هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/6/1381 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه چگونگي تأمين امنيت اجتماعات و راهپيماييهاي قانوني را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه چگونگي تأمين امنيت اجتماعات و راهپيماييهاي قانوني
مصوب 1381,06,31
ماده 1ـ در اين آييننامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف ـ قانون: منظور از قانون، قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده ـ مصوب 1360 مجلس شوراي اسلامي ـ ميباشد.
ب ـآييننامه:منظور از آييننامه، آييننامه اجرايي قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده ـ مصوب 1361 هيأت وزيران ـ و اصلاحات بعدي آن است.
پ ـ گروه: منظور كليه احزاب، سازمانها، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي تعريف شده در مواد (1) تا (5) قانون است.
ت ـ مراسم قانوني: هر گونه تجمع، تحصن، راهپيمايي و غيره كه طبق قوانين و مقررات جاري از قبيل ماده (6) قانون و فصل سوم آييننامه مربوط برگزار ميگردند.
ث ـ برگزار كنندگان: منظور افراد يا گروههايي ميباشند كه مسؤوليت برپايي مراسم را برعهده دارند.
ماده 2ـ هدف از تدوين اين آييننامه، برقراري نظم و امنيت عمومي و حفاظت از مراسمهاي قانوني ميباشد.
ماده 3 ـ روشهاي اجرايي شامل اهم وظايف، اقدامات و هماهنگي دستگاهها و برگزار كنندگان به شرح مواد آتي ميباشد.
ماده 4ـ برگزار كنندگان از طريق فرمانداري محل حداقل يك هفته قبل از برگزاري مراسم تقاضاي مجوز مينمايند.
تبصره 1ـ رعايت مهلت مقرر در مورد مناسبتهاي غير قابل پيشبيني ضروري نيست و تشخيص آن با وزارت كشور است.
تبصره 2 ـ اجتماعات و گردهماييهاي داخل دانشگاهها از مقررات اين آييننامه مستثنا بوده و تابع ضوابط مربوط به خود خواهد بود.
تبصره 3 ـ كميسيون موضوع ماده (10) قانون بايد قبل از صدور مجوز راهپيمايي، نظرات رييس شوراي تأمين محل را اخذ نمايد.
تبصره 4ـ برقراري امنيت اجتماعات فرهنگي و هنري بنا به درخواست برگزار كنندگان اجتماعات ياد شده با نيروي انتظامي خواهد بود.
ماده 5 ـ شوراهاي تأمين، محلهاي مناسبي را براي برگزاري مراسم تعيين ميكنند و سعي ميشود مراسم در اين محلها برگزار شود.
تبصره 1ـ محلهاي تعيين شده (پاركها و ميادين) داخل شهرها خواهند بود كه ويژگيهاي ديگر آن متعاقباً به وسيله دبيرخانه شوراي امنيت كشور به شوراهاي تأمين اعلام خواهد شد.
تبصره 2 ـ در موارد استثنايي، بنا به پيشنهاد برگزار كنندگان و تأييد شوراي تأمين، ميتوان تجمع را در محل ديگري برگزار نمود.
ماده 6 ـ فرمانداريها در اجراي ماده (16) قانون و مواد (31) و (32) آييننامه، همزمان با دريافت تقاضاي مجوز نسبت به اخذ تعهد در موارد ذيل اقدام خواهند نمود:
الف ـ عدم ارتكاب موارد مندرج در ماده (16) قانون.
ب ـ رعايت موارد مندرج در ماده (31) آييننامه.
پ ـكنترل شعارها، اعلاميهها، تراكتها و پلاكاردها.
ت ـ اجراي مراسم در زمان و مكان قيد شده در مجوز.
ث ـ انجام سخنراني و ارائه مطالب در چارچوب مجوز صادر شده.
ج ـ پيشگيري و اجتناب از توهين و هتك حرمت شخصيتهاي حقيقي و حقوقي.
چ ـ همكاري در اجراي توصيههاي فرمانداران و فرماندهان انتظامي محل.
ماده 7ـ فرمانداريها ضمن رعايت ماده (36) آييننامه تلاش خواهند كرد تا نسبت به بررسي فوري درخواستها، (حداكثر 48 ساعت اداري در مورد درخواستهاي عادي) اخذ نتيجه و اعلام آن به برگزاركنندگان تسريع شود.
تبصره ـ در صورت صدور مجوز، مراتب به همراه يك نسخه فرم تعهد مأخوذه بلافاصله از طريق فرمانداري به منطقه انتظامي مربوط ابلاغ خواهد شد.
ماده 8ـ تأمين حفاظت و امنيت اين گونه مراسم برابر قانون (بند 3 ماده 4 قانون ناجا و ساير قوانين) به عهده نيروي انتظامي بوده و نيروي انتظامي در اين زمينه پاسخگو خواهد بود.
ماده 9ـ حضور ساير نيروهاي مسلح تحت عنوان تأمين امنيت و انتظامات مراسم در محل ممنوع است، مگر آنكه رياست شوراي تأمين رأساً يا بنا به درخواست فرمانده نيروي انتظامي نقش مشخصي در اين زمينه در نظر گرفته باشد و در هر حال اين حضور بايد با هماهنگي و تحت كنترل عملياتي نيروي انتظامي انجام پذيرد.
تبصره ـ در شرايط خاص برابر مصوبات جلسات 104، 158، 177 و 240 شوراي عالي امنيت، ملي عمل خواهد شد.
ماده 10 ـ حضور افراد و گروههاي متفرقه تحت عناوين برقراري نظم و امنيت در زمان برگزاري مراسم در محل ممنوع بوده و نيروي انتظامي موظف است با هر گونه فعاليت در اين زمينه برخورد و عناصر متخلف را به مراجع قضايي معرفي نمايد.
ماده 11 ـ نيروي انتظامي و هر يك از نيروهاي مسلح ديگر كه طبق مراتب فوق مسؤوليت حفاظت اجتماعات قانوني را بر عهده ميگيرند، موظفند مأموريت موصوف را به وسيله كاركنان ملبس به لباس فرم مربوط به انجام رسانند.
تبصره ـ فعاليت كاركنان بخش اطلاعات نيروها از اين قاعده مستثنا ميباشد.
ماده 12 ـ صدور مجوز همزمان براي دو يا چند گروه در يك زمان و مكان صورت نخواهد گرفت، مگر آنكه گروهها به اتفاق تقاضاي برگزاري مراسم مشترك داشته باشند، در اين صورت همه گروههاي متقاضي اقدام به ارائه فرم درخواست و سپردن تعهد خواهند نمود.
ماده 13 ـ انتظامات داخلي مراسم بر عهده برگزاركنندگان خواهد بود.
گروهها در اجراي ماده (34) آييننامه موظف به گزارش مراسم همراه با يك حلقه نوار سخنراني مربوط به معاونت امنيتي و انتظامي وزارت كشور ميباشند. (مستقيم يا از طريق فرمانداري)
ماده 14 ـ كاركنان وزارت اطلاعات و ادارات تابع در راستاي وظايف ذاتي خود در محل مراسم حاضر و فعاليت خواهند داشت و گزارشات لازم را به رياست شوراي تأمين، فرمانده انتظامي محل و سلسله مراتب مربوط ارائه خواهند كرد.
ماده 15ـ در صورت لزوم بنا به تشخيص فرماندار و يا پيشنهاد يكي از اعضاي شوراي تأمين، جلسه ويژه شورا جهت هماهنگي و تصميم گيري در زمينه امنيت مراسم تشكيل ميگردد.
ماده 16 ـ رؤساي شوراهاي تأمين شهرستانها نسبت به تشكيل كارگروه ارزيابي مراسم اعم از نحوه عمل گروه و نحوه عمل دستگاههاي تأمين كننده امنيت اقدام نموده و ضمن ارزيابي و تعيين نقاط قوت و ضعف مراسم و پيگيريهاي لازم، نتيجه را به دبيرخانه شوراي امنيت كشور اعلام مينمايند.
ماده 17ـ تخلفات گروهها بر مبناي ماده (17) قانون و از طريق كميسيون مربوط پيگيري ميشود و قصور دستگاههاي مسؤول تأمين حفاظت و امنيت از طريق مجاري قانوني دنبال خواهد شد.
ماده 18 ـ نيروي انتظامي موظف است جهت تأمين حفاظت و امنيت مراسم از كاركنان آموزش ديده مجرب استفاده نمايد.
ماده 19 ـ كاركنان نيروي انتظامي به عنوان متوليان تأمين حفاظت و امنيت مراسم مجاز به فعاليت برله يا عليه گروهها نبوده و فرماندهان مربوط نسبت به توجيه كاركنان در اين زمينه اقدام خواهند نمود.
ماده 20 ـ تأمين حفاظت و امنيت مراسم قانوني شامل مسيرهاي وصولي به محل مراسم و خروجيهاي آن تا پراكنده شدن جمعيت ميگردد.
ماده 21ـ نيروي انتظامي و ساير قواي مسلح كه برابر ماده (11) اين آييننامه مسؤوليت حفاظت و امنيت اجتماعات را برعهده دارند و ادارات اطلاعات با هدف شناسايي و برخورد قانوني با متخلفان و برهم زنندگان احتمالي مراسم بنا به تصميم شوراي تأمين محل يا تشخيص خود از مراسم حساس و مهم فيلمبرداري و عكسبرداري مينمايند.
تبصره ـ فيلمبرداري و عكسبرداري نبايد موجب ايجاد تنش و درگيري شود.
ماده 22 ـ محاكم قضايي، تخلفات مربوط به اين آييننامه را به صورت خارج از نوبت رسيدگي مينمايند و در اين زمينه دستورات لازم از طريق قوه قضاييه صادر خواهد شد.
ماده 23ـ آموزش عمومي اعضاي گروهها و توجيه آنها در زمينه رعايت مقررات مربوط، بر عهده مسؤولان گروههاي يادشده ميباشد.
ماده 24 ـ دبيرخانه شوراي امنيت كشور هر (6) ماه يك بار گزارش چگونگي اجراي اين آييننامه را در يكي از جلسات اين شورا ارائه خواهد كرد.
محمدرضا عارف ـ معاون اول رييس جمهور