هيأت وزيران در جلسه 21 /11 /1394 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و با همكاري سازمان امور مالياتي كشور و به استناد تبصره (2) ماده (132) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم، موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي ماده (132) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
مصوب 1394,11,21
*)اين تصويبنامه به موجب بند 239 پيوست 2 مصوبه شماره 156680 /ت58411هـ مورخ 27 /12 /1399 با موضوع تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن) معتبر اعلام شده است.
*)با توجه به تبصره ماده 30 "آيين نامه داخلي هيأت دولت" مصوب 08 /09 /1368 و نظر به حق و تكليفي بودن اين مقرره براي عموم، تاريخ اجرا 15 روز بعد از تاريخ انتشار تعيين شده است.
*)با توجه به نظر شماره 1600 /هـ ب مورخ 18 /1 /1395 رئيس مجلس شوراي اسلامي، اين مصوبه در "هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين" بررسي و عدم مغايرت آن با قوانين احراز شده است.
*)به موجب بند (229) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي]، مصوب 1400/01/15 هيات وزيران، اين مصوبه معتبر اعلام شده است.
*)به موجب بند 229 پيوست دو تصويبنامه تنقيحي هيات وزيران در موضوع سرمايه گذاري خارجي [تصويب نامه در خصوص فهرست مصوبات منسوخ و معتبر در موضوع سرمايه گذاري خارجي] مورخ 1400/03/11، مواد 3 و 7 اين مصوبه، معتبر اعلام شده است.
*)تبصره 3 ماده 2 اين تصويب نامه به واسطه نظر شماره 30606/99951 مورخ 1395/8/15 اصلاح شده است.
*)تبصره هاي 3 و4 ماده 2، ماده 3 و تبصره هاي آن، و تبصره 1 ماده 4 اين تصويب نامه، به موجب بند (146) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران، معتبر اعلام شده است.
فصل اول - كليات
ماده 1 - در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف - قانون: قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب 1366 – و اصلاحات بعدي آن.
ب - واحدهاي توليدي و معدني: واحدهاي داراي پروانه بهره برداري و يا قرارداد استخراج و فروش از مرجع قانوني ذي ربط به منظور توليد محصول مشخص و يا بهره برداري و استخراج از معادن.
پ - واحدهاي توليدي فناوري اطلاعات: واحدهاي توليدكننده و ارايه دهنده خدمات نرم افزار كه داراي پروانه بهره برداري از مرجع قانوني ذي ربط مي باشند.
ت - درآمد ابرازي: ارزش فروش كالا و يا ارايه خدمات ابراز شده توسط مؤدي در اظهارنامه مالياتي تسليمي به اداره امور مالياتي در موعد مقرر قانوني.
ث - پروانه بهره برداري: مجوزي كه با رعايت مقررات و دستورالعمل هاي مربوط توسط مراجع قانوني ذي ربط و به عنوان پروانه بهره برداري صادر مي شود. ساير مجوزهاي صادره تحت عناوين ديگر در حكم پروانه بهره برداري تلقي نمي شوند. پروانه هاي بهره برداري داراي مدت معين و همچنين پروانه هاي بهره برداري موقت در مدت اعتبار آن به عنوان پروانه بهره برداري پذيرفته مي شوند.
ج - مجوز سرمايه گذاري: اجازه اي كتبي كه از طرف مراجع قانوني ذي ربط به منظور انجام سرمايه گذاري براي تأسيس، توسعه، بازسازي و نوسازي واحد توليدي، معدني، خدماتي بيمارستان ها، هتل ها، مراكز اقامتي گردشگري و حمل و نقل براي ايجاد دارايي ثابت (به تفكيك زمين و ساير دارايي هاي ثابت) صادر مي شود.
چ - سرمايه گذاري اقتصادي: مجموعه اقداماتي مانند خريد زمين و ساختمان يا احداث ساختمان (اعم از آن كه در واحد قبلي و يا زمين خريداري شده باشد)، خريد و نصب تجهيزات، تأسيسات و ماشين آلات، خريد وسايط نقليه، دانش فني بر اساس مجوز صادره از مراجع ذي ربط و سرمايه گذاري اقتصادي.
ح - سرمايه گذاري مجدد: سرمايه گذاري اقتصادي انجام شده بابت توسعه، بازسازي و نوسازي واحدهاي موجود داراي پروانه يا مجوز فعاليت صنعتي از مراجع قانوني ذي ربط حسب مورد.
خ - شروع بهره برداري، استخراج و فعاليت: تاريخ صدور پروانه بهره برداري يا قرارداد استخراج و فروش يا مجوز فعاليت واحدهاي توليدي، معدني و خدماتي بيمارستان ها، هتل ها، مراكز اقامتي گردشگري و حمل و نقل حسب مورد، شروع بهره برداري يا استخراج يا فعاليت تلقي مي گردد، مگر آن كه تاريخ بهره برداري يا استخراج يا فعاليت به طور جداگانه در آنها قيد گرديده باشد.
د - هتل ها و مراكز اقامتي گردشگري: واحدهايي كه پس از اخذ پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط يا مجوزهاي لازم از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط شامل هتل، متل، مهمانپذير، هتل آپارتمان، زائرسراها و خانه مسافرها، اقامتگاه هاي بوم گردي و اقامتگاه هاي سنتي، مجتمع ها و اردوگاه هاي گردشگري، هتل بيمارستان، تأسيسات اقامتي واقع در مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي، دهكده هاي سلامت تأسيس و فعاليت مي نمايند.
ذ - محصولات با نشان معتبر: محصولات شناخته شده بين المللي خارجي مورد تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت كه در درگاه الكترونيكي وزارتخانه مذكور اعلام شده باشد.
ر - حمل و نقل: حمل و نقل بار و مسافر (هوايي، دريايي و زميني (ريلي و جاده اي)).
*)بند ر ماده 1 اين تصويبنامه به موجب بند 239 پيوست 2 مصوبه شماره 156680 /ت58411هـ مورخ 27 /12 /1399 با موضوع تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن) معتبر اعلام شده است.
فصل دوم: واحدهاي توليدي، معدني و توليدي فناوري اطلاعات
ماده 2 - درآمد ابرازي ناشي از فعاليت هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني كه از ابتداي سال 1395 از طرف مراجع قانوني ذي ربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر و يا قرارداد استخراج و فروش منقعد مي شود از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي باشد.
تبصره 1 - واحدهاي توليدي فناوري اطلاعات داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط با تأييد معاونت علمي و فناوري رييس جمهور و ساير مراجع قانوني ذي ربط مبني بر توليد فناوري اطلاعات، از تاريخ شروع بهره برداري مشمول حكم اين ماده مي باشند.
تبصره 2 - محاسبه ماليات با نرخ صفر واحدهاي توليدي فناوري اطلاعات شامل درآمدهاي حاصل از توليد محصولات موضوع پروانه بهره برداري مي باشد و به ساير درآمدهاي واحدهاي مذكور از قبيل درآمدهاي حاصل از پشتيباني تسري ندارد.
تبصره 3 - درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز استان تهران (به استثناي شهرك هاي صنعتي استان هاي قم و سمنان) و پنجاه كيلومتري مركز استان اصفهان و سي كيلومتري مراكز ساير استان ها و شهرهاي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت بر اساس آخرين سر‌شماري نفوس و مسكن، مشمول محاسبه ماليات به نرخ صفر ماده مذكور نمي باشند. واحدهاي توليدي فناوري اطلاعات در تمام نقاط كشور مشمول نرخ صفر اين ماده مي باشند.
*)اين تبصره به واسطه نظر شماره 30606/99951 مورخ 1395/8/15 اصلاح شده است.
*)تبصره هاي 3 و4 ماده 2، ماده 3 و تبصره هاي آن، و تبصره 1 ماده 4 اين تصويب نامه، به موجب بند (146) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران، معتبر اعلام شده است.
تبصره 4 - واحدهاي توليدي و معدني مستقر در مناطق ويژه اقتصادي يا شهرك هاي صنعتي به استثناي واحدهاي توليدي و معدني مستقر در مناطق ويژه اقتصادي يا شهرك هاي صنعتي مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز استان تهران (با رعايت تبصره (3)) مشمول نرخ صفر مالياتي موضوع اين ماده مي باشند و دوره برخورداري محاسبه ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي مذكور به مدت هفت سال و در صورت استقرار شهرك هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي در مناطق كمتر توسعه يافته به مدت سيزده سال خواهد بود.
*)تبصره هاي 3 و4 ماده 2، ماده 3 و تبصره هاي آن، و تبصره 1 ماده 4 اين تصويب نامه، به موجب بند (146) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران، معتبر اعلام شده است.
تبصره 5 - توليد مازاد بر ظرفيت مندرج در پروانه بهره برداري و همچنين درآمدهاي حاصل از فروش ضايعات و توليدات كارمزدي محصولات موضوع پروانه بهره برداري واحدهاي توليدي و معدني در دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر مالياتي، با رعايت مقررات مشمول محاسبه ماليات با نرخ صفر اين ماده مي باشند.
تبصره 6 - واحدهاي توليدي و معدني كه در زمان بهره برداري داراي بيش از پنجاه نفر نيروي كار شاغل باشند، در صورتي كه در دوره معافيت، هر سال نيروي كار شاغل خود را نسبت به سال قبل حداقل پنجاه درصد افزايش دهند، به ازاي هر سال افزايش كاركنان، در صورت تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ارايه اسناد و مدارك مربوط به فهرست بيمه تأمين اجتماعي كاركنان، يك سال به دوره معافيت آنان (دوره برخورداري از محاسبه ماليات با نرخ صفر) اضافه مي گردد. در دوران معافيت، پس از افزايش نيروي كار در هر سال در صورتي كه نيروي كار از حداقل افزايش مذكور كاهش يابد، مدت معافيت مربوط افزايش نخواهد يافت. همچنين در صورت كاهش نيروي كار از حداقل افزايش مذكور (پنجاه درصد) در سال بعد از برخورداري از اين مشوق (به استثناي افرادي كه بازنشسته، بازخريد و مستعفي مي شوند) واحدهاي توليدي و معدني كه از مشوق مالياتي اين تبصره استفاده كرده اند، ماليات متعلق در سال كاهش، مطالبه و وصول مي شود.
ماده 3 - شركت هاي خارجي كه با استفاده از ظرفيت واحدهاي توليدي داخلي در ايران نسبت به توليد محصولات با نشان معتبر اقدام نمايند، در صورتي كه حداقل بيست درصد از محصولات توليدي در هر سال را صادر نمايند از تاريخ قرارداد همكاري با واحد توليدي ايراني در دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر واحد توليدي مذكور، بابت توليد محصولات مزبور مشمول محاسبه ماليات با نرخ صفر در سال مربوط مي باشند و در موارد اتمام دوره معافيت مالياتي واحد توليدي ايراني، از پنجاه درصد تخفيف در نرخ مالياتي نسبت به درآمد ابرازي حاصل از فروش محصولات توليدي در مدت مذكور در ماده (132) اصلاحي قانون و بند (پ) ماده مذكور (معادل پنج يا ده سال و در شهرك هاي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي معادل هفت يا سيزده سال حسب مورد) برخوردار مي گردند.
*)به موجب بند 229 پيوست دو تصويبنامه تنقيحي هيات وزيران در موضوع سرمايه گذاري خارجي [تصويب نامه در خصوص فهرست مصوبات منسوخ و معتبر در موضوع سرمايه گذاري خارجي] مورخ 1400/03/11، اين ماده، معتبر اعلام شده است.
*)تبصره هاي 3 و4 ماده 2، ماده 3 و تبصره هاي آن، و تبصره 1 ماده 4 اين تصويب نامه، به موجب بند (146) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران، معتبر اعلام شده است.
