‌آيين‌نامه اجرائي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري جمهوري اسلامي ايران مصوب پانزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و‌ شصت و دو مجلس شوراي اسلامي

مصوب 1363/07/22 هيات وزيران




پرده زمانی: مرحله تصویب:

هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/7/1363 بنا به پيشنهاد شماره 53/5/11041 مورخ 27/10/1362 وزارت كشور و به استناد ماده 16 قانون تعاريف و‌تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362 مجلس شوراي اسلامي آئين‌نامه اجرائي قانون مذكور را محتوي هدف و 36 ماده و 27 تبصره بشرح زير تصويب نمودند:

آئين‌نامه اجرائي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري جمهوري اسلامي ايران مصوب پانزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي‌اسلامي

هدف:
‌برقراري نظام مطلوب تقسيمات كشوري به منظور فراهم آوردن موجبات همآهنگي در فعاليتهاي مختلف سازمانها و مؤسسات دولتي و محلي و نهادهاي ‌انقلاب اسلامي در جهت اجراي سياست عمومي دولت جمهوري اسلامي ايران.

ماده 1 - عناصر تقسيمات كشوري بموجب ماده 1 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري عبارتند از: ‌روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان كه چگونگي شناخت هر يك از آنها مطابق قانون مربوطه و اين آئيننامه خواهد بود.

ماده 2 - روستاي موضوع ماده 2 قانون كه بعنوان واحد پايه، اساس و بنيان تشكيل واحدهاي تقسيمات كشوري ميباشد واحد مبداء و اولين عنصر تقسيمات‌ كشوري شناخته ميشود.

تبصره - مزارع، مكانها و روستاهائي كه فاقد ميزان جمعيت و تعداد خانوار مندرج در ماده 2 قانون هستند اجزاء تقسيمات كشوري محسوب ميشوند.

ماده 3 - تشخيص و تعيين هر واحد روستائي موضوع ماده 2 قانون و تبصره‌هاي ذيل آن با رعايت ماده 13 قانون با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت‌ وزيران خواهد بود.

تبصره 1 - ملاك تشخيص حد نصاب ميزان جمعيت و خانوار روستا آمار رسمي جمعيت كشور موضوع ماده 17 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ‌خواهد بود كه تعداد آن بايد بيش از 20 خانوار و يا صد نفر جمعيت باشد.

تبصره 2 - در مزارع مستقل و روستاهاي كمتر از 20 خانوار و يا صد نفر جمعيت در صورتيكه نقاط كوچك نزديك بهم وجود داشته باشد كه از مجموع آن ‌نقاط 20 خانوار و يا صد نفر بيشتر بوجود آيد بعنوان يك روستا شناخته خواهد شد.

تبصره 3 - نحوه انجام امور روستاهائي كه فاقد شرايط مندرج در ماده 2 قانون و تبصره 2 ماده 3 اين آئيننامه هستند تابع دستورالعمل تبصره 1 ماده 21 آئيننامه‌خواهد بود.

تبصره 4 - تعيين مركز موضوع تبصره 3 با در نظر گرفتن موقعيت يك نقطه از همان مجموعه با رعايت سهولت دسترسي و ميزان جمعيت خواهد بود.

تبصره 5 - وزارتخانه‌هاي ذيربط موظفند نسبت به جذب تدريجي مزارع و مكانها و روستاهاي كوچك و همجوار كه چندان آباد نيستند و امكان خدمات‌ رساني‌ و دسترسي به سهولت انجام نميگيرد در مراكز دهستانها و يا روستاهائي كه مستعد جذب و امكان دسترسي بهتري را دارند و مي‌توانند به آباديهاي بزرگ و مرفهي تبديل شوند اقدام نمايند.

ماده 4 - محدوده دهستان كه با رعايت معيارهاي مندرج در ماده 3 قانون و تبصره‌هاي ذيل آن معين گرديده كوچكترين واحد تشكيلاتي اداري، سياسي كشور‌است، بطوريكه روستائي واحد مبداء عنصر اصلي تشكيل دهنده آن خواهد بود.

تبصره 1 - هر دهستان وسيله دهدار اداره خواهد شد.

تبصره 2 - مركز دهستان روستائي است كه علاوه بر دارا بودن شرايط مندرج در تبصره 3 ماده 3 قانون با حفظ جهات سياسي از امكانات توسعه و قابليت جذب ‌جمعيت و سهولت دسترسي به اكثر نقاط در محدوده دهستان از اولويت بيشتري برخوردار باشد.

تبصره 3 - در تعيين محدوده دهستان شاخص‌هاي اوضاع طبيعي منطقه از جمله حوزه آبريز، پستي و بلندي و آب و هوا مورد رعايت قرار خواهند گرفت.

ماده 5 - حوزه شهري موضوع تبصره 4 از ماده 4 قانون محدوده جغرافيائي است كه علاوه بر محدوده قانوني شهر شامل مكانها و مزارع و اراضي و عوارض ‌طبيعي بوده، بنحويكه حدود ثبتي و عرفي آن با حدود يكي از عناصر تقسيمات كشوري و احياناً مكان و مزرعه مستقل همجوار باشد.

ماده 6 - تشخيص و شناخت شهر بر اساس ضوابط و معيارهاي مندرج در ماده 4 قانون تقسيمات كشوري موكول به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت‌ وزيران ميباشد.

تبصره - در نقاطي كه شهر شناخته ميشود، شهرداري تأسيس ميگردد. نحوه تأسيس و اداره امور شهرداري در محدوده قانوني شهر و ساير نقاط واقع در حوزه‌ شهري را قانون معين ميكند.

ماده 7 - وزارت كشور موظف است براي ايجاد بخش جديد در جهت اجراء تبصره 1 و 2 ماده 6 قانون در نقاط استثنائي كه در آن جمعيت محدوده در تراكم زياد‌ كمتر از سي هزار نفر و در تراكم متوسط كمتر از 20 هزار نفر و در تراكم كم و نقاط دورافتاده مرزي، جزايري، جنگلي و كويري كمتر از 12 هزار نفر باشد لايحه ‌پيشنهادي را جهت تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيئت وزيران تسليم نمايد.

تبصره 1 - اداره امور بخش با بخشدار است.

تبصره 2 - مركز بخش بنحوي بايد تعيين گردد كه علاوه بر دارا بودن شرايط مندرج در تبصره 3 ماده 6 قانون و حفظ جهات سياسي از اولويت راههاي ارتباطي‌ موجود و آتي و امكانات تشكيلاتي و مبادلاتي و قابليت توسعه و جذب جمعيت برخوردار بوده بطوريكه بسهولت بتواند با اكثريت نقاط واقع در محدوده ‌بخش از لحاظ ارتباطات دسترسي داشته باشد.

تبصره 3 - چنانچه در محدوده بخش نقطه شهري فاقد شرايط مندرج در تبصره 3 ماده 6 قانون باشد روستا حائز شرايط (‌مركز يكي از دهستانها) به مركزيت ‌بخش انتخاب خواهد شد.

ماده 8 - كليه نقاط كشور كه براي ايجاد دهستان از نظر تراكم جمعيت به سه حالت مشخص شده در ايجاد بخشهاي جديد نيز ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

ماده 9 - چنانچه در محدوده‌اي از بهم بستن چند دهستان كه نسبت بهم داراي تراكم متفاوت هستند ايجاد واحد بخش جديد ضرورت يابد درجه تراكم‌ سطح محدوده ملاك عمل خواهد بود.

ماده 10 - شهرهائي كه در محدوده جغرافيائي دهستان قرار دارند از لحاظ نظام اداري تابع بخش مربوطه خواهد بود. باستثناي شهرهاي مراكز شهرستان كه تابع‌ نظام اداري شهرستان ميباشند.

ماده 11 - با توجه به ماده پنج قانون هر گاه عشاير و ايلات در مسير كوچ به اقتضاي نوع زندگي و اشتغال و تحرك و گرفتن خدمات مورد نياز در چند ماه از سال‌ در محدوده بخش موضوع ماده 6 قانون اقامت نمايند در مدت فوق بخش مذكور بخش عشايري نيز شناخته ميشود.

تبصره 1 - در مدت اقامت عشاير و ايلات كوچ و در محدوده بخش بخشدار همان محل با مسئوليت و اختيارات ويژه با عنوان بخشدار سيار نيز مسئول ارائه‌ خدمات و همآهنگي امور عشاير با ادارات و سازمانهاي ذيربط خواهد بود و در غياب وي امور عمومي بخش را قائم‌ مقام او اداره خواهد كرد.

تبصره 2 - تشخيص و تعيين هر يك از بخشهائي كه بخش عشايري نيز شناخته ميشود با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران ميباشد.

ماده 12 - چنانچه در محدوده شهرستان بيش از يك شهر وجود داشته باشد آن شهريكه مركز يكي از بخشهاي متشكله بوده و از نظر موقعيت طبيعي و شرايط ‌سياسي، اجتماعي و همچنين از لحاظ مسائل اقتصادي و ارتباطات و قابليت توسعه و جذب از اهميت بيشتري برخوردار بوده و مناسبترين كانون شناخته شود ‌به عنوان مركز آن شهرستان تعيين و انتخاب خواهد شد.

ماده 13 - چنانچه در محدوده‌اي از بهم پيوستن چند بخش كه نسبت بهم داراي تراكم متفاوت هستند ايجاد واحد شهرستان و تعيين محدوده آن ضرورت يابد‌ درجه و حالت تراكم سطح محدوده ملاك عمل خواهد بود.

ماده 14 - وزارت كشور موظف است براي ايجاد شهرستان جديد در اجراي تبصره 2 ماده 7 قانون در نقاط استثنائي كه در آن جمعيت محدوده در تراكم زياد،‌ كمتر از 120 هزار نفر و در تراكم متوسط كمتر از 80 هزار نفر و در تراكم كم و نقاط دورافتاده مرزي، جزايري، كويري كمتر از پنجاه هزار نفر باشد لايحه پيشنهادي ‌آنرا جهت تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيئت وزيران تسليم نمايد.

تبصره 1 - اداره امور شهرستان با فرماندار ميباشد.

ماده 15 - استان بزرگترين واحد تقسيمات كشوري است كه با دارا بودن شرايط مندرج در ماده 9 قانون از مجموع آنها كشور جمهوري اسلامي ايران تشكيل شده‌است.

تبصره 1 - ايجاد استان جديد به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد هيئت وزيران با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

تبصره 2 - اداره امور استان با استاندار ميباشد.

ماده 16 - مركز استان شهري از مراكز شهرستانهاي تشكيل دهنده استان است كه علاوه بر داشتن كليه شرايط مندرج در تبصره 2 ماده 9 قانون محل استقرار ستاد‌ اداري و همآهنگي بوده كه بنا به ضرورت عوامل اجرائي و پيگيري و سازمانهاي دولتي بعنوان ستاد اجرائي ميتوانند بر حسب مورد و براي مدتي در هر يك ‌از واحدهاي تابعه تقسيمات كشوري مستقر و اجراي هدفها و برنامه‌هاي دولت و تصميم‌گيري در محل را تسهيل نمايند.

ماده 17 - در اجراي مواد 10 و 13 قانون در مواقع انجام هر گونه انتزاع و الحاق لازمست حفظ جهات طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و دسترسي نيز رعايت گردد.

تبصره 1 - در انضمام عناصر تقسيمات كشوري به نزديكترين مركز واحد تقسيماتي رعايت تعادل و تناسب واحدهاي تقسيمات كشوري ضروريست.

تبصره 2 - در الحاق يكي از عناصر و يا محدوده‌هاي تقسيمات كشور اگر آن نقطه نسبت به نزديكترين مراكز داراي شرايط مشابه باشد رعايت مفاد ماده فوق و‌تبصره‌هاي ذيل آن تشخيص الحاق اينگونه نقاط با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران ميباشد.

ماده 18 - محدوده واحدهاي تقسيمات كشوري كه بموجب ماده 11 قانون عناوين آنها باقي خواهد ماند تابع تغييراتي است كه پس از اجراي تبصره يك ماده 9 ‌و ماده 13 قانون به ترتيب از شكل‌گيري محدوده دهستانها و ساير واحدهاي تقسيمات كشوري كه بالنتيجه از بهم پيوستن آنها حاصل خواهد شد.

ماده 19 - وزارت كشور موظف است پس از اجراي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري نسبت به بررسي و تطبيق مفاد قانون با محدوده‌هاي تقسيمات ‌كشوري اقدام و نقايص و نارسائيهاي احتمالي باقيمانده را مرتفع نمايد.

تبصره - وزارت كشور موظف است با پيش ‌نگريهاي لازم سازمان تقسيمات كشوري مناسبتري را ايجاد، تا در هر زمان كه به اقتضاي سياست دولت به تكميل ‌و يا تجديد نظر اساسي در تقسيمات كشوري نياز باشد از طريق مطالعات و تحقيقات مستمر و همه جانبه طرحهاي مربوطه را تهيه و تدوين و امكان اجراي ‌قانوني آنرا فراهم نمايد.

ماده 20 - بمنظور همآهنگي و تسهيل در پيشبرد وظايف بخشداران، دهداران مسئولان واحدهاي تقسيمات كشوري در آن دسته از محدوده شهرهائيكه مركز‌ واحدهاي تقسيمات كشوري نيستند و روستاهاي موضوع ماده 2 قانون و مكانهاي مستقل همچون شهركهاي صنعتي - كشاورزي - مسكوني و نظائر اينها يك‌ نفر بعنوان رابط در آن محل تعيين كه نحوه گزينش و حدود وظايف انرا وزارت كشور طي دستورالعمل جداگانه‌ اي تهيه و ابلاغ خواهد نمود.

ماده 21 - با توجه بمفاد ماده 13 قانون تقسيمات كشوري تغيير نام و نام ‌گذاري واحدها و عناصر و اجزاء تقسيمات كشوري و همچنين اراضي و عوارض‌ طبيعي و جغرافيائي كشور با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.

تبصره 1 - تغيير نام و نام‌ گذاري ساير اماكن جغرافيائي واقع در حوزه‌هاي شهري و روستائي و نظاير اينها بعهده وزارت كشور است.

تبصره 2 - تشخيص تغيير نام و نام‌گذاري استانها با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

ماده 22 - رعايت محدوده كليه واحدهاي تقسيماتي براي تمامي واحدها و سازمانهاي اداري (‌اجرائي و قضائي) و نهادهاي انقلاب اسلامي كشور لازم است.

ماده 23 - بمنظور تعيين آخرين حد حوزه مأموريت و عملكرد مسئولان واحدهاي تقسيمات كشوري و در مناطق مرزي كشور با كشورهاي همجوار (‌مرز زميني،‌ مرز دريائي) وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذيربط موظفند آخرين سوابق و اطلاعات خطوط مرزي را همراه با نقشه‌هاي مربوطه در اختيار وزارت كشور قرار دهند.

تبصره 1 - شوراي عالي نقشه‌ برداري ملزم به تهيه و تأمين هر نوع نقشه و عكس مورد نياز وزارت كشور از طريق مراجع ذيربط ميباشد.

تبصره 2 - بمنظور تعيين كامل محدوده‌هاي تقسيمات كشوري و تهيه نقشه‌هاي مربوطه وزارت دادگستري و سازمانهاي ذيربط مكلف‌اند كليه سوابق و ‌مشخصات مربوط بحدود ثبتي و عرفي هر يك از اجزاء و عناصر تقسيمات كشوري اعم از مزرعه، مكان، روستا، شهر كه عرفاً آبادي ناميده ميشده است تهيه ‌و در مراحل اجرائي قانون كه بر حسب نياز منطقه ‌بندي اعلام خواهد شد، در اختيار وزارت كشور قرار دهد.

ماده 24 - همزمان با تصويب اين آئيننامه دولت اعتبار لازم را براي اجراي قانون تأمين و در اختيار وزارت كشور قرار ميدهد.

ماده 25 - وزارت كشور پس از اجراي كامل قانون كليه اطلاعات و مشخصات و نقشه‌هاي مربوط به محدوده‌هاي تقسيمات كشوري را با توجه به نيازهاي موردي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي تهيه و در اختيار آنان قرار خواهد داد.

ماده 26 - انتشار نقشه‌ها و جزوات رسمي حاوي اسامي - حدود - مرز - علائم اختصاري و اختصاصي و كدگذاري مربوط به روستاها و شهرها و ساير‌ واحدهاي تقسيمات كشوري كه از طرف كليه سازمانها اعم از دولتي و خصوصي تهيه ميشود موكول به تآييد وزارت كشور است.

ماده 27 - تعيين علائم اختصاصي و اختصاري و كد گذاري مربوط به عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري با وزارت كشور است. كليه وزارتخانه‌ها و سازمانها ‌با در نظر گرفتن ماده 14 قانون ملزم به رعايت آن ميباشند.

ماده 28 - وزارت كشور موظف است براي ايجاد مركز اطلاعاتي و آرشيو تقسيمات كشوري همزمان با اجراي قانون نسبت به جمع‌آوري اطلاعات و تهيه‌ شناسنامه عناصر تقسيمات كشوري اقدام نمايد.

تبصره 1 - وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهاي انقلاب اسلامي (‌نظامي و غيرنظامي) موظفند اطلاعات و آماري را كه تاكنون در رابطه با تهيه شناسنامه نقاط براي‌هر يك از آباديهاي كشور اعم از روستا و شهر گردآوري نموده‌اند بمنظور بهره‌ گيري در جهت اجراي دقيق قانون تقسيمات كشوري از تاريخ تصويب اين آئيننامه ‌ظرف مدت 2 ماه در اختيار وزارت كشور قرار دهند.

تبصره 2 - سازمانهاي فوق‌الذكر موظفند فهرست مشخصات مربوط به طرحهاي پنجساله آينده خود را كه بتصويب رسيده و يا در حال اجراء ميباشد (‌بنحوي كه در تغيير شناسنامه نقاط مؤثر باشند) ظرف مدت تعيين شده به وزارت كشور تسليم نمايند.

ماده 29 - نقاط دورافتاده و محروم موضوع ماده 18 قانون كه بطور كلي متأثر از اوضاع نامساعد اقليمي - طبيعي - اقتصادي و محروميت از تسهيلات زندگي ‌است و موجب حالت كم تراكم جمعيتي هر منطقه ميگردد بنابراين وزارت كشور مكلف است اجراي ابن قانون را به ترتيب از مناطق كم‌تراكم آغاز نمايد.

ماده 30 - وزارت كشور ملزم به اجراي مفاد قانون از كوچكترين عناصر تقسيمات كشوري ميباشد.

ماده 31 - وزارت كشور موظف است پس از پايان مراحل مقدماتي اجراي قانون و آئيننامه اجرائي آن كليه تغييرات حاصله را همراه با نقشه محدوده‌هاي‌تقسيمات كشوري جهت تصويب نهائي به هيئت وزيران تسليم نمايد.

ماده 32 - بمنظور تسهيل در برنامه ‌ريزيهاي اجرائي و سازماني دولت وزارت كشور مكلف است پس از اجراي كامل قانون، درجه‌ بندي واحدهاي تقسيمات‌ كشوري را با همكاري سازمانهاي ذيربط بر اساس آخرين اطلاعات و آمار مربوط به اوضاع و احوال مناطق مختلف كشور تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران بمورد اجراء بگذارد.

ماده 33 - بمنظور تأمين كمبود پرسنل فني و غير فني مربوط به اجراي قانون وزارت كشور ميتواند نيروي انساني مورد نياز خود را تأمين و پس از آموزش لازم‌ به صورت قراردادي استخدام نمايد.

ماده 34 - نظر به اهميت و گستردگي عمليات و مراحل اجرائي قانون در سراسر كشور كليه وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و ارگانهاي انقلاب اسلامي موظفند ‌امكانات و تجهيزات مورد نياز وزارت كشور را از لحاظ نيروي انساني اداري و فني و وسائط نقليه موتوري و ساير وسايل و ابزار فني و مهندسي و كارگاهي را با‌ همآهنگي وزير مربوطه در جهت اجراي مفاد قانون و اين آئيننامه در اختيار وزارت كشور قرار دهند.

ماده 35 - هر گونه تغيير و تبديل در عناصر واحدهاي تقسيمات كشوري چنانچه در اثر عوارض طبيعي و اقتصادي و سياسي و عوامل ديگر با افزايش جمعيت (‌سكونت دائمي) لزوم تجديد نظر در تغيير و تبديل واحدهاي تقسيمات كشوري را بنا به تشخيص وزارت كشور ايجاب نمايد مركز آمار موظف است نسبت به‌ سرشماري نفوسي آن محدوده اقدام و رسماً اعلام نمايد.

ماده 36 - وزارت كشور پس از اجراي قانون جديد تقسيمات كشوري موظف است جدول مربوط به نقاط جغرافيائي واقع در حد فاصل نوار مرز بين‌المللي كه‌ مشمول مزايا و مقررات خاص مرزي ميگردند تهيه و بسازمانهاي ذيربط ابلاغ نمايد.

نخست‌وزير‌ - ميرحسين موسوي