قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران

قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1370,06,13
با اصلاحات و الحاقات بعدي

فصل اول - اهداف و ضوابط كلي بخش تعاوني

ماده 1 - اهداف بخش تعاوني عبارتست از:

1 - ايجاد و تأمين شرايط و امكانات كار براي همه بمنظور رسيدن به اشتغال كامل.

2 - قرار دادن وسائل كار در اختيار كساني كه قادر بكارند ولي وسائل كار ندارند.

3 - پيشگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي.

4 - جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت.

5 - قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصله در اختيار نيروي كار و تشويق بهره‌ برداري مستقيم از حاصل كار خود.

6 - پيشگيري از انحصار، احتكار، تورم و اضرار به غير.

7 - توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي بين همه مردم.

8 (الحاقي 17ˏ02ˏ1393)- كمك به تأمين عدالت اجتماعي و توانمندسازي اقشار متوسط و كم درآمد

9 (الحاقي 17ˏ02ˏ1393)- ارتقاي كارآيي بنگاههاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي و انساني و فناوري و افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي

تبصره - اهداف مذكور اين ماده بايد با رعايت ضرورت‌ هاي حاكم بر برنامه‌ ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد عملي رعايت‌ شود.

تبصره 2 (الحاقي 17ˏ02ˏ1393)- دولت مكلف است به منظور تحقق اهداف مذكور در اين ماده با رعايت ضرورت هاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور شرايط و منابع مورد نياز را در برنامه هاي توسعه و قوانين بودجه سنواتي لحاظ نمايد.

ماده 2 - شركتهايي كه با رعايت مقررات اين قانون تشكيل و به ثبت برسند تعاوني شناخته مي‌ شوند.

ماده 3 - دولت موظف است با رعايت اين قانون و در حد مقررات به گونه‌ اي كه زمينه اداره يا دخالت در اداره تعاونيها يا كارفرماي مطلق شدن دولت ‌فراهم نيايد با بخش تعاوني همكاري نموده و امكانات و تسهيلات لازم را با هماهنگي وزارت تعاون در اختيار آنها قرار دهد.

ماده 4 - دولت و كليه سازمانهاي وابسته موظفند در اجراي طرحها و پروژه‌ هاي خود در شرايط مساوي اولويت را به بخش تعاوني بدهند.

ماده 5 - اساسنامه هر يك از تعاونيها بايد با رعايت مقررات اين قانون شامل نكات زير باشد:
‌نام با قيد كلمه تعاوني، هدف، موضوع، نوع، حوزه عمليات، مدت، مركز اصلي عمليات و نشاني، ميزان سرمايه، مقررات مربوط به عضو، اركان،‌مقررات مالي و كار، انحلال و تصفيه. ‌

تبصره - تابعيت تعاونيها بايد ايراني باشد. ‌

ماده 6 - حداقل و حداكثر تعداد عضو در تعاونيها به نسبت سرمايه و فرصت اشتغال و نوع فعاليت و رعايت اصل عدم تمركز و تداول ثروت به‌ وسيله آئين‌ نامه‌ اي تعيين مي‌ شود كه به تصويب وزارت تعاون مي‌ رسد ولي در هر صورت تعداد اعضاء نبايد كمتر از 7 نفر باشد.

ماده 7 - شركتها و اتحاديه‌ هاي تعاوني داراي شخصيت حقوقي مستقل مي‌ باشند.

فصل دوم - عضو ‌

ماده 8 (اصلاحي 05ˏ07ˏ1377)- عضو در شركتهاي تعاوني شخصي است حقيقي يا حقوقي غير دولتي كه واجد شرايط مندرج در اين قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاوني و ‌اساسنامه قانوني آن تعاوني باشد.

تبصره 1 (اصلاحي 05ˏ07ˏ1377)- در تعاونيهاي اشتغال‌ زا كمكهاي دولتي به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاوني واگذار مي‌ شود.

تبصره 2 - در تعاوني‌ هاي چندمنظوره‌ اي در صورتي كه عضويت براي همه آزاد باشد، داشتن عضو غيرشاغل مجاز است، اما هيأت مديره و مدير‌عامل بايد از ميان اعضاء شاغل انتخاب گردد.

ماده 9 - شرايط عضويت در تعاونيها عبارتست از:

1 - تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

2 (اصلاحي 05ˏ07ˏ1377)- عدم ممنوعيت قانوني و حجر.

3 (اصلاحي 05ˏ07ˏ1377)- خريد حداقل سهام مقرر در اساسنامه.

4 - درخواست كتبي عضويت و تعهد رعايت مقررات اساسنامه تعاوني.

5 - عدم عضويت در تعاوني مشابه.

ماده 10 - اعضاء در كليه امور تعاوني طبق اساسنامه حق نظارت دارند.

ماده 11 - كليه اعضاء مكلفند به وظايف و مسووليتهائي كه در حدود قوانين و مقررات تعهد كرده‌ اند عمل كنند.

ماده 12 - خروج عضو از تعاوني اختياريست و نمي‌ توان آن را منع كرد.

تبصره 1 - اعضاء متخصص تعاونيهاي توليد حداقل شش ماه قبل از استعفاء بايد مراتب را كتباً به اطلاع تعاوني برسانند. ‌

تبصره 2 - در صورتيكه خروج عضو موجب ضرري براي تعاوني باشد، وي ملزم به جبران است. ‌

ماده 13 - در موارد زير عضو از تعاوني اخراج مي‌ شود:

1 - از دست دادن هر يك از شرايط عضويت مقرر در اين قانون.

2 (اصلاحي 05ˏ07ˏ1377)- عدم رعايت مقررات اساسنامه و ساير تعهدات قانوني پس از دو اخطار كتبي توسط هيأت مديره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاريخ‌ اخطار دوم با تصويب مجمع عمومي عادي.

3 - ارتكاب اعمالي كه موجب زيان مادي تعاوني شود و وي نتواند ظرف مدت يك سال آن را جبران نمايد يا اعماليكه به حيثيت و اعتبار تعاوني ‌لطمه وارد كند يا با تعاوني رقابتي ناسالم بنمايد. ‌

تبصره (اصلاحي 05ˏ07ˏ1377)- تشخيص موارد فوق بنا به پيشنهاد هر يك از هيأت مديره يا بازرسان و تصويب مجمع عمومي خواهد بود.

ماده 14 - در صورت فوت عضو ورثه وي كه واجد شرايط و ملتزم به رعايت مقررات تعاوني باشند، عضو تعاوني شناخته شده و در صورت تعدد‌ بايستي ما به ‌التفاوت افزايش سهم ناشي از تعدد خود را به تعاوني بپردازند. اما اگر كتباً اعلام نمايند كه مايل به ادامه عضويت در تعاوني نيستند و يا هيچكدام واجد شرايط نباشند، عضويت لغو مي ‌گردد.

تبصره - اگر تعداد ورثه بيش از ظرفيت تعاوني باشد، يك يا چند نفر به تعداد مورد نياز تعاوني با توافق ساير ورثه عضو تعاوني شناخته مي‌ شوند. ‌

ماده 15 (اصلاحي 05ˏ07ˏ1377)- در صورت لغو عضويت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، سهم و كليه حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد‌ منعقده محاسبه و به ديون تعاوني تبديل مي‌ شود و پس از كسر بدهي وي به تعاوني به او يا ورثه اش حداكثر ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شد.

تبصره - در صورتيكه ورثه تقاضا نمايد كه سهم عضو متوفي از عين اموال تعاوني پرداخت شود و تراضي يا مصالحه ممكن نباشد چنانچه عين ‌قابل واگذاري بوده و به موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضاء و تعاوني نگردد آن قسمت از مطالبات تسليم ورثه مي‌ گردد.

فصل سوم – سرمايه

ماده 16 - سرمايه تعاوني اموال و دارائي‌ هائي است كه براي تأسيس تعاوني يا افزايش سرمايه قبلي در اختيار آن قرار مي‌ گيرد.

