قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و يا‌عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند
مصوب 1365,12,28با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - كساني كه عالماً لباسها و نشانه‌هايي كه علامت مشخصه گروههاي ضد اسلام يا انقلاب است توليد كنند يا وارد كنند و يا بفروشند و يا در‌ملاء عام و انظار عمومي از آنها استفاده نمايند مجرم شناخته مي‌شوند و البسه و اشياء مذكور در حكم قاچاق محسوب مي‌شود.
تبصره - نشانهاي مذهبي اقليتهاي ديني رسمي براي پيروان اين اديان از شمول اين قانون مستثني است.
ماده 2 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- مجازات تعزيري توليدكنندگان داخلي و واردكنندگان و فروشندگان و استفاده‌كنندگان البسه و نشانهاي مذكور در ماده 1 به شرح زير خواهد‌بود:
1 - تذكر و ارشاد.
2 - توبيخ و سرزنش.
3 - تهديد.
4 - تعطيل محل كسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جريمه نقدي از 000000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال در مورد واردكننده و‌توليدكننده، 10 تا 20 ضربه شلاق يا جريمه نقدي از 000 /000 /8 تا 000 /000 /40 ريال در مورد استفاده‌كننده.
5 - لغو پروانه كسب در مورد فروشنده و 20 تا 40 ضربه شلاق يا جريمه نقدي از 000 /000 /8 تا 000 /000 /60 ريال در مورد استفاده‌كننده.
دادگاه با توجه به شرايط و حالات مجرم دفعات و زمان و مكان وقوع جرم و ديگر مقتضيات، مجرم را به يكي از مجازاتهاي مذكور محكوم مي‌نمايد. 
تبصره 1 - دادگاه، توليدكننده را ملزم به تعطيل خط توليد مخصوص و انطباق آن با ضوابط اسلامي مي‌نمايد.
تبصره 2 - در صورتي كه مجرم كارمند دولت باشد علاوه بر يكي از مجازاتهاي فوق به يكي از مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود:
1 - انفصال موقت تا دو سال.
2 - اخراج و انفصال از خدمات دولتي.
3 -محروميت استخدام به مدت پنج سال در كليه وزارتخانه‌ها و شركتها و نهادها و ارگانهاي دولتي و عمومي.
ماده 3 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- دستفروشاني كه به توزيع و فروش البسه و نشانهاي موضوع ماده 1 مي‌پردازند مجرم شناخته مي‌شوند و براي بار اول كالاهايي كه در‌اختيار دارند ضبط و طبق بند الف ماده 2 عمل مي‌شود، در صورت تكرار جرم بار اول 000 /000 /20 تا 000 /000 /40 ريال و دفعات بعد 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال جريمه خواهند شد.
ماده 4 - كساني كه در انظار عمومي وضع پوشيدن لباس و آرايش آنان خلاف شرع و يا موجب ترويج فساد و يا هتك عفت عمومي باشد، توقيف و‌خارج از نوبت در دادگاه صالح محاكمه و حسب مورد به يكي از مجازاتهاي مذكور در ماده 2 محكوم مي‌گردند.
ماده 5 - فيلم و عكس و پوستر و چيزهايي كه شبيه آنها هستند موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامي معدوم خواهد شد.
تبصره 1 - وسائل ضبط و تكثير نوار (ويدئو، وسايل تكثير نوار...) پس از پاك كردن صدا و تصاوير مبتذل به عنوان جريمه ضبط مي‌شود و توسط‌دادستان در اختيار دولت قرار مي‌گيرد تا مطابق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت دولت مي‌رسد در اختيار مراكز علمي و آموزشي و فرهنگي قرار گيرد.
تبصره 2 - اشياء موضوع اين ماده كه مصارف علمي و آموزشي دارند، در صورتي كه توسط سازمانهاي علمي و آموزشي رسمي كشور وارد يا تهيه‌شوند و مورد استفاده قرار گيرند، از حكم اين ماده مستثني هستند.
ماده 6 - در كليه مواردي كه به موجب اين قانون تخلفات توسط شركتها يا ساير سازمانها و يا بنگاههايي صورت گرفته است كه داراي شخصيت‌حقوقي مي‌باشند مدير عامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي مجرم محسوب مي‌شود. و به حبس از 1 سال تا 3 سال محكوم مي‌شود. در مورد‌مؤسسات دولتي مدير عامل يا مدير مسئول علاوه بر حبس از خدمت نيز منفصل مي‌شود.
تبصره - در صورتي كه چند نفر مشتركاً شركت يا سازمان و يا بنگاه و نظير اينها را اداره نمايند، هر يك از آنها به مجازات فوق محكوم مي‌گردد.
ماده 7 - رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي است.
ماده 8 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون با پيشنهاد شوراي عالي قضايي به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در جلسه روز پنج‌شنبه بيست و هشتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي