شماره هـ/514/94 1396/2/30
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 86 مورخ 1396/2/12 با موضوع:
«ابطال تبصره 3 ماده 5 و تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 34 تعرفه عوارض شهرداري همدان در سال 1393 مصوب شوراي اسلامي شهر همدان» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 1396/2/12 شماره دادنامه: 86 كلاسه پرونده : 514/94
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي عادل فلاح زاده به وكالت از آقاي حسين حيدري
موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره 3 ماده 5 و تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 34 تعرفه عوارض شهرداري همدان در سال 1393 مصوب شوراي اسلامي شهر همدان
گردش كار : آقاي عادل فلاح زاده به وكالت از آقاي حسين حيدري به موجب دادخواستي ابطال تبصره 3 ماده 5 و تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 34 تعرفه عوارض شهرداري همدان در سال 1393 مصوب شوراي اسلامي شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
«احتراماً، در اعتراض به قسمتي از مصوبه شوراي اسلامي شهر همدان تحت عنوان تعرفه عوارض سال 1393 موضوع تبصره 3 ماده 5 و تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 34 داير بر اخذ عوارض و بهاي خدمات خارج از چارچوب قانون به استحضار مي‌رساند: الف: حسب تبصره 3 ماده 5 افرادي كه از واحدهاي مسكوني به صورت اداري خصوصي استفاده مي‌كنند دو برابر جدول شماره 5 بابت بهره‌برداري از واحدهاي مورد نظر محاسبه و وصول گردد...
ب: تبصره 1 و 2 ماده 34 كه ماحصل آن اخذ بهاي خدمات و عوارض حق بهره‌برداري بابت املاك فاقد سابقه تجاري يا پاركينگ تا زمان تعيين تكليف از سوي مراجع ذيربط است. اين در حالي است كه: هر دو موضوع فوق در قالب تخلفات ساختماني بوده و به موجب ماده صد قانون شهرداريها و تبصره‌هاي آن مرجع رسيدگي به تخلفات ساختماني از جمله كاربري غيرمجاز يا خلاف پروانه چه در حالت اداري (موضوع تبصره ماده 5 مصوبه معترضٌ‌عنه) و چه در حالت تجاري (تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 34 مصوبه مذكور) كميسيونهاي ماده صد مي‌باشد كه واجد ضمانت اجراي خاص قانوني بوده كه حسب مورد و تطابق با هر يك از تبصره‌ها حكم به تعطيلي يا پلمپ، تخريب يا اخذ جريمه در صورت بقاء حالت مذكور صادر خواهد شد. لذا وضع قانون و تعرفه عوارض عليحده از سوي شوراي اسلامي شهر همدان كه اصولاً خارج از صلاحيت شوراها نيز مي‌باشد در تضاد با اين ماده مي‌باشد چه اينكه با لحاظ تكليف مقرر در ماده صد در خصوص جلوگيري از كاربري خلاف پروانه از طريق ضمانت اجراهاي تعيين شده بقاء اين گونه واحدها با ذهنيت اخذ عوارض مضاعف خلاف مفاد و فلسفه تصويب ماده صد و تشكيل كميسيونهاي مربوطه آن مي‌باشد همچنين اخذ هر گونه عوارض بهاي خدمات با وصف مذكور اصولاً نقض غرض بوده و صرف نظر از اينكه شهرداري چه نوع خدماتي مي‌تواند به واحد كسبي غيرمجاز بدهد تا در قبال آن بهاي خدمات اخذ كند تحصيل و وصول هر گونه وجهي در اين خصوص نوعي تأييد ضمني كاربري مغاير و جوازي است بر بقاء و ادامه كار و ايجاد نوعي حق مكتسبه بر آنها است در اين راستا شهرداري همدان با ارسال اخطاريه‌هاي پيوست كه نمونه هايي از آن تقديم مي‌شود در صدر اخذ عوارض بر اين پايه از مالكين متعدد از جمله موكل بر آمده است كه اين امر علاوه بر غيرقانوني بودن و خروج از صلاحيت شوراها موجب تحميل و ورود ضرر و زيان عمده به موكل و ساير شهروندان است و اخذ وجوهي است كه مجموع آن رقمي غيرقابل تصور و واجد آثار و تبعات غيرقابل جبران مي‌باشد. بر اين اساس بدواً تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر توقف عمليات اجرايي و سپس ابطال مصوبه معترضٌ‌عنه مورد استدعاست.»
متن تبصره‌هاي مورد اعتراض به قرار زير است:
ماده 5 ناظر بر عوارض زيربناي واحدهاي اداري و خصوصي است كه تبصره 3 آن به قرار زير مي‌باشد:
«تبصره3: افرادي كه از واحدهاي مسكوني به صورت اداري خصوصي استفاده مي‌كنند دو برابر جدول شماره 5 بابت بهره‌برداري از واحد مورد نظر محاسبه و وصول گردد. ضمناً عوارض ساليانه طبق تعرفه محاسبه و وصول خواهد شد. بديهي است وصول حق بهره‌برداري هيچ گونه حقي از نظر تغيير كاربري براي مودي ايجاد نخواهد كرد. مشروط به عدم مغايرت با ذيل تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداريها و در طول مدت بهره‌برداري قابل وصول است.»
متن ماده 34 و تبصره‌هاي 2 و 1 آن به قرار زير است:
« تعرفه مصوب عوارض سال 1393 شهرداري همدان
ماده 34
در خصوص فعاليت آن دسته از املاكي كه فاقد سابقه تجاري هستند و در كاربري غيرمجاز قرار دارند چنانچه در مسير نباشد معادل ps 5 و چنانچه در مسير باشد معادل ps 7 به عنوان بهاي خدمات بهره‌برداري تا زمان تعيين و تكليف از سوي مراجع ذيربط از مالك به صورت ساليانه به علاوه بهاي خدمات پسماند دريافت گردد. ضمناً پرداخت اين وجوه سابقه‌اي محسوب نشده و هيچ گونه حقي براي مودي ايجاد نمي‌كند.
1ـ جهت محاسبه عوارض كسب املاكي كه داراي پروانه در كاربري مجاز و فاقد پايانكار هستند. در صورتي كه واحد مذكور مطابق نقشه و پروانه صادره از شهرداري ساخته شده باشد عوارض ساليانه و ساير عوارض مطابق 130% تعرفه محاسبه و وصول گردد.
تبصره1: در صورتي كه واحد مذكور بر خلاف نقشه و پروانه ساخته شده باشد تا زمان تعيين و تكليف از سوي مراجع ذيربط معادل ps 5 به عنوان بهاي خدمات بهره‌برداري از ملك داراي تخلف دريافت گردد.
تبصره2: املاك فاقد سابقه تجاري بندهاي 1 و 2 يا املاكي كه طبق پروانه پاركينگ مورد نياز را تأمين نكرده‌اند تا زمان تعيين تكليف از سوي مراجع قانوني و تسويه با شهرداري عوارض حق بهره‌برداري از معبر به عنوان پاركينگ، به ازاي هر پاركينگ تأمين نشده ساليانه براي املاك واقع در رينگ اول 10/000/000 ريال و رينگ دوم 8/000/000 ريال و رينگ سوم 5/000/000 ريال و املاك خارج از رينگ و داخل محدوده 2/500/000 ريال محاسبه و وصول گردد. ضمناً در صورت تأمين پاركينگ عوارض مذكور لغو مي‌گردد و در مورد واحدهاي موضوع تبصره 1 بند 3 معادل 2 برابر عوارض مندرج در اين تبصره اخذ شود.
