شماره هـ/668/95 ـ هـ/216/92
1396/4/31
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 319 و 360 مورخ 1396/4/13 با موضوع:
«ابطال مواد 6 و 7 مصوبه شماره 3/90/3690/ش ـ 1390/8/28 شوراي اسلامي شهر مشهد و تبصره‌هاي بندهاي 26 و 29 تعرفه عوارض سالهاي 1394 و 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر حسن‌آباد.
ـ عدم ابطال مواد 1 و 3 مصوبه شماره 3/90/3690/ش ـ 1390/8/28 مبني بر امكان احداث هرگونه ايستگاه مخابراتي يا نصب پايه، دكل و تأسيسات و تجهيزات مرتبط در معابر و فضاهاي عمومي شهر.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1396/4/13 شماره دادنامه: 360 و 319
كلاسه پرونده: 216/92، 668/95
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان: 1ـ شركت مخابرات شهر مشهد با وكالت آقاي مصطفي پارسا 2ـ شركت ارتباطات سيار ايران
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 3/90/3690/ش ـ 1390/8/28 شوراي اسلامي شهر مشهد و ابطال بندهاي 26 و 29 و تبصره‌هاي آن از تعرفه عوارض شهرداري حسن آباد در سالهاي 1394 و 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر حسن آباد
گردش كار: الف) آقاي مصطفي پارسا به وكالت از شركت مخابرات شهر مشهد به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره 3/90/3690/ش ـ 1390/8/28 شوراي اسلامي شهر مشهد در خصوص اخذ عوارض از تجهيزات مخابراتي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
«با ابلاغ سلام و تحيت، احتراماً با تقديم اصل وكالتنامه ملصق به تمبر مالياتي به وكالت از شركت مخابرات استان خراسان رضوي (مشهد مقدس) نسبت به مصوبه شماره 3/90/3690/ش ـ 1390/8/28 شوراي اسلامي شهر مشهد معترض و تقاضاي ابطال آن را به جهات ذيل از قضات ديوان عدالت اداري دارم: شوراي اسلامي شهر مشهد در جلسه مورخ 90/8/22 طي مصوبه شماره 3/90/3690/ش اقدام به تصويب مصوبه‌اي تحت عنوان ساماندهي و صدور مجوز احداث پايه ـ دكل ـ ايستگاههاي مخابرات و تجهيزات مرتبط در 10 ماده و چند بند و تبصره نموده كه به جهات ذيل خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات و خلاف موازين شرع مقدس اسلام مي‌باشد.
1ـ وضع عوارض بر خدمات مخابراتي و تجهيزات مرتبط خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مي‌باشد.
1ـ 1ـ زيرا اولاً حسب قوانين و مقررات مربوط به شوراي اسلامي و نيز قانون تجمع عوارض و قانون ماليات بر ارزش افزوده شوراي اسلامي شهر منحصراً مجاز به وضوع عوارض در مواردي است كه در قوانين و مقررات عوارض خدمات مربوط تعيين نشده باشد و ديگر اينكه عوارض تصويبي مربوط به عوارض محلي باشد بنابراين در مواردي كه خدمات مربوط جنبه ملي و عمومي داشته و در قوانين و مقررات عوارض آن تعيين شده باشد شوراي اسلامي مجاز به وضع و عوارض در آن مورد نمي‌باشد و چون تعرفه خدمات مخابراتي توسط مراجع دولتي از جمله سازمان تنظيم و مقررات تصويب و جهت اجرا در سراسر كشور به اپراتورهاي تلفنهاي همراه ابلاغ مي‌گردد كه مشخصاً مبين ملي بودن خدمات مذكور مي‌باشد لذا مصوبه فوق‌الذكر داير بر تعيين عوارض بر خدمات مذكور و نيز بر تأسيسات مرتبط از قبيل دكل و غيره خلاف صريح قوانين موضوعه فوق‌الذكر بوده و از مصاديق عوارض محلي تلقي نمي‌گردد و قابل ابطال مي‌باشد.
1ـ 2ـ هيـأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد در خصوص وضع عوارض براي مراكزي كه حوزه فعاليت آنها كشوري و غيرمحلي بوده ـ به جهت مغايرت با قوانين و خارج از حدود اختيارات طي دادنامه شماره 219 در پرونده كلاسه 69/89 ابطال نموده است و رأي مزبور نسبت به موضوع مورد شكايت كاملاً انطباق داشته و استدلال مزبور شامل مورد بوده و موضوع مخابرات نيز از آن مستثني نمي‌باشد.
1ـ 3ـ و از طرفي به موجب تبصره 1 ماده 6 مصوبه مورخ 1390/8/28 به شهرداري اجازه داده شده كه تعرفه مصوب در همان سال يعني سال 1390 به عنوان بهاي خدمات از متقاضيان دريافت نمايد در حاليكه اولاً: شوراي شهر مجاز به تصويب عوارض مي‌باشد نه بهاي خدمات ثانياً: حسب قانون تجميع و قانون شوراي اسلامي و قانون ماليات بر ارزش افزوده عوارض مربوط به سال آينده بايستي در پايان سال قبل مصوب و براي اطلاع عموم آگهي شود بنابراين تصويب عوارض در پايان سـال و اجـرايي نمودن آن براي اول همان سال بـدون رعايت تشريفات قانوني خلاف قوانين فوق‌الذكر و قابل ابطال مي‌باشد.
1ـ4ـ ماده 7 مصوبه مورد اعتراض داير به اينكه: در صورتي كه نصب تجهيزات مخابراتي و يا دكل مورد تأييد شهرداري باشد تعرفه‌هاي مصوب از زمان عقد قرارداد مشمول كليه قراردادهاي بين اشخاص و بهره‌برداران خواهد شد نيز مغاير با قانون مي‌باشد زيرا اولاً: همان طوري كه بند 1ـ1 آمده خدمات مذكور جنبه ملي و عمومي داشته و عوارض آن در قانون تعيين شده و مصداق عوارض محلي نمي‌باشد ثانياً: حسب مفاد ماده مذكور عوارض تصويبي به زمان ماقبل تصويب تسري داده شده كه مخالف با ماده 4 قانون مدني مي‌باشد ثالثاً: مغاير با قاعده تسليط و مالكيت شرعي مي‌باشد. زيرا مكلف نمودن كساني كه محل نصب دكل و يا تأسيسات را به مخابرات اجاره داده‌اند يا كساني كه محل را به صورت رايگان به مخابرات واگذار نموده‌اند و يا اشخاصي كه در راستاي مصوبه هيأت وزيران محلي را در اختيار مخابرات نهاده‌اند به پرداخت 20% عوارض صدور مجوز مغاير با اصل و قاعده تسليط (الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم) مي‌باشد.
1ـ 5 ـ تبصره 3 ماده 6 مصوبه شوراي اسلامي شهر نيز مغاير با قانون شوراي اسلامي و قانون ماليات و ارزش افزوده مي‌باشد كه در پايان هر سال تصويب و قبل از اجرايي شدن جهت اطلاع عموم آگهي مي‌گردد در حالي كه حسب تبصره 3 ماده 6 فوق‌الذكر عوارض صدور ماهيانه مي‌باشد و در صورت تأخير مشمول عوارض تأخير نيز خواهد شد با عنايت به اينكه براي اجرايي شدن عوارض رعايت يكسري تشريفات الزامي است بنابراين بدون رعايت تشريفات اصولاً عوارض مصوب اجرايي نخواهد شد.
1ـ 6 ـ اصولاً حسب مفاد اصل 50 قانون اساسي اخذ هر گونه وجهي تحت هر عنواني بايستـي به موجب قانون و اذن قانـونگذار باشد بنابرايـن ماده 50 مصوبه فـوق‌الذكر داير به اينكه سازمان مجاز است به ازاء پيگيري و انجام اقدامات مربوط بـه صدور هـر مجوز بـا تأييد شهرداري مبلغ 15/000/000 ريال بـه عنوان بهاي خـدمات جبران هزينه‌هاي سازمان از ذينفع دريافت نمايد خلاف اصل مذكور و قابل ابطال مي‌باشد.
2ـ الزام نمودن اشخاص حقيقي و حقوقي به اخذ مجوز براي نصب دكلها از شهرداري خلاف قوانين موضوعه مي‌باشد.
2ـ 1ـ اولاً: حسب صراحت ماده 13 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران ـ شركت مخابرات مجاز به نصب وسايل مخابراتي در طول بزرگراهها (شاهراهها) و معابر عمومي ـ ديوار ـ مستغلات و امكان دولتي و خصوصي مشرف به معابر و اراضي مي‌باشد و صرفاً در مورد حفاري مسير كابل‌ها بايد از شهرداري مجوز اخذ نمايد. مفهوم مخالف ماده مذكور مبين عدم دخالت شهرداري در ساير موارد مي‌باشد بنابراين الزام نمودن كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و حسب ماده 1 و ماده 3 مصوبه فوق‌الذكر به اخذ مجوز از شهرداري براي احداث پايه دكل ـ آنتن يا دستگاه‌هاي مخابراتي و تجهيزات مرتبط در سطح معابر شهري ـ اراضي ـ محوطه اماكن عمومي و خصوصي و همچنين بام و بدنه ساختمانهاي واقع در محدوده و حريم شهر كه نياز به حفاري ندارد خلاف قانون فوق‌الذكر و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي در وضع عوارض محلي و قابل ابطال مي‌باشد.
2ـ 2) مصوبه شماره 5563/ت25337 ـ 1385/4/7 هيأت وزيران داير به مكلف نمودن كليه دستگاه‌ها و شركتها و نيز شهرداريها به در اختيار نهادن فضاي لازم به شركت مخابرات جهت نصب دكلهاي مخابراتي مؤيد عدم جواز دخالت شهرداري براي صدور مجوز مي‌باشد.
2ـ 3) حسب قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري و قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مسئول و متولي مجوز صدور نصب دكلها و بهره‌برداري از تأسيسات و ايستگاههاي مخابراتي با خود شركت مخابرات ايران بوده و دخالت شوراي شهر در اين خصوص و تفويض نمودن صدور مجوز احداث ايستگاههاي مخابراتي به شهرداري حسب مصوبه فوق‌الذكر خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر مشهد بوده و قابل ابطال مي‌باشد.
3ـ اخذ عوارض مضاعف و عطف بماسبق نمودن خلاف قانون مي‌باشد.
3ـ1) حسب قانون ماليات بر ارزش افزوده ـ شركت مخابرات بابت ساخت و خريد تجهيزات و تأسيسات و فروش خدمات علاوه بر موارد مصرح در قانون ماليات ـ عوارض و ماليات مربوط را بر طبق قانون ماليات بر ارزش افزوده پرداخت مي‌نمايد كه درصدي از آن عوارض شهرداري است كه توسط قانون تعيين شده است. بنابراين تعيين عوارض مجدد براي موارد فوق‌الذكر خلاف قانون ماليات بر ارزش افزوده و خارج از حدود صلاحيت و اختيارات شوراي اسلامي شهر مشهد و قابل ابطال مي‌باشد.
3ـ2) در خصوص عطف بماسبق نمودن عوارض تصويبي بايستي به استحضار برسانيم كه ماده 7 تصويبي و نيز تبصره 1 ماده 6 همان مصوبه تعرفه مصوب را به كليه قراردادهاي از زمان عقد قرارداد لازم الاجرا دانسته و حتي در تبصره 1 ماده 6 نيز تعرفه مصوب را از اول سال 1390 تحت عنوان بهاي خدمات قابل اجرا و دريافت دانسته است كه اين اقدام بر خلاف نص صريح ماده 4 قانون مدني است كه بيان مي‌دارد اثر قانون نسبت به آتيه است بنابراين ماده 7 و تبصره 1 ماده 6 مصوبه فوق‌الذكر نيز مغاير با قانون و قابل ابطال مي‌باشد.
3ـ3) از طرفي چون خدمات و فعاليت شركت جنبه ملي و عمومي داشته و مفاد بند 3ـ 1 از ماده 1پروانه شركت مخابرات نيز مؤيد اين حقيقت است لذا حسب صراحت ماده 5 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران دريافت عوارض شهري از شركت مخابرات منوط به موافقت وزراي كشور و پست و تلگراف و تلفن (وزارت ارتباطات و فناوري) خواهد بود كه تاكنون اقدامي در اجراي ماده فوق‌الذكر صورت نپذيرفته است و از طرفي منوط كردن وضع عوارض شركت مخابرات به وزراي وزارتين مذكور مبين ملي بودن و غيرمحلي بودن خدمات مذكور مي‌باشد.
3ـ4) تبصره 2 ماده 3 مصوبه فوق‌الذكر داير به ايجاد سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري مشهد بدون اخذ پروانه فعاليت از وزارت ارتباطات و فناوري و دادن حق نظارت به سازمان مزبور و مكلف نمودن بهره‌برداران به رعايت دستورالعملهاي سازمان مزبور بر خلاف قانون و دخالت در وظايف وزارت ارتباطات و فناوري و نيز شركت مخابرات مي‌باشد و اصولاً ايجاد چنين سازمان و دادن چنين اختياراتي از وظايف وزارت ارتباطات و نيز مجلس محترم شوراي اسلامي مي‌باشد و شوراي اسلامي شهر مشهد با توجه به حدود اختيارات مذكور در ماده 55 قانون شهرداريها و ماده 70 قانون شوراهاي اسلامي شهر صلاحيت اختيار وضع و ايجاد سازمان فوق‌الذكر را ندارد.
3ـ 5) حسب صراحت ماده 100 و تبصره‌هاي ذيل آن شهرداريها مكلف گرديده‌اند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري نمايند و مالكين اراضي و املاك واقع در شهرها و حريم آن مكلف گرديده‌اند قبل از تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه احداث ساختمان اخذ نمايند و اين ماده و تبصره‌هاي آن ارتباطي با احداث و نصب دكل و آنتن‌ها و ايستگاههاي مخابراتي ندارد زيرا آنتن و نصب دكل و تجهيزات مرتبط ساختمان تلقي نمي‌گردد تا نياز به اخذ مجوز از شهرداري باشد به ويژه اينكه نصب دكل و آنتن و تجهيرات مخابراتي داراي مقررات خاصي و مجوزات قانوني مي‌باشد و موضوع نصب آنتن و دكل موضوعاً از ماده 100 و تبصره 1 ماده 55 قانون شهرداريها خارج بوده و خروج موضوعي دارد بنابراين ارجاع دادن موضوع دكل و آنتن‌هاي بدون پروانه شهرداري به ماده 100 حسب مفاد تبصره 1 ماده 3 مصوب فوق‌الذكر بر خلاف قانون فوق‌الذكر و خارج از حدود صلاحيت شوراي اسلامي شهر بوده و قابل ابطال مي‌باشد.
3ـ 6) اخذ عوارض مذكور از مخابرات باعث بالا رفتن هزينه‌هاي شركت مخابرات مي‌گردد در صورتي كه تعرفه خدمات مخابراتي در سطح كشور هيچ تغيير نكرده است و موضوع فوق باعث زيان شركت مخابرات و برخلاف قاعده شرعي لاضرر مي‌باشد.
با توجه به اينكه اجراي مصوبه موجب ورود خسارات به شرح ذيل گرديده و ادامه اجراي آن جبران خسارات را در آتيه متعسر مي‌گرداند و بنا به دلايل و مدارك ذيل صدور دستور موقت بدواً مورد استدعاست:
1ـ پلمپ و جمع‌آوري برخي ايستگاههاي مخابراتي و عدم مجوز راه اندازي و ممانعت از واگذاري انشعاب برق به ايستگاههاي مذكور توسط شهرداري باعث عدم آنتن دهي و پوشش مخابراتي در برخي نقاط شهر مقدس مشهد گرديده و موجب ايجاد نارضايتي زائرين مضجع شريف حضرت علي بن موسي الرضا عليه آلاف التحيته و الثناء و مجاورين گرديده كه از مصاديق اخلال و از كار انداختن وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي موضوع ماده 687 قانون مجازات اسلامي بوده و اداره آن در آتيه باعث اختلال در ارتباطات بين شهري و بين‌المللي مي‌گردد.
2ـ از آنجا كه قسمت اعظم آنتن‌هاي تلفن همراه در املاك عمومي و اشخاص مي‌باشد و اين اقدام موجب اخلال در خدمت رساني و انجام وظايف و رسالت مخابراتي و مشكلاتي براي مردم شهر مشهد ايجاد نموده و اقدام مذكور بر خلاف وظايف قانون شهرداري و شوراي اسلامي مي‌باشد، ضرورت صدور دستور موقت مبين مي‌باشد.
عليهذا مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد به شماره 3/90/3690/ش ـ 1390/8/28 كلاً هم از حيث تعيين عوارض و هم از حيث صدور مجوز و ايجاد سازمان و اخذ عوارض مضاعف و عطف بماسبق به جهات ذكر شده مغاير با احكام شرع مقدس اسلام و قوانين موضوعه و خارج از حدود صلاحيت مرجع تصويب‌كننده مي‌باشد بنابراين بدواً تقاضاي صدور دستور موقت تا رسيدگي قطعي و نهايتاً صدور حكم مبني بر ابطال آن از قضات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را دارم.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است:
«جناب آقاي دكتر صلاحي
استاندار محترم خراسان رضوي
موضوع: ساماندهي و صدور مجوز احداث پايه، دكل و ايستگاههاي مخابراتي و تجهيزات مرتبط
سلام عليكم
با احترام لايحه شماره 21/89299ـ 1390/7/6 شهرداري مشهد در زمينه ساماندهي و صدور مجوز احداث پايه، دكل و ايستگاههاي مخابراتي و تجهيزات مرتبط در جلسه علني مورخ 1390/8/22 شوراي اسلامي شهر مشهد مطرح شد و به شرح زير به تصويب رسيد.
متن مصوبه
ماده1ـ به منظور ساماندهي، هماهنگي و نظارت بر هرگونه فعاليت مربوط به نصب دكل و آنتن‌هاي (ايستگاههاي) مخابراتي و همچنين حفظ سلامت شهروندان، بهداشت محيط و زيبايي سيما و منظر شهري، احداث هرگونه ايستگاه مخابراتي يا نصب پايه، دكل و تأسيسات و تجهيزات مرتبط در معابر و فضاهاي عمومي شهر و همچنين در حياط و بام اماكن و كليه ساختمانهاي واقع در محدوده و حريم شهر مشهد، صرفاً در چهارچوب ضوابط اين دستورالعمل و پس از دريافت مجوز از شهرداري مشهد مجاز خواهد بود.
ماده2 ـ ........
ماده3ـ احداث پايه، دكل، آنتن يا ايستگاههاي مخابراتي و تجهيزات مرتبط در سطح معابر شهري، پاركها، اراضي، محوطه اماكن عمومي و خصوصي و همچنين بام و بدنه ساختمانهاي واقع در محدوده و حريم شهر بدون دريافت مجوز از شهرداري ممنوع است. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند قبل از هرگونه فعاليت عمراني در اين خصوص از شهرداري مشهد (سازمان) مجوز دريافت نمايند.
تبصره1: شهرداري مشهد موظف است با اشخاص حقيقي و حقوقي كه بدون مجوز شهرداري اقدام به احداث و نصب پايه، دكل و آنتن‌هاي (ايستگاههاي) مخابراتي و تجهيزات مرتبط با آن مي‌نمايند، حسب مورد برابر تبصره 1 ماده 5 و ماده 100 قانون شهرداريها يا مفاد مصوبه شماره 3/90/413/ش ـ1390/2/7 شوراي اسلامي شهر و ساير قوانين موضوعه رفتار نمايد.
تبصره2: سازمان به نمايندگي از شهرداري موظف است در راستاي ارتقاي شاخص‌هاي محيط زيست، ايمني و سلامت شهروندان و همچنين تكنولوژي مورد استفاده در ايستگاههاي مخابراتي، متقاضيان و بهره‌برداران را مكلف به رعايت و به كارگيري آخرين استانداردهاي روز نموده و بر اين مهم نظارت نمايد.
تبصره3: صدور مجوز براي ايستگاه هايي كه توان موثر دريافتي از آنها از مقدار مجاز تعيين شده در آيين‌نامه اجرايي، در مناطق با كاربريهاي آموزشي، بهداشتي، فضاي بازي كودكان و مسكوني با تراكم 150 درصد به بالا، بيشتر باشد ممنوع است.
تبصره4: صدور مجوز براي ايستگاههاي مخابراتي در معابر با عرض 12 متر و كمتر از آن ممنوع است.
تبصره5: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند حداكثر در مدت 6 ماه پس از تصويب اين مصوبه نسبت به اصلاح ايستگاههاي مخابراتي ايجاد شده، بـر اساس شرايط و دستـورالعملهاي اين مصوبه اقدام و تأييد سـازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري را دريافت نمايند. بديهي است پس از مهلت مقرر، در صورت عدم اقدام، شهرداري مشهد موظف است برابر تبصره 1 ماده 3 مصوبه اقدام كند.
ماده4ـ .........
ماده5 ـ سازمان مجاز است به ازاي پيگيري و انجام اقدامات مربوط به صدور هر مجوز، با تأييد شهرداري مبلغ 15/000/000 ريال به عنوان بهاي خدمات جبران هزينه‌هاي سازمان از ذينفع دريافت نمايد.
ماده6 ـ عوارض صدور مجوز احداث، نصب، اجرا و بهره‌برداري ايستگاههاي مخابراتي برابر فرمول زير محاسبه و از متقاضيان دريافت مي‌گردد.
A=(P×D×S×12)/M+(H×K×L×T)
عوارض مساوي است با:
(قيمت منطقه‌اي ضرب در ضريب تراكم ضرب در سطح اشغال ايستگاه ضرب در 12) به اضافه (نوع كاربري ايستگاه مخابراتي ضرب در ضريب كاربري ضرب در نوع دكل ضرب در ارتفاع دكل)
تبصره1: به شهرداري مشهد اجازه داده مي‌شود تعرفه مصوب را در سال 1390 به عنوان بهاي خدمات از متقاضيان دريافت نمايد.
تبصره2: شهرداري مشهد موظف است روند افزايش عوارض ساليانه را به گونه‌اي تعيين نمايد تا متقاضيان در طراحي شبكه‌هاي مخابراتي به سمت انتقال تجهيزات به محيطهاي عمومي و استفاده از بسترهاي انتقال غيربي سيم و غيرمضر تشويق شوند.
تبصره3: مبناي محاسبه عوارض به صورت ماهيانه خواهد بود و اشخاص طرف قرارداد موظفند عوارض هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداري واريز نمايند. عدم پرداخت به موقع عوارض، موجب افزايش تعرفه به ميزان 2% براي هر ماه تأخير خواهد شد.
تبصره4: هزينه اجرا، احداث، انتقال و جمع‌آوري سازه به عهده متقاضي است.
تبصره5: صدور نهايي مجوز، منوط به تبادل قرارداد بين متقاضي و شهرداري مشهد خواهد بود.
ماده7ـ در صورتي كه نصب تجهيزات مخابراتي يا دكل مورد تأييد شهرداري باشد، تعرفه‌هاي مصوب از زمان عقد قرارداد، مشمول كليه قراردادهاي بين اشخاص و بهره‌برداران خواهد شد به نحوي كه 20% تعرفه به مالكان و 80% به بهره‌بردار خواهد گرفت.
تبصره1: با ايستگاهها و قراردادهايي كه مورد تأييد شهرداري نباشد، پس از دريافت حق و حقوقات شهرداري در دوران بهره‌برداري برابر ماده 2 عمل خواهد شد.
تبصره2: منطقه مربوط شهرداري مكلف است نسبت به اعلام تخلف و اخطار به مالكان و سپس به متقاضي خدمات اقدام نمايد.
تبصره3: بدهي مذكور در اين ماده پس از اخطار كتبي به مالكان در پرونده مؤدي منظور خواهد شد. بدهي متقاضي خدمات براي انجام اقدامات بعدي به شهرداري مشهد اعلام مي‌گردد.
ماده8 ـ شهرداري مشهد موظف است درآمد حاصل از اجراي اين مصوبه را در زمينه موضوعات زير سرمايه گذاري و هزينه نمايد:
الف ـ اختصاص 20 درصد از عوارض دريافت شده براي امور ICT شهرداري و ايجاد زير ساختهاي لازم براي استفاده مشترك از دكلها و سايتهاي مخابراتي به منظور جلوگيري از افزايش آنها و كاهش عوارض شهري
ب ـ انجام برنامه‌هاي تحقيقاتي، برگزاري سمينارها و دوره‌هاي آموزشي مرتبط با تجهيزات راديويي و تلفنهاي همراه، براي شهروندان در خصوص موضوعات سلامت شهروندان و بهداشت محيط
ج ـ انجام اقدامات اجرايي در خصوص زيباسازي دكلها و سايتهاي مخابراتي و بهبود چشم انداز و مناظر شهري
د ـ ايجاد بستر مناسب براي كاهش خطرات تشعشعي مصاديق اين مصوبه
ماده9ـ با توجه به عدم پيش‌بيني اعتبار لازم براي هزينه‌هاي اوليه ساماندهي ايستگاههاي مخابراتي در بودجه سال جاري، به شهرداري مشهد اجازه داده مي‌شود تا مبلغ 4/000/000/000 ريال را به صورت علي الحساب براي اين موضوع هزينه نموده و اعتبار آن را از محل درآمدهاي استحصالي، در اصلاح بودجه سال 1390 منظور نمايد.
تبصره: به جز مصاديق ماده 10 اجازه داده مي‌شود در چهارچوب مصوبه، آيين‌نامه و دستورالعملهاي اجرايي مورد نياز توسط معاونت برنامه‌ريزي و توسعه و با همكاري حوزه‌هاي معاونت شهرسازي و معماري، خدمات شهري و اداري و مالي تدوين و پس از تأييد شهردار مشهد براي اجرا ابلاغ گردد.
ماده10ـ دستورالعمل اجرايي و گردش كار صدور مجوز و مقررات و ضوابط الزام آور براي اشخاص به عنوان ضميمه مقررات شهرسازي و معماري، شهري و نكات ايمني حداكثر در مدت يك ماه مشتركاً توسط حوزه‌هاي معاونت شهرسازي و معماري، برنامه‌ريزي و توسعه و خدمات شهري تدوين و پس از تصويب شهردار، اجرا مي‌شود.
بديهي است اين مصوبه با رعايت ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده قابل اجراست.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصي كه در اجراي ماده 81 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره 555 ـ 1392/5/6 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده اعلام كرده است كه:
«مديريت محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با ابلاغ سلام و تحيت و قبولي طاعات و عبادات در پاسخ به اخطاريه رفع نقص شماره 216/92 ـ 1392/4/9 به استحضار مي‌رساند:
اولاً: در خصوص مغايرت مصوبه با شرع مقدس موضوع بند 1 اخطاريه رفع نقص همان طوري كه در متن دادخواست تقديمي ذكر گرديد ماده 7 مصوبه ساماندهي مغاير با شرع مقدس اسلام به لحاظ مغايرت آن با قاعده فقهي تسليط مي‌باشد لذا تقاضاي ابطال آن رادارم و اما در خصوص بند اخطاريه رفع نقص داير به ذكر موارد مورد نظر معروض مي‌دارد كه مغايرت مصوبه با قوانين موضوع مشروحاً در دادخواست تقديمي و لايحه تقديمي بيان گرديد كه با مراجعه به دادخواست تقديمي صحت عرايض فوق تصديق مي‌گردد و به جهت سهولت دسترسي مجدداً به قوانين مربوط اشاره مي‌گردد:
1ـ مصوبه فوق با تبصره 1 ماده 5 قانون موسوم به تجميع عوارض به علت عدم رعايت تشريفات قانوني از جهت ابلاغ و اطلاع عموم و نيز تصويب عوارض ماهانه به جاي سالانه مغايرت دارد.
2ـ مصوبه مذكور با ماده 100 شهرداريها و تبصره‌هاي زير از حيث اينكه دكل مخابراتي را بناي ساختماني محسوب و مشمول جريمه‌هاي ماده 100 تلقي كرده است مغايرت دارد.
3ـ مصوبه مذكور با ماده 50 و 52 قانون ارزش افزوده نيز مغايرت دارد زيرا صراحت مادتين مذكور از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مذكور وضع هر گونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد كالا و ارائه خدمات لغو گرديد. مضافاً اينكه بند ب ماده 104 قانون برنامـه 5 ساله و ماده 4 قانون تنظـيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و ماده 77 قانون بوده 90 و آراي صادره از ديوان عدالت اداري مؤيد اين مطلب است.
4ـ مصوبه مذكور با ماده 4 قانون مدني به لحاظ عطف بماسبق نمودن مفاد مصوبه مغايرت دارد.
5 ـ مصوبه مذكور با ماده 5 و 13 قانون تأسيس شركت مخابرات از حيث مراجع مجاز به وضع عوارض خاص مغايرت دارد.
6 ـ تبصره 2 ماده 3 مصوبه فوق‌الذكر از حيث ايجاد سازمان موازي تحت عنوان سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري بدون اخذ مجوز و پروانه از وزارت مخابرات دخالت در امور محوله مربوط به شركت مخابرات خلاف قانون مي‌باشد زيرا اگر شهرداري مجاز به چنين عملي باشد لازم مي‌آيد شهرداري به تعداد وزارتخانه‌هاي كشور مجاز به تشكيل اداره موازي و بدون اذن قانون باشد و وظايف مربوط به هر يك از وزارتخانه‌ها را عملاً انجام دهد و خود يك دولت با اختيارات مربوط باشد كه يقيناً در قوانين موضوعه چنين اختياراتي براي شهرداري پيش‌بيني نگرديده است. عليهذا نظر به برائت فوق و اينكه مصوبه مذكور بر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار و برخلاف شرع مقدس مي‌باشد تقاضاي ابطال آن را از قضات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواستارم.»
رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت مخابرات خراسان رضوي به موجب لايحه شماره 750/33/371/م ـ 1393/2/13 اعلام كرده است كه:
«در خصوص پرونده كلاسه 216/92 هيأت عمومي موضوع دادخواست ابطال مصوبه شماره 3/90/3690/ش ـ 1390/8/28 به پيوست تصوير نامه تعدادي از موجرين كه بر اثر اعمال غيرقانوني و غيرشرعي شوراي اسلامي شهر مشهد به ويژه شهرداري مشهد دچار عسر و حرج گرديده و حقوق مالكانه آنان به دليل تهديد شهرداري به عدم انعقاد قرارداد اجاره با مخابرات و اخذ مجوز از شهرداري و مسدود نمودن كد نوسازي املاك ايشان در سيستم شهرسازي و بعضاً پلمپ ملك و ارسال پرونده به كميسيون ماده صد شهرداريها خدشه دار گرديده است تقديم مي‌گردد در صورتي كه:
1ـ مطابق نظريه كارگروه حقوق عمومي و بين‌الملل اداره كل حقوقي اسناد و امور مترجمين قوه قضاييه شماره 7/3106 ـ 1390/5/18 قرار دادن قسمتي از فضاي پشت بام منازل جهت استقرار آنتن‌هاي مخابراتي از مصاديق تخلفات ساختماني نمي‌باشد.
2ـ شهرداري مشهد حـدود 60 نقطه از فضـاهاي عمومي شهر و امـلاك اختصاصي شهـرداري را بـه منظور احداث آنتن‌هاي مخابراتي به شركتهاي مخابرات اجاره داده است و اين ايستگاهها در حال بهره‌برداري است و با توجه به ماده 3 و 1 مصوبه مورد اشاره احداث آنتن تلفن همراه در اماكن خصوصي و عمومي نياز به مجوز از شهرداري دارد و با عنايت به اين موضوع عمل شهرداري تبعيض ناروا مي‌باشد كه شهرداري املاك عمومي و اختصاصي شهر را اجاره دهد و تخلف ساختماني محسوب نشود ولي همين موضوع در املاك خصوصي تخلف ساختماني محسوب شود.
3ـ موجرين مطابق مصوبه موظف به پرداخت 20% عوارض مربوط به آنتن‌هاي مخابراتي شده‌اند در صورتي كه نه مالكيتي بر تأسيسات عمومي مخابرات دارند و نه از درآمد اين آنتن‌ها منتفع يا متضرر مي‌گردند كه اين تكليف خلاف قانون و شرع مقدس اسلامي مي‌باشد. عليهذا با عنايت به مراتب فوق و مراجعه موجرين به مخابرات جهت جمع‌آوري سايتها و فسخ قرارداد اجاره در صورت عدم حل مشكل ايشان كه اين امر باعث اختلال در ارتباط رساني، زائرين و مجاورين حضرت علي بن موسي الرضا عليه آلاف التحيه و الثنا خواهد شد مستدعي است دستور فرماييد مراتب فوق‌الذكر در پرونده لحاظ و به عنوان سند در اختيار شوراي نگهبان پيرو استعلام شماره 9000/210/104505/200 ـ 1392/8/19 موضوع تعارض مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد با قاعده تسليط قرار داده شود.»
در پاسخ به ادعاي خلاف شرع بودن موضوع مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب لايحه شماره 92/30/52901 ـ 1392/11/7 اعلام كرده است كه:
«موضوع مصوبه شماره 3/90/3690/ش شوراي اسلامي شهر مشهد، در جلسه مورخ 1392/11/2 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و صرف نظر از مخالفت با قانون از نظر شرعي، خلاف موازين شرع شناخته نشد.»
در پاسخ به شكايت مذكور، وكيل شهرداري مشهد به موجب 50/9/21099 ـ 1393/12/11 توضيح داده است كه:
«رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام
پيرو طرح دعواي مطرح از سوي شركت مخابرات مشهد، موضوع پرونده كلاسه 216/92، به خواسته ابطال مصوبه شماره 3/90/3690/ش شوراي اسلامي شهر مشهد و متعاقب جلسه منعقده برگزار شده در محضر قضات كميسيون تخصصي در مورخ 1393/11/6 و 1393/11/20 نظر به دستور رياست كميسيون تخصصي جهت تقديم لايحه تكميلي و جمع بندي شده علاوه بر مطالب و دفاعيات تقديمي قبلي در لايحه ارسالي به رئوس دفاعيات و مطالب مهم و اساسي اكتفا مي‌گردد. اصل ايراد و خلاصه شكايت شاكي و نتيجه آن اين است كه شركت مخابرات مشهد عنوان مي‌دارد كه نبايد جهت احداث دكلهاي مخابراتي و آنتن‌هاي TBS از شهردار اجازه كسب نموده و پروانه اخذ نمايد و ثانياً پرداخت عوارض صدور پروانه نيز نبايد پرداخت نمايد كه رئوس دفاعيات شهرداري در خصوص انطباق اين مصوبه لزوم اخذ مجوز و پروانه از شهرداري موارد قانوني صريح و مشخص است. كه ذيلاً اشاره مي‌شود:
1ـ به موجب ماده 103 قانون شهرداري
كسب اجازه ادارات و دواير مختلف از جمله شركت مخابرات از شهرداري تصريح شده است.
2ـ به موجب ماده 100 قانون شهرداري هرگونه اقدام عمراني در محدوده و حريم شهر مستلزم اخذ پروانه از شهرداري است.
3ـ همين معنا يعني لزوم اخذ پروانه از شهرداريها در قانون مربوط به خود شاكي يعني قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب 1350 و در تبصره 2 و 3 ماده 13 اين قانون به صراحت آمده است و در اصل موضوع يعني لزوم اجازه و اخذ پروانه از شهرداريها برابر با قانون تأسيس شركت مخابرات شك و شبهه‌اي نيست هر چند كه در زمان تأسيس اين قانون موضوع آنتن‌هاي مورد نظر شاكي وجود نداشته لكن لزوم اجازه در ماده 13 قانون اشاره شده و در ماده 100 و 103 قانون شهرداري نيز به روشني آمده است. ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري نيز مكمل ماده 13 قانون تأسيس شركت مخابرات است.
بنابراين جهت پرهيز از تكرار نظر به اينكه اصل موضوع يعني لزوم اخذ پروانه از شهرداري برابر با قوانين موضوعه مجلس، روشن است لذا شوراي اسلامي شهر مشهد با اجازه حاصل از بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و همچنين بند 23 اين ماده قانوني و ماده 74 قانون شهرداري و بندهاي ب و ج ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره 4 از ماده 26 قانون نوسازي و عمران شهري و ساير قوانين و مستندات قانوني اقدام به صدور مصوبه معترض‌عنه نموده است كه نه تنها مخالف با قوانين موضوع نيست بلكه در راستاي قوانين و در راستاي انجام تكليف الزام آور شهرداريهاست.»
در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 پرونده به هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 139 ـ 1395/8/12 ماده 5 مصوبه شماره 3/90/369/ش ـ 1390/8/28 تحت عنوان ساماندهي و صدور مجوز احداث پايه دكل، ايستگاههاي مخابراتي و تجهيزات مرتبط مبني بر اخذ 15 ميليون ريال به عنوان بهاي خدمات ارائه شده از سوي شهرداري را مغاير قانون ندانسته و رأي به رد شكايت شاكي صادر كرده رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است.
رسيدگي به ساير بندهاي مصوبه در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت.
