شماره هـ/405/95
1396/4/31
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 323 مورخ 1396/4/13 با موضوع:
«ابطال مصوبه شماره 92/4/687ـ 1392/11/13 در خصوص وضع عوارض و اخذ بهاي خدمات از بانكهاي دولتي و خصوصي، صندوقهاي قرض‌الحسنه، عوارض حق‌النظاره، عوارض نصب دكل و تجهيزات مخابراتي، عوارض حذف پاركينگ و عوارض كسري فضاي باز» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1396/4/13 شماره دادنامه: 323 كلاسه پرونده: 405/95
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 92/4/687ـ 1392/11/13 در خصوص وضع عوارض و اخذ بهاء خدمات از بانكهاي دولتي و خصوصي، صندوقهاي قرض‌الحسنه، عوارض حق النظاره، عوارض نصب دكل و تجهيزات مخابراتي، عوارض حذف پاركينگ و عوارض كسري فضاي باز
گردش كار: معاون حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور طي شكايت نامه شماره 35809ـ 1395/2/27 اعلام كرده است كه:
«حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي بهرامي
رئيس محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
احتراماً، به پيوست تصويري از گزارش اداره كل بازرسي استان فارس و مستندات مرتبط با آن راجع به مغايرت مصوبه شوراي اسلامي شهر صدرا با قوانين و مقررات موضوعه كه در كميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون اين سازمان مورد بررسي و تأييد قرار گرفته است، ارسال مي‌گردد به حكايت گزارش مزبور:
شوراي اسلامي شهر ياد شده به موجب مصوبه شماره 92/4/687ـ 1392/11/13 اقدام به وضع عوارض و اخذ بهاء خدمات از بانكهاي دولتي و خصوصي، صندوقهاي قرض‌الحسنه، عوارض حق النظاره، عوارض نصب دكل وتجهيزات مخابراتي، عوارض حذف پاركينگ و عوارض كسري فضاي باز نموده است كه (بر اساس دلايل ذكر شده در بندهاي ذيل) مغاير با قوانين و مقررات موضوعه و خارج از حدود اختيارات واضع مي‌باشد:
1ـ شوراي شهر مذكور در فصل دوم مصوبه مورد اشاره اخذ بهاي خدمات از بانكهاي دولتي و خصوصي، صندوقهاي قرض‌الحسنه، مؤسسات مالي اعتباري و دفاتر بيمه را تجويز نموده است در حالي كه مطابق بند 16 ازماده 76 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن از جمله وظايف شوراهاي شهرها مي‌باشد ليكن حكم مقرر در تبصره ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده دلالت بر آن دارد كه شوراهاي اسلامي شهر براي تصويب عوارض محلي داراي صلاحيت مي‌باشند و با نظر به اينكه حوزه فعاليت بانكها محلي نبوده و كشوري است، لذا اين قسمت از مصوبه مورد بحث خلاف قوانين مورد اشاره و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص مي‌گردد. لازم به ذكر است هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 59ـ 1394/1/24 مصوبه شوراي شهر شيراز پيرامون موضوع مشابه را ابطال نموده است.
2ـ در فصل چهاردهم مصوبه مزبور دريافت عوارض حق النظاره مطرح گرديده است در حالي كه مطابق با ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات در اين قانون كه تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است و برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبـه ماليات، ممنـوع شده است و بـر اساس ماده 52 قانون اخيرالذكر دريافت هرگونه عوارض از واردكنندگان كالا، توليدكنندگان كالا و ارائه‌دهندگان خدمات نيز ممنوع مي‌باشد. از اين رو وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان كه از مصاديق ارائه خدمت و مأخذ محاسبه ماليات است مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص مي‌گردد. ضمن آن كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس دادنامه شماره 664ـ 1391/8/27 مصوبه شوراي اسلامي شهر قم در اين خصوص را ابطال نموده است.
3ـ در فصل چهاردهم مصوبه مورد نظر اقدام به وضع عوارض نصب دكل و تجهيزات مخابراتي شده است در صورتي كه عوارض نصب دكل، آنتن و تجهيزات مخابراتي به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده تعيين و اعلام گرديده است و با توجه به اينكه دكلها و آنتن‌هاي مخابراتي (مورد استفاده شركتهاي مخابراتي و بانكها) جزئي از فرآيند توليد و عرضه خدمت نهايي مراجع مزبور است و در نهايت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق‌الذكر خواهد بود و از طرف ديگر ارائه خدمت توسط شركتهاي مخابرات و بانكها محدود به قلمرو جغرافيايي شهر نيست و با امعان نظر به دادنامه شماره 1796 ـ 1393/10/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي شهر صدرا در مورد عوارض نصب دكل وتجهيزات مخابراتي مغاير با قوانين ياد شده و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص مي‌گردد.
4ـ در مصوبه صدرالذكر تصريح گرديده است: «به شهرداري اجازه داده مي‌شود به منظور پيشگيري از تخلفات ناشي از افزايش تعداد واحدها و نيز احقاق حقوق شهر ناشي از صدور مجوز واحدهاي مازاد بر تعداد مجاز طرح تفصيلي به ازاي هر مترمربع كسر فضاي باز عوارضي... وصول نمايد» در حالي كه مطابق ماده 100 قانون شهرداري و تبصره‌هاي ذيل آن، عدم رعايت الزامات مقرر براي اخذ پروانه احداث بنا يا احداث بنا زايد بر مندرجات پروانه ساختماني مستلزم رسيدگي به موضوع در كميسيون ماده 100 و اتخاذ تصميم آن كميسيون بر ابقاي بنا با اخذ جريمه يا قلع بنـاي مستحدثه بـا رعايت ضوابط مـربوطه است. از ايـن رو اخـذ مبالغ ديگر عـلاوه بر ميزان جريمه مقرر در رأي كميسيون ماده 100 تحت عنوان عوارض كسر فضاي باز مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات واضع بوده و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 1529ـ 1393/10/24 مصوبه شوراي اسلامي شهر اردبيل در اين خصوص را ابطال نموده است. بنا به مراتب خواهشمند است دستور فرماييد در اجراي تبصره (2) ماده (2) قانون تشكيل اين سازمان موضوع در هيأت عمومي آن ديوان مطرح به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد.»
متن مصوبه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است:
«فصل دهم
بهاي خدمات از بانكهاي دولتي و خصوصي، صندوقهاي قرض‌الحسنه و ساير مؤسسات مالي و اعتباري و دفاتر بيمه:
هزينه بهاء خدمات از بانكها، صندوقهاي قرض‌الحسنه و ساير مؤسسات مالي و اعتباري و دفاتر بيمه به شرح ذيل وصول مي‌گردد:
الف ـ بهاي خدمات از بانكهاي دولتي و خصوصي
1ـ شعبه بانكها ماهيانه 750/000 ريال
ب ـ بهاي خدمات از صندوقهاي قرض‌الحسنه
1ـ صندوق قرض‌الحسنه هر شعبه ماهيانه 500/000 ريال
ج ـ بهاي خدمات از مؤسسات مالي و اعتباري، بنيادها و تعاونيهاي مالي اعتباري
1ـ هر شعبه ماهيانه 500/000 ريال
د ـ بهاي خدمات از دفاتر بيمه
1ـ نمايندگي بيمه ماهيانه 100/000 ريال
اين مصوبه از تاريخ ابلاغ قابل اجرا است.
فصل چهاردهم
4ـ عوارض حق النظاره
به استناد بخشنامه شماره 55/1/3/34 ـ 1372/10/19 منضم به مصوبه شماره 53984ـ 1372/9/17 رياست جمهوري تعرفه اخذ سه درصد عوارض از رقم حق النظاره دريافتي مهندسين ناظر ساختمان در حوزه شهري در اجراي بند الف ماده 33 قانون برخي از درآمدهاي دولت مي‌باشد.
5 ـ عوارض نصب دكل و تجهيزات مخابراتي
عوارض دكل، آنتن و تجهيزات مخابراتي به شرح زير قابل محاسبه و وصول مي‌باشد.
ماده واحده:
به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده (مصوب 1387/2/17 مجلس شوراي اسلامي) به شهرداري اجازه داده مي‌شود از كليه بهره‌برداران اعم از حقوقي و حقيقي، به استثناء مراكز نظامي، انتظامي، امنيتي، اورژانس، استانداري و فرمانداري شيراز و آتش نشاني كه مبادرت به نصب انواع تجهيزات مخابراتي و ارتباطي اعم از دكل، آنتن، BTS ، تكرار‌كننده و ... (به صورت انتفاعي و غيرانتفاعي در محدوده و حريم شهر شيراز مي‌نمايند) عوارضي را به صورت ماهيانه و بر اساس فرمول و تباصر ذيل آن محاسبه و دريافت نمايد.
تعاريف:
1ـ T = عوارض ماهيانه (نصب دكل) به ريال
2ـ L = مكان نصب دكل و ضريب كاربريهاي مربوطه به شرح جدول زير:
3ـ P = قيمت منطقه‌اي (آخرين ارزش معاملاتي املاك در موضوع ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم)
4ـ = ارتفاع دكل از ابتداي فونداسيون دكل تا بالاترين نقطه آن
5 ـ h = ارتفاع ساختماني كه دكل بر روي آن نصب مي‌گردد و حداقل آن ده در نظر گرفته مي‌شود و همچنين دكلهايي كه از روي زمين نصب مي‌باشد ضريب h در فرمول ده مي‌باشد.
6 = عرض معبر (به شرط آن كه 1 ≤ باشد.)
7 = دكل عبارت است از انواع سازه‌هاي فلزي و غيرفلزي كه به صورت مهاري و يا غيرمهاري (خود ايستا) نصب مي‌شوند.
8 = دكلهاي انتفاعي و غيرانتفاعي كليه دكلهايي است كه نصب آنها براي بهره‌بردار انتفاع مالي به دنبال دارد مانند دكلهاي متعلق به شركت مخابرات و ساير شركتهاي تحت نظارت آن، بانكها و ... بديهي است دكلهايي كه از تعريف فوق خارج مي‌باشند دكل غيرانتفاعي ناميده مي‌شود مانند دكلهاي متعلق به شركتهاي آب و فاضلاب، برق، گاز، صدا و سيما و ...
تبصره1: حداقل ميزان عوارض ماهيانه مذكور (T ) مبلغ (400/000) و حداكثر (3/000/000) ريال محاسبه مي‌شود كه اين ميزان با توجه به نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي در هر سال تغيير خواهد كرد.
تبصره2: در صورتي كه مكان انتخابي داراي شرايط فني استثنايي بوده و قابل جابجايي نباشد و اجرا آن منظر شهري را تحت تاثير قرار دهد معادل بيست درصد (20%) مازاد بر مبلغ مذكور محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره3: در مواردي كه بانكها به جاي دكل از آنتن‌هاي بشقابي استفاده مي‌نمايند عوارض ماهيانه نصب آنتن مزبور بر مبناي حداقل ميزان عوارض ماهيانه وصول خواهد شد.
تبصره4: عوارض پيكوسلول (نصب آنتن بر روي دكلهاي موجود راهنمايي و رانندگي، برق و غيره) موبايل معادل پنجاه درصد (50%) عوارض فوق مي‌باشد.
تبصره5: چنانچه تأسيسات و تجهيزات موضوع اين مصوبه در معابر و اماكن متعلق به شهرداري نصب گردد علاوه بر عوارض مقرر در اين مصوبه بابت اجاره محل واگذاري بر اساس آيين‌نامه مالي شهرداري محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره6: در مواردي كه نوع استفاده از مكان نصب دكل به صورت مختلط مي‌باشد مقدار L بر اساس بيشترين ضريب در نظر گرفته مي‌شود.
تبصره7: از زمان لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه رديف 4 مصوبه 14850/ش الف س ـ 1388/11/3 كن لم يكن تلقي مي‌گردد.
عوارض كسري فضاي باز:
به شهرداري صدرا اجازه داده مي‌شود به منظور پيشگيري از تخلفات ناشي از افزايش تعداد واحدها و نيز احقاق حقوق شهر ناشي از صدور مجوز واحدهاي مازاد بر تعداد مجاز طرح تفصيلي به ازاي هرمترمربع كسري فضاي باز عوارضي به شرح ذيل وصول نمايد.
به ازاء هر واحد حداقل 30 مترمربع فضاي باز مورد نياز مي‌باشد. در صورت عدم تأمين فضاي باز در ساختمانهاي مسكوني تك خانواري bp 6%×كسري فضاي باز و در ساختمانهاي مسكوني چند خانواري bp 12/5%× كسري فضاي باز محاسبه مي‌گردد.
تبصره: ساختمانهايي كه از نظر واحد شهرسازي مشمول عقب نشيني مي‌گردند از عوارض فوق معاف مي‌باشند و ميزان عقب نشيني مي‌بايست در مالكيت شهرداري قرار گيرد.
تذكر: در محاسبه كليه عوارض چنانچه زميني داراي چند بر باشد قيمت منطقه‌اي گرانترين بر ملك، كه مشرف به معبر است محاسبه خواهد شد.
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر صدرا به موجب لايحه شماره 95/4/210 ـ 1395/5/13 توضيح داده است كه:
«مديريت محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيات
احتراماً بازگشت به نامه شماره 405/95 ـ 1395/4/9 ثبت شده به شماره 95/4/142 ـ 1395/5/5 دبيرخانه شوراي اسلامي شهر صدرا به استحضار مي‌رساند مصوبه شماره 92/4/688ـ 1392/11/13 اين شورا در خصوص وضع عوارض و اخذ بهاء خدمات از بانكهاي دولتي و خصوصي، صندوقهاي قرض‌الحسنه، عوارض حق النظاره، عوارض نصب دكلها و آنتن‌هاي مخابراتي، عوارض حذف پاركينگ و عوارض كسري فضاي باز مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهرها اقدام به وضع اين عوارض نموده كه پس از تحقيق و بررسي و مطالعه آراء ديوان عدالت اداري از وصول اين عوارض توسط شهرداري جلوگيري نموده است. لذا با توجه به اينكه تاريخ صدور تعداد زيادي از آراء ديوان عدالت اداري در خصوص لغو عوارض مشابه در ساير شهرها پس از مصوبه اين شورا بوده است اين شورا پس از اعلام رسمي سازمان شهرداريها ودهياريهاي كشور و اعلام آراء ديوان عدالت اداري اقدام به لغو عوارض مذكور نموده است. ضمن تشكر و سپاسگزاري از ارشاد و راهنمايي هيأت ديوان عدالت اداري مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضي به حضورتان اعلام مي‌گردد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396/4/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
الف ـ نظر به اينكه وضع عوارض توسط شوراهاي اسلامي براي آنتن‌ها و دكلهاي مخابراتي در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 210 ـ 1395/3/18 با اين استدلال كه «به موجب ماده 1 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه كالا و ارائه خدمات در ايران همچنين واردات و صادرات آنها از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون از ابتداي سال 1388، مشمول مقررات اين قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون ياد شده نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با كالا و خدمات مشمول قانون تعيين شده است و مطابق ماده 50 قانون مذكور، برقراري هرگونه عوارض براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است و در ماده 52 اين قانون نيز برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و واردكنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع شده است و دكلها و آنتن‌هاي مخابراتي جزئي از فرآيند عرضه خدمات مخابراتي است و در نهايت اين خدمت مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق‌الذكر مي‌باشد.» ابطال شده است، بنابراين مصوبه شماره 92/4/687ـ 1392/11/13 شوراي اسلامي شهر صدرا در تعيين عوارض نصب دكل و تجهيزات مخابراتي خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
ب ـ هر چند مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن و به موجب بند 26 ماده 71 قانون ياد شده تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداريها از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر است، ليكن به جهت اينكه تابلوهاي منصوبه بر سر در اماكن تجاري و اداري كه مبين معرفي محل استقرار و فعاليت اماكن مذكور است و متضمن تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوط نيست و اصولاً شهرداري در خصوص مورد ارائه‌كننده خدمتي نيست تا به دريافت عوارض يا بهاي خدمات محق باشد، بنابراين مصوبه 92/2/687ـ 1392/11/13 شوراي اسلامي شهر صدرا در قسمت وضع عوارض و اخذ بهاء خدمات از بانكهاي دولتي و خصوصي و صندوقهاي قرض‌الحسنه، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص مي‌شود.
ج ـ نظر به اينكه در ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات در اين قانون كه تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است و برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، ممنوع شده است و مطابق ماده 52 قانون مذكور دريافت هرگونه عوارض از واردكنندگان كالا، توليدكنندگان كالا و ارائه‌دهندگان خدمات نيز ممنوع مي‌باشد، لذا وضع عوارض حق النظاره مهندسان از تعرفه عوارض مصوب 1392/11/13 شوراي اسلامي شهر صدرا از اين حيث كه از مصاديق ارائه خدمات و مأخذ محاسبه ماليات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
د: نظر به اينكه قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري در خصوص عدم رعايت پاركينگ و يا كسري آن تعيين تكليف كرده است و متخلف بر اساس رأي كميسيونهاي مقرر در آن ماده به پرداخت جريمه محكوم مي‌شود و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز بيش از اين به موجب آراء متعدد مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف در زمينه وضع عوارض حذف يا كسر پاركينگ را ابطال كرده است بنابراين مصوبه شماره 92/2/687ـ 1392/11/13 شوراي اسلامي شهر صدرا در تعيين عوارض حذف يا كسري پاركينگ خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
هـ ـ نظر به اينكه مطابق ماده 100 قانون شهرداري و تبصره‌هاي ذيل آن، عدم رعايت الزامات مقرر براي اخذ پروانه احداث بنا يا احداث بنا زايد بر مندرجات پروانه ساختماني مستلزم رسيدگي به موضوع در كميسيون ماده 100 و اتخاذ تصميم آن كميسيون بر ابقاي بنا با اخذ جريمه يا قلع بناي مستحدثه با رعايت ضوابط مربوط است، بنابراين اخذ عوارض كسري فضاي باز از تعرفه عوارض مصوب 1392/11/13 شوراي اسلامي شهر صدرا خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب مي‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
و ـ مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن از جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهرها است و حكم مقرر در تبصره ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، دلالت بر آن دارد كه شوراهاي اسلامي شهر براي تصويب عوارض محلي صلاحيت دارند. با عنايت به مقررات فوق‌الذكر و اينكه حوزه فعاليت بانكها غيرمحلي و كشوري است، اخذ بهاء خدمات از بانكهاي دولتي و خصوصي و صندوقهاي قرض‌الحسنه و ساير مؤسسات مالي و اعتباري و دفاتر بيمه از تعرفه عوارض مصوب 1392/11/13 شوراي اسلامي شهر صدرا خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
