آئين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1372/12/23 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي




پرده زمانی: مرحله تصویب:

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسات مورخ 25 /11 /1372، 16 /12 /1372، 23 /12 /1372 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره 21115 /ت211 هـ مورخ 8 /7 /1372) و به استناد ماده (24) قانون «چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران» - مصوب 1372 - آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1372,12,23با اصلاحات و الحاقات بعدي

فصل اول - تعاريف

ماده 1- در اين آيين نامه واژه هاي زير به جاي عبارات مشروح مربوط به كار مي رود.
كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران
منطقه: هر يك از مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران
سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران
آيين نامه: آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران

فصل دوم - مالكيت

ماده 2- كليه اراضي واقع در محدوده هر منطقه كه در مالكيت و يا در اختيار دولت است مشمول اين آيين نامه مي باشند.

تبصره - اراضي و مستحدثات سازمان عمران كيش به سازمان منطقه آزاد كيش منتقل شده و مشمول اين آيين نامه خواهند بود.

ماده 3- اشخاصي كه بعد از اجراي ثبت عمومي و يا حسب قراردادهاي منعقد شده با سازمان، تا تاريخ اجراي اين آيين نامه اقدام به احداث اعياني در عرصه نموده اند، براي خريد يا اجاره عرصه مربوط به همان اعياني مقدم بر سايرين مي باشند.

ماده 4- تجاوز به عرصه اي كه ملك دولت شناخته شده در حكم تجاوز به اراضي دولتي تلقي و سازمان به نمايندگي از طرف دولت موظف است با طرح دعوا در دادگاه يا از طريق مأمورين انتظامي موضوع را تعقيب كند.

ماده 5 - كليه حقوق مربوط به اراضي مشمول قانون زمين شهري و قانون ملي شدن جنگلها و مراتع كشور و نيز قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور و قانون اراضي مستحدث و ساحلي، واقع در محدوده هر منطقه به موجب اين آيين نامه از طريق سازمان اعمال مي شود.

ماده 6- در مورد كليه اراضي موضوع ماده (5) آيين نامه اداره ثبت اسناد و املاك مربوط، در دفتر املاك، اراضي دولتي را به نام دولت و به نمايندگي سازمان منطقه آزاد مربوط تنفيذ و اخبار مي نمايد و اسناد صادره قبلي را بر اين اساس اصلاح خواهد نمود.

ماده 7- از تاريخ تصويب اين آيين نامه كليه ديون و حقوق و تكاليف سازمان ملي زمين و مسكن و سازمان جنگلها و مراتع و واحدهايي كه شمول اين مقررات مستلزم ذكر نام آنهاست در امور اراضي منابع طبيعي در هر منطقه به عهده سازمان محول مي شود.

ماده 8 – استفاده از زمين صرفاً در چارچوب طرح جامع منطقه آزاد كه به تصويب شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي مي رسد امكان پذير است. نحوه استفاده از اراضي دولتي با رعايت ماده (24) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1372 – و در مورد اراضي غيردولتي در چارچوب قوانين و مقررات ذيربط انجام خواهد شد.

تبصره 1- تصويب طرح هاي تفصيلي در محدوده شهرها و تغييرات در طرح جامع مذكور توسط كارگروهي متشكل از مديرعامل سازمان منطقه آزاد مربوط به عنوان رئيس كارگروه و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت كشور و سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بررسي و تصميم گيري خواهد شد. دبيرخانه كارگروه در سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي مربوط مستقر بوده و تصميمات كارگروه با حداقل سه رأي موافق معتبر مي باشد. دبيرخانه كارگروه موظف است دستور كارگروه را يك ماه قبل از تشكيل جلسه به دستگاه هاي عضو كارگروه اعلام و نظر دستگاه هاي مذكور را اخذ نمايد.

تبصره 2- تغييرات بعدي در طرح جامع هر منطقه آزاد كه به تشخيص و اعلام كارگروه منجر به تغيير اساسي در طرح جامع منطقه مي گردد مستلزم طي مراحل تصويب در كارگروه تخصصي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي مي باشد.

تبصره 3- دستورالعمل تشخيص تغييرات اساسي ظرف يك ماه توسط دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ابلاغ مي شود.

تبصره 4- طرح هاي جامع و تفصيلي مصوب شهرهاي واقع در مناطق آزاد كه داراي محدوده و حريم مشخص مي باشند و تغييرات آنها نيز به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيده است، در بخش هاي مربوط در طرح جامع مناطق آزاد لحاظ مي گردد. در جلسات شوراي مذكور در زمينه طرح هاي جامع و تفصيلي شهرهاي واقع در مناطق آزاد از مديرعامل سازمان منطقه مربوط براي شركت در جلسه دعوت خواهد شد.

تبصره 5 - سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي موظفند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، طرح جامع مناطق مربوط را به دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي ارايه كنند تا در سير مراحل تصويب نهايي هيأت وزيران قرار گيرد.

تبصره 6 - تا زمان تصويب طرح جامع هر منطقه، سازمان مجاز به صدور مجوز استفاده از زمين براساس كاربري هاي فعلي مي باشد.

ماده 9 - فروش و انتقال قطعي زمين به اتباع خارجي ممنوع است. در مواردي كه انجام سرمايه گذاري خارجي منجر به تشكيل شركت ايراني گردد، تملك زمين به نام شركت متناسب با طرح سرمايه گذاري به تشخيص سازمان مجاز مي باشد.

ماده 10- هرگاه سازمان ملي زمين و مسكن قبلاً قراردادي مبني بر واگذاري زمين به منظور احداث مسكن با اشخاص منعقد كرده باشد، سازمان مكلف است از مفاد قرارداد مزبور متابعت و در صورت امكان همان زمين و در صورتي كه كاربري آن زمين غيرمسكوني باشد زمين معوض به متقاضي واگذار نمايد. وجوهي كه بابت پيش قسط از طرف متقاضي به سازمان ملي زمين و مسكن پرداخت شده است، به حساب پرداختي متقاضي منظور و بقيه بهاي زمين بايستي به سازمان پرداخت شود.

فصل سوم - ساير مقررات

ماده 11- بهاي فروش هر مترمربع زمين با در نظرگرفتن موقعيت اقتصادي و كاربري زمين به علاوه هزينه آماده سازي از قبيل تفكيك، تسطيح، خاك برداري، خيابان بندي و زه كشي توسط سازمان تعيين مي شود.

ماده 12 - موضوع قراردادهاي فروش يا اجاره زمين با كسب مجوز از سازمان قابل انتقال به غير مي باشد. انتقالات قهري از اين قاعده مستثني مي باشد.

تبصره - انتقال موضوع قراردادهاي واگذاري زمينهاي مسكوني پس از احداث ساختمان و صدور سند رسمي مجاز است.

ماده 13- در قراردادهاي واگذاري زمين مدت زمان لازم براي شروع و احداث ساختمان تعيين مي شود و در صورت عدم اقدام در زمان مذكور در قرارداد، سازمان مي تواند قرارداد مربوط را فسخ نمايد.

ماده 14- قراردادهاي منعقده بين سازمان و متقاضيان در حكم سند رسمي است، كليه بانكها موظفند قراردادهاي مزبور را هم رديف اسناد رسمي پذيرفته و تسهيلات اعتباري و حقوقي مربوط را اعطا نمايند.

ماده 15- كليه اختياراتي كه در رابطه با تجاوز و تصرف و تخريب اراضي دولتي و ملي و اراضي ساحلي و حريم آن بر اساس قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور - مصوب سال 1348 و اصلاحات بعدي آن و قانون اراضي مستحدث و ساحلي - مصوب 1354 - به وزارتخانه هاي مسؤول محول شده و همچنين اختيارات موضوع مواد (11) تا (15) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست - مصوب 1353 - كه به سازمان حفاظت محيط زيست تفويض شده است و نيز اختيارات خاصي كه در اين مورد به ساير نهادهاي دولتي محول گرديده است، از تاريخ تصويب اين آيين نامه در محدوده مناطق آزاد به سازمان تقويض مي شود.

ماده 16- واگذاري بهره برداري از منابع ملي به اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت كليه قوانين موضوعه در اين مورد، در اختيار اين سازمان مي باشد.

اين تصويبنامه در تاريخ 1 /2 /1373 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .

معاون اول رييس جمهور - حسن حبيبي