شماره441/94 1396/6/13
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 490 ـ 489 مورخ 1396/5/24 با موضوع:
«ابطال مصوبه شماره 31166 ـ 1391/11/9 شوراي اسلامي شهر شيراز در خصوص «لايحه اخذ ساليانه بهره‌برداري موقت از ساختمانها .»» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 24 /1396/5 شماره دادنامه: 490 ـ 489 كلاسه پرونده: 441/94، 89/95
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان: 1ـ آقاي محمد كامران‌زاده 2ـ سازمان نظام پزشكي شيراز با وكالت آقايان حميدرضا سعيدي و علي نصيري درونكلا
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 31166 ـ 1391/11/9 شوراي اسلامي شهر شيراز در خصوص «لايحه اخذ عوارض ساليانه بهره‌برداري موقت از ساختمانها»
گردش‌كار: الف ـ آقاي محمد كامران‌زاده به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره 31166 ـ 1391/11/9 شوراي اسلامي شهر شيراز در خصوص لايحه اخذ عوارض ساليانه بهره‌برداري موقت از ساختمانها و ابطال مصوبه اصلاحي شماره 38217 ـ 1392/11/12 شوراي اسلامي شهر شيراز در خصوص دفاتر وكلاء را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
«احتراماً، نظر به اينكه به موجب مبايعه نامه شماره 1695 ـ 1387/9/20 پيوست اينجانب محمد كامران‌زاده و شركاء نسبت به خريد يك واحد آپارتمان به مشخصات مندرجه در مبايعه نامه جهت تخصيص دفاتر وكالت خود و فرزندانم از ستاد اجرايي فرمان امام (ره) اقدام كرده و در سال جاري كه جهت انتقال رسمي آن مبادرت نموده‌ايم شهرداري منطقه يك شيراز در راستـاي اعلام پاسخ استعلام دفتر اسناد رسمي مربـوطه مستنداً به مصوبه اصلاحي شماره 38217 ـ 1392/11/12 شوراي اسلامي شهر عوارض ساليانه بهره‌برداري موقت را طبق فيش پيوست مبلغ 102/497/760 ريال بابت عوارض از ابتداي سال 1393 تا انتهاي خرداد 1394 مطالبه نموده است و حال آنكه اولاً: دفتر وكالت از شمول موارد اعلامي در ماده واحده مصوبه مذكور خارج بوده ثانياً: طبق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري داير كردن دفتر وكالت و مطب و... وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي‌شود و نيز دفتر وكالت از شمول مقررات نظام صنفي مستثني و در زمره هيچ يك از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت نبوده است. عليهذا نظر به اينكه اينجانبان مالكين واحد مربوطه مي‌باشيم مستنداً به تبصره ذيل ماده 24 ماده 55 قانون شهرداري و رأي شماره 67ـ 1375/6/20 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مبني بر اينكه دفتر وكالت از شمول مصوبه مذكور شوراي شهر خارج مي‌باشد نسبت به مطالبه عوارض مذكور كه فاقد محمل قانوني است معترض بوده و تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال مصوبه مذكور در خصوص دفاتر وكالت داريم.»
شاكي به موجب لايحه‌اي كه به شماره 1013 ـ 1396/1/59 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده اعلام كرده است كه:
«هيأت عمومي محترم ديوان عدالت اداري
احتراماً، در خصوص پرونده كلاسه 441/94 آن هيأت نظر به اينكه در دادخواست تقديمي با توجه به متن آن اشتباهاً تقاضاي ابطال مصوبه 38217 ـ 1392/10/12 گرديده كه بدين وسيله خواسته خود را از تقاضاي ابطال مصوبه شماره 38217 ـ 1392/10/12 به ابطال مصوبه شماره 31166 ـ 1391/11/9 شوراي شهر شيراز اصلاح و تقاضاي ابطال مصوبه اخيرالذكر را دارم.»
ب) آقايان حميدرضا سعيدي و علي نصيري درونكلا به وكالت از سازمان نظام پزشكي شيراز به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره 31166 ـ 1391/11/9 در خصوص وضع عوارض بهره‌برداري موقت از مطب و ابطال مصوبه اصلاحي شماره 38217 ـ 1392/11/12 شوراي اسلامي شهر شيراز در خصوص دفاتر وكلا را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌اند كه:
«احتراماً، ضمن عرض ادب با تقديم وكالتنامه ملصق به تمبر و به وكالت از سوي شاكي ذيلاً به استحضار آن قضات مي‌رساند:
اولاً: با عنايت به اصل حاكميت قانون و نه حكومت اشخاص! مستنداً به منصوص ماده واحده قانون محل مطب پزشكان و حرف وابسته مصوب سال 1366 قانونگذار فعاليت پزشكان و حرف وابسته را در اماكن و ساختمانهاي مسكوني ـ تجاري ملكي و اجاره اي بلامانع اعلام لذا به حكم مقنن فعاليت پزشكان و حرف وابسته در ساختمانهاي مسكوني، تجاري ملكي و اجاره اي فارغ از كاربري آن به موجب وضع قانون خاص مورد حمايت ويژه قانونگذار واقع گرديده است. لاكن مشتكي عنه رديف 2 با استناد به مصوبه فاقد وجاهت قانوني مشتكي عنه رديف 1 با صدور اخطاريه به اطباء و دندانپزشكان با مطالبه مبالغ گزاف و من غير حق ضمن پلمپ برخي از مطبها و با جلوگيري از ادامه فعاليت و ارائه خدمات درماني با نصب بنر در محل، ديگر اطباء را نيز به پلمپ محل مطب در صورت عدم پرداخت عوارض بهره‌برداري موقت! مستنداً به مصوبه شوراي شهر شيراز تهديد كرده است.
ثانياً: همان طوري كه مستحضر مي‌باشيد حسب موازين قانوني و به موجب اصول كلي حقـوقي ملاك اعـتبار و وجاهت قانوني مصـوبات، آيين‌نامه‌ها و تصميـمات مـراجع به طور اعم و اخص منوط به رعايت حدود صلاحيت ذاتي و همچنين عدم تعارض و يا تزاحم مفاد تصميمات متخذه با نصوص قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و ديگر قوانين امري مي‌باشد. لذا في نفسه ذاته به دلالت عقلي و اصولي در صورت تعارض مصوبات موصوف با احكام تقنيني مقنن و يا تزاحم تصميمات متخذه با روح حاكم بر غرض احكام تقنيني خصوصاً مقررات حمايتي ناظر بر قوانين خاص، مصوبات و تصميمات موصوف محكوم به بطلان مي‌باشد.
ثالثاً: هيأت عمومي ديوان عالي كشور به موجب رأي وحدت رويه شماره 576 ـ 1371/10/14 و همچنين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در احكام متعددي من جمله رأي شماره 872/87 ـ 1387/12/18 در ابطال مصوبه شوراي شهر مشهد، منطوقاً و مدلولاً بر فقدان وصف تجاري فعاليت اطباء و انصراف مكان اشتغال اين حرف از توصيفات اماكن تجاري و تضييقات قانوني ناظر بر فعاليت صنوف تجارتي و امكنه تحت تصرف آنان تصريح فرموده‌اند.
رابعاً: به موجب قواعد ناظر بر حقوق عمومي وضع هر گونه قاعده آمره و با مطالعه هرگونه وجهي از اشخاص به واسطه مصوبات مراجع دولتي و با موسسات عمومي غيردولتي و شوراهاي اسلامي مشروط به ارائه خدمتي مشخص است كه در مانحن فيه مشروعيت مطالبه منوط به رعايت اين اصل مي‌باشد. معهذا هر چند مطابق بند 16 و 26 ذيل ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران از جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهر تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداريها مي‌باشد، اما نظر به تصريحات و تأكيدات مكرري آراي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در ابطال مصوبات خلاف قانون شوراهاي اسلامي مفيد اين معناست كه: تعيين نرخ خدمات و اخذ وجه منوط به انجام و ارائه خدمتي معين از سوي شهرداري است و شوراها الزاماً بر اساس سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌گردد مجاز به تصويب و تعيين عوارض شهري مي‌باشند و نه داراي اختيارات بي حد و حصر در وضع و اخذ عوارض! معهذا با تدقيق در مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز به‌خوبي مستنبط و مستفاد مي‌گردد نه تنها هيچ ارائه خدمت محصور و مشخصي نفياً و يا اثباتاً به مطب پزشكان و اطباء ارائه نگرديده تا بدين توجيه شهرداري شيراز حسب مصوبه معترض عنه در قالب عنوان كذايي بهره‌برداري موقت! محق به مطالبه و اخذ آن باشند بلكه بر خلاف اراده تقنيني قانونگذار حسب ماده واحده قانون محل مطب پزشكان و حرف وابسته مصوب 1366 كه فعاليت پزشكان وحرف وابسته را در اماكن و ساختمانهاي مسكوني، تجاري ملكي و اجاره اي را بلامانع اعلام داشته اند محسوب لذا در بادي نظر واضح و مبرهن است في نفسه اخذ هرگونه وجهي از اطباء شاغل در اماكن مسكوني اعم از ملكي و اجاره اي در تعارض فاحش با روح حاكم بر ماده واحده مرقوم و بر خلاف اراده مقنن تلقي و اساساً شوراي اسلامي شهر شيراز به كيفيت مانحن فيه مجاز و محق به وضع عوارض من غير حق از مطب اطباء مستقر در اماكن مسكوني نبوده و نمي‌باشند.
خامساً: با ملاك منطوق رأي شماره 381 ـ 1384/7/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و حسب رويه حاكم از مبلغ حق ويزيت پزشكان به ماخذ 3% از كل حق ويزيت كسر كه بابت عوارض به حساب شهرداري محل واريز مي‌شود و همچنين به ماخذ 2% از كل حق ويزيت نيز كسر و بابت ماليات به حساب سازمان امور مالياتي واريز و مضافاً جالب آن كه به موجب مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز به شماره 9732 ـ 1393/12/24 عوارض ساليانه شغلي پزشكان به طور عليحده محاسبه و در معرض وصول واقع مي‌گردد.
سادساً: مستفاد از آراي شماره 573 ـ572 ـ 1384/10/18 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در ابطال مصوبه شوراي شهر تهران اقدام مشتكي عنه رديف 1 به وضوح منصرف از اركان و قيود ناظر بر اجراي ماده 50 و تبصره 1 ذيل آن از قانون ماليات بر ارزش افزوده و ماده 174 قانون برنامه توسعه 5 تلقي لذا با امعان نظر به استدلالات پيش گفت تمسك مشتكي عنه به قانون مرقوم در تصويب مصوبه معترض عنه از مصاديق بارز سوء استفاده از حدود اختيارات و توسعه نارواي قلمروي اراده قانونگذار منتج به اجحاف و تضييع حقوق مكتسبه اطباء و مشمول حرمت شرعي اكل مال باطل تلقي مي‌گردد.
علي ايحال از محضر شريف آن قضات فرهيخته مستدعي است با عنايت به مستندات ابرازي و ادامه حكميه و موضوعيه استنادي و با توجـه بـه مكاتبات شهرداري شيراز بـا اطباء شهر مبتني بر الزام مشاراليهم بـه پرداخت مبالغ گزاف به عنوان حق بهره‌برداري موقت و متعاقباً اقدام به پلمپ تعدادي از مطبها و اخطار به پلمپ ديگر مطبهاي پزشكان بلا شك تداوم اجراي مصوبه معترض عنه تا رسيدگي ماهوي به اصل دعوي موجبات حدوث اضرار و لطمات جبران ناپذير مادي و معنوي اطباء تحت پوشش سازمان نظام پزشكي شهر شيراز را باعث خواهد گرديد. عليهذا به تجويز ماده 34 از قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و قاعده فقهي «نهي النبي... لاضرر و لا ضرار في الاسلام» بدواً استدعاي صدور دستور موقت مبني بر توقف مصوبه شماره 31166 ـ 1391/11/9 و مصوبه اصلاحي 38217ـ1392/11/12 شوراي اسلامي شهر و شهرداري شيراز و در ثاني ابطال مصوبه معترض عليه به منظور استواري عدالت و اجراي صحيح موازين قانوني تحت استدعا مي‌باشد.»
وكلاء شاكي به موجب لايحه‌اي كه به شماره 1014 ـ 1396/1/58 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده اعلام كرده‌اند كه:
«احتراماً ضمن عرض ادب در پيرو اعلام وكالت به شماره ثبت 945ـ1396/1/50 در خصوص پرونده كلاسه 89/95 مطروح در هيأت عمومي ديوان، با تقديم اصل وكالتنامه شماره 5167ـ1396/5/8 متضمن توكيل وكالتنامه شماره 353595 به اينجانبان حميدرضا سعيدي و علي نصيري درونكلا به وكالت از سوي شاكي (سازمان نظام پزشكي شيراز) مستدعي است، دستور فرماييد تمامي اوراق و اخطاريه هاي صادره به نام اينجانبان و آدرس مقيد در وكالتنامه در معرض اقدام واقع گردد.
همچنين با عنايت به شرح دادخواست تقديمي و نظر به ستون خواسته بدين وسيله، تعرض نسبت به مصوبه اصلاحي 38217 ـ 1392/11/12 شوراي اسلامي شهر شيراز به دليل عدم ارتباط موضوع مناط نظر نبوده و صرفاً مصوبه شماره 31166 ـ 1391/11/9 در خصوص وضع عوارض بهره‌برداري موقت از مطب و ساير حرف وابسته درماني مطمح نظر و تحت استدعا مي‌باشد.»
در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره 229 ـ 1395/2/25 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده اعلام كرده است كه:
«مدير دفتر محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيات
احتراماً ضمن عرض ادب و با آرزوي توفيقات روز افزون قضات فرهيخته آن ديوان از درگاه حضرت احديت، در عطف به اخطاريه رفع نقص صادره موضوع پرونده كلاسه 9409980900000002038 مطروح رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مراتب رفع نقايص اعلامي در فرجه مقرره قانوني جهت استحضار و هرگونه اقدام شايسته به شرح آتي تقديم مي‌گردد.
1ـ در خصوص تعيين قسمت مورد درخواست ابطال از مصوبه معترض عنه:
در پيرو استدلالات مرقوم در دادخواست تقديمي متضمن ادله حكميه و جهات موضوعيه وجاهت قانوني دعوي مطروحه به پيوست با تقديم تصوير مصوبه شماره 31166 ـ 1391/11/9 شوراي اسلامي شهر شيراز به استحضار مي‌رساند:
تسري ماده واحده نسبت به مراكز درماني (مطب و ساير حرف وابسته) به شرح انتهاي سطر 1 و ابتداي سطر 2 از ماده واحده و شمول حكم مقرره اخذ عوارض بهره‌برداري موقت نسبت به مطب اطباء و حرف وابسته و مآلاً الزام مراكز درماني به پرداخت عوارض ساليانه بهره‌برداري موقت! از سوي مشتكي عنه رديف 1 و به تبع مشتكي عنه رديف 2 به كيفيت مانحن فيه صريحاً بر خلاف تجويز قانونگذار وفق قانون محل مطب پزشكان و حرف وابسته در ساختمانهاي مسكوني مصوب 1366 مجلس شوراي اسلامي محسوب كه به شرح ادله احصايي در دادخواست تقديمي مورد اعتراض و ابطال شمول مصوبه معترض عنه نسبت به مراكز درماني ( مطب و ساير حرف وابسته) از سوي قضات عالي مقام هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تحت استدعاي قانوني مي‌باشد.
2ـ در خصوص ابطال مصوبه معترض عنه به دليل خلاف بين شرع مطمح نظر و مورد درخواست نمي‌باشد.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است:
«لايحه اخذ عوارض ساليانه بهره‌برداري موقت از ساختمانها»
ماده واحده: از آنجا كه بعضي از مالكين املاك خود را به صورت انباري تجاري، آموزشي، ورزشي، درماني (مطب و ساير حرف وابسته درماني)، اداري و... به غير از كاربري مربوطه مورد استفاده قرار مي‌دهند و مراتب جهت تعيين تكليف در شهرداري و مراجع ذيربط از جمله كميسيونهاي ماده 100 و... در حال رسيدگي مي‌باشد يا تاكنون موضوع در مراجع مذكور مطرح نشده باشد و يا مالكين متقاضي استفاده از ملك خود به صورت موقت بوده و قصد اخذ مجوز دائم ندارند لذا به منظور تأمين حقوق شهر از ذينفعان اين گونه املاك اعم از مالكين، بهره‌برداران، مستاجرين در سطح محدوده و حريم شهر شيراز و مستند به تبصره 1 ذيل ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده به شهرداري شيراز اجازه داده مي‌شود از ابتداي سال 1392 عوارضي تحت عنوان «عوارض بهره‌برداري موقت» به شرح ذيل اخذ گردد:
1ـ استفاده موقت به صورت انباري تجاري و دفاتر كار، ساليانه معادل p 3 به ازاء هر مترمربع زيربنا.
2ـ استفاده موقت در ساير موارد ساليانه معادل p 1/5 به ازاء هر مترمربع زيربنا .
تبصره 1 : شهرداري حق صدور مجوز بهره‌برداري موقت بر روي پاركينگهاي موجود (ساخته شده و يا ذكر شده در پروانه و مجوزهاي صادره و اراضي و املاك با كاربري و ضابطه پاركينگ را به عنوان استفاده غير پاركينگ ندارد.
تبصره 2: صدور مجوز بهره‌برداري موقت بر اساس مراتب فوق صرفاً جهت بهره‌برداري ساليانه بوده و هيچ گونه حق ديگري تحت هر عنوان براي صاحب آن ايجاد نمي‌نمايد. شهرداري مي‌تواند پس از انقضاي مدت يكسال مجدداً با اخذ عوارض بهره‌برداري موقت وفق مقررات روز نسبت به تمديد مجوز بهره‌برداري موقت اقدام و يا از ادامه كار جلوگيري نمايد.
تبصره 3 : پرداخت عوارض استفاده موقت تغيير كاربري محسوب نمي‌گردد بلكه صرفاً بابت استفاده و بهره‌برداري موقت و صرفاً براي مدت زمان مشخصي كه عوارض آن پرداخت شده است مي‌باشد.
تبصره 4 : چنانچه به هر دليل امكان تغيير كاربري و استفاده دائم از ملك مورد نظر با كاربريهاي فوق ميسر گردد اعم از اينكه بر اساس تقاضاي مودي يا در اثر صدور رأي كميسيون ماده 100 مبني بر ابقاء باشد مبني بر ابقاء عوارض متعلقه وفق مقررات جاري و دستورالعملهاي مربوطه به نرخ روز قابل محاسبه و وصول بوده و هيچ گونه ارتباطي با وجوه پرداخت شده وفق اين مصوبه ندارد. بديهي است در اين گونه موارد زمان پرداخت عوارض و صدور مجوز بهره‌برداري دائم، وصول عوارض موضوع اين مصوبه براي زير بناي داراي مجوز دائم منتفي خواهد شد.
تبصره 5: صدور مجوز بهره‌برداري موقت و يا امكان بهره‌برداري از املاك (به استثناء پاركينگ) جهت استفاده موقت با پرداخت عوارض بهره‌برداري موقت صرفاً در صورتي است كه با نظر شهرداري با ضوابط فني، شهرسازي، ترافيكي، آلودگي محيط زيست و... مغايرت نداشته باشد و در خصوص ضوابط شهرسازي اخذ نظر كتبي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري ضروري است.
تبصره 6: ذينفع ملك اعم از بهره‌بردار، مالك، مستاجر و... متضامناً ضامن پرداخت مطالبات شهرداري در اين خصوص مي‌باشند.
تبصره 7: املاك موضوع ماده واحده از تاريخ لازم‌الاجراء شدن مصوبه ملزم به پرداخت عوارض مي‌باشند.
تبصره 8: عوارض مزبور صرفاً جهت بهره‌برداري از ملك بوده و نافي وصول ديگر عوارض قانوني از جمله عوارض ساليانه محل مشاغل، عوارض نوسازي و... نخواهد بود.
تبصره 9: شهرداري مكلف است پس از لازم‌الاجراء شدن اين مصوبه موضوع را اعلام عمومي نمايد تا چنانچه ذينفعان مايل به استفاده از ملك به نحو مذكور در اين مصوبه نمي‌باشند نسبت به تعطيلي محل اقدام نمايند.
تبصره 10: مرجع رفع هر گونه اختلاف در خصوص عوارض موضوع اين مصوبه كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها خواهد بود.
تبصره 11: چنانچه املاك مورد نظر داراي فضاي باز باشد و مالك از آن استفاده نمايد بايستي عوارض بهره‌برداري از فضاي باز ساليانه خود را طبق فرمول زير پرداخت نمايد.
T = عوارض ساليانه بهره‌برداري موقت از فضاي باز
S = مساحت فضاي باز مورد استفاده
P = قيمت منطقه‌بندي ملاك محاسبه عوارض
تبصره 12: كليه مالكيني كه جهت احداث بنا پس از اخذ پروانه ساختماني در مدت اعتبار پروانه نياز به استفاده از معابر عمومي جهت تجهيز كارگاه دارند ضمن درخواست كتبي به شهرداري منطقه و ارائه تعهد لازم در صورت موافقت شهرداري ملزم به پرداخت عوارض بر اساس تبصره 11 مي‌باشند.
تبصره 13: متقاضيان استفاده از مزاياي اين مصوبه مي بايد از شهرداري مجوز اخذ نموده و بر اساس آن نسبت به استفاده اقدام نمايند.
تبصره 14: در مواردي كه شهرداري بنا به تقاضاي متقاضيان با بهره‌برداري موقت به شرح مذكور در اين مصوبه موافقت مي‌نمايد بايستي در قالب اخذ تعهد و انعقاد قرارداد با متقاضيان، امكان طرح هرگونه ادعاهاي احتمالي بعدي در مراجع قضايي، شبه قضايي، اداري و ديوان عدالت اداري در خصوص تغيير كاربري و حقوق مكتسبه را از متقاضيان سلب و ساقط نمايد.
تبصره 15: در خصوص املاك مشمول قانون تملك آپارتمانها اخذ رضايت ساير مالكين در هنگام صدور مجوز بهره‌برداري موقت توسط شهرداري الزامي است.
تبصره 16: مقرر گرديد عوارض تمديد پروانه بهره‌برداري در صورت موافقت شهرداري جهت سالهاي بعد ساليانه 10 درصد به مبالغ مندرج در اين لايحه اضافه گردد.»
عليرغم ارسال نسخه ثاني شكايت و ضمائم آن براي شوراي اسلامي شهر شيراز تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شكايت به هيأت عمومي واصل نشده است وليكن رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز به موجب لايحه شماره 94/5343/ص ـ 1394/10/24 خطاب به شعبه 28 ديوان عدالت اداري توضيح داده است كه:
«با سلام
احتراماً عطف به پرونده شماره 942067 موضوع دادخواست سازمان نظام پزشكي شيراز به طرفيت شوراي اسلامي شهر شيراز مبني بر ابطال مصوبات شماره 31166 ـ 1391/11/9 و 38217 ـ 1392/11/12 شوراي اسلامي و تقاضاي دستور موقت مبني بر توقف اجراي مصوبه عوارض بهره‌برداري موقت از ساختمانها، مراتب ذيل در تبيين اقدامات شورا و رد ادعاي شاكي حضورتان معروض مي‌گردد:
1ـ ماده واحده قانون محل مطب پزشكان و حرف وابسته مصوب 1366 صرفاً ناظر بر اجازه استفاده از اماكن مسكوني به صورت مطب و حرف وابسته است و اين مجوز قانوني به هيچ عنوان حقوق ديگر شهرداري از جمله مطالبه عوارض را سلب ننموده است به بيان ديگر مجوز استفاده از يك مكان به معني عدم پرداخت حقوق قانوني و شرعي استفاده از آن مكان نيست و صرفاً به اين موضوع اشاره دارد كه پزشكان ميتوانند بدون در نظر گرفتن نوع كاربري ملك از محل مسكوني به عنوان مطب كه كاربري درماني محسوب مي‌شود استفاده نمايند و تمسك به قانون مذكور موجبي براي برائت از پرداخت عوارض مورد نظر نخواهد بود.
2ـ رأي شماره 576 ـ 1371/10/14 ديوان عالي كشور و رأي شماره 872/87 ـ 1387/12/18 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه مورد استناد شاكي قرار گرفته نيز بر استفاده پزشكان از اماكن مسكوني بدون وصف تجاري بودن دلالت دارد نه عدم پرداخت عوارض قانوني كما اينكه اشخاص در كاربري تجاري هم عوارض قانوني شهرداري را پرداخت مي‌نمايند و كاربريها صرفاً جهت نوع استفاده تقسيم‌بندي مي‌گردند و هر كدام به فراخور اهميتي كه دارند عوارضي را بايد به شهرداري بپردازند.
3ـ موضوع رأي شماره 572ـ573 ـ 1384/10/18 هيأت عمومي ديوان، ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص تالارهاي پذيرايي و ظروف كرايه در شهر تهران مي‌باشد كه از نظر موضوعي هيچ گونه ارتباطي با عوارض موضوع اين پرونده و پزشكان ندارد.
4ـ موضوع رأي شماره 388 ـ 1384/7/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال دستورالعملهاي شماره 47108 ـ 1373/5/2 و 4/1638 ـ 1373/7/12 رياست جمهوري است و ارتباطي به عوارض مورد مطالبه شهرداري و مصوبه شوراي اسلامي ندارد. لذا استناد شاكي به موارد مذكور وجاهت ندارد.
5ـ شاكي در بيشتر بندهاي دادخواست از عدم ارائه خدمات توسط شهرداري و شوراي اسلامي شهر به پزشكان اشاره كرده است كه اين اظهار نظر بر خلاف واقعيت مي‌باشد، زيرا مطب پزشكان مانند ساير اماكن موجود در شهر از جمله اماكن مسكوني و اماكن تجاري و حتي در بعضي موارد بيشتر از آنان از خدمات شهري استفاده مي‌نمايند و خدماتي كه به اماكن تجاري و دفاتر فعال در شهر ارائه مي‌گردد و آنان مستوجب پرداخت عوارض مي‌شوند، گرديده است.، همين خدمات نيز جهت اخذ عوارض به مطب پزشكان ارائه مي‌گردد و قانون محل مطب پزشكان نيز ممنوعيتي در موضوع مصوبه شوراي اسلامي شهر ايجاد ننموده است.
6ـ تجمع بسيار زياد مطب پزشكان در خيابانهاي مركزي شهرها و استفاده آنها از آپارتمانهاي مسكوني باعث شده است كه ترافيك در اين خيابانها به مرز بحران برسد. لذا شهرداري ساليانه در اين حوزه‌ها سعي كرده است با تملك اراضي و املاك با قيمتهاي كلان و ساخت پاركينگهاي طبقاتي اين معضل را حل نمايد. ليكن متأسفانه عليرغم اين اقدامات به دليل تغيير كاربري اماكن مسكوني به درماني به استناد ماده واحده قانون محل مطب پزشكان مصوب 1366 اين معضل به صورت قطعي حل نشده است.
7ـ صرف نظر از ارزش و اهميت خدمات ارائه شده از سوي پزشكان قابل ذكر است كه عوارض موضوع مصوبات شورا سالانه مبلغ زير پانصد هزار تومان خواهد بود كه با توجه به خدماتي كه شهرداري در طي سال براي تمامي شهروندان و بالاخص پزشكان ارائه مي‌نمايد ( جمع‌آوري زباله هاي عفوني و عادي و...) مبلغ بسيار ناچيزي است كه عدم پرداخت آن از سوي اين قشر منطبق با عدالت اجتماعي نخواهد بود.
8 ـ همان گونه كه مستحضريد شوراي اسلامي شهر به استناد بند 16 ماده 71 اصلاحي قانون شوراها و ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه مصوبات مذكور را در جهت رعايت عدالت تصويب و پس از تأييد فرمانداري به مرحله اجرا درآورده و تشريفات قانوني را رعايت نموده است لذا بر خلاف نظر شاكي شوراي اسلامي شهر به موجب قوانين فوق صلاحيت وضع عوارض مذكور را داشته است.
9ـ در خصوص درخواست دستور موقت مبني بر توقف اجراي مصوبات قابل توضيح است كه:
اولاً: مخاطب مصوبات مذكور صرفاً پزشكان نبوده و شامل كليه اشخاصي است كه از محلهاي مسكوني در غير كاربري اصلي استفاده موقت مي‌نمايند لذا صدور دستور موقت نسبت به اجراي آن باعث كسري بودجه شهرداري و عدم امكان ارائه خدمات شهري مثل جمع‌آوري زباله و حفظ و گسترش فضاي سبز خواهد شد و متعاقباً موجب بحران در شهر خواهد گرديد.
ثانياً: پرداخت عوارض ناچيز موضوع مصوبه توسط پزشكان نه تنها باعث زحمت آنها نمي‌شود بلكه هيچ گونه ضرر يا خسارتي كه جبران ناپذير باشد به وجود نخواهد آورد تا زمينه صدور دستور موقت را فراهم آورد.
علي ايحال با عنايت به مطالب فوق از محضر حضرتعالي تقاضاي رد دعوي شاكي و ابرام مصوبات شوراي اسلامي شهر شيراز را دارد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396/5/24 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
طبق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مقرر شده است كه شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه‌هاي ساختماني، نوع استفاده از ساختمان را قيد نمايد و در صورتي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت داير شود شهرداري مورد را در كميسيونهاي مقرر در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداري مطرح مي‌كند. در ذيل تبصره مذكور مقرر شده است، داير كردن دفتر وكالت، مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون، تجاري محسوب نمي‌شود. همچنين در قانون محل مطب پزشكان مصوب سال 1366، فعاليت شغلي پزشكان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهاي مسكوني و تجاري ملكي و اجاره‌اي تجويز شده است. بنابراين اجازه استفاده موقت برخلاف مقررات پروانه و پايان كار ساختمان، مغاير صدر تبصره مذكور بوده و همچنين تعيين عوارض نسبت به مواد ذيل تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مطب پزشكان و حرف وابسته، مغاير ذيل تبصره مذكور و قانون مـحل مطب پزشكان است و به همين جهت مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
