دستورالعمل نحوه مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه - مصوب 1398/12/05معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

دستورالعمل نحوه مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه
مصوب 1398,12,05

مقدمه
به منظور توجه نظام‌ مند، پايدار و دانش ‌بنيان به ظرفيت‌ ها و توانمندي نهادهاي مردمي براي مشاركت در زمينه‌ هاي سياست ‌گذاري قضايي، پيشگيري از وقوع جرم، حمايت از بزه‌ ديدگان، ميانجيگري و صلح و سازش، نظارت بر اجراي قوانين، رسيدگي و بازاجتماعي شدن متهمان و مجرمان، با عنايت به تأكيد مقام معظم رهبري (مدظله ‌العالي) مبني بر مردمي بودن برنامه‌ هاي تحولي قوه قضاييه و نظر به اصول قانون اساسي خصوصاً اصول سوم و هشتم، و اهميت مشاركت مردم و ظرفيت گسترده نهادهاي مردمي و در اجراي اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي و قوانين و مقررات مذكور در اين دستورالعمل؛ «دستورالعمل نحوه مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه» به ‌شرح مواد آتي است.

فصل نخست : كليات

ماده ۱ ـ تعاريف و اختصارات مذكور در اين دستورالعمل در معاني زير به كار رفته است:

الف ـ نهادهاي مردمي: نهادهايي­ هستند كه به صورت داوطلبانه، غيردولتي، غيرانتفاعي، غيرسياسي و با مجوز يكي از مراجع ذي‌ صلاح فعاليت مي‌ كنند؛ از قبيل مساجد، سازمان‌ ها و تشكل‌ هاي مردم ‌نهاد، هيئت‌ هاي مذهبي، گروه‌ هاي تبليغي و سازندگي، انجمن‌ هاي علمي، خيريه‌ ها و بقاع متبركه.

ب ـ نهادهاي مردمي همكار: نهادهايي هستند كه براي نقش‌ آفريني در چارچوب اين دستورالعمل تمايل به همكاري دارند و معاونت پيشگيري با همكاري مراجع مرتبط، موضوع و محدوده جغرافيايي فعاليت آنها را پس از احراز شاخص‌ هاي مربوطه، تعيين و به ‌مراجع مسئول ابلاغ مي ‌نمايد.

پ ـ بزه ‌ديدگان خاص: زنان، كودكان، سالمندان، افراد محجور يا مجنون (موضوع مواد ۷۰ و ۷۱ قانون آ.د.ك) يا داراي معلوليت (موضوع بند الف ماده ۱ قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹7) و افراد تحت پوشش نهادها و مؤسسات حمايتي كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان شده ‌اند.

ت ـ معاونت پيشگيري: معاونت پيشگيري از وقوع جرم و امور فرهنگي و اجتماعي قوه قضاييه؛

ث - مراجع مسئول: معاونت ‌ها و مراكز ستادي قوه، سازمان بازرسي، سازمان زندان ‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي و مراجع قضايي كشور؛

ماده ۲ ـ اهداف اين دستورالعمل عبارت ‌اند از:
الف ـ تقويت رويكرد مشاركت و افزايش تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه؛
ب ـ تسهيل عملكرد نهادهاي مردمي در موضوعات اين دستورالعمل؛
پ ـ ارتقاي توانمندي و تقويت ظرفيت نهادهاي مردمي؛
ت ـ بهره‌ مندي از ظرفيت نهادهاي مردمي در راستاي تحقق اهداف قوه قضاييه.

ماده ۳ ـ مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه با رعايت موارد زير تحقق مي ‌يابد:
الف ـ رعايت كرامت انساني؛
ب ـ دفاع از حقوق و آزادي‌ هاي مشروع؛
پ ـ حفظ و احياي حقوق عامه؛
ت ـ پيشگيري از وقوع جرم و مقابله با فساد؛
ث ـ بهره‌ گيري از برنامه ‌هاي عدالت ترميمي و صلح و سازش؛
ج ـ مسئوليت‌ پذيري، همبستگي و انسجام اجتماعي؛
چ ـ حمايت از محرومان و اقشار آسيب ‌پذير؛
ح ـ محرمانگي پرونده­ هاي قضايي و اطلاعات طرفين و احترام به حريم خصوصي اشخاص مرتبط با پرونده.

ماده ۴ ـ موضوع فعاليت نهادهاي مردمي در اجراي اين دستورالعمل عبارت است از:
مشاركت عمومي و همكاري در راستاي صيانت از حقوق عامه، حمايت از حقوق شهروندي، پيشگيري و مقابله با فساد، دفاع از آزادي ‌هاي مشروع، پيشگيري از وقوع جرم، ميانجيگري، صلح و سازش، معاضدت حقوقي و روان‌ شناختي، مددكاري اجتماعي، كارآفريني اجتماعي، حمايت از حقوق بشر، سلامت، زنان، خانواده، اطفال و نوجوانان، بيماران يا اشخاص داراي ناتواني جسمي و رواني، محيط زيست، ميراث فرهنگي، منابع طبيعي، امر به معروف و نهي از منكر، حمايت از بزه ‌ديدگان و خانواده آنها، همياري بازپرورانه در اجراي مجازاتهاي جايگزين حبس و معاضدت به محكومان و حمايت از خانواده آنها.

فصل دوم : آموزش و زمينه‌ سازي اجراي دستورالعمل

ماده ۵ ـ معاونت پيشگيري براي اجراي اثربخش اين دستورالعمل، ظرف ۴ ماه از تاريخ ابلاغ، موظف به انجام اقدامات زير است:
۱ـ برگزاري نشست ‌هاي توجيهي و دوره‌ هاي آموزشي با همكاري معاونت منابع انساني براي مقام­ هاي قضايي و مسئولان اداري با بهره‌ مندي حداكثري از ظرفيت­ هاي آموزشي نهادهاي مردمي؛
۲ـ ارائه مشاوره‌ هاي علمي و تخصصي مورد نياز به نهادهاي مردمي؛
۳ـ بهره‌ برداري از سامانه جامع و هوشمند براي مشاركت نهادهاي مردمي؛
۴ـ تعيين و ابلاغ شاخص‌ هاي ارزشيابي و معرفي سازوكار نظارت بر حسن عملكرد مراجع مسئول.

تبصره ـ مركز آمار و فناوري اطلاعات، سامانه فوق و بستر برخط براي گزارش‌ گيري، ارزشيابي و رتبه ‌بندي مراجع مسئول را ظرف 3 ماه پس از ابلاغ دستورالعمل آماده نمايد.

ماده 6 ـ معاونت پيشگيري به منظور تبيين موضوع براي نهادهاي مردمي و زمينه‌ سازي تعامل مؤثر، ظرف ۲ ­ماه از ابلاغ اين دستورالعمل، اقدامات زير را انجام دهد:
۱ـ شناسايي و اطلاع‌ رساني عمومي به نهادهاي مردمي؛
۲ـ برگزاري نشست‌ هاي تبييني براي مسئولان و فعالان نهادهاي مردمي؛
۳ـ تدوين راهنماي اجراي اين دستورالعمل براي نهادهاي مردمي.

ماده ۷ ـ به منظور تقويت رويكردهاي مشاركتي در قوه قضائيه و تعامل مثبت و سازنده با نهادهاي مردمي، نشست‌ هاي مشتركي به شرح زير برگزار مي ‌شود:
الف ـ نشست سالانه مشترك نهادهاي مردمي و شوراي عالي قوه با حضور رئيس قوه قضائيه، توسط معاونت پيشگيري
ب ـ نشست نمايندگان مراجع مسئول و معاونت پيشگيري با نهادهاي مردمي هر شش ماه يك بار.
پ ـ نشست روساي كل و دادستانها با نمايندگان نهادهاي مردمي استاني هر سه ماه يك بار.

ماده ۸ ـ معاونت حقوقي با همكاري معاونت پيشگيري، به منظور نقش ‌آفريني و تعامل حداكثري نهادهاي مردمي با قوه قضاييه، اقدامات زير انجام دهد:
الف ـ اصلاح آيين ‌نامه ‌ها و دستورالعمل‌ هاي مرتبط در راستاي تقويت و ارتقاي مشاركت عمومي مردم، ظرف يك سال پس از ابلاغ اين دستورالعمل؛
ب ـ توجه و تأكيد بر نقش ‌آفريني و مشاركت مردم، نخبگان و نهادهاي مردمي در اصلاح قوانين و تدوين لوايح؛

فصل سوم : دريافت تمايل به همكاري و شبكه‌ سازي نهادهاي مردمي

ماده ۹ ـ معاونت پيشگيري با همكاري مراجع مسئول، از طريق سامانه جامع، تمايل به همكاري نهادهاي مردمي براي مشاركت در موضوع اين دستورالعمل را دريافت و نسبت به احراز صلاحيت، تعيين موضوع و محدوده جغرافيايي فعاليت و شبكه‌ سازي آنها اقدام نموده و اطلس اولويت و ظرفيت را در قالب سامانه جامع، ظرف ۴ ماه پس از ابلاغ دستورالعمل در اختيار مراجع مسئول قرار مي ‌دهد:

ماده ۱۰ ـ شاخص هاي ارزيابي نهادهاي مردمي عبارتند از:
الف ـ سابقه و كيفيت فعاليت؛
ب ـ تعداد اعضا و توان تخصصي و حرفه‌ اي؛
پ ـ ميزان مقبوليت و اعتبار در جامعه؛
ت ـ رعايت موازين و مقررات قانوني؛
ث ـ برخورداري از ساختار شبكه‌ اي؛
ج ـ فعاليت هاي مرتبط با اولويت ‌هاي بومي و منطقه ‌اي.

تبصره ۱ ـ تشخيص قانوني بودن فعاليت نهادهاي مردمي با مراجع ذي‌ صلاح قانوني مجوزدهنده است و تعامل قوه قضاييه با نهادهاي مذكور به منظور بهره ‌مندي از ظرفيت آنان است و اعمال هرگونه محدوديت نسبت به اين تعامل، منوط به استعلام از مراجع ذي‌ صلاح خواهد بود.

تبصره 2 - معاونت پيشگيري و مراجع مسئول، اقدامات لازم را به منظور تشويق نخبگان و فعالان فرهنگي و اجتماعي براي ايجاد يا توسعه نهادهاي مردمي، حسب اولويت‌ هاي اجتماعي، بومي و منطقه ‌اي انجام دهند.

ماده ۱۱ ـ به منظور ايجاد هماهنگي، رفع موانع و تسهيل اجراي اين دستورالعمل، «كارگروه ملي مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه» با تركيب زير تشكيل مي‌ شود:
الف ـ معاون پيشگيري از وقوع جرم و امور فرهنگي و اجتماعي قوه قضاييه (رئيس كارگروه)؛
ب ـ قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور؛
پ ـ معاون پيشگيري و حقوق عامه دادستاني كل كشور؛
ت ـ معاون سلامت، اصلاح و تربيت سازمان زندان ‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي؛
ث ـ مدير كل مربوطه معاونت امور بين ‌الملل و حقوق بشر؛
ج ـ معاون مربوطه مركز شوراهاي حل اختلاف؛
چ ـ مدير كل پيشگيري‌ هاي مردمي و مشاركت هاي مدني معاونت پيشگيري؛
ح ـ شش نفر از نمايندگان نهادهاي مردمي همكار.

تبصره ۱ ـ نمايندگان نهادهاي مردمي با توجه به شاخص ­هايي مانند گستره فعاليت، سابقه حداقل ۳ سال فعاليت مؤثر در موضوعات مرتبط با دستورالعمل ، توان تخصصي و حرفه ‌اي، و تنوع حوزه‌ هاي فعاليت، از سوي معاونت پيشگيري براي مدت يك ­سال انتخاب مي‌ شوند.

تبصره ۲ ـ كارگروه ملي به منظور تسهيل در اجراي اين دستورالعمل در سطح استان و شهرستان، حسب مورد، نسبت به تشكيل كارگروه‌ هاي استاني و شهرستاني مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه اقدام خواهد كرد.

ماده ۱۲ ـ در صورت تمايل نهادهاي مردمي همكار به تشكيل «مجمع نهادهاي مردمي همكار»، معاونت پيشگيري ضمن حمايت از تشكيل اين مجمع، چگونگي تشكيل، وظايف و حدود اختيارات مجمع مردمي را در راهنماي اجراي اين دستورالعمل (موضوع بند ۳ ماده ۶) تعيين نمايد.

تبصره ـ در صورت تشكيل «مجمع نهادهاي مردمي همكار»، نمايندگان نهادهاي مردمي همكار در كارگروه ‌هاي ملي، استاني و شهرستاني (موضوع ماده 11)، توسط اين مجمع معرفي مي ‌شوند.

ماده ۱۳ـ مسئولان واحدهاي قضايي، زندان‌ ها و شوراهاي حل اختلاف موظفند به منظور تسهيل در ارائه خدمات پيشگيرانه، حمايتي، اجرايي و نظارتي از سوي نهادهاي مردمي همكار، امكان تردد، دسترسي به افراد نيازمند دريافت خدمات و استقرار نمايندگان نهادهاي مردمي همكار را با رعايت قوانين و مقررات و در حدود امكانات موجود، در سازمان متبوع خود فراهم آورند.

فصل چهارم : حوزه هاي مشاركت نهادهاي مردمي

مبحث اول ـ مشاركت در سياست‌ گذاري

ماده ۱۴ ـ معاونت‌ هاي راهبردي، حقوقي و ساير مراجع مسئول مكلفند در فرآيند سياست ‌گذاري، تهيه و تدوين لوايح قضايي، آيين ‌نامه ‌ها و دستورالعمل ‌ها، حسب مورد، از تجربه و تخصص نهادهاي مردمي همكار در سطوح راهبردي، تاكتيكي و عملياتي استفاده نمايند.

ماده ۱۵ ـ معاونت راهبردي و پژوهشگاه قوه از ظرفيت سامانه ايده براي دريافت پيشنهادها، طرح ‌ها و ابتكارهاي نهادهاي مردمي همكار در اجراي مشاركتي وظايف قوه قضاييه استفاده نموده و ضمن فراهم نمودن مقدمات اجراي پيشنهادهاي مصوب، از ارائه دهندگان پيشنهادات برتر تقدير نمايند.

مبحث دوم ـ مشاركت در پيشگيري از وقوع جرم

ماده ۱۶ ـ معاونت پيشگيري موظف است با بهره­ مندي از ظرفيت علمي ـ تخصصي و اجرايي نهادهاي مردمي، اقدامات زير را انجام دهد:

الف ـ تهيه برنامه جامع پيشگيري از وقوع جرم و ارتقاي سلامت اجتماعي با بهره­ مندي از ظرفيت هاي مراكز دانشگاهي و علمي و پژوهشي و دستگاه ­هاي اجرايي و خصوصي و شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم؛ در راستاي تحقق جزء ۱ بند ت ماده ۱۱۳ برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ظرف ۹ ماه؛

ب ـ بازنگري لازم در برنامه ­ها و اقدامات معاونت با رويكرد واگذاري حداكثري اجراي آن ­ها به نهادهاي مردمي ظرف ۳ ماه.

ماده ۱۷ ـ معاونت پيشگيري و دادگستري ‌هاي سراسر كشور ضمن انعقاد تفاهم‌ نامه همكاري با آموزش و پرورش، دانشگاه‌ ها و مراكز علمي و با بهره‌ مندي از ظرفيت آموزشي و رسانه‌ اي نهادهاي مردمي، اقدامات زير را انجام دهند:

الف ـ توسعه نهضت آموزش حقوق و تكاليف به مردم با هدف ارتقاي سطح آگاهي هاي مردم و نهادينه‌ سازي فرهنگ احترام به قانون؛

ب ـ ترويج و توسعه گفتمان‌ هاي قضايي در قلمرو «پيشگيري از وقوع جرم و مقابله با فساد»، «حفظ و احياي حقوق عامه»، «اصلاح و درمان مجرمان»، «عدالت ترميمي و صلح و سازش» و «حمايت از بزه ‌ديدگان».

ماده ۱۸ ـ به ­منظور رسيدگي به مطالبات اجتماعي مرتبط با حقوق عامه و منافع عمومي كه توسط نهادهاي مردمي و از طريق سامانه جامع ارائه مي شود، دادگستري‌ هاي سراسر كشور پس از بررسي اوليه اين گزارش­ ها، موضوع را جهت بررسي و پيگيري به يك هيئت‌ استاني متشكل از دادستان عمومي و انقلاب مركز استان (رئيس هيئت)، معاون پيشگيري استان (دبير هيئت) و يك نفر شخص حقيقي به انتخاب رئيس كل دادگستري استان، ارسال نمايند. هيئت‌ هاي مذكور موظفند در فرآيند بررسي و پيگيري گزارش ­هاي دريافتي، اقدامات حمايتي لازم از قبيل ارائه مشورت‌ هاي حقوقي، معاضدت هاي قضايي و تسهيل ارتباط با مراجع قضايي و انتظامي، را به نهادهاي مردمي همكار ارائه نمايند.  

تبصره ۱ ـ نمايندگان نهادهاي مردمي گزارش دهنده، در صورت تمايل و به تشخيص رئيس هيئت مذكور، در جلسات هيئت­ هاي استاني با دستگاه ­هاي متولي شركت مي‌ كنند.

تبصره ۲ ـ گزارش نتايج بررسي هيئت‌ هاي مذكور در جرايم مرتبط با حقوق عامه و منافع عمومي كه جنبه ملي دارند، حسب مورد از سوي رئيس كل دادگستري مربوط به حوزه رياست قوه قضاييه ارسال مي ‌شود.

ماده ۱۹ ـ دادگستري ‌هاي سراسر كشور مطابق با ماده ۵ "قانون پيشگيري از وقوع جرم" ضمن هماهنگي با معاونت پيشگيري، با مشاركت نهادهاي مردمي همكار و دستگاه‌ هاي متولي اقدامات زير را به ­منظور كاهش دعاوي يا جرايم انجام دهند:

۱ـ جمع ­آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات و آمارهاي موجود در خصوص وضعيت بزهكاري در مناطق مختلف ؛

۲ـ تعيين اولويت­ هاي پيشگيري از جرم بر حسب شاخص‌ هايي مانند: ميزان پيشگيري ‌پذيري، تأثير بر تكوين ساير جرايم، فراواني جرم و صدمات و آسيب‌ هاي ناشي از آن، ميزان حساسيت مردم و افكار عمومي، و امكان مشاركت نهادهاي مردمي همكار؛

۳ـ شناسايي افراد در معرض خطر بزهكاري و بزه ‌ديدگي و آماج­ هاي پيشگيري از تكرار جرم و بزه ­ديدگي با تأكيد بر گروه‌ هاي آسيب ­پذير مانند كودكان و نوجوانان، زنان و ناتوانان ذهني و جسمي؛

۴ـ طراحي و تدوين برنامه­ ها و مداخله­ هاي استاني و شهرستاني پيشگيري از جرم و تعيين نقش نهادهاي مردمي همكار در اجراي اين برنامه ­ها؛

۵ ـ تهيه تفاهم­ نامه همكاري چندجانبه ميان دادگستري‌ هاي مربوطه، نهادهاي مردمي همكار و دستگاه‌ هاي متولي، با تأكيد بر مشاركت پيشگيرانه حداكثري نهادهاي مردمي همكار؛

۶ ـ ارزيابي ميزان اثربخشي تدابير پيشگيرانه و نظارت بر تحقق اهداف مورد نظر در تفاهم­ نامه همكاري.

مبحث سوم ـ مشاركت در حمايت از بزه ‌ديدگان

ماده ۲۰ ـ قضات و ضابطان دادگستري مي ­توانند به منظور حمايت از بزه­ ديدگان خاص در فرآيند كيفري، در موارد زير امكان ارائه خدمات آموزشي، مشاوره‌ اي و حمايتي از سوي نهادهاي مردمي را فراهم آورند:

الف ـ چگونگي طرح شكايت و پيگيري آن در نهادهاي انتظامي و قضايي (موضوع مواد ۳۷ و ۶۹ قانون آيين دادرسي كيفري)؛

ب ـ مساعدت به بزه ديده در زمينه جمع ‌آوري دلايل به منظور اثبات بزه ‌ديدگي و تعيين ميزان ضرر و زيان وارده (موضوع مواد ۶۲ و ۶۸ قانون آيين دادرسي كيفري)؛

پ ـ چگونگي مطالبه ضرر و زيان مادي، معنوي و منافع ممكن ‌الحصول و پيگيري آن (موضوع ماده ۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري)؛

ت ـ مطلع ساختن بزه ‌ديدگان نسبت به حقوق قانوني خود در فرآيند دادرسي (موضوع ماده ۶ قانون آيين دادرسي كيفري)؛

ث ـ آگاه ساختن بزه‌ ديدگان نسبت به حق درخواست جبران خسارت و بهره‌ مندي از خدمات مشاوره‌ اي موجود (موضوع ماده ۳۸ قانون آيين دادرسي كيفري)؛

ج ـ كمك به جبران خسارات بزه ‌ديدگان در صورت ناتواني مرتكب (موضوع ماده ۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري) ؛

چ ـ مساعدت و همكاري در شناسايي و بازگرداندن اموال و اشياي مكشوفه به بزه ‌ديدگان (موضوع ماده ۱۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري)؛

ح ـ همراهي بزه‌ ديده و شهود در جلسات رسيدگي و مواجهه حضوري با متهم.

ماده ۲1 ـ قضات و ضابطان دادگستري در اجراي قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱، قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۱۱۷۳ قانون مدني، از ظرفيت‌ هاي مددكاري، اجرايي و حمايتي نهادهاي مردمي همكار در حمايت از اطفال و نوجوانان بزه ‌ديده يا در معرض خطر بزه ‌ديدگي را در امور زير استفاده كنند:

الف ـ همكاري با ضابطان دادگستري و مددكاران اجتماعي بهزيستي براي انجام تحقيقات در مورد كودك ‌آزاري و در نظر گرفتن گزارش نهادهاي مردمي همكار در اتخاذ تصميمات قضايي؛

ب ـ همكاري در اجراي دستورهاي قضايي مبني بر حمايت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر بزه ‌ديدگي؛

پ ـ شناسايي عوامل استثمار و بهره كشي از كودكان و نوجوانان و جمع‌ آوري ادله جرم؛

ت ـ شناسايي و جمع ‌آوري ادله مرتبط با خريد و فروش و بكارگيري كودكان و نوجوانان به منظور ارتكاب اعمال خلاف قانون؛

ث ـ شناسايي و جمع ‌آوري ادله مرتبط با اشخاص، گروه ‌ها و مؤسسات مرتكب قاچاق زنان و كودكان.

ماده ۲2 ـ در اجراي ماده ۷۰ قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر حمايت از بزه ‌ديدگان محجور و فاقد ولي يا قيم و نيز در مواردي كه امكان طرح شكايت از سوي ولي يا قيم وجود نداشته باشد و نصب قيم نيز موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود، دادستان مي ‌تواند با رعايت ضوابط و مقررات قانوني، نماينده نهادهاي مردمي همكار را به عنوان قيم موقت تعيين كند.

مبحث چهارم ـ مشاركت در ميانجيگري و صلح و سازش

ماده ۲۳ ـ ضابطان دادگستري در اجراي دستور مقام قضايي مبني بر بررسي امكان صلح و سازش و اخذ رضايت بزه ‌ديدگان، ضمن بهره گيري از تجربه و مهارت واحدهاي مددكاري و مشاوره كلانتري­ ها، از ظرفيت ‌هاي نهادهاي مردمي همكار در ايجاد صلح و سازش استفاده كند.

ماده ۲۴ ـ در اجراي ماده ۸۲ قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ۵ آيين‌ نامه ميانجيگري در امور كيفري، مقام قضايي در صورت توافق طرفين، پرونده را به يكي از نهادهاي مردمي همكار و مورد توافق به منظور ارائه خدمات زير ارجاع دهد:
الف ـ جلب رضايت طرفين دعوي براي ورود به فرآيند ميانجيگري و حصول توافق؛
ب ـ نظارت بر رعايت و تضمين حقوق طرفين دعوي در فرآيند ميانجيگري؛
پ ـ انجام ميانجيگري در صورت توافق طرفين مطابق قوانين و مقررات؛
ت ـ ترغيب مقصر به پذيرش مسئوليت عمل ارتكابي و جبران خسارت‌ هاي وارده؛
ث ـ مساعدت به مرتكب براي جبران خسارت‌ هاي وارده؛
ج ـ همراهي و حمايت از طرفين دعوي در فرآيند گفتگو و ميانجيگري؛
چ ـ نظارت بر انجام تعهدات پذيرفته ‌شده از سوي مرتكب.

ماده ۲۵ ـ قضات دادسرا و دادگاه‌ هاي كيفري مي ‌توانند در كليه جرايم قابل گذشت و جنبه خصوصي جرايم غيرقابل گذشت، در صورت توافق طرفين دعوي، به منظور ايجاد صلح و سازش، پس از اخذ تأمين كيفري مناسب، موضوع را به يكي از نهادهاي مردمي همكار و مورد توافق ارجاع داده و نتيجه صلح و سازش را به صورت مشروح و با ذكر دلايل آن، به موجب صورت ‌جلسه‌ اي كه به امضاي نهاد مردمي تعيين‌ شده براي صلح و سازش و طرفين مي رسد، براي بررسي و تأييد و اقدامات بعدي، حسب مورد، نزد مقام قضايي مربوط ارسال نمايند. در صورت حصول توافق، ذكر تعهدات طرفين و چگونگي انجام آنها در صورت ‌مجلس الزامي است.

ماده ۲۶ ـ شوراهاي حل اختلاف مكلفند، در راستاي تحقق ماده ۸ قانون شوراهاي حل اختلاف، در صورت عدم حصول توافق در اين شوراها، امكان پيگيري فرآيند صلح و سازش از طريق نهادهاي مردمي همكار را به طرفين دعوي پيشنهاد نمايند.

ماده ۲۷ ـ شوراهاي حل اختلاف موظفند، حسب مورد در مساجد و بقاع متبركه همكار و با رعايت شرايط قانوني، نسبت به تشكيل شوراي حل اختلاف به منظور صلح و سازش طرفين و ميانجيگري اقدام نمايند.

مبحث پنجم ـ مشاركت در نظارت بر اجراي قوانين

ماده ۲۸ ـ دادستان­ ها از طريق سامانه جامع گزارش‌ هاي نهادهاي مردمي همكار را پيش و پس از وقوع تخلف و جرم دريافت و اقدامات زير را انجام دهند:

الف ـ در خصوص گزارش‌ هاي نهادهاي مردمي پيش از وقوع تخلف و جرم، پس از بررسي ميزان اعتبار گزارش‌ هاي مذكور، براي كاهش احتمال وقوع تخلفات و جرايم، مراتب را به دستگاه‌ هاي مربوط ارجاع و پيگيري نمايند.

ب ـ در خصوص گزارش‌ هاي نهادهاي مردمي مربوط به وقوع تخلف و جرم، پس از بررسي اوليه گزارش‌ هاي مذكور، موارد مرتبط با وظايف سازمان بازرسي كل كشور را به ادارات كل بازرسي، موارد مرتبط با فساد احتمالي، تخلف و سوء‌ جريانات در قوه قضاييه را به ادارات حفاظت و اطلاعات و ساير موارد مجرمانه را به شعب دادسراها، جهت اقدامات لازم ارجاع كنند.

تبصره ۱ ـ دادسراي عمومي و انقلاب تهران، موارد مرتبط با صلاحيت مجتمع تخصصي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي (موضوع دستورالعمل تشكيل مجتمع تخصصي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي تهران مصوب 19 /05 /1398) را به دادسراي مستقر در مجتمع مذكور ارجاع نمايد.

تبصره ۲ ـ قضات، در فرآيند رسيدگي به موضوعات مذكور در ماده ۶۶ قانون آيين دادرسي كيفري، امكان شركت نمايندگان نهادهاي مردمي همكار گزارش‌ دهنده را فراهم آورده و در ساير موارد، حسب مورد مي ‌توانند نمايندگان مذكور را به عنوان مطلع دعوت نمايند.

ماده ۲۹ ـ سازمان بازرسي كل كشور، مي ‌تواند در اجراي بند الف ماده ۱۱ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و ماده ۵۵ آيين ‌نامه اجرايي اين قانون، اخبار و اطلاعات و گزارش‌ هاي نهادهاي مردمي همكار را مبناي بررسي و بازرسي قرار داده و در صورت احراز تخلف يا جرم، حسب مورد، موضوع را به مراجع ذي‌ صلاح ارجاع نمايد.

مبحث ششم ـ مشاركت در فرآيند رسيدگي

ماده ۳۰ ـ در چارچوب ماده ۶۶ قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ۱۴ قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر، نهادهاي مردمي كه اساسنامه آنها در زمينه حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار يا داراي ناتواني جسمي يا ذهني، محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي، حمايت از حقوق شهروندي و امر به معروف و نهي از منكر است و مطابق بند «پ» ماده ۳۸ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور از يكي از مراجع ذي‌ صلاح قانوني مجوز اخذ نموده اند، از حق اعلام جرم و شركت در فرآيند دادرسي با رعايت الزامات و ملاحظات زير برخوردار مي‌ باشند:

الف ـ اعلام جرم در موضوعات مندرج در ماده ۶۶ و ماده ۱۴ قانون حمايت از آمران معروف و ناهيان از منكر.

ب ـ ارائه پروانه فعاليت معتبر در موضوع اعلام جرم.

پ ـ عدم نياز به ابطال تمبر در اعلام جرم.

ت ـ امكان شركت در فرآيند رسيدگي و ارائه گزارش دلائل به استثناء موارد مندرج در ماده ۱۰۲ قانون آئين دادرسي كيفري.

ث ـ در موارد صدور حكم برائت متهم، عدم انطباق رأي با قانون و يا عدم تناسب مجازات، نهاد مردمي اعلام‌ كننده جرم مي ‌تواند دلايل لازم به دادستان مربوط ارائه و دادستان در صورت اقناع، برابر موازين قانوني، نسبت به رأي صادره تجديدنظرخواهي مي ‌نمايد.

ج ـ به­ منظور اعمال بند «پ» ماده ۳۸ قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات، محروميت يك‌ ساله از حق مذكور در ماده ۶۶ قانون آيين دادرسي كيفري را براي اعلام جرم مجدد نهاد مردمي كه اعلام جرم آن در مراجع صالح سه مرتبه متوالي، رد قطعي گرديده، را در سامانه مربوط، جهت بهره برداري مراجع قضايي ثبت نمايد.

تبصره ـ در صورت تعدد نهادهاي مردمي اعلام كننده موضوع واحد، مشاركت اولين نهاد مردمي اعلام كننده در مراحل دادرسي كفايت مي­ كند.

ماده ۳۱ ـ در صورت عدم اعلام جرم توسط نهادهاي مردمي موضوع ماده ۶۶ قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ۱۴ قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر، مقام قضايي مي ‌تواند رأساً از نهادهاي مردمي همكار به عنوان مطلع دعوت به عمل آورد و قبل از ختم دادرسي، نظرات و ملاحظات ايشان را به صورت مكتوب دريافت نمايد.

ماده ۳۲ ـ به منظور حمايت از نهادهاي مردمي همكار در زمينه‌ هاي حق ‌طلبي، عدالت‌ جويي، صلح ‌طلبي و اعلام جرم و طرح دعوي در زمينه منافع و مصالح ملي و خسارت‌ هاي واردشده به حقوق عمومي در مجامع بين ‌المللي، معاونت امور بين ‌الملل و حقوق بشر و دادستاني كل كشور برنامه عملياتي بهره ‌مندي از اين ظرفيت را ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل، تدوين و ابلاغ نمايد.

ماده ۳۳ ـ مقام ارجاع و مقام قضايي رسيدگي كننده در دعاوي حقوقي مي ­توانند علاوه بر ظرفيت موجود در كانون وكلا، از ظرفيت­ هاي مشاوره­ اي و حقوقي نهادهاي مردمي همكار براي ارائه خدمات به افراد بي بضاعت استفاده كنند.

مبحث هفتم ـ  مشاركت در بازاجتماعي شدن متهمان و مجرمان

ماده ۳۴ ـ در اجراي مواد ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامي، مقام قضايي مي ‌تواند در راستاي احراز توبه، ندامت و اصلاح متهمان و مرتكبان، پس از اخذ تأمين مناسب، نظر مشورتي نهادهاي مردمي همكار را با تعيين زمان فرآيند اصلاحي و تربيتي اخذ كند. اين نظر مشورتي مستند به ضوابط شرعي و معيارهاي عملي از قبيل ابراز ندامت، جبران ضرر و زيان وارده و كسب رضايت بزه‌ ديده، انجام فعاليت‌ هاي اجتماعي و خيرخواهانه، شركت در برنامه ‌هاي مذهبي، فرهنگي، آموزشي و تربيتي بوده و حسب مورد با مساعدت معتمدين محلي زير نظر نهادهاي مردمي همكار تهيه مي ‌شود.

تبصره 1 ـ معاونت پيشگيري، فرآيند اصلاحي و تربيتي فوق را با همكاري نهادهاي مردمي همكار پيش ­بيني و تدوين نمايد.

تبصره ۲ ـ طول دوره فرآيند اصلاحي و تربيتي بستگي به روند پرونده توسط مقام قضايي تعيين مي ­گردد.

تبصره ۳ ـ نهاد مردمي همكار مي ‌تواند با توجه به وضعيت متهم يا محكوم عليه و چگونگي و نتيجه انجام فرآيند اصلاحي و تربيتي، پيشنهاد تمديد فرآيند را به مقام قضايي ارجاع‌ دهنده ارائه دهد. مقام قضايي با ملاحظه گزارش، فرآيند اصلاحي و تربيتي را در حدود مقررات تمديد مي ‌نمايد.

ماده ۳۵ ـ مقام قضايي مي ­تواند به ­منظور تهيه و جمع ‌آوري اطلاعات مورد نياز براي شناخت وضعيت فردي و اجتماعي مرتكبان و همچنين جهت اتخاذ تصميم در زمينه به كارگيري و اجراي سازوكارهاي تخفيف (موضوع ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامي)، تعليق تعقيب (موضوع ماده ۸۱ قانون آيين دادرسي كيفري)، تعيين مجازات تعزيري (موضوع بند ت ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامي)، معافيت از كيفر (موضوع ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامي) و تعويق صدور حكم (موضوع مواد ۴۰ تا ۴۵ قانون مجازات اسلامي)، از ظرفيت‌ هاي آموزشي، مشاوره ‌اي، اجرايي، حمايتي و نظارتي نهادهاي مردمي در اجراي دستورهاي قضايي زير استفاده نمايد:

الف ـ تهيه گزارش در خصوص ويژگي‌ هاي فردي، اجتماعي و خانوادگي متهمان و مرتكبان به منظور احراز ندامت، حسن سابقه، وضعيت خاص متهم و وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم و پيش‌ بيني اصلاح‌ پذيري مرتكب؛

ب ـ كمك به متهمان و محكومان براي ارائه خدمات به بزه‌ ديده، جبران خسارت و جلب رضايت شاكي؛

پ ـ كمك به ايجاد كسب‌ و كار و فعاليت هاي درآمدزا از طريق شناسايي خدمات و محصولات مورد نياز، حرفه‌ آموزي، ارتقاي مهارت‌ هاي شغلي، تأمين منابع مالي مورد نياز و بازاريابي و فروش خدمات و محصولات؛

ت ـ برگزاري دوره‌ هاي آموزشي؛

ث ـ كمك براي درمان بيماري يا ترك اعتياد؛

ج ـ كمك به متهم براي رعايت دستورهاي قضايي مبني بر عدم اشتغال به حرفه معين يا تردد در محل يا مكان معين يا خودداري از ارتباط و معاشرت با افراد خاص.

ماده ۳۶ ـ به منظور كاهش موارد استفاده از قرارهاي تأمين كيفري منجر به بازداشت، مقام قضايي مي ­تواند از مشاركت نهادهاي مردمي همكار در امور زير استفاده نمايد:
الف ـ مشاركت نهادهاي مردمي در احراز شرايط صدور قرارهاي حضور با قول شرف يا حضور با تعيين وجه التزام؛
ب ـ نظارت نهادهاي مردمي بر اجراي قرارهاي منجر به عدم خروج از حوزه قضايي يا محل اقامت متهم؛
پ ـ مشاركت نهادهاي مردمي در تضمين معرفي نوبه ‌اي متهم به مرجع قضايي يا انتظامي؛
ت ـ مشاركت نهادهاي مردمي در معرفي كفيل يا وثيقه ‌گذار يا تأمين وجه الكفاله يا وثيقه.

تبصره ـ مقام قضايي مي­ تواند به منظور احراز و ارزيابي شخصيت و حيثيت متهم جهت صدور، تشديد، تخفيف و يا فك قرار تأمين كيفري به شرح مقرر در ماده 250 قانون آيين دادرسي كيفري از ظرفيت  مشاوره اي نهادهاي مردمي همكار استفاده نمايد.

ماده ۳۷ ـ در اجراي مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آيين دادرسي كيفري، مقام قضايي مي ­تواند علاوه بر ظرفيت موجود در واحدهاي مددكاري اجتماعي و دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان، از تخصص و توان حرفه ‌اي نهادهاي مردمي همكار در جهت تشكيل پرونده شخصيت، تعيين شرايط خانوادگي و اجتماعي و نيز وضعيت پزشكي و روانپزشكي متهم استفاده نمايد.

ماده ۳۸ ـ در اجراي ماده ۲۸۷ قانون آيين دادرسي كيفري، مقام قضايي مي ‌تواند در صورت فقدان يا عدم دسترسي و يا امتناع والدين، اوليا يا سرپرست قانوني از پذيرش طفل يا نوجوان و اتخاذ تصميم قضايي مبني بر سپردن اطفال و نوجوانان به اشخاص حقوقي، نماينده نهادهاي مردمي همكار را با رعايت ضوابط و مقررات قانوني، به ­عنوان شخص حقوقي موضوع ماده مذكور، تعيين نمايد.

ماده 39 ـ در راستاي اجراي قسمت‌ هاي 1، 2 و 3 ذيل تبصره بند الف ماده 88 قانون مجازات اسلامي در خصوص معرفي طفل يا نوجوان به مددكار اجتماعي يا روانشناس و ديگر متخصصان و همكاري با آنان، فرستادن طفل يا نوجوان به يك مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه ‌آموزي و اقدام لازم جهت درمان يا ترك اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشكي، مقام قضايي مي‌ تواند از ظرفيت مددكاري، مشاوره ‌اي آموزشي و درماني نهادهاي مردمي همكار استفاده نمايد.

ماده ۴۰ ـ نهادهاي مردمي همكار مي ‌توانند در فرآيند رسيدگي حقوقي و يا كيفري به منظور حمايت از زنان فاقد مكان سكونت اعم از خواهان، خوانده، بزه ديده، متهم يا مجرم جهت اسكان ايمن موقت آنان اقدام نمايند.

ماده ۴۱ ـ مقام قضايي مجري احكام كيفري مي­ تواند جهت اتخاذ تصميم در زمينه به‌ كارگيري و اجراي سازوكارهاي تعليق اجراي مجازات (موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامي و بند ث ماده ۸ آئين ‌نامه نحوه اجراي قرار تعليق اجراي مجازات و... مصوب 03 /02 /1398) و اجراي مجازات‌ هاي تكميلي (موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامي و مواد ۱۹ و ۲۰ دستورالعمل راجع به نحوه اجراي مجازات‌ هاي تكميلي مصوب 27 /11 /1393) و آزادي مشروط (موضوع ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي)، از ظرفيت ‌هاي آموزشي و مشاوره ‌اي نهادهاي مردمي همكار در اجراي دستورهاي قضايي زير استفاده نمايد:

الف ـ برگزاري دوره يا دوره ‌هاي خاص آموزشي، دوره ‌هاي آموزشي مهارت‌ هاي اساسي زندگي يا دوره‌ هاي تربيتي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشي؛

ب ـ آموزش حرفه، شغل يا كار معين و كمك به ايجاد كسب و كار و فعاليت ‌هاي درآمدزا از طريق شناسايي خدمات و محصولات مورد نياز، حرفه ‌آموزي، ارتقاي مهارت ‌هاي شغلي، تأمين منابع مالي مورد نياز و بازاريابي و فروش خدمات و محصولات؛

پ ـ فراهم نمودن امكان تحصيل.

ماده ۴۲ ـ سازمان زندان ‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور با توجه به بندهاي ب، ج و د  ماده ۲ قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان ‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، آيين ‌نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، بند «ج» ماده ۳۸ قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور و تبصره ۲ ماده ۶ آيين‌ نامه اجرايي مددكاري اجتماعي سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، علاوه بر ظرفيت موجود در واحدهاي مددكاري اجتماعي زندان‌ ها، ضمن فعالسازي حداكثري ظرفيت انجمن­ هاي حمايت از زندانيان، از ظرفيت آموزشي، مشاوره ‌اي، مددكاري، حمايتي و اجرايي نهادهاي مردمي همكار براي ارائه خدمات به مددجويان، به ويژه زنان و اطفال و نوجوانان، در موارد زير استفاده نمايد:

الف ـ تدوين برنامه‌ هاي اصلاح و تربيت و نظارت بر آن؛

ب ـ برقراري ارتباط ميان مددجويان با اعضاي خانواده، اقوام و خويشاوندان؛

پ ـ فراهم نمودن امكان تحصيل؛

ت ـ برگزاري دوره‌ هاي آموزشي، تربيتي، اخلاقي، مذهبي، ورزشي و هنري؛

ث ـ كمك به ايجاد كسب‌ و كار و فعاليت‌ هاي درآمدزا از طريق شناسايي خدمات و محصولات مورد نياز، حرفه ‌آموزي، ارتقاي مهارت‌ هاي شغلي، تأمين منابع مالي مورد نياز و بازاريابي و فروش خدمات و محصولات؛

ج ـ ارائه خدمات پزشكي، روانپزشكي، روانشناسي و مددكاري اجتماعي مورد نياز؛

چ ـ معاضدت حقوقي؛

ح ـ برقراري امكان ملاقات نخبگان، چهره‌ هاي علمي، فرهنگي، مذهبي، هنري و ورزشي با مددجويان؛

خ ـ كمك به رفع مشكلات مادي و معنوي خانواده ايشان؛

د ـ كمك به تأمين منابع مالي مورد نياز براي جبران خسارات وارده بر بزه ‌ديدگان و پرداخت جزاي نقدي آنان؛

ذ ـ ايجاد صلح و سازش ميان طرفين دعوي (موضوع ماده ۴۳ اين دستورالعمل )؛

ر ـ انجام تحقيقات و پژوهش‌ هاي لازم در زمينه‌ هاي جرم‌ شناسي و علم اداره زندان ها و نظاير آنها؛

ز ـ پيشنهاد طرح‌ ها و راه ‌حل‌ ها در زمينه بهبود اداره زندان‌ ها به مسئولان؛

ژ ـ بهبود فضاي فيزيكي زندان‌ ها.

تبصره ـ در راستاي تحقق بند ث ماده مذكور و در اجراي آيين ‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، اين سازمان در راستاي كارآفريني اجتماعي بازپرورانه، خصوصاً نسبت به مددجويان متقاضي، بسترهاي مناسب براي سرمايه ‌گذاري مؤسسه‌ هاي خيريه، عام ‌المنفعه و نهادهاي غيردولتي براي ايجاد و اداره مؤسسه‌ هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي درون زندان را فراهم آورد.

ماده ۴۳ ـ سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در ايجاد صلح و سازش ميان طرفين دعوي (موضوع ماده ۲۰ دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ ها مصوب 31 /۰5 /1398)، به شيوه مقتضي از طريق شوراي حل اختلاف ويژه امور زندانيان، از ظرفيت آموزشي، مشاوره ‌اي، مددكاري حمايتي و اجرايي نهادهاي مردمي همكار، براي انجام اقدامات زير استفاده نمايد:

الف ـ برگزاري نشست‌ هاي ترميمي و صلح و سازش ميان طرفين دعوي در زندان؛

ب ـ همكاري در زمينه اعطاي مرخصي ‌هاي ترميمي به زندانيان به منظور جلب رضايت بزه‌ ديدگان؛

پ ـ ارائه خدمات مشاوره ‌اي و حمايتي به زندانيان در خصوص چگونگي جلب رضايت بزه‌ ديدگان و جبران خسارت‌ هاي وارده؛

ت ـ تلاش براي ترميم آسيب‌ هاي عاطفي، رواني، جسمي و مالي وارد بر بزه‌ ديدگان و جلب رضايت آنها براي شركت در فرآيند ميانجيگري و حصول صلح و سازش.

ماده 44 ـ سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به­ منظور اجرايي شدن نظام نيمه ‌آزادي نسبت به بهره ‌مندي از خدمات آموزشي، حرفه ‌آموزي و درماني نهادهاي مردمي همكار در خارج از زندان (موضوع بند پ ماده 12 آيين ‌نامه نحوه اجراي قرار تعليق اجراي مجازات و... مصوب 04 /02 /1398) اقدام نمايد.

ماده ۴۵ ـ در راستاي تحقق بند «ج» ماده ۳۸ قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور و آيين‌ نامه اجرايي سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و تبصره ۲ ماده ۶ آيين ‌نامه اجرايي مددكاري اجتماعي، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به‌ منظور آماده ‌سازي براي خروج از زندان و تسهيل بازگشت محكومان پس از تحمل كيفر به ‌زندگي شرافتمندانه، ضمن فعال ‌سازي حداكثري ظرفيت انجمن ‌هاي حمايت از زندانيان و مراكز مراقبت بعد از خروج و دستگاه ‌هاي متولي، از ظرفيت آموزشي، مشاوره‌ اي، مددكاري، حمايتي و اجرايي نهادهاي مردمي همكار، در انجام موارد زير استفاده نمايد:

الف ـ فراهم نمودن امكان تحصيل؛

ب ـ برگزاري دوره ‌هاي آموزشي، تربيتي، اخلاقي و مذهبي؛

پ ـ كمك به ايجاد كسب و كار و فعاليت‌ هاي درآمدزا از طريق شناسايي خدمات و محصولات مورد نياز، حرفه‌ آموزي، ارتقاي مهارت ‌هاي شغلي، تأمين منابع مالي مورد نياز و بازاريابي و فروش خدمات و محصولات؛

ت ـ كمك در تأمين مايحتاج اوليه زندگي؛

ث ـ ارائه خدمات پزشكي، روانپزشكي، روانشناسي و مددكاري اجتماعي مورد نياز؛

ج ـ معاضدت حقوقي؛

چ ـ كمك به رفع مشكلات مادي و معنوي خانواده ايشان.

فصل پنجم : حمايت، ارزشيابي، الگوسازي و تشويق

ماده ۴۶ ـ دادگستري‌ ها از طريق سامانه جامع، گزارش‌ هاي نهادهاي مردمي همكار براي وضعيت اجراي قوانين مرتبط با نقش‌ آفريني و مشاركت نهادهاي مردمي در دستگاه ‌هاي اجرايي (موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري) را دريافت و بررسي نموده و نسبت به معاضدت به دستگاه‌ هاي دچار ضعف در اجراي قانون اقدام كنند و در صورت عدم تغيير وضعيت دستگاه در اجراي قانون مربوط، ادارات كل بازرسي موظفند در اسرع وقت موضوع را بررسي نموده و اقدامات لازم را انجام دهند.

ماده ۴۷ ـ مقامات قضائي در صورت وجود احتمال تهديد عليه نهادهاي مردمي اعلام‌ كننده جرم، در اجراي مواد ۹۷ و ۲۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري، نسبت به حمايت از نهادهاي مردمي ذي ‌ربط، اتخاذ تدابير حمايتي پيشگيرانه در برابر تهديدها، عدم افشاي هويت نهادهاي مذكور، و پيش ‌بيني تمهيدات مراقبتي اقدام نمايند.

ماده ۴۸ـ معاونت پيشگيري، ضمن درج سازوكارها و شاخص ‌هاي نظارت بر حسن عملكرد نهادهاي مردمي همكار در راهنماي اجراي دستورالعمل (موضوع ماده ۶)، نسبت به ارزشيابي و تعيين برترين نهادهاي مردمي در سطح كشور پرداخته و اقدامات زير را انجام دهد:

الف ـ معرفي و تقدير از نهادهاي مردمي همكار و اقدامات الگويي آنها با حضور رئيس قوه قضاييه در «همايش سالانه مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه»؛

ب ـ الگوسازي اقدامات موفق نهادهاي مردمي با برپايي «نمايشگاه ملي دستاوردهاي مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه»؛

پ ـ اطلاع‌ رساني عمومي خدمات و اقدامات نهادهاي مردمي؛

ت ـ تمهيد شرايط لازم جهت بازنشر رسانه ‌اي اين خدمات و اقدامات توسط نهادهاي مردمي.

تبصره ۱ ـ مركز رسانه قوه قضاييه، با اعلام معاونت پيشگيري، نسبت به معرفي، ترويج و الگوسازي اقدامات مؤثر نهادهاي مردمي اقدام نمايد.

تبصره ۲ ـ معاونت پيشگيري، در صورت عدم رعايت شاخص ‌هاي تعيين شده توسط نهادهاي مردمي همكار، نسبت به بازنگري در نوع تعامل با نهادهاي مردمي مذكور اقدام خواهد نمود.

ماده ۴۹ ـ معاونت پيشگيري به منظور اجراي بهينه و اثربخش اين دستورالعمل، موظف به انجام اقدامات زير مي ‌باشد:

الف ـ پايش عملكرد مراجع مسئول و تهيه و انتشار رتبه‌ بندي تفكيكي و تعيين برترين مراجع مسئول و افراد ذي ربط از مقام ­هاي قضايي و مسئولان اداري در كميته مشترك متشكل از معاونت پيشگيري، معاونت راهبردي و دادسراي انتظامي قضات؛

ب ـ برگزاري مراسم تقدير از مراجع مسئول برتر و افراد ذي ‌ربط از مقام­ هاي قضايي و مسئولان اداري در همايش سالانه با حضور رئيس قوه قضاييه؛

پ ـ مستندسازي تجربيات و درس‌ آموخته‌ هاي اجراي اين دستورالعمل؛

ت ـ تهيه گزارش سالانه از پيشرفت‌ ها و موانع موجود در راستاي تحقق دستورالعمل و اعلام به رئيس قوه قضاييه؛

ث ـ اتخاذ تدابير لازم و ارائه پيشنهادات به منظور رفع موانع موجود.

ماده ۵۰ ـ كميسيون نقل و انتقال قضات، معاونت منابع انساني و دادستاني كل كشور نتايج ارزشيابي‌ هاي ماده ۴۹ را به­ عنوان يكي از شاخص‌ هاي اصلي در ارتقا و نقل و انتقال مسئولان قضايي و اداري لحاظ نمايند.

ماده ۵۱ ـ معاون منابع انساني به ­عنوان دبير شوراي عالي انتخاب مفاخر دستگاه قضايي، بايد مشاركت و تعامل مؤثر مديران و كاركنان مراجع مسئول با نهادهاي مردمي را به­ عنوان يكي از شاخص ‌هاي شناسايي و تقدير از مفاخر دستگاه قضا (موضوع دستورالعمل شناسايي و تقدير از مفاخر دستگاه قضايي مصوب 14 /۰7 /1398) در نظر گرفته و معاونت پيشگيري نيز نتايج اين ارزشيابي را لحاظ نمايد.

ماده ۵۲ ـ معاون اول، ضمن تمهيد سازوكاري به منظور دريافت نظرات، شكايات و پيشنهادهاي نهادهاي مردمي همكار براي تسهيل اجراي دستورالعمل مذكور، با تشكيل جلسات ماهانه با معاونت پيشگيري و معاونت راهبردي، وضعيت اجراي دستورالعمل حاضر را بررسي نموده و ضمن رسيدگي سريع و دقيق نسبت به خلاءها و نارسايي ها، تدابير لازم را در اين زمينه اتخاذ نموده و گزارش‌ هاي مربوطه را به رئيس قوه قضاييه ارائه نمايد.

ماده ۵۳ ـ معاونت راهبردي به منظور اجراي مناسب اين دستورالعمل اقدامات زير را انجام دهد:
الف ـ پيش‌ بيني منابع لازم براي مراجع مسئول در اجراي اين دستورالعمل با پيشنهاد معاونت پيشگيري؛
ب ـ لحاظ نتايج ارزشيابي هاي مواد ۴۹ و ۵۲ به ­عنوان يكي از شاخص هاي اصلي ارزشيابي سازماني مراجع مسئول .

ماده ۵۴ ـ اين دستورالعمل مشتمل بر ۵ فصل، ۵۴ ماده و ۱۸ تبصره در تاريخ 5 /12 /1398 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيده و پس از ابلاغ لازم ‌الاجراست.

رئيس قوه قضاييه ـ سيدابراهيم رئيسي