تبصره3: در صورت تأمين پاركينگ عوارض مذكور لغو مي‌گردد. »
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر همدان به موجب لايحه شماره 70/1/363676 ـ 1394/7/25 توضيح داده است كه:
«مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع: جوابيه ديوان (آقاي حسين حيدري)
با سلام:
احتراماً بازگشت به اخطاريه پرونده كلاسه514/94 به شماره پرونده 9409980990580026 ـ 1394/5/25 راجع به دادخواست آقاي حسين حيدري با وكالت آقاي عادل فلاح زاده مراتب بي اساسي دادخواست به استحضار مي‌رسد:
1ـ تصوير وكيل از عدم امكان وصول عوارض بهاي احداثي جداي از تأسيس ماده 100 قانون شهرداري كاملاً اشتباه مي‌باشد چرا كه آراء كميسيون ماده صد هم شامل تخريب، هم جريمه و هم در مواردي پلمپ مي‌باشد حال چنانچه رأي كميسيون ماده صد به علت تخلفات ساختماني داير بـر جريمه متخلف علاوه بـر پرداخت جريمه بـه جهت ابقاء ميزان احداثي مازاد بر پروانه مكلف به پرداخت عوارض مربوطه مي‌باشد و اين امر هيچ تضادي با محكوميت صادره از كميسيون ماده صد (در غيراز موارد حكم به تخريب) ندارد به بيان ديگر شان و مقام كميسيون ماده 77 كه در مقام رفع اختلاف فيمابين مودي و شهرداري است با كميسيون ماده صد كه در موارد خاص تخلفات ساختماني تأسيس گرديده‌اند از هم جدا و مستقل مي‌باشند. همان گونه كه شاكي هم به پيوست مدارك منضم كرده‌اند عوارض متعلقه بابت زيربناي مورد بهره‌برداري است و بر خلاف اظهارات شاكي به معناي جواز تغيير كاربري نمي‌باشد اتفاقاً وضع عوارض خاص بر موضوع مورد اعتراض مادامي كه تغيير كاربري به صورت قانوني انجام نپذيرد امري منطقي است در غيراين صورت شاهد افزايش تخلفات اين چنيني خواهيم بود.
2ـ نكته قابل تامل در دادخواست آن است كه هويت و ذينفعي شخص خواهان نامعلوم و اسناد منضم به دادخواست مربوط به اشخاص خارج از اصحاب اين پرونده و بي ارتباط با موضوع مي‌باشند. علي ايحال نظر به مراتب اخير تقاضاي رد دعواي شاكي را مي‌نمايد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396/2/12 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
الف ـ هر چند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي ، تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته بـه آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداريها از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر مي‌باشد، اما نظر به اين كه تعيين نرخ خدمات منوط به انجام خدمتي از سوي شهرداري است و در خصوص احداث بنا بر خلاف نقشه و پروانه ساختمان و نيز عدم تأمين پاركينگ طبق پروانه تا زمان تعيين تكليف از سوي مراجع ذي ربط قانوني شهرداري خدمت مستقيمي ارائه نمي‌كند تا استحقاق دريافت بهاي آن را داشته باشد، بنابراين تبصره‌هاي1 و 2 ماده 34 تعرفه عوارض سال 1393 شوراي اسلامي شهر همدان كه در خصوص موارد مذكور بهاي خدمات بهره‌برداري تعيين كرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
ب ـ به موجب ماده 5 اصلاحي قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1351، بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به عهده كميسيون مقرر در ماده 5 قانون مذكور محول شده است. مطابق شق 3 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب سال 1353 طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهري و نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر، موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها تهيه و تنظيم مي‌شود و بر اساس تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مصوب سال 1334، شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تعيين شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند. در صورتي كه بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري محل كسب و پيشه و يا تجارت داير شود، شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره 1 ماده 100 اين قانون مطرح مي‌نمايد تا در صورت احراز تخلف مالك يا مستاجر، توسط كميسيون بـا رعايت ساير شرايط در مورد تعطيلي محل كسب و پيشه يا تجارت اتخاذ تصميم شود. بـا عنايت به تاكيدات قانونگذار در رعايت طرح تفصيلي و پروانه ساختماني كه بر اين اساس صادر مي‌شود، تبصره 3 ماده 5 تعرفه عوارض سال 1393 مصوب شوراي اسلامي شهر همدان كه در آن به محاسبه و وصول مبلغي تحت عنوان بهره‌برداري از واحدهاي مسكوني كه به صورت اداري، خصوصي استفاده مي‌كنند خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر همدان تشخيص و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ رحيم باقري‌زياري
