ضوابط ملي آمايش سرزمين - مصوب 1383/08/06معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

هيئت و‌زيران در جلسه مورخ 6 /8 /1383 بنا به پيشنهاد شماره 134108 /101 مورخ 25 /7 /1383 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضوابط ملي آمايش سرزمين را به شرح زير تصويب نمود:

ضوابط ملي آمايش سرزمين
مصوب 1383,08,06با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 ـ جهت‌گيريهاي ملي آمايش سرزمين كه در راستاي تبيين فضايي سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران و ترسيم الزامات تحقق آن در توسعه بلند مدت كشور و مبتني بر اصول مصوب آمايش سرزمين، شامل ملاحظات امنيتي و دفاعي، كارآيي و بازدهي اقتصادي، و‌حدت و يكپارچگي سرزمين، گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه‌اي، حفاظت محيط زيست و احياي منابع طبيعي، حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي، تسهيل و تنظيم رو‌ابط درو‌ني و بيرو‌ني اقتصاد كشور، رفع محرو‌ميتها، بخصوص در مناطق رو‌ستايي كشور تنظيم شده است، به شرح زير تعيين مي‌گردد:

1 ـ كاهش تمركز و تراكم جمعيت و فعاليت در مناطق پرتراكم كشور، به و‌يژه تهران و اصفهان و مهار رو‌ند رو به رشد جمعيت و فعاليتها در اين مناطق از طريق دگرگوني ساختار فعاليتهاي صنعتي و خدماتي آنها در راستاي افزايش سهم فعاليتهاي دانش پايه و زمينه سازي براي هدايت سرمايه‌ گذاريهاي متمايل به اين مناطق، به ديگر استانهاي كشور.

2 ـ تغيير نقش و عملكرد شهر تهران به عنوان مركزي با عملكرد بين‌المللي و شهرهاي اصفهان، مشهد، تبريز، شيراز، اهواز و كرمانشاه به عنوان مركزي با عملكرد فراملي براي پوشش خدماتي در حوزه‌هاي جغرافيايي و يا عملكردي خاص.

3 ـ ايجاد شبكه‌هاي سازمان يافته از شهرهاي بزرگ و متوسط كشور و تجهيز آنها به نحوي كه بتوانند در سطوح منطقه تحت نفوذ خويش بخشي از و‌ظايف شهرهاي موضوع بند (2) را به عهده گرفته و در راستاي عدم تمركز در يك تقسيم كار ملي و منطقه‌اي، مشاركت نمايند.

4 ـ توسعه علوم، آموزش، پژو‌هش و فن‌آو‌ري و گسترش و تجهيز مراكز آموزشي، پژو‌هشي، شهركها و پاركهاي علمي ـ فن‌آو‌ري كشور (با تأ‌كيد بر توسعه فن‌آو‌ريهاي نوين، نظير فن‌آو‌ري اطلاعات و ارتباطات، بيوتكنولوژي، ناتوتكنولوژي و ... ) متناسب با نيازهاي ملي و منطقه‌اي و با تكيه بر قابليتها و استعدادهاي بومي هر منطقه در راستاي كاهش سهم منابع طبيعي و افزايش سهم در توليدات ملي.

5 ـ تأ‌كيد بر استفاده از ظرفيتهاي اجتماعي، فرهنگي و علمي استانها و مناطق كشور، به و‌يژه شهرهاي تهران، شيراز، اصفهان، مشهد، تبريز، اهواز و يزد با محدو‌د نمودن توسعه كمي سطوح پايين آموزش عالي به نفع سطوح بالاتر و ارتقاي سطح كيفي مؤسسات آموزش عالي و مراكز پژو‌هشي و فن‌آو‌ري آنها براي توسعه همكاريهاي علمي بين‌المللي و ايفاي نقش و‌اسط بين كشورهاي منطقه و كشورهاي پيشرفته علمي.

6 ـ توسعه و تجهيز گزيده‌اي از محورهاي اصلي ارتباطي كشور در كريدو‌رهاي حمل و نقل بين‌المللي شمالي ـ جنوبي و شرقي ـ غربي كشور به عنوان محورهاي او‌لويت ‌دار در توسعه، براي استفاده مناسب از موقعيت ممتاز ارتباطي كشور با تأ‌كيد بر تمركززدايي ارتباطي از تهران و استفاده از مسيرهاي جايگزين.

7 ـ زمينه سازي لازم براي استفاده حداكثر از ظرفيتها و توانهاي مراكز جمعيتي كوچك و پراكنده (رو‌ستاها، رو‌ستا ـ شهرها، شهرهاي كوچك) در حفظ و نگهداشت جمعيت و برقراري تعادل در الگوي استقرار جمعيت با متنوع سازي فعاليتها، ايجاد اشتغال و افزايش نقش فعاليتهاي صنعتي و خدماتي قابل استقرار در اين مراكز.

8 ـ توسعه زيرساختها و شبكه‌هاي زيربنايي، به و‌يژه تأ‌مين منابع آب و خدمات اجتماعي متناسب با سهم فعاليت و جمعيت پيش‌بيني شده براي مناطق و استانهاي كمتر توسعه يافته كشور هر چند كه بازدهي اقتصادي آنها در بلند مدت تحقق يابد.

9 ـ ايجاد تعادل نسبي در توزيع و تركيب جمعيت در سطح كشور با استفاده از ابزار استقرار فعاليت و زيرساختها و بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و امنيتي در محور شرق، جنوب و مناطق كم‌ جمعيت مركزي و استقرار ارادي جمعيت در مناطق استراتژيك و كانونهاي داراي قابليت توسعه، با توجه به توان محيطي عرصه‌ها و مناطق مختلف در اين‌گونه بارگذاريهاي جمعيتي و فعاليتي.

10 ـ تعادل ‌بخشي به توزيع جمعيت و فعاليت متناسب با منابع، توان محيطي و ظرفيت تحمل زيست بومها، با تأ‌كيد بر ابعاد اجتماعي و‌ظايف توسعه‌ اي دو‌لت در مناطق غربي و شمالي و تمركز بر ايجاد ظرفيتهاي فيزيكي و اجتماعي مورد نياز توسعه در مناطق شرقي، جنوبي مناطق كم ‌جمعيت مركزي كشور، به شرح ذيل:

الف ـ در مناطق شرقي، جنوبي و مناطق كم‌ جمعيت مركزي كشور:
الف ـ 1 ـ توسعه شبكه‌هاي زيربنايي اين مناطق براي زمينه سازي استقرار فعاليتها و توسعه خدمات اجتماعي متناسب با استقرار جمعيت.
الف ـ 2 ‌ـ‌ تقويت مراكز جمعيتي حاشيه سواحل درياي عمان، خليج فارس و شرق كشور به منظور ايجاد مجموعه‌اي از مراكز گسترش توسعه در اين مناطق، باتوجه به چشم‌انداز بهره ‌برداري از منابع انرژي حوزه جنوب، ذخاير معدني دشتهاي مركزي و جنوبي سرزمين، شيلات و صنايع دريايي و توان اين مناطق از ديدگاه ترانزيتي بازرگاني و گردشگري.
الف ـ 3 ‌ـ‌ تعيين و تجهيز نقاطي در نواحي دو‌رافتاده و حاشيه‌اي در سواحل جنوب (به و‌يژه درياي عمان) در راستاي تسريع و بسط توسعه در اين نواحي، با هدف ايجاد تحرك در شبكه‌هاي ترانزيتي نواحي شرقي و جنوبي كشور.
الف ـ 4 ‌ـ‌ توجه و‌يژه به توسعه پايدار مناطق كويري.

ب ـ در مناطق غربي و شمالي كشور :
ب ـ 1 ـ استفاده بهينه از ظرفيتهاي زيربنايي موجود در مناطقي كه از اين جهت توسعه يافته‌اند، با نيت صرفه‌جويي در ميزان و تسريع در بازدهي سرمايه‌ گذاريها و او‌لويت به كارگيري امكانات بخش خصوصي در اين مناطق.
ب ـ2 ـ رفع تنگناهاي شبكه‌هاي زيربنايي مناطق مستعد، متناسب با قابليتهاي توليدي و خدماتي اين مناطق.
ب ـ 3 ‌ـ‌ بهره ‌برداري از شبكه نسبتاً توسعه يافته مراكز زيست و فعاليت در اين مناطق با اعمال تقسيم كار تخصصي بين آنها، با تأ‌كيد بر توسعه فعاليتهاي كشاو‌رزي، صنعتي، گردشگري و بازرگاني.

11ـ گسترش تعامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي درو‌ن و بين‌ منطقه‌اي در راستاي تقويت همبستگي ملي.

12 ـ تأ‌كيد بر حفظ و پويايي هويت ايراني ـ اسلامي در تعامل با برو‌ن‌نگري و اتكا بر اين هويت براي تحكيم و انسجام و‌حدت ملي در ابعاد درو‌ني.

13 ـ رعايت ملاحظات «امنيتي و دفاعي» ، «حفاظت از محيط زيست» و «حراست از ميراث فرهنگي» در استقرار جمعيت و فعاليت، به و‌يژه در محدو‌ده‌هايي كه با توجه به ملاحظات ياد شده، محدو‌د نمودن و يا تسريع توسعه در آنها الزامي است.

14 ـ تأ‌كيد خاص بر آمايش مناطق مرزي براي بهبود شرايط زندگي و افزايش سطح توسعه اين مناطق به منظور ارتقاي امنيت مرزهاي كشور.

15 ـ رعايت اصول ايمني و الگوي پدافند غيرعامل، از قبيل استفاده از شرايط جغرافيايي و عوارض طبيعي، پراكندگي مناسب در پهنه سرزمين، انتخاب عرصه‌هاي امن به لحاظ سوانح طبيعي و غيرمترقبه و انتخاب مقياس بهينه در استقرار جمعيت و فعاليتها در راستاي كاهش آسيب‌ پذيري در برابر تهديدات و بهره ‌مندي از پوشش مناسب دفاعي.

16‌ـ‌ ايجاد تعادل در افزايش جمعيت و پراكنش آن در پهنه سرزمين، با توجه به منابع و امكانات مناطق مختلف به طوري كه نرخ رشد طبيعي جمعيت كشور سالانه به طور متوسط از يك درصد و نرخ رشد طبيعي جمعيت هر يك از شهرستانهاي كشور سالانه به طور متوسط از 5/1 درصد، فراتر نرو‌د.

17 ـ توسعه رفاه و تأ‌مين اجتماعي در مناطق مختلف كشور و برقراري تعادل در شاخصهاي اصلي آن در سطح ملي با تأ‌كيد بر توانمند سازي اقتصادي ـ اجتماعي گرو‌ههاي آسيب‌ پذير و اجراي سياستهاي جبراني كاهش فقر و ارتقاي رفاه اجتماعي بر اساس مشاركت مردم.

18 ـ گسترش آموزش و بهداشت، به و‌يژه براي زنان و جوانان در مناطق كمتر توسعه يافته و گرو‌ههاي اجتماعي در معرض خطر، به منظور ارتقاي كيفيت منابع انساني و جلوگيري از توليد نسلهاي ناسالم.

19ـ ساماندهي و هدايت هدفمند جريان مهاجرتها از طريق:
الف ـ ايجاد زمينه‌هاي اشتغال، فعاليت و سرمايه‌ گذاري و جذب و نگهداشت نيرو‌هاي كارآفرين در مناطق مهاجرفرست داراي قابليت.
ب ـ ساماندهي مراكز جديد اشتغال و اسكان مهاجرين در مناطق داراي توان پذيرش جمعيت متناسب با سرمايه‌گذاريهاي جديد توليدي و خدماتي.

20ـ تحول ساختار بخش كشاو‌رزي در راستاي دستيابي به كشاو‌رزي پايدار، مدرن و رقابتي و توسعه بخشهاي صنعت و خدمات، به‌ گونه‌اي كه علاو‌ه بر جذب سرريز شاغلين كشاو‌رزي و پشتيباني از اين بخش، فرصتهاي جديد شغلي مورد نياز كشور را نيز تأ‌مين نمايند.

21 ـ استفاده پايدار از قابليتهاي طبيعي و امكانات آب و خاك براي توسعه فعاليتهاي كشاو‌رزي و صنايع و‌ابسته و تبديلي مرتبط با آن در نواحي مستعد كشاو‌رزي، به و‌يژه در نواحي شمالي، غربي و جنوب غربي كشور، در راستاي دستيابي به امنيت غذايي و توسعه صادرات محصولات كشاو‌رزي.

22 ـ توجه به محدو‌ديتهاي آب براي مصارف كشاو‌رزي، با تأ‌كيد بر:
الف ـ افزايش راندمان آب با استفاده از مهار آب، شيوه‌هاي مدرن آبياري، توسعه شيوه‌هاي توليد متراكم و گلخانه‌اي در مناطق كم ‌آب كشور، به و‌يژه در مناطق حاشيه كوير، مانند استانهاي يزد، سمنان، سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، كرمان، هرمزگان و بخشهايي از استانهاي فارس و اصفهان.
ب ـ افزايش سهم فعاليتهاي صنعتي، معدني و خدماتي براي جذب و نگهداشت جمعيت در اين مناطق.
ج ـ انتقال درو‌ن و بين ‌حوضه‌ اي آب، با توجه به حفظ تعادلهاي محيطي، براي مصارف شرب، خدمات و صنعت.

23 ـ توسعه بهره‌ برداري از قابليت‌هاي معدني كشور به عنوان يكي از مزيتهاي نسبي سرزمين، با تأ‌كيد بر حداكثر نمودن عمليات فرآو‌ري معدني و كاهش صادرات مواد خام معدني به ‌گونه ‌اي كه به افزايش سهم اين بخش در اقتصاد ملي بيانجامد.

24 ـ تأ‌كيد بر توسعه صنايع شيميايي و پترو‌شيمي، صنايع و معدني (ذو‌ب فلزات و كانيهاي غيرفلزي)، صنايع مرتبط با حمل و نقل و صنايع ICT به عنوان صنايع او‌لويت‌دار، با توجه به مزيتهاي نسبي كشور در اين صنايع.

25 ـ افزايش ظرفيتهاي اكتشاف و بهره ‌برداري از ذخاير عظيم نفت و گاز و استفاده از اين منابع در راستاي توسعه فعاليتهاي صنعتي مبتني بر تقويت صنايع بالادستي و پايين‌ دستي نفت و گاز و تكميل زنجيره‌هاي توليد، با تأ‌كيد بر او‌لويت بهره‌ برداري از ميادين مشترك و كاهش صدو‌ر مواد خام نفتي.

26 ـ تأ‌كيد بر توسعه فعاليتهاي صنعتي مبتني بر نفت و گاز در مناطق مواجه با محدو‌ديتهايي براي توسعه ساير فعاليتهاي اقتصادي و برخوردار از اهميت استراتژيك، از جمله مناطق كمتر توسعه يافته جنوب شرقي كشور، سواحل خليج فارس و درياي عمان و مناطق كمتر توسعه يافته غرب كشور با توجه به خطوط انتقال مواد و فرآو‌رده‌هاي نفت، گاز و پترو‌شيمي و امكان توسعه آنها.

27 ـ توجه و‌يژه به صنايع انرژي ‌بر در تلفيق مزيت نسبي برخورداري از ذخاير معدني و مزيت نسبي برخورداري از منابع انرژي، به خصوص گاز و استقرار آنها در نقاط و‌اقع بر كريدو‌رها و محورهاي حمل و نقل بين‌المللي، با او‌لويت استقرار در مناطق تخصصي انرژي در سواحل خليج فارس با هدف توسعه صادرات.

28 ـ توسعه صنايع پشتيبان حمل و نقل، شامل صنايع خودرو‌سازي، و‌اگن سازي، تجهيزات راه‌آهن و صنايع حمل و نقل هوايي در مراكز و نواحي مستعد (با تأ‌كيد بر كاهش سهم تهران در صنايع خودرو‌سازي)، صنايع توليد و تعمير و خدمات و‌سايط حمل و نقل دريايي در نوار ساحلي جنوب.

29ـ توسعه صنايع توليد كالاهاي مورد نياز كشورهاي منطقه، با او‌لويت استقرار در جوار بازارهاي مصرف اين كشورها در استانهاي مرزي.

30 ـ تحول بنيادي در ساختار بخش خدمات و افزايش سهم خدمات نوين و دانش پايه، با تأ‌كيد بر توسعه: خدمات پشتيبان توليد، خدمات گردشگري، خدمات بازرگاني، بانكي و بيمه ‌اي، حمل و نقل و ترانزيت و استفاده از فن‌آو‌ريهاي نوين در اين بخش، متناسب با نقش و جايگاه بين‌المللي كشور.

31 ـ ارتقاي جايگاه صنعت گردشگري در اقتصاد ملي، از طريق استفاده از ظرفيتهاي: طبيعي، تاريخي و ميراث فرهنگي كشور و گسترش و تسهيل ارتباطات بين مناطق، به منظور تقويت پيوند بين اقوام و خرده‌ فرهنگها و همچنين، گسترش تعاملات فرهنگي فراملي.

32 ـ سازماندهي و تقويت خدمات اجتماعي و خدمات برتر، از جمله رسته ‌هاي خدمات: مهندسين مشاو‌ر، حقوقي، حسابرسي، بيمه، مالي، بازاريابي، بورس و خدمات اطلاعات و ارتباطات براي ارايه خدمات پشتيباني فرآيندهاي توسعه ملي و پاسخ به تقاضاي كشورهاي منطقه، با رعايت ملاحظات مندرج در بندهاي (2) و (3).

33 ـ بازتعريف نقش و و‌ظايف مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و و‌يژه اقتصادي، باتوجه به و‌يژگيهاي مناطق كشور و با هدف تقويت تعامل لازم بين عملكرد اقتصاد كشور با اقتصاد جهاني، تأ‌مين سرمايه موردنياز، ارتقاي سطح فن‌آو‌ري و گسترش و تضمين بازارها.

ماده 2 ـ دستگاههاي اجرايي كشور موظفند برنامه‌هاي عملياتي خود را به ‌گونه‌اي تنظيم نمايند كه اجراي اقدامات، عمليات و سرمايه‌ گذاريهاي مربوط، زمينه تحقق جهت ‌گيريهاي ملي آمايش سرزمين را فراهم نمايد.

ماده 3 ـ دستگاههاي اجرايي كشور موظفند سياستهاي تشويقي و بازدارنده، از جمله نرخ تسهيلات بانكي، تعرفه‌ها، عوارض، مالياتها و ساير مقررات را براي فعاليتها و مناطق مختلف كشور به گونه ‌اي تنظيم و يا پيشنهاد نمايند كه برنامه‌ها، اقدامات، عمليات و سرمايه‌ گذاريهاي بخشهاي عمومي و غيردو‌لتي در راستاي تحقق جهت ‌گيريهاي آمايش هدايت شوند.

ماده 4 ـ سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور مكلف است شرايط تحقق مواد (2) و (3) اين تصويب نامه را در آيين‌نامه‌هاي اجرايي برنامه‌هاي توسعه و دستورالعملهاي تنظيم بودجه‌هاي سالانه، لحاظ نمايد.

ماده 5 ـ دستگاههاي اجرايي كشور موظفند راهبردهاي بخشي آمايش سرزمين در بخشهاي ذي ‌ربط را بررسي و پيشنهادات خود را براي اصلاح و تكميل آنها باتوجه به جهت ‌گيريهاي موضوع ماده (1) اين تصويبنامه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه به سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور، منعكس نمايند.

ماده 6 ـ شوراهاي برنامه ‌ريزي و توسعه استانهاي كشور موظفند نظريه پايه توسعه استان ذي‌ ربط، ارايه شده در مطالعات آمايش سرزمين را بررسي كرده و پيشنهاهاي خود را براي اصلاح و تكميل آنها با توجه به جهت‌ گيريهاي موضوع ماده (1) اين تصويب نامه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ تصويب نامه به سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور، منعكس نمايند.

ماده 7 ـ سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور مكلف است راهبردهاي بخشي و نظريه پايه توسعه استانها را براساس جهت‌ گيريهاي ملي آمايش و نقطه نظرات اعلام شده از سوي دستگاههاي بخشي و شوراهاي برنامه ‌ريزي و توسعه استانها، تنظيم و هماهنگ نموده و به شوراي آمايش سرزمين ـ موضوع ماده (13) اين تصويب نامه ـ ارايه نمايد تا به تصويب مراجع ذي‌ ربط قانوني برسد.

ماده 8 ـ دستگاههاي اجرايي كشور موظفند ضمن انعكاس جهت‌ گيريهاي ملي و راهبردهاي بخشي و استاني آمايش در اسناد ملي بخشي و اسناد ملي و‌يژه، برنامه‌هاي عملياتي خود را در برنامه چهارم توسعه، براساس اين راهبردها تهيه نموده و مبناي تنظيم اقدامات و عمليات بودجه سالانه خود قرار دهند.

ماده 9 ـ شوراهاي برنامه‌ ريزي و توسعه استانهاي كشور موظفند ضمن انعكاس جهت ‌گيريهاي ملي، راهبردهاي استاني و راهبردهاي بخشي آمايش در اسناد ملي توسعه استان، برنامه‌هاي عملياتي خويش را در برنامه چهارم توسعه، براساس اين راهبردها تهيه نموده و مبناي تنظيم اقدامات و عمليات بودجه سالانه خود قرار دهند.

ماده 10 ـ شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران، شوراهاي برنامه ‌ريزي و توسعه استانها و دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط مكلفند طرحهاي توسعه و عمران در سطوح ملي، منطقه‌اي، ناحيه‌اي و محلي را در محدو‌ده و‌ظايف قانوني خويش در راستاي تحقق جهت ‌گيريهاي ملي و راهبردهاي بخشي و استاني آمايش سرزمين تنظيم و تصويب نمايند. تمامي دستگاههاي اجرايي ملي، استاني و محلي در انتخاب مكان فعاليتها و اقدامات مربوط، موظف به اجراي نتايج طرحهاي مذكور كه در اين راستا تهيه و تصويب شده‌اند، خواهند بود.

ماده 11 ـ سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور موظف است زمينه استمرار و پويايي مطالعات آمايش سرزمين را با سه رو‌يكرد «تأ‌ثير تحولات جهاني، منطقه‌اي و داخلي»، «تعميق نگرش بلندمدت و پايدار در راهبردهاي توسعه‌اي كشور» و«تهيه طرحهاي و‌يژه از نظر موضوعي و يا محدو‌ده جغرافيايي» فراهم نموده و سازماندهي مطالعات آمايش سرزمين به‌ گونه‌اي صورت پذيرد كه برنامه پنجم و برنامه‌هاي بعدي ميان ‌مدت توسعه كشور به طور كامل بر مبناي سند آمايش سرزمين تهيه شود.

ماده 12 ـ دستگاههاي اجرايي كشور موظفند در چارچوب دستورالعملهاي مطالعاتي كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارايه مي‌نمايد، مطالعات بخشي، فرابخشي و منطقه‌اي آتي خود را با رو‌يكرد آمايشي سازماندهي نمايند.

ماده 13 ـ به منظور ايجاد هماهنگي در تنظيم راهبردهاي آمايش سرزمين و نظارت مستمر بر اجراي آن، «شوراي آمايش سرزمين» با حضور معاو‌ن رييس‌جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور (رييس شورا)، رييس مركز ملي آمايش سرزمين (دبير شورا) و عضويت ثابت يكي از معاو‌نين و‌زارتخانه‌هاي نيرو، راه و ترابري، مسكن و شهرسازي، صنايع و معادن، جهاد كشاو‌رزي، نفت، دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح، اموراقتصادي و دارايي، كشور، بازرگاني، امور خارجه، رفاه و تأ‌مين اجتماعي و اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمانهاي حفاظت محيط زيست و گردشگري و ميراث فرهنگي و رييس شوراي‌عالي استانها تشكيل مي‌گردد.

تبصره ـ از نمايندگان ساير و‌زارتخانه‌ها، استانداران و دستگاههاي اجرايي حسب مورد با حق رأي براي شركت در جلسات شورا، دعوت به عمل خواهد آمد.

ماده 14 ـ سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور موظف است در راستاي تحقق و‌ظايف ياد شده، «مركز ملي آمايش سرزمين» را متناسب با جايگاه آن در نظام برنامه‌ ريزي كشور جايگزين دفتر آمايش، توسعه پايدار و محيط زيست نموده و نهاد تحقيقاتي متناظر با اين جايگاه را براي تقويت زمينه‌هاي علمي و فني آمايش سرزمين و ارتقاي مهارتهاي تخصصي نيرو‌هاي مورد نياز، تدارك ببيند.

ماده 15 ـ مركز ملي آمايش سرزمين موظف است با استفاده از امكانات نظارتي موجود در كشور، رو‌ند تغييرات جمعيت و فعاليت و تحولات در سازمان فضايي كشور را بررسي و با جهت‌ گيريهاي ملي آمايش سرزمين مقايسه و مغايرتهاي اساسي را مشخص كرده و گزارش آن را به شوراي آمايش سرزمين، ارايه نمايد.

معاو‌ن او‌ل رييس‌جمهور - محمد رضا عارف ‌