اجازه انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه هاي تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي نروژ، دولت لوگزامبورك و منطقه ويژه اداري هنگ كنگ جمهوري خلق چين به وزارت امور اقتصادي و دارايي
مصوب 1395,03,09
*) به موجب بند 235 پيوست دو تصويبنامه تنقيحي هيات وزيران در موضوع سرمايه گذاري خارجي [تصويب نامه در خصوص فهرست مصوبات منسوخ و معتبر در موضوع سرمايه گذاري خارجي] مورخ 1400/03/11، اين مصوبه با لحاظ تصويبنامه تنقيحي شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هيات وزيران در مورد دولت پادشاهي نروژ و منطقه ويژه اداري هنگ كنگ جمهوري خلق چين معتبر اعلام شده است.
*)با توجه به متن مقرره كه بيان شده است وزارت اقتصاد و دارايي مجاز است ظرف سه سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ در نظر گرفته شده است.
*)با توجه به متن مقرره كه بيان شده است وزارت اقتصاد و دارايي مجاز است ظرف سه سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد لذا وضعيت مقرره مذكور موقت مي باشد.
*)با توجه به متن مقرره كه بيان شده است وزارت اقتصاد و دارايي مجاز است ظرف سه سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد، پايان اعتبار تعيين گرديده است.
*)با توجه به نظر شماره 23938 /هـ ب مورخ 14 /4 /1395 رئيس مجلس شوراي اسلامي، اين مصوبه در "هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين" بررسي و عدم مغايرت آن با قوانين احراز شده است.
*)به موجب بند (236) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي]، مصوب 1400/01/15 هيات وزيران، بند 2 ماده 4 پيوست اين مصوبه در مورد دولت لوگزامبورك با اجرا منتفي و در مورد دولت پادشاهي نروژ و منطقه ويژه اداري هنگ كنگ جمهوري خلق چين معتبر اعلام شده است.
*)به موجب بند (367) پيوست (1) مصوبه شماره 4249/ت58654هـ مورخ 1400/01/21 ، با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي"، اين مصوبه در مورد دولت پادشاهي نروژ و منطقه ويژه اداري هنگ كنگ جمهوري خلق چين معتبر است.
*)به موجب بند 235 پيوست دو تصويبنامه تنقيحي هيات وزيران در موضوع سرمايه گذاري خارجي [تصويب نامه در خصوص فهرست مصوبات منسوخ و معتبر در موضوع سرمايه گذاري خارجي] مورخ 1400/03/11، اين مصوبه با لحاظ تصويبنامه تنقيحي شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هيات وزيران در مورد دولت پادشاهي نروژ و منطقه ويژه اداري هنگ كنگ جمهوري خلق چين معتبر اعلام شده است.
*)به موجب بند 35 پيوست سه تصويبنامه تنقيحي هيات وزيران در موضوع سرمايه گذاري خارجي [تصويب نامه در خصوص فهرست مصوبات منسوخ و معتبر در موضوع سرمايه گذاري خارجي] مورخ 1400/03/11، اين مصوبه، منسوخ اعلام شده است.
هيئت وزيران در جلسه 9 /3 /1395 به پيشنهاد شماره 27093 /21 - 2572 مورخ 20 /2 /1395 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي - مصوب 1371 - تصويب كرد:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق هاي بين المللي) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي نروژ، دولت لوكزامبورگ و منطقه ويژه اداري هنگ كنگ جمهوري خلق چين در چارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره 20721 مورخ 22 /5 /1379 و اصلاحيه هاي شماره 18928 مورخ 10 /5 /1380 و شماره 39463 مورخ 25 /2 /1390 معاونت حقوقي رييس‌جمهور، ظرف سه سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
*)به موجب بند (367) پيوست (1) مصوبه شماره 4249/ت58654هـ مورخ 1400/01/21 ، با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي"، اين مصوبه در مورد دولت پادشاهي نروژ و منطقه ويژه اداري هنگ كنگ جمهوري خلق چين معتبر است.
اسحاق جهانگيري - معاون اول رييس جمهور
بسمه تعالي
متن نمونه موافقتنامه
تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري
بين دولت جمهوري اسلامي ايران
و دولت ........
(مصوب كميسيون توافقهاي بين المللي نهاد رياست جمهوري)
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ...... كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند،
با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تامين منافع هر دو دولت،
با هدف بكارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر،
و با تاييد لزوم تشويق حمايت از سرمايه گذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاريف
از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات بكار رفته به شرح زير خواهد بود:
۱ – اصطلاح «سرمايه گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه پذير خوانده ميشود) بكار گرفته شود:
الف) اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها.
ب) سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها.
پ)
گزينه اول:
پول و يا حقوق ديني قابل تبديل به پول.
گزينه دوم:
پول و يا هر گونه مطالبات قابل وصول.
ت) حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، نمونه هاي بهره وري، طرحها يا نمونه هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و حسن شهرت تجاري.
ث) حق اكتشاف، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي.
۲ – اصطلاح «سرمايه گذار/سرمايه گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري كنند:
الف) اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد بشمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا نباشند.
ب)
گزينه اول:
اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تاسيس شده و مركز اصلي فعاليتهاي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
گزينه دوم:
اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تاسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
گزينه سوم:
اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تاسيس شده و بيش از پنجاه درصد سهام آنها بطور مستقيم يا غير مستقيم متعلق به اشخاص حقيقي طرف متعاهد مزبور باشد.
گزينه چهارم: اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تاسيس شده باشند، مشروط بر آنكه:
(۱) بيش از پنجاه درصد سهام آنها بطور مستقيم يا غير مستقيم در تملك اشخاص حقيقي آن طرف متعاهد باشد.
(۲) مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي آن اشخاص حقوقي در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
۳ – اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه بطور قانوني از سرمايه گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه گذاري، سود سهام، كارمزد و حق الامتياز.
۴ –
گزينه اول:
تعريف خاصي از قلمرو هر كشور در موافقت نامه درج نگردد.
گزينه دوم: به صورت ماده اي مستقل «دامنه شمول موافقتنامه» به شرح زير تعريف شود.
«دامنه شمول موافقتنامه عبارت از مناطق تحت حاكميت هر يك از طرفهاي متعاهد از جمله درياي سرزميني مي باشد، و مناطق دريايي را نيز كه هر يك از طرفهاي متعاهد براساس حقوق بين الملل در آن به اعمال حقوق حاكمه يا صلاحيت مي پردازد، شامل مي شود.»
گزينه سوم: يكي از تعاريف زير براي قلمرو به ترتيب مذكور درج گردد.
(1) در مواقعي كه هر دو طرف متعاهد تعريف واحدي از قلمرو ارائه مي كنند.
اصطلاح قلمرو به معني مناطقي است كه حسب مورد تحت حاكميت يا صلاحيت هر يك از طرفهاي متعاهد قرار دارد.
(2) در مواقعي كه هر دو طرف متعاهد تعريف واحدي از قلمرو ارائه مي كنند و مي خواهند مناطق انحصاري اقتصادي و فلات قاره را ذكر كنند، يكي از دو گزينه زير درج شود.
اول:
اصطلاح قلمرو در رابطه با هر يك از طرفهاي متعاهد عبارت از قلمروي تحت حاكميت هر يك از طرفهاي متعاهد از جمله درياي سرزميني ميباشد. از نظر اين موافقتنامه منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره كه هر يك از طرفهاي متعاهد بر آن اعمال حقوق محاكمه يا صلاحيت مي كنند نيز جزء قلمرو محسوب مي شود.
دوم:
اصطلاح «قلمرو» به معني مناطقي است كه تحت حاكميت يا صلاحيت هر يك از طرفهاي متعاهد قرار دارد و حسب مورد شامل درياي سرزميني، منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره مربوط به آنها نيز مي شود.
۳ – در مواقعي كه هر دو طرف متعاهد تعريف واحدي از قلمرو ارائه مي كنند و طرف مقابل اصرار بر درج قيد حقوق بين الملل در تعريف قلمرو دارد و از كشورهاي غيرهمسايه باشد.
اصطلاح «قلمرو» عبارت از قلمروي تحت حاكميت هر يك از طرفهاي متعاهد از جمله درياي سرزميني آن مي باشد و مناطق دريايي را نيز كه هر يك از طرفهاي متعاهد بر اساس حقوق بين الملل در آن به اعمال حقوق حاكمه يا صلاحيت مي پردازد، شامل مي شود.
۴ – در مواقعي كه هر طرف متعاهد تعريف موردنظر خود را از قلمرو ارائه مي كند.
اصطلاح «قلمرو» در مورد جمهوري اسلامي ايران به معني مناطقي است كه حسب مورد تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد و شامل مناطق دريايي مربوط آن نيز مي شود.
ماده ۲ – تشويق سرمايه گذاري
۱ – هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع خود را به سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد.
۲ – هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه گذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده ۳ – پذيرش سرمايه گذاري
۱ – هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد.
۲ – هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه گذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين ومقررات جهت تحقق سرمايه گذاري مزبور لازم است اعطا خواهد كرد.
ماده ۴ – حمايت از سرمايه گذاري
۱ – سرمايه گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد سرمايه پذير و رفتار منصفانه اي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه گذاران [پاورقي 1] هر كشور ثالث در شرايط مشابه نامساعدتر نباشد، برخودار خواهد بود.
پاورقي 1 - در مواردي كه رفتار ملي نيز مورد نظر باشد عبارت سرمايه گذاران خود يا قبل از عبارت سرمايه گذاران هر كشور ثالث نوشته شود.
۲ – چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد به موجب يك موافقتنامه موجود يا آتي راجع به تاسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا نهاد منطقه اي مشابه و يا ترتيبات راجع به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، حقوق و مزاياي خاصي را به يك يا چند سرمايه گذار كشور ثالث اعطا كرده و يا در آينده اعطا كند، ملزم به اعطاي حقوق و مزاياي مزبور به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.[پاورقي 2]
*)به موجب بند (236) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي]، مصوب 1400/01/15 هيات وزيران، بند 2 ماده 4 پيوست اين مصوبه در مورد دولت لوگزامبورك با اجرا منتفي و در مورد دولت پادشاهي نروژ و منطقه ويژه اداري هنگ كنگ جمهوري خلق چين معتبر اعلام شده است.
پاورقي 2 - در مواردي جمهوري اسلامي ايران سرمايه فرست باشد بند 2 مي تواند حذف شود.
ماده ۵ – شرايط مساعدتر [پاورقي 3]
قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.
پاورقي 3 - لحاظ اين ماده بنابه تشخيص سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران مي باشد. قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۶ – مصادره و جبران خسارت
گزينه اول: در مواردي كه ايران سرمايه پذير است:
۱ – سرمايه گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، [پاورقي 4] مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنكه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني، به روش غيرتبعيض آميز و در مقابل پرداخت سريع و موثر غرامتي كه طبق قوانين طرف متعاهد سرمايه پذير تعيين شود، انجام پذيرد.
(با توجه به آثار متفاوتي كه واژه هاي سريع، موثر، كافي و مناسب در تامين خسارت دارد سازمان ميتواند حسب مورد و مصلحت به جاي عبارت اخير اين بند «و در مقابل پرداخت سريع و موثر غرامتي كه طبق قوانين طرف متعاهد سرمايه پذير تعيين شود انجام پذيرد» يكي از عبارتهاي زير را بكار برد):
- و در مقابل پرداخت غرامت مناسب طبق حقوق بين الملل انجام پذيرد.
- و در مقابل پرداخت سريع وموثر غرامتي كه طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد سرمايه پذير كافي باشد انجام پذيرد.
- انجام پذيرد و جبران خسارت موثر و مناسب پيش بيني شده باشد. مبلغ غرامت بايد بدون تاخير پرداخت شود.
- و در مقابل پرداخت غرامت سريع، موثر و مناسب انجام پذيرد.
- و در مقابل پرداخت غرامت مناسب انجام پذيرد.
- و در مقابل پرداخت خسارت كافي انجام پذيرد «خسارت كافي» شامل خساراتي كه عملاً واقع نشده است و نيز منافع محتمل الحصول يا غيرواقعي نمي شود.
پاورقي 4 - توضيح لحاظ واژه ملي در هر يك از دو گزينه بنا به تشخيص سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران خواهد بود.
۲ – ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش سرمايه گذاري بلافاصله قبل از ملي شدن، مصادره يا سلب مالكيت باشد.
گزينه دوم: در مواردي كه ايران سرمايه فرست است:
۱ – سرمايه گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي [پاورقي 1] مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا تحت تدابير مشابه قرار نخواند گرفت، مگر آنكه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرايند قانوني به روش غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت سريع و موثر غرامت انجام پذيرد.
پاورقي 1 - توضيح: لحاظ واژه ملي در هر يك از دو گزينه بنا به تشخيص سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران خواهد بود.
۲ – ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايه گذاري بلافاصله قبل از ملي شدن، مصادره، سلب مالكيت يا آگاهي از آنها باشد.
ماده ۷ – زيانها
سرمايه گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه گذاري هاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده ۸ – بازگشت و انتقال سرمايه
۱ – هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و با حسن نيت اجازه خواهد داد كه در مورد سرمايه گذاري موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير بصورت آزاد و بدون تاخير به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف عوايد،
ب – مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه گذاري،
پ – حق الامتيازها و حق الزحمه هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فن آوري،
ت – مبالغ پرداخت شده به موجب مواد ۶ و يا ۷ اين موافقتنامه،
ث – اقساط وامهاي مربوط به سرمايه گذاري، مشروط بر آنكه از محل عملكرد [پاورقي 1] سرمايه گذاري پرداخت شود،
پاورقي 1 - بجاي عبارت از محل عملكرد سرمايه گذاري ممكن است حسب نظر سازمان سرمايه گذاري عبارت از محل فعاليتهاي موضوع سرمايه گذاري عايد شده باشد مورد استفاده قرار گيرد. سازمان سرمايه گذاري همچنين ميتوانند هر عبارت ديگري كه مناسب تشخيص دهد بكار برند مشروط بر آنكه مقررات مربوط و بويژه مقررات ارزي بانك مركزي رعايت شود.
ج – حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايه گذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا باشند،
چ – وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (۱۲)
۲ – انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري براساس مقررات ارزي زمان انتقال انجام پذيرد.
۳ – سرمايه گذار و طرف متعاهد سرمايه پذير مي توانند درخصوص چگونگي بازگشت و يا انتقال موضوع اين ماده به نحو ديگري توافق كنند.
ماده ۹ – جانشيني
هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا موسسه تعيين شده توسط آن در چهارچوب يك نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يك سرمايه گذاري بعمل آورده جانشين سرمايه گذار شود:
الف) جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد،
ب) جانشين مستحق حقوقي بيش از انچه سرمايه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،
پ) اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه پذير براساس ماده ۱۲ اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰ – رعايت تعهدات
هر يك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايه گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مي نمايد.
ماده 11 – دامنه شمول موافقتنامه
اين موافقتنامه در مورد سرمايه گذاري هايي اعمال ميشود كه به تصويب مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايه پذير برسد.[پاورقي 2]
مرجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران مي باشد.[پاورقي 3]
پاورقي 2 - در مواردي كه سازمان سرمايه گذاري لازم تشخيص دهد، عبارت زير مي تواند به اين ماده اضافه شود:
و سرمايه گذاريهاي انجام شده قسمي نيز در صورتي مشمول اين موافقتنامه خواهد بود كه بر اساس اين موافقتنامه به تصويب مرجع صلاحيتدار از طرف متعاهد سرمايه پذير برسد.
پاورقي 3 - در مواردي كه طرف متعاهد ديگر نيز مرجع صلاحيتدار سرمايه گذاري داشته باشد ممكن است نام مرجع مزبور نيز ذكر شود.
ماده ۱۲ – حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر
۱ – چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه پذير و يك يا چند سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه گذاري پذيرفته شده بروز كند، طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و بصورت دوستانه حل و فصل كنند.
۲ –
گزينه اول:
چنانچه طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، هر يك از آنها ميتواند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير مطرح و يا ضمن رعايت قوانين ومقررات مربوط خود به يك هيئت داوري سه نفره به شرح مندرج در بند (۵) زير ارجاع كند.
گزينه دوم:[پاورقي 1]
پاورقي 1 - با توجه به اصل 139 قانون اساسي چنانكه گزينه دوم انتخاب شود لازم است كه در ماده واحده لايحه قديمي به مجلس عبارت زير لحاظ شود.
چنانچه طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، هر يك از آنها مي تواند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير مطرح و يا به يك هيئت داوري سه نفره به شرح مندرج در بند (5) زير ارجاع كند.
۳ – هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نمي تواند به داوري ارجاع شود، و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.
۴ – هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم له حكم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند.
۵ – طرف متعاهد سرمايه پذير يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) طرف متعاهد ديگر هر كدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند، بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي براي ديگري داور منتخب خود را معرفي نمايند. طرف ديگر بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه مذكور نسبت به معرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سر داور را تعيين كنند. چنانچه هر يك از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند هر يك از طرفها ميتواند از .... [پاورقي 2] بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. در هر صورت سر داور بايد از اتباع كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.
پاورقي 2 - در اين محل به جاي نقطه چين بايد نام مقام ناصب ذكر شود.مقام ناصب مي تواند «دبير كل ديوان داوري بين المللي اطاق تجارت بين الملل» باشد.
۶ – هيات داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده اند آئين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.
۷ – تصميمات هئيت داوري براي طرفهاي متعاهده لازم الاتباع است.
ماده ۱۳ – حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد [پاورقي 1]
پاورقي 1 - چنانچه احياناً قرار شود ماده اي در مورد قانون ماهوي حاكم بر موافقتنامه درج شود اين مادع مي تواند بقرار زير باشد:
- ماده 14 – قانون حاكم در موارد اختلاف
مراجع مذكور در مواد (12) و (13) در حل و فصل اختلافات قواعد و مقررات ذيل را به ترتيب مورد توجه قرار خواهند داد:
الف - مفاد اين موافقتنامه
ب - اصول حقوقي مشترك نظام هاي حقوقي طرفهاي متعاهد
ج - حقوق بين الملل
۱- كليه اختلافات ناشي از اجرا يا تفسير اين موافقتنامه يا مرتبط با آن، ابتدا از طريق مذاكره و بطور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيه اي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك هيات داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سر داور ارجاع نمايد.
در صورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام ميكند و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سر داور را تعيين خواهند كرد.چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند، هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند از رئيس ديوان بين المللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سر داور را تعيين نمايد. سر داور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.
۲- در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بين المللي دادگستري تعيين شود چنانچه رئيس ديوان بين المللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچيك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد و اگر معاون رئيس نيز از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد انتصاب توسط عضو ارشد ديوان مذكور كه تبعه هيچيك از طرفهاي متعاهد نباشد انجام خواهد شد.
۳ – هيات داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده اند آئين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.
۴ – تصميمات هيئت داوري براي طرفهاي متعاهد لازم الاتباع است.
ماده ۱۴ – اعتبار موافقتنامه
۱ – اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هر يك از طرفهاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد.
۲ –
گزينه اول:
اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه بعمل آورده است براي مدت .... [پاورقي 1] سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد فسخ آن بطور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند كه در اين صورت موافقتنامه شش ماه پس از اعلام مزبور فسخ شده تلقي خواهد شد.
پاورقي 1 - مدت اعتبار موافقتنامه حسب صلاحديد مقامات مذاكره كننده تعيين خواهد شد.
گزينه دوم:
اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ مبادله اطلاعيه هاي طرفهاي متعاهد مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه به عمل آورده اند براي مدت .... سال به اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد با اخطار شش ماهه قبلي نسبت به فسخ آن اقدام كند.
3 – پس از انقضاء مدت اعتبار يا فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمايه گذاريهاي مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ... [پاورقي 2] ساله مجري خواهد بود.
پاورقي 2 - مدت دوره اضافي مورد و با عنايت به نوع سرمايه گذاري پذيرفته شده توسط مقامات مذاكره كننده تعيين مي شود.
ماده 15 – زبان و تعداد متون
اين موافقتنامه در يك مقدمه و پانزده ماده در دو نسخه به زبانهاي فارسي، .... و .... تنظيم شده و هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسير متون، متن ... [پاورقي 3] ملاك ميباشد.
پاورقي 3 - در اين قسمت زبان مرجح بايد درج گردد.
اين موافقتنامه در تاريخ .... هجري شمسي ..... برابر ...... ميلادي در ........ به امضاء نمايندگان دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و ....... رسيد.
از طرف جمهوري اسلامي ايران
از طرف دولت ..............
