آئين دادرسي كار

مصوب 1391/11/07 وزارت كار وامور اجتماعي




پرده زمانی: مرحله تصویب:

آئين دادرسي كار
مصوب 1391,11,07با اصلاحات و الحاقات بعدي

مقدمه
به استناد ماده 164 قانون كار جمهوري اسلامي ايران، مصوب 29 /8 /1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام و با توجه به رعايت قاعده دادرسي عادلانه و اصول خاص دادرسي كار، از قبيل اصل سرعت، اصل غيرتشريفاتي بودن رسيدگي، اصل تخصصي و فني بودن رسيدگي، اصل سه ‌جانبه ‌گرايي و اصل رايگان بودن دادرسي كار، مقررات مربوط به چگونگي تشكيل جلسات مراجع حل اختلاف كار، به شرح ذيل تصويب مي ‌شود.

فصل اول ـ اصول كلي

ماده 1 ـ تعاريف واژگان اساسي به كار برده شده در اين آئين ‌نامه به شرح ذيل مي ‌باشد:

1 ـ آئين دادرسي كار: مجموعه اصول و مقرراتي است كه اصحاب دعوا در مقام مراجعه به مراجع حل اختلاف كار و مراجع مزبور در مقام رسيدگي، مكلف به رعايت و تبعيت از آن مي ‌باشند.

2 ـ مراجع حل ‌اختلاف كار: هيأت‌ هاي تشخيص و حل اختلاف پيش ‌بيني شده در ماده 157 قانون كار مي‌ باشند كه به دعاوي بين كارگر يا كارآموز و كارفرما رسيدگي مي ‌نمايند.

3 ـ صلاحـيت: شايستگي و اختيار اعمال حق و از طرف ديگر تكليفي است كه به موجب قانون براي مراجع حل اختلاف كار مقرر شده است.

4 ـ اصيل: شخص حقيقي يا حقوقي است كه از جانب خود و براي خود اقامه دعوا مي ‌نمايد و نتيجه دادرسي به طور مستقيم به او برمي ‌گردد.

5 ـ نماينده: شخص حقيقي يا حقوقي است كه به موجب قرارداد يا قانون يا حكم دادگاه تعيين شده است؛ نماينده قراردادي بايد فقط شخص حقيقي باشد.

۶ ـ سند: نوشته اي است كه در مقام ادعا يا دفاع قابل استناد باشد.

7 ـ سند عادي: نوشته اي است كه بدون رعايت تشريفات سند رسمي صادر مي‌ شود.

8 ـ سند رسمي: نوشته اي است كه در نزد مأمور رسمي و در حدود صلاحيت وي، طبق قوانين و مقررات صادر مي‌ شود.

9ـ مأمور ابلاغ: كسي است كه از طرف اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي با ابلاغ داخلي به اين سمت منصوب مي‌ شود.

10 ـ دادنامه: به رأي پاكنويس شده دادنامه مي‌ گويند.

11 ـ قواعد آمره: قواعدي هستند كه با توافق نيز نمي ‌توان از اجراي آن ‌ها خودداري نمود؛ از قبيل رعايت حداقل مزد قانوني (موضوع تبصره ماده 41 قانون كار) و رعايت حداكثر ساعات قانوني كار (موضوع تبصره 1 ماده 51 قانون كار).

ماده 2 ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص دعاوي و اختلافات فردي يا جمعي بين كارگر يا كارآموز و كارفرما كه ناشي از اجراي قانون كار و مقررات تبعي آن قانون يا عرف باشد، بر اساس اين آئين‌ نامه در مراجع حل اختلاف كار انجام مي‌ شود.

ماده 3 - مراجع حل اختلاف كار نمي توانند به دعوا رسيدگي كنند مگر اينكه اصيل يا قائم مقام يا نماينده وي رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد.

ماده 4 ـ مراجع حل اختلاف كار موظفند طبق قوانين و مقررات و يا اصول حقوقي به دعوا رسيدگي كرده و رأي صادر نمايند والا مستنكف از احقاق حق شناخته مي‌ شوند.

ماده 5 ـ مراجع حل اختلاف كار مكلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام و كلي حكم صادر كنند؛ مگر در مواردي كه در قانون معين شده است.

ماده ۶ ـ رسيدگي به دعوا در مراجع حل اختلاف كار جز در مواردي كه قانون ترتيب ديگري تعيين نموده باشد، در دو مرحله بدوي و تجديدنظر صورت مي گيرد.

ماده 7 ـ به ماهيت هيچ دعوايي نمي توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد، مگر آنكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد. 

ماده 8 ـ هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نمي‌ تواند رأي مراجع حل اختلاف كار را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر مرجع بالاتر، آن هم در مواردي كه قانون معين نموده باشد.

فصل دوم ـ صلاحيت

ماده 9 ـ رسـيدگي به دعواي كار تابع مشمول قانون كار در صلاحيت مراجع حل اختلاف كار مي‌ باشد.

ماده 10 ـ محل مراجعه خواهان براي اقامه دعوا، اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محلي است كه آخرين كارگاه در آن واقع است.

ماده 11 ـ چنانچه كارگر در مأموريت موضوع ماده 46  قانون كار باشد، كارگاه اصلي، آخرين كارگاه محسوب مي شود.

ماده 12 ـ چنـانچه آخرين محل كار كارگر معلوم نباشد، محل دريافت مزد، در صورتي كه محل دريافت مزد نيز معلوم نباشد، محل انعقاد قرارداد و چنانچه محل انعقاد قرارداد نيز مشخص نباشد، محل اقامت خوانده ملاك تقديم دادخواست خواهد بود.

ماده 13 ـ در قراردادي كه طرفين آن ايراني هستند، چنانچه كارگاه خارج از كشور بوده و حاكميت مقررات كشور محل استقرار كارگاه نافذ يا مورد توافق طرفين نباشد، مقررات كشور ايران نافذ و اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل اقامت خوانده در ايران صالح به رسيدگي خواهد بود. 

ماده 14 ـ تشخيص صلاحيت رسيدگي به دعوا با مرجع رسيدگي‌ كننده مي‌ باشد، ملاك صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است. 

ماده 15 ـ چنانچه هيأت حل اختلاف، هيأت تشخيص را صالح به رسيدگي بداند، هيأت تشخيص مكلف به تبعيت از تصميم هيأت حل اختلاف مي‌ باشد.

ماده 16 - در صورتي كه كارگر يا كارفرما براي رسيدگي به اختلافات خود بر اساس قانون كار به مراجع حل اختلاف كار مراجعه نمايند و مراجع مزبور رأي به عدم صلاحيت خود بدهند و متعاقب آن شعب ديوان عدالت اداري به شايستگي مراجع حل اختلاف كار رأي دهند، مراجع مزبور مكلف به تبعيت از تصميم شعب ديوان عدالت اداري مي ‌باشند.

ماده 17 - در صورتي كه دادگاه هاي عمومي يا ساير مراجع دادگستري به شايستگي مراجع حل اختلاف كار خود را صالح به رسيدگي ندانند؛ به استناد ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 29 /1 /1379، پرونده را براي تشخيص صلاحيت به ديوان عالي كشور ارسال خواهند نمود؛ رأي ديوان عالي كشور لازم‌ الاتباع است.

ماده 18 ـ در صورت اختلاف در صلاحيت بين شوراي حل اختلاف دادگستري و مراجع حل اختلاف كار طبق ماده 16 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 18 /4 /1387 رفتار خواهد شد.

ماده 19 - چنانچه مراجع حل اختلاف كار صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به دعوا نداشته باشند مبادرت به صدور قرار رد دعوا مي نمايند.

ماده 20 - در مواردي كه بين مراجع حل اختلاف كار همعرض ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حوزه يك اداره كل اختلاف در صلاحيت محلي محقق شود، نظر اداره كل مزبور، لازم‌ الاتباع مي ‌باشد.

ماده 21 - چنانچه بين مراجع حل اختلاف كار همعرض ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حوزه دو اداره كل اختلاف در صلاحيت محلي محقق شود، نظر اداره كل روابط كار و جبران خدمت لازم الاتباع مي ‌باشد.

فصل سوم ـ وكالت

ماده 22 - هر يك از طرفين دعوا مي‌ توانند براي خود يك نفر نماينده تام ‌الاختيار انتخاب و معرفي نمايند.

ماده 23 - نماينده منتخب شخص حقيقي است كه به موجب سند رسمي يا عادي انتخاب و معرفي مي ‌شود.

ماده 24 - چنانچه مرجع رسيدگي ‌كننده در اصالت سند عادي كه به موجب آن نماينده معرفي شده است ترديد كند بايد از اصيل در خصوص اصالت سند استعلام نمايد.

ماده 25 - نماينده معرفي شده تام ‌الاختيار محسوب مي شود و همه اختيارات اصيل در دعوا را دارد.

ماده 26 - نماينده تام ‌الاختيار در صورتي حق تجديدنظرخواهي از رأي هيأت تشخيص را خواهد داشت كه به طور صريح اين مطلب در معرفي نامه نمايندگي درج شده باشد.

ماده 27 - در صورتي كه در معرفي نامه نمايندگي به عدم تام ‌الاختيار بودن نماينده اشاره شده باشد و يا نماينده معرفي شده در جلسه رسيدگي به عدم تام ‌الاختيار بودن خود اشاره نمايد؛ در اين صورت چنانچه ادامه رسيدگي بدون حضور اصيل امكان‌ پذير باشد؛ مرجع رسيدگي‌ كننده به دادرسي ادامه داده و رأي صادر مي ‌نمايد؛ در غير اين صورت بايد براي يك نوبت مبادرت به تجديد جلسه نموده تا اصيل خود در جلسه بعد حاضر شود يا نماينده تام‌ الاختيار معرفي نمايد.

فصل چهارم ـ دادخواست

ماده 28 - رسيدگي در مراجع حل اختلاف كار منوط به تسليم دادخواست است كه از سوي كارگر، كارآموز، كارفرما يا قائم مقام يا نمايندگان آنان به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل تقديم مي ‌گردد.

ماده 29 - دادخواست پس از وصول فوري ثبت شده و رسيدي مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاريخ تقديم (روز، ماه، سال) و شماره ثبت به تقديم ‌كننده دادخواست داده مي ‌شود.

ماده 30 - چنانچه در همان روز تقديم دادخواست، دعوتنامه كتبي صادر شده و به تقديم كننده دادخواست داده شود، دعوتنامه مزبور در حكم رسيد بوده و نيازي به صدور رسيد مقرر در ماده 29 نخواهد بود.

ماده 31 ـ دادخواست بايد حاوي شرايط ذيل باشد:

1 ـ بر روي برگه‌ هاي چاپي مخصوص نوشته شود.

2 ـ به زبان فارسي باشد.

3 ـ درج نام، نام خانوادگي، نام پدر، سال تولد، شناسه ملي و اقامتگاه خواهان. چنانچه خواهان كارگر باشد نوع شغل و ميزان سابقه كار وي در كارگاه نيز قيد مي شود.

4 ـ درج نام، نام خانوادگي و اقامتگاه خوانده. در صورتي‌ كه خوانده كارفرما باشد، كارگاه به شرط داير بودن، اقامتگاه قانوني وي محسوب مي‌ شود.

5 ـ خواسته و شرح آن.

6 ـ امضا يا اثر انگشت دادخواست‌ دهنده.

۷ ـ چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقي نوشته خواهد شد.

۸ ـ در صورتي كه دادخواست توسط نماينده خواهان تسليم گردد، لازم است نام، نام خانوادگي، نام پدر، سال تولد، شناسه ملي و نشاني اقامتگاه نماينده در دادخواست قيد و سند مثبت نمايندگي وي نيز به دادخواست پيوست گردد.

9 ـ دادخواست و پيوست‌ هاي آن بايد به تعداد خوانده دعوا به اضافه يك نسخه باشد.

ماده 32 ـ چنانچه دادخواست فاقد شرايط مندرج در ماده 31 باشد، ثبت نشده و به جريان نمي‌ افتد و هيچ اثري نخواهد داشت.

ماده 33 - بعد از ثبت دادخواست وقت رسيدگي بر اساس تاريخ تقديم دادخواست تعيين خواهد شد. در مواردي كه رسيدگي فوري اقتضا دارد، با تشخيص رييس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با ذكر دليل به پرونده خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد؛ ليكن در هر حال وقت رسيدگي بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ و روز جلسه كمتر از سه روز نباشد.

فصل پنجم ـ ابلاغ

ماده 34 - يك نسخه از دادخواست و ضمايم آن به خوانده يا خواندگان ابلاغ خواهد شد؛ همچنين وقت رسيدگي به خواهان و خوانده ابلاغ مي ‌شود.

ماده 35 - دادخواست و وقت رسيدگي در صورت امكان، حضوري و به صورت كتبي به طرفين ابلاغ مي ‌شود. در غير اين صورت، ابلاغ دادخواست و وقت رسيدگي، توسط مأمور ابلاغ و از طريق تنظيم اخطاريه و ارسال آن به طرفين صورت مي ‌پذيرد.

ماده 36 ـ اخطاريه بايد حاوي مطالب زير باشد:

1 ـ مشخصات طرفين دعوا.

2 ـ خواسته دعوا.

3 ـ تاريخ و ساعت تشكيل جلسه.

4 ـ نشاني محل حضور و نام مرجع حل اختلاف.

5 ـ محلي براي درج نام و نام خانوادگي مأمور ابلاغ و نام و نام خانوادگي و سمت يا نسبت دريافت ‌كننده ابلاغ و امضاي آنها.

۶ ـ محلي براي درج مكان و تاريخ ابلاغ به ساعت، روز، ماه و سال با تمام حروف.

ماده 37 - بعداز تنظيم اخطاريه حداقل در سه نسخه، يك نسخه از آن در پرونده بايگاني و نسخه هاي ديگر براي ابلاغ به طرفين دعوا به مأمور ابلاغ تحويل مي ‌گردد.

ماده 38 - مأمور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز از تاريخ تحويل، اوراق را به خوانده ابلاغ نموده و در برگ ديگر اخطاريه، رسيد بگيرد و خود نيز ابلاغ را گواهي نمايد ابلاغ اوراق در نشاني اعلام شده از سوي خواهان به عمل خواهد آمد.

ماده 39 - در صورت معرفي نماينده، اوراق دعوا و دادنامه به نماينده ابلاغ مي‌ شود. ابلاغ به نماينده در حكم ابلاغ به اصيل خواهد بود.

ماده 40 - هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، بايد در نشاني اعلام شده به يكي از بستگان يا خادمان او كه سن و وضعيت ظاهري آنان براي تشخيص اهميت اوراق كافي باشد ابلاغ نمايد و در برگ ديگر اخطاريه نام و سمت گيرنده را قيد و با اخذ امضا يا اثر انگشت گيرنده اخطاريه آن را اعاده نمايد.

ماده 41 - هرگاه خوانده يا بستگان او در محل نباشند يا از گرفتن اوراق خودداري نمايند ، مأمور ابـلاغ اين موضوع را در برگهاي اخطاريه قيد و امضا مي ‌نمايد سپس برگ دوم را به نشاني اعلام شده الصاق و برگ اول را به همراه ساير اوراق اعاده مي ‌نمايد. در اين صورت خوانده مي ‌تواند تا جلسه رسيدگي به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي مراجعه و با دادن رسيد، اوراق مربوط را دريافت كند.

ماده 42 - هرگاه خوانده شخص حقوقي، اعم از دولتي، عمومي يا خصوصي باشد، دادخواست و ضمايم آن به بالاترين مقام سازمان يا جانشين قانوني او يا به رييس دفتر آن مقام ابلاغ خواهد شد.

ماده 43 - در دعاوي مربوط به شعب مراجع مذكور در ماده 42، اوراق دعوا به مدير شعبه يا جانشين او يا به رييس دفتر شعبه مربوط ابلاغ خواهد شد.

ماده 44 - در دعاوي مربوط به ورشكسته، اوراق دعوا به اداره تصفيه امور ورشكستگي يا مدير تصفيه ابلاغ خواهد شد.

ماده 45 - در دعاوي مربوط به شركتهاي منحل شده كه داراي مدير تصفيه نباشند، اوراق دعوا به آخرين مدير قبل از انحلال در آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده است، ابلاغ خواهد شد.

ماده 46 - چنانچه اشخاص مذكور در مواد 42، 43، 44 و 45 در محل نباشند، يا از گرفتن اوراق خودداري نمايند، يا اينكه مأمور ابلاغ نتواند به دليل عدم اجازه براي ورود به كارگاه، ابلاغ را به اشخاص مذكور انجام دهد، برابر مقررات ماده 41 عمل خواهد شد.

ماده 47 - در صورتي كه نشاني اعلام شده از سوي خواهان در دادخواست، نشاني خوانده نباشد يا قبل از ابلاغ، نشاني خوانده تغيير كند و مأمور ابلاغ نيز نتواند نشاني او را پيدا نمايد، مـأمور ابلاغ موضوع را در برگ اخطاريه قيد و اوراق را اعاده مي ‌نمايد؛ در اين ‌مورد موضوع به طور كتبي به اطلاع خواهان مي‌ رسد و به وي ده روز مهلت داده مي ‌شود تا نشاني جديد را اعلام نمايد، در صورتي كه خواهان در موعد تعيين شده نسبت به اعلام نشاني خوانده اقدام نكند دادخواست وي با قرار مرجع رسيدگي ‌كننده رد خواهد شد.

ماده 48 (اصلاحي 05ˏ11ˏ1393)ـ چنانچه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا در مورد ماده 47 اين آيين‌ نامه پس از اخطار رفع نقص، از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند، بنا بر درخواست خواهان و دستور مرجع حل اختلاف، مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد. تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد.
دستورالعمل اجرايي اين ماده به پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب معاون روابط كار خواهد رسيد.

ماده 49 - چنانچه در جريان رسيدگي هر كدام از طرفين دعوا، نشاني خود را كه از قبل اعلام داشته و يا از قبل ابلاغي در آن نشاني به وي صورت گرفته، تغيير دهد بايد نشاني محل جديد خود را به مرجع رسيدگي ‌كننده اطلاع دهد، در غير اين صورت ابلاغ به نشاني قبلي، قانوني محسوب مي ‌گردد.

ماده 50 (اصلاحي 05ˏ11ˏ1393)ـ ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌ توانند به جاي استفاده از مأمور ابلاغ، از طريق پست، اوراق دعوا را ابلاغ نمايند.
دستورالعمل اجرايي اين ماده به پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب معاون روابط كار خواهد رسيد.

ماده 51 - ابلاغ اوراق از طريق دورنگار، به شرط آنكه شماره دورنگار به طور كتبي، از قبل توسط مخاطب ابلاغ به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام شده باشد، امكانپذير است. در اين صورت ارسال دورنگار بايد به تأييد مأمور ابلاغ برسد و به همراه تأييديه دورنگار ضميمه پرونده شـود. تا زماني كه انصراف از ابلاغ به طريق دورنگار به طور كتبي به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام نشود، ابلاغ از اين طريق به واحد مربوط معتبر خواهد بود.

ماده 52 - ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي ‌توانند به همراه ابلاغ رسمي مذكور در مواد قبل از طريق پيامك يا ساير وسايل الكترونيكي نيز زمان جلسه را به اطلاع مخاطب برسانند.

ماده 53 - اگر نشاني خوانده در حوزه اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي ديگري باشد، ابلاغ اوراق دعوا بوسيله مأمور ابلاغ آن اداره صورت مي‌ گيرد.

ماده ۵۴ ـ تمام مقررات مربوط به ابلاغ به خوانده، در ابلاغ وقت جلسه به خواهان نيز رعايت خواهد شد.

فصل ششم ـ جلسه رسيدگي

ماده 55 ـ جلسه هيأت تشخيص با حضور هر سه نفر اعضا تشكيل مي‌ شود؛ رياست جلسه با نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌ باشد و تصميمات هيأت با اكثريت آرا اتخاذ خواهد شد.

ماده 56 ـ جلسه هيأت حل اختلاف با حضور حداقل 7 نفر از اعضا رسميت مي‌ يابد. تصميمات آن با رأي موافق حداقل پنج نفر از حاضرين در جلسه اتخاذ مي‌ گردد. رياست جلسه با مديركل تعاون،كار و رفاه اجتماعي يا نماينده وي خواهد بود.

ماده 57 ـ دعوت از طرفين براي حضور در جلسه رسيدگي الزامي است طرفين مي‌ توانند در جلسه رسيدگي حضور يافته يا نماينده معرفي يا لايحه ارسال نمايند. در صورتي كه مرجع رسيدگي‌ كننده حضور شخص خواهان يا خوانده يا هر دو را در جلسه ضروري بداند اين موضوع در برگ اخطاريه قيد مي‌ شود در اين صورت خود شخص نيز در جلسه حضور خواهد يافت.

ماده 58 ـ عدم حضور خواهان، خوانده يا نمايندگان آنان در جلسه مانع از رسيدگي و صدور رأي نخواهد بود، در صورتي كه خواهان در جلسه رسيدگي حضور نيابد و مرجع بدون اخذ توضيح از خواهان نتواند در ماهيت دعوا رأي صادر كند، قرار ابطال دادخواست صادر مي‌ نمايد.

ماده 59 ـ مرجع رسيدگي‌ كننده مي‌ تواند در صورت عدم حضور هر يك از طرفين فقط براي يك نوبت جلسه رسيدگي را تجديد كند.

ماده 60 ـ مرجع رسيدگي‌ كننده بايد اظهارات طرفين يا نمايندگان آنان را در صورت‌ جلسه درج و به امضا يا اثر انگشت آنها برساند. چنانچه طرفين يا يكي از آنها از امضاي اظهارات خود امتناع نمايد، مراتب در صورت جلسه قيد و به تأييد اعضا خواهد رسيد. صورت جلسه مزبور شامل اظهارات طرفين و تصميم متخذه به امضاي اعضاي حاضر در جلسه رسيده و ضميمه پرونده خواهد شد.

ماده 61 ـ در موارد زير عين اظهارات طرفين در صورت جلسه نوشته مي‌ شود:

1 ـ وقتي كه بيان يكي از آنان مشتمل بر اقرار باشد.

2 ـ چنانچه يكي از طرفين بخواهد از اظهارات طرف ديگر استفاده نمايد.

3 ـ در صورتي كه هيأت به جهتي درج عين عبارت را لازم بداند.

ماده ۶۲ ـ طرفين دعوا حق دارند با درخواست كتبي و هزينه شخصي از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمايند.

ماده ۶۳ ـ خواهان مي‌تواند تا قبل از اتمام رسيدگي خواسته خود را كم نموده يا تغيير دهد ليكن افزايش خواسته تا پايان اولين جلسه رسيدگي صورت خواهد گرفت.

ماده 64 ـ در صورت تغيير يا افزايش خواسته از طرف خواهان، چنانچه به تقاضاي خوانده، هيأت تجديد جلسه را براي ارايه مدارك جديد از طرف خوانده لازم بداند، جلسه تجديد مي‌ شود.

ماده ۶۵ ـ در پايان هر جلسه چنانچه به دلايل موجه، ارايه شده از جانب طرفين يا به تشخيص مرجع، جلسه ديگري لازم باشد، دلايل مذكور در ذيل صورتجلسه نوشته شده و جلسه تجديد خواهد شد.

ماده 66 ـ خواهـان مي‌ تواند تا قبل از صدور رأي، دادخواست يا دعواي خود را مسترد دارد؛ در اين صورت قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.

ماده 67 - در مواردي كه مرجع رسيدگي‌ كننده در خصوص موجه بودن يا نبودن اخراج اظهار نظر مي ‌كند، در صورت عدم تأييد اخراج نسبت به حق‌ السعي معوقه كارگر از تاريخ اخراج لغايت تاريخ صدور حكم، رأي صادر مي‌ نمايد.

ماده 68 ـ چنانچه با وجود رسميت جلسه، اكثريت آرا براي اتخاذ تصميم حاصل نشود، جلسه تجديد مي‌ گردد.

ماده 69 ـ در تمام موارد مذكور در اين آيين‌ نامه و به هر دليلي كه جلسه تجديد شود، زمان جلسه بعد كمتر از پانزده روز خواهد بود.

ماده 70 - چنانچه بين طرفين دعوا همزمان دعواي كيفري مرتبطي با دعواي مطروحه در مرجع حل اختلاف، در مرجع ديگري مورد رسيدگي باشد كه نتيجه آن به تشخيص مرجع رسيدگي ‌كننده مؤثر در رأي باشد، صدور رأي موكول به تعيين تكليف دعواي كيفري خواهد بود.

ماده 71 - سازش طرفين در هر مرحله از رسيدگي امكان ‌پذير است اين سازش چنانچه در جلسه رسيدگي حاصل گردد، مرجع رسيدگي ‌كننده بر اساس سازش حاصله رأي صـادر مي ‌نمايد؛ چنانچه طرفين در خارج از جلسه رسيدگي و با تنظيم سند رسمي به سازش رسيده باشند مرجع رسيدگي ‌كننده بر اساس سازش نامه مذكور مبادرت به انشاي رأي مي‌ نمايد و چنانچه سازش غيررسمي صورت پذيرفته باشد، مرجع رسيدگي ‌كننده با احراز صحت سازش نامه انشاي رأي خواهد كرد.

ماده 72 ـ رعايت قواعد آمره در ارتباط با سازش الزامي است.

فصل هفتم ـ ايرادهاي رسيدگي

ماده 73 ـ خوانده مي‌ تواند قبل از ورود در ماهيت دعوا يا هم زمان با دفاع در ماهيت دعوا، در موارد زير ايراد كند:

1 ـ مرجع رسيدگي‌ كننده صلاحيت ذاتي يا محلي نداشته باشد.

۲ ـ دعوا بين همان اشخاص در همان مرجع يا مرجع همعرض ديگري از قبل اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست، دعوايي باشد كه با ادعاي خواهان ارتباط كامل دارد.

3 ـ خواهان اهليت قانوني براي اقامه دعوا نداشته باشد.

4 ـ دعوا به خوانده ارتباط نداشته باشد.

۵ ـ در صورت اقامه دعوا توسط نماينده خواهان (از قبيل وكيل، ولي و قيم) سمت نماينده محرز نباشد.

۶ ـ دعوا از قبل بين همان اشخاص يا اشخاصي كه طرفين دعوا قائم مقام آنها هستند رسيدگي شده و حكم قطعي صادر شده باشد.

7 ـ دعوا بر فرض اثبات اثر قانوني نداشته باشد.

۸ ـ مورد دعوا مشروع نباشد.

۹ـ دعوا قطعي نبوده بلكه ظني و احتمالي باشد.

10 ـ خواهان در دعوا ذي نفع نباشد.

ماده 74 - خواهان حق دارد نسبت به كسي كه به عنوان وكالت يا ولايت يا قيمومت يا وصايت پاسخ دعوا را داده است در صورتي كه سمت او محرز نباشد، اعتراض نمايد.

ماده 75 - چنانچه خوانده اهليت نداشته باشد مي ‌تواند از پاسخ در ماهيت دعوا امتناع نمايد.

ماده 76 - خواهان يا خوانده مي توانند در هر مرحله از دادرسي ايراد نمايند.

ماده 77 - ايراد عدم صلاحيت محلي فقط در اولين جلسه دادرسي و قبل از ختم مذاكرات به عمل خواهد آمد.

ماده 78 - مرجع قبل از ورود در ماهيت دعوا نسبت به ايراد مطرح شده تصميم ‌گيري خواهد كرد و در صورتي كه ايراد را نپذيرد، مبادرت به رسيدگي خواهد نمود. هرگاه مرجع ايراد را صحيح دانست در مورد بند 2 ماده 73 از رسيدگي به دعوا خودداري كرده و پرونده را به مرجعي كه دعوا در آن جريان دارد ارسال مي‌ نمايد و در مورد ساير بندهاي ماده 73 مبادرت به صدور قرار رد دعوا مي ‌كند.

ماده 79 - در موارد زير اعضاي مرجع رسيدگي‌ كننده حق حضور در جلسه و مشاركت در رسيدگي را ندارند و طرفين نيز مي توانند آنها را رد نمايند:

1 ـ هرگاه عضو مرجع يا همسر يا فرزند وي در دعواي مطروحه نفع شخصي داشته و يا نماينده يكي از طرفين دعوا باشند.

2 ـ هرگاه عضو مرجع يا همسر وي با يكي از اصحاب دعوا قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه را داشته باشد.

3 ـ هرگاه دعواي كيفري يا حقوقي بين عضو مرجع يا همسر يا فرزند وي با يكي از اصحاب دعوا در جريان باشد و يا در سابق مطرح بوده باشد.

4 ـ چنانچه عضو مرجع از قبل در همان پرونده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا بازرس يا مأمور تحقيق يا گواه اظهار نظر كرده باشد.

5 ـ عضو مرجع قيم يا مخدوم يكي از طرفين يا قيم يا مخدوم فرزند يا همسر يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور عضو مرجع يا همسر يا فرزند او باشد.

ماده 80 ـ در صورتي كه جهات رد وجود داشته باشد، مرجع موضوع را به آگاهي رييس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي ‌رساند، به تقاضاي شخص مزبور، عضو مرجع همعرض ديگري كه با عضو رد شده داراي همان نمايندگي (كارگر، كارفرما يا دولت) است، در جلسه رسيدگي و اتخاذ تصميم شركت خواهد كرد و در صورتي كه مرجع همعرض ديگري در محل نباشد از اعضاي نزديك ترين مرجع همعرض در محدوده اداره كل يا اداره كل مجاور دعوت به عمل خواهد آمد.

فصل هشتم ـ ادله اثبات دعوا

ماده 81 ـ دليل عبارت است از امري كه خواهان در مقام اثبات ادعا و خوانده در مقام دفاع به آن توسل مي‌ جويد.

ماده 82 ـ ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف كار به ترتيب شامل اقرار، اسناد و امارات مي‌ باشند. گواهي گواهان مي‌ تواند با رعايت شرايط اماره محسوب شود.

ماده 83 - در صورتي كه هر يك از طرفين در خصوص ادعاي طرف مقابل اقرار نمـايد، ادعاي مـذكور با اقرار ثابت شده و براي اثبات آن ادعا دليل ديگري لازم نمي‌ باشد.

ماده ۸۴ ـ اقرار هر شخص فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست مگر در موردي كه قانون آن را ملزم قرار داده باشد.

ماده 85 ـ خواهان بايد رونوشت اسناد و مداركي را كه براي اثبات ادعاي خود در اختيار دارد ضميمه دادخواست نمايد، همچنين طرفين دعوا حق دارند در كليه مراحل دادرسي رونوشت اسناد و مداركي را كه در اختيار دارند در دفتر اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي ثبت و ضميمه پرونده نمايند. در صورتي كه مداركي در جلسات رسيدگي كه در غير ساعات اداري تشكيل مي ‌شود ارائه گردد و امكان ثبت آن نيز نباشد مراتب پذيرش مدرك در صورتجلسه قيد مي ‌شود.

ماده ۸۶ ـ رسيدگي به مدارك و مستندات اقامه شده و تشخيص ارزش و تأثير آنها در اثبات ادعا با مرجع است و چنانچه مرجع  دلايل ارائه شده را مؤثر در اثبات ادعا نداند با استدلال از ترتيب اثر دادن به آنها خودداري خواهد كرد.

ماده 87 ـ ارايه دلايل و مدارك دال بر وجود رابطه كار فيمابين طرفين و ميزان مزد و مزاياي بالاتر از حداقل قانوني و ميزان سابقه كار در كارگاه به عهده كارگر و ارايه دلايل و مدارك بر تأديه حقوق مذكور و يا عدم شمول مقررات قانون كار به رابطه طرفين به عهده كارفرماست.

ماده 88 ـ اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه به موجب قانون يا در نظر مرجع رسيدگي‌ كننده دليل بر امري شناخته مي ‌شود از قبيل تحقيق محلي و كارشناسي.

ماده 89 ـ مرجع رسيدگي ‌كننده مي‌ تواند به تشخيص خود يا به درخواست هر يك از طرفين دعوا، قرار تحقيق محلي صادر نمايد.

ماده 90 ـ موضوعاتي كه نياز به تحقيق داشته باشند لازم است به تفكيك در قرار تحقيق محلي مشخص گردند.

ماده 91 ـ تحقيق بايد حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ صدور قرار تحقيق محلي، توسط مأمور تحقيق انجام شود. مأمور تحقيق، بايد از كاركنان رسمي يا پيماني اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه داراي اطلاعات كافي در زمينه كار، قانون كار و ساير مقررات مرتبط باشد معين گردد.

ماده 92 ـ اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است براي مأمورين تحقيق كارت شناسايي با عنوان مأمور تحقيق صادر نمايد مأمور تحقيق به هنگام تحقيق موظف است كارت شناسايي خود را ارايه كند.

ماده 93 - مرجع رسيدگي‌ كننده مي ‌تواند با توجه به ماهيت پرونده و ساير اوضاع و احوال انجام تحقيق را به بازرس كار يا به يك يا چند نفر از اعضاي خود محول نمايد.

ماده 94 ـ تحقيق‌ كننده با مراجعه به محل كار و در صورت لزوم ساير محلهاي مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادي كه از سوي طرفين معرفي مي ‌شوند يا افرادي كه خود تشخيص مي ‌دهد و با بررسي مدارك و دفاتري كه بتوانند در امر تحقيق مؤثر واقع شوند در مورد موضوعات مذكور در قرار صادره مرجع، بررسي لازم را به عمل آورده و تحقيقات انجام شده را با ذكر منابع و افراد مورد مراجعه به طور كتبي به مرجع گزارش مي‌ نمايد.

ماده 95 - تحقيق كننده مي ‌تواند با تعيين روز و ساعت از طرفين يا نمايندگان قانوني آنها بخواهد در محل تحقيق حضور داشته باشند.

ماده 96 - چنانچه موضوع تحقيق در حوزه اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي ديگري واقع باشد، مرجع رسيدگي ‌كننده مي ‌تواند پرونده را جهت انجام تحقيق پيرامون موارد خواسته شده در قرار تحقيق محلي به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل انجام تحقيق بفرستد. اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي اخيرالذكر حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول پرونده تحقيق را انجام و پرونده را به انضمام گزارش تحقيق عودت خواهد داد.

ماده 97 - چنانچه به تقاضاي يكي از طرفين و تأييد مرجع رسيدگي ‌كننده اتخاذ تصميم منوط به تحصيل نظر كارشناسي باشد، مرجع رسيدگي ‌كننده با تعيين مهلت، مراتب را به شخص درخواست ‌كننده اعلام مي ‌نمايد تا پس از پرداخت هزينه مقرر برحسب تعرفه رسمي دادگستري، موضوع به كارشناسي ارجاع شود؛ عدم پرداخت هزينه كارشناسي در مهلت مقرر به منزله صرف نظر كردن ذينفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.

ماده 98 - در صورتي كه مرجع رسيدگي ‌كننده، به تشخيص خود، پرونده را به كارشناسي ارجاع نمايد، پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده خواهان مي ‌باشد؛ چنانچه خواهان هزينه تعيين شده را پرداخت ننمايد، مرجع بدون توجه به نتايجي كه از كارشناسي حاصل خواهد شد، رسيدگي را ادامه داده و رأي صادر مي ‌نمايد.

ماده 99 - چنانچه هزينه كارشناسي توسط خواهان پرداخت شود، در صورت محكوميت خوانده مرجع رسيدگي ‌كننده مكلف است هزينه كارشناسي را طبق تعرفه در رأي صادره عليه خوانده ملحوظ نمايد.

فصل نهم ـ رأي

ماده 100 - چنانچه به تشخيص مرجع رسيدگي ‌كننده، پرونده آماده صدور رأي باشد، صرف نظر از حضور يا عدم حضور هر يك از طرفين مرجع مكلف به صدور رأي خواهد بود.

ماده 101 - پس از خاتمه رسيدگي، مرجع رسيدگي ‌كننده، در همان جلسه يا حداكثر ظرف يك هفته به اتفاق يا اكثريت مبادرت به صدور رأي خواهد كرد؛ در صورت وجود نظر اقليت، اين نظر نيز در صورتجلسه قيد مي‌شود. رأي شامل موارد زير مي‌ باشد:

1 ـ مرجع  صادركننده و شماره و تاريخ صدور رأي.

2 ـ نام و نام خانوادگي اصحاب دعوا و نمايندگان آنها.

3 ـ موارد خواسته به تفكيك و اعلام نظر مستدل مرجع راجع به هر يك از آنها.

4 ـ در مورد محكوم به مالي مبلغ به جز و به كل بايد به عدد و به حروف نوشته شود.

۵ ـ مستندات قانوني صدور رأي به تفكيك هر يك از موارد خواسته.

۶ ـ قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض.

7 ـ اسامي و سمت اعضاي مرجع رسيدگي‌ كننده و امضاي آنها.

ماده 102 - مرجع رسيدگي پس از صدور رأي مجاز به رسيدگي مجدد و تغيير رأي نمي ‌باشد.

ماده 103 - هرگاه در تنظـيم رأي اشتباه در محاسـبه يا سهو قلـم يا اشتباهات بين ديگري مثل از قلم افتادن يا كم و يا زياد شدن نام يكي از اصحاب دعوا رخ دهد مرجع صادركننده مي ‌تواند مادام كه رأي اجرا نشده باشد به درخواست ذينفع آن را تصحيح نمايد. تمام موازين و ترتيبات مقرر براي صدور و ابلاغ رأي بايد در مورد رأي اصلاحي نيز رعايت گردد و رأي اصلاحي ضميمه غيرقابل تفكيك رأي اصلي محسوب مي‌ شود.

ماده 104 - رأي صادره در صورتجلسه، بعد از امضاي اعضاي مرجع به شكل دادنامه درآمده و دادنامه نيز به امضاي اعضاي مرجع رسيدگي ‌كننده مي‌ رسد.

ماده 105 - دادنامه حداقل در سه نسخه صادر مي ‌شود، يك نسخه در پرونده بايگاني شده و نسخ ديگر به طرفين دعوا ابلاغ مي ‌گردد.

ماده 106 ـ مقررات ابلاغ دادنامه همان مقررات ابلاغ دعوتنامه است.

فصل دهم ـ تجديدنظرخواهي

ماده 107 - هيأت حل اختلاف مرجع رسيدگي به اعتراض و شكايت از آراي هيأت تشخيص است مگر در مواردي كه قانون اتخاذ تصميم را به طور مستقيم به هيأت حل اختلاف محول نموده باشد.

ماده 108 - در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رأي هيأت تشخيص روز ابلاغ و روز اقدام جزء ايام مزبور محسوب نمي ‌شود. چنانچه آخرين روز موعد با تعطيل مصادف شود اعتراض پس از روز تعطيل صورت مي ‌گيرد.

ماده 109 ـ در مواردي كه راجع به سپري شدن يا باقي بودن مهلت اعتراض بين ذي‌ نفع و اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي اختلاف نظر باشد، نظر مرجع رسيدگي ‌كننده به اعتراض قاطع است.

ماده 110 - هيأت حل اختلاف در هنگام رسيدگي به اعتراض، در چارچوب اعتراض و به آنچه كه مورد حكم هيأت تشخيص قرار گرفته، رسيدگي خواهد نمود؛ مگر آنكه به طور مشخص تخلف بارزي نسبت به مقررات آمره قانوني در حكم هيأت تشخيص مشهود باشد.

ماده111 (اصلاحي 05ˏ11ˏ1393)- در صورت صدور حكم بازگشت به كار از طرف هيأت حل اختلاف، چنانچه كارگر بخواهد از حق مقرر در تبصره ماده 165 قانون كار استفاده نمايد؛ بايد ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ رأي، دادخواست خود را تقديم هيأت تشخيص كند. رسيدگي به دعواي مذكور در هيأت تشخيص خارج از نوبت خواهد بود.

فصل يازدهم ـ ساير مقررات

ماده 112 ـ ميزان حق حضور اعضاي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف به پيشنهاد وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 113 ـ تعداد جلسات هيأت‌ هاي تشخيص و حل اختلاف در هر ماه، به تعداد مراجع مذكور در هر اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي و كثرت پرونده‌ هاي مطرح شده، تعيين مي‌ شود. در هر حال بيش از پنج پرونده در يك روز به هر مرجع رسيدگي ‌كننده ارجاع نمي ‌شود.

ماده 114 ـ در صورتي كه جلسات هيأت تشخيص و حل اختلاف در ساعات اداري تشكيل گردد، كارفرمايان و نيز مراجع اداري ذي ربط مكلفند با مأموريت نمايندگان در جلسات مراجعي كه عضو آن مي‌ باشند، موافقت نمايند و اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع مذكور را پيگيري مي ‌نمايد.

ماده 115 - معاونت روابط كار مكلف است، نمونه برگ‌ هاي رسيدگي را تدوين و براي اجرا به سراسر كشور ارسال نمايد. ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلفند از نمونه برگ‌ هاي ارسالي استفاده نمايند.

ماده 116 - اين آيين ‌نامه شامل 116 ماده در تاريخ 7 /8 /1391 توسط شوراي عالي كار تهيه و در تاريخ 7 /11 /1391 به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسيد و از تاريخ 1 /1 /1392 لازم ‌الاجرا بوده و آئين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأت‌ هاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار مصوب 3 /10 /1380 وزير كار و امور اجتماعي نسخ مي‌ گردد.

فصل دوازدهم (الحاقي 27ˏ12ˏ1397)ـ دادرسي الكترونيكي

ماده 117 (الحاقي 27ˏ12ˏ1397)ـ معاونت روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است براي اصحاب دعوا، نمايندگان آنها اعم از نمايندگان قانوني و قراردادي، كارشناسان و ساير اشخاص مرتبط با پرونده حساب كاربري ايجاد نمايد.

ماده 118 (الحاقي 27ˏ12ˏ1397)ـ حساب كاربري عبارت است از نام كاربري و كلمه عبور كه براي اشخاص به منظور دسترسي به سامانه جامع روابط كار اختصاص يافته است. نام كاربري و كلمه عبور حساب كاربري، پس از احراز هويت و ثبت نام در سامانه، به طريق مقتضي مانند ارسال پيامك به شماره تلفن همراه معرفي شده، در اختيار شخص قرار مي گيرد.

تبصره 1 (الحاقي 27ˏ12ˏ1397)ـ احراز هويت اشخاص از طريق دفاتر پيشخوان دولت يا ساير روش‌ هاي مطمئن مورد تأييد شوراي عالي كار صورت خواهد گرفت.

تبصره 2 (الحاقي 27ˏ12ˏ1397)- مسووليت حفظ حساب كاربري بر عهده صاحب آن است و در صورت فراموشي و يا مفقودي، ايجاد حساب كاربري جديد مستلزم حضور در دفاتر پيشخوان دولت يا استفاده از ساير روش‌ هاي مطمئن مورد تأييد شوراي عالي كار خواهد بود.

تبصره 3 (الحاقي 27ˏ12ˏ1397)- عضويت اشخاص حقوقي در اين سامانه با درخواست بالاترين مقام اجرايي يا نماينده قانوني آن خواهد بود.

ماده 119 (الحاقي 27ˏ12ˏ1397)- رسيدگي در مراجع حل اختلاف كار منوط به تسليم دادخواستي است كه از سوي كارگر، كارفرما يا قائم مقام يا نمايندگان آنها به صورت الكترونيكي از طريق سامانه جامع روابط كار تقديم مي ‌گردد.

ماده 120 (الحاقي 27ˏ12ˏ1397)- دادخواست الكترونيكي بايد حاوي شرايط ذيل باشد:

الف (الحاقي 27ˏ12ˏ1397)ـ دادخواست الكترونيكي بايد از صفحه شخصي (كارپوشه اختصاصي) خواهان در سامانه جامع روابط كار ارسال شود كه به منزله تأييد انتساب سند به شخص است.

ب (الحاقي 27ˏ12ˏ1397)ـ به زبان فارسي باشد.

ج (الحاقي 27ˏ12ˏ1397)ـ درج نام، نام خانوادگي، شناسه ملي، شماره شناسنامه، نام پدر، تاريخ تولد و اقامتگاه خواهان مشتمل بر نشاني، كد پستي، شماره تلفن و شماره تلفن همراه.
چنانچه خواهان كارگر باشد عنوان شغل، ميزان سابقه كار وي در كارگاه، ميزان مزد، نوع قرارداد، وضعيت بيمه اي و نشاني دقيق محل انجام كار نيز قيد گردد.
چنانچه خواهان كارفرما و شخص حقوقي باشد درج نام، شناسه ملي و اقامتگاه شخص حقوقي، نام و نام خانوادگي مديرعامل و در صورت انحلال يا ورشكستگي نام و نام خانوادگي مدير تصفيه الزامي خواهد بود.

د (الحاقي 27ˏ12ˏ1397)ـ درج نام، نام خانوادگي و اقامتگاه خوانده مشتمل برنشاني، كد پستي و شماره تلفن. در صورتي كه خوانده كارفرما باشد، كارگاه به شرط داير بودن، اقامتگاه قانوني وي محسوب مي ‌شود.
چنانچه خوانده شخص حقوقي باشد، درج نام و اقامتگاه شخص حقوقي، نام و نام خانوادگي مديرعامل و در صورت انحلال يا ورشكستگي نام و نام خانوادگي مدير تصفيه الزامي خواهد بود.

ه (الحاقي 27ˏ12ˏ1397)ـ درج خواسته و شرح آن.

و (الحاقي 27ˏ12ˏ1397)ـ بارگذاري پيوست ها در صورت ضرورت

ز (الحاقي 27ˏ12ˏ1397)ـ در صورتي كه دادخواست توسط نماينده خواهان تسليم مي ‌گردد ابتدا خواهان بايد از طريق صفحه شخصي (كارپوشه اختصاصي) خود در سامانه، نسبت به اعطاي نمايندگي به وي اقدام نمايد. نماينده بايد از قبل در سامانه ثبت نام كرده و داراي حساب كاربري باشد. در اين صورت نام، نام خانوادگي، شناسه ملي، شماره شناسنامه، نام پدر، تاريخ تولد و اقامتگاه نماينده مشتمل بر نشاني، كد پستي، شماره تلفن و شماره همراه در دادخواست قيد مي ‌گردد. ضمناً بايد سند مثبت نمايندگي وي در قسمت مربوط بارگذاري گردد.

ماده 121 (الحاقي 27ˏ12ˏ1397)- حضور نماينده در جلسه رسيدگي از سوي خواهان و خوانده منوط به اعطاي نمايندگي الكترونيكي از طريق سامانه جامع روابط كار مي ‌باشد. اگر مرجع رسيدگي ‌كننده در اعطاي نمايندگي از طريق سامانه و يا اصالت سند عادي بارگذاري شده اي كه به موجب آن نماينده معرفي شده است ترديد كند بايد از اصيل در خصوص اين موضوعات استعلام نمايد.

ماده 122 (الحاقي 27ˏ12ˏ1397)- بعد از ارسال الكترونيكي دادخواست از سوي خواهان، اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به بررسي آن اقدام و در صورت عدم وجود هرگونه نقص يا ايراد شكلي در مفاد دادخواست ارسالي، وقت رسيدگي بر اساس تاريخ تقديم دادخواست تعيين و همراه با مكان تشكيل جلسه، به خواهان و خوانده ابلاغ مي ‌شود. دادخواست و ضمائم آن نيز به خوانده ابلاغ خواهد شد. در صورت وجود هرگونه نقص يا ايراد شكلي در دادخواست، اداره مربوط نسبت به صدور اخطار رفع نقص به خواهان اقدام مي‌ كند و به او 48 ساعت مهلت مي ‌دهد تا نسبت به رفع نقايص و ايرادات اقدام و دادخواست خود را مجددا ارسال كند. در صورت عدم رفع ايرادات و ارسال مجدد دادخواست در مهلت مقرر، دادخواست رد مي ‌گردد.

ماده 123 (الحاقي 27ˏ12ˏ1397)- ابلاغ تمامي مكاتبات، احكام و اوراق دعوا به خواهان از جمله مكان و زمان رسيدگي به دعوا، اعلام هرگونه نقص در پرونده، ابلاغ احكام صادره و نظاير اينها به ‌صورت الكترونيكي و به صفحه شخصي (كارپوشه اختصاصي) او صورت خواهد گرفت.

ماده 124 (الحاقي 27ˏ12ˏ1397)- ابلاغ زمان و مكان رسيدگي به دعوا و ابلاغ اوراق دعوا از جمله دادخواست و ضمائم آن و احكام صادره به خوانده به صورت الكترونيكي و به صفحه شخصي (كارپوشه اختصاصي) وي در سامانه جامع روابط كار صورت خواهد گرفت.

ماده 125 (الحاقي 27ˏ12ˏ1397)- خواهان و خوانده بايد هرگونه تغيير در شماره تلفن همراه خود را در سامانه جامع روابط كار درج نمايند؛ در غير اين صورت مسووليت عدم دريافت پيامك ‌هاي مربوط به ابلاغ احكام و اوراق دعوا به صفحه شخصي (كارپوشه اختصاصي) آنها بر عهده خودشان خواهد بود.

ماده 126 (الحاقي 27ˏ12ˏ1397)- در صورت عدم عضويت خوانده در سامانه جامع روابط كار از وي به طور كتبي دعوت به عمل مي ‌آيد تا حداكثر ظرف مدت يك هفته كاري نسبت به عضويت در سامانه و دريافت حساب كاربري و رويت دعوتنامه ها و اوراق صادره و پيگيري پرونده خود اقدام نمايد. تمامي مقررات مربوط به ابلاغ فيزيكي اوراق دعوا (مواد 38 تا 53 آيين دادرسي كار) در ابلاغ اين دعوتنامه بايد رعايت گردد.

تبصره (الحاقي 27ˏ12ˏ1397)ـ در اين موارد فاصله ابلاغ و روز جلسه كمتر از ده روز كاري نخواهد بود.

ماده 127 (الحاقي 27ˏ12ˏ1397)- دعوتنامه موضوع ماده قبل بايد حاوي مطالب زير باشد:

الف (الحاقي 27ˏ12ˏ1397)ـ حسب مورد نام كارگاه يا شخص حقوقي

ب (الحاقي 27ˏ12ˏ1397)ـ در مورد اشخاص حقيقي نام و نام خانوادگي كارفرما و در مورد اشخاص حقوقي نام و نام خانوادگي بالاترين مقام اجرايي و يا مدير تصفيه

ج (الحاقي 27ˏ12ˏ1397)ـ نشاني دقيق اقامتگاه خوانده مشتمل بر نشاني و كد پستي

د (الحاقي 27ˏ12ˏ1397)ـ آگاه نمودن وي از اينكه دعوايي عليه او در اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي اقامه شده است و دعوت از او براي عضويت در سامانه جامع روابط كار و دريافت حساب كاربري و اطلاع از مفاد دعوت نامه ها و اوراق دعوا ظرف مهلت مقرر

ه (الحاقي 27ˏ12ˏ1397)ـ محلي براي درج نام و نام خانوادگي مامور ابلاغ و نام و نام خانوادگي و سمت يا نسبت دريافت‌ كننده ابلاغ و امضاي آنها

و (الحاقي 27ˏ12ˏ1397)ـ محلي براي درج مكان و تاريخ ابلاغ به ساعت، روز، ماه و سال با تمام حروف.

ماده 128 (الحاقي 27ˏ12ˏ1397)ـ دعوتنامه در دو نسخه صادر مي‌ شود. يك نسخه از آن به خوانده به صورت فيزيكي ابلاغ مي ‌شود و در نسخه ديگر رسيد اخذ مي ‌شود. اين نسخه بايد در پرونده الكترونيكي مربوط در سامانه جامع روابط كار بارگذاري شود. فقدان اين برگه در پرونده الكترونيكي به ‌منزله عدم ابلاغ دعوتنامه است.

ماده 129 (الحاقي 27ˏ12ˏ1397)- خودداري از عضويت خوانده در سامانه جامع روابط كار به منزله استنكاف از قبول اطلاعيه ها و اوراق دعوا است.

ماده 130 (الحاقي 27ˏ12ˏ1397)- حضور خوانده در جلسات رسيدگي منوط به عضويت او در سامانه جامع روابط كار است. در هر حال عدم عضويت خوانده در سامانه مذكور و در نتيجه عدم حضور او در جلسات رسيدگي مانع رسيدگي مراجع حل اختلاف نخواهد بود؛ ولي در صورت اخير در تمامي مراحل رسيدگي به پرونده، دعوتنامه موضوع ماده 127با رعايت مقررات مربوط به ابلاغ فيزيكي اوراق دعوا (مواد 38 تا 53 آيين دادرسي كار) به خوانده ابلاغ خواهد شد.

ماده 131 (الحاقي 27ˏ12ˏ1397)- وصول الكترونيكي اوراق دعوا به حساب كاربري مخاطب در سامانه جامع روابط كار، ابلاغ محسوب مي‌ شود. ورود به سامانه از طريق حساب كاربري و رويت اوراق به‌ منزله رسيد است و در اين صورت، اين ابلاغ، واقعي محسوب خواهد شد. رويت اوراق و اطلاعيه ها در سامانه، با زمان و ساير جزييات ثبت مي‌ شود.

تبصره (الحاقي 27ˏ12ˏ1397)ـ در ابلاغ الكترونيكي، چنانچه مخاطب ابلاغ اثبات نمايد كه به لحاظ عدم دسترسي يا نقص در سامانه رايانه اي و سامانه مخابراتي از مفاد ابلاغ مطلع نشده است ابلاغ باطل شده محسوب مي ‌شود.

ماده 132 (الحاقي 27ˏ12ˏ1397)- در صدور راي، تأييد مفاد راي انشاء شده، توسط هر يك از اعضاي هيأت رسيدگي ‌كننده از صفحه شخصي (كارپوشه اختصاصي)، با رعايت مفاد ماده 60 آيين دادرسي كار، به منزله انتساب راي صادره به آنهاست و نيازي به درج امضاء ذيل دادنامه نيست.

تبصره (الحاقي 17ˏ03ˏ1399)– در مواقع بحراني نظير شيوع بيماريهاي واگيردار كه امكان تشكيل جلسات به صورت حضوري وجود ندارد با تأييد كميسيون كارگري كه با حضور نمايندگان تشكلهاي كارگري و كارفرمايي استان مربوطه تشكيل مي گردد و تأييد اداره كل روابط كار و جبران خدمت و درخواست خواهان در مرحله ارائه درخواست، هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف كار مجاز هستند تا جلسات رسيدگي خود را به صورت برخط و از طريق ويدئو كنفرانس برگزار نمايند. در اين صورت بايد متن صورتجلسه در لحظه توسط رئيس جلسه تهيه و در انتهاي جلسه رسيدگي از طريق سامانه جامع روابط كار به رؤيت و تأييد طرفين و اعضاء هيأت كه در جلسه برخط حضور دارند برسد. تأييد متن صورتجلسه صرفاً در پايان همان جلسه از صفحه شخصي (كار پوشه اختصاصي) به منزله تأييد مفاد صورتجلسه است و نيازي به تنظيم صورتجلسه مكتوب و امضاي ذيل آن نيست.

ماده 133 (الحاقي 27ˏ12ˏ1397)ـ چنانچه اشخاصي كه داده‌ هاي موضوع اين فصل را در اختيار دارند و يا مسووليت حفظ امنيت سامانه را بر عهده دارند، موجبات نقض حريم خصوصي افراد يا محرمانگي اطلاعات را فراهم آورند يا به طور غيرمجاز آنها را افشاء كرده يا در دسترس اشخاص فاقد صلاحيت قرار دهند علاوه بر پيگيري قضايي به عنوان خاطي به هيأت‌ هاي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي خواهند شد.

ماده 134 (الحاقي 27ˏ12ˏ1397)- معاونت روابط كار مكلف است تمهيدات لازم در خصوص آموزش آسان و قابل درك عمومي چگونگي اقامه دعوا براي مشمولين اين فصل از آيين نامه و همچنين آموزش دادرسي الكترونيكي براي اعضاي مراجع حل اختلاف كار و عوامل اجرايي مربوط با اين فصل را فراهم آورد.

ماده 135 (الحاقي 27ˏ12ˏ1397)- اين الحاقيه مشتمل بر (19) ماده و (5) تبصره در تاريخ 23 /10 /1397 توسط شوراي عالي كار تهيه و در تاريخ 27 /12 /1397 به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسيده است و از تاريخ ابلاغ، جايگزين مواد مغاير مي گردد؛ ولي مادام كه در هر شهرستان دادرسي الكترونيكي در سامانه جامع روابط كار راه ‌اندازي نشده است اجراي مفاد قبلي همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ عبدالرضا شيخ ‌الاسلامي