ماده 17 - شركتهاي تعاوني شركتهائي است كه تمام يا حداقل 51% سرمايه بوسيله اعضاء در اختيار شركت تعاوني قرار مي ‌گيرد و وزارتخانه ‌ها، ‌سازمانها، شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانكها، شهرداريها، شوراهاي اسلامي كشوري، بنياد مستضعفان و ساير نهادهاي‌ عمومي مي ‌توانند جهت اجراي بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از قبيل مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به‌ شرط تمليك، بيع شرط، فروش اقساطي، صلح، اقدام به كمك در تأمين و يا افزايش سرمايه شركتهاي تعاوني نمايند بدون آنكه عضو باشند.

تبصره - در مواردي كه دستگاههاي دولتي در تأسيس شركتهاي تعاوني شريك مي‌ شوند ظرف مدتي كه با موافقت طرفين در ضمن عقد شركت ‌تعيين خواهد شد سهم سرمايه‌ گذاري دولت به تدريج بازپرداخت و صد در صد سرمايه به تعاوني تعلق خواهد گرفت. ‌

ماده 18 - دولت مي‌ تواند با رعايت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسي، واحدهاي صنعتي يا كشاورزي يا خدماتي و امثال آن را كه‌ اموال عمومي است و در اختيار دارد در اختيار شركتهاي تعاوني بصورت زير قرار دهد:

1 - واحدهاي مذكور را بصورت حبس موقت يا مادام كه تعاوني بصورت قانوني وجود داشته باشد در اختيار تعاوني قرار دهد و تعاوني مالك ‌منافع آن باشد.

2 - در صورتي كه واحدهاي مذكور كاركنان واجد شرايط داشته باشند، در عضويت آن تعاوني اولويت خواهند داشت.

3 - دولت مي‌ تواند طبق قرارداد بابت استهلاك يا بازسازي يا نگهداري يا توسعه واحدهاي مزبور سالانه مبلغي نقدي و يا كالا دريافت نمايد.

4 - دولت مي‌ تواند در واگذاري واحدهاي فوق و ساير امكانات، مقرراتي به عنوان شرايط الزامي در رعايت سياستهاي دولت در قيمت‌ گذاري و ‌برنامه‌ ريزي توليد و توزيع و تأمين منافع عمومي، تعيين نمايد.

ماده 19 - در استفاده از وام و كمكهاي مالي دولتي اولويت با تعاوني‌ هائي است كه از بانكها طبق قانون عمليات بانكي بدون بهره دريافت نكرده‌ باشند.

ماده 20 - سهم اعضاء در تأمين سرمايه شركتهاي تعاوني برابر است مگر مجمع عمومي تصويب نمايد كه اعضاء سهم بيشتري تأديه نمايند كه در ‌اين صورت حداقل و حداكثر سهم‌ ها بايد در حدودي باشد كه وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونيها تعيين مي‌ نمايد.

ماده 21 - هر تعاوني وقتي ثبت و تشكيل مي‌ شود كه حداقل يك سوم سرمايه آن تأديه و در صورتيكه بصورت نقدي و جنسي باشد تقويم و‌ تسليم شده باشد. ‌

تبصره - اعضاء تعاوني مكلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأديه نمايند.

ماده 22 - عضو يا اعضاي تعاوني مي‌ توانند با رعايت مقررات اين قانون سهم خود را به ساير اعضاء و يا افراد جديد واجد شرايط واگذار نمايند.

ماده 23 - مسووليت مالي اعضاء در شركتهاي تعاوني محدود به ميزان سهم آنان مي‌ باشد مگر آنكه در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد. ‌

تبصره - مسووليت دستگاههاي عمومي تأمين ‌كننده سرمايه تعاونيها به ميزان سرمايه متعلق به آنان مي ‌باشد مگر آنكه در قرارداد ترتيب ديگري ‌شرط شده باشد.

ماده 24 (اصلاحي 05ˏ07ˏ1377)- دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسي و افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي با رعايت ‌ضرورتها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادي اجتماعي كشور شرايط و امكانات لازم را براي گسترش كمي و كيفي تعاونيها به گونه اي كه اين‌ بخش، نقش مؤثر در رشد و توسعه اقتصادي ايفاء نمايد، فراهم آورد.

تبصره 1 - بمنظور فوق دولت مي ‌تواند با استفاده از منابع بودجه ‌اي يا منابع بانكي با تضمين دولت، وام بدون بهره در اختيار تعاوني قرار دهد و‌اموال منقول و يا غيرمنقول و وسايل و امكانات لازم را به قيمت عادله بطور نقد و يا اقساط براي تشكيل و تقويت تعاونيها با آنها بفروشد و يا به آنها ‌اجاره دهد و يا اقدام به عقد اجاره بشرط تمليك بنمايد و يا سهام شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته دولت و بانكها و مصادره و ملي شده را به‌ تعاونيها منتقل نمايد.

تبصره 2 - بانكها موظف ‌اند جهت سرمايه‌ گذاري و يا افزايش سرمايه تعاونيها و يا تقويت آنها وام و ساير تسهيلات اعطائي را در اختيار آنان قرار‌ دهند و مي ‌توانند قرارداد نمايند كه سرمايه ‌هائي كه از محل وام و ساير تسهيلات اعطائي تأمين مي ‌شود به عنوان ضمانت و يا وثيقه و يا رهن در نزد ‌بانك باشد و يا در صورتيكه تعاوني قادر به بازپرداخت وام نباشد بانك مطالبات خود را از طريق فروش اموال تعاوني تسويه نمايد كه در خريد اينگونه‌ اموال تعاونيهاي ديگر اولويت دارند.

فصل چهارم - حساب سود و زيان و تقسيم سود و ساير مقررات مالي

ماده 25 - سود خالص شركتها و اتحاديه‌ هاي تعاوني در هر سال مالي بترتيب زير تقسيم مي‌ شود:

1 (اصلاحي 05ˏ07ˏ1377)- از حداقل پنج درصد (5%) به بالا با تصويب مجمع عمومي عادي بعنوان ذخيره تعاوني به حساب ذخيره قانوني منظور مي‌ شود:

تبصره 1 - ذخيره قانوني تا زماني كه مبلغ كل ذخيره حاصل از درآمدهاي مذكور به ميزان يك چهارم معدل سرمايه سه سال اخير شركت نرسيده ‌باشد الزامي است.

تبصره 2 - تعاونيها مي‌ توانند تا حداكثر يك دوم ذخيره قانوني را جهت افزايش سرمايه خود بكار ببرند.

2 (اصلاحي 05ˏ07ˏ1377)- حداكثر پنج درصد از سود خالص بعنوان اندوخته احتياطي به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي به حساب مربوط منظور‌ مي‌ گردد و نحوه مصرف آن با تصويب مجمع عمومي عادي است.

3 (منسوخه 17ˏ02ˏ1393)- چهار درصد از سود خالص بعنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واريز مي‌گردد.

4 (اصلاحي 05ˏ07ˏ1377)- درصدي از سود جهت پاداش به اعضاء، كاركنان، مديران و بازرسان به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي تخصيص داده مي‌ شود.

5 - پس از كسر وجوه فوق باقيمانده سود خالص به ترتيبي كه در اساسنامه و شرايط ضمن عقد پذيرفته مي‌ شود تقسيم مي ‌گردد.

فصل پنجم - تعاونيهاي توليد و توزيع

ماده 26 - تعاونيهاي توليد شامل تعاوني ‌هائي است كه در امور مربوط به كشاورزي، دامداري، دامپروري، پرورش و صيد ماهي، شيلات، صنعت، ‌معدن، عمران شهري و روستائي و عشايري و نظاير اينها فعاليت مي‌ نمايند.

تبصره - تعاونيهاي توليد در كليه اولويتها و حمايتهاي مربوط به تعاونيها حق تقدم دارند.

ماده 27 - تعاونيهاي توزيع عبارتند از تعاونيهائي كه نياز مشاغل توليدي و يا مصرف‌ كنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومي و بمنظور ‌كاهش هزينه ‌ها و قيمتها تأمين مي ‌نمايند.

تبصره - تعاونيهاي توزيع مربوط به تأمين كالا و مسكن و ساير نيازمنديهاي روستائيان و عشاير و كارگران و كارمندان از نظر گرفتن سهميه كالا و‌حمايت ‌هاي دولتي و بانكي و ساير حمايت ‌هاي مربوط به امور تهيه و توزيع اولويت دارند.

ماده 28 - شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و تعاونيها موظف ‌اند در معاملات خود به تعاونيها اولويت دهند.

تبصره - تعاونيهاي موضوع اين قانون با رعايت قوانين و مقررات مي‌ توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعاليت خود بپردازند.

فصل ششم - اركان تعاونيها ‌

ماده 29 (اصلاحي 05ˏ07ˏ1377)- شركتهاي تعاوني براي اداره امور خود داراي اركان زير مي‌ باشند:
1 - مجمع عمومي.
2 - هيأت مديره.
3 – بازرس يا بازرسان.

بخش اول - مجمع عمومي

ماده 30 - مجمع عمومي كه بر اساس اين قانون بالاترين مجمع اتخاذ تصميم و نظارت در امور شركتهاي تعاوني مي‌ باشد، از اجتماع اعضاي تعاوني ‌يا نمايندگان تام‌ الاختيار آنها بصورت عادي و فوق‌ العاده تشكيل مي ‌شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن ميزان سهم فقط داراي يك رأي است.

تبصره 1 - در شركت‌ هاي تعاوني هر يك از دستگاهها و شركتهاي دولتي، بانكها، شوراهاي اسلامي كشوري و سازمانهاي عمومي كه در تعاوني‌ مشاركت يا سرمايه ‌گذاري كرده‌ اند مي ‌توانند نماينده ‌اي براي نظارت و بازرسي در تعاوني و شركت در جلسات مجمع عمومي و هيأت مديره به عنوان‌ ناظر داشته باشند.

تبصره 2 - انحلال، ادغام يا تغيير موادي از اساسنامه تعاوني كه مغاير شروط و قراردادهاي منعقده با منابع تأمين ‌كننده اعتبار و كمك مالي و‌امكانات مختلف و سرمايه ‌گذاري و مشاركت باشد موكول به موافقت مراجع مذكور خواهد بود.

ماده 31 (اصلاحي 05ˏ07ˏ1377)- هيأت مؤسس عبارتست از عده‌اي از افراد واجد شرايط عضويت در تعاوني مربوط كه اقدام به تأسيس تعاوني مي‌نمايند.

ماده 32 (اصلاحي 05ˏ07ˏ1377)- وظايف هيأت مؤسس عبارتست از:

1 - تهيه و پيشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات.

2 - دعوت به عضويت افراد واجد شرايط.

3 (اصلاحي 05ˏ07ˏ1377)- تشكيل اولين مجمع عمومي عادي جهت تصويب و ثبت اساسنامه و تعيين هيأت مديره و ساير وظايف مجمع عمومي عادي.

تبصره 1 (اصلاحي 05ˏ07ˏ1377)- پس از تشكيل اولين جلسه رسمي مجمع عمومي عادي و تعيين هيأت مديره وظايف هيأت مؤسس خاتمه مي‌ يابد.

تبصره 2 - اعضائي كه با مصوبه اولين جلسه مجمع عمومي عادي در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند مي ‌توانند در همان جلسه تقاضاي‌ عضويت خود را پس بگيرند.

تبصره 3 - تصويب اساسنامه تعاوني با حداقل دو سوم اعضاء اولين مجمع عمومي عادي مي ‌باشد. ‌

ماده 33 (اصلاحي 05ˏ07ˏ1377)- مجمع عمومي عادي حداقل سالي يك بار پس از پايان سال مالي جهت انجام وظيفه قانوني خود تشكيل مي‌ شود. در موارد ضروري در هر موقع سال مي‌توان مجمع عمومي عادي را به صورت فوق‌ العاده تشكيل داد.

تبصره 4(اصلاحي 17ˏ02ˏ1393)- دعوت از مجامع عمومي و اعلام تصميمات آنها از طريق روزنامه هاي كثيرالانتشار، پست سفارشي يا ديگر روشهاي قابل اثبات پيش بيني شده در اساسنامه صورت گيرد.

ماده 34 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي بشرح زير است:

1 (اصلاحي 05ˏ07ˏ1377)- انتخاب هيأت مديره و بازرس يا بازرسان.

2 (اصلاحي 05ˏ07ˏ1377)- رسيدگي و اتخاذ تصميمي درباره ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير گزارشهاي مالي هيأت مديره پس از قرائت گزارش بازرس يا بازرسان.

3 - تعيين خط مشي و برنامه تعاوني و تصويب بودجه جاري و سرمايه‌ گذاري و اعتبارات و وامهاي درخواستي و ساير عمليات مالي به پيشنهاد ‌هيأت مديره.

4 - اتخاذ تصميم نسبت به افزايش و يا كاهش سرمايه در حدود قوانين و مقررات.

5 - اخذ تصميم نسبت به ذخاير و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسيم آن طبق اساسنامه.

6 - تصويب مقررات و دستورالعملهاي داخلي تعاوني.

7 - ساير وظايفي كه قوانين و مقررات بر عهده مجمع عمومي قرار مي‌ دهد.

بند 8 (الحاقي 05ˏ07ˏ1377)- تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي‌ هاي شركت

بند 9 (الحاقي 05ˏ07ˏ1377)- اتخاذ تصميم در مورد عضويت شركت تعاوني در شركتها و اتحاديه‌ ها و اتاقهاي تعاون و ميزان سهام و يا حق عضويت سالانه پرداختي بر اساس ‌موازين مقرر در اين قانون.

ماده 35 - مجمع عمومي فوق ‌العاده بمنظور تغيير مواد در اساسنامه (‌در حدود اين قانون). تصميم ‌گيري نسبت به عزل يا قبول استعفاي هيأت ‌مديره و انحلال يا ادغام تعاوني تشكيل مي‌ گردد.

تبصره 1 (اصلاحي 05ˏ07ˏ1377)- مجمع عمومي فوق‌ العاده بنا به تقاضاي كتبي حداقل يك سوم اعضاء تعاوني و يا اكثريت مطلق اعضاء هيأت مديره و يا بازرس يا‌ بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء كل مجمع تشكيل مي‌ شود. در صورتيكه بار اول با دو سوم اعضاء‌ تشكيل نشود، بار دوم با نصف بعلاوه يك رسميت خواهد داشت و در نوبت سوم با هر تعداد شركت كننده رسميت خواهد يافت.

تبصره 2 - در صورتيكه هيأت مديره ظرف مدت حداكثر يكماه نسبت به تشكيل مجمع عمومي فوق‌ العاده اقدام ننمايد، وزارت تعاون نسبت به ‌تشكيل مجمع عمومي اقدام مي ‌نمايد.

بخش دوم - هيأت مديره

ماده 36(اصلاحي 17ˏ02ˏ1393)- اداره امور تعاوني، طبق اساسنامه بر عهده هيأت مديره اي مركب از سه، پنج يا هفت نفر عضو اصلي و دو، سه يا چهار نفر عضو علي البدل است كه از بين اعضاء براي مدت سه سال انتخاب مي شوند. انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل در يك نوبت به عمل مي آيد و دارندگان اكثريت نسبي آراء بعد از اعضاي اصلي به ترتيب اعضاي علي البدل محسوب مي شوند. انتخاب بيش از دو دوره متوالي با انتخاب حداقل دو سوم اعضاي حاضر در مجمع عمومي بلامانع است.

تبصره 1 (منسوخه 17ˏ02ˏ1393)- افرادي كه موفق به كسب دو سوم آراء كل اعضاء شركت تعاوني مزبور شوند از مقررات ممنوعيت بيش از دو نوبت مندرج در ماده مستثني ‌خواهند بود.

تبصره 2 (منسوخه 17ˏ02ˏ1393)- انتخاب اعضاء اصلي و علي‌البدل هيأت مديره با اكثريت نسبي مجمع عمومي مي‌ باشد.

تبصره 1(اصلاحي 17ˏ02ˏ1393)- هيأت مديره در اولين جلسه از ميان خود يك نفر را به عنوان رئيس هيأت مديره، يك نفر را به عنوان نائب رئيس و يك يا دو نفر را به عنوان منشي انتخاب مي كند.

تبصره 2(اصلاحي 17ˏ02ˏ1393)- در صورت استعفاء، فوت، ممنوعيت قانوني و يا غيبت غيرموجه مكرر به نحوي كه در اساسنامه تعيين مي شود، يكي از اعضاي علي البدل به ترتيب آراء بيشتر براي بقيه مدت مقرر، جانشين وي در هيأت مديره مي گردد.

تبصره 3(اصلاحي 17ˏ02ˏ1393)- اعضاي هيأت مديره مي توانند با تصويب مجمع عمومي حقوق و مزايا دريافت نمايند. در صورتي كه عضو هيأت مديره از محل ديگري حقوق مي گيرد در تعاوني مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دريافت مي كند. حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي هيأت مديره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعملي است كه به تأييد مجمع عمومي مي رسد.

ماده 37 - وظايف و اختيارات هيأت مديره بشرح زير مي‌ باشد:

1 - دعوت مجمع عمومي (‌عادي -‌ فوق‌ العاده).

2 - اجراي اساسنامه و تصميمات مجمع عمومي و ساير مقررات مربوط.

3 - نصب و عزل و قبول استعفاي مديرعامل و نظارت بر عمليات وي و پيشنهاد ميزان حقوق مديرعامل به مجمع عمومي.

4 - قبول درخواست عضويت و اخذ تصميم نسبت به انتقال سهم اعضاء به يكديگر و دريافت استعفاي هر يك از اعضاء هيأت مديره.

5 - نظارت بر مخارج جاري تعاوني و رسيدگي به حسابها و ارائه به بازرس يا بازرسان و تسليم به موقع گزارش مالي و ترازنامه تعاوني به مجمع‌ عمومي.

6 - تهيه و تنظيم طرحها و برنامه‌ ها و بودجه و ساير پيشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم.

7 - تعيين نماينده از بين اعضاي تعاوني براي حضور در جلسات مجامع عمومي شركتها و اتحاديه‌ هائي كه تعاوني در آنها مشاركت دارد.

8 - تهيه و تنظيم دستورالعملهاي داخلي تعاوني و تقديم آن به مجمع عمومي براي تصويب.

9 - تعيين نماينده و يا وكيل در دادگاهها و مراجع قانوني و ساير سازمانها با حق توكيل.

10 - تعيين و معرفي صاحبان امضاي مجاز (‌يك يا دو نفر از اعضاء هيأت مديره باتفاق مدير عامل) براي قراردادها و اسناد تعهدآور تعاوني.

تبصره - هيأت مديره وظايف خود را بصورت جمعي انجام مي‌ دهد و هيچيك از اعضاي هيأت مديره حق ندارد از اختيارات هيأت، منفرداً ‌استفاده كند مگر در موارد خاص كه وكالت يا نمايندگي كتبي از طرف هيأت مديره داشته باشد.
هيأت مديره مي ‌تواند قسمتي از اختيارات خود را با‌ اكثريت سه چهارم آراء به مديرعامل تفويض نمايد.

ماده 38 - اعضاي هيأت مديره، هيأت رئيسه، مديرعامل و بازرسان بايد واجد شرايط زير باشند:
1- ايمان و تعهد به اسلام (در تعاوني هاي متشكل از اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي، شرط وثاقت و امانت)
2- نداشتن منع قانوني و محجور نبودن
3- عدم عضويت در گروههاي محارب و عدم ارتكاب جرائم عليه امنيت كشور و عدم محكوميت به جعل اسناد
4- عدم سابقه محكوميت به ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، خيانت در امانت، تدليس، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و ورشكستگي به تقصير

ماده 38 (اصلاحي 17ˏ02ˏ1393)- اعضاء هيأت مديره ، مدير عامل و بازرسان بايد واجد شرايط زير باشند:

1 - تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

2 - ايمان و تعهد عملي به اسلام (‌در تعاونيهاي متشكل از اقليت ديني شناخته شده در قانون اساسي تعهد عملي به دين خود).

3 - دارا بودن اطلاعات يا تجربه لازم براي انجام وظايف متناسب با آن تعاوني.

4 - عدم ممنوعيت قانوني و حجر.

5 - عدم عضويت در گروههاي محارب و عدم ارتكاب جرائم بر ضد امنيت و جعل اسناد.

6 - عدم سابقه محكوميت ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، خيانت در امانت، تدليس، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و ورشكستگي به تقصير.

تبصره (اصلاحي 05ˏ07ˏ1377)- در مواردي كه مدير عامل از خارج انتخاب مي‌شود داشتن شرايط بندهاي 4 و 5 ماده 9 الزامي نيست.

ماده 39(اصلاحي 17ˏ02ˏ1393)- هيأت مديره مكلف است بلافاصله بعد از انتخاب، براي اداره امور و اجراي تصميمات مجمع عمومي و هيأت مديره، فرد واجد شرايطي را از بين اعضاي تعاوني و يا خارج از آن براي مدت سه سال به عنوان مديرعامل انتخاب كند. نصب و عزل و قبول استعفاي مديرعامل و نظارت بر عملكرد و تعيين حدود اختيارات، وظايف و ميزان حقوق و مزاياي وي بر عهده هيأت مديره مي باشد و انتخاب مجدد مديرعامل بلامانع است.

بخش سوم – بازرسي

ماده 40 (اصلاحي 05ˏ07ˏ1377)- مجمع عمومي، بازرس يا بازرساني را اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي و براي مدت يك سال مالي انتخاب مي‌ كند، انتخاب مجدد آنان‌ بلامانع است.

تبصره 1 - در صورت فوت يا ممنوعيت قانوني و يا استعفاي بازرس يا بازرسان اصلي، هيأت مديره مكلف است ظرف ده روز بازرس يا بازرسان‌ علي‌ البدل را به ترتيب اولويت آراء براي بقيه مدت دعوت نمايد.

تبصره 2 - حق‌ الزحمه و پاداش بازرس يا بازرسان با تصويب مجمع عمومي تعيين مي‌ گردد.

ماده 41 - وظايف بازرس يا بازرسان تعاوني بشرح زير است:

1 - نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاوني و عمليات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانين و مقررات و دستورالعملهاي مربوطه.

2 - رسيدگي به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهاي مالي از قبيل ترازنامه و حسابهاي عملكرد و سود و زيان، بودجه پيشنهادي و گزارشات هيأت ‌مديره به مجمع عمومي.

3 - رسيدگي به شكايات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومي و مراجع ذيربط.

4 - تذكر كتبي تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاوني به هيأت مديره و مديرعامل و تقاضاي رفع نقص.

5 (الحاقي 05ˏ07ˏ1377)- نظارت بر انجام حسابرسي و رسيدگي به گزارشهاي حسابرسي و گزارش نتيجه رسيدگي به مجمع عمومي شركت و مراجع ذيربط.

تبصره - بازرس يا بازرسان حق دخالت مستقيم در اداره امور تعاوني را نداشته ولي مي‌ توانند بدون حق رأي در جلسات هيأت مديره شركت كنند و‌ نظرات خود را نسبت به مسائل جاري تعاوني اظهار دارند.

ماده 42 (اصلاحي 05ˏ07ˏ1377)- در صورتي كه هر يك از بازرسان تشخيص دهند كه هيأت مديره و يا مديرعامل در انجام وظايف محوله مرتكب تخلفي شده و به تذكرات ‌آنان ترتيب اثر نمي‌ دهند مكلفند از هيأت مديره تقاضاي برگزاري مجمع جهت رسيدگي به گزارش خود را بنمايند.

فصل هفتم - اتحاديه تعاوني

ماده 43 - اتحاديه‌ هاي تعاوني با عضويت شركتها و تعاوني ‌هايي كه موضوع فعاليت آنها واحد است براي تأمين تمام و يا قسمتي از مقاصد زير ‌تشكيل مي ‌گردد:

1 - ارائه خدمات آموزشي و فرهنگي و تبليغاتي مربوط به امور تعاون به تعاوني هاي عضو و بالا بردن سطح علمي و فني و تخصصي و اطلاعات‌ مورد نياز اعضاء آنها و گسترش تعليمات تعاوني.

2 - ارائه خدمات تحقيقاتي و مطالعاتي پيرامون موضوعات مورد نياز تعاوني‌ هاي عضو و كمك به جمع‌ آوري آمار و اطلاعات و گزارشات ‌اقتصادي و اجتماعي به آنان و وزارت تعاون.

3 - كمك به سازماندهي و حسن اداره امور و هماهنگي و حفاظت و توسعه تعاونيهاي موضوع فعاليت خود.

4 - كمك به برقراري ارتباط و همكاري متقابل بين تعاونيها و بين آنها و مردم و دولت و ساير ارتباطات داخلي و خارجي.

5 - ارائه خدمات اداري، مالي، حسابداري، حسابرسي، بازرسي، تجاري، اعتباري، تشكيل صندوقهاي قرض‌ الحسنه و ساير فعاليتهاي اقتصادي ‌مورد نياز تعاوني‌ هاي عضو.

6 - تأمين نيازهاي مشترك و بازاريابي و خريد و فروش و صادرات و واردات تعاونيهاي عضو.

7 - ارائه خدمات فني، تخصصي، حقوقي، قبول وكالت اعضاء در كليه امور مورد نياز آنان، خدمات مشاوره‌ اي و راهنمائي و ساير تسهيلات مورد ‌نياز تعاوني ‌ها.

8 - نظارت بر التزام تعاونيهاي موضوع فعاليت خود به رعايت قوانين و مقررات مربوط و معرفي متخلفين به مراجع قانوني ذيربط.

9 - حل اختلاف و داوري در محدوده امور مربوط به تعاونيها بصورت كدخدامنشي و صلح اعضاء تعاونيها.

تبصره 1 - عضويت در اتحاديه تعاوني اختياريست و تعاونيهائي كه عضو اتحاديه نباشند از حقوق قانوني محروم نخواهند بود.

تبصره 2 - براي هر موضوع فعاليت تعاوني در هر شهرستان فقط يك اتحاديه تشكيل مي‌ گردد.

ماده 44 - سرمايه اتحاديه ‌هاي تعاوني از محل پرداخت سهم تعاوني ‌هاي عضو (‌به تناسب تعداد اعضاء تعاوني و ميزان استفاده از خدمات اتحاديه)‌ تأمين مي ‌شود و افزايش سرمايه اتحاديه از طريق افزايش سهم آنان و پرداخت حق عضويت و ساير دريافتها تأمين مي ‌گردد و هرگونه تصميم درباره‌ سرمايه يا افزايش يا كاهش آن با تصويب دو سوم اعضاي مجمع عمومي اتحاديه خواهد بود.

ماده 45 - هر اتحاديه تعاوني داراي اركان زير است:
1 - مجمع عمومي.
2 - هيأت مديره .
3 - هيأت بازرسي.

ماده 46 - مجمع عمومي اتحاديه ‌هاي تعاوني از نمايندگان تعاوني ‌هاي عضو تشكيل ميشود و هر تعاوني داراي يك رأي مي ‌باشد. ساير مقررات‌ مربوط به مجمع عمومي به همان ترتيبي است كه در بخش اول فصل ششم آمده است.

ماده 47 - اعضاء هيأت مديره اتحاديه هاي تعاوني به پيشنهاد تعاونيهاي عضو و تصويب مجمع عمومي انتخاب ميشوند و بهرحال از هر تعاوني ‌بيش از يكنفر عضو در هيأت مديره نخواهد بود.

ماده 48(اصلاحي 17ˏ02ˏ1393)- ضوابط و مقررات اين قانون درباره انتخابات، وظايف و اختيارات هيأت مديره و مديرعامل، در مورد اتحاديه هاي تعاوني نيز اجراء مي شود.

ماده 49 (منسوخه 17ˏ02ˏ1393)- مدير عامل با تصويب اكثريت دو سوم اعضاي هيأت مديره براي مدت سه سال انتخاب مي‌گردد،انتخاب مجدد وي تا دو دوره متوالي بلامانع است. مدير‌عامل كليه اختيارات اجرائي اتحاديه را طبق اساسنامه در اجراي قوانين و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره و اداره امور اتحاديه ‌تعاوني و ساير وظايف و اختياراتي كه به عهده اركان اتحاديه تعاوني نباشد، دارا است.

ماده 50 (اصلاحي 05ˏ07ˏ1377)- هيأت بازرسي مأمور حسابرسي و بازرسي اتحاديه تعاوني است. اعضاي اين هيأت بوسيله مجمع عمومي اتحاديه تعيين مي‌ گردند. گزارشات‌ هيأت بازرسي بايد بتصويب اكثريت مطلق اعضاي هيأت برسد. وظايف و اختيارات و ساير مقررات مربوط به بخش سوم فصل ششم در مورد هيأت‌ بازرسي نيز مجري است.

تبصره - هيأت بازرسي اتحاديه ‌ها مي ‌توانند بنا به تقاضاي مجمع عمومي تعاونيهاي عضو و تصويب مجمع عمومي اتحاديه وظايف بازرسي‌ تعاونيهاي عضو را نيز انجام دهد.

فصل هشتم - تشكيل و ثبت تعاونيها

ماده 51 - شركتها و اتحاديه‌ هاي تعاوني با رعايت اين قانون پس از تهيه طرح و تصويب آن به كيفيتي كه در آئيننامه اجرائي مشخص خواهد شد‌ بايد مدارك زير را براي تشكيل و ثبت ارائه دهند:
1 - صورتجلسه تشكيل مجمع مؤسس و اولين مجمع عمومي و اسامي اعضاء و هيأت مديره منتخب و بازرسان.
2 - اساسنامه مصوب مجمع عمومي.
3 - درخواست كتبي ثبت.
4 - طرح پيشنهادي و ارائه مجوز وزارت تعاون.
5 - رسيد پرداخت مقدر لازم‌ التأديه سرمايه.
6 - مدارك دعوت موضوع بند 2 ماده 32.

تبصره - اولين هيأت مديره پس از اعلام قبولي مكلفند با انجام تشريفات مقرر نسبت به ثبت تعاوني اقدام نمايند.

ماده 52 - اداره ثبت شركتها موظف است پس از دريافت اسناد و مدارك لازم اقدام به ثبت تعاونيها نمايد.

فصل نهم - ادغام، انحلال و تصفيه

بخش اول – ادغام

ماده 53 - شركتهاي تعاوني مي‌ توانند در صورت تصويب مجامع عمومي فوق‌ العاده و طبق مقررات آئيننامه اجرائي اين قانون با يكديگر ادغام ‌شوند.

تبصره - صورتجلسات مجامع عمومي فوق‌ العاده تعاونيهاي ادغام شده منظم به مدارك مربوط بايد حداكثر ظرف مدت دو هفته براي ثبت به اداره ‌ثبت شركتها تسليم شده و خلاصه تصميمات به اطلاع كليه اعضاء و بستانكاران برسد.

بخش دوم - انحلال و تصفيه

ماده 54 - شركتها و اتحاديه‌ هاي تعاوني در موارد زير منحل مي ‌شوند:

1 - تصميم مجمع عمومي فوق‌ العاده.

2 - كاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتيكه حداكثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسيده باشد.

3 - انقضاي مدت تعيين شده در اساسنامه مربوط در صورتيكه در اساسنامه مدت تعيين شده باشد و مجمع عمومي مدت را تمديد نكرده باشد.

4 - توقف فعاليت بيش از يكسال بدون عذر موجه.

5 - عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط پس از 3 بار اخطار كتبي در سال به وسيله وزارت تعاون بر طبق آئيننامه مربوط.

6 - ورشكستگي طبق قوانين مربوط.

تبصره 1 - پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل، تصفيه طبق قانون تجارت صورت مي‌ گيرد.

تبصره 2 - در بندهاي دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آئيننامه مربوط انحلال تعاوني را به اداره ثبت محل اعلام مي‌ نمايد.

تبصره 3 - اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهاي 4 و 5 در دادگاه صالح قابل شكايت و رسيدگي مي‌ باشد.

تبصره 4 (اصلاحي 05ˏ07ˏ1377)- كليه اموالي كه از منابع عمومي دولتي در اختيار تعاوني قرار گرفته با انحلال آن بايد مسترد شود.

ماده 55 - در صورتي كه مجمع عمومي فوق‌ العاده يا وزارت تعاون رأي به انحلال تعاوني بدهد، ظرف يكماه سه نفر جهت تصفيه امور تعاون‌ انتخاب و به اداره ثبت محل معرفي خواهند شد تا بر طبق قانون و آئيننامه مربوط نسبت به تصفيه امور تعاوني اقدام نمايند.

ماده 56 - در صورتيكه هر تعاوني منحل گردد، قبل از انحلال بايد به تعهداتي كه در برابر اخذ سرمايه و اموال و امتيازات از منابع عمومي و دولتي ‌و بانكها و شهرداري سپرده است عمل نمايد.

فصل دهم - اتاق تعاون

ماده 57(اصلاحي 17ˏ02ˏ1393)- به منظور تأمين مقاصد زير اتاقهاي تعاون شهرستان، استان و ايران تشكيل مي گردد:

1(اصلاحي 17ˏ02ˏ1393)- انجام كليه وظايف و اختيارات و مسؤوليت هاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با بخش تعاوني

2(اصلاحي 17ˏ02ˏ1393)- مشاركت در برنامه ريزي براي توسعه بخش تعاوني در راستاي پيشرفت اقتصادي و اجتماعي كشور

3(اصلاحي 17ˏ02ˏ1393)- ارائه خدمات فرهنگي و ترويج و آموزش تعاون جهت اعضاء و تقويت اصول و ارزشهاي تعاوني و انتشار كتب و نشريات مورد لزوم

4(الحاقي 17ˏ02ˏ1393)- همكاري با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در جهت توسعه بخش تعاوني و فعاليت هاي مرتبط

5(الحاقي 17ˏ02ˏ1393)- برقراري ارتباط و پيوند بين تعاوني ها و ايجاد هماهنگي و همكاري بين آنها

6(الحاقي 17ˏ02ˏ1393)- برقراري ارتباط و پيوند بين بخش تعاوني ايران و فعالان اقتصادي در ساير بخشهاي اقتصادي كشور و تعاوني ها و فعالان اقتصادي در ساير كشورها

7(الحاقي 17ˏ02ˏ1393)- كمك به توانمندسازي تعاوني ها و راهنمايي آنها در امور فني، حقوقي، مالي، اداري و بازرگاني

10(الحاقي 17ˏ02ˏ1393)- نمايندگي غيردولتي بخش تعاوني ايران در اتحاديه بين المللي تعاون و كليه مجامع، شوراها و سازمان هاي داخلي و بين المللي

11(الحاقي 17ˏ02ˏ1393)- ساماندهي و كمك به توسعه مشاركت مردمي در تعاوني ها و تشويق و ترغيب سرمايه گذاران داخلي و خارجي جهت سرمايه گذاري در بخش تعاوني

12(الحاقي 17ˏ02ˏ1393)- ارائه نظر مشورتي به قواي سه گانه و ساير مراجع راجع به لوايح، طرحها، تصويب نامه ها و بخشهاي مرتبط با امور و فعاليت تعاوني ها

13(الحاقي 17ˏ02ˏ1393)- انجام تحقيقات و پژوهش هاي كاربردي درباره نحوه فعاليت انواع تعاوني ها

14(الحاقي 17ˏ02ˏ1393)- داوري در امور حرفه اي بين اشخاص حقوقي بخش تعاوني با يكديگر و يا با ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و نيز بين هر شخص حقوقي بخش تعاوني با اعضايش از طريق مركز داوري اتاق

15(الحاقي 17ˏ02ˏ1393)- ايجاد و اداره مركز آمار و اطلاعات اقتصادي به منظور انجام وظايف و فعاليت هاي اتاق

16- صدور كارت عضويت و كارت بازرگاني براي اشخاص حقوقي بخش تعاوني با رعايت مقررات مربوط

تبصره (منسوخه 17ˏ02ˏ1393)- هر اتاق تعاون داراي شخصيت حقوقي و مستقل مي‌ باشد و از لحاظ مالي و اداري و هزينه ها به دولت وابسته نمي‌ باشد.

تبصره 5(الحاقي 17ˏ02ˏ1393)- اتخاذ تصميم در مورد ثبت شعب اتاق در كشورهاي خارجي با تأييد وزارت امور خارجه امكان پذير است.

تبصره 6(الحاقي 17ˏ02ˏ1393)- نحوه تشكيل و فعاليت مركز داوري اتاق تعاون بر اساس آيين نامه اي است كه به تصويب مجمع عمومي اتاق تعاون ايران مي رسد. ارجاع به داوري اتاق تعاون بايد در اساسنامه همه اشخاص حقوقي تعاوني درج شود.

ماده 58 (اصلاحي 17ˏ02ˏ1393)- اركان هر اتاق تعاون عبارتست از:
1 - مجمع نمايندگان.
2 - هيأت رئيسه.
3 - هيأت بازرسي.

ماده 59 (اصلاحي 17ˏ02ˏ1393)- مجمع نمايندگان اتاق تعاون شهرستان متشكل از نمايندگان اتحاديه‌ ها و نيز نمايندگان تعاونيهاي با فعاليت مشابه فاقد اتحاديه با حوزه عمل‌ آن شهرستان و مجمع نمايندگان اتاق تعاون استان متشكل از رؤساي هيأت رئيسه اتاقهاي تعاوني شهرستانهاي استان و نمايندگان اتحاديه‌ هاي‌ شهرستان‌ هاي فاقد اتاق تعاون و نمايندگان اتحاديه‌هاي با حوزه عمل استان و مجمع نمايندگان اتاق تعاون مركزي متشكل از رؤساي اتاقهاي تعاون‌ استانها و نمايندگان اتحاديه‌ هاي استاني فاقد اتاق تعاون استان و نمايندگان اتحاديه‌ هاي سراسري مي‌ باشد كه براي مدت سه سال انتخاب مي‌ گردند.

تبصره 1 (اصلاحي 17ˏ02ˏ1393)- وظايف مجمع نمايندگان عبارت است از:
‌الف - بررسي پيشنهادهاي مربوط به اساسنامه و آيين نامه‌ هاي اتاق و تاييد آن جهت تصويب نهايي وزير تعاون.
ب - تعيين هيأت رئيسه اتاق تعاون.
ج - تعيين دو نفر بازرس جهت عضويت در هيأت بازرسي.
‌د - تصويب برنامه و بودجه سالانه به پيشنهاد هيأت رئيسه.
ه- رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد ترازنامه و ساير گزارشهاي هيأت رئيسه پس از اظهار نظر هيأت بازرسي.
‌و - رسيدگي به گزارشهاي هيأت بازرسي.

تبصره 2(اصلاحي 17ˏ02ˏ1393)- مجمع نمايندگان اتاق تعاون حسب مورد در استان ها، شهرستان ها و مركز و با حضور نمايندگان اتاقهاي تعاون و اتحاديه ها تشكيل مي شود و هر نماينده با كارت عضويت معتبر داراي يك رأي است.

ماده 60 (اصلاحي 17ˏ02ˏ1393)- هيأت رئيسه اطاقهاي تعاون متشكل از (3) تا (7) نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌ البدل از ميان اعضاء تعاوني‌ ها مي‌ باشند كه حتي‌ الامكان‌ از تعاونيهاي كشاورزي و روستايي و عشايري، صنعتي، معدني، عمران شهري و روستائي و توزيع خواهند بود و براي مدت سه سال از طرف مجمع‌ نمايندگان انتخاب مي‌ شوند.

ماده 61 (اصلاحي 17ˏ02ˏ1393)- وظايف هيأت رئيسه عبارتست از:

1 - فعاليت لازم جهت تأمين مقاصد اطاق تعاون بر طبق اساسنامه و آئين‌ نامه‌ هاي مربوط.

2 - اداره كليه امور مربوط به اتاق تعاون و انجام كليه مكاتبات و ارتباطات و عمليات مالي مورد نياز اطاق طبق آئيننامه‌ هاي داخلي آن.

3 - اجراي تصميمات مجمع نمايندگان.

4 - ارائه گزارشها و پيشنهادهاي لازم به مجمع نمايندگان.

5 (اصلاحي 17ˏ02ˏ1393)- انتخاب رئيس هيأت رئيسه از بين خود.

6 (منسوخه 17ˏ02ˏ1393)- انتخاب دبير در اتاقهاي استان و شهرستان و دبير كل در اتاق مركزي به منظور انجام امور اجرائي.

تبصره (اصلاحي 17ˏ02ˏ1393)– مسؤوليت كليه امور اجرائي اتاق بر عهده رئيس اتاق است كه رياست هيأت رئيسه اتاق را هم بر عهده دارد و جهت هماهنگي امور و پيگيري مصوبات، فردي را به عنوان دبير كل در اتاق تعاون ايران و دبير در اتاقهاي شهرستان و استان با تصويب هيأت رئيسه انتخاب مي نمايد.

ماده 62 (اصلاحي 17ˏ02ˏ1393)- هيأت رئيسه اطاق تعاون هر استان موظف به ايجاد ارتباط و هماهنگي و همكاري بين اطاقهاي شهرستانهاي مربوط به خود است و آنها‌ نيز موظف به همكاري هستند. همچنين هيأت رئيسه اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به ايجاد ارتباط و هماهنگي و همكاري بين ‌اتاقهاي استانها مي‌ باشد و آنها نيز موظف به همكاري هستند.

ماده 63 - هيأت بازرسي متشكل از سه عضو مي‌ باشد كه دو نفر آنها بوسيله مجمع عمومي نمايندگان و يك نفر ديگر بوسيله وزارت تعاون ‌تعيين مي‌ گردند و وظايف آنها عبارتست از:

الف - نظارت و بازرسي مستمر از نظر رعايت اساسنامه و آئين‌ نامه‌ هاي اطاق تعاون و قوانين و مقررات مربوط.

ب - رسيدگي به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهاي مالي از قبيل ترازنامه و عملكرد مالي و گزارش به مجمع نمايندگان و وزارت تعاون.

ج - بررسي شكايات و تخلفات مربوط به اطاق تعاون و گزارش به مراجع ذيربط.

د - ارائه گزارشهاي سالانه و نوبتي به مجمع نمايندگان و وزارت تعاون از نظر وضعيت فعاليتهاي اطاق تعاون و رعايت قوانين و مقررات و اظهار‌نظر در مورد گزارشهاي هيأت رئيسه.

تبصره (اصلاحي 17ˏ02ˏ1393)- هيأت رئيسه مكلف است اسناد و مدارك مورد درخواست هيأت بازرسي را در اختيار آنان قرار دهد.

ماده 64 - منابع مالي اطاقهاي تعاون عبارتست از:

1 - دريافت حق عضويت در اطاق تعاون از اعضاء.

2 - دريافت كمكهاي دولتي و مردمي و شوراها و هدايا.

3 - دريافت حق مشاوره، كارشناسي، داوري در محدوده امور مربوط به تعاونيها بصورت كدخدامنشي و ساير خدماتي كه در اختيار تعاونيها و ‌اتحاديه‌ ها قرار مي‌ دهد.

فصل يازدهم - وزارت تعاون

ماده 65 - بمنظور اعمال نظارت دولت در اجراي قوانين و مقررات مربوط به بخش تعاوني و حمايت و پشتيباني از اين بخش، وزارت تعاون ‌تشكيل مي‌ گردد.

تبصره 1 (اصلاحي 24ˏ07ˏ1370)- سازمانهاي مركزي تعاون كشور، مركزي تعاونيهاي معدني، مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني و ساير دفاتر، ‌سازمانها و اداراتي كه در رابطه با بخش تعاوني در وزارتخانه ‌ها و سازمانهاي مختلف فعاليت مي‌ نمايند منحل شده و كليه وظايف، اختيارات، اموال، ‌دارائيها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و ساير امكاناتي كه در اختيار دارند به وزارت تعاون منتقل مي ‌شود و اين وزارت با استفاده از بودجه و امكانات ‌موجود آنها تشكيل مي ‌گردد.
تشكيلات و پستهاي سازماني وزارت تعاون كه از تعداد پستهاي دستگاههاي منحله تجاوز نخواهد كرد به پيشنهاد وزير تعاون و تأييد سازمان امور‌ اداري و استخدامي كشور ظرف مدت شش ماه (كه در اين مدت تشكيلات منحله كماكان به وظايف خود عمل مي‌ كنند) تعيين خواهد شد.

تبصره 2 - صندوق تعاون جهت فعاليتهاي اعتباري بخش تعاوني با كليه دارائيها و تعهدات خود از وزارت كار و امور اجتماعي منتزع و به وزارت ‌تعاون الحاق و وظايف و اختيارات مجمع عمومي آن به وزير تعاون منتقل مي‌ گردد.
‌تغيير در اساسنامه آن به پيشنهاد وزير تعاون و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

ماده 66 - وظايف و اختيارات وزارت تعاون عبارت است از:

1 - اجراي آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاوني كه مربوط به دولت مي‌ شود و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات بخش ‌تعاوني.

2 - تهيه لوايح قانوني و آئيننامه‌ هاي اين قانون و اساسنامه‌ ها و آئين‌ نامه‌ هاي تعاونيها مطابق اين قانون.

3 - جلب و هماهنگي حمايتها و كمكها و تسهيلات و امكانات دولتي و عمومي جهت بخش تعاوني با همكاري دستگاههاي اجرائي ذيربط.

4 - تشويق و كمك و همكاري در تأسيس و گسترش تعاونيها با جلب همكاري و مشاركت عموم مردم و شوراهاي اسلامي كشوري.

5 - ايجاد زمينه‌ هاي همكاري و هماهنگي و تعاون بين تعاونيها و همچنين بين اتحاديه‌ هاي تعاوني يا بين بخش تعاوني و ساير بخشهاي اقتصادي.

6 - كمك به فعاليتهاي تبليغاتي، آموزشي، فرهنگي، فني، علمي، تحقيقاتي و صنعتي لازم براي بخش تعاوني با همكاري اتحاديه‌ هاي تعاوني.

7 - كمك به شركت‌ ها، اتحاديه‌ هاي تعاوني در ارائه خدمات حقوقي، مالي، حسابداري و حسابرسي و ديگر خدمات مورد نياز.

8 - شركت در مجامع بين‌ المللي تعاون به عنوان نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران.

9 - انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نياز بخش تعاوني.

10 - اجراي برنامه‌ هاي ترويج و آموزش تعاون براي تفهيم و تعميم روشها و برنامه‌ هاي مختلف تعاوني و انتشار كتب و نشريات مورد لزوم‌ تعاوني.

11 - راهنمائي مسئولان تعاونيها در امور حقوقي، مالي، اداري و هدايت آنها در جهت استفاده از روشها و سيستمهاي بهتر.

12 - انجام تحقيقات آماري و اطلاعاتي و مطالعه درباره فعاليت تعاونيها در زمينه شناخت نارسائيها و نيازهاي آنها و همچنين توانائيها و امكانات‌ آنها بمنظور استفاده در برنامه‌ ريزيهاي مربوط.

13 - ايجاد هماهنگي در اعمال كمكهاي فني و اداري و مالي و غيره توسط دستگاههاي ذيربط در موارد لازم بمنظور اداره صحيح تعاونيها.

14 - ايجاد تسهيلات لازم جهت توسعه فعاليت تعاونيها در امور توليدي.

15 - فراهم آوردن موجبات صدور توليدات تعاونيها.

16 - تهيه و تنظيم طرحهاي اساسي بمنظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ‌ايران.

17- وزارت تعاون مي‌ تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شركتها يا اتحاديه‌ هاي تعاوني مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است‌ خارج از نوبت در رسيدگي مقدماتي در صورت احراز تخلف حكم تعليق مديران شركتها و اتحاديه‌ هاي تعاوني ياد شده را صادر نمايد. در اين صورت ‌وزارت تعاون موظف است بطور موقت افرادي را براي تشكيل مجمع عمومي و انتخاب هيأت مديره جديد منصوب نمايد.

18 - جلوگيري از فعاليت اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بهر نحو از نام يا عنوان تعاوني سوء استفاده مي ‌كنند.

19 - فراهم آوردن تسهيلات لازم در جهت دستيابي تعاونيها به مواد اوليه و وسايل و كالاهاي مورد نياز.

20 - سياستگذاري، تعيين خط مشي و برنامه‌ ريزي در حدود مقررات و اختيارات براي توسعه و رشد بخش تعاون.

21 - فراهم آوردن تسهيلات لازم براي تهيه طرح، ايجاد، توسعه، بازسازي، نوسازي واحدهاي تعاوني و نظارت بر امور آنها.

22 - تأمين شرايط و فراهم آوردن امكانات براي سرمايه‌ گذاري بخش تعاوني جهت ايجاد تعاونيها با اولويت تعاونيهاي توليد.

23 - تنظيم برنامه و تعيين نحوه كمكهاي اعتباري در حدود مقررات و اختيارات از طريق بانكها و مؤسسات اعتباري و كمكهاي دولتي به تعاونيها.

تبصره - شوراي پول و اعتبار موظف است همه‌ ساله بر اساس درخواست وزارت تعاون با رعايت سياستهاي پولي و مالي دولت نسبت به اعطاي ‌وام و كمكهاي لازم به تعاونيها اقدام نمايد.

24 - مشاركت، ايجاد، توسعه و بهره‌ برداري و سرمايه‌ گذاري در تعاونيها و نيز انتقال يا واگذاري و فروش سهام دولت در واحدهاي توليدي و ‌توزيعي به بخش تعاوني ضمن رعايت مفاد تبصره ماده 17 اين قانون.

25 - عضويت در شوراي اقتصاد، شوراي عالي صنايع، شوراي پول و اعتبار، مجمع عمومي بانكها، شورايعالي معادن و كميسيونهاي مربوط به ‌صادرات و واردات كشور و ساير مجامع با نظر هيأت دولت.

26 - مشاركت در تهيه و تدوين مقررات صادرات و واردات كشور.

27 - همكاري با مؤسسات علمي، فني و اقتصادي بين‌ المللي و قبول عضويت و شركت در سازمانها، شوراها و مجامع بين‌ المللي مربوط به امور‌ تعاوني.

28 - صدور مجوز موضوع بند 4 ماده 51.

29 - سلب مزايا از تعاونيهائي كه بر خلاف قانون و مقررات بخش تعاوني عمل نموده و يا بر خلاف اساسنامه مصوب اقداماتي كرده باشند.

30 (الحاقي 05ˏ07ˏ1377)- تشكيل تعاوني در بخش كشاورزي.

ماده 67 - آئين‌ نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تعاون تهيه و بتصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

ماده 68(اصلاحي 17ˏ02ˏ1393)- به منظور نظارت بر انتخابات تعاوني ها و اتاقهاي تعاون، انجمن مركزي نظارت با عضويت پنج نفر متشكل از يك نفر از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، يك نفر به انتخاب هيأت رئيسه اتاق تعاون ايران و سه نفر از اتحاديه ها به انتخاب مجمع عمومي اتاق تعاون ايران به طوري كه از هر اتحاديه بيش از يك نفر انتخاب نشود تشكيل مي شود. هيأت رئيسه انجمن توسط اعضاي انجمن تعيين مي گردد.
انجمن مركزي نظارت، مرجع بررسي و احراز شرايط داوطلبان فقط بر اساس ماده (38) اين قانون و رسيدگي به شكايات و اعلام نظر درباره انطباق برگزاري مجمع نمايندگان اتاق تعاون ايران با قانون و مقررات موضوعه است. انجمن مركزي نظارت، براي بررسي احراز شرايط داوطلبان و رسيدگي به شكايات مربوط به كليه مراحل انتخابات شركتها و اتحاديه هاي تعاوني و اتاق تعاون شهرستان و استان، كميسيون هايي را در سطح شهرستان، استان و كشور تعيين مي كند.

تبصره(اصلاحي 17ˏ02ˏ1393)- دستورالعمل نحوه تعيين اعضاي كميسيون ها و چگونگي تشكيل جلسات و تعيين تعاوني هاي مشمول اين ماده در نخستين جلسه انجمن مركزي نظارت تهيه و تصويب مي شود.

فصل دوازدهم - ساير مقررات

ماده 69 (اصلاحي 05ˏ07ˏ1377)- كليه شركتها و اتحاديه‌ هاي تعاوني موظفند اساسنامه خود را با اين قانون تطبيق ‌دهند و پس از تأييد وزارت تعاون تغييرات اساسنامه خود را به عنوان تعاوني به ثبت برسانند در غير اينصورت از مزاياي مربوط به بخش تعاوني و اين ‌قانون برخوردار نمي‌ باشند.

ماده 70 - رديفها و اعتبارات ريالي و ارزي مربوط به دستگاههاي منحله مذكور در تبصره 1 ماده 65 از قوانين و مقررات موجود حذف و تحت‌ عنوان رديفهاي مستقل به وزارت تعاون منتقل مي‌ گردد. سازمان برنامه و بودجه و كميته تخصيص ارز موظفند پس از تشكيل وزارت تعاون حداكثر‌ ظرف مدت يكماه اعتبارات مربوط به دستگاههاي مذكور و آن قسمت از اعتبارات ساير دستگاههاي اجرايي كه در رابطه با فعاليت بخش تعاوني بوده‌ است را تفكيك و به وزارت تعاون انتقال دهند.

ماده 71(اصلاحي 17ˏ02ˏ1393)- به منظور توسعه و ترويج و نهادينه سازي فرهنگ تعاون اقدامات زير با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي صورت مي گيرد.
1- وزارت آموزش و پرورش موظف است مفاهيم اقتصاد تعاوني را در كتب درسي و برنامه تحصيلي دانش آموزان منظور نموده و زمينه مشاركت آنها را در تشكلهاي دانش آموزي مربوط فراهم نمايد.
2- وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند نسبت به توسعه گرايش ها، رشته ها و گروههاي علمي مرتبط با تعاوني اقدام نمايند.
3- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلفند برنامه هاي ترويج فرهنگ تعاون در جامعه و آموزش متقاضيان تشكيل تعاوني و ارتقاي مهارت انساني را تهيه و اجراء كنند.

ماده 72(الحاقي 17ˏ02ˏ1393)- وزارت جهاد كشاورزي موظف است ضمن پيش بيني تمهيدات مناسب براي تسهيل در دسترسي تعاوني ها به زمين، با برنامه ريزي جامع، حمايت لازم از تشكيل و فعاليت كليه تعاوني هاي زيرمجموعه بخش كشاورزي و تعاوني هاي توسعه روستايي و كشت و صنعت در مقياس بزرگ را در قالب تعاوني هاي فراگير ملي يا متعارف به عمل آورد و جهت دسترسي تعاوني ها به بازارهاي نهائي، حذف واسطه هاي غيرضروري با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي همكاري لازم را بنمايد.

ماده 73(الحاقي 17ˏ02ˏ1393)- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وظايف حاكميتي و اتاق تعاون ايران و ديگر تشكلهاي تعاوني وظايف تصدي گري بخش تعاوني را برعهده دارند.
هرگونه دخالت در امور اجرائي، مديريتي، مجامع و انتخابات اتاقهاي تعاون ممنوع است. مفاد اين ماده نافي وظايف قانوني نظارتي وزارت مذكور نيست.

ماده 74(الحاقي 17ˏ02ˏ1393)- عضويت و انتصاب كاركنان شاغل قواي سه گانه، قضات و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در هيأت رئيسه و هيأت بازرسي اتاق تعاون و يا به عنوان رئيس اتاق تعاون ايران، استان و شهرستان ممنوع است.

ماده 75(الحاقي 17ˏ02ˏ1393)- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است زمينه دسترسي به ابزارهاي جديد تأمين مالي و خريد و فروش سهام تعاوني هاي قابل عرضه به عموم مردم را در بازار سرمايه فراهم كرده و در راستاي اجراي ماده (19) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در خصوص نحوه واگذاري شركتها و بنگاههاي دولتي، واگذاري به تعاوني ها را تسهيل نمايد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و اتاق تعاون مركزي آيين نامه اجرائي اين ماده را تهيه و براي تصويب هيأت وزيران ارائه كند.

ماده 76(الحاقي 17ˏ02ˏ1393)- تعاوني ها موظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون با اين قانون تطبيق داده و تغييرات اساسنامه خود را به عنوان تعاوني به ثبت برسانند در غير اين صورت تعاوني شناخته نمي شوند و نمي توانند از مزاياي شركتهاي تعاوني استفاده كنند.

ماده 77(الحاقي 17ˏ02ˏ1393)- كليه قوانين و مقررات مغاير اين قانون ملغي است.

قانون فوق مشتمل بر هفتاد و يك ماده و پنجاه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سيزدهم شهريورماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس‌ شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24 /6 /1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي