شماره هـ/1117/92
1395/12/18
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1301ـ 1300 مورخ 1395/12/3 با موضوع:
«ابطال بند 3/18 صورتجلسه شماره 26ـ1392/4/22 شوراي اسلامي شهر همدان» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/12/3 شماره دادنامه: 1301ـ 1300
كلاسه پرونده: 181/93، 1117/92
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : 1ـ آقاي ابوالمحسن باباخاني 2ـ خانم بهجت پرنيان
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 3/18 صورتجلسه شماره 26 ـ 1392/4/22 شوراي اسلامي شهر همدان
گردش كار : الف ـ آقاي ابوالمحسن باباخاني به موجب دادخواستي ابطال بند 3/18 صورتجلسه شماره 26 ـ 1392/4/22 شوراي اسلامي شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام، به استحضار عالي مي‌رساند اينجانب ابوالمحسن باباخاني فرزند فتح‌اله كه اكنون بالغ بر نود سال از عمرم مي‌گذرد مالك قطعه زميني هستم كه بيش از بيست سال است جهت احداث آن با شهرداري همدان در رفت و آمد بوده و هيچ نتيجه‌اي نگرفته ام تا در نهايت از سوي شعبه 17 ديوان طي دادنامه شماره 976 ـ 1383/5/23 حكم به الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني صادر گرديد. نزديك به ده سال است نيز جهت صدور پروانه ساختماني به شهرداري مراجعه و به ديوان شكايت كرده تا در نهايت با فشار اجراي احكام ديوان عدالت اداري شهرداري پذيرفته است، كه پروانه احداث بنا صادر نمايد، اما متأسفانه و هزار بار متأسفانه مشكلي ديگر به ظاهر قانوني براي ما ايجاد كرده‌اند كه به شرح ذيل مي‌باشد. شهرداري همدان به استناد صورتجلسه شماره 26ـ1392/4/22 شوراي شهر صدور پروانه احداث بنا بـراي ملك اينجانب را منوط به تعهد محضري بنده به شهرداري مبني بر عدم امكان تفكيك ملك مذكور كرده است، شهرداري همدان با اين عبارت كه در «بند 3/18 از صورتجلسه شماره 26 ـ 1392/4/22 شوراي اسلامي شهر همدان، مطرح و مقرر شده چنانچه شهرداري بر اساس حكم ديوان عدالت اداري مجبور به صدور پروانه ساختماني مسكوني با كاربري غيرمسكوني شود، تعهدي از اين قبيل مالك يا مالكين اخذ نمايد مبني بر عدم امكان تفكيك همان ملك و نيز مالك يا مالكين مكلف باشند در صورت واگذاري عين پروانه به غير، بحث تعهد خود به اطلاع و امضاء خريداران برسانند و شهرداري نيز در پاسخ به استعلامهاي دفاتر....» ملاحظه مي‌فرماييد كه اين مصوبه عملاً مانع اجراي دادنامه‌هاي ديوان شده و مالكين نمي‌توانند چندين طبقه آپارتمان را بدون تفكيك داشته و حتي ادارات آب، برق، گاز و... از ارائه خدمات مشترك خودداري مي‌نمايند. نظر به اينكه اولاً: مصوبه مذكور خلاف صريح قانون است. ثانياً: اثر و نفوذ آن نمي‌تواند به آراي صادره ماقبل آن تاريخ برگردد. ثالثاً: دست آويزي براي شهرداري همدان در راستاي اذيت و آزار اين نوع مالكين گرديده است و بنده نيز خسته شده و ناتوان مانده ام از محضر قضات محترم ديوان عدالت تقاضاي صدور حكم به ابطال آن مصوبه «بند 3/18 از صورتجلسه 26ـ1392/4/22 شوراي اسلامي شهر همدان) مورد تقاضا مي‌باشد.»
متعاقباً، آقاي ابوالمحسن باباخاني به موجب لايحه‌اي كه به شماره 1646 ـ 1393/12/2 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده اعلام كرده است كه:
«هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري
محترماً به عرض مي‌رساند در موضوع شكايت اينجانب ابوالمحسن باباخاني اهل و ساكن همدان بر عليه شوراي اسلامي شهر همدان جريان كاملاً به عرض رسيده چون مالكين كه با بنده مالك هستند دادخواستي به ديوان عدالت اداري 6 نفر آنها كه پرونده به شعبه 28 ديوان عدالت اداري ارجاع گرديده پس از رسيدگيهاي لازمه در دادنامه شماره 637/88/28 ـ 1392/9/10 اخطاريه‌اي از طرف ديوان عدالت اداري به شهرداري ناحيه 2 ابلاغ نمودند كه مالكين مشمول مصوبه شوراي شهر نيستند. دادنامه‌اي كه در شعبه 17 ديوان عدالت اداري صادر شـده در سال 1383 مي‌باشد بنده مشمول اين مصوبه نيستم عين دادنامه صادره به پيوست تقديم است. وراث جواهري و خانم ناوندچي و بهجت پرنيان و غيره تقاضا دارم با ملاحظه به دادنامه و دستورالعمل شعبه 28 خطاب به شهرداري منطقه 2 همدان ملاحظه فرماييد تقاضاي رسيدگي و تقاضاي ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر همدان را دارم.»
در پاسخ به شـكايت آقاي ابوالمحسن باباخاني، رئيس شوراي اسلامي شهر همدان به موجب لايحه شماره 70/1/362144 ـ توضيح داده است كه:
«1ـ همان گونه كه استحضار داريد يكي از وظايف شوراي اسلامي شهر مطابق قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 1370/3/1 با اصلاحات بعدي تصويب آيين‌نامه‌ها و مصوبات پيشنهادي شهرداري با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور با جري تشريفات قانوني مي‌باشد كه مصوبه مورد اعتراض نيز بر همين مبنا بوده و شورا در تصويب آن مأذون از جانب قانونگذار بوده و برخلاف ادعاي شاكي تخلفي از مقررات قانوني صورت نگرفته است.
2ـ مصوبه مذكور توسط شوراي اسلامي شهر با هدف صيانت هر چه بيشتر از طرح تفصيلي شهر و به منظور حفظ حقوق ساير شهروندان از جانب شهرداري به عنوان متولي صدور پروانه ساختماني و مقابله با افراد خاطي و متجاوزين به حقوق شهروندان تدوين و مصوب گرديده، زيرا در موارد مشابه كه شهرداري بر اساس رأي ديوان عدالت اداري برخلاف كاربري قانوني املاك واقع در طرحهاي مصوب مجبور به صدور پروانه ساختماني مي‌گردد. با عنايت به اينكه تغيير كاربري املاك در صلاحيت شهرداري نبوده و حق تغيير كاربريهاي قانوني را ندارد لذا در اين گونه موارد پس از صدور پروانه ساخت براي افراد متقاضي داراي حكم ديـوان، كاربري قانوني ملك را در پروانه ساختماني قيد مي‌نمايـد و صدور پـروانه ساختماني بـه نفع شاكـي هيچ گاه بـه منزلـه تغيير كاربـري ملك محسوب نمي‌شود. در مانحن فيه شاكي خواستار تفكيك طبقاتي ملك خود و عدم درج نوع كاربري ملك كه در حال حاضر داراي كاربري باغ است مي‌باشد در حالي كه به فرض برخورداري ايشان از حقوق مالكانه با توجه به آراء مكرر صادره و رويه عملي اجراي احكام ديوان عدالت اداري شهرداريها نه تنها اختيار حذف و عدم درج نوع كاربري در پروانه ساختماني را ندارند بلكه مكلف به صدور پروانه با نظر ديوان و البته با در نظرگرفتن و حفظ نوع كاربري در پروانه ساختماني مي‌باشند.
3ـ اما افرادي كه با حكم ديوان موفق به گرفتن پروانه ساخت از شهرداري مي‌گردند پس از ساخت ملك و در زمان واگذاري املاك به اشخاص ثالث از اعلام كاربري قانوني ملك خودداري و بدين نحو موجب وارد آمدن خسارت به ساير شهروندان و نارضايتي از شهرداري را فراهم مي‌نمايند. لذا در مصوبه مذكور تصويب گرديد كه در حين صدور پروانه براي اشخاص مذكور تعهدي مبني بر تكليف مالك يا مالكين در صورت واگذاري عين موضوع پروانه به غيراخذ تا انتقال گيرنده از كاربري قانوني ملك و نيز نحوه صدور پروانه آن مطلع و بدين نحو از تضييع حقوق شهروندان جلوگيري شود.
4ـ از طرفي پذيرش تفكيك ملك به معناي پذيرش تغيير كاربري ملك بوده در حالي كه شهرداري نه حق دخالت در تغيير كاربري املاك را دارد و نه صلاحيت رسيدگي به آن را. لذا صرف نظر از حكم ديوان كه منجر به صدور پروانه ساخت براي مالكيني كه املاك آنها در طرحهاي قانوني قرار داشته و يا داراي كاربري غيرمسكوني مي‌باشند شهرداري خلاف كاربري قانوني ملك قادر بر پذيرش تفكيك و تغيير كاربري آن نمي‌باشد چرا كه موضوع تغيير كاربري ملك بايد توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري و كميسيون ماده 5 آن صورت گيرد. لذا مصوبه مذكور وفق مقررات قانوني و جهت جلوگيري از تحميل خواسته غيرقانوني به شهرداري مبني بر تغيير كاربري املاك مصوب گرديده و مالك بايد خواسته خود مبني بر تغيير كاربري ملك و تفكيك آن را وفق مقررات از شوراي عالي شهرسازي و معماري و كميسيون اختصاصي آن مطالبه نمايد نه تحميل خواسته غيرقانوني بر شهرداري و ايجاد رويه غيرقانوني و مشكل و خسارت براي انتقال گيرنده بعدي، شوراي اسلامي شهر همدان با در نظر گرفتن كليه موارد قانوني از جمله عدم دخالت شهرداري در اموري كه در صلاحيت و اختيار وي نيست و نيز رعايت غبطه ساير شهروندان و حفظ حقوق همه جانبه ساير افراد و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و با اذن قانونگذار عمل نموده و مصوبه مغايرتي با قانون ندارد، لذا اتخاذ تصميم و صدور حكم شايسته مورد استدعاست.»
ب ـ خانم بهجت پرنيان نيز به موجب دادخواستي ابطال بند 3/18 صورتجلسه شماره 26ـ1392/4/22 شوراي اسلامي شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
«با سلام به استحضار مي‌رساند اينجانب بهجت پرنيان فرزند علي احراز نكات كلاسه پرونده 880379 مطروحه در شعبه 28 ديوان عدالت اداري مالك دو قطعه زمين به شماره پلاكهاي 4777 و 4781 از قطعه اصلي شماره251 از اصلي 10 همدان بخش1 ثبتي مي‌باشم. به عرض مي‌رسانم طبق دادنامه صادره از شعبه مذكور به شماره 232ـ 1390/2/24 ديوان حكم به ورود شكايت شكات و الزام شهرداري به صدور پروانه ساخت صادر گرديده حال پس از گذشت نزديك به سه سال علي‌رغم تلاش و پيگيريهاي مستمر، شهرداري به استناد مصوبه شوراي شهر همدان در بند 3/18 از صورتجلسه 26 ـ 1392/4/22 از صدور پروانه ساخت بدون اخذ تعهد از مالكين مبني بر عدم تفكيك خودداري مي‌نمايد. لذا در اجراي اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نظر به بند الف ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392/3/25 و بند 1 از ماده 12 همان قانون به دلايل ذيل تقاضاي ابطال مصوبه مذكور شوراي شهر كه مغاير با قانون و شرع مي‌باشد مورد استدعاست.
1ـ اعمال حقوق مالكانه به تصريح تمامي اعمال حقوقي از جانب مالك را در بر مي‌گيرد و قانون استثنايي بر اين امر قائل نشده كه در تأييد اين موضوع «قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367/8/29» كه اشعار مي‌دارد اجراي طرح تملك املاك واقع در موضوع ماده واحده اين قانون به موجب برنامه زمان بندي مصوب به حداقل 5 سال بعد موكول شده باشد مالكين املاك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث و غيره برخوردارند، دادنامه 232 صدورالذكر نيز بر همين مبنا اصدار يافته است. ملاحظه مي‌گردد مصوبه شوراي اسلامي شهر همدان و مفاد آن مبني بر عدم اختيار تفكيك ملك از جانب مالكين مخالف صريح ماده قانوني مرقوم مي‌باشد.
2ـ نظر به قاعده فقهي «الناس مسلطون علي اموالهم (قاعده تسليط)» مشاهده مي‌گردد كه مفاد مصوبه مذكور شوراي شهر همدان مخالف با اين قاعده فقهي صادر شده و شهرداري به استناد اين مصوبه عملاً تسلط بر اموال و اعمال قانوني و شرعي مالكان را مانع گشته و موجبات سرگرداني آزار و اذيت اين نوع مالكان را فراهم آورده است.
3ـ با عنايت به دستور مدير محترم دفتر شعبه 28 ديوان عدالت اداري به شماره 637/88/28 ـ 1392/9/10 مبني بر اجراي مفاد دادنامه 232 و همچنين با وجود اعلام خروج وضع اينجانب از شمول مصوبه ياد شده شوراي اسلامي، مشاهده مي‌گردد شهرداري به بهانه مصوبه مذكور همچنان از اجرا و احقاق حق افراد ممانعت به عمل مي‌آورد كه اين امر به وضوح تضييع‌كننده حقوق مالكانه و محدود‌كننده حقوق مالكانه مي‌باشد كه اميد است با ابطال و تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر توقف اجراي مصوبه غيرقانوني و غيرشرعي صادره از شوراي اسلامي شهر همدان كليه مراتب سرگرداني، آزار و اذيت پيش آمده مرتفع گردد.»
متـن بند 3/18 صورتجلسه شماره 26 ـ 1392/4/22 شوراي اسلامي شهر همدان به قرار زير است:
«مدير محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع: پاسخ
با سلام
احتراماً، بازگشت به نامه شماره 1117/92 ـ 1393/5/27 آن دفتر محترم در خصوص ارسال مصوبه اين شورا، بند 3/18 از صورتجلسه شماره 26 صحن شوراي اسلامي شهر همدان مورخ 1392/4/22 به شرح ذيل جهت اطلاع ارسال مي‌گردد.
«چنانچه شهرداري بر اساس حكم ديوان عدالت اداري مجبور به صدور پروانه ساختماني مسكوني با كاربري غيرمسكوني شود، تعهدي از اين قبيل مالك يا مالكين اخذ نمايد مبني بر عدم امكان تفكيك همان ملك و نيز مالك يا مالكين مكلف باشند در صورت واگذاري عين موضوع پروانه به غير، بحث تعهد خود را به امضاء و اطلاع خريداران برسانند و شهرداري نيز در پاسخ به استعلامهاي دفاتر و... اين اطلاع‌رساني انجام دهد و همان تعهد را از خريداران (مالكين جديد) اخذ نمايد.» ـ رئيس شورا»
در پاسخ به شكايت خانم بهجت پرنيان، رئيس شوراي اسلامي شهر همدان به موجب لايحه‌اي كه به شماره 699 ـ 1393/5/26 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده اعلام كرده است كه:
«1ـ مستحضريد اشخاص مختلف در رابطه با اعمال حقوق مالكانه موضوع قانون تعيين وضعيت املاك مبادرت به طرح دعوي در شعب محترم ديوان مي‌نمايند و در صورت توفيق به اخذ رأي، شهرداري مكلف است مطابق با كاربري موجود و مصوبات ملك اقدام به اين امر نمايد، لكن بعضاً خواسته شكات با واقعيت و كاربري ملك مطابقت نداشته و طبعاً شهرداريها در حدود كاربري ملك و مقيد به آن اقدام به صدور پروانه ساختماني مي‌نمايند به عبارت ديگر چنانچه شخصي موفق به اخذ رأي داير بر بهره مندي از حقوق مالكانه در كاربري باغات شود صدور پروانه براي آن ملك به معناي الغاء كاربري مصوب آن نخواهد بـود و آراء متعـدد صادره و رويه عملي ديـوان هم در نحوه اجراي چنين مواردي نه تنها اختيار حذف و عدم درج نوع كاربري را در پروانه ساختماني نداده است بلكه نظر ديوان محترم هم صدور پروانه با رعايت قيود و ضوابط انواع كاربري مي‌باشد تصديق عرايض اخذ رأي شماره 102ـ 1391/2/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است كه اندك ترديدي را در اين باره مرتفع ساخته است به طوري كه در رأي اخـذ شده آمـده است: حكم مقرر در قانون تعيين وضعيت املاك مصوب 1367 داير بـر بهره مندي از حقوق مالكانه دلالتي بر ابطال طرحهاي عمومي و عمراني ندارد. در مانحن‌فيه نظر به كاربري ملك كه در كاربري فضاي سبز پر رنگ يا اصطلاحاً در كاربري باغات قرار دارد موافقت با تفكيك طبقاتي مورد نظر شاكي، مترادف ناديده گرفتن و زيرپا گذاشتن ضوابط مقرر در باغات و فضاي سبز مي‌باشد.
2ـ وفق ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1375/3/1 مصوبات كليه شوراهاي اسلامي در صورتي كه پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ (انتشار) مورد اعتراض قرار نگيرد لازم‌الاجراست و در صورتي كه معترضي وجود داشته باشد مي‌بايد به آن اعتراض كند و موضوع در صورت پافشاري شورا به هيأت حل‌اختلاف مذكور در قانون ارجاع خواهد شد بنابراين مصوبه مورد شكايت از مبادي مربوطه گذر كرده و مطابق مقررات مقرر تصويب شده است و از اين حيث نيز فاقد ايراد قانوني مي‌باشد.
3ـ مصوبه شورا در راستاي صيانت از طرح تفصيلي شهر به منظور حفظ حقوق ساير شهروندان آن هم توسط مرجع ديگري به نام كميسيون ماده 5 قانون معماري و شهرسازي ايران تدوين و وضع شده است و مغايرتي با شرع و قانون ندارد.
4ـ از طرفي پذيرش تفكيك ملك به معناي پذيرش تغيير كاربري ملك بوده در حالي كه شهرداري نه حق دخالت در تغيير كاربري املاك را دارد و نه صلاحيت رسيدگي به آن را، لذا صرف نظر از حكم ديوان كه منجر به صدور پروانه ساخت براي مالكيني كه املاك آنها در طرحهاي قانوني قرار داشته و يا داراي كاربري غيرمسكوني مي‌باشند شهرداري خلاف كاربري قانوني ملك قادر به پذيرش تفكيك و تغيير كاربري آن نمي‌باشد چرا كه موضوع تغيير كاربري ملك بايد توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري و كميسيون ماده 5 آن صورت گيرد. لذا مصوبه مذكور وفق مقررات قانوني و جهت جلوگيري از تحميل خواسته غيرقانوني به شهرداري مبني بر تغيير كاربري املاك مصوب گرديده و مالك بايد خواسته خود مبني بر تغيير كاربري ملك و تفكيك آن را وفق مـقررات از شوراي عالي شهرسازي و معماري و كميسيون اختصاصي آن مطالبه نمايد نه تحميل خواسته غيرقانوني بر شهرداري و ايجاد رويه غيرقانوني و بروز مشكل و خسارت براي انتقال گيرنده بعدي، شوراي اسلامي شهر همدان با در نظر گرفتن كليه موارد قانوني از جمله عدم دخالت شهرداري در اموري كه در صلاحيت و اختيار وي نيست و نيز رعايت غبطه ساير شهروندان و حفظ قانون همه جانبه ساير افراد و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و با اذن قانونگذار عمل نموده و مصوبه مغايرتي با قانون ندارد، لذا اتخاذ تصميم و صدور رأي شايسته، مورد استدعاست.»
در خصوص ادعاي مغايرت موضوع بند 3/18 صورتجلسه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب لايحه شماره 94/102/845ـ 1394/2/28 اعلام كرده است كه:
«موضوع بند 3/18 صورتجلسه مورخ 1392/4/22 شوراي اسلامي شهر همدان، در جلسه مورخ 1394/2/23 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
بند مرقوم صرف نظر از مقررات قانوني خلاف موازين شرع نمي‌باشد اما از جهت مغايرت با قانون و تشخيص اينكه شوراي اسلامي شهر حق قانوني براي جعل چنين مصوبه‌اي ندارد با آن ديوان محترم است.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/12/3 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
الف ـ در نامه شماره 94/102/845 ـ 1394/2/28 قائم مقام دبير شوراي نگهبان چنين آمده است كه: «موضوع بند 3/18 صورتجلسه مورخ 1392/4/22 شوراي اسلامي شهر همدان در جلسه مورخ 1394/2/23 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: بند مرقوم صرف نظر از مقررات قانوني خلاف موازين شرع نمي‌باشد اما از جهت مغايرت با قانون و تشخيص اينكه شوراي اسلامي شهر حق قانوني براي جعل چنين مصوبه‌اي ندارد با آن ديوان محترم است.» با عنايت به نظريه مذكور و در اجراي تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري موجبي جهت ابطال بند 3/18 از بُعد شرعي وجود ندارد.»
ب ـ نظر به اينكه مطابق بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مصوب سال 1334، صدور پروانه براي كليه ساختمانهايي كه در شهر مي‌شود از جمله وظايف شهرداري مي‌باشد و همچنين با عنايت به اينكه تفكيك اراضي و املاك واقع در شهر بر اساس معيارها، ضوابط و مقررات مربوطه كه به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مي‌رسد صورت مي‌گيرد، اخذ تعهد از مالك يا مالكين مبني بر عدم امكان تفكيك ملك و ساير قيود مندرج در بند 3/18 صورتجلسه مورخ 1392/4/22 شوراي اسلامي شهر همدان در مواردي كه بر اساس حكم ديوان عدالت اداري شهرداري مكلف به صدور پروانه ساختماني مسكوني شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر همدان است و بند 3/18 به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي‌اشراقي