ب) شركت ارتباطات سيار ايران با مديرعاملي آقاي وحيد صدوقي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 26 و 29 و تبصره‌هاي آن از تعرفه عوارض شهرداري حسن آباد در سالهاي 1394 و 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر حسن آباد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
«با عرض سلام و تحيت به استحضار مي‌رساند:
شوراي اسلامي شهر قم به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 57 قانون شهرداري در هنگام تصويب تعرفه عوارض سالهاي 1394 و 1395 به رغم صدور آراي متعدد در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر تأكيد بر صلاحيت محلي شوراها و منع وضع عوارض بر آنتن‌هاي BTS از جمله آراء 1796 و 1805 و 1806 مندرج در روزنامه رسمي كشور مبادرت به وضع عوارض براي آنتن‌هاي موصوف تحت عنوان «عوارض بر تأسيسات شهري و غيره» نموده است و متعاقباً مراتب از طريق شهرداري حسن آباد طي نامه‌هاي مورد اشاره در ستون ضمائم و مستندات به شركت متبوع ابلاغ گرديده است. شايان ذكر است آنتن‌هاي BTS منصوبه در شهر حسن آباد كه لازمه برقراري ارتباط تلفنهاي همراه در منطقه مي‌باشند جزئي از شبكه مخابرات كشور محسوب مي‌شوند و با اختيارات حاصله از مواد 7 و 13 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب سال 1350 مجلس نصب گرديده‌اند و ماليات و عوارض آنها نيز تحت عنوان كلي خدمات مخابراتي وفق مواد 5 و 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده به سازمان امور مالياتي و شهرداري پرداخت مي‌گردد به همين دليل اتخاذ تصميم در مورد آنها صرفاً در صلاحيت يك مرجع واحد كشوري و ملي (مجلس شوراي اسلامي) است و نمي‌تواند قائم به تصميمات مراجع مختلف محلي و منطقه‌اي نظير شوراهاي اسلامي شهرها باشد علاوه بر آن آراء صادره از هيأت عمومي ديوان نيز صرف نظر از موقعيت جغرافيايي براي كليه شوراهاي اسلامي شهرها جنبه اعلامي دارد و لازم‌الاتباع مي‌باشد و وضع هرگونه مصوبه مغاير با آراي هيأت عمومي ديوان اقدامي غيرقانوني محسوب مي‌گردد لذا با عنايت به مراتب معروض، از آنجا كه مغايرت مصوبات مورد شكايت با قوانين و مقررات موضوعه مشهود بوده و اتخاذ تصميم در اين مورد خارج از حدود صلاحيت و اختيارات شوراي اسلامي شهر حسن آباد مي‌باشد، رسيدگي به موضوع وفق مفاد بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392/3/25 و ابطال بندهاي 29 و 26 تعرفه عوارض سالهاي 1395 و 1394 مصوب شوراي اسلامي شهر حسن آباد در اجراي ماده 88 قانون موصوف مورد استدعاست. ضمناً از آن جا كه از يك سو شهرداري حسن آباد مكلف به اجراي مصوبه ابلاغي شوراي شهر است از سوي ديگر هرگونه اقدام در خصوص جمع‌آوري سايتهاي منصوبه كل ارتباطات منطقه را مختل و ذينفعان و مشتركين را با مشكلات عديده مواجه مي‌سازد به طوري كه جبران خسارات و تبعات منفي آن در آتيه غيرممكن و با تعذر تعسر همراه خواهد گرديد بدواً وفق ماده 36 قانون ارجاع به يكي از شعب جهت صدور دستور موقت مبني بر توقف اجراي تعرفه‌هاي مورد شكايت نيز مورد استدعاست.»
متن تعرفه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است:
«تعرفه عوارض شهرداري حسن آباد در سال 1394
29 ـ عوارض بر دكلهاي مخابراتي و غيره
كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه با مشاركت ادارات ذيربط اقدام به نصب دكل در محدوده و حريم شهر حسن آباد مي‌نمايند مي‌بايست بابت صدور مجوز نصب دكل مبلغ 50/000/000 ريال به حساب شهرداري واريز نمايند.
تبصره: قبل از صدور مجوز نصب دكل مي‌بايست قراردادي في مابين شهرداري و شركت مذكور مبني بر اخذ عوارض ساليانه به مبلغ 5/000/000 ريال منعقد گردد.
تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري حسن آباد در سال 1395
26ـ عوارض بر تأسيسات شهري و غيره:
كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه با مشاركت ادارات ذيربط اقدام به نصب دكل در محدوده و حريم شهر حسن آباد مي‌نمايند مي‌بايست بابت صدور مجوز نصب دكل مبلغ 50/000/000 ريال به حساب شهرداري واريز نمايند.
تبصره: قبل از صدور مجوز نصب دكل مي‌بايست قراردادي في مابين شهرداري و شركت مذكور مبني بر اخذ عوارض ساليانه به مبلغ 5/000/000 ريال منعقد گردد.»
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر حسن آباد به موجب لايحه شماره 62/416 ـ 1395/8/8 توضيح داده است كه:
«مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
احتراماً، عطف به شكايت مطروحه شركت ارتباطات سيار ايران به شماره ثبت 317512 و شناسه ملي 10103560453 با مديريت آقاي وحيد صدوقي به طرفيت اين شوراي اسلامي شهر به موجب پرونده كلاسه 668/95 (950905800099899) به خواسته ابطال بندهاي 26 و 29 تعرفه عوارض سالهاي 1395 و 1394 مصوب شوراي اسلامي شهر حسن آباد و دستور موقت مبني بر توقيف اجراي مصوبات مذكور به شرح زير دفاعاً معروض مي‌دارد:
1ـ طي تشريفات قانوني تصويب عوارض:
چنانچه مستحضريد حسب صراحت بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1375، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر، همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود، از جمله وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر مي‌باشد، اين شورا نيز حسب تشخيص ضرورت و نظر به افزايش نصب دكلهاي مخابراتي و ديگر تأسيسات شهري در نقاط مختلف شهر و حسب پيشنهاد شهرداري، عوارضي تحت عنوان عوارض بر نصب دكلهاي مخابراتي و يا تأسيسات شهري پيش‌بيني نموده است كه در تعرفه عوارض سال 1394 شهرداري حسن‌آباد در بند 29 و در تعرفه عوارض سـال 1395 شهرداري در بنـد 26 پيش‌بيني و بـه ايـن شورا تحويل گرديد و شورا نيز متفقاً و از اختيارات قانوني بنـد 16 مـاده 71 قانـون تشكيلات و بـه دليل عـدم مغايرت پيش‌بيني و وصول چنين عوارضي با هيچ يك از قوانين لازم الاجراي وقت از جمله قوانين جاريه مخابراتي، عوارض موصوف را تصويب و حسب قانون، مصوبه تعرفه عوارض سال 1394 طي صورتجلسه شماره 1103 ـ 1393/10/24 اين شورا تصويب گرديد و جهت تصويب به استانداري تهران ارسال گرديد و استاندار نيز حسب تفويض اختيار شماره 118386/1/3/34 ـ 1392/10/14 وزير كشور تعرفه‌هاي عوارض را بدون تغيير، تصويب و طي مصوبه شماره 93/01/66459 ـ 1393/11/14 جهت اجرا به شهرداري حسن آباد ابلاغ نموده است.
