هيئت وزيران در جلسه مورخ 4 / 5 / 1383 بنا به پيشنهاد شماره 1296 / 11 / 83 / ن مورخ 22 / 4 / 1383 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و به استناد بند «ب» ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372ـ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي
مصوب 1383,05,04
با اصلاحات و الحاقات بعدي
*)
با توجه به تبصره ماده 30 "آيين نامه داخلي هيأت دولت" مصوب 1368/09/08 و نظر به حق و تكليفي بودن اين مقرره براي عموم، تاريخ اجرا 15 روز بعد از تاريخ انتشار تعيين شده است.
*)به موجب بند (99) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي]، مصوب 1400/01/15 هيات وزيران، اين مصوبه با اصلاحات بعدي، معتبر اعلام شده است.
*)لازم به ذكر است كه ماده 13 در اصل روزنامه رسمي موجود نبود.و همچنين بعد از فصل دوم، فصل سوم وجود ندارد و فصل چهارم درج شده است اما شمارش مواد به ترتيب مي باشد.
فصل اول ـ كليات و تعاريف
ماده 1ـ نـام سازمان، سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي مي باشد كه از اين پس در اين اساسنامه به اختصار سازمان ناميده مي شود.
ماده 2ـ مـركز اصلي سازمان در داخل محدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي مي باشد.
ماده 3ـ سازمان براي مدت نامحدود تشكيل مي شود.
ماده 4ـ سرمايه سازمان مبلغ يكصد ميليارد (000 / 000 / 000 / 100) ريال است كه از محل آورده هاي غيرنقدي (زمين و تأسيسات) سازمان تقويم مي شود. سرمايه سازمان كلاً متعلق به دولت بوده و منقسم به يكصدهزار سهم (000 /100) يك ميليون (000 / 000 / 1) ريالي مي باشد.
فصل دوم ـ اهداف سازمان
*)لازم به ذكر است كه ماده 13 در اصل روزنامه رسمي موجود نبود.و همچنين بعد از فصل دوم، فصل سوم وجود ندارد و فصل چهارم درج شده است اما شمارش مواد به ترتيب مي باشد.
ماده 5 ـ اهداف سازمان به شرح زير مي باشد:
انجام امور زيربنايي، عمـران و آباداني، رشـد و توسعه اقتصادي، سرمايه گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهـاني و منطقـه اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارايه خدمات عمومي.
ماده 6ـ اركان سازمان عبارتند از:
1 ـ مجمع عمومي
2 ـ هيئت مديره
3 ـ مديرعامل و رييس هيئت مديره.
4 ـ بازرس يا بازرسان قانوني.
ماده 7ـ هيئت وزيران نماينده صاحب سهام در مجامع عمومي مي باشد كه به موجب تصويب نامه شماره 76305 / ت 19037 هـ مورخ 26 / 10 / 1376 اختيارات خود را به وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به رياست رييس جمهور تفويض نموده است.
ماده 8 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي به قرار زير است:
الف ـ موافقت با تأسيس و انحلال شركتهاي تابعه.
ب ـ تصويب، اصلاح و تغيير اساسنامه سازمان و شركتهاي تابعه با رعايت اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
پ ـ اعمال نظارت عاليه بر فعاليتهاي سازمان.
ت ـ تصويب برنامه هـاي عـمراني، فرهنگـي، بودجه سالانه، صورتهـاي مـالي و عملكرد سازمان.
ث ـ تصويب آيين نامه هاي سازمان.
ج ـ تصويب مقررات امنيتي و انتظامي منطقه با تأييد فرماندهي كل قوا.
چ ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش و يا كاهش سرمايه.
ح ـ نصب و عزل اعضا هيئت مديره.
خ ـ انتخاب بازرس و يا بازرسان و تعيين حق الزحمه آنها.
د ـ تعيين خط مشي عمومي سازمان.
ذ ـ تعيين حقوق، مزايا و هرگونه پاداش اعضاي هيئت مديره و مديرعامل.
ر ـ تعيين ميزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي.
ز ـ اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوعي كه با رعايت مفاد اين اساسنامه در دستورجلسه مجمع عمومي قرار گيرد.
ژ ـ اتخاذ تصميم درباره واريز تمام يا قسمتي از سود ساليانه سهم سهامداران به حساب اندوخته هاي سازمان.
ماده 9ـ مجمع عمومي سازمان حداقل سالي يك بار براي رسيدگي و تصويب صورتهاي مالي تا پايان تيرماه هر سال و حداقل يك بار براي رسيدگي و تصويب بودجه سال بعد، حداكثر تا پايان دي ماه همان سال تشكيل مي گردد.
ماده 10ـ دعوت براي تشكيل مجمع عمومي سازمان در هر موقع با موافقت رييس جمهور به عمل مي آيد.
ماده 11ـ محل تشكيل و چگونگي رسميت يافتن جلسات و نحوه تصويب موضوعات دستور جلسه مجامع عمومي بر اساس آيين نامه داخلي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي خواهد بود.
ماده 12(اصلاحي 02ˏ12ˏ1388)ـ سازمان توسط هيئت مديره اي متشكل از سه يا پنج نفر به تشخيص مجمع عمومي اداره مي گردد. اعضاي هيئت مديره توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند. عزل اعضاي هيئت مديره با همان مرجع انتخاب كننده مي باشد. 
ماده 14ـ جلسات هيئت مديره حداقل ماهي يك بار و بنا به دعوت رييس هيئت مديره و مديرعامل سازمان تشكيل مي گردد. اعضاي هيئت مديره مي توانند موضوعات مورد نظر خود را از طريق رييس هيئت مديره و مديرعامل در دستورجلسه هيئت مديره قرار دهند.
*)عدم رعايت اصول ساختار قانون مربوط به اصل سند مي‌باشد كه با رعايت امانتداري عيناً منتقل شده است.
*)لازم به ذكر است كه ماده 13 در اصل روزنامه رسمي موجود نبود.
ماده 15ـ جلسات هيـئت مديره با حـضور حداقل دوسوم اعضا رسميت مي يابد و تصميمات جلسه با اكثريت آراي اعضاي حاضر در جلسه معتبر و لازم الاجرا مي باشد.
ماده 16ـ براي هر يك از جلسات هيئت مديره بايد صورتجلسه اي توسط هيئت مديره (منشي هيئت مديره) تنظيم و به امضاي كليه اعضاي هيئت مديره حاضر در جلسه برسد. در صورتجلسات هيـئت مديره نام اعضـاي هيئت مديره حاضر يا غايب و خلاصه اي از مذاكرات و تصميمات متخذه درجلسه با قيد تاريخ درج مي گردد. هر يك از اعضاي هيئت مديره كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج درصورتجلسه مخالف باشد، نظر او بايد در صورتجلسه قيد گردد.
ماده 17ـ هيئت مديره داراي همه گونه اختيارات در چارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372ـ براي اجراي وظايف مصرح در اين اساسنامه بوده و از جمله داراي اختيارات و وظايف زير مي باشد:
الف ـ تعيـين روشهاي اجرايي انعقاد هرگونه قرارداد و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي.
ب ـ چگونگي و نحوه اخذ عوارض بر اساس آيين نامه هاي مربوط.
پ ـ چگونگي و نحوه ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي، همچنين ثبت كشتي ها، شناورها و هواپيماها در منطقه، بر اساس آيين نامه هاي مربوط و بدون ايجاد حق امتياز و انحصار.
ت ـ موافقت با تأسيس دفتر نمايندگي در محلهاي لازم.
ث ـ چگونگي و نحوه استفاده از زمين و منابع ملي و ترتيب فروش يا اجاره آن در محدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي بر اساس قانون و آيين نامه اجرايي مصوب مجمع عمومي.
ج ـ اخذ تصميم نسبت به خريد و فرش و اجاره و پيمانكاري و انجام كليه امور تجاري و توليدي و مبادرت به صادرات و واردات در چارچوب آيين نامه هاي مصوب.
چ ـ تهيه و پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان به مجمع عمومي جهت تصويب.
ح ـ تهيه و تأييد گزارش هيئـت مديره، صـورتهاي مالي و عملكرد سالانه سازمان و ارايه آن به مجمع عمومي جهت تصويب.
خ ـ بررسي و تدوين آيين نامه هاي داخلي و ارايه آن به مجمع عمومي جهت تصويب.
د ـ پيشنهاد تشكيل و يا انحلال شركتهاي فرعي بر اساس موازين قانون تجارت جهت تصويب به مجمع عمومي.
ذ ـ موافقت با اعطاء و قـبول ضمانت و ظهـرنويسي و تضمينات تجـاري و رهـن و وثيقه اموال منقول و غيرمنقول در چارچوب آيين نامه هاي مربوط.
ر ـ هيئت مديره مـي توانـد بعـضي از اختـيارات خود را بـه رييس هيئـت مديره و مديرعامل تفويض نمايد.
ز ـ هيئت مديره موظف است تمام اطلاعات درخواستي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري را كه جهت ارايه عملكرد سازمان به مجمع عمومي لازم است در مهلت تعيين شده به دبيرخانه اعلام نمايد.
ماده 18ـ مديرعامل سازمان كه رياست هيئت مديره را به عهده دارد، به موجب حكم رييس جمهور و از ميان اعضا هيئت مديره منصوب و بالاترين مقام اجرايي سازمان مي باشد.
دوره تصدي مديرعامل سه سال است و انتخاب مجدد وي بلامانع مي باشد. در هر حال دوره مديريت عامل از مدت عضويت او در هيئت مديره بيشتر نخواهد بود.
ماده 19(اصلاحي 19ˏ02ˏ1400)ـ رييس هيئت مديره و مديرعامل در اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره داراي همه گونه حقوق، اختيارات و اعتبارات بوده و نمايندگي سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. ساير وظايف و اختيارات وي به شرح زير است:
الف ـ كليه مكاتبات عـادي و جـاري سازمـان بـا امضـاي ريـيس هيئـت مديره و مديرعامل معتبر مي باشد.
ب ـ عزل و نصب كاركنان سازمان.
پ ـ تعيين حقوق و مزايا، ارتقاء و اعطاي پاداش و اضافه حقوق كاركنان و اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي كاركنان طبق آيين نامه مربوط.
ت ـ دريافت مطالبات و پرداخت بدهيها و افتتاح حساب ريالي و ارزي در بانكهاي داخلي و خارجي با امضاي مجاز سازمان.
ج ـ صدور مجوز براي انجام هرنوع فعاليت اقتصادي مجاز در محدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي.
چ ـ صدور رواديد براي اتباع خارجي به موجب آيين نامه هاي مربوط.
ح ـ تعيين متصدي براي انواع مشاغلي كه در محدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي متصدي مستقيم ندارد.
خ ـ رييس هيئت مديره و مديرعامل مي تواند برخي از اختيارات خود را به اعضاي هيئت مديره و يا كاركنان سازمان به تشخيص و مسووليت خود واگذار نمايد.
د ـ رييس هيئت مديره و مديرعامل مسؤول حسن اجراي كليه امور منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان مي باشد.
ذ ـ مديرعامل موظـف است يـك نسـخه از صـورتجلسات هيئت مديره را مرتباً به دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزادي تجاري ـ صنعتي ارسال نمايد.
ر - كليه حقوق و اختيارات در خصوص اقامه و دفاع از هرگونه دعوي اعم از حقوقي و كيفري يا تسليم به دعوي يا انصراف از آن با داشتن تمام اختيارات راجع به امر دادرسي نزد محاكم قضايي و شبه قضايي و اداري و دواير ثبتي، حق تعيين وكيل و حق توكيل به غير و يا معرفي نماينده حقوقي و اعطاي مهلت براي پرداخت محكوم به و ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور و صلح و سازش با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
ماده 20ـ مجمع عمومي يك بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل را از ميان اشخاص حقيقي يا حقوقي ذيصلاح براي مدت يك سال انتخاب مي نمايد. انتخاب مجدد آنان به اين سمت بلامانع است و تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد.
در صورت فوت و يا استعفا و يا بركناري از خدمت بازرس اصلي، بازرس علي البدل وظايف وي را عهده دار خواهد شد.
ماده 21ـ بازرس قانون مي تواند هرگونه رسيدگي و بازرسي را در حدود اختيارات قانوني و وظايف محوله انجام داده و به كليه دفاتر و پرونده ها و قراردادهاي سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارك مربوط به سازمان را مورد رسيدگي قرار دهد. اهم وظايف و اختيارات بازرس به شرح زير است:
الف ـ تطبيق عمليات سازمان با بودجه مصوب.
ب ـ رسيدگي به صورتهاي مالي سازمان و تصديق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهيه گزارش و اظهارنظر در مورد عمليات سازمان براي تقديم به مجمع عمومي. گزارش مزبور حداقل بيست روز قبل از جلسه مجمع عمومي به رييس هيئت مديره و مديرعامل تسليم مي شود.
پ ـ اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي.
ت ـ اجراي وظايف بازرس كه طبق مقررات اين اساسنامه تعيين شده اند، نبايد به هيچ وجه مانع جريان عادي كار سازمان گردد.
فصل چهارم ـ صورتهاي مالي
*)لازم به ذكر است كه ماده 13 در اصل روزنامه رسمي موجود نبود.و همچنين بعد از فصل دوم، فصل سوم وجود ندارد و فصل چهارم درج شده است اما شمارش مواد به ترتيب مي باشد.
ماده 22ـ سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هرسال شروع و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه مي يابد. كليه دفاتر سازمان به تاريخ روز آخر سال مالي بسته مي شود. صورتهاي مالي سازمان و گزارش هيئت مديره بايد تا چهل روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي در اختيار بازرس قانوني گذاشته شود.
ماده 23ـ كليه اسناد و اوراق تعـهدآور سازمان همـچنين كلـيه چكـها، بـروات و سفته ها همواره با امضاي متفق رييس هيئت مديره و مديرعامل و يا نماينده او و يك نفر به انتخاب هيئت مديره همراه با مهر سازمان معتبر مي باشد.
ماده 24ـ تعداد و انواع دفاتر قانوني طبق مقررات قانون تجارت ازطرف هيئت مديره تعيين مي گردند.
ماده 25ـ حسابهاي سازمان طبق اصول صحيح و متداول حسابداري و بر اساس موازين قانون تجارت تنظيم و نگهداري مي شود.
ماده 26ـ نسبت به اموري كه در اين اساسنامه مقرراتي منظور نشده باشد، مقررات قانوني چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران، مصوبات مجمع عمومي و آيين نامه اجرايي مربوط حاكميت دارد.
اين اساسنامه به موجب نامه شماره 8339 /30 /83 مورخ 5 /6 /1383 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.
معاون اول رييس جمهور - محمدرضا عارف
