آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1372/10/27 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي




پرده زمانی: مرحله تصویب:

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي در جلسه مورخ 27 /10 /1372 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره 21115 /ت 211هـ مورخ 8 /7 /1372) و به استناد ماده (10) قانون «چگونگي اداره مناطق آزاد تجاي - صنعتي جمهوري اسلامي ايران» - مصوب 1372 - آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1372,10,27با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 - در اين آيين نامه واژه هاي زير به جاي عبارت مشروح مربوط به كار مي رود:
كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران.
منطقه: هر يك از مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران.
سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران.

ماده 2 - عوارض مشروح زير توسط سازمان حسب مورد از اشخاص ساكن اخذ مي شود:

الف - عوارض شماره گذاري: وجوهي است كه سازمان در قبال شماره گذاري وسايل نقليه زميني، متناسب با نوع وسيله، اخذ مي نمايد.

ب - عوارض سالانه: وجوهي است كه سازمان سالانه از دارندگان وسايل نقليه زميني متناسب با نوع وسيله، اخذ مي نمايد.

پ - عوارض تردد: وجوهي است كه سازمان از رانندگان وسايل نقليه زميني كه با پلاكهاي ساير نقاط كشور در منطقه تردد مي كنند، اخذ مي نمايد. اين عوارض ممكن است در هر بار تردد يا در قالب صدور كارت تردد وسايل نقليه اخذ گردد.

ت - عوارض خروج: وجوهي است كه سازمان از اشخاصي كه به مقصد خارج از كشور از مرزهاي منطقه خارج مي شوند، به هنگام خروج دريافت مي دارد.

ث ـ عوارض ورود: وجوهي است كه سازمان از اشخاصي كه قصد ورود به منطقه را دارند دريافت مي دارد.

تبصره – موارد مستثنا از شمول اين بند را سازمان هر منطقه تعيين مي كند.

ج - عوارض مواصلاتي: وجوهي است كه سازمان از دارندگان وسايل نقليه يا مؤسسات حمل و نقل بابت استفاده از پايانه هاي مواصلاتي ايجاد شده در منطقه اخذ مي نمايد.

چ - عوارض بندري: وجوهي است كه سازمان در قبال ارائه تسهيلات بندري براي حمل و نقل دريايي از استفاده كنندگان آنها دريافت مي دارد.

ح - عوارض فرودگاهي: وجوهي است كه سازمان در قبال ارائه تسهيلات فرودگاهي براي حمل و نقل هوايي و تردد هواپيما از صاحبان كالا يا مؤسسات حمل و نقل هوايي اخذ مي نمايد.

خ - عوارض فعاليت (پذيره): وجوهي است كه سازمان در قبال صدور و تمديد مجوز فعاليت در منطقه براي اشخاص حقيقي و حقوقي از آنها اخذ مي نمايد.

د - عوارض كالا: وجوهي است كه سازمان از اشخاصي كه قصد واردات كالا از خارج به منطقه و يا قصد حمل كالا از منطقه به ساير نقاط كشور را دارند اخذ مي نمايد.

ذ ـ عوارض خدمات شهري: وجوهي كه سازمان بابت ارايه خدمات شهري از مالكان يا بهره برداران اراضي و مستحدثات واقع در منطقه اخذ مي كند.

تبصره - اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از مسافران، گردشگران و افراد ساكن (دايم يا موقت) از پرداخت هرگونه عوارض معمول كشور به استثناي موارد فوق الذكر در محدوده مناطق آزاد معاف مي باشند.

ماده 3 - عوارض موضوع ماده 2 اين آيين نامه به حساب درآمد منطقه منظور مي گردد.

ماده 4 - ميزان عوارض موضوع ماده 2 اين آيين نامه از طرف هيأت مديره هر منطقه تعيين خواهد شد و به ترتيب مقرر در بند (2) تصويبنامه شماره 16632 /ت30هـ مورخ 13 /2 /1373 به تصويب شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي خواهد رسيد.

ماده 5 - سازمان ها مكلفند در اجراي بند (خ) ماده (2) اين آيين نامه از شروع فعاليت هاي بدون مجوز و يا ادامه فعاليت هايي كه نسبت به تمديد مجوز از سازمان منطقه اقدام ننمايند جلوگيري به عمل آورند.

تبصره 1- مجوزهايي كه در مهلت مقرر هيچگونه فعاليتي در ارتباط با آن ها صورت نگرفته باشد، ابطال مي شود.

تبصره 2- مجوزهايي كه فعاليت موضوع آن ها در حال انجام بوده ولي در مهلت قانوني مقرر در مجوز تمديد نشده است با تصويب هيأت مديره مطابق دستورالعمل اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي در سال اول تأخير با اخذ عوارض مربوط به آن سال (سال تمديد) به اضافه ده درصد تمديد مي شود. در تمديد براي سنوات بيش از يك سال تأخير به ازاي هر سال اضافه به صورت پلكاني ده درصد به عوارض مصوب سال تمديد اوليه اضافه مي گردد. تمديد با تأخير مجوز براي دفعات بعد صرفاً تا دو مرتبه ديگر و براي تأخيرهاي كمتر از سه سال صورت خواهد گرفت و از فعاليت واحدهايي كه شرايط تعيين شده را رعايت ننموده اند، جلوگيري خواهد شد.

تبصره 3- فعاليت هاي كليه اشخاص اعم از ايراني يا خارجي مشمول اين ماده خواهد بود.

ماده 6- سازمان‌ ها مجازند از كليه ارايه دهندگان خدمات قراردادهاي مشاوره، طراحي و پيمانكاري (از قبيل ساختماني، حمل و نقل، خدمات و انبارداري) كه محل اجراي آن در مناطق قرار دارد معادل يك درصد مبلغ قرارداد را به عنوان عوارض عمراني شهري وصول و به حساب ‌هاي مربوط واريز نمايند. مجوز فعاليت براي هر قرارداد يا مجموعه قراردادها صادر و در دوره اجراي قراردادهاي مذكور معتبر مي‌ باشد.

تبصره 1- در صورتي كه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اين ماده ظرف يك ماه پس از ابلاغ قرارداد منعقده، كل عوارض متعلقه را نقداً پرداخت نمايند، با تصويب هيأت مديره سازمان‌ ها مشمول تا (30) درصد تخفيف در عوارض مورد مطالبه خواهند شد.

تبصره 2– كليه كارفرمايان مستقر در مناطق موظفند در صورت اعلام سازمان‌ هاي ذي ‌ربط، با مبادله تفاهم نامه فيمابين نسبت به كسر عوارض مذكور از طرف‌ هاي قرارداد اقدام و عين وجه را به حساب درآمد سازمان واريز نمايند.

ماده 7- سازمان ‌ها موظفند با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي از طريق اطلاع ‌رساني عمومي، كليه خودروهاي داراي پلاك مناطق را به منظور كنترل تردد و پرداخت عوارض، ملزم به نصب برچسب الكترونيكي يا ابزارهاي الكترونيكي مشابه نمايند. تنظيم ساز و كار كنترل و دريافت عوارض مربوط با سازمان ها خواهد بود.

اين تصويبنامه در تاريخ 1 /2 /1373 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رييس جمهور - حسن حبيبي