به همين ترتيب عوارض سال 1395 طي نامه صورتجلسه شماره 1154ـ 1392/10/2 اين شورا مصوب شده و جهت تصويب به استانداري تهران ارسال گرديده و ايشان نيز حسب تفويض اختيار شماره 118386/1/3/34 ـ 1392/10/14 وزير كشور تعرفه‌هاي عوارض سال 1395 را كلاً تصويب و طي مصوبه شماره 94/01/52830ـ 1394/11/7 جهت اجرا به شهرداري ابلاغ كرده است. لذا خلاف ادعاي شاكي در برگ دوم شكواييه خود كه مرقوم نموده، اتخاذ تصميم شورا در مورد عوارض بر نصب دكل خارج از حدود صلاحيت اختيارات شوراي اسلامي شهر است ادعايي مخالف قانون بوده و هيچ تخلفي از مفاد قانون در پيشنهاد و تصويب عوارض نصب بر دكل صورت نگرفته است. بديهي است چنانچه حسب ادعاي شاكي پيش‌بيني اين عوارض خلاف قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب 1350 و ساير قوانين مخابراتي است، چطور ممكن است از نظر وزارت كشور و استانداري تهران هنگام تصويب عوارض ساليانه شهرداري حسن آباد مغفول مانده باشد.؟!
2ـ عدم مغايرت تعرفه عوارض مصوب شوراهاي اسلامي و قانون ماليات بر ارزش افزوده: بر خلاف برداشت شاكي از متن قانون ماليات بر ارزش افزوده، ممنوعيت تعيين عوارض از سوي شوراهاي اسلامي شهر، موضوع ماده قانوني ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387، صرفاً ناظر بر عوارض كالاها و خدماتي است كه در ماده 38 قانون مزبور تعيين تكليف شده است، اما در ماده اخيرالذكر، در خصوص تعرفه عوارض خدمات شهري عوارض ساختماني، صنفي، كسب و پيشه و تأسيسات شهري از قبيل نصب دكل، تكليفي تعيين نگرديده ، لذا شوراي اسلامي شهر در چهارچوب اختيارات قانوني خود به شرح فوق‌الذكر و بدون هيچ گونه تعارضي با قوانين ماليات بر ارزش افزده، اقدام به تصويب تعرفه عوارض نصب دكل كرده است. لذا اخذ مجوز اپراتوري و نصب دكل در چهارچوب قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب 1350 از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مورد استناد اداره حقوقي شاكي به هيچ وجه نافي حقوق شهرداريها در وصول عوارض نصب دكل نمي‌باشد. در تعرفه مصوب مورد اعتراض نيز فارغ از ماهيت حقوقي شركت ارتباطات سيار (شاكي) و ديگر شركتهاي نصاب دكل كه جزئي از شبكه مخابراتي كشور هستند در بند 29 تعرفه مصوب 1394 و بند 26 تعرفه 1395، عوارض بر نصب دكل تصويب و الزامي گرديده است.
3ـ آراي مورد استناد شاكي، آراي موردي هيأت عمومي مي‌باشد نه از آراي وحدت رويه و ايجاد رويه: ضمن احترام به كليه آراي متين صادره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد استناد شاكي، هيچ يك از آراي مذكور در شكواييه موضوع مواد 89 و 90 قانون ديوان عدالت اداري يعني در قالب وحدت رويه و ايجاد رويه واحد نيستند كه حسب صراحت نصوص مذكور براي تمامي ادارات در موارد مشابه لازم الاجرا باشد، بلكه آرايي است كه طبق قاعده نسبي بودن آثار دادنامه‌هاي قضايي صرفاً در خصوص همان پرونده و اداره ذيربط لازم الاجراست.
4ـ ايراد شكلي در شكواييه مطروحه: آنچه خواسته شاكي است ابطال تعرفه مصوب عوارض ساليانه است كه غيراز شوراي شهر توسط وزارت كشور (با تفويض اختيار به استاندار تهران) نيز تأييد گرديده، لذا بايد در ستون (طرف شكايت) در متن شكوائيه، وزارت كشور و استانداري تهران نيز مخاطب قرار داده شوند و مهمتر اينكه آنچه موضوع خواسته شاكي است نه مصوبه شوراي اسلامي شهر بلكه تعرفه عوارض شهرداري است و شهرداري را نيز مخاطب قرار نداده است.
علي ايحال به شرح فوق، تصويب عوارض بر نصب دكل برابر مقررات و عدم تخطي از تشريفات قانوني و ايراد شكلي مذكور، رد شكايت مطروحه مورد استدعاست.»
در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 پرونده به هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 20 ـ 1396/2/19 بندهاي 26 و 29 تعرفه عوارض سالهاي 1394 و 1395 از تعرفه عوارض تصويبي شوراي اسلامي شهر حسن آباد مبني بر تجويز نصب انواع دكلهاي مخابراتي با اخذ وجه را مغاير قانون ندانسته و رأي به رد شكايت شاكي صادر كرده، رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است.
رسيدگي به تبصره‌هاي ذيل بندهاي مذكور در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396/4/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
الف ـ نظر به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 92/30/52901 ـ 1392/11/7 اعلام كرده است كه فقهاي شوراي نگهبان مصوبه شماره 3/90/3690/ش شوراي اسلامي شهر مشهد را مغاير شرع تشخيص نداده‌اند، بنابراين در اجراي حكم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان موجبي براي ابطال مصوبه از جهت ادعاي مغايرت با موازين شرعي وجود ندارد.
ب ـ به موجب ماده 1 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه كالا و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتداي سال 1388 مشمول مقررات اين قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون ياد شده نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با كالا و خدمات مشمول قانون تعيين شده و مطابق ماده 50 قانون مذكور، برقراري هر گونه عوارض براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده توسط شوراي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است و در ماده 52 اين قانون نيز برقراري و دريافت هر گونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع شده است. نظر به اينكه دكلها و آنتن‌هاي مخابراتي جزئي از فرآيند توليد و عرضه خدمت نهايي مي‌باشد و در نهايت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق‌الذكر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شركتهاي مخابراتي محدود به قلمرو جغرافيايي شهر نيست بنابراين مواد 6 و 7 مصوبه شماره 3/90/3690/ش ـ 1390/8/28 شوراي اسلامي شهر مشهد و تبصره‌هاي بندهاي 26 و 29 تعرفه عوارض سالهاي 1394 و 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر حسن آباد خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب مي‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
ج ـ نظر بـه اين كه مطابق مـاده 100 قانون شهرداري مصوب سال 1334 با اصلاحات بعدي، مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقـدام عمراني يا تفـكيك اراضـي و شروع سـاختمان از شهـرداري پروانه اخـذ نماينـد و به موجب ماده 103 قانون ياد شده كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظفند قبل از هر گونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 96 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راههاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند و اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد، بنابراين مواد 1 و 3 مصوبه مورد شكايت كه به موجب آنها احداث هرگونه ايستگاه مخابراتي يا نصب پايه، دكل و تأسيسات و تجهيزات مرتبط در معابر و فضاهاي عمومي شهر امكان پذير اعلام شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص نشد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