تبصره 1 - حداكثر مدت استفاده از مشوق موضوع اين ماده به مدت پنج يا ده سال حسب مورد با رعايت بند (پ) ماده (132) اصلاحي قانون مي باشد. در صورت اتمام دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر واحد توليدي، شركت خارجي در ادامه مدت باقي مانده مشمول پنجاه درصد تخفيف در نرخ محاسبه ماليات خواهد بود.
*)تبصره هاي 3 و4 ماده 2، ماده 3 و تبصره هاي آن، و تبصره 1 ماده 4 اين تصويب نامه، به موجب بند (146) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران، معتبر اعلام شده است.
تبصره 2 - شركت خارجي مكلف به رعايت تكاليف مندرج در قانون از جمله تسليم اظهارنامه مالياتي و ترازنامه و صورت سود و زيان و ساير مقررات موضوعه مي باشد.
*)تبصره هاي 3 و4 ماده 2، ماده 3 و تبصره هاي آن، و تبصره 1 ماده 4 اين تصويب نامه، به موجب بند (146) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران، معتبر اعلام شده است.
تبصره 3 - مشوق مالياتي موضوع اين ماده با رعايت مفاد بند (د) ماده (132) اصلاحي قانون، قابل اعمال است.
*)تبصره هاي 3 و4 ماده 2، ماده 3 و تبصره هاي آن، و تبصره 1 ماده 4 اين تصويب نامه، به موجب بند (146) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران، معتبر اعلام شده است.
فصل سوم: واحدهاي خدماتي بيمارستان ها، هتل ها و مراكز اقامتي گردشگري
ماده 4 - درآمدهاي خدماتي بيمارستان ها، هتل ها و مراكز اقامتي گردشگري اشخاص حقوقي غيردولتي كه از ابتداي سال 1395 از طرف مراجع قانوني ذي ربط براي آن ها پروانه بهره برداري يا مجوز صادر مي شود، از تاريخ شروع فعاليت به مدت پنج سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي باشند.
تبصره 1 - دوره برخورداري محاسبه ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي خدماتي موضوع اين ماده مستقر در مناطق ويژه اقتصادي يا شهرك هاي صنعتي هفت سال و در صورت استقرار مناطق ويژه اقتصادي و شهرك هاي صنعتي در مناطق كمتر توسعه يافته به مدت سيزده سال مي باشد.
*)تبصره هاي 3 و4 ماده 2، ماده 3 و تبصره هاي آن، و تبصره 1 ماده 4 اين تصويب نامه، به موجب بند (146) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران، معتبر اعلام شده است.
تبصره 2 - حكم تبصره (6) ماده (2) اين آيين نامه در خصوص واحدهاي خدماتي بيمارستان ها، هتل ها و مراكز اقامتي گردشگري نيز مجري است.
ماده 5 - كليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي كه قبل از سال 1395 پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط اخذ كرده باشند، تا شش سال پس از تاريخ لازم الاجرا شدن ماده (132) اصلاحي قانون (تا سال 1400) از پرداخت پنجاه درصد ماليات بر درآمد ابرازي بابت فعاليت هاي ايرانگردي و جهانگردي به استثناي درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از كشور، معاف مي باشند.
تبصره - در اجراي مقررات اين ماده، درآمد حاصل از فعاليت تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي مشمول معافيت اين ماده بوده و قابل تسري به درآمد حاصل از واگذاري تأسيسات مذكور نخواهد بود.
ماده 6 - درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زيارتي داراي مجوز از مراجع قانوني ذي ربط كه از محل جذب گردشگران خارجي يا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوريه تحصيل شده باشد با نرخ صفر مالياتي مشمول ماليات مي باشد.
فصل چهارم: سرمايه گذاري
ماده 7 – سرمايه گذاري اقتصادي انجام شده توسط اشخاص حقوقي غيردولتي (واحدهاي توليدي، معدني و خدماتي بيمارستان ها، هتل ها، مراكز اقامتي گردشگري و حمل و نقل) با مجوز سرمايه گذاري از مراجع قانوني ذي ربط، براي واحدهايي كه از تاريخ 1 /1 /1395 به بعد براي آنها پروانه بهره برداري يا مجوز صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده يا مي شود، علاوه بر برخورداري از نرخ صفر حسب مورد به شرح زير مورد حمايت قرار مي گيرد:
1 - در مناطق كمتر توسعه يافته ، معادل سرمايه گذاري اقتصادي انجام شده، ماليات سال هاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر تا زماني كه جمع درآمد مشمول ماليات واحد حداكثر به ميزان دو برابر سرمايه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه مي شود.
2 - در ساير مناطق، معادل سرمايه گذاري اقتصادي انجام شده، پنجاه درصد ماليات سال هاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر تا زماني كه جمع درآمد مشمول ماليات واحد حداكثر به ميزان سرمايه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر محاسبه مي شود.
*)اين تصويبنامه به موجب بند 239 پيوست 2 مصوبه شماره 156680 /ت58411هـ مورخ 27 /12 /1399 با موضوع تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن) معتبر اعلام شده است.
*)به موجب بند 229 پيوست دو تصويبنامه تنقيحي هيات وزيران در موضوع سرمايه گذاري خارجي [تصويب نامه در خصوص فهرست مصوبات منسوخ و معتبر در موضوع سرمايه گذاري خارجي] مورخ 1400/03/11، اين ماده، معتبر اعلام شده است.
تبصره 1 – سرمايه گذاري انجام شده بابت زمين در واحدهاي توليدي و معدني مشمول مشوق موضوع اين ماده نخواهد بود، ليكن در خصوص واحدهاي حمل و نقل، بيمارستان ها، هتل ها و مراكز اقامتي گردشگري، سرمايه گذاري انجام شده بابت زمين صرفاً به ميزان بهاي متراژ تعيين شده در مجوزهاي قانوني صادره از مراجع ذي صلاح مشمول مشوق موضوع اين ماده مي باشد.
تبصره 2 - واحدهاي موضوع اين ماده مي بايست قبل از شروع سرمايه گذاري مجوز قانوني لازم را از مراجع ذي ربط اخذ نموده باشند.
تبصره 3 - اشخاص حقوقي غيردولتي (واحدهاي توليدي، معدني و خدماتي بيمارستان ها، هتل ها، مراكز اقامتي گردشگري و حمل و نقل) كه تاريخ تأسيس و صدور پروانه بهره برداري يا قرارداد استخراج و فروش يا مجوز فعاليت آنها از سوي مراجع قانوني ذي ربط قبل از سال 1395 باشد و همچنين اشخاص صدر اين ماده، در صورت سرمايه گذاري مجدد و مشروط به افزايش سرمايه و پرداخت آن، امكان برخورداري از مشوق مالياتي مطابق بندهاي (1) و (2) اين ماده را دارا مي باشند. در صورت عدم افزايش سرمايه معادل سرمايه گذاري انجام شده متناسب با افزايش سرمايه به عمل آمده امكان برخورداري از اين مشوق را دارند.
تبصره 4 - در صورت كاهش سرمايه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذكور كه از مشوق مالياتي اين ماده استفاده كرده اند، ماليات متعلق در سال كاهش، مطالبه و وصول مي شود.
تبصره 5 - در صورتي كه سرمايه گذاري انجام شده موضوع اين ماده با مشاركت سرمايه گذاران خارجي با مجوز سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران انجام شده باشد به ازاي هر پنج درصد مشاركت سرمايه گذاري خارجي به ميزان ده درصد به مشوق اين ماده به نسبت سرمايه ثبت و پرداخت شده و حداكثر تا پنجاه درصد اضافه مي شود.
تبصره 6 - سرمايه گذاري انجام شده بابت ايجاد واحدهاي موضوع اين ماده در صورت برخورداري از نرخ صفر مالياتي موضوع صدر ماده (132) اصلاحي قانون از حمايت موضوع اين ماده برخوردار نخواهد شد.
*)اين تصويبنامه به موجب بند 239 پيوست 2 مصوبه شماره 156680 /ت58411هـ مورخ 27 /12 /1399 با موضوع تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن) معتبر اعلام شده است.
فصل پنجم: ساير مقررات
ماده 8 - درآمدهاي كتمان شده، مشمول محاسبه ماليات با نرخ صفر نمي باشند.
ماده 9 - مبناي كمتر توسعه يافته تلقي نمودن محل استقرار واحدهاي موضوع ماده (132) اصلاحي قانون، فهرست مناطق كمتر توسعه يافته مصوب هيئت وزيران در تاريخ شروع فعاليت يا سرمايه گذاري مجدد مي باشد. انجام حداقل پنجاه درصد سرمايه گذاري در مدت سه سال از تاريخ صدور مجوز، شروع فعاليت محسوب مي گردد. در غير اين صورت زمان شروع بهره برداري يا استخراج، شروع فعاليت تلقي مي گردد.
تبصره - در صورتي كه واحدهاي موضوع ماده (132) اصلاحي قانون در زمان شروع بهره برداري، استخراج، فعاليت يا مجوز سرمايه گذاري مجدد حسب مورد در مناطق كمتر توسعه يافته واقع شده باشند، رفع عدم توسعه يافتگي از منطقه، موثر در كاهش مدت محاسبه ماليات با نرخ صفر و مشوق هاي مالياتي موضوع ماده ياد شده نخواهد بود. همچنين واحدهايي كه در تاريخ شروع بهره برداري، استخراج، فعاليت يا مجوز سرمايه گذاري مجدد حسب مورد در مناطق كمتر توسعه يافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعداً به فهرست مناطق كمتر توسعه يافته اضافه گردد امكان برخورداري از مزاياي مناطق كمتر توسعه يافته را نخواهند داشت.
ماده 10 - در صورت ابطال پروانه بهره برداري و يا مجوز، امكان اعمال محاسبه ماليات با نرخ صفر و مشوق هاي مالياتي موضوع اين آيين نامه، از تاريخ ابطال وجود نخواهد داشت.
ماده 11 - واحدهاي توليدي، معدني و خدماتي بيمارستان ها، هتل ها و مراكز اقامتي گردشگري كه با استفاده از مشوق موضوع بند (ث) ماده (132) اصلاحي قانون ايجاد شده اند، امكان برخورداري از نرخ صفر صدر ماده مذكور را نخواهند داشت.
ماده 12 - مراجع قانوني ذي ربط صادركننده پروانه بهره برداري براي واحدهاي توليدي و معدني يا مجوز فعاليت براي واحدهاي خدماتي و همچنين مجوز سرمايه گذاري موضوع ماده (132) اصلاحي قانون، مكلفند يك نسخه از پروانه هاي بهره برداري، مجوز فعاليت يا مجوز سرمايه گذاري صادره را در زمان صدور و تغييرات بعدي را در زمان درج تغييرات به صورت الكترونيكي براي سازمان امور مالياتي كشور ارسال نمايند.
ماده 13 - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است ظرف پانزده روز از تاريخ درخواست متقاضي، فهرست و وضعيت نيروي كار شاغل واحدهاي توليدي بر اساس فهرست بيمه تأمين اجتماعي كاركنان واحدهاي اقتصادي بالاي پنجاه نفر كه بيش از پنجاه درصد افزايش داشته باشند، را بررسي و نتيجه را به سازمان امور مالياتي كشور ارسال نمايند. همچنين امكان دسترسي بر خط (آنلاين) به تعداد نيروي كار شاغل واحدهاي توليدي و معدني، خدماتي و ساير مراكز موضوع ماده (132) اصلاحي قانون و تغييرات بعدي آنها را براي سازمان امور مالياتي كشور و وزارتخانه هاي صادركننده پروانه بهره برداري يا مجوز فعاليت فراهم نمايد.
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
