اصلاحيه آيين نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي

مصوب 1380/07/28 رئيس قوه قضائيه




پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاحيه آئين نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي موضوع اصل ۴۹ قانون اساسي
مصوب 1380,07,28

مقدمه
اين آئين نامه در اجراي بند پنجم حكم مورخ ۳ /۲ /۱۳۷۹ مقام معظم رهبري "مدظله العالي" (پيوست حكم مورخ ۱۰ /۳ /۱۳۷۹ رئيس قوه قضائيه) مبني بر تعيين بخشي از مصاديق اموال مربوط به ولي فقيه و اختيارات محاكم رسيدگي كننده بر اساس فتاوي و فرامين و دستورالعمل هاي ابلاغي از ناحيه حضرت امام "ره" و مقام معظم رهبري "مدظله العالي" و قوانين جاري به عنوان ضوابط لازم الاجرا توسط ستاد نظارت و پيگيري پرونده هاي موضوع اصل ۴۹ تدوين كه پس از تصويب و ابلاغ رئيس قوه قضائيه لازم الاجرا مي باشد.

فصل اول – تشكيلات

ماده ۱ - به منظور رسيدگي به پرونده هاي مربوط به اموال در اختيار ولي فقيه شعبي از دادگاههاي انقلاب اسلامي در تهران و مراكز استانهاي كشور و در صورت لزوم در شهرهاي بزرگ با تشخيص رئيس قوه قضاييه تعيين كه حدود اختيارات و نحوه عمل آن به شرح مواد آتي مي باشد.

ماده ۲ - هرگاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مسئوليت ارجاع پرونده ها به عهده رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي اصل ۴۹ و يا هر يك از قضاتي كه رياست قوه قضاييه تعيين نمايد، مي باشد.

تبصره - دادگاه انقلاب اسلامي ملزم است امكانات لازم و نيازمنديهاي اين محاكم را تأمين نمايد.

ماده ۳ - شعبي از دادگاههاي تجديدنظر استان تهران و ديوانعالي كشور به عنوان مرجع تجديدنظر آراي دادگاههاي بدوي سراسر كشور تعيين مي گردند.

تبصره - قضات دادگاههاي بدوي، تجديدنظر و ديوانعالي كشور با پيشنهاد ستاد نظارت و پيگيري پرونده هاي موضوع اصل 49 و ابلاغ رئيس قوه قضائيه منصوب خواهند شد.

ماده ۴ - اجراي احكام صادره به عهده واحد اجراي احكام است كه شعب آن به حسب نياز متعدد خواهد بود و رياست آن به عهده سرپرست اجراي احكام اصل ۴۹ سراسر كشور كه با ابلاغ رئيس قوه قضائيه منصوب مي گردد، مي باشد.

الف – اعضاي واحد اجراي احكام با ابلاغ داخلي سرپرست اجراي احكام اصل ۴۹ سراسر كشور تعيين مي شوند.

ب – سرپرست اجراي احكام مي تواند ارجاع پرونده هاي اجرائي را به معاون خود و يا به قاضي ديگر محول نمايد.

ج – به منظور حسن جريان رسيدگي به پرونده هاي اصل ۴۹ تغيير و جابجايي كارمندان اداري دادگاهها و اجراي احكام و پرداخت اضافه كاري قضات و كارمندان با هماهنگي رئيس ستاد نظارت و پيگيري اصل ۴۹ انجام مي شود.

فصل دوم – صلاحيت

ماده ۵ - صلاحيت دادگاههاي مذكور به قرار زير است:
رسيدگي به پرونده هاي موضوع اموال در اختيار ولي فقيه.
رسيدگي به پرونده هاي موضوع اصل ۴۹ قانون اساسي.
رسيدگي به دعاوي اشخاص موضوع رأي وحدت رويه ۵۸۱ مورخ ۲ /۱۲ /۱۳۷۱

ماده ۶ - بخشي از مصاديق اموال مربوط به ولي فقيه عبارتند از:
اموال موضوع حكم حكومتي مورخ ۹ /۱۲ /۱۳۵۷ حضرت امام "ره".
اموالي كه در اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي و ديگر قوانين در اختيار ولي فقيه قرار مي گيرد.
كليه وجوه و اموال مجهول المالك، بلاصاحب و ارث بلاوارث.
اموالي كه بابت تخميس و خروج از ذمه در اختيار ولي فقيه قرار مي گيرد.
اموال افرادي كه از كشور خارج و با گروههاي محارب (گروههاي باغي، صهيونيست ها و جواسيس سازمان سيا و مانند آنها) ارتباط دارند.

تبصره - كالاي قاچاق صاحب متواري و بلاصاحب در حكم اموال مجهول المالك مي باشد.

فصل سوم – ترتيب رسيدگي و صدور حكم

ماده ۷ - هر يك از وزارتخانه ها، نهادها و سازمانها به ويژه سازمان بازرسي كل كشور در صورت اطلاع از اموال مربوط به ولي فقيه و اصل ۴۹ قانون اساسي مراتب را جهت رسيدگي به دادگاه انقلاب اسلامي اعلام مي نمايند.

ماده ۸ - دادگاه بر حسب ارجاع به شكايت، درخواست و يا دادخواستهاي واصله مطابق مقررات اين آئين نامه و قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷ مرداد ۱۳۶۳ و موازين جاري رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

تبصره - دادگاه مي تواند تحقيقات و يا تكميل آن را رأساً و در صورت اقتضا توسط ضابطين دادگستري، واحد تحقيق دادگاه انقلاب و يا ستاد اجرائي به عمل آورد.

ماده ۹ - ترتيب رسيدگي، صدور حكم و اجراي آن در غير موارد مصرحه اين آئين نامه مطابق قوانين و مقررات عمومي مي باشد.

تبصره - ستاد اجرايي از پرداخت هزينه هاي دادرسي و اجراي احكام معاف مي باشد.

ماده ۱۰ - دادگاه حين رسيدگي به اموال موضوع ماده (۶) حسب مورد اقدامات تأميني لازم را اعمال و پس از احضار مالك يا اعلام مشخصات اموال در يكي از جرايد كثيرالانتشار و انقضاي مهلت قانوني و عدم مراجعه مالك يا قائم مقام قانوني يا وكيل وي، رأي مقتضي صادر مي نمايد.

تبصره - در مواردي كه پرونده معد صدور رأي نبوده و اموال در معرض تضييع و تلف باشد دادگاه قرار سرپرستي اموال صادر خواهد نمود.

ماده ۱۱ - اموال افرادي كه از كشور خارج و رابطه آنها با گروههاي محارب (گروههاي باغي، صهيونيست ها و جواسيس سيا و مانند آنها) احراز شود از امان خارج و به حكم دادگاه مصادره مي گردد.

تبصره - انتقال اموال موروثي به ورثه، مشروط بر اين است كه همكاري ورثه با گروههاي مذكور احراز نشود.

ماده ۱۲ - املاكي كه توقيف و به موجب حكم دادگاه به تملك نهاد ذينفع در مي آيد مشمول مقررات موضوع ماده (۱۲) قانون زمين شهري نخواهد بود.
چنانچه مقررات مزبور پس از توقيف اموال و يا صدور حكم اعمال شده، دادگاه حكم به ابطال اسناد و صدور سند جديد به نام نهاد ذينفع صادر مي نمايد و در صورت واگذاري به غير وجه حاصله به حساب نهاد مربوطه واريز خواهد شد.

ماده ۱۳ - افرادي كه قبل از پايان جنگ تحميلي از كشور خارج و اموالشان تحت سرپرستي قرار گرفته و دليل و مدركي عليه آنان به دست نيامده و داراي وكيل يا ولي قهري يا ورثه در ايران نمي باشند اموالشان به نام ستاد اجرايي تملك و پس از كسر مطالبات دولت، حق سرپرستي و خمس (در صورت تعلق خمس به آن) مابقي در حساب اماني نگهداري مي شود تا در صورت مراجعه مالك يا قائم مقام قانوني يا وكيل وي به آنان مسترد گردد.

تبصره ۱: اموالي كه سرپرستي عملي نشده باشد مشمول مقررات اين ماده بوده و دادگاه در مورد شمول و اخذ حق سرپرستي وفق ضوابط اين آئين نامه اتخاذ تصميم مي نمايد.

تبصره ۲: چنانچه قبل از تمليك اموال به نام ستاد اجرائي، مالك، ورثه و يا وكيل آنان به دادگاه مراجعه و آمادگي خود را براي پرداخت محكومٌ به (بدهي هاي موضوع دادنامه) اعلام نمايد دادگاه ضمن توقف نمودن تملكي اموال به نام ستاد اجرايي دستور لازم را جهت اخذ بدهي هاي موضوع دادنامه (حداكثر ظرف ۶ ماه از تاريخ توقف) و تحويل اموال به آنان صادر مي نمايد.

تبصره ۳: در مورد افرادي كه از استيمان جمهوري اسلامي خارج شده اند وكيل و يا ولي قهري اعتبار ندارد.

ماده ۱۴ - در مواردي كه حكم به تمليك اموال به نام ستاد اجرايي و يا استرداد اموال به مالك صادر مي شود، كليه هزينه هايي كه نهاد سرپرستي كننده به منظور حفظ و نگهداري و يا جهت توسعه و عمران و آبادي مال مورد سرپرستي، سرمايه گذاري نموده است بنا به درخواست مرجع سرپرستي كننده دادگاه، به موضوع رسيدگي و تصميم لازم اتخاذ مي نمايد.

تبصره ۱: كسر هزينه هاي به عمل آمده مقدم بر اخذ حق سرپرستي و خمس مي باشد.

تبصره ۲: در مواردي كه دادگاه حكم به تخميس و اخذ حق سرپرستي اموال صادر نموده است، محاسبه خمس پس از كسر هزينه هاي به عمل آمده و حق سرپرستي انجام مي شود.

ماده ۱۵ - افرادي كه قبل از پايان جنگ تحميلي از كشور خارج و اموالشان تحت سرپرستي قرار گرفته و دليل و مدركي عليه آنان به دست نيامده در صورتي كه مالك، وكيل، ولي قهري يا ورثه آنان تا قبل از صدور حكم قطعي مراجعه نمايند، حق سرپرستي و خمس (در صورت تعلق خمس به آنها) محاسبه، اخذ و اموال به آنها مسترد مي گردد.

ماده ۱۶ - ملاك محاسبه حق سرپرستي، ارزش كارشناسي اموال و منافع حاصله در زمان قطعيت حكم به ازاي هر سال پنج درصد از تاريخ شروع سرپرستي تا تاريخ قطعيت حكم مي باشد و چنانچه اموال، سرپرستي عملي نشده باشد به ازاي هر سال دو و نيم درصد ارزش كارشناسي اموال از تاريخ رها شدن (در صورت معلوم بودن تاريخ آن) و در غير اين صورت از تاريخ صدور قرار سرپرستي لغايت قطعيت حكم ملاك عمل خواهد بود.

ماده ۱۷ - در مواردي كه مالك مسلمان بوده و داراي وكيل و يا قائم مقام قانوني باشد و ملك همچنان در اختيار مستأجر آنان و يا در تصرف افرادي باشد كه از طرف آنان اجازه داشته اند از شمول سرپرستي خارج مي باشد.

ماده ۱۸ - اموال به جا مانده افرادي كه بعد از پايان جنگ تحميلي از كشور خارج و دليل و مدركي عليه آنان به دست نيامده از شمول سرپرستي خارج و چنانچه اين اموال تحت سرپرستي باشد دادگاه بدون اخذ حق سرپرستي، حكم به تحويل اموال به مالك يا قائم مقام قانوني او صادر مي نمايد.

ماده ۱۹ - در مواردي كه دادگاه حكم بر ضبط كليه اموال صادر مي نمايد در صورت حضور مالك يا احراز استحقاق و نياز آنان نسبت به تعيين مستثنيات (منزل مسكوني متعارف و اثاث البيت) اتخاذ تصميم خواهد نمود.
در ساير موارد و نيز مورد فوق در صورت وجود افراد واجب النفقه كه فاقد امكانات زندگي باشند بايد زندگي آنان به طور متعارف تأمين شود.

تبصره ۱: در مواردي كه به جهت عدم حضور مالك يا افراد واجب النفقه وي مستثنيات تعيين نگرديده است در صورت مراجعه، حسب مورد به درخواست آنان در دادگاه صادركننده حكم قطعي يا دادگاه جانشين در خصوص مستثنيات نيز اتخاذ تصميم خواهد شد.

تبصره ۲: مستثنيات تعيين شده و هزينه هاي تأمين زندگي متعارف براي افراد واجب النفقه نبايد بيش از اموال استردادي و يا بيش از حق سرپرستي نهاد ذينفع باشد.

تبصره ۳: مواردي كه اموال به جا مانده از محكومين به تشخيص دادگاه كلاً مستحق للغير باشد از شمول اين ماده خارج است.

تبصره ۴: در موارد صدور حكم به تمليك و اخذ حق سرپرستي و خمس در صورت مراجعه مالك و عدم تكافوي مانده بهاي مقوم يك منزل مسكوني متعارف از شمول اخذ سرپرستي و خمس معاف مي باشد.

تبصره ۵: مفاد اين ماده و تبصره هاي آن شامل احكام سابق الصدور نيز مي باشد.

ماده ۲۰ - ستاد اجرايي ضمن عهده دار بودن سرپرستي اموال توقيفي مي تواند به عنوان مالك يا قائم مقام وي حسب مورد نسبت به اموال در اختيار ولي فقيه يا اموال توقيفي در كليه مراجع قضايي و قانوني و در كليه مراحل دادرسي و اجرا جهت طرح دعوي، اعتراض، دفاع و استيفاي حقوق خود شركت نمايد.

تبصره- كليه قرارهاي سرپرستي و احكام مواردي كه از مصاديق اموال در اختيار ولي فقيه است صرفا به نفع ستاد اجرايي صادر خواهد شد.

ماده ۲۱ - در مواردي كه حكم به نفع ساير نهادها صادر شده و ليكن نهاد ذينفع اموال را شناسايي نكرده و يا پس از شناسايي، اعمال سرپرستي ننموده دادگاه مبادرت به صدور حكم تكميلي به نفع ستاد اجرايي مي نمايد.

فصل چهارم – واخواهي، تجديدنظر و فرجام خواهي

ماده ۲۲ - احكام صادره از هيأتهاي قضايي و محاكم رسيدگي كننده به پرونده هاي مربوط به فرامين حضرت امام "ره" و مقام معظم رهبري "مدظله العالي" كه تا تاريخ 10 /۳ /۱379 تنفيذ شده است قطعي و غيرقابل تجديدنظر (تحت هر عنواني از قبيل واخواهي، اعاده دادرسي، فرجام خواهي و...) بوده و از هر حيث ديگر تابع مقررات و ضوابط حاكم در زمان صدور حكم مي باشد.

ماده ۲۳ - آراي دادگاهها از حيث واخواهي، تجديدنظر، فرجام خواهي، حسب مورد با رعايت ماده (۳) اين آئين نامه صادر مي شود.

ماده ۲۴ - دادگاه در صورت صدور رأي برائت يا قرار منع پيگرد و يا موقوفي تعقيب، ملزم است طبق مقررات و ضوابط تعيين شده در خصوص هزينه هاي به عمل آمده، حق سرپرستي و خمس، رأي مقتضي صادر نمايد.

تبصره - در صورتي كه ديوانعالي كشور رأي صادره مبني بر ضبط، مصادره و تمليك را نقض بلاارجاع نمايد، پرونده را به دادگاه صادركننده رأي اعاده تا در خصوص موارد مذكور در اين ماده رأي مقتضي صادر نمايد.

فصل پنجم – ابلاغ و اجراي احكام

ماده ۲۵ - ابلاغ دادنامه حسب مورد طبق مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مدني به عمل خواهد آمد.

تبصره - رأي دادگاه در خصوص اموال در اختيار ولي فقيه و اموال تحت سرپرستي ستاد اجرايي به نهاد مذكور ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۶ - دادگاه صادركننده حكم يا دادگاه جانشين، دستور اجراي حكم را صادر و اجراي حكم حسب مورد طبق مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مدني، احكام صادره را به موقع اجرا مي گذارد.

تبصره ۱: عمليات اجرايي احكام صادره راجع به اموال در اختيار ولي فقيه توسط ستاد اجرايي تحت نظارت قاضي اجراي احكام انجام و چنانچه اجراي حكم مستلزم دخالت ضابطين يا دستور قضايي خاص باشد حسب مقررات از سوي مرجع قضايي اقدام مقتضي به عمل خواهد آمد.

تبصره ۲: احكام غيابي راجع به اموالي كه از مصاديق ماده (۶) اين آئين نامه تشخيص داده مي شود بدون معرفي ضامن يا اخذ تأمين از ستاد اجرايي به موقع اجراء گذارده و در صورت مراجعه محكومٌ عليه و ثبوت استحقاق وي در مرجع قضايي، حقوق متعلقه از سوي ستاد اجرايي تأمين و تدارك مي شود.

ماده ۲۷ - در مواردي كه حكم به تمليك يا ضبط و يا تحويل اموال به مالك صادر مي گردد با درخواست ذينفع يا قائم مقام قانوني و يا وكيل آنان، اجراي احكام ملزم است ظرف دو ماه حسب مورد دستور تخليه، رفع تصرف، خلع يد و... صادر نمايد.
چنانچه عين محكومٌ به، در تصرف كسي غير از محكومٌ عليه باشد اين امر مانع اجراي دستور نخواهد بود، مگر اينكه متصرف مدعي حقي از عين يا منافع آن بوده و دلايلي هم ارائه نمايد، در اين صورت قاضي مجري حكم يك ماه به او مهلت مي دهد تا به دادگاه صلاحيت دار مراجعه و در صورتي كه ظرف دو ماه از تاريخ مهلت مذكور قراري دائر به تأخير اجراي دستور به قسمت اجرا ارائه ننمايد، عمليات اجرايي ادامه خواهد يافت.
مقررات مربوط به دادرسي فوري در اين خصوص لازم الرعايه مي باشد.

تبصره ۱: در موارد صدور قرار سرپرستي، اجراي ترتيبات مذكور با دادگاه صادركننده قرار مي باشد.

تبصره ۲: دادگاه ملزم است خارج از نوبت به ادعاي مزبور رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد.

تبصره ۳: ترتيبات مذكور مانع از رسيدگي به درخواست تخليه نهاد ذينفع در ساير محاكم نخواهد بود.

تبصره ۴: مكان تجاري كه بدون دريافت وجهي به عنوان حق كسب و پيشه و يا سرقفلي از طرف نهاد سرپرستي كننده در اختيار اشخاص قرار گرفته مشمول حق كسب و پيشه و يا سرقفلي نمي باشد.

ماده ۲۸ - رفع ابهام و اجمال از حكم با دادگاه صادركننده حكم قطعي يا دادگاه جانشين است، ليكن رفع اشكالات مربوط به اجراي حكم توسط دادگاهي كه زير نظر آن اجرا مي شود، به عمل خواهد آمد.

ماده ۲۹ - به منظور ابهام، اشتباه، اجمال، مشكلات مربوط به اجراي احكام و رفع تعارضات احكام صادره كه تا تاريخ ۱۰ /۳ /۱۳۷۹ قطعيت يافته به شرطي كه متضمن لطمه به اساس حكم نباشد، هيئتي مركب از يك نفر رئيس و دو عضو مستشار با ابلاغ رئيس قوه قضائيه در تهران تشكيل مي شود كه جلسات آن با حضور تمامي اعضا رسميت يافته و بعد از استماع اظهارات و گزارشات نهادهاي ذينفع، نظر اكثريت اعضاي هيأت لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره ۱: هيأت مزبور به تعداد لازم عضو علي البدل خواهد داشت و عضو علي البدل مي تواند وظايف هر يك از اعضاي هيأت را عهده دار گردد، به هر حال رياست هيأت با رئيس ستاد نظارت و پيگيري اصل ۴۹ مي باشد.

تبصره ۲: ضوابط و مقررات حاكم در زمان صدور احكام، ملاك عمل هيأت مزبور خواهد بود و درخواست رفع ابهام و اجمال، منحصراً با قضاتي است كه طبق مقررات اين آئين نامه پرونده تحت نظر آنان قرار مي گيرد.

ماده ۳۰ - در اجراي آراي صادره، محكومٌ عليه مكلف است حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ قطعيت رأي محكومٌ به را تأديه نموده و يا با توافق محكومٌ له ترتيب پرداخت آن را بدهد. در صورت استنكاف طبق قوانين و مقررات جاري عمل خواهد شد.

اين اصلاحيه در (۳۰) ماده و (۲۸) تبصره پس از تصويب و ابلاغ رئيس قوه قضائيه براي شعب دادگاههاي رسيدگي كننده و تجديدنظر و ديوانعالي كشور لازم الاجرا مي باشد و آئين نامه مورخه ۸ /۵ /۱۳۸۰ و ساير مقررات مغاير با اين اصلاحيه ملغي الاثر مي گردد.

رياست قوه قضائيه - سيد محمود هاشمي شاهرودي