مقررات تاسيس و فعاليت موسسات بيمه در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1379/06/02 هيات وزيران




پرده زمانی: مرحله تصویب:

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲ /۶ /۱۳۷۹ بنا به پيشنهاد شماره ۱۲۶۱۱ مورخ ۱۲ /۸ /۱۳۷۸ بيمه مركزي ايران و به استناد ماده (۲۸) الحاقي ‌به قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۷۸ - مقررات تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه در ‌مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمود:

مقررات تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1379,06,02

اول - تعاريف

ماده ۱ ـ در اين آيين‌نامه واژهي‌هاي زير به جاي عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي‌رود:
‌الف - مناطق آزاد : مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران.
ب - ساير نقاط كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران به استثناي مناطق آزاد.
پ - منطقه: هر يك از مناطق آزاد.
ت - سازمان: سازمان هر يك از مناطق آزاد.
ث - مؤسسات موضوع اين آيين‌نامه : كليه مؤسسات مذكور در ماده (۲) اين آيين‌نامه.
ج - مؤسسات بيمه: مؤسسات بيمه اي كه طبق مقررات اين آيين‌نامه مجاز به فعاليت در منطقه مي‌باشند.
چ - مؤسسات بيمه متقابل: مؤسسات بيمه اي كه خدمات خود را به صورت بيمه متقابل تنها به اعضا ارايه مي‌نمايد.
ح - مؤسسه كارگزاري بيمه: شخص حقوقي كه در مقابل دريافت كارمزد، واسطه انجام معاملات بيمه و يا بيمه اتكايي بين طرفها بوده ‌و شغل او تنها ارايه خدمات بيمه‌اي باشد.
خ - شعبه: واحد تابعه يكي از مؤسسات بيمه ايراني كه در چارچوب موضوع و وظايف مؤسسه اصلي تحت نام و مسئوليت آن در منطقه ‌فعاليت مي‌كند.
‌د - نمايندگي بيمه : شخص حقيقي يا حقوقي كه بر اساس قرارداد نمايندگي با يكي از مؤسسات بيمه ايراني و مقررات اين آيين‌نامه، ‌انجام بخشي از موضوع و وظايف مؤسسه طرف قرارداد در امر بيمه را در منطقه به عهده گرفته است.

دوم - تأسيس

ماده ۲ ـعمليات بيمه و بيمه اتكايي در مناطق آزاد به وسيله مؤسساتي كه بنا به پيشنهاد سازمان، طبق مقررات اين آيين‌نامه از بيمه ‌مركزي ايران مجوز دريافت داشته و به يكي از صورتهاي زير به ثبت برسند انجام خواهد شد :
۱ - شركت سهامي يا تعاوني بيمه ايراني با مشاركت سهامداران حقيقي و حقوقي ايراني و يا خارجي كه كليه سهام آن با نام باشد.
۲ ـ مؤسسه نمايندگي و يا كارگزاري بيمه.

تبصره ۱ ـ تأسيس شعبه توسط مؤسسات بيمه با رعايت مقررات اين آيين‌نامه و ثبت در منطقه بلامانع است.

تبصره ۲ ـ اعطاي نمايندگي بيمه به اشخاص حقيقي با رعايت ضوابطي كه به تصويب شوراي عالي بيمه مي‌رسد امكان پذير ‌است.

تبصره ۳ - فعاليت شعبه‌ها و نمايندگيهاي مؤسسات بيمه ساير نقاط كشور در هر يك از مناطق آزاد با رعايت مقررات قانون ‌تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در چارچوب اين آيين‌نامه و ساير ضوابط حاكم بر مؤسسات مزبور بلامانع است.

ماده ۳ - مؤسساتي كه در اجراي اين آيين‌نامه اجازه فعاليت در منطقه دريافت مي‌نمايد، مجاز به عرضه بيمه براي اشخاص مقيم، ‌موضوعات و موارد بيمه موجود در ساير نقاط كشور و بيمه حمل و نقل كالاي وارداتي به ساير نقاط كشور كه قرارداد خريد آن در ايران ‌منعقد يا اعتبار اسنادي آن در ايران باز شده است نمي‌باشند. عمليات بيمه اتكايي از شمول حكم اين ماده مستثناست.

تبصره ۱ - مؤسساتي كه تنها اجازه فعاليت بيمه اي مستقيم در منطقه را دارند نمي‌تواند از مؤسسات بيمه ساير نقاط كشور بيمه ‌اتكايي قبول نمايند.

تبصره ۲ - مؤسسات بيمه مي‌تواند نسبت به بيمه اموال و مسئوليت (‌غير بيمه اشخاص ) در چهار چوب اين آيين‌نامه و رعايت ‌قوانين و مقررات مربوط در مناطق ويژه اقتصادي فعاليت كنند.

تبصره ۳ - صدور بيمه‌نامه توسط مؤسسات بيمه اي مناطق آزاد براي آن دسته از موضوعات و موارد بيمه اي كه از طرف ‌مؤسسات بيمه اي ايران-ي فعال در ساير نقاط كشور عرضه نمي‌شود از شمول اين ماده مستثناست و فهرست اين قبيل موضوعات و موارد ‌بيمه مجاز در ساير نقاط كشور? ، براي مؤسسات بيمه، توسط بيمه مركزي ايران حداكثر ظرف ۳ ماه از تاريخ تصويب اين مقررات، تهيه و به ‌سازمانها اعلام مي‌شود.

ماده ۴ - حداقل سرمايه براي مؤسسات بيمه ، نمايندگي و كارگزاري بيمه به قرار زير است:
۱ ـ مؤسسات بيمه مستقيم با سرمايه حداقل پانزده ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰) ريال تشكيل مي‌شوند كه بايد حداقل پنجاه درصد (%۵۰) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.
۲ ـ مؤسسات بيمه متقابل با سرمايه حداقل دويست ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ريال تشكيل مي‌شوند كه بايد حداقل پنجاه درصد (%۵۰ ) ‌آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.
۳ ـ مؤسسات بيمه اتكايي با سرمايه حداقل هشتاد و پنج ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸۵) ريال تشكيل مي‌شوند كه بايد حداقل پنجاه درصد (%۵۰) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.
۴ ـ مؤسسات نمايندگي و يا كارگزاري بيمه با سرمايه حداقل سيصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ريال تشكيل مي‌شوند كه بايد حداقل پنجاه ‌درصد (%۵۰) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.

تبصره ۱ - هر گونه تعديل در ارقام مندرج در اين ماده هر ۲ سال يكبار موكول به پيشنهاد مشترك دبيرخانه شوراي عالي مناطق ‌آزاد و بيمه مركزي ايران و تصويب هيات وزيران است.

تبصره ۲ - سهامداران خارجي مؤسسات موضوع اين آيين‌نامه سهم الشركه ريالي خود را بايد به ارزهاي مورد قبول بانك مركزي ‌ايران پرداخته و يا گواهي تبديل ارز را ارايه نمايند.

تبصره ۳ - وجوه سرمايه موضوع اين ماده بايد نزد يكي از بانكهاي مورد تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه ترجيحاً ‌در مناطق آزاد داراي شعبه باشد واريز شود.

سوم - مجوز ثبت و پروانه فعاليت

ماده ۵ - ثبت مؤسسات موضوع اين آيين‌نامه در منطقه، موكول به ارايه مجوز ثبت كه توسط بيمه مركزي ايران صادر مي‌شود و ‌ثبت هر گونه تغييرات بعدي در اساسنامه ، ميزان سرمايه و سهام مؤسساتي كه به ثبت رسيده باشند موكول به ارايه موافقت بيمه مركزي ‌ايران است.

ماده ۶ - براي تحصيل مجوز ثبت، مدارك و اطلاعات زير بايد به بيمه مركزي ايران تسليم شود:
‌الف - اساسنامه مؤسسه.
ب - ميزان سرمايه مؤسسه، رسيد يا گواهينامه تعهد پرداخت آن.
پ - سهام نقدي و غير نقدي و نحوه پرداخت آنها.
ت - صورت اسامي سهامداران ، بازرسان و مديران و تابعيت و تعداد سهام هر يك از آنها.
ث - اسناد و مدارك و اطلاعات ديگري كه معرف صلاحيت مالي و فني مؤسسه و حسن شهرت مديران آن باشد.

تبصره - مجوز ثبت صادر شده براي مدت 6 ماه اعتبار دارد. در صورت عدم ثبت مؤسسه ظرف مهلت مذكور بايد مجدداً مجوز ثبت ‌تحصيل شود.

ماده ۷ - بيمه مركزي ايران موظف است حداكثر ظرف ۳۰ روز از تاريخ تسليم آخرين مدارك و اطلاعات خواسته شده با رعايت ماده (۲۸) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۷۲ - و مقررات اين آيين‌نامه نظر خود را اعم از ‌قبول يا رد تقاضا به طور كتبي به سازمان اعلام نمايد.

تبصره - در صورتي كه متقاضي به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد مي‌تواند ظرف 30 روز اعتراض خود را به مجمع عمومي بيمه ‌مركزي ايران تسليم كند. تصميم مجمع مزبور قطعي و لازم الاجراست.

ماده ۸ - بيمه مركزي ايران با دريافت گواهي ثبت مؤسسه در منطقه، پروانه فعاليت براي بيمه اتكايي، يك يا چند رشته بيمه مستقيم ‌و يا هر دو صادر خواهد كرد.

چهارم - لغو پروانه و محدود نمودن فعاليت

ماده ۹ - پروانه فعاليت صادر شده توسط بيمه مركزي ايران براي تمام رشته‌ها يا رشته هاي معين در موارد زير لغو خواهد شد:
‌الف - در صورت تقاضاي دارنده پروانه.
ب - در صورتي كه مؤسسه تا يكسال پس از صدور پروانه عمليات خود را در منطقه شروع نكرده باشد.
پ - در صورت ورشكستگي مؤسسه.
ت - در صورتي كه به تشخيص بيمه مركزي ايران و تاييد شوراي عالي بيمه ، وضع مالي مؤسسه طوري باشد كه نتواند به تعهدات ‌خود عمل نمايد يا ادامه فعاليت مؤسسه به زيان بيمه شدگان و بيمه‌گذاران و صاحبان حقوق آنها باشد.
ث - ساير موارد پيش بيني شده در اين آيين‌نامه.

ماده ۱۰ - در مواردي كه مؤسسات موضوع اين آيين‌نامه برخلاف اساسنامه خود يا مقررات اين آيين‌نامه يا حسب اعلام سازمان بر ‌خلاف ساير مقررات حاكم بر اين مؤسسات در منطقه رفتار نمايند، به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تصويب شوراي عالي بيمه از فعاليت يا ‌رشته هاي معين يا بيمه هاي اتكايي به طور موقت يا دايم ممنوع خواهند شد.

ماده ۱۱ - صدور و لغو پروانه فعاليت مؤسسات موضوع اين آيين‌نامه يا ممنوعيت آنها از فعاليت به طور موقت و اطلاعاتي كه از ‌لحاظ حفظ منافع بيمه‌گذاران و صاحبان حقوق آنها لازم باشد، به هزينه خود مؤسسه توسط بيمه مركزي ايران در روزنامه رسمي كشور و ‌يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار تهران و منطقه در دو نوبت به فاصله يك ماه آگهي خواهد شد.

ماده ۱۲ ـ در صورتي كه پروانه فعاليت مؤسسه بيمه اي براي يك يا چند رشته بيمه اتكايي بطور دايم لغو شود بنا به پيشنهاد بيمه ‌مركزي ايران و تصويب شوراي عالي بيمه ، ترتيبي اتخاذ خواهد شد كه متضمن منافع بيمه‌گذاران، بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها ‌باشد. از جمله اين ترتيبات، انتقال پرتفوي مؤسسه با كليه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات آن به مؤسسه ديگري كه مجاز به ‌فعاليت در منطقه باشد خواهد بود.

پنجم - نحوه فعاليت

ماده ۱۳ - مؤسسات بيمه موضوع اين آيين‌نامه موظفند حساب اندوخته هاي قانوني و ذخاير فني خود را نگهدارند و نحوه بكار افتادن ‌آنها را به صورت مشخص منعكس نمايند. انواع اندوخته هاي قانوني و ذخاير فني براي هر يك از رشته هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه ، ‌همچنين ترتيب بكار انداختن اين اندوخته‌ها و ذخاير و نيز سرمايه مؤسسه و نحوه ارزيابي اموال منقول و غير منقول كه نماينده منابع ‌مالي مؤسسات مذكور است به موجب دستور العمل‌هايي است كه به تصويب شوراي عالي بيمه مي‌رسد.

ماده ۱۴ - مؤسسات بيمه موضوع اين آيين‌نامه موظفند ده درصد (%۱۰) از كليه معاملات بيمه اي مستقيم خود را نزد بيمه مركزي ‌ايران بيمه اتكايي نمايند. بيمه مركزي ايران در قبول يا رد اتكايي مزبور مجاز مي‌باشد.

تبصره - نرخ كارمزد و ساير شرايط به موجب دستور العملي است كه به تصويب شوراي عالي بيمه خواهد رسيد.

ماده ۱۵ ـ اموال مؤسسات بيمه موضوع اين آيين‌نامه همچنين اندوخته‌ها و ذخاير مذكور در ماده (۱۳) تضمين حقوق و مطالبات ‌بيمه‌گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال يا ورشكستگي مؤسسه، بيمه‌گذاران و بيمه شدگان و صاحبان ‌حقوق آنان نسبت به ساير بستانكاران حق تقدم دارند.

تبصره ۱ - در ميان رشته هاي مختلف بيمه حق تقدم با بيمه عمر است.

تبصره ۲ - مؤسسات مذكور در اين ماده نمي‌تواند بدون موافقت قبلي بيمه مركزي ايران اموال خود را صلح حقوق نمايند و يا به ‌رهن واگذار كنند و يا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.

تبصره ۳ - دفاتر اسناد رسمي موظفند هنگام انجام معاملات موضوع تبصره (۲) اين ماده، مطابق بخش اخير ماده (۶۰) قانون ‌تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري موافقتنامه بيمه مركزي ايران را مطالبه و مفاد آن را در سند منعكس نمايند.

ماده ۱۶ - مؤسسات بيمه موضوع اين آيين‌نامه موظفند ترازنامه و صورت سود و زيان خود را در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار ‌تهران و منطقه درج نمايند.

ماده ۱۷ - مؤسسات موضوع اين آيين‌نامه موظفند هر گونه تغيير در سهامداران عمده، مديران و بازرسان ( حسابرسان) مؤسسه را ‌ظرف دو هفته به اطلاع بيمه مركزي ايران برسانند.

ماده ۱۸ ـ اشخاصي كه در ايران يا در خارج از كشور به يكي از جرايم قتل، سرقت، خيانت در امانت، كلاهبرداري، صدور چك ‌بي محل و اختلاس يا معاونت در جرايم مذكور محكوم شده باشند، همچنين ورشكستگان به تقصير و تقلب نمي‌تواند جزو مؤسسان يا ‌مديران مؤسسات موضوع اين آيين‌نامه باشند.

ماده ۱۹ - مؤسسات بيمه موضوع اين آيين‌نامه از نظر ادغام و انتقال عمليات، انحلال و ورشكستگي ، تابع مقررات اين آيين‌نامه و ‌مواد (۵۱) الي (۵۹) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مي‌باشند.

ششم - نظارت

ماده ۲۰ - بيمه مركزي ايران طبق مقررات اين آيين‌نامه بر فعاليت مؤسسات موضوع اين آيين‌نامه در منطقه نظارت خواهد كرد.

ماده ۲۱ - مؤسسات موضوع اين آيين‌نامه حسب مورد موظفند:
‌الف - حسابها و صورتهاي مالي خود را طبق نمونه اي كه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تاييد شوراي عالي بيمه مي‌رسد تنظيم و ‌نگهداري نمايند.
ب - يك نسخه از صورتهاي مالي خود را كه مورد رسيدگي و اظهار نظر حسابرسان تاييد شده توسط سازمان حسابرسي يا حسابرسان ‌معتبر بين‌المللي قرار گرفته است حداكثر ظرف ۶ ماه از پايان دوره مالي به بيمه مركزي ايران تسليم كنند.
پ - صورت وضعيت عمليات بيمه اي سالانه خود را طبق نمونه اي كه بيمه مركزي ايران تهيه مي‌كند، تنظيم و ظرف ۳ ماه از پايان ‌دوره مربوط به بيمه مركزي ايران تسليم نمايند.
ت - ساير اطلاعات و آمار دوره اي يا موردي را كه بيمه مركزي ايران به منظور نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه لازم تشخيص ‌دهد در اختيار اين سازمان قرار دهند.
ث - با بازرسان اعزامي كه با حكم كتبي يكي از اعضاي هيات عامل بيمه مركزي ايران و با اطلاع دبير خانه شوراي عالي مناطق آزاد ‌در محل حضور پيدا مي‌كنند همكاري نمايند و اطلاعات لازم را در اختيار آنان قرار دهند.

تبصره - مؤسسات بيمه اي كه بيمه نامه هاي بلند مدت زندگي عرضه مي‌نمايد، علاوه بر رعايت ترتيبات فوق موظفند ترتيبي ‌اتخاذ كنند تا حسابها و ذخاير فني مربوط مورد رسيدگي و تاييد محاسب فني مورد قبول بيمه مركزي ايران قرار گيرد.

ماده ۲۲ - حسابرسان مؤسسات بيمه موضوع اين آيين‌نامه علاوه بر وظايف قانوني و حرفه اي مكلفند در گزارش نهايي خود نسبت ‌به حسن اجراي مقررات اين آيين‌نامه نيز اظهارنظر نمايند.

ماده ۲۳ - بيمه مركزي ايران در صورت مشاهده هرگونه تخلف مؤسسات موضوع اين آيين‌نامه از مقررات مربوط، مراتب را بطوركتبي ‌به مؤسسه و سازمان اعلام و مهلت مناسبي را براي رفع ايراد تعيين و ابلاغ مي‌نمايد.
‌در صورت عدم رفع به موقع تخلف يا تكرار تخلف، بيمه مركزي ايران حسب مورد و با اخطار كتبي مطابق ماده (۱۰) اين آيين‌نامه ‌عمل خواهد كرد.

ماده ۲۴ - ارزش خالص داراييها( حقوق صاحبان سهام) در مؤسسات بيمه موضوع اين آيين‌نامه هيچگاه نبايد از بزرگترين رقم حاصل ‌از بندهاي زير كمتر باشد:
‌الف - نود درصد (%۹۰) حداقل سرمايه پرداخت شده طبق مقررات اين آيين‌نامه.
ب - ده درصد (%۱۰) حق بيمه هاي صادر شده ناخالص آخرين سال مالي ضرب در نسبت نگهداري خسارت دوره.
ج - چهارده و سه دهم (.۳ /۱۴%) درصد ميانگين سالانه كل خسارات ايجاد شده در سه دوره مالي قبل ضربدر نسبت نگهداري خسارت ‌دوره.

تبصره ـ نسبت نگهداري خسارت دوره عبارت است از:
‌كل خسارتهاي ايجاد شده پس از كسر خسارت سهم بيمه گران اتكايي
كل خسارت ايجاد شده دوره مربوط

ماده ۲۵ ـ در صورت عدم حصول نصابهاي مندرج در ماده (۲۴) اين آيين‌نامه، مؤسسه بيمه موظف است طرح خود در خصوص نيل به ‌نصابهاي مذكور را ظرف ۳ ماه از پايان مهلت مقرر براي ارايه صورتهاي مالي، به تاييد بيمه مركزي ايران برساند در غير اين صورت بيمه ‌مركزي ايران طبق مقررات اين آيين‌نامه نسبت به محدود كردن فعاليت يا لغو پروانه مؤسسه بيمه حسب مورد اقدام خواهد كرد. در هر حال ‌زمان اجراي طرح ارايه شده نبايد بيشتر از يكسال باشد.

ماده ۲۶ - مؤسسات موضوع اين آيين‌نامه مكلفند كليه داراييهاي معرف بدهيها و ذخاير عمليات بيمه اي، همچنين سرمايه و اندوخته ‌هاي خود را تنها در مناطق آزاد يا ساير نقاط كشور نگهداري و سرمايه گذاري نمايند.

تبصره - نگهداري بخشي از داراييهاي موضوع اين ماده در خارج از كشور با تاييد سازمان و موافقت بيمه مركزي ايران مجاز است.

هفتم - ساير مقررات

ماده ۲۷ - مؤسسات بيمه و نمايندگان و كارگزاران رسمي بيمه مسئول جبران خساراتي مي‌باشند كه در اجراي وظايفشان به سبب ‌تقصير و يا مسامحه آنها يا كاركنانشان به ديگران وارد آيد. هر مؤسسه بيمه در رشته يا رشته هاي معيني كه پروانه بيمه ندارد راساً يا به ‌وسيله نمايندگان خود قبول بيمه نمايد، مكلف به جبران خسارت زيان ديده خواهد بود.

ماده ۲۸ - از عمليات اشخاصي كه بدون تحصيل پروانه مبادرت به عمليات بيمه و يا بيمه اتكايي موضوع اين آيين‌نامه نمايند، به ‌درخواست بيمه مركزي ايران توسط سازمان جلوگيري به عمل آمده و به علاوه در صورت لزوم، بيمه مركزي ايران اشخاص مزبور را بر ‌اساس مقررات ماده (۲۱) ضوابط ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - ‌مصوب ۴ /۲ /۱۳۷۴ شوراي عالي مناطق آزاد- و ساير قوانين و مقررات مربوط از طريق مراجع ذي صلاح تحت پيگرد قرار خواهد داد.

ماده ۲۹ - رييس شوراي عالي بيمه در كليه مواردي كه اعضاي شوراي عالي بيمه را به منظور اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ‌مربوط به تأسيس يا فعاليت مؤسسات بيمه در مناطق آزاد دعوت مي‌نمايد، از دبير شوراي عالي مناطق آزاد يا نماينده وي نيز براي شركت ‌در جلسه دعوت مي‌كند. در اين جلسات دبير شوراي عالي مناطق آزاد يا نماينده وي نيز حق راي خواهد داشت.

ماده ۳۰ - فعاليت مؤسسات موضوع اين آيين‌نامه تنها تابع مقررات اين آيين‌نامه است و در موارد پيش بيني نشده از حيث اداره امور ‌مؤسسه، تابع قانون تجارت و قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت خواهد بود.

ماده ۳۱ - از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه ، كليه مقررات مغاير با آن در منطقه لغو مي‌شود.

حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور