الحاق تبصره به بند (2) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

مصوب 1393/04/11 هيات وزيران




پرده زمانی: مرحله تصویب:

الحاق تبصره به بند (2) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
مصوب 1393,04,11با اصلاحات و الحاقات بعدي

هيأت وزيران در جلسه 11 /4 /1393 به پيشنهاد شماره 19076 مورخ 13 /2 /1393 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 - متن زير به عنوان تبصره به بند (2) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويب نامه شماره 1395 /ت16هـ مورخ 6 /2 /1373 و اصلاحات بعدي آن اضافه مي شود:
تبصره – مهلت اعتبار كارت هاي بازرگاني براي واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري، پنج سال تعيين مي گردد.

2- ثبت سفارش كالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري در مرحله رسيدگي در گمرك، از طريق سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل انجام مي باشد.

3- در اجراي ماده (12) قانون امور گمركي، نمايندگان دستگاه هاي صادركننده مجوز در امر صادرات، واردات و ترانزيت موظفند ظرف يك ماه، نمايندگان تام الاختيار خود را حداقل در ده گمرك كشور با تشخيص گمرك جمهوري اسلامي ايران مستقر و با استفاده از سامانه الكترونيكي، مجوزهاي مربوط را صادر نمايند.

4- گمرك جمهوري اسلامي ايران با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مكلفند ظرف يك سال به نهايي سازي و استقرار پنجره واحد تجاري فرامرزي در گمرك اقدام نمايد.

5- وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است ظرف دو ماه با همكاري وزارتخانه هاي كشور و جهاد كشاورزي و گمرك جمهوري اسلامي ايران نسبت به بازنگري فهرست، نوع، مقدار و ميزان معافيت حقوق ورودي كالاهاي مبادله مرزي با رعايت قوانين و مقررات مربوط، اقدام نمايد.

6- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ظرف سه ماه نسبت به تعيين تكليف وضعيت واردكنندگاني كه صد درصد هم ارز ريالي مبلغ واردات كالا را در هنگام گشايش اعتبار پرداخت نموده اند و بانك عامل گشايش كننده اعتبار به تعهد خود عمل ننموده است، اقدام نمايد.

تبصره- گمرك جمهوري اسلامي ايران، فهرست پرونده هاي مذكور را برحسب بانك عامل گشايش كننده اعتبار، واردكننده و نوع كالا، ظرف يك ماه به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايد.

7- متن زير به عنوان تبصره به بند «ج» ماده (3) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي موضوع تصويب نامه شماره 262758 /ت47775 هـ مورخ 29 / 12 /1391 اضافه مي شود:
تبصره – مسئوليت پيگيري و نظارت بر حسن اجراي اين بند بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اين وزارت موظف است گزارش عملكرد آن را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه دهد.

8 (اصلاحي 20ˏ11ˏ1395)- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است ترتيبي اتخاد نمايد كه طي سال هاي 1393 تا 1396 تعداد طبقات تعرفه اي جداول منضم به كتاب مقررات صادرات و واردات از چهارده طبقه به هشت طبقه كاهش يابد.

9- به منظور تسهيل بيشتر تجارت خارجي، وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، ارتباطات و فناوري اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تا پايان سال 1393، ارتباط كامل الكترونيكي گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان بنادر و دريانوردي را فراهم آورد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري