شماره هـ/۵۰۸/۹۲
۱۳۹۵/۱۰/۲۶
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۷۷۱ـ ۷۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ با موضوع:
«ابطال ماده ۲۲ و كليه بندهاي ذيل آن از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۱ مصوب شوراي اسلامي شهر ميانه مبني بر واگذاري قسمتي از ملك و عوارض به شهرداري براي تغييركاربري و تفكيك» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۰/۷ شماره دادنامه: ۷۷۱ـ ۷۷۰
كلاسه پرونده: ۱۱۳۷/۹۴، ۵۰۸/۹۲
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: ۱ـ رئيس (وقت) ديوان عدالت اداري ۲ـ خانمها: راضيه و بلقيس مختاري
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده ۲۲ و كليه بندهاي ذيل آن از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۱ مصوب شوراي اسلامي شهر ميانه به شماره ۱۱۵۱/۱/۱۲۹۱۶ـ ۱۳۹۰/۱۱/۵
گردش كار: رئيس ديوان عدالت اداري پس از ملاحظه نظريه هيأت مشاوران خود در اجراي ماده ۸۶ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ماده ۲۲ با كليه بندهاي ذيل آن را از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تقاضا كردند.
متن نظريه هيأت مشاوران رئيس محترم ديوان عدالت اداري به قرار زير است:
«با توجه به نظر رياست محترم ديوان عدالت اداري در خصوص كليه بندهاي ماده ۲۲ مصوبه مورد شكايت به عنوان مغايرت با قانون ناشي از وضع مصوبه خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تحت نظر قرار دارد با بررسي محتويات پرونده به شرح زير اظهارنظر مي‌شود.
رياست محترم ديوان عدالت اداري
در پـرونده كلاسه كـه تقاضاي ابطال بند ۵ مـاده ۲۲ تعرفه عوارض محلي، هزينه خـدمات و كارمزد سال ۱۳۹۱ مصوب شوراي اسلامي شهر ميانه شده است كليه بندهاي ماده مذكور كه بالغ بر ۷ بند است با توجه به اينكه به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداري مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ كه شرايط تفكيك را مشخص و معلوم بيان داشته است و اراضي مربوط به سطح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از كل زمين متعلق به شهرداري خواهد بود و براي تفكيك اراضي بيشتر از ۵۰۰ متر كه سند ۶ دانگ داشته باشد سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف ۲۵ درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز شوارع و معابر عمومي شهرداري تفكيك و افراز اين اراضي تا ۲۵ درصد از باقي مانده اراضي دريافت كند و در اين شرايط مي‌تواند با توافق مالك قدرالسهم مذكور را بر اساس قيمت روز طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد حكايت از آن دارد كه در شرايطي كه ناشي از تفكيك امكان وصول وجه وجود دارد مبناي قيمت توسط كارشناس تعيين مي‌شود نه شوراي شهر چون در ماده مورد شكايت روشي خارج از ضوابط و شرايط مقرر در ماده ۱۰۱ اصلاحي و تبصره‌هاي آن مقرر شده است اقدامي خلاف قانون و خارج از حدود اختيار مرجع وضع است لذا تقاضا مي‌شود در صورتي كه مقرر فرماييد اين تقاضا در مسير رسيدگي هيأت تخصصي قرار گيرد.»
خانمها راضيه و بلقيس مختاري نيز به موجب دادخواستي با مضمون و محتوايي واحد ابطال بند ۵ ماده ۲۲ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۱ مصوب شوراي اسلامي شهر ميانه به شماره ۱۱۵۱/۱/۱۲۹۱۶ـ ۱۳۹۰/۱۱/۵ در خصوص سهم شهرداري از تفكيك اراضي و از بابت كاربريهاي عمومي و تغيير كاربري را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌اند كه:
«احتراماً، به دلالت سند مالكيت اينجانبان راضيه و بلقيس مختاري مالك پلاك ثبتي شماره ۲۹۸۸ اصلي بخش ۳۷ تبريز بوده هر دو فرهنگي بازنشسته، در سال ۱۳۸۹ اقدام به ثبت درخواست اخذ پروانه ساختماني ملك خود در شهرداري ميانه كرديم. ملك اينجانبان در طرح تفصيلي، كاربري مسكوني با قدمت ساختمان ۸۰ ساله بوده و به علت موقعيت محل كه به مرور زمان تمام ساختمانهاي اطراف از مسكوني به تجاري تغيير پيدا كردند، اينجانبان هم تقاضاي تغييركاربري ملك خود از مسكوني به تجاري ـ خدماتي از شهرداري خواستار شديم، شهرداري در ازاي ارسال پرونده به شوراي شهر و كميسيون ماده ۵ استان جهت تغيير كاربري از مسكوني به تجاري ـ خدماتي انعقاد قرارداد به صورت مصالحه‌نامه به ارزش ۳۰ p قيمت منطقه‌اي هر متر زمين ملك مذكور را درخواست كرد و در اين رابطه با توجه به مصوبه شوراي اسلامي شهر ميانه اقدام به تنظيم صورتجلسه‌اي به شماره ۴۹۸۸ ـ ۱۳۹۰/۳/۱۲ تحت عنوان صلح نامه با وكيل اينجانبان مي‌نمايد. بدين شرح كه در ازاي پرداخت ۳۰ p قيمت منطقه‌اي هر متر زمين مذكور كه تقريباً ۵۰% ارزش ملك به قيمت روز مي‌باشد پيشنهاد تغيير كاربري آن به شوراي شهر ميانه طي نامه ۴۹۹۹ـ ۱۳۹۰/۳/۱۷ ارسال و پس از تصويب به كميسيون ماده ۵ طي نامه ۱۷۸۸۸ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۵ ارسال كرده است. در اين رابطه يك فقره چك تضميني به شماره ۴ـ ۱۱۲۹۰ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۴ عهده بانك رفاه كارگران ايران شعبه مركزي ميانه به مبلغ يك ميليارد و يكصد و سي و هشت ميليون ريال از اينجانبان دريافت مي‌كند كه بنا به دلايل ذيل رفتار شهرداري و شوراي اسلامي شهر ميانه خلاف نص صريح قوانين كشور مي‌باشد.
۱ـ تغيير كاربري در صلاحيت و انحصار شهرداري و يا شوراي اسلامي شهر نبوده و از اختيار كميسيون ماده ۵ قانون شهرسازي و معماري است و در مقررات خاص قانون مرقوم الزامي براي افراد نسبت به واگذاري قسمتي از ملك يا بهاي آن در تغيير كاربري ديده نشده است.
۲ـ واگذاري رايگان ۳۰ p قيمت منطقه‌اي هر متر زمين به غير‌از عوارض اخذ پروانه ساختماني به شهرداري عقد است كه به اعتبار ماده ۱۹۰ از قانون مدني در صحت عقود و قصد و رضاي متعاملين شرط شده است و قصد و رضا به اجبار و اكراه ايجاد نمي‌شود و شوراي شهر ميانه مجاز به مجبور كردن افراد به انجام معامله يا مصالحه نيست و با تصويب مصوبه مـورد اعتراض دامنه قـانون و روح آن را در جهت حمـايت حقوق مالكانه است مورد تهديد و آسيب قرار داده است.
۳ـ الزام افراد به فعل بايستي منبعث از قانون باشد و مصوبه شوراي اسلامي شهر ميانه قانوني نيست و شوراي اسلامي شهر ميانه اختيار قانوني براي سلب حقوق مردم را ندارند.
۴ـ مصوبه معترضٌ عنه خلاف اصل تسليط و رعايت حرمت قانوني و شرعي مالكيت افراد است و ايجاد محدوديت در قلمرو حقوق مالكانه بوده و وادار كردن افراد به عقد قرارداد يا مصالحه، خلاف شرع بوده و قانوني بودن آن را توجيه نخواهد كرد.
۵ ـ در موارد مشابه چند فقره رأي هيأت عمومي آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري صادر شده است و بر اين اساس قوانين ديوان عدالت اداري دستگاهها بايستي در تصميمات خويش اين آراء و تصميمات قضايي را مدنظر قرار دهند تا از ايجاد دور تسلسل جلوگيري شود و جهت استحضار به تعدادي از اين آراء وحدت رويه اشاره مي‌كند.
الف: رأي شماره ۳۸۶ ـ ۳۸۷ـ ۱۳۷۸/۱۱/۲۴
ب: رأي شماره ۲۱۶ـ ۱۳۸۵/۴/۱۱
ج: رأي شماره ۱۹۶ ـ ۱۳۷۹/۶/۲۰
د: رأي شماره ۹۶۴ـ ۱۳۷۶/۸/۱۱
هـ : رأي شماره ۳۱۶ـ ۱۳۸۶/۵/۲ و دادنامه شماره ۲۴۷ـ ۱۳۹۱/۶/۵ و رأي شماره ۵۶۳ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ و رأي شماره ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۶/۵ و رأي شماره ۴۸ ـ ۱۳۷۸/۱۲/۲۵ و رأي شماره ۴ـ ۱۳۹۱/۲/۲ [۱۳۹۱/۱/۱۴]
بنا به دلايل فوق و اين كه در استعلامات آن ديوان از شوراي محترم نگهبان نيز غيرشرعي بودن الزام افراد به واگذاري رايگان و ... امثالهم محرز و مسلم شده است و در تمام آراء وحدت رويه و هيأت عمومي ياد شده در موارد مشابه تصميمات متوليان امر باطل شده است، لذا از قضات شريف هيأت عمومي درخواست ابطال مصوبـه مندرج در ستون خواسته را دارد (بند ۵ ماده ۲۲ مصوبه شوراي اسلامي شهر ميانه تحت عنوان سهم شهرداري از بابت تفكيك اراضي و كاربري عمومي وتغيير كاربري) و نيز ابطال صورتجلسه تنظيمي تحت عنوان (مصالحه‌نامه) به توسط شهرداري كه بر اساس مصوبه شوراي شهر ميانه منعقد شده است خواستاريم. ضمناً در ابتدا استدعاي صدور دستور موقت برعدم اجراي صورتجلسه (مصالحه‌نامه) داير بر پرداخت يك ميليارد و يكصد و سي و هشت ميليون ريال مورد بحث با شهرداري و عدم وصول چك دريافتي از اينجانبان را داريم.»
متن ماده ۲۲ و بندهاي آن از تعرفه مورد اعتراض به قرار زير است:
«سهم شهرداري از تفكيك اراضي و از بابت كاربريهاي عمومي و تغيير كاربري
۱ـ متقاضيان تفكيك كليه قطعات داخل محدوده شهر با كاربري مربوطه (مجاز) مانند مسكوني در صورت تأييد نقشه تفكيكي توسط شهرداري (اجراي ماده ۱۰۱ قانون شهرداري) علاوه بر پيش‌بيني كاربريهاي عمومي از جمله فضاي سبز، معابر عمومي و واگذاري رايگان آنها به شهرداري و پيش‌بيني ساير كاربريهاي عمومي مورد نياز محل مثل معابر مورد استفاده قطعات تفكيكي و ... مطابق طرح تفصيلي، مالك بايد ۳% از قطعات تفكيكي مسكوني و تجاري را رايگان به شهرداري واگذار نمايد شهرداري نيز بايستي با رعايت مقررات مالي از آنها استفاده نمايد و در صورت عدم امكان واگذاري قطعه يعني زماني كه سهم شهرداري به شكل قطعه يا قطعات مشخص نباشد با فرمول زير بهاي آن به شهرداري پرداخت خواهد شد.
فرمول: درصد مربوطه ×{s ×(۱۰/۰۰۰+p ) ۴×۵}
۲ـ مساحت معابر پيش‌بيني شده در طرح تفصيلي از سهم شهرداري كسر خواهد شد و از اين بابت حق مشرفيت دريافت مي‌شود و مابقي معابر از سهم مالك كسر خواهد شد.
۳ـ سهم يا عوارض شهرداري از بابت تغيير كاربري و تفكيك
تبصره: در صورت درخواست تغيير كاربري بدون تفكيك سهم شهرداري با ضريب ۸۵% فرمول بند (ب) ماده ۲۱ اقدام خواهد شد. در صورتي كه بعداً تقاضاي تفكيك شود ۱۵% ضرايب جدول مذكور اخذ مي‌شود.
۴ـ در تغيير كاربري اراضي آموزشي، فرهنگي، ورزشي، بهداشتي و اداري و ساير كاربريهايي كه در اين بند ذكر نشده است به مسكوني توسط كميسيون ماده ۵ مالك بايد ۳۵% اراضي را به عنوان سهم تغيير كاربري خدمات عمومي به شهرداري و ارزش افزوده واگذار نمايد در تغيير كاربري اين تبصره به تجاري به علاوه ۳۰% يعني ۶۵% به عنوان سهم شهرداري تهاتر خواهد شد.
۵ ـ در تغيير كاربري مسكوني به عملكرد ناحيه‌اي، محله‌اي و شهري سهم شهرداري ۳۰برابر ارزش منطقه‌اي براي هر مترمربع مصالحه گرديده و طي مراحل قانوني تغييرات كاربري.
۶ ـ موارد بندهاي ۱، ۲ و ۳ اين ماده در رابطه با اراضي خارج از محدوده و داخل حريم شهر با رعايت مقررات شهرسازي و اخذ مجوز از مراجع ذي‌ربط نيز اعمال خواهد شد.
۷ـ در صورت درخواست مالك جهت احداث مازاد بر تراكم مجاز و مازاد سطح اشغال در ملك خود پس از طي مراحل قانوني براي هر مترمربع ۲۰ برابر ارزش منطقه‌اي از متقاضي اخذ خواهد شد.
براي درخواست اضافه پاركينگ براي هر مترمربع ۱۰ برابر ارزش منطقه‌اي مصالحه خواهد شد.
در تغيير كاربري عمومي به عمومي هيچ مبلغي اخذ نخواهد شد.
در تغيير كاربري مسكوني يا عملكردهاي محله‌اي و ناحيه‌اي و شهري به عمومي هيچ مبلغي دريافت نمي‌گردد.
به منظور حمايت از ايجاد جايگاههاي عرضه سوخت CNG از بابت تغيير كاربري و ورود به محدوده شهرداري عوارض يا سهمي دريافت نخواهد كرد.
در صورتي كه كاربري و تراكم ملكي در طرح قبلي مجاز و شهرداري خدماتي مانند پروانه ساختماني و ابقاء توسط كميسيون ماده ۱۰۰ و غيره صادر نموده در صورت تغيير كاربري آن، شهرداري بـدون دريافت هيچ گونه وجهي پرونده را جهت تغيير كاربري به كميسيون ماده ۵ يا كميته تغييرات اساسي طرحها ارسال خواهد نمود.
اراضي كه بعد از ورود به محدوده شهر به منظور استفاده كاربري عمومي مثل ورزشي، بهداشتي، فرهنگي، مذهبي، آموزشي، تأسيسات و تجهيزات شهري استفاده شود بعد از اخذ عوارض يا سهم ورود به محدوده شهر از بابت تفكيك و تغيير و تعيين كاربري سهمي دريافت نخواهد شد.»
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر ميانه به موجب لايحه شماره ۱۰۰۷ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ توضيح داده است كه:
«رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليكم:
احتراماً، در خصوص پرونده كلاسه شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۱۰۲ تحت شماره بايگاني ۵۰۸/۹۲ مطروحه در آن شعبه محترم مراتب آتي به استحضار عالي رسانيده اميد توجه و امعان نظر آن مقام محترم را دارد:
۱ـ شوراي اسلامي شهر به استناد ماده ۷۷ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ كه مقرر مي‌دارد «شوراهاي اسلامي شهر و دهستان مي‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدها به منظور تأمين بخشي از هزينه‌هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر و روستا طبق آيين‌نامه مصوبات هيأت وزيران اقدام نمايند» و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون مذكور كه مقرر داشته است «وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح ذيل است: ۱) تصويب لوايح و برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود»، اقدام به تصويب عوارض پيشنهادي شهرداري ميانه كرده است و به همين جهت مصوبه مذكور قانوني است و در كليه موارد مشابه قابل استفاده مي‌باشد. ماده ۳۰ آيين‌نامه مالي شهرداري مستند قانوني شورا نسبت به تعيـين عوارض به موجب مقررات قانوني است. قانون مجوز تعيين ميزان عوارض را به شوراها محول كرده است. لذا ايجاد عوارض به موجب قانون شهرداري و تعيين ميزان آن به موجب تعرفه عوارض محلي به عهده شورا مي‌باشد و شوراي اسلامي شهر ميانه بر اساس دستورالعمل و آيين‌نامه‌هاي مربوطه اقدام به تصويب تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۱ نموده و موضوع پس از تصويب مطابق ماده ۸۰ قانون تشكيلات و وظايف و اختيارات شوراها به فرمانداري شهرستان و شوراي فرادست و ساير مراجع ذي‌ربط ابلاغ شده است و هيچ گونه اعتراضي از مراجع فوق نداشته، لذا در فرجه قانوني تا ۱۵ بهمن ماه سال ۱۳۹۰ به اطلاع عموم شهروندان رسيده است. توافق و مصالحه في‌مابين شهرداري و شاكيان پس از نهايي شدن موضوع و آگاهي كامل طرفين مصالحه انجام گرديده و جهت اخذ مجوز از شورا براي ارسال به كميسيون ماده ۵ استان ارسال گرديده و مجدداً در شورا موضوع مصالحه‌نامه بر اساس تعرفه عوارض محلي مصوب شهرداري تصويب گرديده است و فعل شهرداري در اين راستا صرفاً جهت استيفاي حقوق شهروندان از قبل عوارض ناشي از تغيير كاربري و با مصوبات شورا بوده است.
۲ـ صد البته آن كه شهرداري بالمباشره و راساً حق تغيير كاربري اراضي را ندارد و در هيچ مكتوب و سندي چنين داعيه‌اي نداشته است به صراحت ماده ۵ قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ ناظر بر ماده ۲ همان قانون كه دلالت بر وظايف شوراي عالي شهرسازي دارد. بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار و به عضويت رئيس شوراي شهرستان و شهردار و نمايندگان وزارت فرهنگ و آموزش عالي مسكن و شهرسازي و نماينده مهندسان مشاور تهيه‌كننده طرح و عضويت نماينده كشاورزي انجام مي‌شود. از اين رو آن چه مسلم است شهرداري به عنوان مسؤول اداره امور شهر و تنها مرجع صالح به صدور پروانه ساختماني و موضوع انشاي حكم بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداريها و به عنوان مرجع عاليه نظارت بر اجرا و ضابطه مند ساختن طرح تفصيلي با نگاه به طرح جامع شهر و همچنين به عنوان عضو موثر در كميسيون ماده ۵ به واسطه آن كه به دليل مسؤوليت توليت شهري از حق پيشنهاد در جهت تغيير كاربري اراضي شهري و تجديدنظر در آن برخوردار است و اين معني از فراز دوم بند دوم ماده ۱ قانون تغيير نام وزارت آبادي و مسكن مصوب تير ماه سال ۱۳۵۳ نيز مستفاد مي‌شد زيرا بند ۲ مستند صدرالذكر پس از بيان و شرح طرح جامع شهر و تعريف آن در شق پاياني اعلام مي‌دارد. طرح جامع شهر حسب ضرورت قابل تجديدنظر است.
۳ـ در رد ادعاي شكات همچنين معروض مي‌دارد شهرداري در مصالحه‌نامه متنازع فيه از تغيير كاربري مطلق و بلاقيد اراضي شكات سخن نگفته و تعهد شهرداري صرفاً بر ارائه پيشنهاد تغيير كاربري به شوراي اسلامي شهر جهت اخذ مجوز و تشكيل پرونده و ارسال آن به كميسيون ماده ۵ استان مي‌باشد و اين امر در بند يك تعهد شهرداري به تغيير كاربري، نقض غرض و القاي تفكرات ذهني ايشان مي‌باشد.
۴ـ ادعاي آن مصالحه‌نامه شهرداري و شكات محترم شرعي و قانوني نيست مخالف ماده ۱۰ قانون مدني مي‌باشد. برابر ماده ۱۰ قانون مدني قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد كرده‌اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ و معتبر است و به استناد ماده ۲۲۳ قانون مدني هر معامله كه واقع شده باشد محمول به صحت است و اين مهم موضوع انشاي حكم فقه اصاله الصحه است. آنچه مسلم است آن كه شكات در جهت نيل و ايصال به خواسته خود كه همانا ارتقابخشي و افزون خواهي ارزش ملك مشاراليها در جهت تبديل ملك از كاربري مسكوني به تجاري ـ خدماتي، در كمال رضايت و صحت عقلي و رواني و به دور از هرگونه اجبار و اكراه و رضايت كامل مبادرت به انجام توافق و مصالحه با شهرداري كرده است و بر مبناي مراضات حاصله نيز به تمامي آمال و اهداف خود كه همانا تبديل ملك به ملك تجاري كه داراي ارزش اقتصادي مضاعفي شده است نايل آمده‌اند و آن چه مهم است آن كه تغييركاربري و توافق بنا بـه درخواست مورخ ۱۳۹۰/۱/۹ شكات محترم و با ارائه كروكي ساختمان صورت يافته و شرايط ايجابي و وجوبي صحت عقد مذكور در مشروح مواد ۱۹۴، ۱۹۱ و ۱۹۰ قانون مدني موجود و تمامي موانع سلبي صحت عقد مفقود بوده لذا ادعاي بي‌اساس، غيرشرعي و غير‌قانوني مصالحه‌نامه مقرون به صحت نيست همچنين به استحضار مي‌رساند كه پس از تصويب كميسيون ماده ۵ مبني بر تغيير كاربري ملك شكات مبلغ مصالحه‌نامه و عوارضات متعلقه را طبق تعرفه عوارض محلي پرداخت و درخواست صدور پروانه ساختماني از شهرداري را داشته‌اند. بنابراين امضاي صورتجلسه التزام شكات به مصالحه‌نامه و انجام تعهدات مندرج در آن پس از تصويب كميسيون ماده ۵ استان دليل بر رضايت كامل شكات به انعقاد مصالحه مي‌باشد و اصل بر صحت و بقاء و دوام توافقات است و اين امر از عمومات قانون و احكام متعدد فقهي مستفاد مي‌شود. از جمله «المومنون عندالشروطهم» و «العقود تابعه المقصود» لذا هرگونه ادعاي شكات بر آن مبني بر اجبار و اكراه آن بدون ارائه دلايل اثباتي ملغي الاثر مي‌باشد.
۵ ـ در تأييد اقدامات شهرداري نيز هيأت تخصصي عمران و شهرسازي با ارجاع موضوع از سوي رياست محترم ديوان نسبت به ارائه گزارش اقدام كرده است كه اقدامات شهرداري را مغاير شرع و قانون ندانسته كه اين امر دليل حقانيت شهرداري را اثبات مي‌نمايد علي هذا با عنايت به مراتب معنونه و با توجه به اينكه شكات در حال احداث ساختمان بر اساس مجوزهاي صادره از سوي شهرداري هستند و ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري ملك از مسكوني به تجاري مشمول حالشان بوده است لذا صدور حكم به رد شكايت مطروحه از محضر آن قضات معظم و معزز مورد استدعا مي‌باشد.»
در خصوص ادعاي مغايرت بند ۵ ماده ۲۲ تعرفه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۹۲/۳۰/۵۲۶۴۵ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱ اعلام كرده است كه:
«بند ۵ ماده ۲۲ خـلاف موازين شرع تشخيص داده نشد، علاوه بر اين با توجه به اينكه به اعتراض شكات مصالحه بين طرفين صورت گرفته است اين مصالحه في نفسه خلاف شرع تشخيص داده نشد، چنانچه شكات ادعاي ديگري نظير وجود اجبار و يا اكراه دارند مي‌توانند به مرجع صالح عرض حال لازم تقديم نمايند.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
الف: با توجه به اينكه مطابق نامه شماره ۹۲/۳۰/۵۲۶۴۵ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱ قائم مقام دبير شوراي نگهبان بند ۵ ماده ۲۲ تعرفه مورد اعتراض توسط فقهاي شوراي نگهبان مغاير با شرع مقدس اسلام تشخيص نشده است، بنابراين در اجراي تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان، موجبي براي ابطال بند ۵ ماده ۲۲ تعرفه معترضٌ‌عنه از بعد شرعي وجود ندارد.
ب: با توجه به اينكه در قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداري مصوب سال ۱۳۹۰ در خصوص كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري در هنگام تقاضاي تفكيك تعيين تكليف شده است و تغييركاربري نيز از اختيارات كميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري است و با توجه به آراء شماره ۴ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ و ۱۹۸ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، ماده ۲۲ مصوبه مورد اعتراض كه در آن متقاضي، مكلف به واگذاري قسمتي از ملك و عوارض به شهرداري براي تغيير كاربري و تفكيك شده است مغاير قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
