عدم شمول واحدهاي صنفي توليدي مشمول قانون نظام صنفي در قانون موسوم به تجميع عوارض

عدم شمول واحدهاي صنفي توليدي مشمول قانون نظام صنفي در قانون موسوم به تجميع عوارض
مصوب 1386,08,01

وزيران عضو كار گروه حل مشكلات اصناف در جلسه مورخ 1 /8 /1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 60787 /ت 37687 هـ مورخ 20 /4 /1386 تصويب نمودند:

1– واحدهاي صنفي توليدي مشمول قانون نظام صنفي در صورتي كه داراي مجوز فعاليت از وزارت صنايع و معادن نباشند، از ابتداي سال 1386 با توجه به آيين نامه اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي، موضوع تصويب نامه شماره 67452 /ت 28328 هـ مورخ 28 /12 /1381، مشمول ماليات و عوارض بند (هـ) ماده (3) قانون موسوم به تجميع عوارض نخواهند بود.

2– پرونده مالياتي (كالا و خدمات) مورد اختلاف در جريان رسيدگي و مطالبه سالهاي قبل از سال 1386 واحدهاي توليدي صنفي مشمول قانون نظام صنفي، با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور و مجامع امور صنفي در مراجع قانوني مربوط حل و فصل گردد. رفع هرگونه اختالاف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض شهرداري ها از طريق كميسيون موضوع ماده (77) قانون شهرداري صورت خواهد گرفت.

3– نمونه مربوط به فهرست حقوق كاركنان واحدهاي صنفي موضوع ماده (86) قانون ماليات هاي مستقيم از سوي سازمان امور مالياتي كشور با همكاري مجامع امور صنفي بازنگري و نمونه ساده و شفاف براي واحدهاي صنفي طراحي شود.

4– واحدهاي صنفي فهرست كامل حقوق و مزاياي تخصيصي يا پرداختي را در اجراي مقررات ماده (86) قانون ماليات هاي مستقيم با رعايت مقررات مربوط در اولين دوره هر سال به اداره مالياتي تسليم و در ماههاي بعد در صورت تغيير فهرست تغييرات را ارائه نمايند.

5– فهرست ارائه شده به اداره امور مالياتي مبناي محاسبه ماليات حقوق و مزاياي كاركنان از سوي مأموران مالياتي قرار مي‌گيرد، مگر اينكه طبق اسناد و مدارك مثبته خلاف آن اثبات گردد.

6– در صورت عدم ارائه فهرست حقوق در اجراي ماده‌ (86) قانون ماليات‌هاي مستقيم، فهرست ارائه شده به سازمان تأمين اجتماعي با رعايت مقررات مبناي مطالبه مالياتي از سوي مأموران مالياتي قرار مي گيرد، مگر اينكه طبق اسناد و مدارك مثبته خلاف آن اثبات گردد.

7– سازمان تأمين اجتماعي در صورت درخواست سازمان امور مالياتي كشور، هر گونه اطلاعات مربوط را در اختيار سازمان يادشده قرار دهد.

8– در خصوص ماليات شغلي (عملكرد) واحدهاي صنفي، با توجه به اعلام آمادگي اتحاديه هاي صنفي مبني بر تعيين ماليات اعضاي تحت پوشش خود با رعايت مقررات قانون ماليات‌هاي مستقيم و موافقت سازمان امور مالياتي كشور، سازمان امور مالياتي كشور با همكاري نمايندگان وزارت بازرگاني و شوراي اصناف كشور و مجامع امور صنفي تهران دستورالعمل مربوط به نحوه واگذاري و تعيين ماليات صاحبان مشاغل را در چارچوب مقررات تهيه و به شوراي اصناف كشور و اتحاديه ها و مجامع امور صنفي كشور اعلام نمايد. شوراي اصناف كشور، فهرست اتحاديه‌هاي صنفي كشور را در يك برنامه زمان‌بندي سه ساله، به منظور تعيين ماليات اعضاي تحت پوشش خود تهيه و تا پايان دي ماه سال‌جاري به وزارت بازرگاني و سازمان امور مالياتي كشور ارائه نمايد. بر اساس فهرست ارائه شده توسط شوراي اصناف، يك سوم اتحاديه هاي موجود كشور از سال 1386 و يك سوم ديگر از سال 1387 و بقيه اتحاديه‌ها از سال 1388 مسئوليت تعيين ماليات واحدهاي صنفي تحت پوشش خود را بارعايت قوانين و مقررات مربوط عهده دار خواهند بود.

تبصره- در رابطه با تعيين ماليات شغلي واحدهاي فاقد پروانه كسب و واحدهايي كه تحت پوشش اتحاديه هاي صنفي نمي‌باشند، سازمان امور مالياتي كشور راساً اقدام خواهد نمود.

9– نظر به عدم تخصيص تسهيلات اشتغال زايي زود بازده جهت توسعه واحدهاي صنفي توليدي و خدماتي موجود كه كمتر از پنج نفر شاغل دارند ‎‎‎ و با عنايت به اهميت موضوع اشتغال مولد و پايدار و توسعه و تقويت كالاهاي صادراتي صنوف و تنظيم بازار و نگاه اصولي و منطقي در استفاده مطلوب از منابع و تسهيلات ارائه شده در قالب طرحهاي كوچك زود بازده كارآفرين، اولويت معرفي واحدهاي صنفي جهت استفاده از اين تسهيلات، با توجه به زير ساختها، توسعه صادرات و تقويت خوشه‌هاي صادراتي و همچنين طرحهاي مربوط به تنظيم بازار داخلي نظير انبارهاي مكانيزه، ذخيره‌سازي، سيلوها، سورتينگ و بسته بندي محصولات غذايي و كشاورزي انجام گيرد.

10– به منظور تخصيص تسهيلات اشتغالزايي زود بازده به واحدهاي صنفي توليدي و خدماتي كه تعداد شاغلان آنها كمتر از پنج نفر باشد، شوراي اصناف كشور پس از مطالعه و بررسي دقيق رسته‌هاي صنفي موجود در استانها، فهرست عناوين آن دسته از رسته‌هاي شغلي را كه از نظر تعداد در استان اشباع نبوده و توسعه آن ضروري است، مشخص و به منظور اعلام به كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استانها به معاونت توسعه بازرگاني داخلي اعلام نمايد.

اين تصويب نامه در تاريخ 17 /11 /1386 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور – پرويز داودي