قانون بودجه سال 1400 كل كشور
مصوب 1399,12,26با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - بودجه سال 1400 كل كشور از حيث منابع و مصارف بالغ بر بيست و هشت ميليون و هشتصد و بيست و سه هزار و سيصد و نود و هشت ميليارد و چهارصد و پنجاه و هفت ميليون (000 /000 /457 /398 /823 /28) ريال به شرح زير است:
الف - منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي، بالغ بر سيزده ميليون و هفتصد و سي و هفت هزار و ششصد و نود و نه ميليارد و دويست و شصت و هشت ميليون (000 /000 /268 /699 /737 /13) ريال شامل:
1 - منابع عمومي بالغ بر دوازده ميليون و هفتصد و هفتاد و نه هزار و دويست و نه ميليارد و سيصد و پنجاه و شش ميليون (000 /000 /356 /209 /779 /12) ريال
2 - درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر نهصد و پنجاه و هشت هزار و چهارصد و هشتاد و نه ميليارد و نهصد و دوازده ميليون (000 /000 /912 /489 /958) ريال.
ب - بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر پانزده ميليون و هفتصد و سيزده هزار و دويست و هفده ميليارد و هشتصد و چهل و سه ميليون (000 /000 /843 /217 /713 /15 ) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر پانزده ميليون و هفتصد و سيزده هزار و دويست و هفده ميليارد و هشتصد و چهل و سه ميليون (000 /000 /843 /217 /713 /15) ريال
به دولت اجازه داده مي شود نسبت به ابلاغ نه ميليون و سيصد و هفتاد و نه هزار و دويست و نه ميليارد و سيصد و پنجاه و شش ميليون (000 /000 /356 /209 /379 /9) ريال منابع عمومي متناسب با مبالغ مصوب اقدام كند. ابلاغ سه ميليون و چهارصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /400 /3) ريال (ما به التفاوت سقف ابلاغي تا اعتبار مصوب) از شش ماهه دوم سال 1400 و صرفاً پس از اطمينان از تحقق منابع و متناسب با روند واريزي به خزانه در شش ماهه اول قابل ابلاغ به مصارف مصوب است.
تبصره 1
الف - سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي تا سقف يك ميليون بشكه در روز و خالص صادرات گاز بيست درصد (20 %) و مازاد بر يك ميليون بشكه در روز نفت خام و ميعانات گازي سي و هشت درصد (38 %) تعيين مي شود. با گزارش وزارت نفت مبني بر فروش و با اعلام خزانه داري كل، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و نيز سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت دولتي ذي ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه درصد (3 %) موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره (5) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال، محاسبه و تسويه مي شود. مابه التفاوت سهم بيست درصد (20 %) از سقف يك ميليون بشكه صادرات مذكور تا سهم قانوني سي و هشت درصد (38 %) صندوق توسعه ملي از محل ورودي اين صندوق به نسبت سهم صندوق در سال 1400 به عنوان بدهي دولت و وام تلقي مي شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوكاري است كه در بودجه سنواتي مشخص مي شود.
هيأت نظارت صندوق توسعه ملي مكلف است، ميزان مطالبات اين صندوق از دولت را به تفكيك تسهيلات ريالي و ارزي و زمان سررسيد آنها، رسيدگي كند و تا پايان فروردين ماه سال 1400 و هر سه ماه يك بار پس از آن به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور گزارش دهد.
دولت موظف است كليه تسهيلات سررسيد شده دريافتي خود از صندوق توسعه ملي را براساس گزارش هيأت نظارت از محل سهم دولت از مازاد يك ميليون بشكه صادرات مذكور در اين بند از محل رديف 6 - 103000 جدول شماره (8) پيوست اين قانون پرداخت كند.
گزارش هزينه كرد وجوه مربوط به سهم شركت ملي نفت ايران و شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت هر سه ماه يك بار توسط وزارت نفت به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي، سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) و ديوان محاسبات كشور ارائه مي شود.
وزارت نفت مكلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي و فرآورده هاي اصلي و فرعي نفتي و گازي و ارز حاصل و همچنين وصولي آن را به سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه كند.
ب -
1 - سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در رديف 210101، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف 210102 و منابع مربوط به سه درصد (3 %) مندرج در رديف 210109 جدول شماره (5) اين قانون معادل يك ميليون و نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بيست ميليارد (000 /000 /000 /720 /992 /1) ريال تعيين مي شود. صادرات فرآورده هاي نفتي مشمول اين حكم نمي باشد.
دستگاههاي اجرائي ملي مجاز به استفاده هزينه اي از منابع سه درصد (3 %) مناطق نفت خيز، گازخيز و توسعه نيافته نمي باشند.
2 - در صورت افزايش عوايد حاصل از جزء (1) اين بند نسبت به رديفهاي مصوب فوق الذكر، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است منابع حاصله را به رديف 210112 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد. دولت موظف است از ابتداي مهرماه سال 1400 منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومي صرف افزايش تخصيص براي تكميل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي اين قانون به ويژه اصلاح نقاط حادثه خيز درون و برون شهري و احداث تقاطع هاي غيرهمسطح مورد نياز در ورودي شهرها، طرح هادي و بهسازي روستايي، توسعه زيرساختهاي آموزش، طرحهاي توسعه زيرساختهاي آموزش الكترونيك مدارس، بهسازي و نوسازي مدارس تخريبي و دانشگاهها و مدارس حوزه هاي علميه برادران و خواهران و جامعه المصطفي، هسته اي، واحدهاي دوم و سوم نيروگاه اتمي بوشهر، حمل و نقل عمومي، راههاي روستايي، توليدي، زيرساختهاي شهركها و نواحي صنعتي، دولت الكترونيك، آموزش، آموزشهاي مهارتي و مهارت پروري و مهارت آموزي سربازان وظيفه، سلامت با اولويت حمايت از بيماران داراي بيماري هاي خاص و بيماري سالك، جمعيت، محيط زيست و مهار (كنترل) آب و سيلاب، آب و فاضلاب با اولويت مناطق روستايي و عشايري، تأمين آب شرب شهرها و روستاها، توسعه و بازتواني نيروگاههاي برق، بافت فرسوده، بازآفريني شهري و تحقيقات كاربردي بخش كشاورزي با اولويت حوزه دانش بنيان، تحقيقات كاربردي به ويژه دفاعي و هزينه هاي معيشت و سلامت و كاهش آثار منفي كرونا نمايد.
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
3 - دولت و دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 از جمله بانك مركزي، مجاز به تخصيص، فروش، تهاتر و يا مبادله منابع ارزي حاصل از صادرات نفت، گاز، ميعانات گازي، فرآورده هاي نفتي و گازي (اصلي و فرعي) و ساير منابع، به غير از نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (اي. تي. اِس) به جز براي واردات كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي و تا سقف هشت ميليارد (000 /000 /000 /8) دلار نيستند. دولت موظف است بر اساس ارزيابي شرايط اقتصادي، اجتماعي و بين المللي كشور نسبت به افزايش تدريجي نرخ ارز ترجيحي موارد فوق الذكر تا نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (اي. تي. اِس) اقدام و مابه التفاوت منابع وصولي را به رديف درآمدي شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايد. منابع واريزي از محل رديف شماره ۷۱ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون صرف كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي مي شود.
در مواردي كه دولت نسبت به تخصيص ارز ترجيحي مبادرت مي كند كارگروهي مركب از رئيس كل بانك مركزي (دبير كارگروه)، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير صنعت، معدن و تجارت و بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي ربط موظفند سياستگذاري و فرآيند تخصيص، توزيع و موارد مصرف ارز ترجيحي را به گونه اي اجراء و نظارت كنند كه كالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قيمت متناسب با نرخ ترجيحي ارز به مصرف كننده نهائي برسد. مقامات فوق در حيطه وظايف قانوني خود در حُسن اجراي اين جزء مسؤوليت دارند.
بانك مركزي موظف است با همكاري دستگاههاي يادشده، به صورت ماهانه گزارش اجراي اين بند از جمله تصريح بر موارد مصرف و دريافت كنندگان ارز ترجيحي، ميزان ارز پرداختي، ميزان كالاهاي وارداتي يا ارز ترجيحي و قيمت آنها را تهيه و به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و كميسيون هاي ذي ربط مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
4 - به منظور پايش (كنترل) بازار ارز بانك مركزي مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداكثر تا دو درصد (۲ %) كمتر از نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (اي. تي. اِس) اقدام نمايد.
ج - چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال 1400 كمتر از سقف مقرر در بند (ب) اين تبصره گردد، به دولت اجازه داده مي شود با رعايت بند (پ) ماده (17) و جزء (4) بند (ح) ماده (16) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 10 /11 /1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي نسبت به تأمين مابه التفاوت حاصل از منابع حساب ذخيره ارزي اقدام كند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) اين تبصره، درآمد حاصله بر اساس حكم بند (ب) ماده (17) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و واريز به اين صندوق به حساب ذخيره ارزي واريز مي گردد.
د - وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط مكلف است از محل سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت مذكور تا ميزان بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال نسبت به گازرساني به روستاها و اتمام طرح (پروژه) هاي نيمه تمام گازرساني به روستاها، تداوم گازرساني با اولويت گازرساني به شهرها و روستاهاي استان سيستان و بلوچستان و استان هاي نفت خيز و گازخيز، مناطقي كه از لحاظ گازرساني شهري و روستايي پايين تر از متوسط كشور مي باشند، پاسگاههاي محدوده بافت روستايي و همچنين روستاهاي واقع در مناطق كوهستاني و صعب العبور حداقل دو برابر سرانه اقدامات لازم را به عمل آورد.
هزينه هاي مربوط به گازرساني به مدارس و مساجد روستاهاي گازرساني شده از محل منابع اين بند قابل تأمين است. معادل مبلغ پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال از مبلغ فوق جهت بهسازي معابر و ترميم آسيبهاي ناشي از حفاري شبكه معابر روستاها در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي و دهياري ها قرار مي گيرد.
هـ - سهم بند (ب) ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 با اصلاحات و الحاقات بعدي، از بيست درصد (20 %) به پنجاه درصد (50 %) افزايش يافته و صرفاً براي تأمين و استاندارد سازي سامانه گرمايشي يكصدهزار كلاس درس مدارس از طريق سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور با اولويت مناطق محروم روستايي و عشايري اختصاص مي يابد. سهم افزايش يافته از محل كاهش سهم بند (الف) ماده فوق الذكر است.
و - وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط موظف است در سال 1400 ميعانات گازي را با استفاده از ضمانت بانكي و يا اعتبارات اسنادي داخلي (ال سي ريالي) نظام بانكي به فروش برساند، به طوري كه از وصول به موقع منابع حاصل از فروش به شركتهاي داخلي پتروشيمي اطمينان حاصل شود.
ز - در سال 1400 وزارت نفت مكلف است مبلغ يكصد و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /150) ريال از محل جزء (2) بند (ب) اين تبصره مواد اوليه قير وي. بي (وكيوم باتوم)، نفت خام را به صورت ماهانه در اختيار پالايشگاهها و پتروشيمي ها قرار داده و در حسابهاي في مابين خود و خزانه داري كل كشور به شرح ذيل تسويه نمايد:
1 - چهل و هشت درصد (48 %) براي آسفالت راههاي فرعي و روستايي و روكش آسفالت شبكه راههاي اصلي، فرعي و شهركهاي صنعتي و عشايري و معابر محلات هدف بازآفريني شهري و طرحهاي مسكن مهر و طرحهاي مسكن ملي در اختيار وزارت راه و شهرسازي
2 - بيست درصد (20 %) براي آسفالت معابر و بهسازي روستاها و اجراي طرح (پروژه) هاي مشاركتي با نهادهاي محلي و دهياري هاي با اولويت روستاهاي حادثه ديده در اثر حوادث غيرمترقبه در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي.
3 - هفده درصد (17 %) براي آسفالت معابر شهرها در اختيار وزارت كشور (سازمان ذي ربط آن)
4 - شش درصد (6 %) براي مصرف پايگاهها، پاسگاهها و راههاي بين مزارع در اختيار بسيج سازندگي سپاه.
5 - شش درصد (6 %) براي نوسازي مدارس و دانشگاه فرهنگيان در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور).
6 - سه درصد (3 %) براي بيابان زدائي و انجام عمليات خاكپوش (مالچ پاشي كردن) سازگار با محيط زيست مورد تأييد سازمان ذي ربط، در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور).
دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند موظفند سهم استان ها را ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به ادارات كل استاني خود اعلام نمايند تا با توجه به پيشرفت فيزيكي طرحهاي در دست اجراء و فصل كاري آن استان، اعتبار مربوطه تخصيص يابد.
گزارش اين بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههاي اجرائي ذي ربط به كميسيون هاي انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود. كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسيدگي گزارش، آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و نفت ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
بلي، وزارت نفت مي تواند در شش ماهه نخست سال هم نسبت به اختصاص منابع مربوط به تأمين ماده اوليه قير (وي بي) به پالايشگاهها از محل عوايد حاصل از جزء (2) بند "ب" اين تبصره به نسبت وصول آن براي انجام تكاليف قانوني مندرج در بند "ز" تبصره مذكور، اقدام نمايد. 
ح - وزارتخانه هاي نفت و كشور موظفند امكان احداث جايگاهها و زيرساخت استفاده قانونمند از سوخت گازمايع (ال .پي. جي) در ناوگان حمل و نقل با اولويت ناوگان عمومي و حمل بار را به كمك بخشهاي خصوصي و عمومي، تا سقف مجموع دو ميليون تن در سال فراهم كنند.
در اجراي اين بند رعايت شرايط ذيل الزامي است:
1 - قيمت هر كيلوگرم گاز مايع تحويلي به شركتهاي توزيع كننده برابر دوسوم قيمت يك ليتر بنزين سهميه اي تعيين مي گردد. وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط موظف است منابع حاصل از اجراي اين بند تا سقف پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال را متناسب با وصول درآمد و واريز آن به جدول تبصره (14) اين قانون، بطور كامل تا سقف پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال به عنوان يارانه خريد گاز مايع براي خانوارهاي ساكن در مناطق فاقد لوله كشي گاز طبيعي و تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال براي توسعه زيرساخت استفاده از گاز مايع در ناوگان حمل و نقل هزينه كند.
2 - سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است به هر يك از خانوارهاي ساكن مناطق فاقد لوله كشي گاز طبيعي به طور ميانگين، يارانه اي معادل سي و سه كيلوگرم گاز مايع در هر ماه متناسب با بُعد خانوار، فصول سرد و گرم سال و محل سكونت دائم آنها در مناطق سردسير و گرمسير اختصاص دهد.
3 - يارانه هر كيلوگرم گاز مايع به اندازه مابه التفاوت قيمت تمام شده هر كيلوگرم از آن براي مصرف كننده نهائي در مناطق مختلف جغرافيايي معادل قيمت نيم ليتر بنزين سهميه اي محاسبه و به حساب بانكي سرپرست خانوار واريز مي گردد و صرفاً جهت خريد گاز مايع قابل استفاده است.
4 - آيين نامه اجرائي اين بند ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين قانون، توسط وزارتخانه هاي نفت و كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ط - به منظور اجراي ماده (1) قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب 15 /10 /1388، نرخ سوخت واحدهاي پالايشگاهي، پتروشيمي، فولادي و ساير واحدهاي توليد فلزات و كاني هاي فلزي برابر سي درصد (30 %) و واحدهاي سيماني برابر ده درصد (10 %) و ساير صنايع (به غير از نيروگاه) برابر ده درصد (10 %) نرخ متوسط خوراك گاز تحويلي به شركتهاي پتروشيمي كه بر اساس جزء (4) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) تعيين مي شود، خواهد بود. منابع حاصل از افزايش اين بند به رديف (3) منابع دريافتي جدول تبصره (14) اين قانون اضافه مي شود.
خير، منظور از «ساير صنايع» در بند «ط» تبصره (1) قانون بودجه سال 1400 كل كشور، كوره‌هاي آجرپزي نيست.
ي - دولت مكلف است از طريق شركت ملي نفت ايران در صورت درخواست دستگاههاي اجرائي ذي ربط تا مبلغ نهصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /900) ريال از خالص بدهي قطعي خود به اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني، بنياد مستضعفان، ستاد اجرائي فرمان امام (ره) و بخشهاي خصوصي كه در چهارچوب قوانين تا پايان سال 1399 ايجاد شده و همچنين اجراي تكاليف اين قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهاي عمراني، دفاعي و هسته اي از محل تحويل نفت خام و ميعانات گازي صادراتي به اين اشخاص بر اساس قيمت روز صادراتي شركت ملي نفت ايران تسويه و از طريق منابع و مصارف عمومي دولت و بر اساس جدول شماره (21) اين قانون با خزانه داري كل كشور، اعمال حساب كند.
اجراي اين حكم منوط به اجرائي شدن سقف تعيين شده در بند (ب) اين تبصره نيست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذكور است. همچنين در صورت تقاضاي اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي داراي انواع اوراق مالي اسلامي با سررسيد زودتر از خردادماه سال 1400، تا سقف يكصد و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /150) ريال از طريق تحويل نفت خام صادراتي به اين اشخاص به ميزان ارزش اسمي اوراق با قيمت روز صادرات تسويه نمايد. متناسب با ميزان استفاده از ساز و كار اين بند معادل سي و هشت درصد (38 %) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملي و چهارده و نيم درصد (5 /14 %) به عنوان سهم شركت ملي نفت ايران، حواله تحويل نفت قابل انتقال به غير در اختيار آنها قرار مي گيرد.
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي نفت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود از محل اين بند مبلغ سيصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /300) ريال از سهميه نفت خام، ميعانات گازي را از طريق پالايش در پالايشگاههاي غيردولتي كه نسبت به افزايش ظرفيت توليد خود اقدام نموده اند، به مصرف برساند.
معادل فرآورده هاي ناشي از اجراي اين بند جهت صادرات آن در اختيار نيروهاي مسلح قرار مي گيرد.
ك - در راستاي تجاري سازي و افزايش سهم بخش خصوصي در حوزه انرژي، وزارت نفت مكلف است از طريق شركت تابعه ذي ربط زيرساختهاي فيزيكي و نرم افزاري لازم را جهت عرضه و انجام معامله حداكثر ده ميليارد متر مكعب گاز طبيعي در بورس انرژي در سال 1400 فراهم كند.
آيين نامه اجرائي اين بند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، توسط وزارتخانه نفت با همكاري وزارتخانه هاي نيرو و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ل -
1 - دولت مكلف است در راستاي اصلاح ساختار بودجه رابطه مالي شركت ملي نفت ايران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم را براي عقد قرارداد به تفكيك ميدان/ مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفتي و گازي مصوب هيأت وزيران، به عمل آورد.
2 - شركت ملي نفت ايران مكلف است براي تعيين سهم خود از توليد نفت و گاز كشور به تفكيك هر ميدان بر مبناي اجزاي ذيل ظرف دو ماه جهت تصويب در شوراي اقتصاد اقدام كند.
1 – 2 - ارائه دقيق هزينه هاي جاري و سرمايه اي ميادين در حال توليد و در حال توسعه كشور به روش دستمزد به ازاي هر بشكه نفت و هر متر مكعب گاز توليدي و در چهارچوب مورد اشاره در جزء (1) اين بند و تصويب آن در شوراي اقتصاد كه مبناي دريافت سهم شركت ملي نفت خواهد بود.
2 – 2 - ارائه هزينه هاي ناشي از عمليات صادرات نفت خام و ساير محصولات با احتساب هزينه حمل و بيمه (سيف) اكتشاف و بيمه خسارت زيست محيطي.
3 – 2 - بازپرداخت اصل و فرع بدهي و تعهدات، از جمله تعهدات سرمايه اي و بيع متقابل بر اساس برنامه تدوين شده اي كه به تصويب هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي مي رسد.
4 – 2 - ارائه هزينه هاي نوسازي تأسيسات و تجهيزات، انتقال، ذخيره سازي، تخليه، بارگيري نفت خام و ساير محصولات
5 – 2 - هزينه هاي اكتشاف، پژوهش، فناوري و حمايت از ساخت اقلام پركاربرد نفت.
6 – 2 - هزينه هاي بالاسري و ستادي وزارت نفت.
7 - 2 - اين سهم از نظر مالياتي با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه مي شود.
8 – 2 - مبناي تسويه حساب شركت ملي نفت با دولت، خزانه داري كل كشور مي باشد كه حداكثر سه ماهه و تسويه نهائي آن تا پايان خردادماه سال 1401 خواهد بود.
3 - تا زمان اجرائي شدن روابط مالي جديد مقرر در اين بند، روال مقرر قانوني جاري در روابط مالي بين شركت ملي نفت ايران و دولت به صورت علي الحساب اجراء مي شود. ترتيبات اجرائي اين بند حداكثر تا پايان خردادماه سال 1400 به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
4 - دولت موظف است پيش بيني لازم را جهت تسويه فروش داخلي نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي به صورت فروش نقد يا اعتبار اسنادي (ال .سي) پس از كسر ارزش فرآورده هاي تحويلي حسب مورد به پالايشگاههاي خصوصي و دولتي و مجتمع هاي پتروشيمي بر اساس رابطه مالي جديد شركت ملي نفت ايران و دولت و ساير شركتهاي تابعه و شركتهاي مذكور، به عمل آورد.
5 - دولت موظف است براي اعمال وظايف حاكميتي وزارت نفت حداكثر تا شش ماه پس از ابلاغ اين قانون ساختار حاكميتي وزارت نفت را با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط بازنگري و تصويب نمايد، به طوري كه بودجه وزارت نفت به طور كامل از شركت ملي نفت ايران منفك گرديده و وظايف نظارتي و حاكميتي خود را با رعايت قواعد حاكميت شركتي در شركتهاي تابعه وزارت نفت از جمله شركت ملي نفت ايران اعمال نمايد.
6 - در سال 1400، سهم شركت ملي نفت ايران در اجراي مفاد اين بند، در هر صورت از چهارده و نيم درصد (5 /14 %) از مجموع توليدات نفت و گاز تجاوز نكند.
7 - شركت ملي نفت ايران موظف است فهرست كليه طرح (پروژه) هاي سرمايه گذاري خود را حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1400 به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
م - سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است به منظور حمايت از توسعه صادرات محصولات كشاورزي به ويژه به كشورهاي همسايه و اتحاديه اوراسيا، نسبت به تأمين مالي يارانه حمل و نقل هوايي (محاسبه قيمت سوخت هواپيماهاي باري حامل محصولات كشاورزي به مقاصد فوق معادل با نرخ سوخت تحويلي به هواپيماهاي مسافربري) به ميزان بيست درصد (20 %) اعتبارات جوايز و مشوق هاي صادراتي و همچنين دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال از محل درآمدهاي حاصل از حقوق ورودي از طريق رديف هزينه اي شماره 82 - 530000 اقدام نمايد. شيوه نامه نحوه پرداخت اين اعتبارات با همكاري وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ايران) تدوين مي شود.
تبصره 2
الف -
1 - به دولت اجازه داده مي شود، بنگاههاي دولتي مشمول گروههاي (1) و (2) موضوع ماده (2) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي را پس از احراز صلاحيت حرفه اي و اهليت فني و مالي و همچنين عدم بدهي معوق متقاضي به نظام بانكي، سازمان خصوصي سازي و صندوق هاي بازنشستگي، واگذار نمايد و پس از واريز منابع حاصله به رديف 310501 مصارف مربوط به موضوع جزء (1) بند (د) سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را از طريق جدول شماره (13) اين قانون با تأكيد بر تقويت تعاوني ها پرداخت كند.
2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است تمام يا بخشي از سهام و دارايي هاي دولتي دستگاههاي اجرائي زيرمجموعه قوه مجريه و باقي مانده سهام متعلق به دولت و شركتهاي دولتي در بنگاههاي مشمول واگذاري را مطابق روشهاي مندرج در قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي عرضه و منابع حاصله سهم دولت در راستاي اجراي جزء (2) بند (د) سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را به رديف 310502 واريز كند و مطابق با جدول شماره 1 - 13 به مصرف برساند. علاوه بر روشهاي فوق و با رعايت صرفه و صلاح بيت المال، واگذاري سهام در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس (اي. تي. اف) مشروط به اينكه مديريت اين صندوق ها بيش از سه سال دولتي نباشد و همچنين عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرايط زير نيز مجاز است:
1 – 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است سهام شركتهاي دولتي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران را كه در مالكيت دستگاههاي اجرائي زيرمجموعه قوه مجريه يا شركتهاي تابعه آنها و يا بانكهاي دولتي قرار دارند در چهارچوب روشهاي مندرج در اين جزء واگذار نمايد. در صورت واگذاري در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس، پس از ايجاد صندوق هاي سرمايه گذاري و تأييد اساسنامه مطابق تشريفات قانوني، انتقال سهام مذكور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمي معاملات بين صندوق ها و عرضه واحدها و صندوق هاي ياد شده به عموم امكان پذير است. عرضه سهام شركتها به روش ثبت سفارش يا در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري تا سقف سي درصد (30 %) مشمول تخفيف است. ميزان تخفيف توسط هيأت وزيران تعيين مي شود.
تا تعيين ماهيت حقوقي، صندوق مذكور در سال 1400 در حكم مؤسسه عمومي غيردولتي مي باشد.
2 – 2 - وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي مجازند با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به تأسيس صندوق ها با حداقل سرمايه ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال به صورت نقد يا غيرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شركتهاي فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران) اقدام نمايند.
3 – 2 - بانكهاي دولتي مكلفند همكاري هاي لازم در أخذ سفارش هاي خريد و فروش واحدهاي سرمايه گذاري صندوق و يا سهام موضوع اين جزء را از طريق شعب خود انجام دهند.
4 – 2 - شوراي عالي بورس مكلف است ساز و كار نحوه اجراي اين جزء و اساسنامه صندوق هاي مذكور را براي تصويب در هيأت وزيران به گونه اي پيشنهاد نمايد كه وزير تخصصي مربوطه يا نماينده معرفي شده توسط وي، از طرف دولت به عنوان دارنده واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز صندوق، مسؤوليت اعمال مديريت و حقوق مالكانه واحدهاي سرمايه گذاري را بر عهده داشته باشد. درصدي از مبلغ پذيره نويسي به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به بازارگرداني واحدهاي صندوق هاي مذكور اختصاص مي يابد. به منظور خروج تدريجي دولت از مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله و كاهش فاصله ميان ارزش خالص دارايي واحدهاي آنها از قيمت واحدها، شوراي عالي بورس موظف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون دستورالعمل نحوه تبديل واحدهاي سرمايه گذاري عادي به واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز را براي دارندگان عمده واحدهاي اين صندوق ها و بازارگرداني فعال مدير صندوق از طريق خريد و فروش سهام موجود در سبد سرمايه گذاري هاي آنها تصويب كند.
3 - بدهي دولت به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي از محل واگذاري اموال و دارايي هاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي به استثناي موارد مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي و مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از طريق جدول شماره (18) اين قانون، قابل پرداخت است.
ب - شركتهاي در فهرست واگذاري در سال 1400 مشمول حكم ماده (4) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مي باشند.
ج - وزرا و رؤساي ذي ربط دستگاههاي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي مكلفند تا پايان خردادماه سال 1400 فهرست شركتهاي زيرمجموعه خود كه مجموع سهام دولت و شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (50 %) است را به همراه ميزان سهام تحت تملك دولت در هر شركت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال كنند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) با همكاري دستگاههاي اجرائي فوق الذكر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شركتهاي فوق الذكر را از طريق شركتهاي مادر در چهارچوب قوانين و در مواعد مقرر قانوني به صورت مؤثر، پيگيري كند. دولت (خزانه داري كل كشور) مكلف است سود و زيان، سود دريافتي و ميزان سهام دولت در اين شركتها را به تفكيك هر شركت، در گزارش هاي عملكرد مالي دولت منعكس و به روزرساني كند. رديف 130108 به اين بند اختصاص دارد.
د - دولت مكلف است مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از بدهي ناشي از عدم اجراي بند (2) ماده (29) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از سال 1387 تا كنون را از طريق فروش سهام و دارايي هاي مالي تأمين كند و به منظور حمايت از نوسازي و بهسازي بنگاههاي تعاوني و ايجاد اشتغال و كارآفريني، در بخش تعاون در قالب افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون از محل رديف 54 - 530000 جدول شماره (9) اين قانون هزينه كند. صد درصد (100 %) اعتبار مذكور در نيمه اول سال 1400 تخصيص يابد. بانك توسعه تعاون مكلف است ميزان پرداختي از اين محل و منابع موجود بانك مذكور را هر سه ماه يك بار به كميسيون اجتماعي مجلس گزارش دهد.
هـ -
1 - كليه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون شامل شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، شهرداري هاي شهرهاي با جمعيت بالاي يك ميليون نفر و مراكز استان ها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19 /4 /1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي و شركتهاي تابعه ذي ربط آنها مكلفند پس از ابلاغ اين قانون، در طول سال 1400 متناوباً و هر سه ماه يك بار نسبت به ثبت و به روزرساني اطلاعات خود و شركتها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظير اطلاعات پايه، اطلاعات نيروي انساني (از طريق پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا)) و مديران، بودجه و صورتهاي مالي و گزارشهاي عملكردي در سامانه يكپارچه اطلاعات شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام كنند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است امكان دسترسي به اطلاعات سامانه مذكور را به صورت برخط براي سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و ديوان محاسبات كشور فراهم كند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مكلفند اقدامات لازم را براي برقراري ارتباط سامانه هاي الكترونيكي مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا)، سامانه ملي ساختار، سامانه حقوق و مزايا و سامانه شناسه ملي اشخاص حقوقي كشور) با سامانه يكپارچه اطلاعات شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركتهاي مشمول اين جزء با رعايت ماده (84) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و نيز پرداخت هرگونه مزايا به رؤسا و مديران عامل اين شركتها منوط به انجام كامل تكاليف اين جزء است. مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي مذكور در اين بند چنانچه از اجراي اين بند از قانون در مهلت قانوني مقرر استنكاف نمايند، به مجازات ماده (19) قانون مجازات اسلامي (رديف اول مجازات درجه 6) به حبس بيش از شش ماه تا دو سال محكوم مي شوند.
2 - تمامي شركتهاي دولتي و مؤسسات موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (50 %) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي تعلق داشته باشد و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه مكلفند:
1 – 2 - صورتجلسات تصويب بودجه سال 1400 خود را حداكثر تا سي و يكم ارديبهشت ماه سال 1400 براي أخذ تأييديه سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس ارقام مندرج در اين قانون (با تأكيد بر ارائه بودجه تفصيلي مربوط) ارائه كنند.
2 – 2 - تمامي شركتهاي دولتي كه سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي عضو مجمع عمومي آنها هستند مكلفند صورتجلسات تصويب بودجه را حداكثر تا سي و يكم ارديبهشت ماه سال 1400 و صورتجلسه تصويب صورتهاي مالي را حداكثر تا سي ام مهرماه سال 1400 به امضاي رئيس سازمان برنامه و بودجه و وزير امور اقتصادي و دارايي برسانند. صورتجلساتي كه امضاهاي مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار است.
3 - مجامع عمومي شركتهاي دولتي و كليه شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، مكلفند ضمن رعايت كامل ماده (75) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) در خصوص اصلاح بودجه تفصيلي شركت، از هرگونه افزايش در هزينه هاي نيروي انساني (پرسنلي) اعم از حقوق و مزايا و ساير پرداختي هاي رفاهي به كاركنان شركت و كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري خارج از قوانين و مقررات و مصوبات قانوني هيأت وزيران اجتناب كنند. شركتهاي تابعه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز مشمول حكم اين جزء مي باشد.
اجراي حكم اين بند در خصوص نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري منوط به إذن معظمٌ له خواهد بود.
و – به دولت اجازه داده مي شود تا سقف يك ميليون و پانصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /500 /1) ريال از محل ارائه حق الامتياز، واگذاري سهام و حقوق مالكانه، واگذاري طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و طرحهاي سرمايه گذاري متعلق به دولت و شركتهاي دولتي و همچنين واگذاري اموال و دارايي هاي غيرمنقول مازاد به شرح زير تأمين و هزينه نمايد:
1 - مواردي كه محل تأمين آن از محل فروش سهام است به رديف درآمدي شماره 310517 واريز و از محل رديف هزينه اي 93 - 530000 مبلغ يك ميليون و سيصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /300 /1) ريال جهت تقويت تأمين اجتماعي افراد تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري، لشكري و فولاد و همچنين تأديه بخشي از ديون و ايفاي تعهدات قانوني سازمان تأمين اجتماعي (هشتصد و نود هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /890) ريال) و بيمه تكميلي ايثارگران و خانواده شهدا، مطالبات قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب 20 /12 /1396، نظام تأمين اجتماعي فراگير و متمركز، تأمين حداقل مسكن و معيشت و بيمه زنان معسر (زناني كه همزمان از سه مؤلفه حمايت خانواده، ارث مكفي و شغل قانوني محروم هستند)، مشمولين قانون معافيت پرداخت حق بيمه سهم كارفرمايان تا ميزان پنج نفر كارگر مصوب 16 /12 /1361 (بر اساس فهرست كارگاههاي مشمول مصوب دولت، قانون بيمه هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه دار مصوب 18 /5 /1388 و ماده (7) قانون هدفمندسازي يارانه ها (شامل زنان سرپرست خانوار، رانندگان حمل و نقل عمومي، صيادان شمال و جنوب، مددجويان كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور، هنرمندان و نويسندگان، مربيان مهد كودك و مراكز توانبخشي بهزيستي و قانون بودجه مصوب 1386 كل كشور (خادمان مساجد، باربران و رانندگان) اختصاص مي يابد.
2 - باقي مانده آن مربوط به مواردي كه محل تأمين آن از محل فروش اموال است، به رديف درآمدي شماره 210227 واريز و از محل رديف هزينه اي شماره 94 - 530000 جهت تأمين بخشي از پاداش پايان خدمت كاركنان دستگاههاي اجرائي، رتبه بندي معلمان و اعمال مدرك تحصيلي معلمان، پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از كشور، تأمين بخشي از مطالبات ايثارگران موضوع بند (الف) ماده (1) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، تأمين پاداش پايان خدمت و ذخيره مرخصي شهدا و ايثارگران بازنشسته مشمولان قانون حالت اشتغال و تبصره ماده (38) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، اجراي قانون تسري فوق العاده خاص كارمندان سازمان هاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران به كارمندان سازمان دامپزشكي و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 19 /2 /1391، متناسب سازي حقوق شهداي بازنشسته و حقوق والدين شهدا با جانبازان پنجاه درصد (50 %)، همسان سازي حقوق اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با حقوق اعضاي هيأت علمي غيرباليني دانشگاههاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تأمين مطالبات سهم قانوني حق عضويت اعضاي صندوق ذخيره بسيجيان و اجراي موضوع جواني جمعيت و حمايت از خانواده اختصاص مي يابد.
ز - بانكهاي دولتي مكلفند نسبت به بخشودگي جريمه تسهيلات پرداختي از ابتداي سال 1394 به كشاورزان (دامداران، مرغداران، عشاير، كارگاهها و واحدهاي صنايع تبديلي - تكميلي بخش كشاورزي) خسارت ديده از حوادث غيرمترقبه و آسيب ديده از خشكسالي و امهال آن در سقف دو هزار ميلياد (000 /000 /000 /000 /2) ريال اقدام نمايند.
ح - هرگونه توثيق سهام شركتهاي دولتي مشمول واگذاري نزد مؤسسات مالي و اعتباري جهت أخذ تسهيلات، جز با تأييد كتبي وزير امور اقتصادي و دارايي ممنوع مي باشد.
ط - به دولت اجازه داده مي شود تا سقف سيصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /300) ريال از محل رديف 90 - 530000 جدول شماره (9) اين قانون از بنگاهها، سهام و سهم الشركه را براي ايجاد طرحهاي زيربنايي با اولويت مناطق كمترتوسعه يافته مندرج در اين قانون به پيمانكاران و مشاوران تعاوني، خصوصي، عمومي غيردولتي و قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) واگذار نمايد. همچنين دولت مجاز است در سقف اين بند، نسبت به واگذاري اموال، املاك و داراييهاي خود براي تكميل و اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي اقدام نمايد.
ي -
1 - به منظور اصلاح ساختار و ارتقاي شفافيت بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون، شامل شركتهايي كه شمول قانون و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، شركتهاي تابعه وزارت نفت از جمله شركت ملي نفت ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه آنها و شركتهاي تابعه و ذي ربط نهادهاي عمومي غيردولتي اقدامات زير انجام مي پذيرد:
1 – 1 - مجامع عمومي مكلفند به همراه تصويب بودجه، برنامه و فعاليت شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (1) اين بند را مشتمل بر اهداف كمّي و كيفي نظير ارتقاي بهره وري، مولدسازي دارايي ها، بهبود روشهاي تأمين مالي، افزايش سود، كاهش زيان انباشته، بهبود نسبت هاي مالي را در قالب شاخصهاي مربوط به تصويب برسانند.
2 – 1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان حسابرسي نسبت به همسان سازي و انطباق سرفصل هاي بودجه اي شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (1) اين بند با سرفصل هاي حسابداري آنها حداكثر تا پايان خردادماه سال 1400 اقدام و آن را ابلاغ نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است نسبت به بازنگري دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت بر اساس سرفصل هاي مذكور اقدام نمايد.
3 – 1 - بخشنامه بودجه سالانه مختص شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (1) اين بند بايد به طور مجزا از بخشنامه بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و بر اساس اهداف و سياست هاي كلي، خط مشي و برنامه هاي بودجه كل كشور، حداكثر تا پايان مردادماه سال 1400 ابلاغ گردد.
4 – 1 - هيأتهاي مديره/ هيأتهاي عامل مكلفند بودجه تفصيلي سالانه را بر اساس برنامه هاي مصوب مجمع عمومي و بخشنامه بودجه شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (1) اين بند با رعايت قوانين و مقررات، در مهلتهاي تعيين شده در بخشنامه بودجه ابلاغي به تصويب مجامع عمومي خود برسانند. مسؤوليت حسن اجراي اين بند با رؤساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي مي باشد.
سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز به تغيير ارقام بودجه شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (1) اين بند نيست و در مورد استفاده از منابع عمومي دولت در بودجه تفصيلي شركتهاي دولتي به عنوان منابع تأمين زيان، سهم منابع عمومي دولت در حسابهاي سرمايه اي و عناوين ديگر، ارقام پيشنهادي سازمان برنامه و بودجه كشور ملاك خواهد بود.
5 – 1 - هيأتهاي مديره/ هيأتهاي عامل مكلفند گزارش تطبيق بودجه مصوب و عملكرد خود را بر اساس بودجه تفصيلي تهيه كنند و براي بررسي به حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (1) اين بند جهت انعكاس در صورتهاي مالي ارائه و نسخه اي از آن را براي وزارت امور اقتصادي و دارايي، ديوان محاسبات كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند. دستورالعمل مربوطه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان حسابرسي حداكثر تا پايان تيرماه سال 1400 تهيه و ابلاغ مي شود.
تهيه صورتهاي مالي ميان دوره اي شش ماهه (غيرتلفيقي) براي شركتهاي اصلي و مادر تخصصي و بانكها با ساز و كار اين بند الزامي است و يك نسخه از صورتهاي مالي مذكور تا پايان مهرماه سال 1400 به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال مي شود.
6 – 1 - شركتهاي موضوع جزء (1) اين بند مكلفند آمار نيروي انساني خود را حداكثر تا سي و يكم ارديبهشت ماه سال 1400 در پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا) ثبت كرده تا مبناي محاسبه هزينه هاي نيروي انساني (پرسنلي) در اصلاحيه احتمالي قانون بودجه سال 1400 كل كشور و لايحه بودجه سال 1401 كل كشور قرارگيرد.
7 – 1 - شركتهاي موضوع جزء (1) اين بند مكلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزايا را به صورت ماهانه تكميل نمايند. مديران عامل شركتها، مسؤوليت اجراي اين حكم را خواهند داشت.
2 - هرگونه فعاليت خارج از وظايف مندرج در اساسنامه و اهداف تعيين شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجراي اين بند علاوه بر پيگرد قانوني متخلفين، منابع حاصل از اين گونه فعاليت ها بايد به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز گردد.
3 - اتخاذ تصميم مجامع عمومي نسبت به صورتهاي مالي سالانه و گزارش تطبيق عملكرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (1) اين بند فاقد اعتبار مي باشد. مسؤوليت هرگونه آثار مالي بر صورتهاي مالي مصوب فاقد اعتبار با رؤساي مجامع عمومي ميباشد.
4 - هيأتهاي مديره/ هيأتهاي عامل در رفع ايرادات مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركتها و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (1) اين بند و تكاليف مجامع عمومي مسؤول بوده و نتيجه اقدامات خود را بايد در مقاطع سه ماهه به مجمع عمومي به صورت كتبي گزارش نمايند. چنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر هيأت مديره، موارد مذكور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانوني شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (1) اين بند تكرار شود، مجامع عمومي مكلف به أخذ تصميم مناسب از جمله عدم تداوم عضويت اعضاي مرتبط در هيأت مديره/ هيأت عامل نسبت به موارد اعلامي مي باشند.
5 - سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، آيين نامه احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيأت مديره/ هيأت عامل و همچنين افرادي را كه به نمايندگي صاحب سهم در شركتها و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (1) اين بند به عنوان عضو هيأت مديره معرفي مي شوند را با در نظر گرفتن اندازه و پيچيدگي فعاليت شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (1) اين بند و نيز معيارهايي نظير ميزان تحصيلات، رشته تحصيلي، سوابق تجربي و مديريتي، تهيه و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1400 به تصويب هيأت وزيران برساند.
6 - سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با رعايت تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور آيين نامه ساماندهي حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاء هيأت مديره/ هيأت عامل را با در نظر گرفتن اندازه و پيچيدگي فعاليت شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (1) اين بند، تهيه و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1400 به تصويب هيأت وزيران برساند.
7 - تمامي شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (1) اين بند موظفند با رعايت تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه حقوق و مزاياي مديران مذكور را از زمان ابلاغ مصوبه، بر اساس آيين نامه مربوط پرداخت نمايند. تخلف از اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي شود.
8 - شركتهايي كه مكلف به ارائه خدمات و كالا به قيمت تكليفي مي باشند موظفند، خالص آثار كمّي ناشي از تكاليف مذكور را بر نتايج عملكرد، ذيل صورت سود و زيان مطابق استانداردهاي ابلاغي سازمان حسابرسي ارائه و جزئيات آن را در يادداشت هاي توضيحي صورتهاي مالي، افشاء نمايند. سازمان حسابرسي مكلف است در گزارش حسابرسي و بازرس قانوني شركت، در خصوص اين بند جداگانه اظهارنظر نمايد.
كارگروهي مركب از سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان حسابرسي حداكثر تا پايان مهرماه سال 1400 با بررسي گزارش هاي حسابرسي سالانه، مكلف است نسبت به ارائه پيشنهادات لازم جهت تعيين تكليف بدهيهاي دولت به شركتها و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (1) اين بند جهت درج در لايحه بودجه سنواتي اقدام نمايد.
9 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است تا پايان شهريورماه سال 1400 در اجراي بند (الف) ماده (13) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نسبت به احصاء امور مربوط به سياست گذاري و اعمال وظايف حاكميتي شركتها اقدام و به هيأت وزيران ارائه نمايد.
در اجراي اين بند هيأت وزيران مجاز خواهد بود اصلاحات مورد نياز در اساسنامه شركتهاي ذي ربط را اعمال نمايد. اساسنامه شركتهايي كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده از شمول اين حكم مستثني مي باشد.
10 - دولت مكلف است در راستاي بند (و) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نسبت به تعيين تكليف شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (1) اين بند كه طي سه سال متوالي زيان ده بوده و يا زيان انباشته آنها بيش از نيمي از سرمايه شركت مي باشد، تا پايان شهريورماه سال 1400 اقدام نمايد.
رؤساي مجامع عمومي مكلفند يك ماه پس از مصوبات هيأت واگذاري يا هيأت وزيران و ساير مراجع ذي ربط، حسب مورد نسبت به تشكيل مجامع و أخذ تصميم مطابق مصوبات مذكور اقدام نمايند.
11 - رؤساي مجامع عمومي شركتها و يا ساير اشخاص حقوقي در حال تصفيه مصرح در جزء (1) اين بند مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون، مكلفند حداكثر تا پانزدهم مردادماه سال 1400 نسبت به اعلام ختم فرآيند تصفيه يا ختم فعاليت آنها اقدام نمايند و صورتجلسه مجامع عمومي فوق العاده مبني بر خاتمه تصفيه و غيرفعال شدن شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (1) اين بند را در اداره ثبت شركتها به ثبت برسانند. رؤساي مجامع عمومي مسؤوليت اجراي اين حكم را دارند و هرگونه اقدام مغاير با رويه فوق تخلف محسوب مي گردد.
12 - شركتهاي دولتي مكلفند تا پايان آذرماه سال 1400 از طريق سازمان حسابرسي و يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران حسب مورد در جهت افزايش صرفه اقتصادي، كارآيي و اثربخشي فعاليت شركت و افزايش قابليت اعتماد گزارش هاي مالي، نسبت به انجام حسابرسي عملياتي و ارائه آن به مجمع عمومي اقدام كنند. هيأت مديره/ هيأت عامل شركتهاي فوق و شركتهايي كه از ابتداي برنامه ششم توسعه، حسابرسي عملياتي شده اند، مكلف به اقدامات لازم پيرامون نتايج حسابرسي عملياتي و ارائه گزارش اقدامات در اولين جلسه مجامع عمومي خود مي باشند.
مجامع عمومي مكلفند نسبت به گزارش هاي فوق تصميم گيري نمايند. مسؤوليت حسن اجراي اين بند با رؤساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي مي باشد.
13 - عضويت همزمان مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري و معاون آنان و مديران دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و همچنين كاركنان شاغل در كليه پستهاي مديريتي در هيأت مديره، مديريت عاملي و ساير مديريت هاي اجرائي شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان ها اعم از زير مجموعه خود و زيرمجموعه ساير دستگاهها ممنوع است.
سازمان ها و شركتهاي دولتي و سازمان ها و شركتهاي وابسته به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري ها كه به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع اين جزء، عضو هيأت مديره هستند از شمول اين حكم مستثني مي باشند.
ك - دولت مكلف است به ازاي هر فرزند كه از ابتداي سال ۱۴۰۰ متولد شود، براي استان هايي كه ميزان باروري آنها تا 5 /2 باشد مبلغ ده ميليون (000 /000 /10) ريال تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از محل رديف 130425 جدول شماره (5) اين قانون صرفاً جهت خريد واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. ساز و كار اجرائي از جمله خانوارهاي مشمول، نحوه خريد و انتخاب صندوق و هزينه هاي مرتبط به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 3
الف - با رعايت بند (الف) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه در سال 1400 سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) براي طرحهاي دولتي و غيردولتي علاوه بر باقي مانده سهميه سالهاي قبل، معادل ريالي سي ميليارد (000 /000 /000 /30) دلار تعيين مي شود. در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه هاي تسهيلات مالي أخذ شده از منابع بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات مالي و توسعه اي بين المللي باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانت نامه هاي كلي و يا اختصاصي مورد نياز براي طرحهاي مذكور را حداكثر ظرف يك ماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذي ربط تفويض كند.
در مورد كليه طرحهاي دولتي و غيردولتي متقاضي استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) أخذ تأييديه دستگاه اجرائي ذي ربط (به منظور تأييد اولويت براي استفاده از تأمين مالي خارجي)، وزارت امور اقتصادي و دارايي (به منظور صدور ضمانتنامه دولتي)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (به منظور پايش (كنترل) تعادل و مديريت تراز ارزي كشور) و سازمان برنامه و بودجه كشور (صرفاً براي پايش (كنترل) طرحهاي بخش دولتي شامل طرحهاي شركتها و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي) ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهيلات هر يك از طرحها از محل عايدات طرح و يا منابع پيش بيني شده در اين قانون قابل پرداخت مي باشد.
شوراي اقتصاد با رعايت اولويت هاي بند (پ) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه تسهيلات مذكور را به طرحهاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي باشند، با اولويت استان هايي كه تاكنون از اين تسهيلات استفاده نكرده اند، با اولويت طرحهاي آب و فاضلاب و مهار آب و طرحهاي ريلي كل كشور و استان خوزستان اختصاص مي دهد.
طرحهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني، نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دانش بنيان، شركتهاي خلاق و مؤسسات و شركتهاي تابعه قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) نيز با سپردن تضمين هاي لازم به بانكهاي عامل مي توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند و بازپرداخت اصل و سود تسهيلات هر يك از طرحهاي مذكور از محل عايدات طرح، تأمين و پرداخت مي شود. در خصوص طرحهاي غيردولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از أخذ تضمين لازم از بانكهاي عامل كه به پشتوانه أخذ وثايق مناسب و كافي از مالكان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام كند.
دولت مجاز است يك ميليارد (000 /000 /000 /1) دلار از تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) فوق الذكر را براي استفاده از منابع بانكها و مؤسسات مالي و توسعه اي بين المللي به منظور تجهيز آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشگاهها، دانشگاههاي علوم پزشكي، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري و دانشگاه آزاد اسلامي با تضمين و بازپرداخت خود و دانشگاه فرهنگيان، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتي و سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي با تضمين دولت و بازپرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومي تأمين كند.
ب - اجراي تبصره (38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 3 /6 /1395 در سال 1400 تمديد مي شود.
ج - به منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب شده از بانكهاي توسعه اي از جمله بانك توسعه اسلامي، بانك سرمايه گذاري زيرساختهاي آسيايي (اي. آي. آي. بي) و بانك توسعه و تجارت اكو، دستگاههاي استفاده كننده از تسهيلات مذكور مجازند در سقف بند (الف) اين تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور در چهارچوب سقف اعتبارات پيش بيني شده براي اجراي طرحهاي با پسوند وامي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون نسبت به هزينه كرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور اقدام كنند.
د - دولت مجاز است در صورت تأمين هفت و نيم درصد (5 /7 %) سهم دستگاه توسط شهرداري ها و دستگاههاي ذي ربط و تعهد به بازپرداخت پنجاه درصد (50 %) اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو ميليارد (000 /000 /000 /2) دلار از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) در سقف سهميه بند (الف) اين تبصره را جهت ساخت و بهره برداري از خطوط قطار شهري و طرحهاي كاهش آلودگي هوا و مديريت پسماند اختصاص دهد. دولت موظف است با رعايت ماده (5) قانون حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه مصوب 22 /5 /1385 نسبت به تضمين اصل و سود اين تسهيلات اقدام كند.
به شهرداري ها اجازه داده مي شود در صورت تأمين كل سهم و تضمين اصل و سود اين تسهيلات خارج از سهم اين بند نسبت به أخذ تسهيلات اقدام كنند.
تبصره 4
الف - به بانكهاي تجاري و تخصصي اجازه داده مي شود در سال 1400 از محل منابع در اختيار نسبت به مشاركت و يا اعطاي تسهيلات ارزي - ريالي با رعايت مقررات شوراي پول و اعتبار به موارد زير اقدام كنند:
1 - تا مبلغ سه ميليارد (000 /000 /000 /3) دلار به سرمايه گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) براي طرحهاي توسعه اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك براي افزايش ضريب بازيافت مخازن و احياي ميادين قديمي و جمع آوري گازهاي همراه بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها
2 - طرحهاي توسعه اي و زيربنايي سازمان هاي توسعه اي بخش صنعت و معدن و بخش برق و منابع آب با مشاركت حداقل پنجاه و يك درصدي (51 %) بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت مناطق محروم و كمتر توسعه يافته بر اساس مزيتهاي منطقه اي و با تكيه بر جهت گيري هاي آمايش سرزمين
3 - به سرمايه گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و بسيج سازندگي براي طرحهاي صنايع تكميلي و تبديلي محصولات كشاورزي و دامي و صنايع پتروشيمي، تسهيلات طرحهاي صنايع تكميلي و تبديلي كشاورزي، با اولويت بهسازي و نوسازي واحدهاي فعلي، طرحهاي آب و فاضلاب كل كشور و بويژه استان هاي خوزستان و سيستان و بلوچستان احداث واحدهاي جديد در نواحي روستايي و عشايري و در كنار قطبهاي توليد محصولات كشاورزي و مناطقي كه قابليت كشت پاييزه دارند، اعطاء مي شود.
4 - به سرمايه گذاران بخش هاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) براي طرحهاي زيربنايي راه نظير آزادراهها و بزرگراهها و راههاي اصلي
ب - به بانكهاي تجاري و تخصصي اجازه داده مي شود در سال 1400 از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي - ريالي به سرمايه گذاران بخشهاي خصوصي و تعاوني و شهرداري ها براي طرحهاي توسعه اي سازمان هاي توسعه اي و نيز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهري و همچنين حمل و نقل دريايي، اقتصاد دريا، ايجاد تأسيسات مديريت پسماند و نيروگاههاي زباله سوز، با معرفي سازمان هاي توسعه اي و وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان ها و شركتهاي تابعه و ذي ربط اين وزارتخانه و يا وزارت كشور با تضمين سازمان ذي ربط در قبال أخذ حق دسترسي يا فروش خدمات به استفاده كنندگان تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن بدون انتقال مالكيت اقدام كنند.
ج - محاسبه كليه منابعي كه از محل منابع صندوق توسعه ملي تبديل و تسعير به ريال مي شود، با نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (اي. تي. اِس) است.
د - وزارت نفت مكلف است با استفاده از سرمايه گذاري بخش خصوصي به منظور جلوگيري از هدررفت گازهاي همراه نفت (فلر)، اتان، پروپان و بوتان (ال .پي .جي) و مايعات گازي (ان .جي. ال) در ميادين نفتي و گازي نسبت به احداث طرحهاي جداسازي مواد مذكور حداقل به ميزان يك ميليون تن در سال 1400 اقدام كند. بازپرداخت سرمايه گذاري انجام شده از محل تحويل مواد توليدي همان طرح خواهد بود.
تبصره 5
در سال 1400 اجازه داده مي شود با رعايت قوانين و مقررات و موازين شرعي:
الف -
1 - شركتهاي دولتي تا سقف شصت و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /65) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند، تا براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي خود كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد، به مصرف برسانند.
2 - به شركتهاي وابسته و تابعه وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، نيرو و راه و شهرسازي اجازه داده مي شود تا سقف دويست و هفتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /270) ريال اوراق مالي - اسلامي از طريق بانك كشاورزي و ساير بانكهاي عامل منتشر و براي طرحهاي مهم كشاورزي و امنيت غذايي از جمله اجراي طرحهاي آبياري تحت فشار نوين، اجراي طرحهاي آبخيزداري، آبخوان داري و حفاظت خاك، طرحهاي مقابله با اثرات مخرب ريزگردها، اجراي طرحهاي آبرساني روستايي و عشايري و توسعه شبكه هاي آن، بازسازي و مرمت قنوات، تكميل طرحهاي مهار و تنظيم آبهاي مرزي و شبكه هاي اصلي و فرعي آن، توليد واكسن جديد دام، طيور و آبزيان، اجراي طرح ملي مرغ لاين آرين، اجراي طرح توسعه شبكه هواشناسي كشور، تأمين تجهيزات آزمايشگاهي و نوسازي ايستگاههاي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، اجراي طرح نوسازي باغات نخيلات و مركبات كشور، طرح توسعه اشتغال در شيلات و آبزي پروري، تكميل طرح پانصد و پنجاه هزار هكتاري خوزستان و طرح چهل و شش هزار هكتاري دشت سيستان، اجراي طرحهاي فناوري هاي نوين در علوم آب (يونيزاسيون و آب ژرف)، نصب شمارشگر (كنتور) روي چاههاي كشاورزي، توسعه شبكه هاي آب سنجي وزارت نيرو، علاج بخشي خليج ها و سدها، تكميل شبكه آب و فاضلاب اهواز و طرح يكپارچه سازي اراضي و پايش سلامت خاك، اجراي طرح توليد بذر، كود، سم و توسعه و ترويج فناوري و دانش در كشاورزي و منابع طبيعي، دامپروري، توسعه و ماشيني كردن (مكانيزاسيون) كشاورزي و تقويت كشتهاي گلخانه اي و آب و هوا كشت، مهار آبهاي مرزي ( سامانه گرمسيري و سردسيري) آبخيزداري، مبارزه و مهار ريزگردها، توليد واكسن دامي، بذر و نهاده هاي كشاورزي، آب و فاضلاب و آسفالت راه روستايي و آبياري نوين، كشت يكپارچه، جاده هاي بين مزارع و اشتغال روستايي هزينه نمايند. بازپرداخت اصل و سود اين اوراق بر عهده شركتهاي مذكور مي باشد.
ب - به دولت اجازه داده مي شود براي تأمين مالي مصارف اين قانون از جمله طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي موضوع اين قانون تا مبلغ ششصد و پنجاه و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /655) ريال، اوراق مالي اسلامي (ريالي - ارزي) منتشر و منابع حاصل را به رديف شماره 310108 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. منابع واريزي با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10 /12 /1351 براي تخصيص اعتبارات اين قانون و مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه مي شود. اصل، سود و هزينه هاي مربوط به انتشار اوراق مذكور در جداول شماره (8) و (9) اين قانون پيش بيني شده و قابل پرداخت است.
ج - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است هر ماه گزارشي از نسبت بدهي دولت به توليد ناخالص داخلي را به مجلس ارائه كند. افزايش اين نسبت به بيش از چهل و پنج درصد (45 %)، منوط به أخذ مجوز از مجلس شوراي اسلامي است.
د - اوراق فروش نرفته بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره براي مطالبات در سقف اعتبار مربوطه با تأييد رئيس دستگاه اجرائي و ذي حساب - مدير امور مالي ذي ربط و سازمان برنامه و بودجه كشور قابل واگذاري به تمامي طلبكاران (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه هاي تعهد شده اعتبارات اين قانون از جمله تملك اراضي) مي باشد.
هـ - شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به آنها با تأييد وزارت كشور تا سقف هشتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /80) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري ها منتشر كنند. حداقل پنجاه درصد (50 %) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري تعلق مي يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري به نسبت پنجاه درصد (50 %) دولت و پنجاه درصد (50 %) شهرداري ها است. تضمين پنجاه درصد (50 %) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور است. اوراق فروش نرفته اين بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداري مربوط و سازمان برنامه و بودجه كشور قابل واگذاري به طلبكاران آن طرح مي باشد. شهرداري ها مجازند با تضمين صد در صد (100 %) اصل و سود اوراق منتشر شده براي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري در سقف اين بند با هماهنگي وزارت كشور اقدام نمايند.
ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از اوراق مالي اسلامي اين بند به بازآفريني شهري بافتهاي فرسوده پيرامون حرمهاي مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظيم حسني (ع) و حضرت احمد بن موسي (ع) تعلق مي يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق تا بيست و پنج درصد (25 %) بر عهده دولت و مابقي بر عهده شهرداري هاست.
و - دولت اسناد خزانه اسلامي موضوع رديف درآمدي 310103 جدول شماره (5) اين قانون را با حفظ قدرت خريد و با سررسيد تا پايان سال 1403 صادر و تا سقف پانصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /500) ريال به طلبكاران واگذار كند. بازپرداخت اين اسناد در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش بيني مي شود و خزانه داري كل كشور موظف است از محل اعتبارات رديفهاي فصل مربوطه و جدول شماره (8) اين قانون نسبت به تسويه آن اقدام كند. اين اسناد بابت تأديه مطالبات قطعي شده به طلبكاران دستگاههاي اجرائي با اولويت دانشگاه آزاد اسلامي تا مبلغ پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال به آنان واگذار مي شود و صرفاً بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادره توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و از محل اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و رديفها و جداول اين قانون صادر مي شود. مانده منتشر نشده اسناد موضوع اين بند به ظرفيت اوراق مالي اسلامي موضوع بند (ب) اين تبصره اضافه مي شود.
ز -
1 - دولت از طريق اسناد تسويه خزانه، بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي) و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء(ص) و بسيج سازندگي كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1399 ايجاد شده، با مطالبات قطعي معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال (موضوع رديف درآمدي ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و رديف42 - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون) به صورت جمعي - خرجي تسويه كند.
مطالبات قطعي دولت از اشخاص فوق الذكر كه در اجراي بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 با اصلاحات و الحاقات بعدي به شركتهاي دولتي منتقل شده، با بدهي دولت به شركتهاي مذكور به وسيله اين اسناد قابل تسويه است.
2 - به دولت اجازه داده مي شود در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني كه در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال 1399 ايجاد شده است و همچنين مطالبات نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوق هاي بازنشستگي، بانكها (از جمله بابت يارانه سود به بنگاههاي بخش هاي غيردولتي آسيب ديده از شيوع بيماري كرونا)، قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص)، پيمانكاران محروميت زدايي قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص)، بسيج سازندگي، شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته و نيز شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه ها بابت يارانه قيمتهاي تكليفي از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1399 ايجاد شده است را با بدهي اشخاص ياد شده به بانك مركزي يا بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه تا پايان سال 1399 ايجاد شده است، تا سقف سيصد و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /350) ريال از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه و تسليم به بانك مركزي، بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به شرح زير تسويه كند:
1 – 2 - حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني پنجاه درصد (50 %) مبلغ مانده فوق الذكر است و باقي مانده آن جهت تهاتر بدهيهاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانكها و شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه ها (صرفاً بابت يارانه قيمتهاي تكليفي)، شركتهاي آب و فاضلاب استاني و شركت ملي نفت ايران با اولويت مطالبات حسابرسي شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي به مصرف مي رسد.
تا سقف پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال از منابع اين جزء به ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) و شركتهاي تابعه و وابسته آن و همچنين تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال بابت تسويه بدهي دولت به آستان قدس رضوي اختصاص مي يابد.
2 – 2 - دولت مجاز است در پايان آذرماه سال 1400 مانده مصرف نشده سهم مجوز موضوع جزء (1 - 2) را با بدهيهاي بخشهاي ديگر تسويه كند.
3 – 2 - بانك مركزي مكلف است به منظور استفاده حداكثري بانكها از فرآيند تعريف شده در اين بند، امكان نقل و انتقال مطالبات بانكها از دولت، مطالبات بانكها از اشخاص غيردولتي و مطالبات بانك مركزي از بانكها را فراهم كند. نحوه نقل و انتقال اين مطالبات، مطابق آيين نامه اي است كه ظرف دو ماه از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد بانك مركزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
4 – 2 - نحوه تسويه مطالبات با منشأ قانوني نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي، بانكها، بيمه ها، اتحاديه ها و آستان هاي مقدسه با حسابرسي ويژه با رعايت ضوابط قانوني مطابق آيين نامه اي است كه با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
5 – 2 - به ميزان تسويه مطالبات بانكها از شركت ملي نفت ايران مبالغ آن به حساب تسويه بدهي دولت به شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته و يا افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور مي شود.
6 – 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است عملكرد اين بند را در گزارش عملكرد شش ماهه بودجه عمومي منعكس و در اجراي ماده (103) قانون محاسبات عمومي كشور، منابع استفاده شده از محل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را در صورتحساب عملكرد بودجه درج كند.
7 – 2 - بانك مركزي و بانكها مجاز به معامله اوراق موضوع اين بند در بازار ثانويه به منظور پيشگيري از افزايش پايه پولي هستند. سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك و مؤسسه اعتباري به بانك مركزي با اعلام آن بانك و مؤسسه اعتباري و تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر يك ماه پس از لازم الاجراء شدن آيين نامه اين بند تعيين مي شود.
دولت مجاز است تمام يا بخشي از بدهي ريالي و ارزي بانكهاي دولتي (به جز بانك مسكن) به بانك مركزي را به حساب بدهي دولت به بانك مركزي منتقل كند و مبلغ مذكور را به عنوان سرمايه دولت در بانكهاي دولتي منظور كند.
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
8 – 2 - مطالبات شركتهاي توليد كننده آب و برق از سازمان ها و شركتهاي تابعه وزارت نيرو در حكم مطالبات آنها از دولت است.
3 - تا سقف شصت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /60) ريال از منابع اين جزء به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و شركتهاي تابعه آن بابت تسويه بدهي ارزي و ريالي خود به بانك مركزي، بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و همچنين تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال بابت تسويه بدهي بانكي شركتهاي تابعه وابسته به سازمان هاي نيروهاي مسلح اختصاص مي يابد.
ح - دولت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در سال 1400 تا معادل يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي بر اساس مقررات موضوعه منتشر مي كند. اصل و سود و هزينه هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه هاي سنواتي كل كشور پيش بيني مي شود.
ط - وزارتخانه هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه و وابسته ذي ربط و با تصويب شوراي اقتصاد، اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) در سقف سي و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /35) ريال منتشر مي كنند، تا به منظور سرمايه گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك وزارت نفت و طرحهاي زيربنايي و توسعه اي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو و همچنين طرحهاي افزايش بهره وري (راندمان) نيروگاهي وزارت نيرو به مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط شركتهاي مذكور از محل افزايش توليد همان ميادين (براي طرحهاي وزارت نفت) و عايدات طرح (براي طرحهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو) تضمين مي شود.
ي - وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط تا سقف معادل سه ميليارد (000 /000 /000 /3) دلار اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) با تصويب هيأت وزيران منتشر كند. اين اوراق براي بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزي - ريالي سررسيد شده تسهيلات بانكي و تضامين سررسيد شده و همچنين بازپرداخت بدهيهاي سررسيد شده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرحهاي بالادستي نفت تعلق مي گيرد. شركتهاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداكثر تا پنج سال از محل منابع داخلي خود تسويه كنند. اوراق فروش نرفته اين بند با تأييد وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه كشور قابل واگذاري به پيمانكاران/ طلبكاران طرحها مي باشد.
ك -
1 - به منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور، كميته اي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دو نماينده از كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي (بدون حق رأي) بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت مي كنند. نرخ سود اسمي اوراق منتشر شده و نرخ حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسلامي با رعايت موازين شرعي توسط اين كميته تعيين مي شود.
2 - اوراق و اسناد منتشر شده جهت تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي (ز) و (ح) اين تبصره از هرگونه بررسي در كميته مذكور مستثني است.
3 - نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركتها و دستگاههايي كه با تضمين خود به استناد اين قانون منتشر مي شود، نيز مشمول جزء (1) اين بند مي باشد.
4 - وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت، مسؤول انتشار اوراق مالي مربوط به دولت است. اين وزارتخانه مجاز است از كليه روشهاي انتشار اوليه اوراق از جمله تحويل اوراق به طلبكاران، عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به كسر (كمتر از قيمت اسمي) و پذيره نويسي در بازارها استفاده كند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد مكلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نياز از جمله فهرست آخرين دارندگان اوراق مالي اسلامي دولت به وزارت مذكور و اتخاذ تمهيدات لازم براي استفاده از كليه روشهاي انتشار اقدام كنند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در بازار ثانويه اوراق، مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي دولت بوده و از نظر حجم خريد يا فروش و روش خريد يا فروش (از جمله ساز و كار حراج، توافق بازپرداخت) در راستاي سياست گذاري پولي خود و همچنين درآمد و هزينه هاي ناشي از اجراي عمليات بازار باز اختيار كامل دارد.
5 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود نسبت به تأسيس نهادهاي واسط ناشر با مديريت و مالكيت دولت و يا استفاده از نهادهاي واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با انتقال مالكيت و يا بدون انتقال مالكيت به دولت، براي انتشار اوراق بهادار ارزي و تأسيس نهاد واسط مولدساز دارايي هاي دولت براي انتشار اوراق مالي اسلامي مربوط اقدام نمايد.
6 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود رأساً از دارايي ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين تبصره استفاده كند. اموال متعلق به دولت كه سند عادي دارد، نيز مي تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گيرد.
ل - اوراق و اسناد اين تبصره و كارمزد تعهد پذيره نويسي اوراق مالي اسلامي دولت (منتشر شده در سال 1400) مشمول ماليات به نرخ صفر مي شود. همچنين معاملات بين اركان انتشار و دريافت ها و پرداخت هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين تبصره، صرف نظر از استفاده يا عدم استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت ها و مستثنيات حكم ماده (۱۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 مي شود.
كليه كارمزدهاي انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهاي اوليه و ثانويه به نحوي تعيين گردد، كه خريد و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادي نمايد.
م - به منظور اجراي سياست پولي و مديريت نرخهاي سود و مهار (كنترل) بلندمدت نقدينگي، مهار (كنترل) تورم و در راستاي اجراي عمليات بازار باز و اعطاي اعتبار در قبال وثيقه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بدهي بانكها و مؤسسات اعتباري شامل خط اعتباري و اضافه برداشت را توثيق به اوراق مالي اسلامي منتشر شده دولت نمايد. بدهي ايجاد شده بابت ساماندهي بانكها و مؤسسات اعتباري و خطوط اعتباري تكليفي با مصوبه شوراي پول و اعتبار از شمول اين بند مستثني است. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف به همكاري در توثيق اوراق مالي اسلامي منتشر شده دولت نزد بانك مركزي است.
ن - ايجاد طلب جديد از دولت در صورتي مجاز است كه از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و يا تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني توسط سازمان برنامه و بودجه كشور صادر شده باشد.
س - مرجع رسيدگي و تأييد بدهيها و مطالبات موضوع بند (ز) اين تبصره و بدهيها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود.
ع - به دولت اجازه داده مي شود مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال اوراق مالي اسلامي منتشر كند، تا جهت احداث، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) به مصرف برسد. اين اوراق خارج از سقف پيش بيني شده در جدول شماره (4) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه بوده و بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادر شده به مصرف مي رسد.
تا سقف يكهزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /1) ريال از منابع اين بند جهت احداث، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگيان كشور (سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس) به مصرف مي رسد.
ف - مهلت واگذاري اوراق مالي اسلامي غيرنقدي (تحويل به طلبكاران) منتشر شده در سال 1400، براي كليه دستگاههاي اجرائي از جمله دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، تابع قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور است.
ص - به منظور يكپارچگي و هماهنگ سازي در اوراق منتشر شده دولت، اوراق مالي اسلامي دولت (منتشر شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي) مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/9/1384 با اصلاحات و الحاقات بعدي است.
ق - بانك مركزي موظف است گزارش عملكرد اجراي عمليات بازار باز را به كميته جزء (1) بند (ك) ارائه نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز موظف است ضمن تعيين فهرست معامله گران اوليه مجاز نسبت به پياده سازي الزامات عرضه اوليه اوراق از طريق حراج به نحوي كه حداقل سي درصد (30 %) از اوراق مالي اسلامي منتشر شده دولت پس از عمليات بازار باز در عرضه اوليه به معامله گران اوليه مجاز به فروش برسد، اقدام كند.
ر - «اوراق مالي اسلامي»، اوراقي است كه منطبق بر قوانين و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسلامي منتشر مي شود.
ش - وجوه ارزي حاصل از دعاوي و مطالبات خارجي از سوي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، تا سقف دويست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /200) ريال به رديف 160165 جدول شماره (5) اين قانون واريز و بابت ديون ارزي داخلي و خارجي آن وزارتخانه تسويه مي شود.
خزانه داري كل كشور با اعلام وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تأييد بانك مركزي نسبت به درج عملكرد اين بند در رديف 160165 جدول شماره (5) اين قانون اقدام مي كند.
ت - سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند در چهارچوب ماده (8) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، مقدمات لازم اعم از انجام امور كارگزاري، ابلاغ قرارداد همسان واگذاري، ايجاد زيرساختهاي مورد نياز براي واگذاري مطالبات قراردادي (فاكتورينگ) تا سقف يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال را فراهم نمايند.
سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند گزارش عملكرد اين بند را به صورت سه ماهه به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
ث - كارفرمايان واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و خدماتي و اصناف كه حداقل به مدت يك سال از زمان تقسيط نسبت به حفظ يا افزايش اشتغال نيروي انساني كارگاه خود بر مبناي فهرست بهمن ماه سال 1398 اقدام نموده اند و فهرست حق بيمه جاري كاركنان شاغل را در طول دوره تقسيط ارسال و پرداخت مي نمايند، مي توانند از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون و حداكثر ظرف چهار ماه، نسبت به درخواست تعيين تكليف بدهيهاي قطعي شده مطابق قوانين از بخشودگي جريمه هاي متعلقه و ساير جريمه ها برخوردار شوند. در مواردي كه كارفرمايان كارگاههاي مذكور تا تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون بر مبناي فهرست بهمن ماه 1398 نسبت به تعديل بيمه شدگان كارگاه اقدام نموده باشند، پس از بازگشت نيروي كار تعديل شده يا جايگزيني آنها و رعايت حفظ اشتغال حداقل به مدت يك سال از زمان تقسيط و بر مبناي فهرست بهمن ماه 1398، از بخشودگي جريمه ها به شرح فوق برخوردار مي شوند.
خ - به وزارت كشور اجازه داده مي شود تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال اوراق مالي اسلامي با تضمين اصل و سود توسط دولت از محل رديف 310111 براي خريد نردبان هيدروليكي و ماشين آلات آتش نشاني منتشر كند تا از محل رديف 83 - 530000 به صورت درآمد - هزينه اي صرف نمايد.
ذ - به منظور تأمين منابع لازم جهت بهسازي روستاها و تهيه، اجراء و بازنگري طرحهاي هادي روستايي به دولت اجازه داده مي شود به ميزان بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال از طريق انتشار، فروش و واگذاري اسناد خزانه اسلامي در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار دهد. اين مبلغ بر اساس شاخص برخورداري از طرح هادي بين استان ها تقسيم مي شود. شوراي برنامه ريزي هر استان موظف است سهم آن استان را بر اساس شاخص برخورداري از طرح هادي بين شهرستان هاي استان توزيع كند.
منابع اين بند پس از واريز به رديف 310114 از محل رديف 85 - 530000 به صورت درآمد - هزينه اي صرف موارد مذكور مي شود.
ض - قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء(ص) مجاز است تا سقف بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال اوراق مالي – اسلامي بر اساس توافقنامه اي كه با وزارت امور اقتصادي و دارايي امضاء مي كند منتشر نمايد. بالاترين مقام قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء(ص) تعهدنامه مبني بر مجاز بودن خزانه داري كل كشور به برداشت از حساب درآمد اختصاصي قرارگاه نزد خزانه و ساير حسابهاي بانكي قرارگاه نزد بانك مركزي و بانكهاي عامل در صورت عدم ايفاي تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق ياد شده را تسليم مي كند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است نامه وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) مبني بر أخذ تعهد مزبور را به عنوان تضمين اوراق مزبور قبول كند.
ظ - به دولت اجازه داده مي شود نسبت به تأمين مالي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كه اهميت و كاركرد راهبردي آنها با پيشنهاد دستگاه اجرائي ذي ربط به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مي رسد، از طريق ابزارها و روشهاي بازار سرمايه اقدام نمايد. سقف منابع موضوع اين بند حداكثر سي درصد (30 %) اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب در هر فصل تعيين مي گردد.
غ - به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود تا مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال اوراق مالي اسلامي با تضمين اصل و سود توسط دولت براي انجام طرح (پروژه) هاي تحقيقاتي راهبردي دفاعي منتشر نمايد.
منابع اين بند پس از واريز به رديف 310115 از محل رديف 86 - 530000 به صورت درآمد - هزينه اي صرف موارد مذكور مي شود.
تبصره 6
الف - وزارت نيرو از طريق شركتهاي آب و فاضلاب استاني سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب بهاي شهري، به ازاي هر متر مكعب فروش آب شرب بالاتر از الگوي مصرف تعيين شده توسط هيأت وزيران مبلغ دويست (200) ريال از مشتركان آب شهري، دريافت و به خزانه داري كل كشور واريز كند. وجوه فوق مشمول ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
صد درصد (100 %) وجوه دريافتي تا سقف نهصد و شصت و پنج ميليارد (000 /000 /000 /965) ريال از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري و اصلاح شبكه آب مربوط به آن اختصاص مي يابد. بيست درصد (20 %) اعتبار مذكور براي آبرساني شرب عشايري و هشتاد درصد (80 %) براي آبرساني شرب روستايي بر اساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم بين استان هاي كشور در مقاطع سه ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها و شركتهاي آب و فاضلاب استاني و يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود.
ب - به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) اجازه داده مي شود ظرف يك سال، آن بخشي از پرونده هاي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده دوره هاي سنوات 1387 تا 1397، كه اظهارنامه هاي خود را در موعد مقرر تسليم نموده اند و تا كنون مورد رسيدگي قرار نگرفته اند، بر اساس دستورالعملي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف يك ماه بعد از ابلاغ قانون تهيه مي شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، بدون رسيدگي، قطعي نمايد.
ج - عوارض موضوع ماده (5) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب 10 /8 /1394 به ميزان ده درصد (10 %) مبلغ برق مصرفي در سقف سي و چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /34) ريال تعيين مي شود. مشتركان برق روستايي و عشايري مجاز و برق چاههاي كشاورزي مجاز از شمول حكم اين بند معاف مي باشند.
منابع حاصله به صورت كامل تا سقف پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال به حساب شركت توانير نزد خزانه داري كل كشور و تا سقف نوزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /19) ريال به حساب سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا) نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور به ترتيب صرف حمايت از توسعه و نگهداري شبكه هاي برق روستايي و جابه جايي تير برق در معابر روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاك و توسعه فناوري هاي تجديدپذير و تكميل نيروگاه بادي ميل نادر استان سيستان و بلوچستان شود.
د -
1 - متن زير به جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور اضافه مي شود:
«شاخصهاي مناطق و شهرستان هاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.»
2 - ماليات و عوارض ارزش افزوده دريافتي از واحدهاي توليدي و پيمانكاران طرح (پروژه) هاي واقع در استان به حساب استان با رعايت جزء هاي (1) و (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه محل استقرار واحد توليدي منظور مي شود.
سازمان امور مالياتي مكلف است پرونده هاي واحدهاي توليدي و خدماتي با شخصيت حقيقي يا حقوقي داراي يك محل فعاليت را كه محل استقرار واحد توليدي يا خدماتي آنها در استان محل استقرار دفتر مركزي آنها نيست به اداره كل امور مالياتي استان محل استقرار واحد توليدي و خدماتي ارسال نمايد.
ماليات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهاي خدماتي ملي به نسبت سهم هر استان از جمعيت كشور، به حساب خزانه استان ذي ربط واريز مي شود.
سازمان امور مالياتي موظف است گزارش عملكرد اين بند را در مقاطع سه ماهه به ديوان محاسبات كشور ارائه نمايد.
3 - عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان هاي تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (88 %) در نقاط شهري تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (12 %) در نقاط روستايي و عشايري آنها توزيع مي شود.
ه - مطابق ماده (12) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به هر يك از وزارتخانه هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود ماهانه از هر واحد مسكوني مشتركان گاز مبلغ دو هزار (2000) ريال، از هر واحد مسكوني مشتركان برق مبلغ يك هزار (1000) ريال و از هر يك از واحدهاي تجاري مشتركان گاز و برق مبلغ ده هزار (000 /10) ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي 160185 و 160186 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. براي مشتركان روستايي، مبالغ فوق الذكر معادل پنجاه درصد (50 %) است و مشتركان فاقد گاز از پرداخت معاف مي باشند. وجوه فوق مشمول ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
منابع حاصله براي موارد مندرج در ماده مذكور به مصرف مي رسد. آيين نامه اجرائي اين بند متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند گزارش مبالغ پرداختي شركتهاي بيمه اي از محل منابع اين بند را از شركتهاي مذكور أخذ و گزارش آن را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه دهند.
شركتهاي بيمه گر با هماهنگي وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند با صدور بيمه نامه، مشتركان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دريافتي شركت بيمه مربوط، خسارات وارد شده را جبران نمايند. شركتهاي بيمه گر منطقه حوادث ناشي از موضوع اين بند را در كمتر از دو ماه بررسي و حداكثر تا سه ماه پرداخت مي نمايند، خواه حادثه در بيرون يا داخل منزل اتفاق افتاده باشد.
و - در اجراي ماده (6) قانون كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غيردولتي مصوب 20 /1 /1399، وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق سازمان امور مالياتي كشور موظف است يك در هزار ارزش مواد اوليه، قطعات و كالاهايي كه تمام يا قسمتي از آنها قابل بازيافت است را أخذ و منابع حاصله را به رديف درآمدي شماره 160189 واريز نمايد.
فهرست مواد اوليه، قطعات و كالاهاي فوق الذكر حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين قانون، توسط سازمان محيط زيست تعيين و اعلام مي شود. توليدكنندگان و وارد كنندگاني كه با تأييد سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به بازيافت پسماند حاصل از مواد اوليه، قطعات و كالاهاي خود اقدام نموده اند، مشمول اين عوارض نمي شوند.
منابع وصولي تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از محل رديف شماره 530000 - 39 جدول شماره (9) اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار مي گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور براي بازيافت پسماندهاي حاصل از كالاهاي مزبور (ايجاد تأسيسات منطقه اي تبديل پسماند به مواد و انرژي) با اولويت مشاركت بخش خصوصي و نظارت سازمان حفاظت محيط زيست مصرف شود. دستورالعمل شناسايي نحوه رسيدگي و تشخيص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي شود.
ز - در سال 1400 به عوارض گمركي و سود بازرگاني واردات لوازم آرايشي مجموعاً پانزده درصد (15 %) اضافه و منابع حاصله به صورت صد درصد (100 %) به رديف درآمدي 160188 واريز مي شود و معادل آن از محل رديف هزينه اي 38 - 530000 جدول شماره (9) به هيأت امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران اختصاص مي يابد تا جهت خريد عضو مصنوعي (پروتز) كاشت حلزون شنوايي و نيز جهت درمان و هزينه هاي دارويي بيماري هاي نادر از جمله اوتيسم، گوشه، سلياك، متابوليك و بال پروانه (اي .بي)، سيستيك فيبروزيس، كم خوني داسي شكل (سيكل سل آنمي، سيكل سل تالاسمي) و بيماري كليوي (دياليزي) و بيماري نقص ايمني مادرزادي در توليد آنتي بادي و بيماري تحليل عضلاني نخاعي مادرزادي (اس. ام. اِي) هزينه شود.
ح -
1 - كليه مراكز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي، نيروهاي مسلح، خيريه ها و شركتهاي دولتي مكلفند ده درصد (10 %) از حق الزحمه يا حق العمل پزشكي پزشكان كه به موجب دريافت وجه صورتحساب هاي ارسالي به بيمه ها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت مي شود به عنوان علي الحساب ماليات كسر و به نام پزشك مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. تذكر#ماليات علي الحساب اين بند شامل كليه پرداخت هايي كه به عنوان درآمد حقوق و كارانه مطابق جزء (2) بند (الف) تبصره (12) اين قانون پرداخت و ماليات آن كسر مي شود، نخواهد بود. حكم ماده (199) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي در اجراي اين بند جاري مي باشد.
2 - كليه صاحبان حرف و مشاغل پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي و دامپزشكي كه مجوز آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا سازمان نظام پزشكي ايران صادر مي شود و كليه اشخاص شاغل در كسب و كارهاي حقوقي اعم از وكالت و مشاوره حقوقي و خانواده، مكلفند از پايانه فروشگاهي استفاده كنند.
ط -
1 - سازمان امور مالياتي كشور مكلف است در سال 1400 با استفاده از پايگاههاي اطلاعاتي موضوع ماده (169 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم نسبت به تعيين تكليف مطالبات تا پايان سال 1399 ماليات دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام كرده و حداقل سي درصد (30 %) اين مطالبات را وصول و به رديف درآمدي ذي ربط مندرج در جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در صورت عدم رعايت تكاليف فوق و ساير تكاليف مقرر در ماده (169 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم علاوه بر جريمه هاي مزبور در قانون ماليات هاي مستقيم مشمول جريمه اي معادل دو درصد (2 %) حجم سپرده هاي اشخاص نزد بانك و مؤسسه مالي و اعتباري در هر سال مي شوند. اين جريمه ها از طريق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شركتهاي بيمه مكلفند اطلاعات هويتي، مالي و اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي درخواست شده را به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور مقرر مي كند در اختيار آن سازمان قرار دهند.
شركتهاي بيمه در صورت عدم رعايت اين بند علاوه بر جريمه هاي مزبور در قانون ماليات هاي مستقيم مشمول جريمه اي معادل پنج درصد (5 %) حق بيمه دريافتي در پايان سال 1399 خواهند بود.
2 - سازمان امور مالياتي مكلف است در مورد ماليات بر خانه هاي خالي موضوع ماده (54 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم، تا پايان دي ماه سال 1400 نسبت به اعلام ماليات متعلق به مالكين واحدهاي مشمول اين ماده اقدام نمايد. اشخاص مشمول مكلف به پرداخت مبالغ مذكور تا يك ماه پس از اعلام سازمان امور مالياتي خواهند بود.
ي -
1 - كارور (اپراتور) هاي ارائه دهنده خدمات مخابراتي، علاوه بر قيمت هر پيامك مبلغ ده (10) ريال از استفاده كنندگان خدمات مزبور دريافت و به حساب درآمد عمومي رديف 160154 نزد خزانه داري كل كشور واريز مي كنند.
درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف يكهزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال جهت اجراي مواد (5)، (6) و (8) قانون حمايت از حقوق معلولان و ساماندهي كودكان كار و خياباني در اختيار سازمان بهزيستي (رديف 131500) قرار مي گيرد.
2 - حق الامتياز و حق السهم دولت از كارورهاي ارائه دهنده خدمات مخابراتي پس از پايان قرارداد فعلي آنها به ميزان ده واحد درصد (10 %) افزايش يافته و به حساب درآمد عمومي رديف 130404 نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. منابع درآمدي حاصل از اين افزايش از هر كارور، تا سقف بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال با نظارت مركز ملي فضاي مجازي صرف توسعه زيرساخت همان كارور در بستر شبكه ملي اطلاعات مي شود.
منابع حاصل از حق السهم دولت از كارورها و شركتهاي ارائه دهنده خدمات اينترنت مازاد بر شصت و نه هزار و هشتصد ميليارد (000 /000 /000 /800 /69) ريال در رديف 130404 تا سقف مبلغ يكصد و بيست و نه هزار و سيصد ميليارد (000 /000 /000 /300 /129) ريال صرف موارد زير مي شود:
1 – 2- توسعه زيرساخت پنج ميليون درگاه (پورت) اينترنت ثابت پرسرعت توسط شركت مخابرات ايران كه امكان ارائه خدمات صوت و تصويري پيشرفته را داشته باشد.
2 – 2 - حمايت از توليد محتوا در فضاي مجازي
3 – 2 - پروژه ها و طرحهاي مرتبط با فضاي مجازي تحت نظارت و راهبرد مركز ملي و در راستاي مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي به خصوص «طرح كلان و معماري شبكه ملي اطلاعات» مصوب شهريور 1399 با اولويت بومي سازي تجهيزات و خدمات امنيت و توليد محتوا و سالم سازي، ذخيره سازي و پردازش كلان داده ها، حمايت از توسعه هوشمندسازي در قواي سه گانه و نيروي انتظامي و ايجاد يك زيرساخت مرجع ملي به نحوي كه امكان نظارت بر خط و قابل اتكاي سهم ترافيك داخلي در كل مصرف اينترنت كشور فراهم شود.
4 – 2 – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است اقدامات مشخص شده در طرح سند كلان شبكه ملي اطلاعات در افق 1400 را محقق نمايد.
5 – 2 - مسؤوليت صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظيم مقررات رسانه هاي صوت و تصوير فراگير (ساترا) سازمان صدا و سيما است. سازمان صدا و سيما موظف است در راستاي حفظ ارزشهاي ايراني - اسلامي و نظام خانواده بر تمام مراحل توليد آثار حرفه اي در فضاي مجازي نظارت نمايد و ضمن ارتقاي كيفي توليدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگيري به عمل آورد.
6 – 2 - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است به نحوي سياستگذاري نمايد كه توسعه اقتصاد رقومي (ديجيتال) بر بستر شبكه ملي اطلاعات داراي مزيتهاي مالي و اقتصادي قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبكه ملي اطلاعات باشد.
كارورهاي ارائه دهنده خدمات، اجازه افزايش تعرفه اينترنتي مصرفي را در سال 1400 ندارند.
ك - مادامي كه لايحه دائمي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده لازم الاجراء نشده باشد، سهم هر يك از دستگاههاي ذي نفع از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ مطابق قانون أخيرالذكر در سال ۱۳۹۹ است.
ل - در معاملات پيمانكاري كارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، ماليات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پيمانكار پرداخت كند. تا زماني كه كارفرما ماليات بر ارزش افزوده را به پيمانكار پرداخت نكرده باشد، سازمان امور مالياتي كشور موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري، دفاتر اسناد رسمي و ساير دستگاههاي اجرائي حق مطالبه آن از پيمانكار يا أخذ جريمه ديركرد از وي را نخواهد داشت. در مواردي كه بدهي كارفرما به پيمانكار به صورت اسناد خزانه اسلامي پرداخت مي شود در صورت درخواست پيمانكار، كارفرما موظف است اين اوراق را عيناً به سازمان امور مالياتي كشور تحويل دهد. سازمان امور مالياتي كشور معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانكار كسر و اسناد مذكور را به خزانه داري كل كشور ارائه مي كند. خزانه داري كل كشور موظف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه تحويلي را به عنوان وصولي ماليات منظور كند.
م -
1 - در سال 1400، عوارض خروج از كشور موضوع ماده (45) قانون ماليات بر ارزش افزوده، براي زائران عتبات و مرزنشينان براي يك بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 24 /12 /1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن أخذ مي شود. افراد مرزنشين موضوع اين جزء به كساني اطلاق مي شود كه ساكن در روستاها و شهرهاي مرزي هستند. بررسي و تأييد اين موضوع بر اساس سامانه بانك اطلاعات مرزنشينان وزارت كشور مبتني بر شماره ملي و شناسه (كد) پستي افراد مذكور است.
2 - زائران اربعين كه از تاريخ چهارم شهريورماه سال 1400 تا بيست و دوم مهرماه سال 1400 از مرزهاي زميني به مقصد كشور عراق از كشور خارج مي شوند، از پرداخت عوارض خروج معافند.
3 - عوارض خروج ورزشكاران تيم هاي ملي كه با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون مرزي اعزام مي شوند براي هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و أخذ مي شود.
4 - كارگراني كه در طول يك سال گذشته به عنوان كارگر در كشورهاي همجوار مشغول به كار بوده اند با تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و يا ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان ها و شهرستان ها از پرداخت عوارض خروج از كشور معاف مي باشند.
ن - دستگاههاي اجرائي موظفند معافيت ها و تخفيفات مالياتي و گمركي قانوني را به صورت جمعي- خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبت كنند. عملكرد معافيت ها و تخفيفات گمركي به عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود.
س - به استناد مواد (103) و (169 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم و به منظور افزايش درآمدهاي مالياتي دولت از طريق ابطال تمبر مالياتي، قوه قضائيه مكلف است ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون، سامانه تنظيم قرارداد الكترونيكي بين وكيل و موكل را تكميل كند به نحوي كه دسترسي برخط سازمان امور مالياتي و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه به سامانه مزبور فراهم گردد. تمام وكلاي فعال عضو مراكز وكلا و كانون هاي وكلاي دادگستري موظفند قراردادهاي مالي خود با موكل را در اين سامانه ثبت و تنظيم نمايند. شناسه (كد) يكتاي صادر شده براي هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الكترونيك، مبناي شناسايي مشاوران، وكلا و كانون هاي وكلاي دادگستري در سامانه خدمات قضائي به منظور استخراج اطلاعات مالي مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالياتي خواهد بود.
سازمان امور مالياتي در صورت اثبات خلاف گويي وكيل علاوه بر پيگيري موضوع در مراجع قضائي، نسبت به اعمال جريمه مالياتي تا سقف پنج برابر اختلاف كشف شده اقدام مي نمايد. سازمان امور مالياتي مكلف است ظرف سه ماه زيرساخت لازم جهت پرداخت الكترونيكي ماليات و دريافت الكترونيكي مفاصا حساب مالياتي در سراسر كشور را فراهم كند. تأخير در راه اندازي سامانه، استنكاف از اجراء محسوب مي شود.
ع - در تبصره ماده (۱۰۰) قانون ماليات هاي مستقيم براي عملكرد سال ۱۳۹۹ عبارت «ده برابر» به عبارت «سي برابر» اصلاح مي شود.
ف - در اجراي ماده (۷۳) قانون برنامه ششم توسعه، از ابتداي سال ۱۴۰۰ به قيمت خرده فروشي هر نخ سيگار توليد داخل با نشان ايراني مبلغ دويست و پنجاه (۲۵۰) ريال، توليد داخل با نشان (برند) بين المللي مبلغ پانصد (۵۰۰) ريال، هر نخ سيگار وارداتي مبلغ يكهزار و پانصد (۱۵۰۰) ريال و هر بسته پنجاه گرمي تنباكوي قليان داخلي سي و سه هزار (000 /33) ريال به عنوان ماليات و هر بسته پنجاه گرمي تنباكوي وارداتي يكصد هزار (000 /100) ريال به عنوان حقوق ورودي اضافه مي گردد.
ص - درآمد حاصل از فروش فرآورده هاي خوني و خدمات آزمايشگاهي سازمان انتقال خون موضوع رديف 140206 به عنوان درآمد اختصاصي تلقي مي شود و به مصرف هزينه هاي مورد نياز آن سازمان مي رسد.
ق -
1 - معافيت مالياتي فعاليت هاي مربوط به انتشارات كمك درسي و فعاليتهاي هنري از قبيل بازيگري موضوع بند (ل) ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم، صرفاً تا سقف دو ميليارد (000 /000 /000 /2) ريال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده (105) يا ماده (131) قانون ماليات هاي مستقيم مشمول ماليات مي شود.
2 - به منظور حمايت از توليد و صاحبان كسب و كارهاي آسيب ديده از كرونا، واحدهاي صنفي با درآمد مشمول ماليات كمتر از يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال و واحدهاي توليدي در سال ۱۳۹۹ علاوه بر معافيت هاي قانوني و بخشودگي و مشوق هاي مالياتي، براي ماليات بر عملكرد سال ۱۳۹۹ از پنج واحد درصد بخشودگي برخوردار مي شوند.
3 - واردات خودروي آمبولانس توسط سازمان اورژانس كشور و هداياي سازمان هاي بين المللي غيردولتي به اين سازمان از پرداخت حقوق ورودي و عوارض گمركي معاف است.
4 - معافيت هاي مالياتي مؤسسات كنكور دانشگاهها حذف مي شود.
5 - رده هاي بسيج (پايگاهها و حوزه ها) و موزه هاي دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب اعم از شبكه، انشعاب و اشتراك آب و فاضلاب، برق، گاز و عوارض شهرداري معاف هستند.
6 - سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانك مشترك ايران – ونزوئلا در سال 1400 مشمول ماليات به نرخ صفر است.
7 - برخورداري از معافيت هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات كالاها و خدمات و هرگونه جايزه و مشوقهاي صادراتي منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور است.
8 - تا مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /2) ريال جهت خريد تضميني توتون و تنباكو توسط شركت دخانيات ايران هزينه قابل قبول مالياتي اين شركت تلقي مي گردد.
9 - در اجراي جزء (2) بند (چ) ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه، مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و دهياري و هزينه هاي انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز براي واحدهاي مسكوني اختصاص يافته به آنان براساس الگوي مصرف، فقط براي يك بار معافند.
10 - دولت موظف است بيست درصد (20 %) از درآمدهاي حاصل از ماليات بر واحدهاي مسكوني گران قيمت را از محل رديف شماره 79 - 530000 بابت تأمين مسكن مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي هزينه نمايد.
11 - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي و گمركي و شفاف سازي حمايتهاي مالي، سياست اعتبار مالياتي و گمركي با نرخ صفر را جايگزين معافيت هاي قانوني مالياتي مصرح در قانون ماليات هاي مستقيم و قانون امور گمركي نموده و فهرست تمامي معافيت هاي مالياتي و گمركي و ميزان معافيت آنها را مشخص و ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. اين فهرست بايد شامل حوزه فعاليت اشخاص، ميزان درآمد مالياتي و گمركي چشم پوشي شده در اثر اين معافيت ها و استناد قانوني اين معافيت ها باشد.
12 - به منظور فراهم ساختن زمينه سرمايه گذاري عموم مردم در انواع طرح (پروژه) هاي زيربنايي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، حمل و نقل و توليدي صنعتي و كشاورزي و نيز تشويق فرهنگ سرمايه گذاري غيرمستقيم، هرگونه نقل و انتقال دارايي به/ از صندوق هاي سرمايه گذاري طرح (پروژه) كه پذيره نويسي آنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام مي شود، از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض نقل و انتقال معاف مي باشد.
ماليات نقل و انتقال و سود ايجادي در شركتهاي مؤسس، ناشي از انتقال آورده غيرنقدي به شركتهاي سهامي عام در شرف تأسيس كه به منظور ايجاد و تكميل طرح(پروژه) هاي توليدي صنعتي و كشاورزي، زيربنايي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و حمل و نقل شكل مي گيرد و مجوز عرضه عمومي و تأسيس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار أخذ مي گردد، مشمول ماليات به نرخ صفر مي باشد.
ر - مازاد درآمدهاي قوه قضائيه ناشي از ارائه خدمات قضائي موضوع ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /12 /1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، مذكور در رديف 140101 قانون بودجه سال1400 كل كشور تا سقف پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال مازاد بر پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال در مقاطع سه ماهه پس از واريز به خزانه داري كل كشور، به نسبت وصولي و به ميزان صد درصد (100 %) اختصاص مي يابد.
ش - كليه مالكين (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين داراي شماره انتظامي شخصي به نام خود و فرزندان كمتر از هجده سال و محجور تحت تكفل كه در پايان سال 1400 مجموع ارزش آنها بيش از ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال باشد به شرح زير مشمول ماليات سالانه خودرو مي باشند:
1 - تا مبلغ پانزده ميليارد (000 /000 /000 /15) ريال نسبت به مازاد ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال يك درصد (1 %)
2 - تا مبلغ سي ميليارد (000 /000 /000 /30) ريال نسبت به مازاد پانزده ميليارد (000 /000 /000 /15) ريال دو درصد (2 %)
3 - تا مبلغ چهل و پنج ميليارد (000 /000 /000 /45) ريال نسبت به مازاد سي ميليارد (000 /000 /000 /30) ريال سه درصد (3 %)
4 - نسبت به مازاد چهل و پنج ميليارد (000 /000 /000 /45) ريال چهار درصد (4 %)
مأخذ محاسبه ماليات خودرو موضوع اين بند قيمت روز انواع خودرو با توجه به تاريخ ساخت يا واردات آن است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تا پايان سال 1399 تعيين و اعلام شده است. مأخذ مزبور براي انواع خودرو كه بعد از اعلام سازمان توليد يا وارد مي شوند، بلافاصله پس از توليد يا واردات آن توسط سازمان مزبور تعيين و اعلام خواهد شد.
سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به تعيين دارايي هاي مشمول و ارزش آنها حداكثر تا پايان خردادماه سال 1400 اقدام كند و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند ماليات سالانه مربوط به خودروهاي تحت تملك خود و فرزندان كمتر از هجده سال و محجور تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1400 پرداخت نمايند. ثبت نقل و انتقال خودروهايي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است.
متخلفين از حكم اين بند در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارند.
آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و حداكثر تا پايان خردادماه سال 1400 به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ت - در سال 1400 مناطق آزاد تجاري - صنعتي مشابه سرزمين اصلي مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده (وي. اِي. تي) خواهند بود.
ث - درآمد حاصل از صادرات مواد معدني فلزي - غيرفلزي، محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي به صورت خام و نيمه خام در تمام نقاط كشور مشمول ماليات مي شود. تعريف و فهرست مواد خام و نيمه خام مذكور به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران تهيه مي شود و ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
خ - در سال 1400 واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي گران قيمت به شرح بندهاي زير مشمول ماليات بر دارايي (سالانه) مي شوند:
1 - واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي گران قيمت (با احتساب عرصه و اعيان) با ارزش روز معادل يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال و بيشتر به نرخهاي زير:
1 – 1 - نسبت به مازاد يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال تا يكصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال يك در هزا
1 – 2 - نسبت به مازاد يكصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /150) ريال تا دويست و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /250) ريال دو در هزار
1 – 3 - نسبت به مازاد دويست و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /250) ريال تا چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400) ريال سه در هزار
1 – 4 - نسبت به مازاد چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400) ريال تا ششصد ميليارد (000 /000 /000 /600) ريال چهار در هزار
1 – 5 - نسبت به مازاد ششصد ميليارد (000 /000 /000 /600) ريال به بالا پنج در هزار
در محاسبه ماليات موضوع اين بند، هر واحد مسكوني و باغ ويلا يك مستغل، محسوب و جداگانه مشمول ماليات مي باشد.
2 - موارد زير مشمول اين ماليات نمي باشند:
2 – 1 - واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي در حال ساخت
2 – 2 - واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي در سال تملك
3 - وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداري ها موظفند امكان دسترسي برخط (آنلاين) به اطلاعات مالكيت املاك مورد نياز سازمان امور مالياتي كشور در حوزه اماكن را در اختيار اين سازمان قرار دهند. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به تعيين دارايي هاي مشمول و ارزش آنها حداكثر تا پايان خردادماه سال 1400 اقدام كند و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
4 - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند ماليات سالانه مربوط به هر يك از واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي تحت تملك خود و افراد تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1400 پرداخت نمايند. ثبت نقل و انتقال املاكي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلف از حكم اين جزء در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد.
آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) حداكثر تا پايان خردادماه سال 1400 تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ذ - درآمدهاي كاربران داراي بيش از پانصد هزار دنبال كننده رسانه هاي كاربر محور از محل تبليغات، مشمول ماليات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالياتي مكلف است، ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين بند، دستورالعمل اجرائي مربوط به أخذ ماليات از درآمدهاي كاربران حرفه اي رسانه هاي كاربر محور از محل تبليغات را تهيه كند و به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي برساند. سازمان امور مالياتي مكلف است، فهرست مؤديان مالياتي و خوداظهاري ارائه شده توسط آنها را تهيه كند و در تارنماي (سايت) سازمان، در منظر عموم قرار دهد.
ض - دولت مكلف است نسبت به فروش اموال منقول و غيرمنقول در اختيار سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به استثناي اموال در اختيار ولي فقيه به مبلغ چهار هزار و چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400 /4) ريال اقدام و درآمد حاصل را پس از گردش خزانه به رديف 108200 جدول شماره (7) بابت غذا و پوشاك زندانيان واريز كند.
ظ - به منظور تأمين قير مورد نياز كشور در سال 1400، درآمد حاصل از صادرات قير، مشمول ماليات مي گردد.
غ - مهلت اجراي آزمايشي قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16 /9 /1394 با اصلاحات و الحاقات بعدي از تاريخ انقضاي آن تا زمان لازم الاجراء شدن لايحه شوراي حل اختلاف در سال 1401، تمديد مي شود.
تبصره 7
الف -
1 - در راستاي اجرائي نمودن ماده (35) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، عبارت «واريز به خزانه داري كل كشور» در اين ماده به عبارت «واريز به حساب تمركز وجوه درآمد شركتهاي دولتي نزد خزانه داري كل كشور» اصلاح مي شود.
2 - كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاهها و شركتهاي مستلزم ذكر يا تصريح نام مانند شركتهاي اصلي و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) مكلفند كليه حسابهاي ريالي خود (درآمدي و هزينه اي) را صرفاً از طريق خزانه داري كل كشور و نزد بانك مركزي افتتاح كنند. دستگاههاي ياد شده موظفند كليه دريافت ها و پرداخت هاي خود را فقط از طريق حساب هاي افتتاح شده نزد بانك مركزي انجام دهند. نگهداري هرگونه حساب توسط دستگاههاي مذكور در بانكي غير از بانك مركزي در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است. نهادهاي عمومي غيردولتي در رابطه با آن بخش از منابع خود كه از محل منابع عمومي يا كمكهاي مردمي تأمين مي شود، مشمول حكم اين جزء مي شوند.
ب - گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است پس از تأييد اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتي كه در كالاهاي صادراتي مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي و هزينه انبارداري موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمركي، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دريافتي از خزانه داري كل كشور كه تا پايان سال تسويه مي نمايد، اقدام كند.
ج - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوز توزيع دخانيات و حق انحصار دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني طي سال 1400 را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور موضوع رديف 130421 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند.
د - به دولت اجازه داده مي شود مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده فروش هر مترمكعب آب و دفع فاضلاب و هر كيلو وات ساعت برق را (پس از تأييد سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني) با بدهي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به بهره برداري رسيده بخش آب، فاضلاب و برق وزارت نيرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه كشور از محل رديف درآمدي 310404 و رديف هزينه اي 33 - 530000 به صورت جمعي - خرجي تسويه كند. شركتهاي دولتي ذي ربط مكلفند تسويه حساب را در صورتهاي مالي خود اعمال كنند. سرمايه شركتهاي مذكور معادل بدهي تسويه شده ناشي از اجراي اين حكم افزايش مي يابد.
هـ - به دولت اجازه داده مي شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان هاي مذكور و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط، مشروط به انجام تكاليف موضوع قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را با بدهي آنها به دولت بابت ماليات و سود سهام تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال به صورت جمعي - خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر كند.
و -
1 - نرخ ارز محاسبه ارزش گمركي كالاهاي وارداتي به استثناي كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي در سال 1400 در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودي، بر اساس برابري نرخ ارز اعلام شده بانك مركزي نرخ سامانه مبادله الكترونيكي (اي. تي. اِس) در روز اظهار و مطابق ماده (14) قانون امور گمركي مي باشد.
2 – در سال 1400 نرخ چهار درصد (4 %) حقوق گمركي مذكور در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمركي براي كالاهاي اساسي، دارو، تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشكي و همچنين نهاده هاي كشاورزي و دامي به يك درصد (1 %) و براي ساير كالاها به دو درصد (2 %) ارزش گمركي كالا تقليل مي يابد.
3 - در سال 1400 مبلغ ريالي حقوق ورودي كالاهاي اساسي، دارو، تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشكي و نهاده هاي كشاورزي و دامي نسبت به سال 1399 نبايد افزايش يابد.
4 - حقوق ورودي خودروي سواري كه در مهلت قانوني ثبت سفارش شده و مراحل قانوني آن طي شده باشد، حداقل به ميزان هشتاد و شش درصد (86 %) ارزش گمركي آن تعيين مي شود.
ز - وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است از طريق شركتهاي خودروسازي ايران خودرو و سايپا از محل توليد محصولات ملي خود نسبت به فروش خودرو به جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25 %) داراي محدوديت هاي جسمي و حركتي و جانبازان پنجاه درصد (50 %) تا هفتاد درصد (70 %) با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران با تقسيط پنجساله اقدام كند و گزارش عملكرد را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
تبصره 8
الف - در اجراي بند (ب) ماده (35) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز را از محل طرحهاي ذيل برنامه هاي 1306012000 و 1307002000 به عنوان سهم كمك بلاعوض دولت هزينه كند. سهم باقي مانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدي يا تأمين كارگر و تأمين مصالح يا كاركرد وسايل راهسازي و نقليه يا تهاتر زمين و يا نصب شمارشگر (كنتور) هاي هوشمند بر روي چاههاي داراي پروانه بهره برداري قابل پذيرش است.
ب - به دولت اجازه داده مي شود براي عمليات آماده سازي، محوطه سازي، تأمين خدمات روبنايي و زيربنايي و تكميل واحدهاي مسكن مهر، طرحهاي بازآفريني شهري و احياي بافتهاي فرسوده و تاريخي، مصلي تهران و همچنين طرح اقدام ملي تأمين مسكن، اقداماتي را به شرح زير به عمل آورد:
1 - وزارت راه و شهرسازي (از طريق شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن و شركت بازآفريني شهري) مجاز است تا سقف سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال از محل منابع داخلي و يا تهاتر اراضي و املاك متعلق به شركتهاي فوق الذكر را به قيمت كارشناسي يا فروش از طريق مزايده مشروط به حفظ كاربري بعد از واگذاري و با ساز و كار گردش خزانه صرف اجراي طرحهاي فوق كند. پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /) ريال از اعتبار فوق صرف احياي سكونتگاههاي غيررسمي موضوع بند (الف) ماده (59) قانون برنامه ششم توسعه، بافتهاي فرسوده و تاريخي مي گردد.
همچنين تا سقف مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال از محل اجراي اين جزء به رديف درآمدي 210228 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي شود تا جهت ساخت و تكميل مدارس با اولويت مجموعه هاي مسكوني مهر و مناطق محروم و كم برخوردار در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد.
2 - در اجراي ماده (68) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) در صورت درخواست مالكان اعياني واحدهاي مسكن مهر، شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن مكلف به واگذاري قطعي زمينهاي اجاره اي نود و نه ساله متعلق به خود مي باشند. منابع حاصل پس از واريز به حساب اين شركتها نزد خزانه داري كل كشور، صرف اجراي طرحهاي فوق خواهد شد.
3 - وزارت راه و شهرسازي مكلف است زمينهاي متعلق به شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن و شركت بازآفريني شهري را تا سقف پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال طي قراردادهايي با بانكهاي عامل و صندوق هاي تأمين مالي در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن، تسهيلات لازم براي اجراي طرحهاي جامع، تفصيلي، بافتهاي فرسوده و آماده سازي مصوب را أخذ و منابع حاصل را صرف تكميل اين طرحها نمايد و از محل فروش عرصه و اعيان طرحهاي تكميل شده با رعايت قوانين و مقررات و گردش خزانه، با بانكهاي عامل تسويه كند و باقي مانده را به اجراي طرحهاي صدرالذكر اين جزء اختصاص دهد.
4 - وزارت راه و شهرسازي مكلف است زمين مورد نياز براي احداث مدرسه، پاسگاه، كلانتري، پايگاه بسيج، حوزه علميه، مصلي، حوزه هاي مقاومت، مسجد، حسينيه و كتابخانه و سالنهاي ورزشي بسيج صالحين، مراكز بهداشتي و درماني، ورزشگاه و ساير مراكز اداري و خدماتي مورد نياز را به صورت رايگان در اختيار مراكز متولي و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري در طرحهاي مسكن مهر و اقدام ملي مسكن قرار دهد.
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ج - شركتهاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلي خود و بخشي از اعتبارات طرحهاي تعادل بخشي و تغذيه مصنوعي در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمين هزينه هاي خريد و نصب شمارشگر (كنتور) هاي حجمي و هوشمند چاههاي آب كشاورزي مجاز، اقدام كنند و اصل مبلغ تسهيلات پرداختي را بدون هيچ گونه سود به صورت اقساط با زمان بندي كه به تصويب وزراي نيرو و جهاد كشاورزي مي رسد از كشاورزان صاحب اين چاهها دريافت كنند.
صد درصد (100 %) اقساط وصولي براي اجراي طرحهاي احياء و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني در اختيار شركتهاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار مي گيرد.
د -
1 - ده درصد (10 %) وجوه حاصل از منابع دريافتي از مشتركان داخل شهرها كه اقدام به تفكيك ملك و افزايش واحد مي نمايند موضوع ماده (11) قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 11 /10 /1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي، صرف اصلاح شبكه آب روستايي همان استان بر اساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم در هر يك از شهرستان هاي آن استان خواهد شد.
2 - شركتهاي آب و فاضلاب استاني مجازند حداكثر ده درصد (10 %) از منابع حاصل از اجراي تبصره (3) قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي آب شهري مصوب 24 /3 /1377 با اصلاحات و الحاقات بعدي را براي تسريع در اجراء و توسعه طرحهاي ايجاد تأسيسات آب و فاضلاب با اولويت اجراي طرحهاي فاضلاب در روستاهاي همان بخش هزينه نمايند.
هـ - در اجراي بند (ب) ماده (33) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16 /12 /1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي و جهت حفظ و صيانت از آبخوان هاي كشور و افزايش اطمينان پذيري تأمين آب براي مصارف مختلف در بخشهاي شرب، صنعت و كشاورزي، شركتهاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مكلفند با توجه به شرايط اقتصادي و اقليمي مناطق مختلف كشور از مصرف كنندگان آب كشاورزي براي چاههاي مجاز فاقد شمارشگر (كنتور) هوشمند بر اساس پروانه بهره برداري آنها و براي چاههاي مجاز داراي شمارشگر (كنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازاي هر متر مكعب برداشت آب از آبخوان ها، حداكثر معادل دويست (200) ريال متناسب با كشت غالب منطقه و ميزان درآمد كشاورزان مطابق دستورالعمل مشترك وزراي نيرو و جهاد كشاورزي، دريافت و به رديف شماره 160112 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. معادل مبلغ واريزي پس از مبادله موافقتنامه از محل رديف 52 - 530000 جدول شماره (9) اين قانون به ترتيب هفتاد درصد (70 %) جهت پرداخت خسارت نكشت به كشاورزان همان منطقه و براي تحقق اهداف برنامه هاي تعادل بخشي و بهبود بهره برداري آب و انجام مطالعه در دشتهايي كه با فرونشست زمين مواجه است و يافتن راهكارهاي پيشگيري و برگرداندن آن به شرايط قبل در اختيار سازمان مديريت منابع آب ايران و سي درصد (30 %) باقي مانده به نسبت پنجاه درصد (50 %) در اختيار سازمان جنگل ها و مراتع جهت حفظ و احياء آبخيزداري و پنجاه درصد (50 %) مابقي در اختيار وزارت جهاد كشاورزي براي اجراي طرحهاي افزايش بهره وري آب قرار مي گيرد. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
در خصوص چاههاي غيرمجاز وفق بند (هـ) ماده (45) قانون توزيع عادلانه آب نسبت به مسلوب المنفعه نمودن اين چاهها اقدام و جريمه مربوط به ميزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازاي هر متر مكعب حداكثر يك هزار (000 /1) ريال متناسب با افت سفره و حجم كسري مخزن سفره كه حسب دستورالعمل وزير نيرو تعيين مي شود، دريافت مي گردد.
و - به منظور پيشگيري و بازسازي خسارت ناشي از سيل و ساماندهي و لايروبي رودخانه ها و آب بندانها به شركتهاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده مي شود بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي و خاك مازاد آب بندانها را از طريق مزايده به پيمانكاران و بهره برداران شن و ماسه (با به كارگيري پيمانكاران داراي صلاحيت) به شرط واريز حقوق دولتي واگذار نمايد. در صورت وصول درآمد مازاد بر عمليات تعيين شده در قرارداد، منابع حاصله به رديف درآمدي 160149 واريز مي گردد. منابع حاصله از محل رديف 30 - 530000 جدول شماره (9) اين قانون در اختيار شركت مديريت منابع آب ايران قرار مي گيرد تا در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور صرف ساماندهي رودخانه هاي كشور شود. گزارش عملكرد مالي و عملياتي اين بند، هر سه ماه يك بار توسط وزارت نيرو به سازمان هاي مديريت بحران كشور و برنامه و بودجه كشور ارسال مي گردد. دستورالعمل اجرائي اين بند ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت نيرو تهيه و ابلاغ مي گردد.
ز - براي ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي موضوع بند (الف) ماده (59) قانون برنامه ششم توسعه و عشايري، بهسازي محيط هاي اسكان و بافتهاي فرسوده واقع در حريم و خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها، تأمين زيرساخت و فراهم كردن حداقل خدمات عمومي اعم از مدرسه، مسجد، كتابخانه، روشنايي محيط، پايگاه بسيج، پاسگاه و كلانتري در اين مناطق، شوراي توسعه و برنامه ريزي استان ها، موظفند معادل سهم جمعيت ساكن در اين مناطق از كل جمعيت هر استان را بر اساس آيين نامه اجرائي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، از محل عوارض جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه صرف طرح كاهش آسيبهاي اجتماعي و محروميت زدايي براي محلات آسيب ديده و بهسازي مناطق فوق الذكر در همان استان نمايند.
ح -
1 – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است كليه تبلت ها و ساعتهاي هوشمند باركدخوان و مبدل ارتباطات ثابت به سيار وارداتي و توليد داخل را در سامانه هوشمند مديريت تجهيزات سامانه اي (همتا) ثبت نمايد.
2 - حقوق ورودي واردات گوشي هاي همراه (موبايل) ساخته شده خارجي بالاي ششصد (600) دلار برابر دوازده درصد (12 %) تعيين مي گردد. منابع حاصله به رديف 110410 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي شود.
ط - تعرفه آب مصرفي در شهركهاي كشاورزي و واحدهاي مستقر در اين شهركها به نرخ مصوب فعاليت هاي كشاورزي محاسبه مي گردد. همچنين اين شهركها و واحدهاي مستقر در آنها از پرداخت حق النظاره موضوع ماده (۳۳) قانون توزيع عادلانه آب معاف مي باشند.
ي - وزارتخانه هاي نفت و نيرو موظفند در سال ۱۴۰۰ تعرفه هاي آب، برق و گاز مشتركين خانوارهاي كشور را به گونه اي اصلاح نمايند كه با رعايت مناطق جغرافيايي كشور، تعرفه مشتركين كم مصرف خانوارهاي محروم تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي برابر صفر، مشتركين تا الگوي مصرف به صورت يارانه اي، مشتركين پرمصرف بالاتر از الگوي مصرف به صورت غيريارانه اي و بر اساس الگوي افزايش پلكاني (آي. بي. تي) تعيين شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهاي مذكور بر اساس بعد خانوار محاسبه مي شود.
ميزان افزايش تعرفه مشتركين پرمصرف بالاتر از الگوي مصرف بايد حداقل به اندازه اي تعيين شود كه بار مالي رايگان كردن تعرفه مشتركين كم مصرف را جبران نمايد و نياز به تأمين منابع جديد نداشته باشد.
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت و نيرو تهيه مي شود و ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ك- در سال 1401 كشت برنج در مناطق مختلف كشور در چهارچوب سياست هاي كلي نظام و با هماهنگي دستگاههاي ملي به تشخيص كارگروه سازگاري با كم آبي استان تعيين مي گردد.
ل - براساس ماده (4) قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق و تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10 /3 /1396 دستگاههاي مسؤول موضوع اين قانون مي توانند، در سال 1400 نسبت به برقراري انشعاب هاي غيردائم خدمات عمومي موضوع اين قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعيين تكليف قانوني از سوي مراجع ذي صلاح، اقدام نمايند.
م - دولت مكلف است در واردات محصولات كشاورزي و دامي در شرايط مساوي اولويت خريد خود را از شركتهاي ايراني فعال در حوزه كشاورزي فراسرزميني قرار دهد. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت جهاد كشاورزي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 9
الف - به دانشگاهها، مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پاركهاي علم و فناوري اجازه داده مي شود با تصويب هيأت امناي خود تا سقف عملكرد درآمد اختصاصي سال 1399 نسبت به أخذ تسهيلات از بانكها از محل توثيق اموال در اختيار خود اقدام كنند و در جهت تكميل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي خود با اولويت ساخت، خريد و تكميل خوابگاههاي متأهلين به ويژه مناطق كمتر توسعه يافته موضوع بند (پ) ماده (103) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند. صندوق هاي رفاه دانشجويان مكلفند نسبت به پيش بيني اعتبار لازم در فعاليت هاي خود به منظور پرداخت يارانه سود و كارمزد تسهيلات با اولويت تسهيلات مربوط به احداث خوابگاههاي متأهلين اقدام كنند.
دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري و پاركهاي علم و فناوري اعم از دولتي و غيردولتي نيز مي توانند با رعايت مفاد اين بند، از تسهيلات بانكي براي خريد تجهيزات صرفاً تخصصي و به روزرساني آزمايشگاهها و كارگاههاي خود استفاده نمايند.
ب - صد درصد (100 %) وجوه اداره شده پرداختي از محل بازپرداخت وامهاي شهريه دانشجويي از سال 1385 تا 1399 تا سقف دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال به خزانه داري كل كشور واريز مي شود.
وجوه مذكور به صندوق هاي رفاه دانشجويي به عنوان كمك جهت افزايش منابع مالي صندوق هاي مزبور اختصاص مي يابد تا بر اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهريه به دانشجويان و ساير پرداخت هاي رفاهي دانشجويي شود. وجوه مذكور به صندوق هاي رفاه دانشجويي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي بر اساس سرانه دانشجويي تخصيص و واريز مي گردد.
ج - مازاد هزينه تحصيلي دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور نسبت به اعتبارات مندرج در اين قانون در قالب وام از طريق صندوق رفاه دانشجويان در اختيار اين افراد قرار مي گيرد. اقساط وامهاي مذكور پس از فراغت از تحصيل و اشتغال به كار افراد، پرداخت مي شود. دانشجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي مزبور و فرزندان رزمندگان معسر در اولويت دريافت وام مي باشند.
د - در راستاي اجراي بند (ج) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر حمايت از پژوهش هاي تقاضا محور، كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه از اعتبارات برنامه (پژوهش هاي كاربردي) استفاده مي كنند، مكلفند حداقل معادل ده درصد (10 %) اين اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نياز خود، از طريق پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي دانشگاههاي دولتي و غيردولتي و مراكز پژوهشي، پاركهاي علم و فناوري، سراهاي نوآوري دانشگاه آزاد اسلامي، حوزه هاي علميه، شركتهاي دانش بنيان و پژوهشكده هاي قانوني وابسته به بسيج هزينه كنند.
هـ - در راستاي اجراي بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر اختصاص يك درصد (1 %) از اعتبارات هزينه اي تخصيص يافته به دستگاههاي اجرائي (به استثناي فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشي و توسعه فناوري، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع اين ماده را از سرجمع اعتبارات هزينه اي استان مندرج در جدول (۱۰) اين قانون كسر كند و با هماهنگي دستگاههاي اجرائي استاني و بر اساس اولويت ها و سياست هاي پژوهشي مصوب و نيازهاي استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغي سازمان برنامه و بودجه كشور كه با هماهنگي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين مي شود، براي امور پژوهشي و توسعه فناوري به دستگاههاي اجرائي استاني تعيين شده توسط آن شورا از جمله جهاد دانشگاهي اختصاص دهد.
دستگاههاي مذكور مكلفند نحوه هزينه كرد اين بند را هر شش ماه يك بار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و مركز آمار ايران گزارش دهند و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش سالانه اين بند را حداكثر تا پايان مردادماه سال ۱۴۰۱ به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. مركز آمار ايران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه كرد تحقيق و توسعه را منتشر كند.
و - شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون، مكلفند در اجراي تكاليف قانوني مربوط، حداقل چهل درصد (۴۰ %) از هزينه امور پژوهشي خود مندرج در آن پيوست را در مقاطع سه ماهه به ميزان بيست و پنج درصد (۲۵ %)، به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند تا در راستاي حل مسائل و مشكلات خود از طريق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي و جهاد دانشگاهي و حوزه هاي علميه و در قالب طرح (پروژه) هاي كاربردي، عناوين پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي، طرح (پروژه) هاي پسادكتري و طرح(پروژه) هاي تحقيقاتي دانش آموختگان تحصيلات تكميلي غيرشاغل به مصرف برسانند. در صورت واريز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر يك از شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، به خزانه داري كل كشور اجازه داده مي شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت كرده و آن را به حساب خاص موضوع اين بند واريز كند. اين مبالغ براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي مازاد بر درآمد اختصاصي پيش بيني شده آنها در اين قانون محسوب و عيناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه كشور و خزانه داري كل كشور، توسط خزانه داري كل كشور به مؤسسات آموزش عالي يا پژوهشي و يا جهاد دانشگاهي طرف قرارداد برگشت داده مي شود، به طوري كه تا پايان سال مالي كل مبلغ توافقنامه ها تسويه شود. اعتبارات موضوع اين بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي و فناوري و جهاد دانشگاهي و حوزه هاي علميه در قالب قراردادهاي مشخص هزينه مي شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجويان، پژوهشگران پسادكتري، دانش آموختگان پژوهشگر و نيروهاي كارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت درصد (۶۰ %) است. شركتها، بانكها و مؤسسات موضوع اين بند مي توانند حداكثر تا ده درصد (۱۰ %) از مبلغ چهل درصد (۴۰ %) هزينه امور پژوهشي مذكور را از طريق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي وابسته به خود و جهاد دانشگاهي و حوزه هاي علميه در چهارچوب آيين نامه اجرائي اين بند هزينه كنند. سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به تخصيص صد درصد (100 %) اين منابع، اقدام و وجوه مصرف نشده دستگاههاي اجرائي را در بودجه هاي سنواتي پيش بيني مي نمايد.
آيين نامه اجرائي اين بند شامل ساز و كارهاي مربوط، چگونگي مصرف و ساير موارد به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ز - در راستاي تحقق ماده (78) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و در جهت اجراي اصل سي ام (30) قانون اساسي، آن دسته از مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) به استثناي مواردي كه إذن ولي فقيه مبني بر عدم پرداخت ماليات و يا نحوه تسويه آن را دارند، موظفند نسبت به واريز ماليات خود به حساب خزانه داري كل كشور موضوع رديف 110112 واريز نمايند. معادل درآمد واريزي از محل رديف 55 - 530000 جدول شماره (9) اين قانون، به منظور توسعه عدالت آموزشي، نوسازي، مقاوم سازي و خريد تجهيزات براي مدارس روستايي و مناطق محروم و خوابگاههاي دانش آموزي كميته امداد امام خميني (ره) در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد.
ح - كليه واحدهاي آموزشي دولتي وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزينه هاي آب، برق و گاز (در صورت رعايت الگوي مصرف) معاف هستند. سقف الگوي مصرف به روز شده طي دستورالعملي توسط وزارتخانه هاي نفت، نيرو و آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه كشور حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه و ابلاغ مي شود.
ط - به استناد بند (پ) ماده (92) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلفند درآمدهاي تبليغاتي ناشي از پخش مسابقات ورزشي را به رديف درآمدي شماره 140184 نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. وجوه واريزي از محل رديف 49 - 530000 مندرج در جدول شماره (9) اين قانون به نسبت سي درصد (30 %) در اختيار وزارت ورزش و جوانان (براي كمك به فدراسيون هاي مربوط) و هفتاد درصد (70 %) در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد.
ي - به منظور ارتقاي شاخصهاي علمي، پژوهشي، فناوري و مهارتي، درآمدهاي اختصاصي دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، پاركهاي علم و فناوري و مراكز آموزش فني و حرفه اي وابسته به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و جهاد دانشگاهي از شمول حكم اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته و تحقق پيشرفت و عدالت مستثني هستند.
ك - وزارت آموزش و پرورش مكلف است اعتبارات مربوط به تأمين سرانه دانش آموزي را بدون كسر هرگونه وجهي به حساب مدارس سراسر كشور واريز نمايد.
ل - اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته و تحقق پيشرفت و عدالت كه از نيروهاي مسلح كسر مي شود براي توسعه و تقويت زيرساختهاي رده هاي نيروهاي مسلح در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته از طريق شوراي برنامه ريزي استان به آنان اختصاص داده مي شود و در آن استان هزينه مي گردد.
تبصره 10
الف - شركتهاي بيمه اي مكلفند مبلغ چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /400) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي) هر يك از شركتها تعيين و به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي محسوب مي شود. منابع حاصله در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس كشور قرار مي گيرد تا در رديفهاي مربوط به اين دستگاهها در جدول شماره (7) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير، هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس كشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يك بار در خصوص نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور گزارش دهند.
تخصيص اعتبار سه ماهه به دستگاههاي اجرائي فوق الذكر توسط سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس عملكرد صورت مي پذيرد.
ب - در مورد آراي حل اختلاف مراجع بين دستگاههاي اجرائي كه در اجراي اصول يكصد و سي و چهارم (134) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دليل دستگاه اجرائي ذي ربط از اجراي تصميم مراجع حل اختلاف خودداري كند، سازمان برنامه و بودجه كشور مطابق رأي مراجع مذكور كه حداكثر هجده ماه از تاريخ ابلاغ رأي گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتي دستگاه، مبلغ مربوطه را كسر و به اعتبارات دستگاه اجرائي ذي نفع اضافه مي كند. در خصوص شركتهاي دولتي و يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، اجراي تكليف مذكور از محل حساب شركتها و مؤسسات انتفاعي ياد شده نزد خزانه داري كل كشور بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) مي باشد.
ج - در سال 1400 تعرفه جريمه هاي رانندگي پنج درصد (5 %) افزايش مي يابد و مبالغ حاصله به رديف درآمدي 150101 نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. معادل مبلغ افزايش يافته به شرح زير اختصاص مي يابد:
1 - مبلغ يك هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال جهت هزينه معلولين شديد و ضايعه نخاعي ناشي از تصادفات رانندگي و پيشگيري از معلوليت در اختيار سازمان بهزيستي
2 - مبلغ يك هزار و پانصد ميليارد(000 /000 /000 /500 /1) ريال جهت اصلاح راههاي روستايي و معابر در نقاط حادثه خيز شهرها و روستاهاي مناطق محروم مرزي كشور در اختيار وزارت راه و شهرسازي
3 - مبلغ يك هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال براي حوادث جاده اي و تجهيزات مورد نياز درماني در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
4 - مبلغ يك هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال براي كمك خريد تجهيزات و امكانات اتاق تشريح در اختيار سازمان پزشكي قانوني كشور
د - كليه مبالغ جريمه مازاد بر اصل جريمه هاي ناشي از تخلفات راهنمايي و رانندگي كه تا پايان سال 1399 به دليل تأخير در مهلت قانوني پرداخت بر مبلغ جريمه افزوده گرديده در صورتي كه اصل جريمه تا پايان دي ماه سال 1400 پرداخت شود بخشوده مي شود. درآمد ناشي از اجراي اين بند به رديف 150123 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي شود و معادل بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال آن براي تقويت توان عملياتي به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي يابد.
تبصره 11
الف -
1 - به منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر جرائم غيرعمد ناشي از تصادف با اولويت زنان معسر و مواردي كه پرداخت خسارت ناشي از تصادف افراد بر عهده بيت المال يا دولت است، وزير دادگستري مجاز است با تصويب هيأت نظارت صندوق تأمين خسارت هاي بدني حداكثر تا سه هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /3) ريال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهاي (ث) و (ج) ماده (24) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20 /2 /1395 را از محل اعتبارات رديف 110600 جدول شماره (7) اين قانون دريافت و هزينه كند.
مديرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزير دادگستري، مبلغ ياد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد. وزارت دادگستري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، اجتماعي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
2 - صندوق تأمين خسارت هاي بدني مكلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي غيرعمد را كه به دليل هرگونه محدوديت سقف تعهدات شركتهاي بيمه و صندوق مذكور در زندان به سر مي برند و قبل از لازم الاجراء شدن قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه، زنداني شده اند، تأمين كند تا پس از معرفي ستاد ديه كشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادي آنها اقدام شود.
3 - به منظور پرداخت خسارت به افرادي كه جبران خسارت آنها بر عهده بيت المال يا دولت است، خزانه داري كل كشور مكلف است ده درصد (10 %) از منابع رديفهاي درآمدي (جريمه هاي وصولي راهنمايي و رانندگي و خدمات قضائي وصولي توسط قوه قضائيه و هزينه هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي تعزيرات حكومتي) تا سقف پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال را به رديف 160119 نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. منابع حاصل به صورت ماهانه از طريق رديف هزينه اي 64 - 530000 در اختيار وزارت دادگستري قرار مي گيرد. منابع و مفاد اين حكم با حفظ منابع و حكم جزء هاي (1) و (2) اين بند است.
4 - وزارت دادگستري مكلف است از محل منابع جزء (3) اين بند نسبت به پرداخت ديه مستحقان دريافت ديه شامل مقتولان و مجروحان ناشي از عبور غيرمجاز از مرز كه توسط يگانهاي ارتش، سپاه و مرزباني مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند و همچنين سربازاني كه در محيط پادگان در اثر حوادث مختلف كشته يا مجروح مي شوند، با معرفي ارتش جمهوري اسلامي ايران، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تا سقف بيست درصد (20 %) از محل اعتبارات رديف 64 - 530000 اقدام نمايد.
ب - در اجراي ماده (110) قانون برنامه ششم توسعه، نيروهاي مسلح مكلفند كمك هزينه مسكن كاركنان ساكن در خانه هاي سازماني را از حقوق ماهانه آنان كسر و به حساب خزانه داري كل كشور موضوع رديف درآمدي 160184 جدول شماره (5) اين قانون واريز كنند.
ج - دولت مكلف است وجوه حاصل از جريمه هاي دريافتي موضوع قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19 /7 /1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام را تا مبلغ دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال دريافت و به رديف درآمدي شماره 150113 نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. بخشي از وجوه دريافتي از محل رديف شماره 25 - 730000 جدول شماره (1 - 7) اين قانون به وزارت دادگستري (سازمان تعزيرات حكومتي) بابت هزينه راه اندازي و ارتقاي سامانه هاي مربوط به تنظيم بازار، بازرسي و نظارت بر بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت انجام مأموريت هاي محوله و تأمين كسري هزينه مربوط به بازرسي و نظارت بر تأمين، توزيع و بازار كليه اقلام، مشمول طرحهاي نظارتي پرداخت مي شود.
د - دولت مكلف است اقساط باقي مانده جريمه غيبت بيش از هشت سال از خدمت وظيفه عمومي افرادي كه تا پايان سال 1397 متقاضي پرداخت اقساطي اين جريمه ها بوده و موفق به پرداخت بخشي از اقساط آن در سال 1399 شده اند را وصول و به حساب خزانه واريز نمايد.
افرادي كه تا پايان سال 1400 نسبت به تسويه اقساط خود اقدام نكنند مشمول غايب محسوب و به خدمت وظيفه عمومي اعزام مي شوند.
هـ - در اجراي ماده (8) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8 /12 /1389 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تخلفات و جريمه هاي رانندگي بر اساس اعلام پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي از طريق پيامك به مالكان خودروها اعلام مي شود.
كارور (اپراتور) هاي تلفن همراه موظفند هزينه پيامك ها را در قبوض تلفن همراه مالكان وسيله نقليه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دريافت كنند.
و - تعرفه استفاده از تجهيزات مراقبت الكترونيك از مبلغ سي هزار (000 /30) ريال به پنجاه هزار (000 /50) ريال افزايش مي يابد، درآمد حاصله تا سقف هفتصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /750) ريال به عنوان درآمد عمومي به رديف درآمدي 140164 ذيل جدول شماره (5) تحت عنوان سازمان زندانها، اقدامات تأميني و تربيتي واريز مي شود و پس از گردش خزانه به صورت صد درصد (100 %) در قالب رديف هزينه اي 108200 جدول شماره (9) به سازمان مذكور اختصاص مي يابد.
ز - در راستاي ماده (23) قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16 /9 /1394 درآمد شوراهاي حل اختلاف مندرج در رديف 140101 به عنوان درآمد اختصاصي تلقي مي شود.
ح - به منظور توسعه زيرساختها و ظرفيتهاي پليس امنيت اقتصادي براي مقابله با محتكران و قاچاقچيان كالا و خودرو بيست درصد (20 %) از درآمد حاصل از صدور احكام مربوط به محتكران و قاچاقچيان كالا به شماره 150126 از محل رديف هزينه اي شماره 77 - 530000 به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي يابد.
ط - مبلغ پانصد و نود و هشت ميليارد (000 /000 /000 /598) ريال از عوارض خروج از كشور موضوع ماده (45) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 از محل رديف هزينه اي شماره 133700 جدول شماره (7) اين قانون جهت بهسازي محيط روستاهاي مرزي موضوع جزء (5) بند (ب) ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار مي گيرد.
تبصره 12
الف -
1 (اصلاحي 26ˏ12ˏ1399)- ضريب حقوق گروههاي مختلف حقوق بگير در دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي (به استثناي مشمولان قانون كار جمهوري اسلامي ايران) از قبيل كاركنان كشوري و لشكري، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش - عالي و پژوهشي و قضات كه توسط دولت تعيين مي گردد و همچنين افزايش حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران و مشتركان صندوق هاي بازنشستگي به نحوي اعمال گردد كه در نهايت به ميزان بيست و پنج درصد (25 %) بر اساس آخرين حكم كارگزيني سال 1399 افزايش يابد مشروط بر آنكه ميزان افزايش حقوق هيچكس نسبت به سال 1399 از بيست و پنج ميليون (000 /000 /25) ريال تجاوز نكند. تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق، بدون تغيير باقي مي ماند.
2 - در سال 1400 در كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي (به استثناي مشمولان قانون كار جمهوري اسلامي ايران)، حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و حداقل حقوق ساير حقوق بگيران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي وابسته به دستگاههاي اجرائي و مستمري ها و ساير حمايت هاي متناسب با آنها، معادل افزايش ضريب ريالي افزايش مي يابد.
3 - پس از اعمال افزايش ضريب ريالي حقوق براي گروههاي مختلف حقوق بگير موضوع جزء (1) اين بند و معادل افزايش ضريب ريالي براي افزايش حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران، مجموع مبلغ مندرج در حكم كارگزيني براي كاركنان رسمي و پيماني و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه براي كاركنان قرارداد كار معين (مشخص) و كاركنان طرح خدمت پزشكان و پيراپزشكان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به نسبت مدت كاركرد و حكم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از سي و پنج ميليون (000 /000 /35) ريال كمتر نباشد.
4 (اصلاحي 26ˏ12ˏ1399)- سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم در سال 1400 مبلغ چهارصد و هشتاد ميليون (000 /000 /480) ريال تعيين مي شود.
نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از حقوق و مزايا (به استثناء قضات و مشمولين تبصره هاي (1) و (2) ماده (86) قانون مالياتهاي مستقيم و با رعايت ماده (5) قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي رسمي هيأت علمي (آموزشي و پژوهشي) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 16 /12 /1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي) و كارانه به شرح زير مي باشد:
1 – 4 - نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد ميليون (000 /000 /480) ريال تا نهصد و شصت ميليون (000 /000 /960) ريال، ده درصد (10 %)
2 – 4 - نسبت به مازاد نهصد و شصت ميليون (000 /000 /960) ريال تا يك ميليارد و چهارصد و چهل ميليون (000 /000 /440 /1) ريال: پانزده درصد (15 %)
3 – 4 - نسبت به مازاد يك ميليارد و چهارصد و چهل ميليون (000 /000 /440 /1) ريال تا دو ميليارد و صد و شصت ميليون (000 /000 /160 /2) ريال: بيست درصد (20 %)
4 – 4 - نسبت به مازاد دو ميليارد و صد و شصت ميليون (000 /000 /160 /2) ريال تا دو ميليارد و هشتصد و هشتاد ميليون (000 /000 /880 /2) ريال: بيست و پنج درصد (25 %)
5 – 4 - نسبت به مازاد دو ميليارد و هشتصد و هشتاد ميليون (000 /000 /880 /2) ريال تا سه ميليارد و هشتصد و چهل ميليون (000 /000 /840 /3) ريال: سي درصد (30 %)
6 – 4 - نسبت به مازاد سه ميليارد و هشتصد و چهل ميليون (000 /000 /840 /3) ريال: سي و پنج درصد (35 %)
ميزان معافيت ماليات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون ماليات هاي مستقيم و ماليات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالياتهاي مستقيم سالانه به مبلغ سيصد و شصت ميليون (000 /000 /360) ريال تعيين مي شود.
5 - در اجراي ماده (30) قانون برنامه ششم توسعه و در راستاي رفع تبعيض حقوق شاغلان دستگاههاي اجرائي و ماده (71) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 10 /11 /1395 و بندهاي (ت) و (ث) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه، هرگونه تصويب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغيير تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به كارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيأتهاي امناء و نظاير آن در دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنين سازمان انرژي اتمي (به استثناي مشمولين قانون كار جمهوري اسلامي ايران) و دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، منوط به تأمين اعتبارات مورد نياز و رعايت ترتيبات مندرج در ماده (74) قانون مديريت خدمات كشوري و بند (ج) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه (أخذ مجوز مكتوب از سازمان برنامه و بودجه كشور) مي باشد.
6 - پاداش پايان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 26 /2 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي، پاداش پايان خدمت كاركنان مشمول ماده (107) قانون مديريت خدمات كشوري با احتساب فوق العاده بند (10) ماده (68) قانون مذكور به مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنين وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي حداكثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزاياي شاغلين موضوع جزء (2) اين بند، در ازاي هر سال خدمت حداكثر تا سي سال و تا سقف چهار ميليارد و هفتصد و بيست ميليون (000 /000 /720 /4) ريال خواهد بود.
7 - سقف ناخالص حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر (مجموع دريافتي) گروههاي مختلف حقوق بگير در دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي (به استثناي مشمولين قانون كار جمهوري اسلامي ايران) از قبيل كاركنان كشوري و لشكري، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات در كليه مناطق كشور براي سال 1400، از (21) برابر حداقل حقوق مصوب شوراي حقوق و دستمزد به (15) برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري كاهش مي يابد. كاهش دريافتي افراد ناشي از اجراي اين حكم مشمول پرداخت تفاوت تطبيق است. كارانه گروه پزشكي از حكم اين جزء مستثني است.
ب -
1 - استانداران موظفند به منظور تكميل يا احداث مجتمع هاي اداري شهرستان ها، پيشنهاد فروش ساختمان هاي ملكي دستگاههاي اجرائي زيرمجموعه قوه مجريه مستقر در شهرستان هاي استان را به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ارائه نمايد. دستگاه اجرائي مربوطه پس از تصويب موضوع در شورا مكلف به فروش اموال مذكور و واريز درآمد حاصله به رديف درآمد عمومي 210201 اين قانون نزد خزانه داري كل كشور است. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تكميل يا احداث مجتمع اداري همان شهرستان ها مي شود.
شمول اين حكم در مورد دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري منوط به إذن ايشان است.
2 - به دستگاههاي اجرائي زيرمجموعه قوه مجريه در شهرستان ها اجازه داده مي شود با پيشنهاد استاندار و تأييد شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در سقف سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال نسبت به معاوضه املاك و ساختمان هاي ملكي خويش با املاك و اموال غيرمنقول شهرداري ها پس از اعلام شهرداري و تصويب شوراي شهر مربوط با قيمت كارشناسي براي احداث مجتمع هاي اداري شهرستان اقدام كند. خزانه داري كل كشور موظف است عملكرد اين جزء را به صورت جمعي - خرجي ثبت كند.
ج -
1 - دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به استثناي اماكن نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي مكلفند اطلاعات ساختمان ها، فضاهاي اداري و غيراداري، املاك و ساير اموال و دارايي هاي غيرمنقول از جمله انفال در اختيار خود (اعم از داراي سند مالكيت و يا فاقد سند مالكيت، اجاره اي، وقفي) را تا انتهاي ارديبهشت ماه سال 1400 در سامانه جامع اموال دستگاههاي اجرائي (سادا) ثبت و تكميل نمايند. استانداران بر ثبت، تكميل و صحت سنجي اطلاعات استاني نظارت مي نمايند.
پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرحهاي تعميرات اساسي و ماشين آلات و تجهيزات، هزينه آب و برق در سال 1400 و همچنين هرگونه پرداخت براي تجهيز، نگهداري و ساير هزينه ها از محل درآمدهاي اختصاصي، ساير منابع و يا اعتبارات و منابع شركتهاي دولتي براي موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است.
عدم اجراي اين بند توسط كاركنان دستگاهها به منزله تصرف غيرقانوني در اموال و وجوه عمومي است.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است رأساً نسبت به شناسايي املاك و اراضي دولتي اقدام كند و با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور چنانچه تا پايان شهريورماه سال 1400 در سامانه سادا ثبت نشود نسبت به اصلاح سند مالكيت و يا مستند سازي آن به نام دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در مقاطع شش ماهه نسبت به ارائه گزارش برآورد ارزش مجموع اموال و دارايي هاي غيرمنقول ثبت شده در سامانه سادا و دستگاههاي بهره بردار آنها به سازمان برنامه و بودجه كشور و كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي اقدام نمايد.
وزارت آموزش و پرورش مكلف است نسبت به مستندسازي املاك خود از محل اعتبار پيش بيني شده در رديف ۱۲۷۶۱۲ اقدام نمايد.
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
2 - دستگاههاي اجرائي داراي سامانه املاك و اراضي مكان محور از جمله سازمان برنامه و بودجه كشور از طريق سازمان ذي ربط، سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، وزارت جهاد كشاورزي، شركتها و سازمان هاي تابعه وزارت نيرو، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان ملي زمين و مسكن، شهرداري ها و پست جمهوري اسلامي ايران مكلف به همكاري با وزارت امور اقتصادي و دارايي براي تبادل اطلاعات به صورت الكترونيكي و رايگان با سامانه مذكور هستند.
د -
1 - در اجراي بند (پ) ماده (10) قانون برنامه ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود نسبت به مولدسازي دارايي هاي دولت در اختيار دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري تا سقف بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال با استفاده از انتشار انواع اوراق مالي اسلامي خارج از سقف اوراق مالي اسلامي دولت، اجاره بلندمدت حداكثر ده ساله، توثيق با تشخيص و مجوز وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام و وجوه حاصله را به رديف درآمدي 210220 نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. انفال و اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي از اين موضوع مستثني مي باشند. استانداران و دستگاههاي اجرائي مي توانند نسبت به ارائه پيشنهاد مولدسازي دارايي هاي دولت به وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.
شركتهاي دولتي در خصوص اموالي كه از منابع داخلي شركت خريداري نموده اند، مي توانند با تصويب مجمع عمومي شركت و با مجوز وزير امور اقتصادي و دارايي به شيوه هاي مذكور مولدسازي نمايند.
2 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود تا سقف يكصد و هفتاد و شش هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /176) ريال از اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول و حقوق مالي مازاد دولت جمهوري اسلامي ايران (به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي) را بدون رعايت تشريفات مربوط به تصويب هيأت وزيران با رعايت قوانين و مقررات از طريق حراج عمومي در بورس املاك و مسكن و يا از طريق مزايده عمومي در سامانه تداركات الكترونيك دولت با رعايت قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17 /10 /1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي و نيز مقررات تعيين شده در قانون برگزاري مناقصات مصوب 25 /1 /1383 با اصلاحات و الحاقات بعدي به نحوي كه با مزايده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به رديف درآمدي 210221 واريز كند. استانداران و دستگاههاي اجرائي مكلف به ارائه پيشنهاد فروش دارايي هاي مازاد دولت به وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشند.
دولت موظف است تا سقف مبلغ پانصد ميليارد (000 /000 /000 /000 /500) ريال به صورت ماهانه از محل منابع اين بند، به دانشجويان روزانه دوره دكتري دانشگاههاي دولتي، پژوهانه پرداخت نمايد.
3 - سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است پس از اطمينان از وصول مبلغ رديف درآمدي شماره 210227 معادل وجوه واريزي را از محل رديف 47 - 530000 جدول شماره (9) اين قانون، به همان دستگاه اجرائي/ استاني وصول كننده منابع، بابت اعتبارات طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام پيوست شماره (1) اين قانون، طرحهاي استاني، كمك به تأمين مسكن كاركنان دستگاههاي اجرائي و مجتمع هاي اداري نيمه تمام، تكميل، بازسازي و تجهيز پايگاهها و حوزه هاي مقاومت شهرستان و استان اختصاص دهد.
4 - به منظور تسهيل واگذاري اموال غيرمنقول دولت و شركتهاي دولتي از طريق بهادارسازي آن دارايي ها، وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به تشكيل صندوق هاي املاك و مستغلات موضوع بند (20) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ايجاد زمينه معاملات واحدهاي اين صندوق ها و واگذاري تمام يا بخشي از مالكيت صندوق هاي مذكور از طريق يكي از بورس هاي تحت نظارت بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايد.
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ه - كليه پرداخت هاي مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدريس، حق الزحمه، ساعتي، حق نظارت و پاداش شوراهاي حل اختلاف، هزينه اجتناب ناپذير محسوب مي شود و مشمول مفاد جزء (4) بند (الف) اين تبصره است و بايد به صورت ماهانه پرداخت شود.
و - دولت مكلف است تا پايان سال 1400 نيروي انساني مورد نياز دستگاههاي دولتي در شهرستان هاي تازه تأسيس كه از سال 1398 با مصوبه هيأت دولت از بخش به شهرستان ارتقاء يافته اند را تأمين نمايد. همچنين دولت مكلف است امكانات و منابع مورد نياز ادارات دولتي در اين شهرستان ها را تا سقف مبلغ دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال از رديف 119 - 550000 جدول شماره (9) اين قانون تأمين نمايد.
ز - شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها مكلفند تا پنج درصد (5 %) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان موضوع جدول (1 - 10) اين قانون را براي احداث، تكميل، بازسازي و تجهيز رده هاي انتظامي با اولويت پاسگاهها و كلانتري ها هزينه كنند.
ح - صدور اجازه تخصيص اعتبار دستگاهها و پرداخت حقوق كاركنان/ مديران دستگاهها درسال 1400، منوط به احراز انجام تكاليف مندرج در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه است.
ط - پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان (پرسنل) شركتهاي آب و فاضلاب استاني و شركتهاي توزيع برق استان ها كه به صورت مأمور در شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و شركت توانير ارائه خدمت مي نمايند، از محل منابع داخلي شركتهاي استاني مذكور، بلامانع است.
ي - با توجه به تبصره ماده (6) قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8 /3 /1369 ميزان كسر از حقوق دانشجو - معلمان دانشگاه فرهنگيان از چهل و پنج درصد (45 %) به بيست درصد (20 %) كاهش مي يابد.
ك - وزارت آموزش و پرورش مكلف است سه ماه پس از تصويب اين قانون، اساسنامه مؤسسه صندوق ذخيره فرهنگيان را در راستاي تقويت بنيه مالي فرهنگيان، رفع مشكلات معيشتي آنها، نقش پذيري فرهنگيان در هيأت امناء و مديريت صندوق، ايجاد شفافيت مالي و محاسباتي، رفع تعارض منافع و تعيين وضعيت حقوقي آن مورد بازنگري قرار داده و به تصويب مجلس برساند.
ل - مقررات استخدامي كاركنان شهرداري ها، مؤسسات، سازمان ها و شركتهاي وابسته به آن (به جز شهرداري تهران) به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت كشور ظرف سه ماه تدوين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
م -
1 - به منظور اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 1 /8 /1398، اشخاص حقوقي و مالكان واحدهاي صنفي موظفند تا پايان ارديبهشت ماه 1400، حداقل يكي از حساب هاي بانكي خود را به عنوان «حساب فروش» معرفي كنند. بانك مركزي موظف است تا پايان فروردين ماه 1400، سامانه اي را براي اين منظور معرفي كند. كليه حساب هاي متصل به شبكه شاپرك، به صورت پيش فرض، «حساب فروش» هستند و نيازي به ثبت آنها در سامانه مذكور نيست.
2 - حساب هايي كه به شبكه شاپرك متصل نيستند، در صورتي كه مبلغ يا دفعات واريز به حساب در هر ماه، بيشتر از مبلغ و تعدادي باشد كه توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود، از نظر اين قانون، «حساب فروش» تلقي شده و مشمول حكم مذكور در جزء (3) خواهند بود. سازمان امور مالياتي كشور موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضاي وي مبني بر اين كه حساب مزبور «حساب فروش» نيست، رسيدگي كند.
3 - كليه وجوهي كه به «حساب فروش» واريز مي شود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقي مي گردد.
4 - اعتبار مالياتي موضوع بند (ب) ماده (5) قانون فوق الذكر صرفاً در صورتي به اشخاص حقوقي يا واحدهاي صنفي تعلق مي گيرد كه مبلغ خريد به «حساب فروش» فروشنده واريز شده باشد.
تبصره 13
اجازه داده مي شود از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) اقدامات زير صورت پذيرد:
1 - پرداخت تا مبلغ پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و تا مبلغ يكهزار و هفتصد ميليارد (000 /000 /000 /700 /1) ريال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در قالب اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي جهت هزينه در موارد مندرج در بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)
2 - در اجراي جزء (1) بند (ب) ماده (32) و همچنين بند (ث) ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه به ترتيب تا مبلغ سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال و تا مبلغ سه هزار و دويست ميليارد (000 /000 /000 /200 /3) ريال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بيمه محصولات كشاورزي به صورت نقدي و يا اسناد خزانه اسلامي (يك ساله)
3 - به منظور پيشگيري از خسارات ناشي از جاري شدن سيلاب در شهرهاي داراي مطالعات جمع آوري آبهاي سطحي به نسبت پنجاه درصد (50 %) آورده شهرداري و پنجاه درصد (50 %) سهم دولت تا سقف پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال از طريق وزارت كشور پرداخت مي گردد. اعتبار مذكور با پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و تصويب هيأت وزيران قابل هزينه است.
آيين نامه اجرائي و موارد هزينه كرد اين جزء با پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
4 - تا مبلغ يكهزار و هفتصد و بيست ميليارد (000 /000 /000 /720 /1) ريال به مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي براي توليد و ارتقاي كيفيت انواع واكسن هاي مورد نياز انسان، دام، طيور و تا مبلغ يكهزار ميليارد ريال (000 /000 /000 /000 /1) ريال به سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور جهت پيشگيري و اطفاي حريق جنگل ها و مراتع كشور در قالب اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و تا مبلغ يكهزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال به سازمان دامپزشكي كشور بابت مهار (كنترل) بيماري هاي واگير دامي و بيماري هاي مشترك بين انسان و دام و پايش باقي مانده هاي دارو، سموم، فلزات سنگين در فرآورده هاي خام دامي
5 - تا مبلغ سه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /3) ريال جهت بيمه منازل مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور
تبصره 14
الف -
۱ - در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها تمامي دريافتي ها (منابع) مندرج در جدول تبصره (14) اين قانون به استثناي عوارض شهرداري ها و دهياري ها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بيمه مشتركين گاز طبيعي و عوارض گازرساني (به ترتيب موضوع ماده (۱۲) و ماده (۶۵) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)) به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است بدون نياز به ابلاغ و تخصيص از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط مطابق جدول مذكور و بند (الف) تبصره (۱۸) و رديف محروميت زدايي مندرج در جدول (۳ - ۱۰) رأساً اقدام نمايد.
۲ - منابع حاصل از اصلاح قيمت بنزين نسبت به قيمت قبل از سهميه بندي در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و ماليات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نيم درصد (۵ /۱۴ %) شركت ملي نفت ايران نمي شود.
۳ - عوارض شهرداري ها و دهياري ها از فروش حاملهاي انرژي موضوع ماده (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده و جداول پرداختي ها (مصارف) اين تبصره، پس از وصول، ظرف يك ماه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي شود تا به شهرداري ها و دهياري ها پرداخت شود.
۴ - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است براي پرداخت به موقع مصارف هدفمندي و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه كشور معادل يك درصد (۱ %) جمع مصارف جدول تبصره (۱۴) را به صورت تنخواه در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار دهد. تنخواه مذكور بايد حداكثر تا دو ماه پس از دريافت از محل منابع جدول مذكور تسويه گردد. شرط استفاده مجدد از اين تنخواه، تسويه تنخواه قبلي است. اين حكم مشمول تنخواه خزانه داري كل كشور نمي شود. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است در صورت كسري منابع يارانه نقدي منابع را از ساير محلها تأمين و به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد و حداكثر تا دو ماه پس از آن تسويه كند. شرط استفاده مجدد از اين محل تسويه منابع قبلي است.
ب - سازمان هدفمندسازي يارانه ها و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي حسب مورد مكلفند نسبت به ثبت نام و پرداخت يارانه هدفمندي و نيز معيشتي و ساير يارانه ها به كليه افراد واجد شرايط از جمله افراد جديد، افرادي كه تا كنون ثبت نام ننموده اند و افرادي كه منصرف شده اند اقدام نمايند. عدم ثبت نام يا تأخير در ثبت نام و عدم پرداخت يارانه هدفمندي و نيز يارانه معيشتي و ساير يارانه ها تخلف محسوب و مسؤوليت آن بر عهده كليه مديران ذي ربط است. اين تخلف قابل رسيدگي در مراجع ذي صلاح است.
ج -
۱ - منابع جدول اين تبصره پس از تأمين به صورت كامل به مصارف آن مي رسد و هزينه كرد آن در غيرمصارف جدول تخلف محسوب مي شود. سازمان هدفمندسازي يارانه ها مكلف است گزارش اقدامات را هر سه ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمايد.
۲ - منابع ارزي مندرج در بخش منابع جدول اين تبصره بلافاصله توسط وزارت نفت به حساب هاي معرفي شده بانك مركزي واريز و به محض وصول توسط بانك مركزي به نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (اي. تي. اِس) تسعير و مستقيماً به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل كشور واريز و به صورت كامل صرف مصارف جدول اين تبصره مي شود.
تبصره 15
الف - شركتهاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شركتهاي برق منطقه اي مكلفند منابع تعيين شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتيب به شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت توانير بابت رد ديون و يا سرمايه گذاري (احداث) در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبكه انتقال كشور پرداخت كنند.
ب - به شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران اجازه داده مي شود معادل منابع پيش بيني شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزينه هاي بهره برداري به شركت بهره برداري نيروگاه اتمي بوشهر پرداخت كند.
ج - شركت توليد مواد اوليه و سوخت هسته اي ايران مكلف است جهت توسعه و تسريع در اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، مواد معدني و محصولات جانبي همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازي را مطابق با قوانين و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از كسر هزينه ها (شامل قيمت تمام شده كالا و خدمات فروش رفته، اداري - عمومي و توزيع و فروش) به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند و درآمد حاصله را مطابق بودجه سالانه آن شركت جهت سرمايه گذاري در طرحها و رديفهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جهت خريد كيك زرد با منشأ داخلي يا خارجي و يا تملك سهام معادن پرتوزا و شركتهاي مرتبط با چرخه سوخت بر اساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه نمايد. درآمد حاصله به حساب افزايش سرمايه دولت در شركت منظور و معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات آن با نرخ صفر محاسبه مي شود.
د - به منظور اصلاح الگوي مصرف برق و گاز، دولت مكلف است از طريق شركتهاي ذي ربط نسبت به نصب شمارشگر (كنتور) هاي هوشمند ساخت داخل براي مشتركان برق و گاز با اولويت مشتركان پرمصرف اقدام كند و هزينه مربوط را به صورت اقساطي از مشتركان دريافت نمايد.
هـ - خريد برق از نيروگاه اتمي بوشهر بر اساس هزينه تمام شده حسابرسي شده نيروگاه مذكور صورت مي گيرد.
و - براي تسريع و تسهيل در اجراي طرح تأمين برق چاههاي كشاورزي از محل ظرفيت ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور بانك مركزي مكلف است مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال تسهيلات تكليفي از طريق بانكهاي عامل با تضمين وزارت نفت به شركت توانير و شركتهاي زيرمجموعه آن جهت تأمين برق چاههاي كشاورزي پرداخت نمايد.
ز - وزارت نيرو مكلف است متوسط بهاي انرژي برق تحويلي به صنايع فولادي، آلومينيوم، مس، فلزات اساسي و كاني هاي فلزي، واحدهاي پالايشگاهي و پتروشيمي را بر مبناي متوسط نرخ خريد انرژي برق از نيروگاههاي داراي قرارداد تبديل انرژي (اي. سي. اِي) محاسبه و دريافت نمايد. منابع حاصل از محل افزايش بهاي برق اين صنايع به حساب شركت توانير نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود.
مشتركين با قدرت كمتر از دو مگاوات و همچنين مصارف كمتر از دو مگاوات مربوطه به مشتركين با قدرت بيش از دو مگاوات مشمول حكم اين بند نمي باشند. وزارت نيرو از طريق شركتهاي تابعه مكلف است منابع حاصله تا سقف هشتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /80) ريال را به صورت ماهانه و متناسب با وصول درآمد فوق الذكر به صورت كامل تا سقف سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال صرف توسعه و نوسازي شبكه فرسوده برق كشور و جابجايي تيرهاي برق روستايي و با تصويب شوراي اقتصاد صرف اعطاي يارانه سود تسهيلات جهت افزايش توان توليد برق از طريق سرمايه گذاري (ايجاد، توسعه و تكميل طرحهاي نيمه تمام) نيروگاههاي برق و پرداخت مطالبات توليدكنندگان خصوصي برق و نيروگاههاي برق آبي، تا سقف پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال در قالب مشاركت توانير به ميزان چهل درصد (40 %) در برق رساني به شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي با آورده شصت درصد (60 %) آن شهركها، نواحي و مناطق، تا سقف دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال صرف تأسيس و تكميل آزمايشگاههاي مرجع تجديدپذير، تا سقف بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال صرف رفع تنش آبي شهرهاي داراي تنش و اصلاح و بازسازي شبكه آب شرب روستايي و آب رساني به مناطق محروم، تا سقف سيزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /13) ريال صرف اعطاي تسهيلات خطرپذير به شركتهاي دانش بنيان صنعت برق و شركتهاي فعال در حوزه اصلاح الگوي مصرف انرژي و تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال براي تكميل زيرساخت شبكه ملي اطلاعات كشور هزينه كند.
ح - تعرفه سوخت نيروگاههاي خود تأمين كه بنا به اعلام وزارت نيرو اقدام به تحويل تمام يا بخشي از برق توليدي خود به شبكه سراسري مي كنند، به ميزان سوخت مصرفي براي برق تحويل شده به شبكه در ساعات اوج مصرف (در تابستان)، معادل تعرفه سوخت نيروگاهي بر اساس متوسط بازدهي نيروگاههاي حرارتي سال 1397 تعيين مي شود.
ط - به شركتهاي تابعه و وابسته وزارت نيرو اجازه داده مي شود با رعايت ملاحظات امنيتي كشور از محل واگذاري بخشي از املاك و دارايي هاي خود نسبت به تأمين مالي طرحهاي نوسازي تأسيسات و شبكه فرسوده آب و برق كشور از جمله مناطق كمتر توسعه يافته و طرحهاي نيمه تمام تا سقف هفتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /70) ريال اقدام كنند.
ي - در اجراي ماده (61) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي، دولت مكلف است سوخت صرفه جويي شده يا حواله آن در نيروگاههاي تجديدپذير را با تأييد سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا) تا سقف بيست و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /25) ريال به سرمايه گذاران جهت فروش يا عرضه در بورس انرژي تحويل نمايد.
تبصره 16
الف –
1 - به منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از محل پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانكي، تسهيلات قرض الحسنه ازدواج به كليه زوج هايي كه تاريخ عقد ازدواج آنها بعد از تاريخ 1 /1 /1397 است و تاكنون تسهيلات ازدواج دريافت نكرده اند با اولويت نخست پرداخت كند. تسهيلات قرض الحسنه ازدواج براي هر يك از زوج ها در سال ۱۴۰۰ هفتصد ميليون (000 /000 /700) ريال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.
2 - به منظور كاهش سن ازدواج، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تسهيلات قرض الحسنه ازدواج براي زوج هاي زير بيست و پنج سال و زوجه هاي زير بيست و سه سال واجد شرايط دريافت تسهيلات ازدواج را تا سقف يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال افزايش دهد.
بانكها بايد براي ضمانت صرفاً يكي از سه مورد اعتبارسنجي، يا يك ضامن و سفته و يا سهم فرد از حساب يارانه هدفمندي را به منزله ضمانت بپذيرند.
مسؤوليت حسن اجراي حكم اين بند به عهده بانك مركزي و بانكهاي عامل و كليه مديران و كاركنان ذي ربط مي باشد. عدم اجراء يا تأخير در پرداخت تسهيلات تخلف محسوب شده و قابل پيگيري در مراجع ذي صلاح مي باشد.
همچنين تمامي بانكها موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهيلات قرض الحسنه ازدواج پرداختي و تعداد افراد در نوبت دريافت اين تسهيلات را به صورت عمومي اعلام كنند.
3 - مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال از منابع اين بند براي تأمين جهيزيه كالاي ايراني به ستاد اجرائي فرمان امام (ره) اختصاص مي يابد. زوجين مي توانند به جاي استفاده از تسهيلات موضوع اين بند، از اين تسهيلات حسب مورد به همان ميزان، تمام يا بخشي از تسهيلات خود را از اين طريق دريافت كنند و به مصرف برسانند.
ب - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است براي حمايت از اشتغال مولّد از طريق بانكهاي عامل مبلغ دويست و هشتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /280) ريال منابع سپرده هاي پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانكي و ساير منابع را به تفكيك با تأكيد و تخصيص سهم بيشتر متناسب با نرخ بيكاري از بالا به پايين به پيشنهاد دستگاه مربوطه به شرح ذيل تسهيلات پرداخت نمايد:
1 - در اجراي بند (ب) ماده (۸۳) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵۲) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال به كميته امداد امام خميني (ره) و سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال به سازمان بهزيستي كشور با معرفي دستگاههاي ذي ربط به مددجويان و كارفرمايان طرحهاي اشتغال حداقل پنجاه درصد (50 %) مددجويي با اولويت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهيلات قرض الحسنه با بازپرداخت هفت ساله پرداخت كند. در صورتي كه هر يك از دستگاههاي مذكور نتواند به هر ميزان سهميه تسهيلات خود را تا پايان آذرماه سال ۱۴۰۰ استفاده نمايد، سهميه مذكور به ديگر دستگاه مشمول تعلق مي گيرد.
۲ - در اجراي بند (پ) ماده (89) قانون برنامه ششم توسعه، ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال براي اشتغال ايثارگران از طريق صندوق اشتغال و كارآفريني ايثارگران به صورت تسهيلات قرض الحسنه با بازپرداخت هفت ساله اعطاء كند.
3 - مبلغ سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال از منابع اين بند در اختيار بنياد بركت ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) با بازپرداخت هفت ساله قرار مي گيرد.
4 - مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال از منابع اين بند در اختيار بسيج سازندگي و سپاه با بازپرداخت هفت ساله قرار مي گيرد. بسيج سازندگي و سپاه اين مبلغ را براي اشتغال در مناطق كم برخوردار هزينه مي نمايند.
5 - مبلغ ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال از منابع اين بند براي ايجاد اشتغال و توسعه فناوري و با معرفي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به كسب و كارهاي نوآورانه و مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال با معرفي صندوق نوآوري و شكوفايي به شركتهاي دانش بنيان اختصاص مي يابد. تقسيم سهم بيشتر متناسب با نرخ بيكاري بالاتر و نيز محروميت و كمتر توسعه يافتگي صورت مي پذيرد.
6 - مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال از منابع اين بند براي ايجاد اشتغال با معرفي بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي اختصاص مي يابد. تقسيم سهم بيشتر متناسب با نرخ بيكاري بالاتر و نيز محروميت و كمتر توسعه يافتگي انجام مي پذيرد.
7 - مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال از منابع اين بند براي اشتغال سربازاني كه خدمت وظيفه خود را سپري كرده اند با طرح تقسيم قرارگاه مهارت آموزي ستاد كل نيروهاي مسلح اختصاص مي يابد.
ج - در اجراي ماده (۷۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، مبلغ پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال از منابع قرض الحسنه بانكها، در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه قرار مي گيرد تا به زندانيان نيازمند با اولويت زندانيان زن و زندانيان بدهكار مهريه، پرداخت شود.
د - دولت از طريق خزانه داري كل كشور مكلف است ماهانه معادل دو درصد (۲٪ ) از يك دوازدهم هزينه هاي جاري شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون كه سودده و فاقد زيان انباشت طبق آخرين صورت مالي حسابرسي شده باشند به استثناي هزينه هاي استهلاك و هزينه عملياتي بانك و بيمه را از حساب هاي آنها برداشت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور موضوع رديف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند.
هـ -
1 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در راستاي اجراي بند (ت) ماده (۱۰۲) قانون برنامه ششم توسعه، از طريق بانكهاي عامل مبلغ نه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /9) ريال از هر محل از جمله منابع سپرده هاي پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانكي به تفكيك، نسبت به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه وديعه يا خريد يا ساخت مسكن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداكثر بيست ساله براي خانواده هاي فاقد مسكن كه در سال 1399 يا 1400 صاحب فرزند سوم و به بعد شده يا مي شوند به ميزان يك ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /000 /500 /1) ريال اقدام نمايد.
به منظور حمايت از تسهيلات فرزندآوري براي تولد فرزند اول يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال، تولد فرزند دوم دويست ميليون (000 /000 /200) ريال، تولد فرزند سوم سيصد ميليون (000 /000 /300) ريال، تولد فرزند چهارم چهارصد ميليون (000 /000 /400) ريال و تولد فرزند پنجم و بالاتر پانصد ميليون (000 /000 /500) ريال به ترتيب با دوره بازپرداخت سه تا هفت سال با أخذ يك ضامن معتبر و سفته تعلق مي گيرد.
2 - بانك مركزي مكلف است در راستاي اجراي بند (ث) ماده (۱۰۲) قانون برنامه ششم توسعه از طريق بانكهاي عامل مبلغ چهار هزار و ششصد ميليارد (000 /000 /000 /600 /4) ريال منابع سپرده هاي پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانكي به تفكيك نسبت به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه وديعه يا خريد يا ساخت مسكن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداكثر ده ساله براي خانواده هاي فاقد مسكن به شرح زير اقدام نمايد:
1 – 2 - خانوارهاي صاحب دو فرزند تا سقف دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال به هر زوج به ميزان يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال
2 - 2 - خانوارهاي صاحب يك فرزند تا سقف هزار و ششصد ميليارد (000 /000 /000 /600 /1) ريال به هر زوج به ميزان هشتصد ميليون (000 /000 /800) ريال
3 – 2 - خانوارهاي دونفره (زوج و زوجه) تا سقف هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال به هر زوج به ميزان پانصد ميليون (000 /000 /500) ريال اقدام نمايد.
و - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي عامل از محل سپرده هاي جاري و قرض الحسنه نظام بانكي، نسبت به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه براي موارد زير اقدام نمايد:
1 -
1 – 1 - مبلغ شصت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /60) ريال تسهيلات بلندمدت حداقل ده ساله براي پرداخت يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال وديعه مسكن، هفتصد ميليون (000 /000 /700) ريال وام ازدواج، دويست ميليون (000 /000 /200) ريال وام جهيزيه و دويست ميليون (000 /000 /200) ريال وام ضروري براي هر يك از كاركنان و بازنشستگان نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با هماهنگي هر يك از سازمان هاي مذكور از طريق بانك هاي عامل.
2 – 1 - مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال از محل منابع عادي بانكها براي پرداخت تسهيلات ساخت يا خريد مسكن تا سقف دو ميليارد (000 /000 /000 /2) ريال براي كاركنان و بازنشستگان نيروهاي مسلح با نرخ سود نه درصد (۹ ٪) و با ضمانت نيروهاي مسلح با بازپرداخت بيست ساله يارانه سود تسهيلات مذكور از محل مصارف مربوط به مسكن در تبصره (14) تأمين مي شود.
۲ -
1 – 2 - مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال جهت پرداخت به بيماران صعب العلاج، سرطاني، خاص و زوج هاي نابارور.
2 – 2 - مبلغ پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال جهت پرداخت به بيماران فقير و معسر تحت پوشش نهادهاي حمايتي از جمله كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران.
3 – 2 - مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال جهت پرداخت به بيماران معسر تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران با معرفي اين بنياد.
دستورالعمل اجرائي اين بند شامل نحوه پرداخت تسهيلات به مشمولان ياد شده با همكاري بانك مركزي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و عملياتي مي شود.
3 - مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال جهت توانمندسازي، پرداخت تسهيلات و خريد انشعابات و توسعه تأسيسات خانگي و كارگشايي امور كسب و كار خرد روستايي و همچنين صندوق هاي اعتباري خرد زنان روستايي با توزيع استاني توسط معاونت توسعه روستايي رياست جمهوري و اختصاص سهم بيشتر حسب مورد متناسب با نرخ بيكاري و نيز محروميت و تصويب شوراي هماهنگي و برنامه ريزي توسعه استان موضوع بند (ب) اين تبصره و تعيين دستگاه مجري توسط اين شورا براي پرداخت به متقاضيان روستايي حسب مورد.
4 - مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال جهت اعطاي تسهيلات قرض الحسنه مسكن محرومان شهري جهت مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) هفتاد درصد (70 %) و سازمان بهزيستي كشور سي درصد (30 %)
5 - مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال از محل منابع عادي بانكها جهت ساخت يا خريد مسكن كاركنان وزارت اطلاعات تا سقف يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال با بازپرداخت حداكثر بيست ساله با ضمانت وزارتخانه مذكور.
ز-
1- دولت و بانك مركزي مكلفند در اجراي ماده (62) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) تسهيلات لازم براي تحقق هدف قانون مبني بر تأمين مسكن تعداد هفتاد هزار نفر مشمولان ماده (3مكرر) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران را تأمين كند. يارانه سود تسهيلات از رديف 131600جدول (7) اين قانون تأمين مي شود.
2- ايثارگراني كه در سنوات گذشته از تسهيلات ارزان قيمت تا سقف دويست و پنجاه ميليون (000 /000 /250) ريال بهره مند شده و تا پايان سال 1399 تسويه حساب نموده اند در صورتي كه مسكن آنها نامناسب يا نامتعارف باشد، به شرط خريد يا ساخت مسكن جديد از تسهيلات مسكن ارزان قيمت ايثارگري اين قانون بهره‌مند مي شوند. يارانه سود اين تسهيلات از رديف مربوط تأمين مي شود.
ح- دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در اجراي بند (الف) ماده (89) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت ماده (62) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) تسهيلات لازم براي تحقق هدف قانون مبني بر تأمين مسكن پنجاه هزار نفر از رزمندگان داراي حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت را تأمين كنند و با معرفي سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح پرداخت نمايند. تعيين مبلغ تسهيلات براي هر نفر همانند جانبازان به پيشنهاد مشترك سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان برنامه و بودجه كشور و تصويب هيأت وزيران مي باشد.
ط - تا سقف شش هزار و هشتصد ميليارد (000 /000 /000 /800 /6) ريال تسهيلات بانكي جهت تغيير كاربري شناورهاي ماهيگيري با تور كيسه اي (ترالر) به كشتي هاي پشتيباني صيادي به سازمان شيلات اختصاص مي يابد.
ي - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين تبصره در سال 1400 موقوف الاجراء مي باشد.
ك (اصلاحي 26ˏ12ˏ1399)- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي عامل مبلغ سه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /3) ريال از محل منابع سپرده هاي پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانكي جهت اجراي بند(ج) ماده (38) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و جزء (5) بند «پ» ماده (113) قانون برنامه ششم توسعه براي توسعه اشتغال زندانيان حين حبس و پس از آزادي با معرفي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در قالب تسهيلات قرض الحسنه با بازپرداخت هفت ساله به زندانيان آزاد شده و يا سرمايه گذاران و كارفرمايان طرحهاي اشتغال زندانيان اختصاص دهد.
تبصره 17
الف - به منظور رعايت عدالت در سلامت و پايداري منابع و ارائه بسته خدمات بيمه پايه تعريف شده براي كليه اقشار كه براساس ارزيابي وسع به صورت رايگان تحت پوشش بيمه پايه سلامت قرار مي گيرند، از طريق نظام ارجاع و يا پزشك خانواده و در بخش هاي دولتي و غيردولتي طرف قرارداد اجراي برنامه مذكور انجام مي شود.
بيمه شدگان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) مشمول ارزيابي وسع نمي باشند.
به منظور كاهش سهم پرداخت بيمه شدگان مشمول اين بند در صورت رعايت نظام ارجاع، مابه التفاوت تعرفه دولتي و غيردولتي در بخش سرپايي در قالب افزايش سهم سازمان بيمه گر در سقف اعتبارات مصوب پرداخت مي گردد. در صورت عدم دسترسي به خدمات پزشك خانواده يا نظام ارجاع ارائه خدمات به اقشار مذكور (تحت پوشش رايگان بيمه پايه سلامت) در بخش دولتي دانشگاهي امكان پذير مي باشد. روستاييان، عشاير و ساكنين شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت مشمول نظام ارجاع و پزشك خانواده مي باشند.
بر اساس ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه، پوشش بيمه سلامت براي تمامي آحاد جمعيت كشور اجباري است.
ب - بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات موضوع رديف 131600 جدول شماره (7) اين قانون به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي باشند، تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ج - به منظور اجرائي نمودن بند (چ) ماده (٧٠) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پايگاه اطلاعات برخط بيمه شدگان درمان كشور و مديريت مصارف و منابع، كليه شركتها و صندوق هاي بيمه پايه و تكميلي درمان اعم از دولتي و غيردولتي و نيز دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، از جمله سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح، سازمان تأمين اجتماعي و ساير سازمان هاي بيمه گر مكلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بيمه شدگان خود و به روزرساني پايگاه مذكور به صورت رايگان و مستمر اقدام و از پايگاه مذكور از طريق جايگزيني ابزارهاي الكترونيكي به جاي دفترچه و با استفاده از سامانه (سرويس) استحقاق سنجي سازمان بيمه سلامت ايرانيان، جهت ارائه كليه خدمات بيمه اي و درماني به بيمه شدگان تحت پوشش خود استفاده كنند.
اجراي مقررات اين بند در تبادل اطلاعات فيمابين سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح و پايگاه اطلاعات برخط بيمه شدگان درمان كشور طبق دستورالعمل مشتركي خواهد بود كه توسط وزراي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ابلاغ مي شود.
د - از ابتداي سال ۱۴۰۰ شركت توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي و درماني و تجهيزات پزشكي كشور (مادرتخصصي) مشمول مفاد ماده (۵۵) قانون برنامه ششم توسعه مي شود.
هـ - دانشگاههاي علوم پزشكي و بيمارستان هاي داراي رديف بودجه مستقل موظفند مبالغ حاصل از خريد و فروش دارو، لوازم و تجهيزات و ملزومات پزشكي را منحصراً جهت بازپرداخت هزينه هاي تأمين و تدارك دارو، لوازم و تجهيزات و ملزومات پزشكي به داروخانه ها و شركتهاي پخش تأمين كننده پرداخت كنند و سازمان هاي بيمه اي مكلفند هزينه دارو و تجهيزات و ملزومات پزشكي را به حساب جداگانه اي كه دانشگاه اعلام مي نمايد واريز كنند.
تخلف از اجراي اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي تلقي مي شود. نحوه هزينه كرد موجودي حسابهاي مذكور از مفاد مندرج در ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مستثني مي باشد.
و - به منظور ساماندهي و كارآمدسازي سياستهاي حمايتي، كليه دستگاههاي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهاي عمومي غيردولتي و بنيادها كه به هر شكل از اقشار آسيب پذير حمايت مي كنند، مكلفند تمامي حمايت ها و كمكهاي خود را با لحاظ محرمانگي آن به تفكيك شماره (كد) ملي فرد دريافت كننده حمايت، در سامانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ثبت نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها و مؤسسات اعتباري خصوصي و دولتي مكلفند تسهيلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفكيك شماره (كد) ملي در سامانه مذكور ثبت نمايند و هرگونه پرداخت بر مبناي اطلاعات مندرج در اين سامانه خواهد بود. چنانچه مديران دستگاههاي مشمول ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از اجراي اين بند استنكاف نمايند، مشمول مجازات مندرج در بند (1) مجازات تعزيري درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي گردند. شمول و برخورداري هزينه هاي حمايتي پرداختي مؤسسات خيريه غيردولتي و خصوصي به اشخاص، از معافيت هاي مالياتي بند (ط) ماده (139) قانون مالياتهاي مستقيم علاوه بر تكاليف، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذكور است. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است امكان ثبت اطلاعات انجام شده و همچين استعلام استحقاق سنجي افراد را براي مؤسسات خيريه مردم نهاد با رعايت محرمانگي اطلاعات نيز فراهم نمايد.
كميته امداد امام خميني (ره) از شمول اين حكم مستثني است.
آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر تعيين نحوه اقلام مورد نياز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاري اطلاعات سامانه به دستگاههاي اجرائي و نهادهاي حمايت كننده براي مواردي مانند استعلام استحقاق سنجي، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ز -
1 - ارائه هرگونه دارو و تجهيزات پزشكي توسط داروخانه ها و مراكز درماني بدون استعلام و احراز اصالت از طريق سامانه اي كه تا سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تكميل مي-شود، ممنوع است. سازمان هاي بيمه گر پايه، مجاز به پذيرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف به نظارت بر حسن اجراي اين جزء است.
گزارش اين بند هر سه ماه يك بار به ديوان محاسبات كشور ارائه مي شود.
2 - در راستاي اجراي بند (الف) ماده (74) قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان را به صورت يكپارچه ظرف مدت سه ماه از ابلاغ اين قانون به نحوي عملياتي نمايد كه خدمات الكترونيك سلامت در اختيار ارائه دهندگان خدمت قرار گيرد. تا زمان عملياتي سازي سامانه مذكور، سازمان هاي بيمه گر پايه مكلفند سلامت بيمه شدگان موجود در سامانه هاي خود را جهت پياده سازي راهنماهاي باليني و دستورالعمل ارائه خدمات سلامت در اختيار ارائه دهندگان خدمت قرار دهند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است گزارش اجراي اين جزء را هر سه ماه يك بار به كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ح - در راستاي اجرائي كردن حكم بند (3) سياست هاي كلي جمعيت، دولت مكلف است اعتبار رديف هاي 1602001675 و 1601006001 قانون بودجه سال 1400 كل كشور را در حسابي تحت عنوان (حساب حمايت از هزينه هاي درمان ناباروري) ذيل رديفهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متمركز نمايد. هزينه كرد اعتبار اين حساب مطابق نظر كارگروهي متشكل از نمايندگان بيمه سلامت، سازمان تأمين اجتماعي، كميته امداد امام خميني (ره)، جهاد دانشگاهي و معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درخصوص موارد ذيل خواهد بود:
1 - پوشش نود درصد (90 %) كل هزينه هاي سه دوره كامل يكي از روشهاي كمك باروري (آي. سي. اِس. آي) و (آي. وي. اِف) براي هر زوج نابارور
2 - پوشش هزينه هاي دارويي و پاراكلينيك و ساير روشهاي درمان ناباروري
3 - ايجاد سامانه ثبت اطلاعات مربوط به متقاضيان دريافت خدمت درمان ناباروري و الزام كليه مراكز خصوصي و دولتي ارائه كننده خدمات ناباروري جهت درج مشخصات كامل كليه دريافت كنندگان خدمات از ايشان
4 - تعيين سهم بيمه هاي پايه بر اساس جمعيت مشمولين عضو هر سازمان
رسيدگي به نحوه هزينه كرد اعتبارات حساب موضوع اين بند از حكم ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مستثني است.
ط - به دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور اجازه داده مي شود حداقل يك درصد (1 %) و حداكثر پنج درصد (5 %) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي خود را جهت خريد و نوسازي تجهيزات پزشكي خود از طريق شركتهاي دانش بنيان داراي مجوز هزينه نمايند.
ي - بنياد شهيد و امور ايثارگران مي تواند تعداد پنج هزار فقره وام مسكن از محل سهميه سال 1400 را مجدداً براي ايثارگراني كه در سنوات قبل از اين تسهيلات استفاده نموده اند و در حال حاضر فاقد مسكن مناسب مي باشند، تخصيص داده و بدون رعايت ساير شرايط براي ساخت يا خريد معرفي نمايد.
ك - به منظور ايجاد زيرساخت و ساز و كار مورد نياز نظام نوسازي چرخه تجويز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الكترونيك:
۱ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حداكثر ظرف شش ماه از ابتداي سال دستورالعمل هاي يكپارچه و راهنماهاي باليني لازم براي خريد راهبردي خدمات سلامت با اولويت داروهاي موجود در نظام دارويي كشور را تهيه و به كليه سازمان هاي بيمه گر پايه و تكميلي و نيز ارائه دهندگان خدمات سلامت جهت اجراء ابلاغ نمايد.
۲ - كليه شركتها و صندوقهاي بيمه پايه و تكميلي درمان اعم از دولتي و غيردولتي و نيز دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، از جمله سازمان بيمه سلامت، سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح، سازمان تأمين اجتماعي و ساير سازمان هاي بيمه گر مكلفند تا پايان آبان ماه، فرآيند استحقاق سنجي خريد خدمات اعم از احراز هويت و پوشش بيمه اي، پايش (كنترل) همپوشاني بيمه اي، پايش (كنترل) ارائه دهنده خدمت و نيز اعمال دقيق قواعد خريد خدمت و راهنماهاي باليني را در كنار روش هاي افزايش دقت و كيفيت نسخ مانند پايش (كنترل) اصالت دارو و امضاي الكترونيك را منحصراً در بستر ابزارهاي الكترونيك شامل نسخه نويسي و نسخه پيچي الكترونيك و رسيدگي اسناد الكترونيك را پياده سازي و به اجراء در آورند.
3 - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و مراكز و مؤسسات بهداشتي، تشخيصي، درماني و دارويي اعم از دولتي، خصوصي، عمومي غيردولتي و خيريه مكلف هستند از سامانه هاي مجاز مربوط به منظور ارائه خدمات خود در چهارچوب تعريف شده توسط سازمان بيمه سلامت ايران براي استحقاق سنجي بيمه شدگان مبتني بر پايگاه اطلاعات برخط درمان بيمه شدگان، موضوع بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه و همچنين استانداردهاي ابلاغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور تبادل اطلاعات و ارسال پرونده ها به سامانه پرونده الكترونيك سلامت، استفاده نموده به نحوي كه اطلاعات خدمات مورد ارائه به بيمه شدگان درمان كشور به صورت يكپارچه و برخط ارسال گردد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است اجراي اين بند را در تمديد پروانه و يا صدور پروانه تأسيس اين مراكز لحاظ نمايد. هرگونه ارائه خدمت توسط ارائه دهندگان خدمات سلامت خارج از شبكه تخلف محسوب و مستوجب مجازات قانوني مربوط مي باشد. سازمان غذا و دارو مكلف است ارتباط و تبادل اطلاعات ميان سامانه هاي خود و سامانه هاي موضوع اين بند را برقرار نمايد. كليه شركتهاي دارويي و تجهيزات و ملزومات پزشكي و عرضه كنندگان كالاهاي سلامت محور مكلفند در چهارچوب ضوابط ابلاغي از سوي سازمان غذا و دارو نسبت به تكميل و اتصال سامانه هاي خود به سامانه پايش (كنترل) اصالت و رهگيري دارو، حداكثر تا پايان مهرماه اقدام نمايند.
۴ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از طريق سازمان ذي ربط مكلف است تا پايان آذرماه، ساز و كاري را فراهم نمايد كه اصالت كليه اقلام دارويي و تجهيزات مصرفي پزشكي با اولويت داروها و تجهيزات و ملزومات تحت پوشش سازمان هاي بيمه گر از طريق نسخ الكترونيك با استفاده از سامانه پايش (كنترل) اصالت و رهگيري دارو قابل پايش و نظارت باشد. دريافت تعرفه خدمات دارويي ابلاغي از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، توسط داروخانه هاي فعال در بخش هاي دولتي، غيردولتي، خصوصي و خيريه صرفاً در صورت اتصال به سامانه پايش (كنترل) اصالت و رهگيري دارو (تي تك) مجاز خواهد بود.
۵ - سازمان نظام پزشكي مكلف است ظرف سه ماه در كليه فرآيندهاي الكترونيك تقبل و خريد خدمات سلامت، از طريق سامانه هاي خود هويت و اصالت پزشكان و امضاي الكترونيك آنها را مطابق با ماده (۱۰) قانون تجارت الكترونيك با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان ها، شركتها و مؤسسات بيمه گر كنترل و پايش نمايد. رسيدگي به تخلفات در چهارچوب قوانين و مقررات انجام مي شود.
۶ - هرگونه خريد خدمات سلامت و پرداخت هزينه از ابتداي دي ماه سال ۱۴۰۰ توسط سازمان ها و مؤسسات بيمه گر مشمول جزء (۲) اين بند، خارج از چرخه ذكر شده در جزء هاي (۱) تا (۵) ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است و مستوجب مجازات هاي مقرر در قوانين مربوط مي باشد.
۷ - دولت مكلف است تا پايان شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به بيمه نمودن كليه افرادي كه فاقد پوشش بيمه اي هستند از طريق سازمان بيمه سلامت و با رعايت آزمون وسع اقدام نمايد.
۸ - دولت مكلف است از طريق شوراي عالي بيمه سلامت نسبت به پوشش بيمه اي داروهاي موجود در نظام دارويي كشور با اولويت داروهاي توليد داخل و تأمين اعتبار مورد نياز آن اقدام نمايد.
۹ - دستگاههاي اجرائي و سازمان هاي مندرج در اين حكم مكلفند هر دو ماه گزارش پيشرفت اجراي احكام مرتبط را به كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.
ل - با استقرار نسخه نويسي و نسخه پيچي الكترونيك، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است، كليه خدمات سلامت براي ارائه دهندگان خدمات بهداشتي، درماني، دارويي و تشخيصي در كليه بخش هاي خصوصي، دولتي، غيردولتي و خيريه را احصاء نموده و ضمن محاسبه و ابلاغ تعرفه هاي اين خدمات، تعرفه هاي مربوط به فرآيندهاي الكترونيك سازي و پايش (كنترل) اصالت و رهگيري دارو را نيز تعيين و به تصويب هيأت وزيران برساند.
م - بانك مركزي مكلف است با همكاري ساير دستگاههاي اجرائي ذي ربط نسبت به اتصال و برقراري تبادل اطلاعات برخط سامانه هاي تأمين و تخصيص ارز دارو و تجهيزات پزشكي در بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرك ايران و همچنين ساير دستگاههاي اجرائي كه به هر نحو از ارز ترجيحي مذكور استفاده مي نمايند به نحوي كه كليه فرآيندهاي تخصيص و تأمين ارز ترجيحي از زمان درخواست تا ثبت سفارش و ترخيص كالا از گمرك و مصرف آن براي دستگاههايي كه به موجب قانون وظيفه نظارتي دارند قابل مشاهده و رهگيري باشد.
تبصره 18
الف –
1 - مبلغ سيصد و بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /320) ريال از منابع رديف (28) مصارف جدول تبصره (14) اين قانون، به ايجاد و توسعه، توليد، اشتغال و كارآفريني با اولويت استان هاي با نرخ بيكاري بالاتر اختصاص مي يابد. بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 در سال 1400 تنفيذ و وجوه حاصل از آن به منابع اين جزء اضافه مي شود.
2 - مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از منابع اين بند به منظور پشتيباني فني و پايدارسازي و ضمانت اشتغال محرومين به كميته امداد امام خميني (ره) هفتاد درصد (70 %) و سازمان بهزيستي كل كشور سي درصد (30 %) به صورت تسهيلات بانكي اختصاص مي يابد.
3 - جهت به روزرساني تجهيزات كارگاهي دانشگاه فني و حرفه اي و سازمان فني و حرفه اي و هنرستانهاي آموزش و پرورش پنج درصد (5 %) از منابع اين جزء به صورت تسهيلات بانكي اختصاص مي يابد.
4 - منابع ياد شده از طريق سپرده گذاري در بانكها با اولويت بانكهاي توسعه اي و تخصصي و صندوق كارآفريني اميد پس از تصويب اساسنامه آن به منظور سرمايه گذاري براي توليد، اشتغال و كارآفريني با تأكيد بر فعاليت ها و زنجيره توليد و تأمين كالاهاي اساسي و راهبردي با ساز و كار تسهيلات تلفيقي و تركيبي با منابع بانك و با نرخ ترجيحي تخصيص يافته و تلفيق منابع در اختيار و مجاز دستگاه اجرائي مرتبط و همچنين منابع صندوق توسعه ملي با رعايت اساسنامه آن مجاز است.
5 - نرخ سود سپرده گذاري منابع مذكور حداقل يك درصد (1 %) و نرخ سود تسهيلات اعطايي متناسب با ميزان مشاركت منابع بانكي و صندوق كارآفريني اميد پس از تصويب اساسنامه آن بر اساس دستورالعمل شورايي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس)، سازمان برنامه و بودجه كشور، بانك مركزي، وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، نفت، ارتباطات و فناوري اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور تعيين مي شود.
يك نماينده از هر يك از كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و اجتماعي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شوراي مذكور حضور مي يابد. حتي المقدور يك نفر از سه نماينده مزبور از مناطق محروم مي باشد.
6 - طرحهاي مشمول اين بند بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي ياد شده توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه هر استان تعيين مي شود.
7 - تا ده درصد (10 %) از منابع مزبور به صورت كمك فني و اعتباري و يارانه سود مي باشد.
8 - سازمان هدفمندي يارانه ها مكلف است صد درصد (100 %) منابع مندرج در بند (28) مصارف جدول تبصره (14) را متناسب با ميزان وصولي به صورت ماهانه يك دوازدهم مطابق سهم هر دستگاه رأساً پرداخت كند.
9 - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ضمن ثبت و نگهداري حساب منابع، مصارف و برگشتي وجوه اين بند، بر تحقق آن مطابق احكام بودجه هاي سنواتي نظارت و گزارش آن را هر شش ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و كميسيون هاي ذي ربط مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
10 - در سال ۱۴۰۰ كليه بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي موظفند براي احداث و نوسازي چهارصد هزار واحد مسكن روستايي و شهري در شهرهاي كمتر از بيست و پنج هزار نفر جمعيت و هشتصد هزار واحد مسكن شهري (با اولويت محلات و مناطق محروم) نسبت به پرداخت سه ميليون و ششصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /600 /3) ريال تسهيلات ساخت مسكن (معادل بيست درصد (20 %) تسهيلات نظام بانكي) به افراد واجد شرايط اقدام نمايند. سهميه هر بانك توسط بانك مركزي در فروردين ماه تعيين مي شود. مجموع دوران مشاركت ساخت و فروش اقساطي اين تسهيلات بيست سال است و پس از دوره مشاركت به فروش اقساطي تبديل و تعهدات آن به متقاضي واجد شرايط منتقل مي شود. اين تسهيلات با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار به افراد واجد شرايط معرفي شده توسط وزارت راه و شهرسازي پرداخت مي شود. بانك مركزي موظف است گزارش عملكرد اين بند را به صورت برخط در اختيار عموم مردم قرار دهد. در صورتي كه يك بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي از پرداخت سهميه تسهيلات تعيين شده توسط بانك مركزي خودداري نمايد، بانك مركزي موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزايش سپرده قانوني آن بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي اقدام و از طريق ساير بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي نسبت به پرداخت تسهيلات ساخت مسكن اقدام نمايد. حداقل بيست درصد (20 %) از منابع مذكور بايد به خانواده هاي داراي سه فرزند و بيشتر اختصاص يابد. در صورت نبود متقاضي واجد شرايط براي جذب، مابقي مي تواند به ساير مشمولان تعلق گيرد.
11 - در اجراي مواد (2) و (4) قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي، وزارت نيرو مكلف است مبلغ يكصد هزار (000 /100) ريال حق بيمه هر واحد مسكوني براي يك سال، را در پنج مرحله در قبوض برق واحدهاي مسكوني درج و دريافت و به حساب خزانه داري كل كشور واريز كند.
مالكان واحدهاي مسكوني تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور از حكم اين بند معاف هستند. خزانه داري كل كشور موظف است مبالغ مربوط را ظرف يك هفته پس از وصول در اختيار صندوق ذي ربط براي انجام تعهدات اين قانون قرار دهد.
ب - به شركتهاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود با معرفي معاونت علمي فناوري رئيس جمهور و با تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تا مبلغ يك هزار و چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /000 /400 /1) ريال را از محل منابع داخلي خود و براي كمك به سرمايه گذاري هاي خطرپذير، ايجاد كارور (اپراتور) هاي ارائه كننده خدمات الكترونيكي در كليه بخشها، حمايت از طرح (پروژه) هاي توسعه اي اشتغال آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين بخش توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت شركتهاي سرمايه گذار خطرپذير به صورت وجوه اداره شده بر اساس آيين نامه اي كه با پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت كنند.
ج - به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود از طريق سازمان توسعه اي و شركتهاي تابعه خود در چهارچوب ماده (27) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به منظور انجام طرح (پروژه) هاي دولت الكترونيك و توسعه خدمات الكترونيكي ازجمله موضوع ماده (69) قانون برنامه ششم توسعه اقدام كند. منابع مورد نياز جهت سرمايه گذاري بخش دولتي تا مبلغ پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و منابع داخلي شركتهاي تابعه با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور تأمين مي شود و از محل رديف 149000 جدول شماره (7) اين قانون به مصرف مي رسد. مبلغ سه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /3) ريال از مبلغ مذكور با اولويت براي توسعه اينترنت روستايي اختصاص مي يابد.
د - به شركتهاي تابعه وزارت نفت اجازه داده مي شود با تأييد وزير نفت تا مبلغ هشت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /8) ريال از محل منابع داخلي خود براي كمك به سرمايه گذاري هاي خطرپذير و حمايت از ساخت داخل و طرحهاي توسعه اي اشتغال آفرين و توليد بار اول در حوزه هاي مختلف صنعت نفت از جمله طرحهاي كاهش مصرف انرژي و جايگزيني سوخت بنزين با سوخت گاز طبيعي از طريق حمايت از طرحهاي جايگزيني خودروي فرسوده در حمل و نقل با خودروي كم مصرف داخلي با قواي محركه كم مصرف و پايه گاز به شركتهاي دانش بنياني كه داراي مركز تحقيق و توسعه و طراحي در داخل باشند و با همكاري مستقيم يا مجموعه وابسته به يك شركت خودروساز داخلي كه داراي خطوط توليد انبوه مي باشد، در بخشهاي خصوصي و تعاوني به صورت كمك بلاعوض، وجوه اداره شده يا تسهيلات ترجيحي اختصاص دهند. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت نفت با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ه(اصلاحي 26ˏ12ˏ1399)ـ - بانكهاي عامل مكلفند نسبت به تأمين منابع مورد نياز اتمام طرحهاي عمراني (با اولويت طرح (پروژه) هاي نيمه تمام بالاي هشتاد درصد (80 %) پيشرفت و پيشران هاي منطقه اي مناطق كم برخوردار) در سقف دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور در قالب ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) اقدام نمايند. اعتبار مذكور بايد براي عمليات اجرائي و در قالب صورت وضعيت هاي تنظيمي مربوط سال 1400 پرداخت گردد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار در اختيار كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي قرار دهد. در صورتي كه يك بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي از پرداخت سهميه تسهيلات تعيين شده توسط بانك مركزي خودداري نمايد، بانك مركزي موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزايش سپرده قانوني آن بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي اقدام و از طريق ساير بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي نسبت به پرداخت تسهيلات تعريف شده، اقدام نمايد.
و -
1 - وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاري مجوزها و معادن تعطيل در اختيار خود در قالب شركتهاي سهامي عام طرح (پروژه) از طريق بازار سرمايه اقدام نمايد.
آيين نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد شوراي عالي بورس اجرائي مي گردد.
2 - هرگونه نقل و انتقال دارايي به/ از شركتهاي سهامي عام طرح (پروژه)، صندوق هاي سرمايه گذاري غيرمستقيم و يا صندوق هاي سرمايه گذاري اعم از طرح (پروژه)، زمين و ساختمان، املاك و مستغلات از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است.
ز - به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي اجازه داده مي شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي مازاد در هر يك از طرح (پروژه) هاي بزرگ زيربنايي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نظير طرحهاي آزادراهي و بزرگراهي و راههاي اصلي، صنعتي و توليدي در قالب تأمين مالي و تملك و ايجاد شركت و صندوق طرح (پروژه) و حداكثر تا سقف چهل درصد (40 %) از سرمايه پايه خود (با احتساب سهم سرمايه گذاري در شركتهاي مرتبط با فعاليت بانكداري) مشاركت نمايند.
بانكها و مؤسسات اعتباري موظفند حداكثر ظرف مدت پنج سال پس از بهره برداري از طرحهاي صنعت و توليدي مذكور نسبت به واگذاري آنها اقدام نمايند. در غير اين صورت با گذشت پنج سال از تاريخ بهره برداري مشمول جريمه هاي ماده (۱۷) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مي شوند.
ح - به شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي، اجازه داده مي شود تا يك درصد (1 %) از سود ويژه خود (غير از سود سهم دولت و ماليات) را در چهارچوب قوانين براي رفع محروميت با اولويت استان هاي محروم و مناطق محروم استان هايي كه واحد آنها در آن استقرار دارد سرمايه گذاري و هزينه نمايند.
ط - وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون نسبت به مزايده معادن شناسايي شده تا پايان اسفند ماه 1400 اقدام نمايد.
كليه پروانه هاي صادره سالهاي قبل كه در اختيار بخش هاي خصوصي– تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي قرار گرفته است چنانچه تا پايان اسفندماه 1400 منجر به اكتشاف و استخراج نشده اند و همچنين سهم معادني كه در اختيار دستگاههاي اجرائي و شركتهاي وابسته به آنها از جمله ايميدرو قرار گرفته است، چنانچه حداكثر تا پايان تيرماه 1400 منجر به اكتشاف و استخراج نشده باشند و نيز معادن واگذارشده در سال 1401 كه منجر به اكتشاف نشود با رعايت قوانين و مقررات و قرارداد معتبر في مابين پروانه صادره لغو و از طريق مزايده به متقاضيان جديد واگذار مي شود.
سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي در تعيين و بازنگري نرخ حقوق دولتي معادن به تركيب اعضاي شوراي عالي معادن اضافه مي شوند.
ي - دولت مكلف است نرخ تعرفه اينترنت را براي استفاده از پيام رسان هاي داخلي بيست درصد (20 %) نرخ تعرفه پيام رسان هاي خارجي تعيين و وصول نمايد. قيمت ترافيك پيام رسان هاي داخلي حداكثر بيست درصد (20 %) ترافيك بين الملل خواهد بود. تعيين مصاديق و ضوابط اجرائي اين بند بر عهده شوراي عالي فضاي مجازي است.
تبصره 19
الف - در اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد، تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري از جمله بانكها و شركتهاي دولتي، مكلفند در سال 1400 با شناسايي هزينه ها به تفكيك حقوق و دستمزد، غيرنيروي انساني مستقيم و غيرمستقيم و هزينه هاي مراكز فعاليت پشتيباني نسبت به هزينه يابي خروجي ها (كالا يا خدمات) تكميل و استقرار كامل سامانه حسابداري قيمت تمام شده كه اطلاعات ورودي آن از تبادل داده هاي ساير سامانه هاي دستگاه اجرائي به دست مي آيد، اقدام كنند.
ب - مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرائي در سقف رقم پيش بيني شده در رديف 102530 در قانون بودجه سال 1400 با تأييد و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزينه است.
ج -
1 - دستگاه اجرائي مكلف است بر مبناي تفاهمنامه با واحد مجري كه تا پايان تيرماه 1400 منعقد مي گردد و شامل حجم فعاليت ها، خروجي ها (كالا يا خدمات) و قيمت تمام شده آنها و تعيين تعهدات طرفين است، اعتبارات واحد مجري را در سامانه حسابداري خود به صورت جداگانه به گونه اي نگهداري كند كه امكان گزارش گيري رويدادهاي مالي واحد مجري به صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخيص انجام خرج در چهارچوب تفاهمنامه منعقده با مدير واحد مجري است.
واحدهاي مجري موظفند حقوق و مزاياي كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي مندرج در حكم كارگزيني و قراردادهاي منعقده را برابر قوانين و مقررات مربوط و ساير پرداخت هاي غيرمستمر مربوط به كاركنان را معطوف به عملكرد و كارآيي آنها محاسبه و پرداخت كنند.
2 - به دستگاههاي اجرائي كه در هزينه كرد اعتبارات هزينه اي خود در چهارچوب بودجه ريزي مبتني بر عملكرد اقدام مي كنند، اجازه داده مي شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور، نسبت به جابجايي اعتبارات فصول هزينه و در سقف اعتبارات ابلاغي همان دستگاه اقدام كنند.
3 - دستگاه اجرائي مكلف است براي بهبود مستمر عملكرد، ارتقاي بهره وري و كاهش هزينه ها، نظام ارزيابي و مديريت عملكرد را پياده سازي و امكان ارتباط آن با سامانه ها را مهيا نمايد تا صد درصد (100 %) منابع حاصل از صرفه جويي، مشروط به تأييد عملكرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و در سقف تخصيص اعتبار طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي آن دستگاه، مازاد بر سقف تخصيص اعتبارات مصوب كميته تخصيص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10 /12 /1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي، هزينه كند.
4 - به سازمان برنامه و بودجه كشور اجازه داده مي شود بر اساس پيشنهاد دستگاه اجرائي، عنوان خروجي، سنجه عملكرد، مقدار و قيمت تمام شده خروجي هاي ذيل برنامه هاي مصوب مندرج در پيوست شماره (4) اين قانون را مشروط به آنكه در جمع اعتبارات هزينه آن برنامه تغييري ايجاد نشود، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح و ابلاغ كند.
5 - در اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد و ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور از تيرماه سال 1400، تخصيص و پرداخت اعتبارات هزينه اي بر اساس برنامه هاي اجرائي و متناسب با تحقق خروجي ها (كالا يا خدمات) و ارزيابي شاخص هاي عملكرد صورت گيرد.
دستگاه اجرائي مكلف است گزارش هاي مالي و عملياتي برنامه هاي اجرائي و خروجي ها را در مقاطع سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايد.
آيين نامه اجرائي اين بند، به پيشنهاد سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
د -
1 - در راستاي اجراي كامل حسابداري تعهدي، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي اعم از اينكه از محل منابع بودجه عمومي يا اختصاصي تأمين شده باشد و تا پايان سال مالي توسط خزانه داري كل كشور به حسابهاي مربوطه دستگاههاي ذي ربط واريز گرديده باشد، تا پايان همان سال مي باشد. مانده وجوه مصرف نشده پايان سال، به سال بعد منتقل و تا پايان مهلت هاي تعيين شده در قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 15 /12 /1379 قابل مصرف خواهد بود. عملكرد اين وجوه در صورتحساب عملكرد بودجه سال 1401 درج خواهد شد.
2 - آخرين مهلت تهيه و ارائه صورتحساب دريافت و پرداخت نهائي موضوع مواد (95)، (99) و (100) قانون محاسبات عمومي كشور تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد است. ارسال صورتهاي مالي شركتهاي دولتي موضوع ماده (98) قانون مذكور پس از تهيه به همراه گواهي هيأت مديره يا هيأت عامل حسب مورد، حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد الزامي است.
3 - وزارت امور اقتصادي و دارايي، صورتحساب عملكرد بودجه سال 1400 كل كشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومي كشور را حداكثر تا پايان شهريورماه سال بعد به مبادي ذي ربط ارسال مي كند.
هـ - دستگاههاي اجرائي مشمول، مكلفند نسبت به شناسايي كامل درآمدها، هزينه ها، دارايي ها و بدهي هاي خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداري بخش عمومي اقدام كنند. ديوان محاسبات كشور موظف به حسابرسي صورتهاي مالي موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، در اجراي ماده (2) قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 11 /11 /1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي است.
و - ذي حسابان و مديران مالي دستگاههاي اجرائي به منظور اجراي ماده (8) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 15 /2 /1398 مكلفند بر اساس قرارداد واگذاري و دستورالعمل پرداخت ثبت شده در سامانه پايگاه قراردادهاي كشور با صدور حواله و تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرائي مطابق قوانين و مقررات نسبت به تسويه حساب مطالبات قراردادي واگذار شده تأمين كننده به پذيرنده به نيابت از تأمين كننده اقدام نمايند.
ز -
1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و ديوان محاسبات كشور ضوابط و الزامات اجرائي پذيرش نمونه اسناد مالي الكترونيكي براي پرداخت هزينه هاي عمومي دولت و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نظير اسناد كاغذي را براي اجراء ابلاغ نمايد.
2 - در راستاي استقرار حساب واحد خزانه و به منظور تحقق كامل الكترونيكي شدن كليه دريافت ها و پرداخت هاي دولت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) ساز و كار اجرائي وصول وجوه عمومي از جمله درآمد شركتهاي دولتي و شركتهاي مستلزم ذكر نام از جمله شركت تابعه ذي ربط وزارت نفت و ساير واحدهاي تابعه آن، از طريق ابزارهاي الكترونيك خاص وجوه عمومي با توليد شناسنامه واريز وجوه براي هر تراكنش بانكي به حساب خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را فراهم نمايد.
شركتهاي دولتي و شركتهاي دولتي مستلزم ذكر نام مي توانند با مجوز خزانه داري كل كشور نسبت به افتتاح حسابهاي فرعي نزد ساير بانك هاي عامل دولتي و خصوصي براي دريافت ساير منابع نظير وام هاي سرمايه گذاري و همچنين ساير منابع تأمين اعتبار با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي اقدام نمايند.
3 - سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است تا پايان تيرماه سال 1400، نسبت به ارائه چهارچوب مشخص براي شناسه (كد) گذاري و قابل رصد بودن مخارج دولتي و استاندارد نمودن آن اقدام كند تا دستگاههاي اجرائي بخش عمومي نيز در راستاي مديريت حسابداري و گزارشگري مالي دولت، عملكرد خود را مطابق با تقسيمات بودجه اي و نظام حسابداري بخش عمومي گزارش نمايند.
4 - كليه پرداخت ها از محل منابع عمومي و اختصاصي مرتبط با هزينه هاي عمومي و همچنين طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي بخش عمومي دولت با رعايت كليه مراحل خرج و قطعي نمودن بدهي، بر اساس پذيرش اسناد مالي الكترونيكي به نيابت از دستگاه اجرائي از ابتداي خردادماه سال 1400 در وجه ذي نفع به طور مستقيم پرداخت مي گردد. پرداخت هاي مربوط به دستگاههاي اجرائي نظامي، انتظامي و امنيتي و همچنين مصارف عمومي در حد نصاب معاملات كوچك دستگاههاي اجرائي از شمول اين حكم مستثني مي باشند.
5 - كليه پرداختهاي شركتهاي دولتي از ابتداي خردادماه سال 1400 صرفاً از طريق حسابهاي نزد بانك مركزي و سامانه حواله الكترونيك با درج شناسه پرداخت و در وجه ذي نفع نهائي انجام مي شود.
هر پرداختي خارج از اين ساز و كار در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.
6 - وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) مكلف است اطلاعات كليه پرداختي هاي موضوع اين بند را به تفكيك سرفصل هاي تعريف شده در شناسه پرداخت و ذي نفع نهائي تجميع و امكان دسترسي به اين اطلاعات را براي سازمان برنامه و بودجه كشور، ديوان محاسبات كشور و كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي فراهم نمايد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور)، ساز و كار اجرائي پرداخت مستقيم به ذي نفع نهائي را با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور تا پايان ارديبهشت ماه سال 1400 براي اجراء ابلاغ نمايد. مسؤوليت صحت و سلامت اسناد مالي بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرائي و ديوان محاسبات كشور مي باشد.
ح - در اجراي بند (چ) ماده (37) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مبني بر تكليف دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به هزينه كرد يك درصد (1 %) از اعتبارات هزينه اي خود (به استثناي فصول 4،1 و 6) طي قرارداد مشخص با سازمان صدا و سيما براي توليد برنامه جهت فرهنگ سازي و آگاهي بخشي و اطلاع رساني، سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است با تنظيم ساز و كار مناسب در هر مرحله از تخصيص اعتبارات هزينه اي، اعتبارات موضوع اين بند را متناسب با تخصيص اعتبار دستگاه اجرائي مشمول كسر و به سازمان صدا و سيما اختصاص دهد. سازمان صدا و سيما و دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظفند بر اساس قوانين و مقررات مربوط نسبت به انعقاد يا تمديد قرارداد و اجراي آن اقدام و گزارش عملكرد اين بند را به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه نمايند.
قالب توليد، زمان و جدول پخش برنامه هاي موضوع اين بند بر اساس تنوع و نياز آنتن به تشخيص سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مشخص مي شود. اعتبار فوق جزء درآمدهاي اين سازمان شناسايي مي گردد.
تبصره 20
الف - به منظور ساماندهي نيروي انساني و كاركنان دولت و ايجاد انضباط مالي مقرر مي شود:
1 - دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله كليه شركتهاي دولتي كه نام آنها در پيوست شماره (3) اين قانون ذكر شده است، مكلفند اطلاعات فردي و استخدامي و احكام كارگزيني يا قرارداد منعقده كاركنان رسمي، پيماني و قرارداد كار معين (مشخص)، كارگري و كاركنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان و ساير كاركنان كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حكم يا قرارداد مقام صلاحيت دار در يك دستگاه اجرائي به خدمت پذيرفته مي شوند را در سامانه پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا) ثبت يا به روزرساني نمايند.
درج اين اطلاعات هيچ گونه حقي براي استخدام و به كارگيري اشخاص ايجاد نمي كند.
2 - از خردادماه سال 1400، تخصيص اعتبار حقوق كاركنان مذكور در جزء (1) اين بند، صرفاً بر اساس پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا) صورت مي گيرد.
1 - 2 - از خردادماه سال 1400 هرگونه پرداخت مستقيم و مستمر و غيرمستمر به كليه كاركنان دستگاههاي اجرائي از محل اعتبارات هزينه اي و از منابع عمومي و اختصاصي صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا)، از اعتبارات تخصيص يافته منابع عمومي يا درآمد اختصاصي محقق شده دستگاه اجرائي ذي ربط توسط خزانه داري كل كشور به ذي نفع نهائي انجام مي شود.
2 – 2 - ذي حساب و بالاترين مقام اجرائي، مسؤول اجراي اين موضوع است و در صورت استنكاف از اجراي آن به يكي از مجازاتهاي تعزيري درجه سه تا پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود.
3 – 2 - ساير هزينه هاي اجرائي به جز در مواردي كه به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي محرمانه تلقي مي شود در قالب شناسه ذي نفع نهائي (اشخاص حقيقي و حقوقي) صورت گرفته و اين اطلاعات در اختيار خزانه داري كل كشور قرار مي گيرد.
3 - چگونگي ثبت اطلاعات نيروي انساني موضوع جزءهاي (1) و (2) اين بند و اجراي ساير تكاليف اين بند در خصوص وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائيه، سازمان انرژي اتمي ايران و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، كاركنان موضوع ماده (3) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و كاركنان وزارت امور خارجه بر اساس ساز و كار اجرائي تعيين شده در شيوه نامه هاي مستقلي كه توسط سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري دستگاههاي اجرائي مذكور تدوين مي شود، تعيين مي گردد.
آيين نامه اجرائي جزء هاي (1) و (2) اين بند به پيشنهاد سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
4 - در راستاي بهبود روند اجراي اين بند و از ابتداي سال 1400 وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري سازمانهاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور:
1 – 4 - امكان استفاده ديوان محاسبات كشور از همه اطلاعات مندرج در پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا) و سامانه ثبت حقوق و مزايا و همچنين همه ظرفيت هاي اين سامانه ها را فراهم نمايد.
2 – 4 - گزارش روند اجراي جزءهاي (1) و (2) اين بند را به صورت سه ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
5 - ديوان محاسبات كشور موظف است به صورت سه ماه يك بار گزارشي از اطلاعات مندرج در پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا) و سامانه ثبت حقوق و مزايا به صورت عمومي منتشر نمايد. اين گزارش بايد شامل اطلاعات زير درباره هر كدام از دستگاههاي اجرائي مشمول جزء (1) اين بند به صورت ماهانه باشد:
1 – 5 - تعداد كاركنان هر كدام از اين دستگاهها به تفكيك رسمي، پيماني، قرارداد كار معين (مشخص) و كارگري
2 – 5 - ميزان كل مبلغ پرداختي توسط اين دستگاهها بابت حقوق و مزاياي كاركنان
3 – 5 - ميزان كل مبلغ ماليات پرداختي توسط اين دستگاهها بابت ماليات بر حقوق و مزاياي كاركنان
ب - تمام اختيارات دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه كه اعتبارات هزينه اي خود را از محل اين قانون و پيوست هاي آن دريافت مي كنند و داراي مقررات خاص اداري و استخدامي مي باشند به استثناي دستگاههايي كه به حكم قانون اساسي مقررات خاص دارند و نيز موارد مستثني شده در ماده مذكور، در خصوص استخدام و به كارگيري نيروي انساني در سال 1400 موقوف الاجراء مي شود. هرگونه استخدام و به كارگيري نيروي انساني در تمام دستگاههاي مشمول اين بند، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور و أخذ تأييديه سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر پيش بيني بار مالي در قانون است. دستورالعمل اين بند منطبق بر حكم مندرج در اين بند، حداكثر تا يك ماه پس از تصويب اين قانون با همكاري سازمان هاي مذكور تهيه و پس از تأييد دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي ابلاغ مي شود.
ج - به منظور ارتقاي بهره وري در دستگاههاي اجرائي و دستيابي به اهداف و انجام برنامه هاي پيش بيني شده در مواد (3) و (5) قانون برنامه ششم توسعه:
1 - دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري موظفند تا پايان خردادماه سال 1400 برنامه هاي عملياتي خود براي استقرار چرخه مديريت و ارتقاي شاخصهاي بهره وري در ستاد و واحدهاي تابعه خود را به سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان ذي ربط وابسته به سازمان اداري و استخدامي كشور ارائه و يا تكميل كنند. دستگاههاي اجرائي مكلفند در موافقتنامه هاي متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور، اعتبارات لازم به اين موضوع را در برنامه اي با عنوان «ارتقاي بهره وري» پيش بيني نمايند. تخصيص اعتبار سه ماهه اين برنامه منوط به ارسال گزارش عملكرد از سوي دستگاهها به سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان ذي ربط وابسته به سازمان اداري و استخدامي كشور و تأييد عملكرد از سوي سازمان أخيرالذكر است.
2 - كليه شركتهاي دولتي و شركتها و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت، شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت، شركت دولتي تابعه ذي ربط، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان صدا و سيما، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و وزارت جهاد كشاورزي موظفند براي ارتقاي بهره وري سرمايه، نيروي كار و ساير عوامل توليد و تحقق اهداف پيش بيني شده متناسب با جدول (2) ماده (3) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نياز اجراي برنامه هاي ارتقاء بهره وري را به صورت مستقل پيش بيني و در قالب بودجه سالانه به تصويب مجامع عمومي و يا ساير مراجع قانوني ذي ربط برسانند و گزارش آن را تا پايان خردادماه سال 1400 به سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان ذي ربط وابسته به سازمان اداري و استخدامي كشور ارائه كنند. سازمان هاي أخيرالذكر موظفند بر تحقق اين بند و اهداف و شاخصهاي پيش بيني شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام يافته را براي شش ماهه اول و دوم به هيأت وزيران ارائه نمايند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضاي هيأت مديره و مديران اين شركتها با رعايت ماده (84) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24 /12 /1347 با اصلاحات و الحاقات بعدي صرفاً بر اساس شاخصهاي بهره وري و تأييد سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور قابل اقدام است.
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان هاي اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
د - در راستاي اجراي بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاههاي مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مكلفند، نسبت به استخدام و نيز تبديل وضعيت استخدامي كليه مشمولان ماده (21) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران كه با عناوين مختلف در دستگاههاي موضوع قانون مذكور شاغل هستند و رابطه شغلي آنها به صورت پيماني، قرارداد انجام كار معين يا شركتي مي باشد و يا از محل اعتبارات جاري و تبصره ماده (32) و ماده (17) قانون مديريت خدمات كشوري و اعتبارات طرحهاي عمراني و يا ساير عناوين از جمله حاكميتي و تصدي گري موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (45) قانون مديريت خدمات كشوري خدمت نموده و يا مي نمايند با طي مراحل گزينش با رعايت تبصره (2) بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /10 /1389 به صورت استخدام رسمي اقدام نمايند. اعتبار مورد نياز اين حكم از محل رديف 88 - 550000 به مبلغ پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال در اختيار دستگاههاي اجرائي ذي ربط قرار مي گيرد.
مسؤوليت حسن اجراء و نظارت بر اين قانون به عهده سازمانهاي برنامه و بودجه و اداري و استخدامي كشور، بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و عالي ترين مقام دستگاههاي ذي ربط مي باشد.
هـ - سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است گزارش عملكرد دولت در اجراي بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر كاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههاي اجرائي را در خصوص تعداد پست هاي سازماني به تفكيك بلاتصدي و با تصدي و تعداد نيروي انساني به تفكيك نوع قرارداد (رسمي، پيماني، قراردادكار معين و كارگري) هر سه ماه يك بار به تفكيك سطوح وزارتخانه و به تفكيك استان به كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
و - سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است كليه اعتبارات موضوع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6 /11 /1364 را به تفكيك دستگاه اجرائي مربوط تا ابتداي ارديبهشت ماه سال 1400 به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
ديوان محاسبات كشور مكلف است گزارش دوره اي شيوه استفاده از اعتبارات خارج از شمول را هرسه ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
ز - وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلفند با رعايت قوانين و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و با احتساب سنوات تدريس نسبت به استخدام معلمان طرح مهرآفرين از محل باقي مانده مجوزهاي استخدامي استفاده نشده و همچنين كليه معلمان قرآني اقدام نمايند. بار مالي ناشي از اجراي اين بند از محل رديف 127503 وزارت آموزش و پرورش در سقف پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال تأمين مي گردد.
ح - دولت مكلف است پس از پرداخت اعتبارات حقوق و مزاياي كاركنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات رديف هاي بنيه دفاعي را در اولويت قرار داده و به نحوي عمل نمايد كه درصد تخصيص در تمام مقاطع زماني با درصد تحقق منابع بودجه عمومي حداقل برابر باشد و در پايان سال حداقل تا هشتاد درصد (80 %) واگذاري انجام شود.
ط - دولت مكلف است بيست درصد (20 %) از اعتبارات متوازن سازي مناطق كم برخوردار براي اجراي طرحهاي بسيج سازندگي، قرارگاه مركزي جهاد سازندگي و محروميت زدايي سپاه و ساخت مساجد و حوزه هاي علميه را در همان مناطق به آنها اختصاص دهد تا سازمان هاي مذكور با هماهنگي شوراي برنامه ريزي توسعه استان در مناطق كم برخوردار استان هزينه نمايند.
ي - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود تا دو درصد (2 %) از اعتبارات خود را در زمينه پدافند غيرعامل هزينه نمايند.
ك - كليه اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي صد درصد (100 %) تخصيص يافته تلقي مي گردد.
ل - در صورت ارتقاي اشتراك و انشعاب مشتركين برق، چنانچه تجهيزات و تأسيسات قبلي توسط مشترك تهيه شده باشد و تجهيزات جديد نيز توسط مشترك تأمين گردد تجهيزات قبلي مذكور متعلق به دولت نمي باشد.
م - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است در چهارچوب الزامات شوراي عالي فضاي مجازي و نظارت راهبردي مركز ملي فضاي مجازي تا پايان سال 1400 تحت نظارت مركز ملي فضاي مجازي، شبكه ملي را اجراء كند.
ن - دولت مكلف است در سال 1400 جهت تثبيت، استمرار و افزايش حقابه ايران از رودخانه هيرمند، اقدام سياسي، اقتصادي و عمراني لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد. همچنين وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملكرد در خصوص اين موضوع را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي (كميسيون هاي امنيت ملي و سياست خارجي و انرژي) ارائه دهد.
س - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مجاز است با همكاري وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور اراضي) به منظور تهيه نقشه و اطلاعات توصيفي و مكاني اراضي كشاورزي، در صورت درخواست كشاورزان متقاضي صدور سند مالكيت، به ازاي هر هكتار مبلغ سيصد هزار (000 /300) ريال از متقاضي صدور سند مالكيت مفروز اراضي كشاورزي أخذ و به حساب خزانه داري كل كشور واريز و معادل صد درصد (100 %) تا سقف شش هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /6) ريال طي رديف در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار داده تا با استفاده از ظرفيتهاي بخش دولتي و خصوصي نسبت به تهيه نقشه هاي مربوط اقدام و اسناد مالكيت حدنگاري اراضي كشاورزي را صادر نمايد.
ع - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود تا يك درصد (1 %) از اعتبارات هزينه اي خود را غير از فصول (1)، (4) و (6) صرف تحقق سياست هاي كلي جمعيت نمايند.
ف - آيين نامه هاي اجرائي مورد نياز اين قانون در مواردي كه مدت خاصي پيش بيني نشده است حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ص - اجراي احكام مندرج در اين قانون مربوط به سال 1400 است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بيست تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و ششم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 27 /12 /1399 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
محمدباقر قاليباف
پيوست
بخش اول - تغييرات منابع بودجه كل كشور ص1
بخش دوم - تغييرات مصارف بودجه كل كشور ص1
بخش سوم - تغييرات درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي ص1 ص2
بخش چهارم - تغييرات اعتبارات هزينه اي ص1 ص2 ص3 ص4 ص5 ص6 ص7 ص8 ص9 ص10 ص11 ص12 ص13 ص14 ص15 ص16 ص17 ص18 ص19 بخش پنجم - تغييرات اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي و مالي ص1 ص2 ص3 ص4 ص5 ص6 ص7 ص8 ص9 ص10 ص11 ص12 ص13 ص14 بخش ششم - تغييرات درآمدهاي اختصاصي ص1 بخش هفتم - تغييرات اعتبارات هزينه اي از محل درآمدهاي اختصاصي ص1 بخش هشتم - تغييرات اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي از محل درآمدهاي اختصاصي ص1 بخش نهم - تغييرات متفرقه ص1 ص2 ص3 ص4 ص5 ص6 ص7 ص8 ص9 ص10 ص11 ص12 ص13 ص14 ص15 ص16 فهرست طرح هايي كه ابلاغ، مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبار به آن ها در سال 1400 مشروط به اخذ مجوز از كميسيون ماده (23) است ص1 ص2 طرح هاي مندرج در رديف متفرقه 133-550000 با دستگاه مجري شركت هاي دولتي ص1 اعتبارات موضوع بند (الف) تبصره (18) ص1 اعتبارات راه هاي روستايي – الحاق به جدول 10-1 ص1 اعتبارات آب روستايي و عشايري ص1 جدول 22- اعتبارات بند (ط) تبصره (2) – موضوع اعتبارات مناطق محروم به تفكيك بخش ص1 جدول اعتبارات طرح هاي راه آهن با اولويت مناطق محروم از محل بند (ط) تبصره (2) مربوط به شركت توسعه و ساخت زيربناهاي حمل و نقل كشور ص1 اعتبارات طرح هاي راه و ابنيه با اولويت مناطق محروم از محل بند (ط) تبصره (2) مربوط به شركت توسعه و ساخت زيربناهاي حمل و نقل كشور ص1 ص2 ص3 ص4 اعتبارات ايجاد تاسيسات فاضلاب و بازچرخاني آب از محل بند ط تبصره 2 ص1 ص2 ص3 فهرست پروژه هاي مربوط به آبرساني به شهرهاي داراي تنش آبي و ارتقاي كيفي آب شرب از محل بند (ط) تبصره (2) ص1 ص2 ص3 ص4 ص5 ص6 ص7 اعتبارات موضوع جزء (2) بند (ي) تبصره (6) ص1 جدول تبصره (14) لايحه بودجه 1400 ص1 ص2 جدول (17) – اعتبارات موضوع رديف هاي متمركز يارانه اي جدول 14 ص1 ص2 ص3 ص4 جدول (21) – اعتبارات موضوع پرداخت بدهي قطعي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند (ي) تبصره (1) ص1 جدول (21) – اعتبارات موضوع سهم بينه دفاعي ص1 ص2 جدول 1-13- توزيع و پرداخت اعتبارات مربوط به مصارف واگذاري بنگاه هاي دولتي ص1 جدول شماره (5-10) – افزايش اعتبارات استاني بودجه 1400 كه تفكيك آن متعاقباً ارسال مي گردد ص1 اعتبارات هزينه اي دانشگاه هاي علوم پزشكي – موضوع رديف 116-550000 بخش چهارم تغييرات ص1 ص2 ص3 ص4 ص5 ص6 ص7 ص8 ص9 ص10 ص11 جدول شماره 16 – تعرفه هاي درآمدهاي موضوع جدول شماره (5)
رديف
موضوع تعرفه
عنوان جزء
نرخ تعرفه (ريال)
1
درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهاي كشور موضوع رديف 110504
الف-عوارض خروج براي هر نفر
4،000،000
ب-عوارض خروج زائرين حج تمتع, عمره
1,320,000
عوارض خروج زائرين عتبات عاليات ( زائران اربعين مطابق تاريخ تعيين شده در اين قانون كه از مرزهاي زميني به مقصد كشور عراق از كشور خارج مي‌شوند از پرداخت عوارض خروج معاف مي باشند.)
عوارض خروج هوايي
450,000
عوارض خروج زميني و دريايي
50,0001
ارقام تعيين شده در اجزاء الف و ب اين بند براي سفر دوم به ميزان 50 درصد و سفرهاي سوم و بيشتر به ميزان 100درصد افزايش خواهد يافت.
مبلغ هشت صد هزار(800,000) ريال از عوارض خروجي براي توسعه زيرساختها و تأسيسات گردشگري و حمايت از بخش ميراث فرهنگي و صنايع دستي اختصاص مي‌يابد.
2
درآمد حاصل از صدور, تعويض و تمديد گذرنامه موضوع رديف 140113
تعرفه صدور,تعويض و تمديد گذرنامه براي كليه سنين
1,250,000
3
درآمد حاصل از واگذاري و تعويض پلاك وسائط نقليه موضوع رديف 140114
تعويض پلاك خودروهاي بالاي 3 ميليارد ريال
3،000،000
واگذاري و تعويض پلاك خودرو (اعم از نصب و فك)
1,500,000
واگذاري و تعويض پلاك موتورسيكلت (اعم از نصب و فك)
500,000
4
درآمد حاصل از صدور گواهينامه هوشمند موضوع رديف 140151
صدور گواهينامه رانندگي هوشمند
500,000
5
درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهينامه موضوع رديف 140152
تعويق در تعويض گواهينامه رانندگي فاقد اعتبار به ازاي هر سال
250,000
6
درآمد حاصل از انگشت نگاري موضوع رديف 140154
هزينه انگشت نگاري اتباع ايراني
150,000
هزينه انگشت نگاري اتباع خارجي
600,000
7
درآمد حاصل از صدور انواع كارت معافيت دائم
مشمولان وظيفه از خدمت سربازي موضوع رديف 140155
افراد با تحصيلات دكتراي تخصصي
15,000,000
افراد با تحصيلات دكتراي حرفه‌اي
12,500,000
افراد با تحصيلات كارشناسي ارشد
12,500,000
افراد با تحصيلات كارشناسي
5,000,000
ادامه 7
درآمد حاصل از صدور انواع كارت معافيت دائم مشمولان وظيفه از خدمت سربازي موضوع رديف 140155
افراد با تحصيلات فوق ديپلم
5,000,000
افراد با تحصيلات ديپلم
2,500,000
افراد با تحصيلات زيرديپلم
2,000,000
مشمولان ايراني مقيم خارج از كشور
200,000,000
مددجويان كميته امداد امام خميني (ره)و سازمان بهزيستي
300,000
معافيت هاي پزشكي
2,000,000
8
درآمد حاصل از خدمات انتظامي موضوع رديف 140157
معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت از دوره خدمت سربازي براي بار اول
250,000
معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت از دوره خدمت سربازي براي نوبت‌هاي بعدي
300,000
معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت از دوره خدمت سربازي شوراي عالي پزشكي
300,000
صدور پروانه گذر مرزي - حداقل
500,000
صدور پروانه گذر مرزي - حداكثر
1,000,000
صدور و تعويض دفترچه كنترل سرعت
400,000
9
درآمد حاصل از هوشمندسازي كارت مشخصات وسائط نقليه موضوع رديف 140163
هر كارت
500,000
10
درآمد حاصل از صدور, تعويض و تبديل كارت پايان خدمت عادي و معافيت به هوشمند موضوع رديف 140209
صدور, تعويض و تبديل كارت پايان خدمت و معافيت معمولي به هوشمند
500,000
11
درآمد حاصل ازجرائم و مجازات ورود و اقامت غير مجاز اتباع خارجي موضوع رديف150112
هرنفر- روزانه
2,000,000
12
تعرفه هاي بازارچه هاي مرزي در هر استان به تصويب شوراي ماده 5 ساماندهي مبادلات مرزي همان استان برسد موضوع رديف 140115
13
درآمد حاصل از ارائه ساير خدمات موضوع رديف 140120 (افزايش تعرفه شامل دانشجويان و طلاب و نيز اتباع بيگانه ذكوري كه تا قبل از پايان سال 1390 با اتباع ايراني ازدواج نموده‌اند, نمي‌شود,)
صدوركارت شناسايي اقامت اتباع بيگانه
500,000
برگه تردد بين استاني اتباع بيگانه
300,000
صدور المثني براي كارت شناسايي اقامت اتباع بيگانه
500,000
صدور المثني برگه تردد بين استاني اتباع بيگانه
400,000
صدور و تمديد پروانه اقامت يك ساله
2,000,000
صدور و تمديد پروانه اقامت تا 3 سال
3,500,000
تمديد رواديد تا 30 روز
500,000
تمديد رواديد از 30 روز تا 90 روز
1,000,000
خروج و مراجعت و رواديد خروج
400,000
14
درآمد حاصل از ارائه ساير خدمات موضوع رديف 140120
ارائه خدمات تحصيل تابعيت, ترك تابعيت , بقاء در تابعيت پدر
400,000
ساير خدمات - صدور پروانه ازدواج مرد خارجي با زن ايراني و بالعكس و تعيين تكليف فرزندان طلاق
200,000
صدور پروانه كار اتباع خارجي
6,000,000
تمديد پروانه كار اتباع خارجي
4,200,000
صدور پروانه كار براي سرمايه گذاران خارجي براي دوره سه ساله
7,000,000
تمديد پروانه كار براي سرمايه گذاران خارجي براي دوره سه ساله
5,000,000
15
درآمد حاصل جهت تكميل, توسعه, تعمير و نگهداري مجموعه هاي ورزشي كارگران موضوع رديف 160171
به ازاء هر كارگر
100٫000
16
درآمد حاصل از ارائه ساير خدمات موضوع رديف 140120 – سازمان بهزيستي
صدور كارت بهداشتي محل هاي كسب
150,000
آموزش و صدور كارت بهداشتي هر نفر از كاركنان مراكز محل هاي كسب
50,000
17
درآمد حاصل از حق الثبت دارو يا مواد اوليه آن موضوع رديف 140121
ثبت هر منبع خارجي توليد كننده مواداوليه، بسته بندي و فرآورده هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي، سنتي، طبيعي، مكمل، شيرخشك و تجهيزات و ملزومات پزشكي و ملزومات دارويي
97.500.000
اصلاح و تمديد هر منبع خارجي توليد كننده مواداوليه، بسته بندي و فرآورده هاي خوراكي،آشاميدني، آرايشي، بهداشتي، سنتي، طبيعي، مكمل، شيرخشك وتجهيزات وملزومات پزشكي و ملزومات دارويي
46.000.000
صدور پروانه ورود هر قلم فرآورده ها و مواد اوليه دارويي،مواد اوليه ملزومات دارويي وداروهاي طبيعي
97.500.000
صدور پروانه ورود هر قلم فرآورده ها و مواد اوليه دارويي،مواد اوليه ملزومات دارويي وداروهاي طبيعي
46.000.000
18
درآمد حاصل از جذب و گزينش اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي موضوع رديف 140147
هزينه ثبت نام به ازاي هر نفر متقاضي جذب در دانشگاهها و مراكز آموزش‌عالي
750,000
19
درآمد حاصل از ثبت نام و صدور كارت هوشمند ملي موضوع رديف 140149
ثبت نام كارت هوشمند ملي (اولين بار)
500,000
صدور كارت هوشمند ملي مجدد ناشي از فقدان (نوبت اول)
600,000
صدور كارت هوشمند ملي مجدد ناشي از فقدان (نوبت دوم)
1,000,000
صدور كارت هوشمند ملي مجدد ناشي از فقدان (نوبت سوم و پس از آن)
1,500,000
تعويض كارت هوشمند ملي(ناشي از تغيير مشخصات سجلي يا خرابي و,,,)
400,000
فعال سازي امضاء الكترونيك
300,000
20
ادامه 20
ادامه 20
ادامه 20
درآمد حاصل از ارائه خدمات الكترونيكي موضوع رديف 140116
درآمد حاصل از ارائه خدمات الكترونيكي موضوع رديف 140116
درآمد حاصل ازارائه خدمات الكترونيكي موضوع رديف 140116
درآمد حاصل ازارائه خدمات الكترونيكي موضوع رديف 140116
ثبت ولادت در مهلت قانوني بهمراه صدور شناسنامه
300,000
ثبت ولادت بعد از مهلت قانوني(تا سه ماه)بهمراه صدور شناسنامه
350,000
ثبت ولادت بعد از مهلت قانوني(از سه ماه و بعد آن)بهمراه صدور شناسنامه
550,000
تنظيم سند هويتي ناشي از احكام مراجع قضائي
2,400,000
اجراي احكام كميسيون تشخيص سن
2,400,000
تنظيم سند هويتي و صدور شناسنامه براي مشمولين بندهاي 4و 5 و 6 ماده 976و 979 ق,م و همچنين فرزندان ناشي از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي و بازگشت به تابعيت
1,500,000
صدور شناسنامه مجدد
300,000
صدور شناسنامه مجدد در اجراي مواد 32 و 33 قانون ثبت احوال
1,250,000
صدور شناسنامه مجدد ناشي از فقدان (نوبت اول)باستثنائ مشمولين تبصره 2 ماده 1 قانون تخلفات , جرايم و مجازاتهاي مربوط به استناد سجلي و شناسنامه مصوب 10/5/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام
500,000
صدور شناسنامه مجدد ناشي از فقدان(نوبت دوم)
1,000,000
صدور شناسنامه مجدد ناشي از فقدان(نوبت سوم و بعد آن)
3,000,000
تغيير نام و نام خانوادگي (نوبت اول)با تجويز سازمان
3,000,000
تغيير نام (نوبت اول) با حكم محاكم قضائي
3,500,000
تغيير نام و نام خانوادگي براي بار دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگي اوليه
3,000,000
تغيير نام خانوادگي تبصره ذيل ماده 41(فرزندان زير 18 سال )
150,000
تاييد اجازه نامه از دارنده حق تقدم نام خانوادگي
300,000
صدور گواهي از قبيل گواهي مشخصات, وفات و تأييديه شماره ملي و همچنين پاسخ كتبي به استعلام مشخصات هويتي باستثناء بهزيستي و كميته امام خميني
100,000
تأييد گزارش مفقودي شناسنامه و كارت هوشمند ملي
150,000
پاسخ به استعلامات دستي مبتني بر فهرستها و گزارشهاي خارج از چارچوبهاي تعريف شده به ازاي هر بالاترين نصاب(ركورد)
10,000
پاسخ به استعلام الكترونيكي مشخصات هويتي اشخاص حقيقي براي شركتها، بانكها، بيمه‌ها، شهرداريها، دفاتر اسناد رسمي ،دفاتر الكترونيك خدمات قضائي ،دفاترپيشخوان دولت،دفاتر الكترونيك خدمات شهر، دفاتر پليس +10 و موسسات و صندوق هاي مالي و اعتباري و كارگزاري هاي بورس و ... به استثناء سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري و لشكري و فولاد
2,000
نمايش عكس اشخاص در سامانه استعلام الكترونيكي به ازاي هر مورد براي شركتها، بانكها، بيمه‌ها، شهرداريها، دفاتر اسناد رسمي ،دفاتر الكترونيك خدمات قضائي ،دفاترپيشخوان دولت،دفاتر خدمات شهر، دفاتر پليس +10 و موسسات و صندوق هاي مالي و اعتباري و كارگزاري هاي بورس و ...
8,000
تأييد عكس متقاضيان در دفاتر احراز هويت ادارات ثبت احوال
100,000
صدور گواهي تجرد
750,000
صدور گواهي ازدواج و طلاق
750,000
ثبت واقعه ازدواج به موجب اقرار نامه زوجيت
400,000
انتقال واقعه ازدواج از دفاتر رسمي ازدواج در اسناد هويتي (الكترونيكي و غيرآن)
100,000
انتقال واقعه طلاق از دفاتر رسمي ازدواج در اسناد هويتي (الكترونيكي و غيرآن)
200,000
صدور گواهي ولادت و فوت اتباع خارجي (تعويض و فقدان)
300,000
صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ايراني خارج از كشور
700,000
اجراي احكام مراجع قضايي دراسناد هويتي
700،000
ثبت ولادت و فوت اتباع خارجي با صدور گواهي
500,000
درخواست رسيدگي از هياتهاي حل اختلاف اسناد هويتي باستثناء اشتباه مامور
500,000
اجراي احكام قضائي مبني بر فعال سازي موقت اسناد راكد
3,000,000
درخواست رسيدگي از كمسيون تشخيص سن
750,000
تنظيم و ثبت اقرارنامه نسب در ادارات ثبت احوال
500,000
الصاق عكس به گواهي ولادت اتباع خارجي
500,000
تشكيل پرونده اسناد راكد (باستثناء عدم درج سري و سريال شناسنامه در طرح تعويض و ...)
1,000,000
ثبت مشخصات فرزندان اتباع خارجي در سند هويتي و شناسنامه مادر ايراني
100,000
تحويل مدارك مكشوفه
50,000
تشكيل پروند فاقدين ورقه (ماده45 قانون ثبت احوال)
1,000,000
صدور گواهي يك بار خروج از كشور
300,000
ارائه اطلاعات آماري براي اشخاص حقيقي و حقوقي به ازاي هر بالاترين نصاب(ركورد) و پردازش
2,000
صدور گواهينامه مدير فني دفاتر پيشخوان و پست
3,000,000
تمديد گواهينامه مدير فني دفاتر پيشخوان و پست
2,000,000
صدور پروانه دفاتر پيشخوان و پست
4,000,000
تمديد پروانه دفاتر پيشخوان و پست
3,000,000
فعالسازي توكن VPN دفاتر پيشخوان و پست (اوليه)
1,500,000
فعالسازي توكن VPN دفاتر پيشخوان و پست (تمديد،تغيير نام)
1,000,000
فعالسازي مجدد توكن VPN دفاتر پيشخوان و پست
2,000,000
فعالسازي توكن مدير فني دفاتر پيشخوان و پست (اوليه)
1,500,000
فعالسازي توكن مدير فني دفاتر پيشخوان و پست (تمديد،تغييرنام)
1,000,000
فعالسازي مجدد توكن مدير فني دفاتر پيشخوان و پست
2,000,000
فعالسازي مجدد هرتوكن(VPN, مدير فني) به دليل خرابي
1,500,000
تشكيل پرونده متقاضيان استعلام
5.000.000
خدمات احراز هويت سه عامله بر اساس كارت هوشمند ملي(حضوري و نيمه حضوري)
1.000
خدمات احراز هويت در فضاي مجازي با استفاده از سامانه هدي ( تا سطح اعتماد 2)
5.000
خدمات احراز هويت در فضاي مجازي با استفاده از سامانه هدي ( تا سطح اعتماد 3)
10.000
خدمات امضاي الكترونيكي
10.000
21
درآمد حاصل ازارائه خدمات ثبتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رديف 140111
فروش دفاتر پلمپ شده مصرفي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق(به استثناء استعلام مراجع قضائي)
1,000,000
حق‌الثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد (در بخش اسناد) و انجام گواهي هر امضاء، صدور رونوشت براي هر برگ، فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهي كه از ادارات ثبت گرفته مي‌شود- موضوع ماده 124 قانون ثبت و ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
40,000
سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (برابر با اصل) موضوع مواد 129 و 130 قانون ثبت به ازاي هر صفحه
30,000
22
درآمد حاصل از موضوع نيم درصد مبلغ مندرج در اسناد رسمي رديف 160108
موضوع نيم درصد مبلغ مندرج در اسناد رسمي علاوه بر حق الثبت مندرج در مواد 123 و 124 اصلاحي قانون ثبت مقرر در ماده(10) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) مصوب 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدي
23
درآمد حاصل از افزايش پاسخ الكترونيك به استعلامات و اعلام وضعيت املاك از بانك جامع اطلاعات رديف 140167
پاسخ الكترونيك به استعلامات بانك جامع(علاوه بر تعرفه فعلي)در مناطق شهري
400,000
پاسخ الكترونيك به استعلامات بانك جامع(علاوه بر تعرفه فعلي)در مناطق غير شهري
150,000
24
درآمد حاصل از تفكيك رديف 160138
استعلامات ازسامانه جامع ثبت شركتها و موسسات تجاري
100.000
هزينه تفكيك موضوع ماده (150) الحاقي مصوب 18/10/1351 به قانون مذكور به قرار هر ده هزار ريال
750
25
ادامه 25
درآمد حاصل از اجراي قانون جامع حدنگار رديف 160157
درآمد حاصل از اجراي قانون جامع حدنگار رديف 160157
ثبت ملك در دفتر املاك موضوع ماده (119) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 به ازاي هر ده هزار ريال
2.000
پاسخ به استعلامات و اعلام وضعيت املاك - براي پاسخ به استعلام براي املاك ثبت شده به ازاي هر سند و املاك جاري به ازاي هر پلاك ثبتي
150,000
فروش نقشه كاداستر ( به استثناء استعلام مراجع قضائي) - به ازاي هر قطعه نقشه حدنگاري (حدنگار(كاداستر))
400,000
واگذاري نقشه كاداستر ( به استثناء استعلام مراجع قضائي ) - به صورت يكپارچه به ازاي هر هكتار
3,000,000
حق‌الثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد و اقاله معاملات (در بخش املاك) - موضوع ماده 124 قانون ثبت و ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
40.000
26
درآمد حاصل از تعويض سندهاي مالكيت (صدور سند تك برگ حدنگار(كاداستر)ي) رديف 140141
صدور و تعويض اسناد مالكيت حدنگار(كاداستر) (تك برگ)
1,000,000
27
درآمد حاصل ازصدورالكترونيكي گواهي ها, اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق رديف 140166
هزينه صدورالكترونيكي گواهي ها, اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق به ازاي هرسند علاوه بر حق الثبت دريافتي (به استثناء وقايع ازدواج)
150,000
28
ادامه 28
ادامه 28
ادامه 28
تعرفه هاي خدمات قضائي موضوع رديف درآمدي 140101
تعرفه هاي خدمات قضائي موضوع رديف درآمدي 140101
تعرفه هاي خدمات قضائي موضوع رديف درآمدي 140101
تعرفه هاي خدمات قضائي موضوع رديف درآمدي 140101
بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائيه دادگاه‌ها و هياتهاي حل اختلاف موضوع قانون كار براي هر برگ
20,000
درهرمورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي يا مجازات جايگزين حبس باشد,
از 3,300,000 تا 33,000,000
هرگاه حداقل مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و حداكثر آن يك سال و يا مجازات جايگزين حبس باشد وبه اختيار دادگاه جزاي نقدي مورد حكم واقع شود,
از 33.000،000 تا 99,000,000
هرگاه حداقل مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و حداكثر آن بيش از يك سال يا مجازات جايگزين حبس باشد و به اختيار دادگاه جزاي نقدي مورد حكم واقع شود,
از 99,000,000 تا 990,000,000
تقديم شكايت كيفري(افراد ناتوان مالي به تشخيص دادستان يا رئيس حوزه قضايي از پرداخت اين هزينه معاف هستند)
100,000
تقديم شكايت به دادسراي انتظامي قضات
300,000
هزينه گواهي امضاي مترجم توسط دادگستري براي هر مورد
300,000
هزينه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمي دادگستري
300,000
هزينه پلمپ گواهي صحت ترجمه در هر مورد
300,000
هزينه مطابقت رونوشت و تصوير با اصل در هر مورد
300,000
هزينه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمديد آن در هر سال:
پروانه وكالت پايه (1)
8,000,000
پروانه مترجم رسمي، كارآموزان وكالت و كارگشايي مقيم مركز استان درهر مورد
5.000.000
پروانه كارآموزان وكالت وكارگشايي مقيم در ساير شهرستان‌ها
850,000
پروانه وكالت اتفاقي
600,000
كارشناسان رسمي بدون فعاليت و درآمد
500.000
كارشناسان رسمي از صفر تا 100.000.000 ريال تمام درآمد
2.250.000
كارشناسان رسمي از 100.000.001 تا 200.000.000 تمام درآمد
3.500.000
كارشناسان رسمي مازاد بر 200.000.000
5.000.000
تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري : شعب ديوان
200,000
تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري : شعب تجديد نظر
400,000
هزينه دادرسي در دعاوي غير مالي , درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته در كليه مراجع قضائي بسته به نوع دعوي
از 400,000 تا 1,800,000 طبق بخشنامه رئيس قوه قضاييه
هزينه دادرسي موضوع بند 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت
در مرحله بدوي تا مبلغ دويست ميليون ريال
دو ونيم درصد ارزش خواسته
در مرحله بدوي بيش از دويست ميليون ريال
سه ونيم درصد ارزش خواسته
در مرحله تجديدنظر
چهار و نيم درصد ارزش خواسته
در مرحله فرجام‌خواهي
پنج و نيم درصد ارزش خواسته
هزينه دادرسي در صورتي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد
1,500,000
هزينه اجراي موقت احكام در كليه مراجع قضائي
300,000
هزينه اعتراض ودرخواست تجديدنظر از قرارهاي قابل تجديدنظر در دادگاه و ديوان عالي كشور
300,000
هزينه تطبيق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي
15,000
هزينه صدور گواهي از دفاتر مراجع قضايي
50,000
هزينه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد
100,000
هزينه رسيدگي به شكايت كيفري عليه صادر كننده چك بلامحل :
تا مبلغ يك ميليون (1000000) ريال
60,000
نسبت به مازاد تا ده ميليون (10000000) ريال
300,000
نسبت به مازاد تا يكصد ميليون (100000000) ريال
400,000
مازاد بر يكصد ميليون (100000000) ريال
يك در هزار
هزينه صدور گواهي عدم سوء پيشينه كيفري - نسخه اول
200,000
هزينه صدور گواهي عدم سوء پيشينه كيفري - نسخه هاي بعدي
150,000
هزينه دادرسي در مرحله تجديد نظر از احكام كيفري
300,000
هزينه اجراي احكام دعاوي غير مالي و احكامي كه محكوم به آن تقويم نشده و هزينه اجراي آرا و تصميمات مراجع غير دادگستري
از 400,000 ريال تا 1,800,000 ريال
طبق بخشنامه رئيس قوه قضاييه
هزينه درخواست اجراي ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392
300,000
اعتراض شخص ثالث به اجراي احكام مدني
200,000
هزينه اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض دادسرا
200,000
هزينه در خواست تصوير از اوراق پرونده
50,000
هزينه اعاده دادرسي كيفري در ديوان عالي كشور
500,000
درآمد حاصل از اجراي ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392
مطابق ماده قانوني مربوطه
29
ادامه 29
درآمد حاصل از كارشناسي رسيدگي به شكايات مناقصات و هزينه پايش و بررسي پرونده‌هاي تشخيص صلاحيت عوامل فني, اجرايي موضوع رديف درآمدي 140146:
الف- هزينه كارشناسي پايش و بررسي پرونده‌هاي تشخيص صلاحيت
الف- هزينه كارشناسي پايش و بررسي پرونده‌هاي تشخيص صلاحيت
تخصص پايه 1 مشاوران
8,000,000
تخصص پايه 2 مشاوران
6,000,000
تخصص پايه 3 مشاوران
4,000,000
رشته پايه 1 پيمانكاران
14,000,000
رشته پايه2 پيمانكاران
12,000,000
رشته پايه3 پيمانكاران
8,000,000
رشته پايه4 پيمانكاران
6,000,000
رشته پايه5 پيمانكاران
4,000,000
رشته رتبه 1و2و3 شركت هاي داده پردازي(انفورماتيكي)
2,000,000
رشته رتبه 4و5و6 شركت هاي داده پردازي(انفورماتيكي)
1,500,000
هر تخصص مديريت طرح
14،000،000
هر رشته طرح و ساخت غيرصنعتي و صنعتي
22،000،000
ب - رسيدگي به شكايت مناقصات
هزينه رسيدگي در هر مورد شكايت
يك در ده هزارم مبلغ برآورد كارفرما حداقل 6,250,000
هزينه ارجاع امر به كارشناسان رسمي دادگستري
طبق تعرفه مصوب
ج- سازمان اداري واستخدامي كشور-هزينه كارشناسي رسيدگي پرونده ها ي تاييد صلاحيت مشاوران خدمات مديريتي و بهره وري - موضوع رديف 140183
تخصص پايه 1 مشاوران
6,000,000
تخصص پايه 2 مشاوران
4,500,000
تخصص پايه 3 مشاوران
3,000,000
30
درآمد حاصل از برگزاري آزمون صدور گواهي عوامل اجرايي نظام فني و اجرايي
به ازاء ثبت نام هر نفر
1,000,000
31
درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات «سموم و داروهاي دامپزشكي» آماده مصرف و واكسن هاي طيور موضوع رديف 160176 سازمان دامپزشكي كشور
عوارض موارد مشابه توليد داخل از ارزش گمركي محصولات وارداتي
پنج درصد
عوارض موارد غيرمشابه توليد داخل از ارزش گمركي محصولات وارداتي
دو درصد
32
درآمد حاصل از كشتار دام و طيور در كشتارگاهها موضوع رديف 160125
دام سنگين
15,000
دام سبك
1,800
طيور
80
33
درآمد حاصل ازاخذ عوارض از واردات ميوه و سبزيجات و سموم كشاورزي موضوع رديف 160132
هر كيلو انواع ميوه و سبزيجات
700
هر ليتر/كيلوگرم سم آماده كشاورزي
14,640
هرليتر/كيلوگرم سم فني وارداتي
7,320
34
درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات گوشت قرمز و مرغ موضوع رديف 160135
هر كيلو گوشت قرمز
2,750
هر كيلو گوشت مرغ
1,100
35
درآمد حاصل از خوانش(اسكن) هر كاميون توسط دستگاههاي نظارتي(كنترلي) پرتونگاري160161و همچنين موضوع بند (ب)ماده (108) قانون برنامه ششم توسعه
نرخ هزينه خوانش(اسكن)
1,500,000
36
ادامه 36
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور (140103)
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور (140103)
هزينه ثبت نام و برگزاري سنجش مهارت رشته هاي خدماتي(كليه شركت كنندگان)
280,000
هزينه ثبت نام و برگزاري سنجش مهارت رشته هاي فني(صنعت؛ كشاورزي و فرهنگ وهنر)(براي كليه شركت كنندگان)
420,000
شهريه ثبت نام كارآموزان شركت كننده در دوره هاي آموزشي
150,000
هزينه ثبت نام و برگزاري و سنجش مهارت مجدد
400,000
ارائه خدمات آموزشي, فني و فرهنگي خاص خوشه خدمات نفر روز(تا 4 ساعت)
184,000
ارائه خدمات آموزشي, فني و فرهنگي خاص خوشه صنعت و كشاورزي نفر روز(تا 4 ساعت)
215,000
ارائه خدمات آموزشي, فني و فرهنگي خاص خوشه فرهنگ و هنر نفر روز(تا 4 ساعت)
155,000
درآمد حاصل از صدور تاييديه‌هاي گواهينامه‌هاي مهارتي و گواهي حضور در دوره‌ها
100,000
تدوين محتواي درسي (استاندارد آموزشي) خاص در قراردادهاي آموزشي براي هر نفر دوره
400,000
هزينه ثبت نام سنجش مهارت كارآموزان دولتي/ غير دولتي(خارجي و ايراني) مقيم خارج از كشور
500,000
هزينه برگزاري هر نوبت(اول/مجدد) سنجش مهارت(كتبي/الكترونيكي و عملي) كارآموزان (دولتي/غيردولتي) (خارجي و ايراني) مقيم خارج از كشور( تامين هزينه اياب ذهاب, اسكان, آزمون ناظر و امكانات و موجبات سنجش بعهده مجري آموزش ميباشد)
10,000,000
هزينه صدور, تعويض, تمديد, المثني و استعلام گواهينامه/تاييديه مهارت (كاغذي/الكترونيكي) كارآموزان(دولتي/غير دولتي) (خارجي و ايراني) مقيم خارج از كشور
1,000,000
هزينه ثبت نام و برگزاري هر نوبت(اول/مجدد) سنجش مهارت(كتبي/الكترونيكي و عملي) داوطلبان آزاد مقيم خارج از كشوردر مركز سنجش مهارت و صلاحيت حرفه اي داخل كشور
20,000,000
37
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور (140211)
صدور, تعويض, تمديد, المثني, گواهينامه دوره‌هاي آموزشي و پروانه مهارت
500,000
صدور, تعويض و تمديد پروانه تاسيس آموزشگاه‌هاي آزاد, مراكزجوار, تمديد كارت مربيگري و مجوز محتواي يادگيري مهارتي
2,000,000
38
سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور (140161)
ارائه خدمات مشاوره‌اي متقاضيان دوره‌هاي آموزشي فني وحرفه‌اي به استثناء دانش آموزان فني وحرفه‌اي وكارودانش
100,000
39
وزارت آموزش و پرورش (140159)
صدور تاييديه هاي تحصيلي
221،100
فروش تمام نگاشت (هولوگرام) بابت تكثيرمحصولات فرهنگي از طريق حاملهاي رقومي(ديجيتال) :
40
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي(130422)
بازي رايانه‌اي خارجي
2,000
بازي رايانه‌اي داخلي
500
بسته نرم افزارهاي خارجي
800
بسته نرم افزارهاي داخلي
300
فيلم سينمايي داخلي و خارجي
120
موسيقي داخلي وخارجي
120
41
ادامه 41
درآمد حاصل از ارائه ساير خدمات موضوع رديف 140120 سازمان انرژي اتمي
درآمد حاصل از ارائه ساير خدمات موضوع رديف 140120 سازمان انرژي اتمي
صدور و تمديد هرگونه مجوز ترخيص, تأسيس, حمل هوائي, واگذاري دوربين يا منبع پرتوي, افزايش منبع, بارگذاري و صدور تأئيد مهار(كنترل) كيفي,تأئيد هلدر, خروج بارگنج(كانتينر) و نصب دستگاه پرتوساز
3,000,000
صدور و تمديد پروانه/ مجوز احداث, راه اندازي, بهره برداري, برچيدن و صدور تاييديه ساختگاه تاسيسات پرتوي
17,000,000
صدور, تمديد و اصلاح همزمان هرگونه پروانه/مجوز كار با اشعه و ارائه خدمات مرتبط
14,000,000
اصلاح پروانه/مجوز كار با اشعه و ارائه خدمات مرتبط و اصلاح پروانه تاسيسات پرتوي (بند 2)
2,000,000
تمديد پروانه حمل يكسره ضايعات فلزي
2,000,000
تمديد, اصلاح و ثبت مراكز كار با راديو اكتيوهاي يد 125 به روش خارج از بدن
2,000,000
خدمات آزمايشگاهي, دزيمتري فردي و محيطي, كاليبراسيون دستگاه اندازه گيري پرتو به ازاي هر نمونه آزمون / دستگاه
5,000,000
اندازه‌گيري استرانسيوم,آمرسيوم توريم, اورانيوم, پلوتونيوم به روش راديو شيمي(هرنمونه)
22,000,000
اندازه گيري سزيم-137 در آب به روش غير مستقيم, راديوم226, پلوتونيم, تريتيم, سرب 210 به روش راديوشيمي (هرنمونه)
15,000,000
نمونه‌برداري/ اندازه گيري تندي دز گاماي خارجي, آلودگي پرتوي سطوح, غير يونساز, گاز رادان در محيط بازاي هر نفر روز(در صورت انجام آزمون درساير استانها مبلغ دو ميليون ريال اضافه مي گردد,)
9,000,000
صدور /تمديد/تأئيد گواهينامه آزمون هاي غير مخرب
1,400,000
برگزاري آزمون/انجام آزمون/دوره هاي آموزشي ( ذرات مغناطيسي , مايعات نافذ , آموزشي چشمي , جريان‌هاي گردآبي, اولتراسونيك ) به ازاي هر نفر ( به جز راديوگرافي)
4,000,000
بازيد كارشناسي در تهران به درخواست متقاضي تا شعاع 50 كيلومتر به ازاي هر نفر روز
7,000,000
بازيد كارشناسي در ساير استان ها به درخواست متقاضي به ازاي هر نفر روز
15,000,000
انجام آزمون راديوگرافي( در صورت انجام آزمون در شهرستان مبلغ دو ميليون ريال اضافه مي گردد).
13,000,000
پرتوسنجي ضايعات فلزي به ازاء هر تن
200,000
تعرفه جرائم (به ازاي هر روز)
26,000
اندازه گيري پرتوزايي آلفا و بتاي كل, رادن در آب و راديو نوكلئيدهاي گاما دهنده(به ازاي نمونه)
3,000,000
42
تعرفه غرامت موضوع ماده (11) قانون استفاده از بي سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي مصوب 25/11/1345
به ميزان حداقل شش ميليون (6,000,000) ريال و حداكثر چهل ميليون (40,000,000) ريال
43
تعرفه استفاده از تجهيزات مراقبت الكترونيكي موضوع رديف 140164
بابت هر روز استفاده
50,000
44
تعرفه برخي عوارض
عوارض موضوع بند (الف) ماده (87)قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 , دويست و پنجاه هزار (250,000) ريال
45
تعرفه برخي عوارض شهرداريها
عوارض نوسازي يك و نيم درصد (1,5%)
0
عوارض ساليانه انواع خودرو 5/1 در هزار قيمت فروش كارخانه هاي داخلي و 5/1 در هزار ارزش خودروهاي وارداتي
0
عوارض صدور گذرنامه و گواهينامه به ميزان پنج درصد(5%) تعرفه صدور آنها
0
46
ادامه 46
درآمدهاي حاصل از خدمات فرهنگي و آموزشي وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي موضوع رديف 140103
درآمدهاي حاصل از خدمات فرهنگي و آموزشي وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي موضوع رديف 140103
سنجش عوامل زيان آور فيزيكي و شيميايي محيط كار
40,000
اندازه گيري عوامل زيان‌آور شيميايي محيط كار به روش واكاوي(آناليز) دستگاهي
600,000
آزمايش وسايل حفاظت فردي
1,000,000
آزمايش فني انواع ماشين‌الات بار برداري و ديگ بخار
800,000
اندازه گيري مقاومت الكترونيكي سيستم اتصال به زمين
800,000
خدمات مشاوره و آموزش حفاظت فني و بهداشت كار
50,000
صدور گواهينامه دوره‌هاي آموزشي
50,000
بازديد از موزه حوادث
50,000
خدمات سمعي و بصري ايمني كار(پوستر و لوح فشرده)
20,000
احراز صلاحيت اشخاص حقيقي در زمينه آموزش و مشاوره حفاظت فني و خدمات ايمني
1,500,000
احراز صلاحيت اشخاص حقوقي در زمينه آموزش و مشاوره حفاظت فني و خدمات ايمني
10,000,000
47
سازمان آموزش و پرورش استثنايي
خدمات مختلف توان بخشي از قبيل كاردرماني, گفتار درماني, بينايي سنجي, شنوايي سنجي, امتحان و ارزيابي هوش(استعداد تحصيلي) و مشاوره ژنتيكي
500,000
48
صدور دفترچه بيمه درمان سازمان بيمه سلامت ايران
صدور دفترچه بيمه سلامت(تمديد و تعويض)
30,000
صدور مجدد دفترچه بيمه سلامت ناشي از فقدان(نوبت اول)
90,000
صدور مجدد دفترچه بيمه سلامت ناشي از فقدان (نوبت دوم و بعد از آن)
180,000
49
وزارت خانه هاي نفت و نيرو
نرخ حق بيمه هر واحد مسكوني مشتركان گاز
2,000
نرخ حق بيمه هر واحد مسكوني مشتركان برقيه
1,000
نرخ حق بيمه هر واحد تجاري مشتركان گاز و برق
10,000
50
وزارت راه و شهرسازي(موضوع ماده 38 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت)
موضوع رديف 140120
بابت صدور و تمديد پروانه اشتغال اشخاص حقيقي
2,000,000
بابت صدور و تمديد پروانه اشتغال اشخاص حقوقي
4,500,000
51
سازمان راهداري حمل و نقل جاده اي(موضوع ماده 18 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت)
بابت صدور برگ معاينه فني
100,000
52
ادامه 52
تعرفه هاي خدمات سامانه تداركات الكترونيكي دولت
تعرفه هاي خدمات سامانه تداركات الكترونيكي دولت
هزينه عضويت و آبونمان تامين كنندگان كالا و خدمات براي اشخاص حقيقي
پانصد هزار ريال(500.000)
هزينه عضويت و آبونمان تامين كنندگان كالا و خدمات براي اشخاص حقوقي
هفتصد هزار ريال(700.000)
درصد تراكنش كسر شده از هر معامله تا نصاب معاملات كوچك:
* درصد مذكور به هنگام اعلام به برنده توسط تامين كنندگان كالا و خدمت و يا مزايده گر برنده حسب مورد پرداخت ميگردد.
حداكثر نيم(5/0) درصد ازمبلغ هر معامله
درصد تراكنش كسر شده از هر معامله تا نصاب معاملات متوسط:
* درصد مذكور به هنگام اعلام به برنده توسط تامين كنندگان كالا و خدمت و يا مزايده گر برنده حسب مورد پرداخت ميگردد.
حداكثر نيم(5/0) درصد از مبلغ هر معامله
درصد تراكنش كسر شده از هر معامله بزرگ تا 5برابر نصاب معاملات متوسط نسبت به مازاد نصاب معاملات متوسط:
* درصد مذكور به هنگام اعلام به برنده توسط تامين كنندگان كالا و خدمت و يا مزايده گر برنده حسب مورد پرداخت ميگردد.
حداكثر دو دهم (2/0) درصد از مبلغ هر معامله
درصد تراكنش كسر شده از هر معامله بزرگ بيش از 5 برابر نصاب معاملات متوسط، نسبت به مازاد 5 برابر نصاب معاملات متوسط:
*سقف تعرفه دريافتي برابر50 درصد نصاب معاملات كوچك مي باشد.
* درصد مذكور به هنگام اعلام به برنده توسط تامين كنندگان كالا و خدمت و يا مزايده گر برنده حسب مورد پرداخت ميگردد.
حداكثر يك دهم (1/0) درصد از مبلغ هر معامله
53
صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي ساختمان مورخ 3/9/1399(رديف 160166)
50%حق بيمه پايه هر واحدمسكوني داراي انشعاب قانوني برق موضوع ماده(4) قانون تاسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي حداكثر 100 هزار ريال برعهده مالكان واحدهاي مسكوني از طريق درج در قبوض برق( به استثناي واحدهاي مسكوني تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي يا افراد ناتوان از پرداخت)
100،000