مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1373/02/19 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي




پرده زمانی: مرحله تصویب:

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ ۱۹ /۲ /۱۳۷۳ با توجه به اختيار تفويضي هيئت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره ۱۶۶۳۲ /ت ۳۰هـ مورخ ۱۳ /۲ /۱۳۷۳) در اجراي مواد (۱۴)، (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) قانون «چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران» - مصوب ۱۳۷۲ - مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند:

مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1373,02,19با اصلاحات و الحاقات بعدي

فصل اول - تعاريف

ماده ۱ - در اين تصويبنامه واژه هاي زير به جاي عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي روند:
منطقه: هر يك از مناطق آزاد تجاري - صنعتي است كه به موجب قانون تاسيس شده يا مي شوند.
قانون: قانـون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهـوري اسلامي ايـران ـ مصوب ۱۳۷۲ و ساير قوانيني كه در اين زمينه در آينده تصويب خواهد شد.
قلمرو گمركي: كشور جمهوري اسلامي ايران، آبهاي سرزميني و حريم هوايي آن است كه در آنجا قوانين گمركي و صادرات و واردات كشور به طور كامل اجراء مي شود.
شوراي عالي: شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران.
سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي.
عوارض بندري و فرودگاهي: وجوهي است كه سازمان در قبال ارائه تسهيلات بنـدري و فرودگاهي براي حمل و نقل دريايي، هوايي و تردد هواپيما از صاحبان كالا و يا مؤسسات حمل و نقل هوايي دريافت مي كند.
هزينه هاي خدماتي: وجوهي است كه بابت خدمات انبارداري، تخليه، باربـري، بارگيري، صفافي، خن كاري، خدمات فوق العاده، آزمايش و تعرفه بندي، صدور گواهي مبدأ و خدمات ديگري كه هنگام صادرات، واردات قطعي و موقت، ترانزيت، ترانس شيپ و مرجوع كردن (اعاده به خارج) كالا انجام و توسط سازمان هرمنطقه وصول مي شود.
ارزش افزوده: مابه التفاوت قيمت كالا، پس از كسر ارزش موادي كه در توليد آن به كار رفته است.
ارزش: در خصوص كالاي وارده به مناطق آزاد عبارت است از بهاي سيف كالا.
مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد: مقرراتي است كه در چارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد با تصويب شوراي عالي و توسط سازمان در مناطق آزاد اجرا مي شود.
گمرك سازمان: واحدي از زيرمجموعه سازمان منطقه مي باشد كه مجري مقررات صادرات و واردات در هر منطقه است.
اداره گمرك مستقر در منطقه: واحدي از زيرمجموعه گمرك ايران است كه مجري مقررات صادرات و واردات مي باشد.

فصل دوم - فعاليت ها و عمليات مجاز گمركي در منطقه و مقررات مربوط به آن

الف - ورود كالا به مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

ماده 2 - ورود هر نوع كالا به هر يك از مناطق مجاز است. به استثناي كالاهايي كه به موجب شرع مقدس اسلام يا قوانين كشور كه در آنها نام مناطق آزاد تصريح شده باشد ممنوع، يا بر اساس مقررات ويژه منطقه غيرمجاز مي شود.

تبصره ـ ورود كالا با مبدا ساخت اسرائيل به منطقه ممنوع است.

ماده ۳ - سازمان مكلف است آمار ماهانه كليه كالاهاي وارده به منطقه را براي ثبت آماري گمركي به وزارت بازرگاني و گمرك ايران، بفرستد.

ماده ۴ - ترتيب ورود كالا به منطقه تابع ضوابط تعيين شده به وسيله سازمان منطقه است كه با كمترين تشريفات انجام مي شود، ولي در هر حال رعايت مقررات و ضوابــط بهداشتي، امنيتي، فرهنگي و استاندارد بر اساس ضوابط مورد عمل در منطقه الزامي است.

تبصره ـ ضوابط بهداشت انساني را سازمان با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين خواهد نمود.

ماده ۵ - ورود كالا به منطقه از راههاي زير مجاز و تابع اين مقررات مي باشد:

۱ - كالاهايي كه از خارج يا ساير نقاط كشور و يا ديگر مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كشور، وارد منطقه مي شوند، چنانچه از نوع مصالح، ابزار و لوازم ساختماني براي احداث واحد توليدي، تجاري، خدماتي، مسكوني و فعاليت هاي زيربنايي (به استثناي وسايل تزئيني ومبل) باشند، با تشخيص سازمان منطقه و به ميزان مورد نياز از پرداخـت عوارض بندري و فرودگاهي معاف هستند ولي مشمول پرداخت هزينه هاي خدماتي مي باشند.

2 - ماشين آلات، مواد اوليه، اجزا و قطعات مورد نياز توليد، تجهيزات و ابزارآلات توليدي، قطعات يدكي ماشين آلات توليدي وسايل نقليه سرمايه اي (به استثناي اتومبيل سواري و قايق تفريحي) از پرداخت عوارض بندري و فرودگاهي معاف، ولي مشمول پرداخت هزينه هاي خدماتي مي باشند.

۳ - كالاهايي كه از خارج يا ساير مناطق آزاد كشور، (به استثناي كالاهاي موضوع بندهاي ۱ و ۲ اين ماده) به منطقه وارد و ترخيص قطعي مي گردند، مشمول پرداخت عوارض بندري و فرودگاهي مي باشند و در صورتي كه كالاهاي مذكور صدور مجدد شوند صرفاً عوارض بندري و فرودگاهي اخذ شده، قابل استرداد خواهد بود.

۴ - ورود كالا به منظور نگهداري اماني در انبارهاي زير كليد منطقه براي مهلت معين مجاز است. انتقال كالاي مذكور به اين انبارها تابع تشريفات ترانزيت داخلي منطقه است و استفاده و نقل و انتقال كالا از اين انبارها بدون اطلاع و كسب مجوز يـا انجام تشريفات به هر منظور تخلف از اين مقررات محسوب مي شود.

5 - به استثناي مواردي كه سازمان هر منطقه، ترتيب ديگري مقرر دارد، ورود كـالا از خارج، ساير مناطق آزاد كشور يا از قلمرو گمركي، براي عرضه در نمايشگاه، صادرات مجدد، بسته بندي مجدد، تفكيك، درجه بندي، پاك كردن، مخلوط كردن و عمليات مشابه به صورت موقت و با پرداخت هزينه هاي خدماتي تحت نظارت سازمان هر منطقـه مجاز است. استفاده يا فروش اين كالاها كه از خارج وارد شده در منطقه بر اساس ارزش كـالا هنگام ورود به منطقه مشمول پرداخت عوارض بندري و فرودگاهي و انجام تشريفات ترخيص قطعي مي باشد.

تبصره ـ كالاهايي كه به منظور تكميل يا تعمير از خارج يا از ديگر مناطق آزاد كشور يا از ساير نقاط كشور وارد منطقه مي شوند به صورت ورود موقت و بر اساس ضوابط منطقه و با معافيت از عوارض بندري و فرودگاهي ولي با پرداخت هزينه هاي خدماتي مجازاست. مهلت نگهداري اين كالاها به صورت موقت در مناطق حداكثر دو سال خواهد بود.

۶ - ورود و تخليه كالا در بنادر منطقه كه سازمان منطقه، اعلام مي دارد، به منظور ترانشپيمنت و ترانزيت خارجي، با پرداخت هزينه خدماتي انجام تشريفات مقرر مجاز است.

۷ - كليه كالاهايي كه از خارج كشور به مقصد مناطق آزاد يا از مناطق آزاد به مقصد كشورهاي خارجي از طريق سرزمين اصلي حمل مي شود تابع مقررات و تشريفات ترانزيت خارجي موضوع فصل هفتم آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي بوده و در نهايت سادگي و با كمترين تشريفات انجام خواهد شد.

تبصره ـ ترانزيت خارجي كالاهاي ممنوعه قانوني مستلزم اخذ مجوز از شوراي عالي مناطق آزاد مي باشد.

ب - صدور و خروج كالا از مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران

ماده ۶ - سازمان مجاز است با رعايت مقررات مربوط نسبت به صدور گواهي مبدأ براي كالاهايي كه از منطقه خارج مي شود، اقدام نمايد. مراجع رسمي ذيربط در داخل كشور موظف هستند گواهي مبدأ صادره را بپذيرند.

ماده ۷ - صدور كالا از مناطق تابع ضوابط تعييــن شده به وسيله سازمان منطقه در چارچوب اين مقررات است كه در نهايت سادگي و با كمترين تشريفات خواهد بود.

تبصره ـ مانيفست وسايل نقليه اي كه به مقصد كشورهاي خارجي، ديگر مناطق كشور و يا ساير نقاط كشور از منطقه خارج مي شوند با تأييد سازمان معتبر خواهد بود.

ماده ۸ - سازمان مكلف است آمار ماهانه كليه كالاهاي صادره از منطقه را براي ثبت آماري به وزارت بازرگاني و گمرك ايران ارسال نمايد.

ماده 9 - صدور و خروج كالا از منطقه طبق مقررات و به روش زير مجاز است:
1 - صدور كالاي ساخته شده در منطقه به خارج از كشور يا ديگر مناطق آزاد كشور اعم از آنكه مواد اوليه به كار رفته در آن از داخل كشور و يا از خارج يا از ديگر مناطق كشور تأمين شده باشد مجاز و مستلزم تنظيم اظهارنامه صادراتي به منظور ثبت آماري مي باشد.
2 ـ ورود كالاي توليد شده در منطقه به ساير نقاط كشور در حد ارزش افزوده به اضافه مواد اوليه داخلي به كار رفته در آن از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف مي باشد و تنها حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و قطعات وارداتي به كار رفته در كالاي ياد شده دريافت خواهد شد.
3 - ورود كالاهاي خارجي (اعم از كالاي مصرفي، مواد اوليه و ماشين‌آلات و ساير كالاها) كه عيناً از منطقه به ساير نقاط كشور ارسال مي شود، مجاز است ولي ترخيص آن موكول به رعايت مقررات عمومي صادرات و واردات و مقررات گمركي كشور خواهد بود.
4 - صدور كالاهاي داخلي از منطقه به خارج كشور كه عيناً صادر مي شوند موكول به رعايت مقررات عمومي صادرات و واردات كشور است.
5 - خروج كالاهايي كه از ساير نقاط كشور، به منظور تعمير يا تكميل به صورت موقت به منطقه وارد مي شوند و پس از تكميل يا تعمير به كشور اعاده مي شوند مجاز و تابع تشريفات مقرر در قانون امور گمركي مي باشند و بابت ارزش دستمزد عمليات تعمير يا تكميل از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف بوده ولي قطعات و قسمتها و لوازم تعويض يا اضافه شده كه منشأ خارجي داشته باشند مشمول حقوق گمركي و سود بازرگاني بر اساس مقررات عمومي صادرات و واردات كشور مي باشند.
6 - اعاده عين كالاي وارده خارجي به خارج از كشور يا اعاده كالاي وارده از ساير نقاط كشور به داخل كشور، با اجازه سازمان منطقه مجاز است.
7 - خروج موقت كالا از منطقه به منظور تعمير يا تكميل در خارج يا در ساير نقـاط كشور (به استثناي كالاهايي كه از ساير نقاط كشور به منطقه وارد شده است.) با مجوز قبلي سازمان مجاز و هنگام بازگشت به منطقه از عوارض بندري و فرودگاهي معاف است.

تبصره ـ كميسيوني مركب از نمايندگان گمرك ايران، وزارتخانة صنعتي ذيربط و نماينده سازمان مربوط، ميزان ارزش افزوده ايجاد شده هر كالا و مواد اوليه داخلـي و خارجي به كار رفته در آن را سالانه تعيين مي نمايند.

ماده ۱۰ - صدور يا خروج كالا از اماكن منطقه تحت هر يك از عناوين مذكور در بندهاي ماده (۹)، در صورت استفاده از خدمات و امكانات منطقـه، مشمول پرداخت هزينه هاي خدماتي به منطقه خواهد بود.

ج - مقررات كالاي همراه مسافر

ماده 11 - مسافراني كه از كشورهاي خارج يا ساير مناطق، از طريق فرودگاهها يـا بنادر مجاز مستقيماً وارد منطقه مي شوند اعم از ايراني و يا خارجي مجازند كالا در حدي كه جنبه تجاري نداشته باشد (به استثناي كالاي ممنوعه شرعي و قانوني) به منطقه وارد و با معافيت از عوارض بندري و فرودگاهي ترخيص نمايند.

تبصره - اشخاص حقيقي يا حقوقي كه قصد اقامت بيش از يكسال در منطقه را دارند و اقامت آنان به تأييد سازمان برسد مي توانند براي يك بار لوازم خانه و محل كار خود را در حد متعارف و با معافيت از عوارض بندري و فرودگاهي به منطقه وارد نمايند.

ماده ۱۲ - مسافراني كه مستقيماً از طريق منطقه، از كشور خارج مي شوند مجازنــد كليه كالاها (به استثناي كالاهاي ممنوعه شرعي يا قانوني) را مشروط به اينكه جنبه تجاري نداشته باشد بدون نياز به اخذ مجوز با خود خارج نمايند.

تبصره ـ خروج اشياء عتيقه، كتابهاي خطي و قديمي، آثار فرهنگي اصيل و انواع سكه مجاز نيست.

ماده ۱۳ ـ كالاي همراه مسافراني كه قصد دارند از منطقه خارج و به ساير نقاط كشور سفر نمايند مشمول مقررات عمومي صادرات و واردات كشور خواهد بود.

د ـ مقررات مربوط به تخلفات

ماده 14 ـ كالايي كه ورود آن ممنوع يا برابر مقررات منطقه قابل ترخيص نباشد به استثناي كالاهاي ممنوعه شرعي (به اعتبارخريد، فروش و يا مصرف) يـا كالاهـاي ممنوعه قانوني كه در آنها نام مناطق آزاد تصريح شده باشد، هرگاه به منظور ورود قطعي با نام ومشخصات كامل و صحيح اظهار شود سازمان بايد از ترخيص آن خودداري و به صاحب كالا يا نماينده وي كتباً اخطار كند كه حداكثر ظرف مدتي كه سازمان تعيين مي كند كالا را از منطقه خارج نمايد. كالاهاي ممنوعه شرعي و قانوني كه در آنها نام مناطق آزاد تصريح شده باشد مشمول مقررات مربوط خواهد بود.

هـ - مقررات متفرقه

ماده 15- هرگاه پس از ترخيص كالا معلوم شود وجوهي كه وصول آن به عهده سازمان مي باشد بيشتر يا كمتر از آنچه مقرر بوده دريافت شده است، سازمان و صاحب كالا مي توانند ظرف شش ماه از تاريخ امضاي سند ترخيص كالاي مورد بحث، حسب مورد مابه التفاوت را از يكديگر مطالبه و دريافت نمايند.

تبصره 1- در صورتي كه بخشي از وجوه دريافتي بابت ورود كالاي موضوع ماده (66) قانون امور گمركي - مصوب 1390- با اصلاح بعدي آن توسط سازمان وصول شده باشد و گمرك جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده (68) قانون ياد شده مراتب استرداد وجوه دريافتي را به سازمان اعلام نمايد، سازمان مكلف است حسب درخواست ذي نفع، ظرف پانزده روز پس از اعلام گمرك جمهوري اسلامي ايران نسبت به استرداد وجوه مذكور اقدام نمايد. مهلت درخواست استرداد وجوه دريافتي، با توجه به حكم مقرر در تبصره (4) ماده (66) قانون مذكور، سه سال از تاريخ امضاي پروانه يا پته گمركي كالاي ورودي خواهد بود.

تبصره 2- سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي بايد همه ساله اعتبار لازم را براي استرداد، در بودجه سالانه منظور نمايند.

تبصره 3- پرونده هاي مرتبط با موضوع تا زمان ابلاغ اين تصويب نامه، امكان استرداد را با تأييد دبيرخانه شوراي عالي خواهند داشت.

ماده ۱۶ ـ مؤسسات حمل و نقل هوايي و دريايي و صاحبان يا دارندگان وسايل نقليه مكلفند هنگام ورود وسيله نقليه به فرودگاه، بندر و يا راه زميني مجاز يك نسخه فتوكپي يا رونوشت از بارنامه هر قلم از محصولات خود را به ضميمه فهرست كل بار بـه سازمان تسليم نمايند.

ماده ۱۷ ـ كنترل و نظارت بر ورود و صدور كالا از مناطق آزاد به ساير نقاط كشور توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران صورت مي گيرد. سرپرست گمرك مستقر در منطقه بـا معرفي سازمان و حكم رئيس كل گمرك منصوب مي شود.

تبصره - كنترل و نظارت بر ورود و صدور كالا از مناطق آزاد به ساير كشورها توسـط گمرك سازمان بر مبناي اين مقررات و دستورالعمل هاي اجرايي مربوط انجام مي پذيرد.

اين تصويبنامه در تاريخ ۸ /۳ /۱۳۷۳ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي