شماره هـ /95 /398 – 16 /11 /1396
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1089 مورخ 26 /10 /1396 با موضوع:
«ابطال ماده 54 تعرفه سال 1394 شهرداري سمنان مصوب شوراي اسلامي شهر سمنان»جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 26 /10 /1396 شماره دادنامه :1089 كلاسه پرونده: 95 /398
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي كي كشور
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 54 تعرفه سال 1393 شهرداري سمنان مص شوراي اسلامي شهر سمنان
گردش كار: معاون حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 28865 ـ 1392/5/18 اعلام كرده است كه:
«رئيس محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
احتراماً، به پيوست تصويري از گزارش اداره كل بازرسي استان سمنان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغايرت ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 شهر سمنان با قوانين و مقررات موضوعه كه در كميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون اين سازمان مورد بررسي و تاييد قرار گرفته است، ارسال مي‌گردد به حكايت گزارش مزبور: اتحاديه تعاونيهاي مسكن استان سمنان در سال 1383 زميني را در بلوار نهضت شمالي شهر سمنان از سازمان مسكن و شهرسازي جهت ساخت مجتمع مسكوني 262 واحدي دريافت نموده و با تكميل بلوكهاي مسكوني در سالهاي 1391 و 1392 پايان كار ساختماني واحدهاي فوق صادر شده‌است. متعاقب تهيه نقشه‌هاي تفكيكي در سال 1393 اداره ثبت اسناد و املاك شهر مزبور از شهرداري سمنان بلامانع بودن تفكيك اعياني را استعلام نموده و شهرداري در اين مرحله تفكيك اعياني را منوط به پرداخت عوارض تفكيك عرصه مطابق ماده 54 دفترچه عوارض سال 1393 شهرداري دانسته است در حالي كه ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مصوب 1380) اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي را به تجويز قانونگذار منوط كرده است و به موجب نظر فقهي شوراي نگهبان، دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفكيك و افراز با تجويز آيين‌نامه و دستورالعمل مغاير با شرع مي‌باشد.
همچنين براساس آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 218 ـ 1387/4/9، 492 ـ 1389/11/4، 459 ـ 1389/10/20 و 336 ـ 1389/9/29 مصوبات شوراهاي اسلامي تعدادي از شهرهاي كشور مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفكيك و افراز ابطال شده‌است. بنا به مراتب ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 شهر سمنان مغاير با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و فاقد وجاهت قانوني تشخيص مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرماييد در اجراي تبصره (2) ماده (2) قانون تشكيل اين سازمان موضوع در هيأت عمومي آن ديوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد. موجب امتنان است كه از تصميم متخذه اين سازمان را مطلع فرمايند.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زير است:
«ماده54 ـ عوارض تفكيك عرصه:
مالكين زمينهايي كه پس از تفكيك به شهرداري مراجعه مي‌نمايند قرارداد واگذاري و يا سند در صورتي كه حق و حقوق شهرداري ناشي از تفكيك (واگذاري عرصه) پرداخت نشده باشد و يا اينكه بر اساس ماده 101 تفكيك نشده باشند و يا تفكيك براساس ماده101 قبل از سال 1390 (قبل از اصلاح قانون ماده 101 باشد) عوارض به شرح ذيل قابل وصول خواهد بود.
مسكوني: p 1/5
تجاري: p 3
خدماتي: p 2/5
اداري: p 4
صنعتي: p 1/5
ساير: p 2
پلاكهايي كه بعد از سال 1390 (بعد از اصلاح ماده 101) براساس ماده مذكور تفكيك شده باشد و داراي قرارداد واگذاري باشند در صورتي كه حق و حقوق شهرداري پرداخت نشده‌باشد و پلاكهاي مذكور داراي سند مالكيت باشند و تقاضاي تفكيك بنمايند در صورتي كه مساحت بيش از 500 متر باشد هزينه تفكيك طبق ماده 101 و برابر جدول ذيل قابل وصول خواهد بود.
در صورتي كه كمتر از 25% عرصه واگذار گردد تفاوت تا 25% به جدول فوق افزوده خواهد شد. املاكي كه همزمان درخواست تفكيك و تغيير كاربري را دارند مي‌بايست بابت هزينه‌هاي تفكيك و تغيير كاربري حداقل 30% و حداكثر 40% ارزش روز زمين را بر اساس جدول فوق پرداخت نمايند. پلاكهايي كه داراي سند مالكيت بوده و مساحت آنها كمتر از 500 متر باشد هزينه تفكيك مطابق جدول ذيل قابل وصول خواهد بود.
املاكي مشمول افراز مي‌گردند در زمان مراجعه به شهرداري براي املاك تا 500 مترمربع به ازاي كل مساحت و بيش از 500 مترمربع به ميزان مساحتي كه افراز مي‌گردند عوارض مطابق جدول فوق وصول مي‌گردد.
تبصره: املاكي كه در طرح تعريض قرار دارند در صورتي كه بيش از 50% ملك آنها تعريض گردد در صورتي كه مالك بابت تعريض هيچ گونه غرامتي از شهرداري دريافت نكرده باشد مشمول اين ماده نمي‌گردد. املاكي كه از طريق مواد 147 و 148 قانون ثبت تفكيك شده‌اند مي‌بايست p 15 بابت تبديل، p 15 بابت تفكيك و همچنين هزينه آماده‌سازي و كسري حد نصاب وصول گردد.»
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر سمنان به موجب لايحه شماره 4/91/5301 ـ 1391/5/57 توضيح داده است كه:
«رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
احتراماً به استحضار مي‌رساند درخصوص شكايت سازمان بازرسي كل‌كشور به طرفيت شوراي اسلامي شهر سمنان در اجراي تبصره 2 ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مبني بر مغايرت ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 شهرداري سمنان با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 كه در كميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون مورد بررسي و تاييد قرار گرفته است، بنا به دلايل و مستندات قانوني ذيل الذكر شكايت سازمان بازرسي كل كشور موجه و قانوني به نظر نمي‌رسد و تقاضاي رد شكايت مطروحه را دارد توضيحاً معروض مي‌دارد به موجب ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه مورد استناد سازمان بازرسي كل كشور مي‌باشد مقرر گرديده «دريافت هرگونه وجه يا كالا يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوطه معين شده يا مي‌شود ممنوع مي‌باشد» بنابراين چنانچه پس از تصويب قانون مذكور در مقررات قانوني مواردي تصويب شود كه در آن قانون وضع مقررات را تجويز نموده باشد مستثني بوده و مشمول ممنوعيت موضوع ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نخواهد بود، زيرا به موجب تبصره1 ماده50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 (موخر بر تصويب قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) مقررگرديده شوراي اسلامي شهر و بخش جهت وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداكثر تا 15 بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند و به موجب تبصره 4 ماده مذكور وزارت كشور موظف گرديده بر حسن اجراي اين ماده در سراسر كشور نظارت نمايد.
بنا به مراتب مذكور اولاً: تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده از مواردي است كه در ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مبني بر مقرراتي كه وضع مي‌شود پيش‌بيني شده‌است لذا تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مشمول ممنوعيت ماده 4 قانون بخشي از مقررات مالي دولت نمي‌شود. ثانياً: ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 شهرداري سمنان نوعي عوارض محلي بوده كه مستنداً به بند 1 ماده50 قانون ماليات بر ارزش افزوده به تصويب رسيده كه به وسيله مراجع قانوني از جمله وزارت كشور مورد تاييد قرار گرفته است. همان طور كه استحضار دارند آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد اشاره در شكواييه سازمان بازرسي كل كشور ناظر به مصوباتي است كه شوراهاي اسلامي شهر مقرر داشته‌اند كه شهرداريها قسمتي از اراضي يا بهاي آن را به ازاي هزينه خدمات تفكيك و افراز دريافت نمايند. لكن ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 مصوب شوراي اسلامي شهر سمنان عوارض تفكيك بابت بهاي قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفكيك تلقي نمي‌شود زيرا در متن ماده 54 تعرفه صريحاً اعلام گرديده عوارض مذكور به اراضي تعلق مي‌گيرد كه مالكين اراضي در واگذاري عرصه ناشي از تفكيك عوارض شهرداري را پرداخت ننموده‌اند و اراضي كه بعد از اصلاح قانون ماده 101 شهرداريها تفكيك شده باشد عوارضي به آن تعلق نگرفته است. بنا به مراتب معروضه و موارد قانوني اشاره شده ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 شهرداري سمنان مصوب شوراي اسلامي شهر سمنان وفق مقررات قانوني و موازين شرعي بوده و شكايت سازمان بازرسي كل كشور فاقد وجاهت قانوني است لذا از هيأت ديوان عدالت اداري رد شكايت مطروحه مورد استدعاست.»
