بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 812 مورخ 1396/8/23 با موضوع:
«صلاحيت ديوان در رسيدگي به اعتراض همسايه مجاور متضرر از پروانه صادره از شهرداري.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت‌عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1396/8/23 شماره دادنامه: 812 كلاسه پرونده: 1082/96 مرجع رسيدگي: هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري.
اعلام‌كننده تعارض: آقاي غلامرضا مولابيگي
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش كار: در خصوص دادخواهي اشخاص به خواسته ابطال پروانه‌هاي ساختماني، شعب ديوان عدالت اداري آراي معارض صادر كرده اند، بدين نحو كه شعبه 33 ديوان عدالت اداري با اين استدلال كه طبق مواد 1 و 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري از وظايف سازمان بازرسي كل كشور است قرار عدم صلاحيت به شايستگي سازمان بازرسي كل كشور صادر كرده است. اما شعبه 22 در رسيدگي به همين خواسته با اين استدلال كه رسيدگي به اين خواسته از امور ترافعي است و از صلاحيت‌هاي مصرح در قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري خارج مي‌باشد، با لحاظ آراي شماره 59 ـ 1371/4/3 و 197 ـ 1379/6/20 و 228 ـ 1391/4/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگستري مربوطه صادر كرده است. در مقابل اين آراء شعبه 28، ديوان عدالت اداري را در رسيدگي به خواسته صالح دانسته و وارد رسيدگي شده است. به خلاصه محل تعارض اينجاست كه در رسيدگي به خواسته ابطال پروانه ساختماني، شعبه ديوان صالح به رسيدگي است يا ساير مراجع از قبيل بازرسي و دادگستري.
گردش كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه 28 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9109980900004245 با موضوع دادخواست آقاي سيدمحسن بابائيان به طرفيت شهرداري يزد و به خواسته ابطال پروانه ساختماني شماره 10510/914 ـ 1390/5/17 به موجب دادنامه شماره 9109970902802113 به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده‌است:
در خصوص شكايت آقاي سيدمحسن بابائيان به طرفيت شهرداري يزد با توجه به محتويات پرونده و اسناد و مدارك ابرازي و لايحه دفاعيه شماره 91002067/505 ـ 1391/5/7 طرف شكايت نظر به اينكه طرفين در رعايت مقررات صدور پروانه ساختمان مذكور (اعم از مصوبات شوراي اسلامي شهر و كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري) اختلاف دارند و دادخواست و ضمائم آن و اسناد و مدارك ارائه شده طرف شكايت موجب حصول يقين قضايي نبوده و ادامه رسيدگي در ديوان منجر به تصميم قطعي نخواهد شد و نظر به اينكه از طرفين پرونده نبايد حقي ضايع گردد بنابراين شكايت در حد بررسي كارشناسانه توسط هيأت سه نفره از كارشناسان رسمي دادگستري به استناد مواد 7 و 13 قانون ديوان عدالت اداري موجه تشخيص و مقرر مي‌دارد هيأت كارشناسان (با تركيب يك نفر با انتخاب شاكي و طرف شكايت و نفر سوم مرضي الطرفين و الا با انتخاب رياست دادگستري محل) پس از اخذ اسناد و مدارك شاكي و ملاحظه پرونده طرف شكايت با حضور در محل به همراه شاكي و نماينده طرف شكايت نظريه خود را در موارد اختلافي مذكور با تهيه كروكي، عكس و فيلم به صورت مستند و مستدل به طرفين تحويل دهند تا طرف شكايت وفق مقررات و موازين قانوني اقدام نمايد. رأي صادره قطعي است.
ب: شعبه22 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9409980902200361 با موضوع دادخواست آقاي غلامحسين نادري به طرفيت شهرداري يزد و به خواسته ابطال پروانه ساختماني به موجب دادنامه شماره 9409970902200495 ـ 1394/2/23 به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است:
نظر به اينكه صرف نظر از صحت و سقم ادعاي مشاراليه به لحاظ اينكه خواسته وي همانند ابطال سند مالكيت مي‌باشد و از امور ترافعي است و خارج از مفاد ماده 10 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 مي‌باشد. عليهذا به استناد مراتب فوق‌الذكر و مستنداً به مواد 10 و 48 قانون مزبور و منطبق با آراي وحدت رويه به شماره‌هاي 71/4/3ـ 59 و 75ـ 2/29ـ33 و 197ـ 1379/6/20 و 228ـ1391/4/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار عدم صلاحيت خويش را به اعتبار و شايستگي دادگستري مربوطه صادر و اعلام مي‌نمايد. رأي صادره قطعي است.
ج: شعبه 33 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9309980900062623 با موضوع دادخواست خانم راضيه فلاح و علي توكلي بنيزي به طرفيت شهرداري يزد و به خواسته لغو پروانه و مجوز نوسازي به موجب دادنامه شماره 9309970903304014 ـ 1393/8/28 به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است:
نظر به اينكه اعتراض به فرآيند و نحوه صدور پروانه احداث بنا و نتايج حاصل از آن و در نهايت ابطال به لحاظ نقض قوانين و مقررات و يا تأييد به جهت تخالف و تغاير با موازين از قلمرو صلاحيت و حدود اختيارات ديوان مصرح در ماده 10 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري خارج بوده و طبق مواد 1 و 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360/7/19 با اصلاحات و الحاقات بعدي نظارت بر حسن و جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري از طريق سازمان بازرسي كل كشور نسبت به اقدامات و تصميمات دستگاه‌هاي مشمول بازرسي اعمال مي‌شود و اين سازمان مجاز است با اجازه حاصله از ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور به يكي از صور برنامه‌اي، فوق‌العاده‌اي، موردي با اعمال نظارت و بازرسي سير مراحل قانوني صدور پروانه ساخت بنا را از بدو تا زمان صدور را با موازين حاكم بر آن انطباق داده و در صورت مشاهده سوء جريان و يا وقوع تخلف يا جرم از طريق مراجع ذيصلاح قانوني در قالب گزارش پيشنهادهاي مورد لزوم از جمله ابطال پروانه را ارائه و عمليات اجرايي را نيز نسبت به گزارش تعقيب مي‌نمايد، بنابراين رسيدگي به موضوع در صلاحيت سازمان بارزسي كل كشور مي‌باشد و براساس قرار عدم صلاحيت به تجويز ماده 48 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري به شايستگي و صلاحيت اين سازمان صادر و اعلام مي‌نمايد. مقرر است دفتر ضمن ارسال رونوشتي از قرار براي شاكي پرونده امر به مرجع صالح مرقوم ارسال شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396/8/23 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ مطابق حكم بند (ب) ماده 10 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 تصميمات و اقدامات ماموران واحدهاي مذكور در بند (الف) در امور راجع به وظايف آنها قابل اعتراض در شعب ديوان عدالت اداري است و طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداري، صدور پروانه از جمله وظايف شهرداري است. با توجه به مراتب رأي شعبه 28 ديوان عدالت اداري كه در رسيدگي به اعتراض همسايه مجاور متضرر از پروانه شهرداري، به موضوع رسيدگي كرده است در حد صلاحيت شعبه ديوان در رسيدگي به خواسته صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد ماده 89 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
