تشكيل شورايي به منظور ايجاد هماهنگي فيمابين سازمانهاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1388/07/15 هيات وزيران



تطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تشكيل شورايي به منظور ايجاد هماهنگي فيمابين سازمانهاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1388,07,15
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تاخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولتي نيز كاشف اين معناست ، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)با توجه به تصويبنامه " لغو كليه كارگروه ها، شوراها، كميسيونها و ستادهاي تشكيل شده و ساير عناوين مشابه (به استثناي كميسيون هاي دايمي دولت) تا تاريخ 27 مرداد 1392 " مصوب 1392/06/03،‌به نظر مي رسد شوراي مندرج در اين تصويبنامه لغو شده است.

هيأت وزيران در جلسه مورخ 15 /7 /1388 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:


1
– به منظور ايجاد هماهنگي ين سازمانهاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران، شورايي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي (رييس)، وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير امور خارجه، وزير راه و شهرسازي، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و آقاي حميد بقايي (دبير) تشكيل مي شود.

2- وظايف و اختيارات هيأت ‌وزيران در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372 ـ و اصلاحات بعدي آن (به استثناي تبصره (2)ماده (1) قانون مذكور) و قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1384- (به استثناي تبصره (2) ماده (1) قانون مذكور) و مقررات مندرج در ساير قوانين صرفاً در خصوص مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي» به وزيران عضو شورا تفويض مي‌شود.

3- تصميم گيري در خصوص امور اجرايي موضوع ياد شده به كليه اعضاي شورا به عنوان نمايندگان ويژه رييس جمهور و تصويب واصلاح آيين نامه ها و مقررات مربوط به موضوع ياد شده به وزيران عضو شورا تفويض مي شود.

4- تصميمات و مصوبات اكثريت اعضا يا وزيران عضو شورا (حسب مورد) در حكم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيران بوده و با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور است.

5 - دبيرخانه شوراي ياد شده در دفتر هيأت دولت خواهد بود.

محمدرضا رحيمي - معاون اول رييس جمهور



نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0