شماره هـ /95 /1396 – 2 /12 /1396
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس محترم هيآت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۱۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ با موضوع:
«اخذ وجه تحت عنوان هزينه آماده‌سازي معابر خلاف قانون است و ابطال مي‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ شماره دادنامه: ۱۱۵۱ كلاسه پرونده: ۱۳۹۶/۹۵
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي مصطفي نورالدين
موضوع شكايت و خواسته: ابطال عبارت «همچنين بناهايي كه قبلاً احداث شده و فاقد پروانه هستند» از عوارض آماده‌سازي موضوع ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ شهرداري سرخه
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال عبارت «همچنين بناهايي كه قبلاً احداث شده و فاقد پروانه هستند» از عوارض آماده‌سازي موضوع ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ شهرداري سرخه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
«رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
احتراماً، مفاد ماده ۱۷ تعرفه بهاي خدمات، هزينه‌ها، نرخ ماشين‌آلات و مستغلات سال ۱۳۹۵ محلي شهرداري سرخه با موضوع هزينه آماده‌سازي، بر اساس عنوان ماده مذكور به بناهايي كه قبلاً احداث شده و فاقد پروانه مي‌باشند تسري يافته است ماده ۱۷ تعرفه محلي اشعار مي‌دارد كه:
ماده۱۷ـ تعرفه هزينه آماده‌سازي بـراي كليه املاك كـه قصد تفكيك، اخـذ پروانه و همچنين بناهايي كـه قبلاً احداث شده و فاقد پروانه مي‌باشند. بندهاي الف، ب، ج و تبصره‌هاي ۱، ۲، ۳ و ۴ ذيل آن به شرح تعرفه عوارض محلي مصوب شوراي شهر در سال ۱۳۹۵ به پيوست مي‌باشد.
با عنايت به عبارت «همچنين بناهايي كه قبلاً احداث شده و فاقد پروانه مي‌باشند» محاسبات بندها و تبصره‌هاي ذيل ماده مشمول كليه املاك (ساختمانهاي احداث شده و فاقد پروانه) قبل از پيروزي انقلاب اسلامي شده است. اين در حالي است كه به استناد دلايل ذيل مراتب مذكور و مصوبه شوراي شهر خلاف قانون و در اختيارات شوراي اسلامي شهر سرخه نمي‌باشد.
۱ـ به استناد ماده ۴ قانون مدني و اصول كلي حقوقي، اثر قانون به معني اعم آن نسبت به آتيه است و نسبت به ماقبل آن اثر ندارد. لذا تعرفه هزينه آماده‌سازي بر بناهايي كه قبلاً احداث شده و فاقد پروانه مي‌باشند، عطف به ماسبق نمودن محسوب شده و فاقد جايگاه قانوني است.
۲ـ به استناد ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار موكول شده است. لذا وضع عوارض آماده‌سازي بر اساس تعرفه محلي شهرداري سرخه براي سال ۱۳۹۵ در خصوص بناهايي كه قبلاً احداث شده و فاقد پروانه مي‌باشند خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر سرخه است.
۳ـ در تعريف آماده‌سازي زمين، به استناد بند ۶ ماده ۱ آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن آمده است «مجموعه فعاليتهايي كه به منظور بهره برداري از اراضي خام براي آماده‌سازي جهت احداث و بهره برداري ضروري مي‌باشد كه شامل تسطيح زمين، اجراي جوي، زير سازي و آسفالت معابر، شبكه‌هاي تأسيسات زيربنايي و احداث مساجد است» لذا هزينه آماده‌سازي در زمان تفكيك زمين معنا و مفهوم دارد. مضافاً اينكه به موجب فصل چهارم آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري هزينه آماده‌سازي در زمان تفكيك يا تقسيم اراضي و... معنا و مفهوم دارد.
۴ـ هزينه نوسازي هر ساله توسط شهرداري دريافت مي‌گردد. به استناد ماده ۱ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ و اصلاحات بعدي آن، هدف قانونگذار و ماهيت آن عبارتست از «نوسازي و عمران و اصلاحات اساسي و تأمين نيازمنديهاي شهري و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ايجاد پاركها و پاركينگها (توقفگاهها) و ميدانها و حفظ و نگهداري پاركها و باغهاي عمومي موجود و تأمين ساير تأسيسات مورد نياز عمومي و نوسازي محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهر از وظايف شهرداري است. با عنايت به اخذ عوارض سالانه بابت نوسازي، لذا هزينه‌هاي مربوط به نوسازي محلات، احداث و اصلاح و توسعه معابر و... پرداخت شده است.
۵ ـ شهرداري در زمان تفكيك و تقسيم اراضي (با فرض قابل وصول بودن) نسبت به وصول عوارض قانوني بابت آماده‌سازي زمين اقدام مي‌نمايد. با عنايت به اينكه پلاك ثبتي ۲۱۷ (متعلق به اينجانب) در شهر سرخه به استناد نامه شماره ۳۳۶۰ ـ ۱۳۵۸/۱۲/۱۹ شهرداري سرخه به اداره ثبت سمنان در راستاي ماده ۱۰۱ قانون شهرداري تفكيك شده است لذا مي‌بايد عوارض مربوطه در آن تاريخ وصول شده باشد. شايان ذكر است كه وظيفه تفكيك و آماده‌سازي زمين به عهده مسكن و شهرسازي است.
۶ ـ پاسخ به سوالات ذيل خود بيانگر غيرقانوني بودن تسري هزينه آماده‌سازي به بناهاي احداث شده قبلي است.
چرا صورتحسابي بابت بدهي تعلق گرفته و پرداخت نشده صادر نگرديده است (در سنوات قبل)
با وجود بدهي گذشته، چرا مراتب به اطلاع مالك نرسيده (مانند عوارض نوسازي) و چرا در پاسخ به ادارات ثبت و دفتر اسناد رسمي در زمان نقل و انتقال املاك، پاسخ مثبت داده شده و مالك را از وجود بدهي مطلع ننموده‌اند.
براساس چه قانوني هزينه‌هاي نامشخص سنوات گذشته، به‌نرخ روز مورد مطالبه قرار مي‌گيرد.
چنانچه بدهي وجود داشته باشد شهرداري بايد هر ساله در صورتهاي مالي خود مبلغ بدهي مردم يا همان طلب خود را به تصويب شوراي شهر برساند، در صورتي كه اين موضوع مصداق ندارد.
الزام افراد به فعل بايد منبعث از قانون باشد، از آنجايي كه مصوبه شوراي شهر قانوني نيست، لذا منبعث از قانون نمي‌باشد.
بنابراين اخذ عوارض آماده‌سازي به بناهايي كه قبلاً احداث شده و فاقد پروانه مي‌باشند، قانوني نيست و خارج از حدود اختيارات شوراي شهر سرخه است و به طريق اولي نمي‌تواند وضع قاعده نمايد. لذا حذف عبارت «و همچنين بناهايي كه قبلاً احداث شده و فاقد پروانه مي‌باشند» از ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلي شهرداري سرخه و ابطال آن در رابطه با هزينه آماده‌سازي مورد تقاضاست.»
شاكي متعاقباً به موجب نامه‌اي كه در تاريخ ۱۳۹۶/۴/۳۱ ثبت دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده به استناد ماده ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مصوبه مورد تقاضا را از تاريخ تصويب خواستار شده است.
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زير است:
«تعرفه بهاي خدمات هزينه‌ها، نرخ ماشين‌آلات و مستغلات سال۱۳۹۵ شهرداري سرخه
........
.............
ماده۱۷ـ تعرفه هزينه آماده‌سازي براي كليه املاك كه قصد تفكيك، اخذ پروانه و همچنين بناهايي كه قبلاً احداث شده و فاقد پروانه مي‌باشند.
الف) يك دوم از كل هزينه زيرسازي شامل خاكبرداري، شن ريزي، آسفالت و جدول هر معبر به ميزان بر ملك بايد توسط مالك پرداخت شود.
ب) به هر پلاك فقط براي يك بار هزينه آماده‌سازي تعلق مي‌گيرد.
ج) هزينه زيرسازي (خاكبرداري و خاكريزي) و آسفالت در معابر براي هر مترمربع ۳۵۰/۰۰۰ ريال (سيصد و پنجاه هزار ريال) و در پياده رو ۲۴۰/۰۰۰ ريال (دويست و چهل هزار ريال) و جدول‌گذاري هر متر طول ۳۷۰/۰۰۰ ريال (سيصد و هفتاد هزار ريال) و كانيو يك طرفه با دو جدول هر متر طول ۶۰۰/۰۰۰ ريال (ششصد هزار ريال) و كانيو دو طرفه تك جدول براي هر متر طول ۳۵۰/۰۰۰ ريال (سيصد و پنجاه هزار ريال).
تبصره۱: در صورتي كه هزينه هايي به غيراز موارد مذكور وجود داشته باشد، برابر فهرست بها و با قيمتهايي كه پيمانكار در سال مربوطه قرارداد دارد ملاك محاسبه خواهد بود.
تبصره۲: مالكيني كه در هنگام اخذ پروانه ساختماني از شهرداري مجبور به رعايت اصلاحي بر اساس طرح هادي يا جامع مي‌باشند آن مقدار از عرصه كه در طرح اصلاحي قرار مي‌گيرد از پرداخت آماده‌سازي معاف مي‌باشند.
تبصره۳: محاسبه هزينه آماده‌سازي (زير سازي و آسفالت در معابر تا ۱۶ متر به عهده مالكين طرفين معبر و مازاد بر آن به عهده شهرداري مي‌باشد.
تبصره۴: محاسبه هزينه آماده‌سازي در بر بلوارها و ميادين تا عرض ۸ متري براي هر مالك»
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر سرخه به موجب لايحه شماره ۲۸ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ اعلام كرده است كه:
«مديريت محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
احتراماً عطف به نامه كلاسه پرونده شماره ۱۳۹۶/۹۵ـ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ منضم به دادخواست آقاي مصطفي نورالدين به استحضار مي‌رساند اين شهرداري بر اساس قوانين موجود وظايفي دارد كه بر اساس آن مسئوليتهاي خود را انجام مي‌دهد. اما قسمتي از امورات عمراني، ساختماني اساساً از وظايف شهرداري نبوده و قانونگذار رأساً تكاليفي را براي اشخاص حقيقي و حقوقي مشخص نموده است. من جمله: ساخت و ساز بناهاي مسكوني توسط اشخاص، رعايت قوانين رانندگي، نريختن زباله، عدم نصب ناودان در معابر، عدم سدمعبر و....
كه اين وظايف ذاتاً به عهده اشخاص گذاشته شده كه در بسياري از قوانين قانونگذار از واژه مكلف و موظف براي شهروندان در قبال شهرداري استفاده نموده من جمله سطر اول ماده ۱۰۰ قانون شهرداريها:
ماده ۱۰۰ قانون شهرداريها: مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند. شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مامورين خود، اعم از آن كه در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري نمايد. از طرفي در بسياري از قوانين نيز قانونگذار اجازه انجام فعلي براي شهروندان را مشروط دانسته است من جمله ساخت و ساز با اخذ مجوز از شهرداري، تفكيك با اخذ مجوز از شهرداري (به شرط مجوز شهرداري)
با عنايت به مطالب فوق‌الذكر قانونگذار تكاليف ساخت و ساز را براي هر يك از شهروندان و شهرداري در قوانين مشخص نموده است. چنان كه شاكي نيز اشاره نموده است در آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب ۱۳۷۱/۳/۲۴ با اصلاحات بعدي قانونگذار به صراحت تمام و با شفافيت شرطي براي واگذاري زمين مرقوم داشته است كه به تعبيري هيچ زميني بدون انجام عمليات آماده‌سازي قابل واگذاري و ساخت و ساز نمي‌باشد. در حقيقت در ماده ۲۳ آيين‌نامه فوق‌الذكر اشخاص حقيقي و حقوقي موظف بوده‌اند كه آماده‌سازي را انجام دهند و آماده‌سازي از وظايف ذاتي مالكين تلقي گرديده است. به صراحت ماده ۲۳ شرط واگذاري زمين براي مالكين انجام آماده‌سازي بوده است. از طرفي شهرداري هيچ رديفي براي انجام آماده‌سازي ندارد. آماده‌سازي از نظر عامه فقط تسطيح زمين فرض مي‌گردد در صورتي كه در بند الف و ب ماده ۲۳ آيين‌نامه فوق‌الذكر براي آماده‌سازي ۱۴ مصداق منظور شده است من جمله تسطيح، خدمات آتش نشاني، فضاي سبز و دفع آبهاي سطحي و... بدون خدمات فوق هيچ شهروندي نمي‌تواند سكونت راحتي داشته باشد و لازمه هر سكونت و بنا وجود امكانات فوق‌الذكر مي‌باشد. عليرغم اشاره مالك به ماده ۴ قانون مدني ولي اين بحث از مقوله عطف به ماسبق خارج مي‌باشد. اگر ادعاي مالك را بپذيريم پس كليه ساخت و سازهاي قبلي هنگام آتش سوزي نبايد از خدمات آتش نشاني بهره مند گردد و اين اصل يعني زير سوال رفتن عدالت.
هزينه آماده‌سازي ديني است بر عهده مالك كه در حال و آينده از خدمات شهرداري استفاده خواهد نمود اگر اين چنين نباشد شهرداري بايد از حقوق ديگر شهروندان براي مالك معترض (خدمات آتش نشاني، دفع آبهاي سطحي) استفاده نمايد كه اين امر نيز مخالف عدالت است. مالك به هر دليل در زمان تفكيك يا ساخت و ساز حقوق شهرداري (آماده‌سازي به معناي عام بند الف و ب ماده ۲۳) را اگر پرداخت نكرده باشد دليلي بر عدم پرداخت حقوق شهرداري نخواهد بود در واقع اگر درخواست مالك پذيرفته شود شهرداري بايد بند پايه خدمات عطف بماسبق براي ساخت و سازهاي گذشته را نداشته باشد. با عنايت به مطالب فوق‌الذكر و به منظور تأمين هزينه‌هاي فوق الاشاره براي مالكين و شهروندان عزيز سرخه خواهشمند است با عنايت به مراتب مطروحه دستور فرماييد نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام لازم معمول فرمايند.»
شاكي در پاسخ رئيس شوراي اسلامي شهر سرخه به موجب لايحه‌اي در تاريخ ۱۳۹۶/۴/۱۰ اعلام كرده است كه:
«رياست محترم هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اصناف ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
احتراماً پيرو دادخواست تقديمي به شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۹۰۲ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ (ثبت شده به شماره ۹۶/ش/۵۴ در آن هيأت) پيرامون ابطال عبارت «همچنين بناهايي كه قبلاً احداث شده و فاقد پروانه هستند» از ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلي شهرداري سرخه و در راستاي لايحه تقديمي رياست شوراي اسلامي شهر سرخه به شماره ۲۸ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۳ مراتب ذيل تقديم مي‌گردد:
۱ـ به موجب ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ شهر سرخه، بناهايي كه قبلاً احداث شده و فاقد پروانه هستند مشمول عوارض آماده‌سازي شده است. در اين راستا شوراي شهر در پاسخ به آن مرجع، مبناي قانوني تصويب مصوبه موضوع دادخواست را ماده ۲۳ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب ۱۳۷۱/۳/۲۴ دانسته است. اين در حالي است كه:
اولاً: وضع عوارض براي سنوات قبل از سال ۱۳۹۵ بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۵ و مبنا قراردادن آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب ۱۳۷۱/۳/۲۴ براي املاك تفكيك شده قبل از تصويب آن از مصاديق بارز نقض ماده ۴ قانون مدني و اصول كلي حقوقي (مبني بر اينكه اثر قانون به معني اعم آن نسبت به آتيه است و نسبت به ماقبل اثر ندارد) بوده و شوراي شهر برخلاف قانون عطف به ماسبق نموده و اين اقدام فاقد جايگاه قانوني است.
ثانياً: ماده قانوني مورد اشاره در زمينه الزام به واگذاري زمين پس از اجراي عمليات زيرسازي توسط دستگاهها و... است. در صورتي كه شهرداري زميني واگذار ننموده است كه از آن محل عوارض زيربنايي اخذ نمايد. لذا استناد به ماده قانوني موصوف ارتباطي به موضوع دادخواست تقديمي ندارد.
ثالثاً: هزينه آماده‌سازي زمين در زمان تفكيك زمين معنا و مفهوم دارد و تابع يك قرارداد خصوصي دو طرفه بين مالك و دستگاه ذيربط (مسكن و شهرسازي) بوده و بعد از تفكيك زمين در ازاي خدمات دريافتي (از قبيل احداث، اصلاح و توسعه معابر و ساير تأسيسات مورد نياز محلي و نوسازي محلات و...)، شهروندان بايد هزينه نوسازي را هر ساله پرداخت نمايند. لذا شوراي شهر بين هزينه نوسازي و آماده‌سازي تفكيك قائل نشده است و شايسته است شوراي شهر در راستاي ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰، تجويز قانونگذار را نسبت به عوارض وضع شده موضوع دادخواست ارائه نمايد، كه اين امر در لايحه شوراي شهر تحقق نيافته و متأسفانه عوارض وضع شده به موجب قانون نمي‌باشد (الزام افراد به فعل بايد منبعث از قانون باشد). مع‌الوصف وضع عوارض آماده‌سازي موضوع دادخواست خارج از حدود اختيارات شوراي شهر است.
۲ـ شوراي شهر در لايحه تقديمي خود اذعان نموده كه «شهرداري هيچ رديفي براي انجام آماده‌سازي ندارد». لذا زماني كه شهرداري متولي امر آماده‌سازي زمين نيست و رديف بودجه براي آن وجود ندارد، چگونه شوراي شهر بابت خدمات انجام شده وضع عوارض نموده است.
۳ـ شوراي شهر در پاراگراف چهارم لايحه تقديمي به ماده ۱۰۰ قانون شهرداري اشاره نموده است. حال آن كه ماده قانوني اشاره شده ارتباطي به موضوع دادخواست تقديمي ندارد و مجوزي براي دريافت عوارض آماده‌سازي نمي‌باشد.
۴ـ سابقه ثبتي پلاك اينجانب به شرح ذيل است:
تنظيم اظهارنامه ثبت ملك توسط اداره ثبت اسناد و املاك مركزي سمنان و دامغان در تاريخ ۱۳۱۲/۴/۱.
اعلان تحديد حدود در تاريخ ۱۳۱۳/۱/۲۸ توسط مرجع ذكر شده.
تنظيم صورتجلسه تحديد حدود در تاريخ ۱۳۱۳/۲/۱۰ توسط مرجع ذكر شده.
تنظيم پيش نويس سند مالكيت در تاريخ ۱۳۳۷/۱/۷ پس از نقل و انتقالات متعدد در مرجع ذكر شده، شايان ذكر است در پيش نويس قيد شده كه به صورت خانه مي‌باشد.
صدور مجوز شماره ۳۳۶۰ـ ۱۳۵۸/۱۲/۱۹ توسط شهرداري سرخه در راستاي ماده ۱۰۱ قانون شهرداري جهت تفكيك پلاك ۲۱۷.
تفكيك ملك (خانه) به دو پلاك ۲۱۷/۱ و ۲۱۷/۲ به موجب برگ اسناد رسمي به شماره ۵۷۶۷۵ ـ ۱۳۵۹/۶/۲۹.
لذا اولاً: با توجه به اينكه تاريخ تأسيس شهرداري سرخه سال ۱۳۴۲ بوده حال آن كه حداقل در سال ۱۳۳۷ در پلاك مذكور ساخت و ساز (احداث خانه) شده و با امعان نظر به اينكه هزينه آماده‌سازي نسبت به تفكيك زمين معنا و مفهوم دارد، لذا چگونه شوراي شهر نسبت به وضع عوارض آماده‌سازي زمين براي املاك اقدام مي‌نمايد، حال آن كه در زمان احداث بنا وتحديد حدود پلاك اينجانب، شخصيت حقوقي به نام شهرداري سرخه تأسيس نشده است.
ثانياً: در سال ۱۳۵۸ بر منباي مجوز صادره شهرداري، پلاك ۲۱۷ به دو پلاك ۲۱۷/۱ و ۲۱۷/۲ تفكيك شده است. حال چنانچه عوارضي به آن تعلق گرفته باشد در آن زمان و بر اساس ضوابط و قوانين وقت از مالك دريافت شده است. پس چگونه مجدداً عوارض عمومي وضع و از شهروندان اخذ مي‌گردد. حال اگر اين اقدام شوراي شهر را بپذيريم نقض بلاوجه ماده ۴ قانون مدني به شمار مي‌رود.
ثالثاً: چنانچه در برخي از موارد قراردادي بين مالك و شهرداري جهت تفكيك و نحوه آماده‌سازي زمين منعقد شود، بايد تابع قرارداد خصوصي با مالك باشد و اعمال آن براي عموم مردم و شهروندان در قالب عوارض محلي صحيح نبوده و برخلاف قانون است»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداري، ايجاد خيابانها، كوچه‌ها، ميدانها، باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظايف شهرداريها است و در قوانين موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت اراضي و املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها در هنگام تقاضاي ورود به محدوده و استفاده از امكانات شهري، هزينه آماده‌سازي به عهده مالكين گذاشته شده است، بنابراين اخذ وجه تحت عنوان هزينه آماده‌سازي معابر مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