در اجراي ماده84 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال1392، پرونده به هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و هيأت مذكور با توجه به اينكه مصوبه در راستاي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري به تصويب رسيده است و شورا همان حكم مقرر در قانون را بيان داشته و حكم و قاعده جديدي مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات وضع نكرده است، به موجب دادنامه شماره 192ـ1396/8/30 رأي به رد شكايت شاكي صادرمي‌كند. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396/10/26 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
1ـ با توجه به اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تعيين عوارض تفكيك با توجه به صلاحيتهاي سازمان ثبت اسناد و املاك در اين خصوص، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر در وضع عوارض تشخيص و ابطال شده‌است، بنابراين قسمت اول ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 مصوب شوراي اسلامي شهر سمنان كه در آن مقرر شده‌است «مالكين زمينهايي كه پس از تفكيك به شهرداري مراجعه مي‌نمايند قرارداد واگذاري و يا سند در صورتي كه حق و حقوق شهرداري ناشي از تفكيك (واگذاري عرصه) پرداخت نشده باشد و يا اينكه بر اساس ماده 101 تفكيك نشده باشند و يا تفكيك بر اساس ماده 101 قبل از سال 1390 (قبل از اصلاح قانون ماده 101 باشد.) عوارض به شرح ذيل قابل وصول خواهد بود....»، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
2ـ نظر به اينكه در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب سال 1390، قانونگذار در خصوص تفكيك اراضي كمتر از 500 مترمربع تعيين تكليف نكرده‌است، بنابراين قسمت آخر بند سوم ماده 54 مصوبه مورد شكايت كه در آن مقرر شده‌است «پلاكهايي كه داراي سند مالكيت بوده و مساحت آنها كمتر از 500 متر باشد، هزينه تفكيك مطابق جدول ذيل قابل وصول خواهد بود.» خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
3ـ نظر به اينكه تبصره ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 در قسمتي كه در آن مقرر شده «املاكي كه از طريق ماده 148 و 147 قـانون ثبت تفكيك شده‌اند مي‌بايست p 15 بابت تبديل، p 15 بابت تفكيك و همچنين هزينه آماده‌سازي و كسري حد نصاب وصول گردد.» با ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري از اين جهت كه ناظر به كليه اراضي از جمله اراضي با متراژ زير 500 متر مي‌باشد مغايرت دارد بنابراين قسمت مذكور، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر سمنان تشخيص داده‌شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
4ـ نظر به اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات شوراهاي اسلامي كه ناظر به دريافت قسمتي از ملك يا وجه آن در مقابل موافقت با تغيير كاربري مي‌باشد خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهر تشخيص و ابطال شده‌است، بنابراين آن قسمت از بند سوم ماده 54 مورد شكايت كه مقرر مي‌دارد «املاكي كه همزمان درخواست تفكيك و تغييركاربري را دارند مي‌بايست بابت هزينه‌هاي تفكيك و تغيير كاربري حداقل 30% و حداكثر 40% ارزش روز زمين را براساس جدول فوق پرداخت نمايند.»، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر سمنان تشخيص شد و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي
