شماره هـ/۹۰۶/۹۴ - ۱۳۹۶/۷/۵
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۵۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۱ با موضوع:
«۱ـ ابطال بندهاي (۱ـ۱۳ـ۲۱) از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۱ و (۱۴ـ۲۱) از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۳ مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه درخصوص عوارض سالانه كسب و پيشه از پزشكان.
۲ـ ابطال بندهاي (۲ـ۲۹) از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۱ و بند (الف) رديف (۲ـ۲۹) از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و بند ذيل تبصره ۲ ماده (۱ـ۲۹) از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۴ مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه در قسمت اخذ عوارض از تابلوهاي پزشكان.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۱ شماره دادنامه: ۵۷۷ كلاسه پرونده: ۹۰۶/۹۴
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان نظام پزشكي اروميه
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ۱ـ بندهاي (۱ـ۱۳ـ۲۱) تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اروميه و سازمانهاي تابعه در سال ۱۳۹۱ در خصوص فرمول محاسبه عوارض پروانه كسب و پيشه
۲ـ بندهاي (۱۴ـ۲۱) تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اروميه و سازمانهاي تابعه در سال ۱۳۹۳ در خصوص عوارض سالانه كسب و پيشه
۳ـ بندهاي (۲ـ۲۹) تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اروميه و سازمانهاي تابعه در سال ۱۳۹۱ در خصوص عوارض نصب تابلو
۴ـ بند الف رديف (۲ـ۲۹) تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اروميه و سازمانهاي تابعه در سال ۱۳۹۳ در خصوص عوارض نصب تابلو
۵ ـ بند ۲ ذيل تبصره ۲ ماده (۱ـ۲۹) تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اروميه و سازمانهاي تابعه در سال ۱۳۹۴ در خصوص عوارض تابلو
۶ـ بندهاي ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۴ و ۱۰۵ از جدول شماره ۲ ذيل ماده (۱ـ۱۳ـ۲۱) تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اروميه و سازمانهاي تابعه در سال ۱۳۹۱
۷ـ بند (۱ـ۱۱ـ۲۱) از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اروميه و سازمانهاي تابعه در سال ۱۳۹۲ تحت عنوان عوارض سالانه فعاليت و حرفه (كسب و پيشه) پزشكان
۸ـ بندهاي ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۰ و ۱۱۱ از جدول شماره ۲ ذيل ماده (۱ـ۱۳ـ۲۱) در خصوص تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اروميه و سازمانهاي تابعه در سال ۱۳۹۰
۹ـ ابطال بند (۷ـ۲۱) تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اروميه و سازمانهاي تابعه در سال ۱۳۹۳ در خصوص استقرار بر محل فعاليت پزشكان و مراكز درماني
۱۰ـ بند ۳۵ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اروميه و سازمانهاي تابعه در سال ۱۳۹۳ مرتبط با سازمان نظام پزشكي تحت عنوان جدول عوارض اصناف و مشاغل طبق تعرفه
۱۱ـ بند (۷ـ۲۱) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اروميه و سازمانهاي تابعه در سال ۱۳۹۴ در خصوص عوارض ساليانه خدمات شهري مطب پزشكان و مراكز درماني ـ (جدول شماره ۲۲) مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه در خصوص عوارض سالانه كسب و پيشه از پزشكان
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي فوق الذكر از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اروميه و سازمانهاي تابعه در سال ۱۳۹۱ الي ۱۳۹۴ مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه در خصوص عوارض سالانه كسب و پيشه از پزشكان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
« ۱ـ ابطال ماده ۱۳ـ۲۱ (۱ـ۱۳ـ۲۱) از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اروميه در سال ۱۳۹۱ تحت عنوان عوارض سالانه فعاليت و حرفه (كسب و پيشه از پزشكان و ...) و بندهاي ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۴ و ۱۰۵ از جدول شماره ۲ زير ماده ۱ـ۱۳ـ۲۱ و ماده ۲ـ ۲۹ تحت عنوان عوارض نصب تابلو (بند الف عوارض تابلوهاي معرفي خدمات پزشكي و وكلاي دادگستري) ۲ـ ابطال ماده ۱۱ـ۲۱ (۱ـ۱۱ـ۲۱) از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري در سال ۱۳۹۲ تحت عنوان عوارض سالانه فعاليت و حرفه ( كسب و پيشه از پزشكان و ...) و بندهاي ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۰ و ۱۱۱ از جدول شماره ۲ زير ماده ۱ـ۱۳ـ۲۱ و ماده .... ۳ـ ابطال ماده ۷ـ۲۱ از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اروميه در سال ۱۳۹۳ تحت عنوان استقرار بر محل فعاليت پزشكان و مراكز درماني ماده ۱۴ـ۲۱ و عوارض سالانه كسب و پيشه با فرمول محاسبه مربوطه از جدول ۱ـ۲۱ و بند ۳۰ [۳۵] مرتبط با سازمان نظام پزشكي از جدول كلي تحت عنوان جدول عوارض اصناف و مشاغل طبق تعرفه و ماده ۲ـ ۲۹ (بند الف: تابلوهاي معرفي خدمات پزشكي و وكلاي دادگستري) ۴ـ ابطال ماده ۷ـ۲۱ از دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري اروميه در سال ۱۳۹۴ تحت عنوان عوارض ساليانه خدمات شهري مطب پزشكان و مراكز درماني جدول شماره ۲۲ و بند ۲ ذيل ماده ۱ـ ۲۹ تحت عنوان عوارض تابلو پزشكان و ... ۵ ـ شوراي شهر اروميه در سال ۱۳۸۹ در قبال اعتراض يكي از پزشكان به عوارض كسب و پيشه موضوع را در جلسه ۱۳۸۹/۲/۱۳ شورا مطرح و به استناد مصوبه بند ۱۶ شماره ۴۱۲ شهرداري منطقه ۳ اروميه را مكلف به اجرايي نمودن رأي شماره ۸۷۲ ـ ۱۳۸۸/۱/۱۰ ديوان عدالت اداري نموده و به استناد اين مصوبه رأي صادره از كميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري اروميه در رابطه با عوارض كسب و پيشه به محل كار پزشك معترض اصلاح گرديده است. شماره رأي اصلاح شده «۲۶۳ـ۸۱ ـ ۱۳۸۹/۴/۳۰» مي باشد. علي رغم وجود سابقه چنين مصوبات و رعايت حدود قانون معلوم نيست چرا اين شورا در سنوات بعدي در خصوص تعيين عوارض كسب و پيشه مصوبات قبلي خود را در نظر نگرفته است. وقتي شغل پزشكي از نظر قانونگذار ماهيت تجاري نداشته روشن نيست شوراي شهر اروميه چگونه و به استناد كدام قانون به تشخيص تجاري بودن صنف پزشكي رسيده است. ۷ـ شوراي شهر اروميه در هنگام تصويب دفترچه هاي تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ عوارض استقرار بر محل فعاليت پزشكان و مراكز درماني را به استناد ماده ۷ـ۲۱ مشخص و در خصوص عنوان عوارض كسب و پيشه محل كار پزشكان سكوت ولي در ادامه در جدول بهاي عوارض اصناف و مشاغل نام سازمان نظام پزشكي را در رديف ۳۵ جدول بدون ذكر مبلغ و يا درج طبق تعرفه جزء اصناف قرار داده (درج طبق تعرفه كه غير مستند و مبهم مي باشد زمينه را براي بر آورد ارقام نجومي عوارض براي پزشكان باز گذاشته است) و شورا در دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ در خصوص عوارض كسب و پيشه صاحبان حرف پزشكي نيز سكوت ولي عنوان جديدي را تحت عنوان عوارض ساليانه خدمات شهري مطب پزشكان و مراكز درماني «جدول شماره ۲۲ از ماده ۷ـ۲۱» اضافه و در تبصره ۱۰ ذيل ماده ۱۸ـ۲۱ تأكيد نموده كه در صورت عدم تمكين مودي نسبت به وصول عوارض كسب و پيشه، محل استقرار اقدام به تعطيلي محل مربوطه به مدت يك هفته و در صورت عدم وصول در آن مدت از طريق كميسيون ماده ۷۷ اقدام خواهد كرد. اين گونه مصوبات و تعلل و سكوتها خود نشانگر اين مي باشد كه تصويب كنندگان بر غير قانوني بودن تعيين عوارض در خصوص صاحبان حرف پزشكي واقف و سعي نموده اند موضوع اخذ عوارض از پزشكان را به نحوي در ميان ساير مصوبات پوشش دهند تا مورد اعتراض قرار نگيرد. ۸ ـ در خصوص تعرفه عوارض نصب تابلو و عوارض معرفي تابلو پزشكان نيز علي رغم وجود چندين رأي از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي مشهد، گرگان، تهران و ... شوراي اسلامي شهر اروميه با تصويب نرخ تعرفه به شرح موارد مندرج در ستون خواسته اقدام و شهرداري را ملزم به دريافت اين عوارض از پزشكان كرده است در صورتي كه به استناد قانون سازمان نظام پزشكي يكي از وظايف و اختيارات اين سازمان، تنظيم دستورالعملهاي تبليغاتي و آگهي و اعلام آن به مراجع ذيربط مي باشد. به عبارتي قانونگذار به اين سازمان اختيار داده در خصوص اندازه و متن و نصب تابلو و تبليغات نظارت نمايد در ضمن تابلو پزشكان وسيله اي براي راهنمايي بيماران براي پيدا كردن پزشك مورد نظر مي باشد از آنجا كه پزشكان هزينه نصب و نگهداري تابلوهاي مربوطه را خودشان تأمين مي كنند و شهرداري نيز هيچ گونه خدمات خاصي براي تابلو پزشكان ارائه نمي كند لذا گرفتن عوارض از تابلوهاي پزشكان نيز منطقي به نظر نمي رسد به استناد قوانين سازمان نظام پزشكي هر پزشك مجاز است حداكثر ۳ تابلو براي اطلاع بيماران در بيرون ساختمان (متصل به ساختمان يا نصب بر روي پايه عمودي) داشته باشند و به استناد تبصره ذيل ماده ۳ از آيين نامه استانداردسازي تابلوها، مطبها و دفاتر كار مشمولين اين آيين نامه كه محل كارشان داخل كوچه و يا خيابانهاي فرعي هستند مي توانند يك تابلو راهنما در خيابان اصلي (سرگذر) داشته باشند با در نظر گرفتن اين مستندات قانوني معلوم نيست چرا شوراي اسلامي شهر اروميه بر اساس مصوبات خود به شرح مندرج در ستون خواسته اين دادخواست تابلو پزشكان را كه وسيله اي براي راهنمايي بيماران براي انتخاب پزشك مورد نظر و فاكتور موثري در ارتقاء سلامتي جامعه است مشمول پرداخت عوارض كرده است.
نتيجه: با عنايت به مطالب فوق الذكر از آنجا كه اقدامات شوراي شهر اروميه در خصوص مصوبات تعرفه خدمات و نرخ عوارض متعلق به صاحبان حرف پزشكي در سالهاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ مغاير با قانون نظام صنفي و قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي بوده و اين شورا در مصوبات خود از حدود و وظايف پيش بيني شده در قانون خارج شده و اخيراً نيز مسئولين اخذ عوارض واحد درآمد شهرداري در معيت مامور انتظامي و با در دست داشتن دستگاه پلمپ به محل كار تعدادي از اعضاي اين سازمان مراجعه و در حضور بيماران با تهديد و عنوان نمودن اينكه براي تعطيل محل كار آمده ايم شرايط بسيار سخت و اضطراري را براي پزشك به وجود آورده و بدين وسيله آنان را مجبور به پرداخت عوارض مي كنند كه اين اقدام با تاثير بسيار مخرب خود از يك طرف رابطه معنوي بيمار و پزشك را متزلزل و شان و منزلت و اعتبار صاحبان حرف پزشكي را در نزد بيماران كه هيچ گونه اطلاعي از موضوع ندارند مخدوش و از طرف ديگر حرمت قانون را شكسته و از بين مي برد.
با در نظر گرفتن اهميت و فوريت و تاثير منفي اين اقدامات بر فضاي خدمات پزشكي و براي جلوگيري از وارد شدن هرگونه خسارت مادي و معنوي جبران ناپذير به اعضاي سازمان نظام پزشكي و ايجاد خلل در روند درمان بيماران كه در اثر اقدامات قهريه اي از ناحيه ماموران شهرداري «همچون پلمپ و تعطيل نمودن محل كار پزشكان» و امكان مسدود نمودن درب ورودي محل كار با بلوكهاي سيماني و يا جمع آوري تابلو پزشكان وجود دارد. لذا تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر توقف عمليات اجرايي احكام و دستورات صادر شده از طرف واحد درآمد و كميسيونهاي ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ شهرداري اروميه و سازمانهاي وابسته به شهرداري تا تعيين تكليف قطعي رسيدگي به شكايت و صدور حكم به شرح دادخواست تقديمي مورد استدعاست.»
متن تعرفه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است:
الف) بندهاي (۱ـ۱۳ـ۲۱) تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اروميه و سازمانهاي تابعه در سال ۱۳۹۱ در خصوص فرمول محاسبه عوارض پروانه كسب و پيشه:
« ۱ـ۱۳) فرمول محاسبه عوار ض پروانه كسب و پيشه در سال ۱۳۹۱:
مبلغ عوارض سالانه واحد صنفي = (s×p)/ 1 / 5 + تعرفه صنفي مربوطه
تبصره۱: منظور از نماد p در اين فرمول ارزش منطقه اي روز اداره امور مالياتي دارايي موضوع ماده ۴ قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد.
تبصره۲: منظور از نماد S ضريب مساحت واحد صنفي است كه از جدول ۱ـ۱۳ محاسبه خواهد شد.
جدول ضرايب محاسبه عوارض ساليانه كسب و پيشه
| رديف | ضريب مربوطه | مساحت واحد صنفي |
| 1 | 1 | تا 20 مترمربع |
| 2 | 2 | از 20 مترمربع تا 30 |
| 3 | 5 /2 | از 31 مترمربع تا 40 |
| 4 | 3 | از 41 مترمربع تا 50 |
| 5 | 5 /3 | از 51 مترمربع تا 70 |
| 6 | 4 | از 71 مترمربع تا 100 |
| 7 | 5 | بالاي 100 مترمربع |
ب) بندهاي (۱۴ـ۲۱) تعرفه عوارض و بها ي خدمات شهرداري اروميه و سازمانهاي تابعه در سال ۱۳۹۳ در خصوص عوارض سالانه كسب و پيشه:
« ۱۴ـ۱۲) عوارض سالانه كسب و پيشه:
تبصره۱: هر واحد صنفي تا زمان ابطال پروانه كسب مربوطه و تعطيل رسمي محل فعاليت مشمول پرداخت عوارض ساليانه مي باشد.
تبصره۲: واحدهاي صنفي فعال در صورتي كه پروانه كسب نيز نداشته باشند مشمول پرداخت عوارض ساليانه اين تعرفه مي باشند.
تبصره۳: عوارض كسب اصنافي كه در زيرزمين و طبقه اول پاساژها فعاليت دارند ۱۰% كمتر محاسبه خواهد گرديد.
تبصره۴: عوارض كسب مغازه ها و اصنافي كه در طبقه دوم و بالاتر فعاليت دارند ۲۰% كمتر محاسبه خواهد گرديد.
تبصره۵: هزينه كارشناسي براي صدور پروانه كسب جديد مبلغ ۵۰۰۰۰ ريال (پنجاه هزار ريال) اخذ خواهد شد.
فرمول محاسبه عوارض پروانه كسب و پيشه در سال ۱۳۹۳:
مبلغ عوارض سالانه واحد صنفي = (s×2p)/ 1 / 5 + تعرفه صنفي مربوطه
تبصره۱: منظور از نماد p در اين فرمول ارزش منطقه اي روز اداره امور مالياتي دارايي موضوع ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد.
تبصره۲: منظور از نماد s ضريب مساحت واحد صنفي است كه از جدول ۱ـ۲۱ محاسبه خواهد شد.
جدول ضرايب محاسبه عوارض كسب و پيشه
| رديف | ضريب مربوطه | مساحت واحد صنفي |
| 1 | 1 | تا 20 مترمربع |
| 2 | 2 | بيش از 20 متر تا 30 مترمربع |
| 3 | 3 | بيش از 30 متر تا 40 مترمربع |
| 4 | 4 | بيش از 40 متر تا 50 مترمربع |
| 5 | 5 | بيش از 50 متر تا 60 مترمربع |
| 6 | 6 | بيش از 60 متر تا 70 مترمربع |
| 7 | 7 | بيش از 70 متر تا 80 مترمربع |
| 8 | 8 | بيش از 80 متر تا 90 مترمربع |
| 9 | 9 | بيش از 90 متر تا 100 مترمربع |
| 10 | 10 | بيش از 100 مترمربع |
جدول ۱ـ۲۱
ج) بندهاي (۲ـ ۲۹) تعرفه عوارض و بها ي خدمات شهرداري اروميه و سازمانهاي تابعه در سال ۱۳۹۱ در خصوص عوارض نصب تابلو:
« ماده ۲ـ ۲۹) عوارض نصب تابلو:
الف ـ تابلوهاي معرفي خدمات پزشكي و وكلاي دادگستري
۱ـ تابلو مطب پزشكان، دندانپزشكان و ساير حرف پزشكي و وكلاي دادگستري، كارشناسان رسمي دادگستري و دفاتر اسناد رسمي در صورتي كه در مجتمع تعداد آنها كمتر از سه واحد خدماتي باشد تعداد يك عدد تابلو به اندازه مجاز ۷۰×۵۰ و يا كمتر به صورت عمود و آويزان از ديوار ملكي( p ۲ براي هر مترمربع(
۱۲× مساحت× p ۲ = عوارض ساليانه
۲ـ در مواردي كه بيش از سه واحد خدماتي در يك ملك (مجتمع بيش از سه واحد) برابر ضوابط و مقررات تبليغات شهري
۱۲× مساحت× p ۳ = عوارض ساليانه
۳ـ درمانگاهها ـ مجتمع هاي پزشكي و مراكز تشخيص طبي (پيراپزشكي) و داروخانه ها مانند بند ۲ از رديف (ب) مجازند و عوارض مربوطه نيز طبق بند (۲) محاسبه وصول خواهد شد و در صورتي كه برابر مقررات تبليغات شهري و موافقت سازمان زيباسازي عوارض ساليانه (تابلو در معبر عمومي نصب شده باشد) عوارض برابر فرمول زير محاسبه خواهد شد.
۱۲× مساحت× p ۴ = عوارض ساليانه
ب: تابلوهاي آموزشي و اداري، بانكها و موسسات مشابه
تعداد يك عدد تابلو نصب بر سر درب ورودي اصلي (به صورت افقي) كه ابعاد آن متناسب با دهنه ورودي ساختمان و حداكثر عرض تابلو ۱۲۰ سانتيمتر باشد
۱۲× مساحت × p = عوارض ساليانه»
د) بند الف رديف (۲ـ ۲۹) تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اروميه و سازمانهاي تابعه در سال ۱۳۹۳ در خصوص عوارض نصب تابلو:
« ماده ۲ـ ۲۹) عوارض نصب تابلو:
الف ـ تابلوهاي معرفي خدمات پزشكي و وكلاي دادگستري
۱ـ تابلو مطب پزشكان، دندانپزشكان و ساير حرف پزشكي و وكلاي دادگستري، كارشناسان رسمي دادگستري و دفاتر اسناد رسمي در صورتي كه در مجتمع تعداد آنها كمتر از سه واحد خدماتي باشد تعداد يك عدد تابلو به اندازه مجاز ۷۰×۵۰ و يا كمتر به صورت عمود و آويزان از ديوار ملكي (P ۲ براي هر مترمربع)
۱۲× مساحت× p ۲ = عوارض ساليانه
۲ـ در مواردي كه بيش از سه واحد خدماتي در يك ملك (مجتمع بيش از سه واحد) برابر ضوابط و مقررات تبليغات شهري
۱۲× مساحت× p ۳ = عوارض ساليانه
۳ـ درمانگاهها ـ مجتمع هاي پزشكي و مراكز تشخيص طبي (پيراپزشكي) و داروخانه ها مانند بند ۲ از رديف (ب) مجازند و عوارض مربوطه نيز طبق بند (۲) محاسبه و وصول خواهدشد و در صورتي كه برابر مقررات تبليغات شهري و موافقت سازمان زيباسازي عوارض ساليانه (تابلو در معبر عمومي نصب شده باشد) عوارض برابر فرمول زير محاسبه خواهد شد.
۱۲× مساحت× p = عوارض ساليانه»
هـ) بند ۲ ذيل تبصره ۲ ماده (۱ـ ۲۹) تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اروميه و سازمانهاي تابعه در سال ۱۳۹۴ در خصوص عوارض تابلوها:
«ماده ۱ـ ۲۹) عوارض تابلوها:
به منظور ساماندهي و مناسب سازي نماهاي شهري عوارض در تابلوهاي سطح شهر با رعايت آيين نامه پيوست ذيل با نظارت سازمان زيباسازي شهرداري اروميه تعيين مي گردد:
تبصره۱: تابلوهايي كه نياز به مجوز نداشته و معاف از عوارض مي باشند.
تبصره۲: تابلوهايي كه نياز به مجوز بوده و مشمول دريافت عوارض هستند.
۱ـ ................
۲ـ تابلوهاي پزشكان، وكلاي دادگستري، دفاتر اسناد رسمي، ازدواج و طلاق به تعداد يك عدد در ابعاد به طول ۷۰ و عرض ۵۰ سانتيمتر به شرط نصب در سر درب ورودي يا تابلو اعلانات.
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اروميه به موجب لايحه شماره ۳۹۲۲ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۷ توضيح داده است كه:
« رياست و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام، عطف به اخطاريه مورخ ۱۳۹۴/۹/۲ ارسالي در پرونده كلاسه بايگاني به شماره ۹۰۶/۹۴ دفتر هيأت عمومي با لحاظ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم سازمان نظام پزشكي اروميه كه به تاريخ ۱۳۹۴/۱۰/۲ به اين شورا ابلاغ گرديده در موعد مقرره قانوني به منظور انجام تبادل لوايح و ارائه پاسخ موارد مفصله ذيل را مشروحاً با تكذيب از دعوي مآلاً جهت رد ادعاي معنون و تشحيذ اذهان به سمع و استحضار عالي مي رساند:
اولاً: با تامل و دقت نظر در موضوع دادخواست تنظيمي خواسته دعاوي متعدد از جمله ابطال مواد لايحه تعرفه و عوارض در بندهاي چهارگانه عوارض كسب و پيشه پسماند خدمات عوارض كميسيونهاي ماده صد قانون شهرداريها و هكذا كميسيون ماده ۷۷ قانون مرقوم مي باشد علي القاعده از نظر شكلي واجد ايراد قضايي است.
ثانياً: برابر سوابق و گزارش ۱۸۶۹/د ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ اداره درآمدهاي عمومي شهرداري با احراز تخلفات ساختماني در دفاتر و مطبهاي پزشكي با مرعي داشتن صورت مجالس مامور فني مراتب عيناً با احاله به كميسيونها مبادرت به اصدار رأي در محدوده مقررات قوانين موضوعه حاكم نموده است لذا عوارض مورد حكم هم بر اساس لايحه تعرفه عوارض و آيين نامه هاي مصوب تعيين مي گردد از جمله رونوشت آراء صادره كميسيونها عيناً به پيوست ارائه مي شود كه مفيد صحت اين ادعاست.
ثالثاً: با حصول قطعيت كليه آراء صادره و لحاظ جميع تخلفات ساختماني و تعيين عوارض متعلقه به جهت عدم تاديه عوارض مقرره عيناً به كميسيون ماده ۷۷ قانون ياد شده ارجاع كه نهايتاً كميسيون مزبور ميزان بدهي متعلقه سازمان شاكي را تعيين و مورد لحوق حكم قرار داده است كه آراء كميسيون مزبور هم در حكم اسناد لازم الاجراي ثبتي است كه علي الاصول بايد با صدور اجرائيه به حيطه وصول درآيد.
رابعاً: تصويب و تعيين عوارض به مورد ادعا هم مطابق قوانين مدون و موضوعه قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱ آيين نامه اجرايي متضمن تدوين و تصويب و برقراري عوارضات شهرداري في نفسه ذاته در صلاحيت شوراي اسلامي شهر بوده كه با تأييد مقام فرمانداري به حيطه اجرا در مي آيد لذا رونوشت رأي كميسيونهاي ماده ۷۷ نيز به پيوست ارائه مي شود. بنا به مراتب منعكسه استدعاي بذل عنايت و رد شكايت و ادعاي واهي بلادليل را دارد.»
در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده در هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري مطرح شد و اين هيأت در خصوص خواسته شاكي مبني بر تقاضاي ابطال ماده (۱ـ۱۱ـ۲۱) از تعرفه عوارض محلي در سال ۱۳۹۱، بندهاي ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۴ و ۱۰۵ از جدول شماره ۲ ذيل ماده (۱ـ۱۳ـ۲۱) از تعرفه عوارض محلي در سال ۱۳۹۱، ماده (۷ـ۲۱) از تعرفه عوارض محلي در خصوص عوارض ساليانه خدمات شهري مطب پزشكان و مراكز درماني در سال ۱۳۹۴، بند ۳۵ از جدول مرتبط با سازمان نظام پزشكي و ماده (۷ـ۲۱) از تعرفه عوارض محلي در سال ۱۳۹۳ در خصوص عوارض استقرار بر محل فعاليت پزشكان و مراكز درماني مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۱۴۴ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۲ رأي به رد شكايت شاكي صادر كرده است. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است.
پرونده در راستاي رسيدگي به بندهاي (۱ـ۱۳ـ۲۱) از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۱، (۱۴ـ۲۱) از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۳، (۲ـ ۲۹) از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۱، بند الف رديف (۲ـ ۲۹) از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۳، بند ۲ ذيل تبصره ۲ ماده (۱ـ ۲۹) از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۴ مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶/۶/۲۱ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
الف ـ مطابق ماده واحده قانون محل مطب پزشكان مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است «فعاليت شغلي پزشكان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهاي مسكوني و تجاري و ملكي و اجاره اي بلامانع است.» به موجب قسمت آخر تبصره ذيل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري نيز داير كردن مطب توسط مالك در محل مسكوني از نظر قانون مذكور به عنوان استفاده تجاري محسوب نشده است و با توجه به رأي شماره ۵۷۶ ـ ۱۳۷۱/۷/۱۴ هيأت عمومي ديوان عالي كشور، اماكن استيجاري مطب پزشكان كه براي خدمت علمي و تخصصي پزشكي و معالجه بيماران مورد استفاده واقع مي شود، محل كسب و پيشه يا تجارت محسوب نمي شود. با توجه به مراتب بندهاي (۱ـ۱۳ـ۲۱) از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۱ و (۱۴ـ۲۱) از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۳ مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه در خصوص عوارض سالانه كسب و پيشه از پزشكان، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص مي شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود.
ب ـ هر چند به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي، تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملاتي شهرداريها جزو وظايف شوراي اسلامي شهر اعلام شده است، ليكن از آن جا كه تابلوهاي منصوب بر سر درب اماكن علي القاعده مبين معرفي محل استقرار و فعاليت اماكن موردنظر است و وسيله تبليغاتي در زمينه ارائه خدمت مربوط شناخته نمي شود و اصولاً شهرداري در اين خصوص ارائه كننده خدمت خاصي نبوده تا استحقاق دريافت بهاي آن را داشته باشد، بنابراين بندهاي (۲ـ ۲۹) از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۱ و (بند الف رديف ۲ـ۲۹) از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و (بند ۲ ذيل تبصره ۲ ماده ۱ـ ۲۹) از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۴ مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه در قسمت اخذ عوارض از تابلوهاي پزشكان، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص مي شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
