موظف نمودن وزارت امور اقتصادي و دارايي به اجراي طرحهاي گمركي، سامانه جامع بندري ، ايجاد بورس در استان هرمزگان
مصوب 1386,12,02
با اصلاحات و الحاقات بعدي
*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست ، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/12/1386 كه در مركز استان هرمزگان تشكيل گرديد موافقت نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و همكاري استانداري هرمزگان و با رعايت مقررات قانوني نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد:
1- توسعه و تجهيز ساختمان و تأمين نيروي انساني ادارات كل گمرك، مالياتي و دارايي متناسب با افزايش ظرفيت هاي بندري و فعاليت هاي اقتصادي استان از محل اعتبارات متمركز در سال 1387.
2- افزايش اختيارات ستاد جلب و جذب سرمايه گذاري استان در بررسي و پذيرش طرح هاي سرمايه گذاري خارجي.
3- به منظور اجراي سامانه جامع بندري و مديريت تبادل اطلاعات الكترونيكي بين سازمان هاي متعامل در امور حمل و نقل دريايي در استان، مبلغ پانزده ميليارد (15/000/000/000) ريال به نسبت مساوي توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان بنادر و كشتيراني تأمين تا طي سال 1387 در استان هزينه شود.
4- مطالعه و ايجاد بورس و صدور مجوز ايجاد شهرك طلا و جواهر در قشم.
5- ارائه پيشنهاد بانك طلا و جواهر به كميسيون اقتصاد هيئت وزيران.
6(منسوخه 15ˏ01ˏ1400)- در چارچوب اختيارات منطقه و در راستاي افزايش اختيار بانكهاي عامل مستقر در مناطق آزاد قشم و كيش، پنجاه درصد از منابع داخلي بانكهاي عامل مستقر در مناطق آزاد در چهارچوب آيين نامه اجرايي گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زود بازده و كارآفرين به صورت تسهيلات به متقاضيان سرمايه گذاري به بخش خصوصي در اين مناطق اختصاص مي يابد. نرخ سود تسهيلات مذكور در مناطق آزاد مطابق روال معمول بانكها در اين مناطق تعيين مي شود و به ميزان يارانه اختصاص يافته از محل كمك هاي فني و اعتباري از سود دريافتي متقاضيان كاسته مي شود. 
7- اجراي توافقات با استان مطابق با جدول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است و ارايه گزارش مربوط هر دو ماه يك بار به معاونت اجرايي رييس جمهور.
پرويز داودي
معاون اول رييس جمهور
جدول توافقات وزارت/ سازمان در دور دوم سفر هيأت محترم دولت به استان هرمزگان
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و همكاري استانداري و با رعايت مقررات قانوني نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد:
ميليارد ريال
رديف |
شرح توافق |
اعتبار |
جمع |
زمان اجرا |
ملي |
استاني |
1 |
مصوبه سفر قبلي هيأت محترم دولت به استان هرمزگان در خصوص فعال سازي گمركات غير فعال استان با جديت پيگيري و اقدام شود. |
|
|
|
|
2 |
در اجراي ماده 113 قانون مالياتهاي مستقيم، اختصاص 5% ماليات مقطوع مؤسسات كشتيراني خارجي بابت كرايه مسافر، حمل كالا و امثال آن از ايران به ساير نقاط دنيا به حساب درآمد مالياتي استان بررسي شود. |
|
|
|
|
3 |
پرونده ها و ماليات بر درآمد كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي مستقر در استان هرمزگان كه قسمت اعظم و قابل توجي از فعاليت آنان در استان انجام مي شود. به استان منتقل و در استان اخذ شود. |
|
|
|
|
4 |
تقويت بخش نرم افزاري بورس منطقه اي استان هرمزگان تا پايان سال 1387. |
|
|
|
|
5 |
در اجراي بند (الف) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 و به منظور ساماندهي فضاهاي اداري به شوراي برنامه ريزي استان اجازه داده مي شود نسبت به فروش اموال غير منقول دستگاه اجرايي ذيربط تصميم گيري نمايد تا از محل 60% وجوه حاصل نسبت به احداث، تكميل و تعميرات اساسي ساير فضاهاي موجود اقدام نمايد. |
|
|
|
|
