آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

مصوب 1373/01/14 هيات وزيران




پرده زمانی: مرحله تصویب:

هيأت وزيران در جلسه‌ هاي مورخ 7، 10 و 14 /1 /1373 بنا به پيشنهاد شماره 64945 /100 مورخ 23 /10 /1372 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (23) قانون ‌مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ آيين ‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين ‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
مصوب 1373,01,14با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 ـ كميته دائمي مقررات صادرات و واردات متشكل از نمايندگان نهاد رياست جمهوري، وزارت بازرگاني ‌وزارت راه و ترابري، وزارت نفت، وزارت امور خارجه، وزارت كار و امور اجتماعي، وزارتخانه‌ هاي صنعتي و معدني، وزارت كشاورزي، وزارت جهاد سازندگي،‌ وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون، سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گمرك ايران، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي (اتاق ايران)‌ و اتاق تعاون، تهيه پيش‌ نويس لوايح قانوني، مصوبات هيات دولت، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيأت دولت را در موارد زير به عهده خواهد داشت:
1 ـ لايحه مقررات صادرات و واردات، لوايح موردي براي انجام اصلاحات و تغييرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.
2 ـ لايحه براي لغو انحصاراتي كه مانع رشد توليد يا تجارت است.
3 ـ آيين‌ نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاحات و تغييرات موردي روي آيين ‌نامه اجرايي قانون مذكور.
4 ـ اصلاحات و تغييرات مندرجات جدول تعرفه گمركي ضميمه مقررات صادرات و واردات.
5 ـ طرح تصويبنامه‌ هاي هيات وزيران، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيات وزيران در رابطه با مقررات صادرات و واردات.
6 ـ كميته مذكور همچنين بررسي و اظهارنظر و اقدام روي پيشنهادهاي مربوط به مقررات صادرات و واردات را نيز به عهده خواهد داشت.

تبصره 1 ـ كميته موضوع اين ماده در وزارت بازرگاني و به رياست معاون وزير بازرگاني تشكيل مي ‌گردد. دبيرخانه كميته مذكور در وزارت بازرگاني خواهد بود. نظر كميته به مراجع ذي ربط منعكس خواهد گرديد.

تبصره 2 - در مواردي كه دستگاه هاي اجرايي ديگري در ارتباط با موضوع باشند نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط با حق رأي به جلسه دعوت خواهد شد.

ماده 2 ـ وزارتخانه‌ ها و سازمانهايي كه ورود يا صدور كالاهايي موكول به موافقت آنهاست بايد نظر كلي خود را در رابطه با ورود يا صدور كالاهاي مذكور تا 15/ 8 /1373 براي اجرا در سال بعد به وزارت بازرگاني اعلام دارند و در موارد استثنايي كه به دلايلي اعلام موافقت كلي مقدور نباشد دلايل خود و ضوابط ‌صدور مجوز را به وزارت بازرگاني اعلام كنند.

تبصره ـ در موارد خارج از موافقت كلي وزارتخانه‌ ها و سازمانها ـ به استثناي كالاهاي موكول به موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ كه وزارت‌ بازرگاني اقدام به استعلام از وزارتخانه يا سازمان ذي‌ ربط مي ‌نمايد، چنانچه ظرف 20 روز از تاريخ دريافت استعلام پاسخي به آن وزارت داده نشود وزارت‌ بازرگاني مجاز است رأساً نسبت به صدور مجوز موردي اقدام نمايد. محصولات كشاورزي و دامي از شمول زمان‌ بندي فوق مستثني بوده و حسب شرايط در هر‌ سازمان در مورد ورود يا صدور اين محصولات توسط وزارتخانه‌ هاي كشاورزي و جهاد سازندگي حسب مورد و وزارت بازرگاني مشتركاً اعلام نظر ميشود.

ماده 3 ـ وزارتخانه ‌ها و سازمانهايي كه ورود يا صدور كالاهايي منوط به رعايت ضوابط استانداردها يا اخذ گواهي آنها، قبل يا بعد از اظهار كالا در گمرك ميباشد،‌ موظفند شرايط و مشخصات مورد نظر خود، همچنين نام مؤسسات و سازمانهاي كنترل كننده و مجري ضوابط مذكور را با درج آگهي در جرايد و انتشار مقررات‌ ناظر به اطلاع واردكنندگان، صادركنندگان و سازمانهاي اجرايي ذي ‌ربط برسانند.

تبصره ـ وزارتخانه‌ ها و سازما‌نهاي مذكور موظف هستند زمان ‌بندي بررسي و آزمايش كالاهاي تحت پوشش خود را ضمن لحاظ نمودن حداكثر تسهيل و‌ تسريع در امور تهيه و اعلام كنند.

ماده 4 ـ وزارتخانه‌ ها و سازمانهاي مسؤول تعيين ضوابط ، مقررات و استانداردهاي بهداشت انساني، دامي و نبا‌تي كه براي ترخيص و ورود كالا رعايت آنها ضرورت دارد موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت يا مخالفت خود با ورود يا صدور كالا، ضوابط ياد شده را به وزارت بازرگاني اعلام نمايند و وزارت ياد شده بـه صورت عـام با انتشـار در رسانه‌هاي گروهي بـه اطلاع وارد كنندگان و صادر كنندگان و سازمانها‌ي اجرايي برساند، در غير اينصورت وزارتخانه يا سازمان مسئول نمي‌تواند از ترخيص كالاهايي كه ضوابط آنها را اعلام نكرده ا‌ست جلوگيري نمايد.

تبصره 1 - وزارتخانه‌ ها و سازمانهايي كه مسئول صدور مجوزهاي لازم هستند، موظفند ظرف دو هفته اقدامات لازم را انجام دهند.

تبصره 2 - موارد استثناء و نيز هرگونه اعمال محدوديت در مبادي ورودي و خروجي كشور با اعلام وزارت بازرگاني در كميسيون ماده (1) آيين‌ نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات تعيين مي‌ شود. ورود كا‌لاهايي كه سابقه قبلي ورود از كشور مبدأ را ندارد جزو استثنائات خواهد بود.

ماده 5 ـ با توجه به مفاد مواد (1) و (8) قانون مقررات صادرات و واردات كه از اين پس به اختصار «قانون» ناميده ميشود ورود كليه كالاهاي قابل ورود اعم از‌اينكه واردكننده از بخش دولتي يا غيردولتي باشد به استثناي موارد زير موكول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگاني با رعايت ساير شرايط مقرر‌خواهد بود.
موارد استثناء:
1 ـ كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين، شركتهاي تعاوني آنها، ملوانان، كاركنان شناورها طبق فهرستي كه در همين آيين ‌نامه مي‌ آيد و در حد مقرر در آن.
گمرك موظف است آمار واردات كالاهاي موضوع اين بند را طبق فرم وزارت بازرگاني تنظيم نموده و در پايان هر ماه به وزارت مذكور ارسال نمايد.
2 ـ كالاهاي خاص نظامي با تاييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كالاهاي خاص انرژي اتمي با تاييد رييس سازمان انرژي اتمي.
3 ـ كالاهاي همراه مسافران ورودي در حدي كه در اين آيين‌ نامه مشخص ميگردد و طبق فهرستي كه وزارت بازرگاني اعلام مينمايد.
4 ـ كالاهاي وارداتي از طريق پست در حدي كه در اين آيين ‌نامه مشخص ميشود.
5 ـ نمونه ‌هاي تجارتي و توليدي در حدي كه در اين آيين ‌نامه تعيين خواهد شد.

تبصره 1 ـ كالاهاي اهدايي موضوع بند 9 ماده 37 قانون امور گمركي به شرط تجاري نبودن فقط از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط منوط به بررسي وزارت ‌بازرگاني خواهد بود. لكن با توجه به مفاد تبصره ذيل بند 20 ماده 37 قانون مذكور نياز به مجوزهاي ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت.

تبصره 2 ـ مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگاني براي ترخيص كالا كافي بوده و با داشتن آنها نياز به اخذ مجوز ترخيص از وزارت مذكور نخواهد بود لكن‌ مواردي مانند گواهي بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا سازمان دامپزشكي و گواهي بهداشت نباتي سازمان حفظ نباتات و گواهي انطباق با‌ استاندارد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و نظاير آنها كه براي تاييد كيفيت كالا مستلزم بازديد كالا در مبدأ يا بعد از ورود به گمرك و نمونه ‌برداري از آن ‌است و اخذ آنها قانوناً الزامي است مشمول مفاد تبصره يك ماده 8 قانون نمي ‌باشد.

تبصره 3 ـ در مورد واردات كارگران و ايرانيان شاغل در كشورهاي خارجي روش ثبت سفارش به صورت خاص با هماهنگي وزارت بازرگاني و وزارت كار و ‌امور اجتماعي تعيين خواهد شد.

ماده 6 ـ در مواردي كه براي كالاهاي وارداتي، استاندارد اجباري تعيين و از طريق وزارت بازرگاني اعلام مي‌ شود همچنين در مورد ساير استانداردها و ضوابط ‌موضوع ماده 3 اين آيين‌ نامه، واردكنندگان موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را در قراردادهاي خريد و اوراق ثبت سفارش كالا جهت الزام فروشنده ‌به ارسال كالا طبق استانداردها و ضوابط تعيين شده قيد نموده، همچنين در اوراق مذكور ارائه برگ بازرسي كالا مبني بر تاييد رعايت استانداردها و ضوابط مذكور‌ را شرط پرداخت وجه قرار دهند. وزارت بازرگاني و بانك حسب مورد موظفند از ثبت آماري و صدور مجوز ورود، و ثبت سفارش كالاهاي وارداتي مشمول‌ استانداردها و ضوابط مذكور كه نكات بالا در پيش فاكتور و ساير اوراق ثبت سفارش آنها رعايت نشده باشد خودداري نمايند.

ماده 7 ـ مقررات و دستورالعملهاي سيستم بانكي كشور براي ورود و صدور كالا همچنين مقررات و دستورالعملهاي شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور،‌ شوراي عالي بيمه، شرايط صدور گواهي‌ هاي موضوع ماده 6 فوق كه در چهار چوب وظايف و اختيارات وزارتخانه‌ ها و سازمانهاي متولي امر، صادر و عيناً ظرف ‌سه روز از طريق وزارت بازرگاني اعلام ميشود جزو ضوابط ورود و صدور كالا ميباشد كه رعايت آنها در مورد كليه كالاهاي قابل ورود يا قابل صدور الزامي‌ است.

ماده 8 ـ الف: كالاي ممنوعه قانوني عبارت است از كالايي كه ورود يا صدور آن به موجب قوانين ممنوع شده است.
ب: كالاي ممنوعه توسط دولت شامل كليه كالاهايي است كه در جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات يا ديگر مصوبات دولت غيرمجاز اعلام شده است.

ماده 9 ـ هرگونه معامله تجاري با رژيم اشغالگر قدس ممنوع است.

ماده 10 ـ در اجراي ماده 3 قانون، ملاك تجاري بودن، نحوه صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني و موارد معافيت از داشتن آن، به شرح زير اعلام ميگردد:

1 ـ ملاك تجاري بودن كالا:
كالاهايي كه به تشخيص گمرك براي فروش، وارد يا صادر ميگردد، اعم از اينكه به همان شكل يا پس از انجام عمليات توليدي، تفكيك و بسته ‌بندي به فروش ‌برسد تجاري تلقي خواهد شد.

تبصره ـ موارد زير تجاري تلقي نميگردد:
1 ـ نمونه‌ هاي تجاري و صنعتي و نمونه براي بررسي و آزمايش در حدي كه ميتواند نمونه تلقي شود.
2 ـ ماشين ‌آلات، تجهيزات و اجزا و قطعات مربوط مورد نياز واحدهاي توليدي فاقد كارت بازرگاني كه در مواقع لزوم در حد نياز خود با تشخيص وزارت‌ بازرگاني رأساً وارد مي‌ نمايند.
3 ـ عمليات ورود و صدور كالا يا خدمت توسط سازمانها و مؤسسات داراي رديف بودجه.
4 ـ صدور كالا توسط صادركنندگان مبتدي براي يك دوره حداكثر 6 ماهه در آغاز كار با مجوز وزارت بازرگاني.

بند 2 - چگونگي صدور كارت بازرگاني:
‏كارت بازرگاني توسط اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي (اتاق ايران) در تهران يا ساير شهرستان ها به نام متقاضياني كه واجد شرايط زير باشند براي مدت يك سال با رشته فعاليت خاص حسب درخواست متقاضي صادر مي گردد كه پس از تأييد وزارت بازرگاني معتبر خواهد بود.

تبصره 1 - كارت بازرگاني كليه شركت هاي تعاوني و اتحاديه هاي مربوط فقط توسط اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران درتهران يا ساير شهرستان ها صادر مي گردد كه پس از تأييد وزارت بازرگاني معتبر خواهد بود.

تبصره 2 - فهرست رشته فعاليت خاص قابل درج در كارت بازرگاني توسط وزارت بازرگاني با هماهنگي اتاقهاي بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي (اتاق ايران) و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد.

تبصره 3 – سقف ارزشي واردات براي دريافت كنندگان كارت بازگاني بر اساس رتبه بندي اعتباري سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري تعيين مي شود. در صورت عدم امكان رتبه بندي اين سقف در سال اول پانصد هزار (000 /500) دلار خواهد بود. سقف ارزشي واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت ارايه گواهي مبني بر نداشتن بدهي گمركي، سقف تعيين شده به ميزان مبلغ وارداتي كه بدهي گمركي آن تسويه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود. واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط صرفاً براي تأمين نياز توليدي خود از شمول اين تبصره مستثني هستند. تعداد رشته فعاليت و نوع آن مخصوصاً در مورد كالاهاي اساسي، حساس و ضروري نيز براي هر بازرگان بر اساس رتبه بندي اعتباري سامانه مذكور تعيين خواهد شد. افزايش سقف ياد شده برحسب نوع كالا با تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت مجاز مي باشد. سقف ارزش كالاي صادراتي براي دريافت كنندگان كارت بازرگاني براي سال اول، پانصد هزار (000 /500) دلار و براي سال دوم، دو ميليون (000 /000 /2) دلار تعيين مي ‌شود. واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري از سقف ارزش كالاي صادراتي مستثني مي باشند.

1 /2 ـ اشخاص حقيقي ايراني
1 /1 /2 ـ داشتن حداقل سن 18 سال تمام در مورد خانم‌ ها.
2/1/2 ـ داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان.
2/1/3 ـ داشتن سه سال سابقه فعاليت تجاري يا توليدي به تاييد دو نفر از دارندگان كارت بازرگاني يا ارائه مدارك دانشگاهي يا داشتن مجوز توليد از يكي از‌وزارتخانه‌هاي توليدي.
2/1/4 ـ داشتن محل كسب متناسب با رشته فعاليت، اعم از ملكي يا استيجاري.
2/1/5 ـ داشتن دفاتر پلمپ شده و ارائه اظهارنامه ثبتي.
2/1/6 ـ داشتن حساب جاري در يكي از بانكها و ارائه گواهي بانك مبني بر خوش حسابي.
2/1/7 ـ عدم اشتغال تمام وقت در وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و قواي سه گانه.
2/1/8 ـ عدم ورشكستگي به تقصير و تقلب.
2/1/9 ـ عدم محكوميت مؤثر كيفري.

1 - 2-‏ شرايط اشخاص حقيقي ايراني:

2 - 1 - 1 - داشتن حداقل سن بيست و سه سال تمام .

2 - 1 - 2 - داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان.

تبصره - صدور كارت بازرگاني براي دارندگان برگ معافيت موقت فقط در مدت اعتبار برگ معافيت موقت بلامانع است.

3 - 1 - 2 - داشتن حداقل مدرك ديپلم متوسطه.

2 – 1 – 4 - داشتن محل كسب يا موقعيت اداري اعم از ملكي يا استيجاري داراي شناسه رهگيري به نام شركت يا يكي از سهامداران عمده (براي اشخاص حقوقي) و داشتن محل كسب با موقعيت اداري اعم از ملكي يا استيجاري داري شناسه رهگيري (براي اشخاص حقيقي).

تبصره - براي احراز اين شرايط بازديد از محل و ارايه مدارك مثبته و حسب مورد تأييد اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي (اتاق ايران) و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

5 - 1 - 2 - ‏داشتن دفاتر قانوني و ارايه اظهارنامه ثبتي.

6 - 1 - 2 - داشتن حساب جاري در يكي از بانك هاي داخلي و داشتن گواهي عدم چك برگشتي در سيستم بانكي كشور.

7 - 1 - 2 - عدم اشتغال تمام وقت و رابطه استخدامي با وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و قواي سه گانه.

8 - 1 - 2 - عدم ورشكستگي به تقصير و تقلب.

9 - 1 - 2 - ‏نداشتن محكوميت مؤثر كيفري.

10 - 1 - 2 - ارايه گواهي سازمان امور مالياتي ذي ربط مبني بر عدم بدهي مالياتي يا تعيين تكليف آن.

11 - 1 - 2 - داشتن گواهي حضور و موفقيت در دوره هاي توجيهي.

تبصره 1 - گذراندن دوره آموزشي تخصصي آشنايي با تجارت فرامرزي در اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي (اتاق ايران) و تعاون ايران براي دريافت كارت بازرگاني توسط اشخاص حقيقي و نمايندگان مسئول از سوي اشخاص حقوقي الزامي است. دوره مذكور حداقل به مدت (16) ساعت حاوي سرفصل هاي مشتمل بر آثار حقوقي و مالي استفاده از كارت بازرگاني، آشنايي با مقررات صادرات و واردات، ماليات، امور گمركي، مبارزه با قاچاق كالا و ارز، سياست هاي ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اخلاق كسب و كار، اينكوترمز، اعتبارات اسنادي، قانون تجارت و سازمان ها و نهادهاي داخلي و بين المللي مرتبط با تجارت يا برخي عناوين ديگر به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت مي ‏باشد. دوره مذكور با محتوا و مواد آموزشي متناسب با شرايط تجارت بين المللي با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت، قابل تغيير مي باشد.

تبصره 2 - دارندگان مدرك دانشگاهي در رشته هاي تخصصي ذي ربط، از شمول اين حكم مستثنا مي باشد. شيوه نامه مربوط شامل تعداد ساعات دوره و سرفصل مباحث و رشته هاي ذي ربط به پيشنهاد مشترك اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي (اتاق ايران) و اتاق تعاون ايران و تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.

2-2 - ‏شرايط اشخاص حقيقي غير ايراني:
2-2-1- داشتن كليه شرايط مقرر براي اشخاص حقيقي ايراني به استثناي برگ پايان خدمت وظيفه يا برگ معافيت.
2-2-2- داشتن پروانه كار و اقامت معتبر.
2-2-3- عمل متقابل كشور متبوع آنها در مورد ايرانيان مقيم آن كشور. در موارد خاص كه صدور كارت بازرگاني بدون توجه به عمل متقابل كشور متبوع متقاضي به تشخيص وزارت بازرگاني ضرورت داشته باشد، وزارت ياد شده مي تواند مجاز بودن صدور كارت بازرگاني براي اين قبيل متقاضيان را بدون رعايت شرط عمل متقابل به اتاق تجارت، اتاق صنايع و معادن، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي (اتاق ايران) اعلام نمايد.

2-3- ‏شرايط اشخاص حقوقي (اعم از اينكه تشكيل و ثبت آنها در ايران بوده يا تشكيل آنها در خارج از كشور بوده و سپس در ايران به ثبت رسيده باشند:

2-3-1- ‏مدير عامل شركت بايد داراي شرايط مقرر در اجزاء (2-1-1‏)، (2-1-2‏)، (2-1-3‏)، (2-1-7‏)، (2-1-8‏)، (2-1-9‏)، (2-1-11‏) و حسب مورد (2-2-2‏) و (2-2-3‏) نيز باشد

1 /3 /2 ـ مديرعامل و رييس هيأت مديره شركت داراي شرايط مقرر در بندهاي 1 /1 /2 ـ 2 /1 /2 – 7 /1 /2 – 8 /1 /2 – 9 /1 /2 – 2 /2 /2 – 3 /2 /2 باشند.

تبصره 1 ـ مديريت شركتهاي تعاوني و شركتهاي دولتي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت صنايع مشمول محدوديت بند 7 /1 /2 نخواهند بود.

تبصره 2 ـ مديران شركتهاي دولتي، شركتهاي متعلق به نهادهاي انقلابي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت صنايع به حكم مديريت آنان توسط سازمان ‌دولتي با نهاد ذي ‌ربط صادر شده باشد از ارائه گواهي موضوع بند 9 /1 /2 معاف خواهند بود.

2-3-3- ‏مديران عامل شركتهاي دولتي، شركت هاي متعلق به نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران - مصوب 1358- و اعضاي هيئت علمي كه حكم مديريت آنان توسط سازمان دولتي و نهاد ذي ربط صادر شده باشد، از ارايه گواهي جزء (2-1-9‏) معاف خواهند بود.

2-3-3- ‏مديران عامل شركتهاي دولتي، شركت هاي متعلق به نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران - مصوب 1358- كه حكم مديريت آنان توسط سازمان دولتي و نهاد ذي ربط صادر شده باشد، از ارايه گواهي جزء (2-1-9‏) معاف خواهند بود.

2-3-4- ‏شركت ها بايد داراي شرايط مقرر در اجزاي (2-1-4‏)، (2-1-5‏)، (2-1-6)، (2-1-8‏) و (2-1-10‏) باشند.

تبصره - كارت بازرگاني اشخاص حقوقي با رعايت مفاد بندهاي ياد شده به نام شركت صادر مي گردد.

بند 3- چگونگي تمديد كارت بازرگاني:
‏دارنده كارت بازرگاني يا نماينده قانوني وي با ارايه اصل كارت بازرگاني و مدارك مشروح زير بايد براي انجام تشريفات تمديد به اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي (اتاق ايران) و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد مراجعه نمايد:

3-1- گواهي از حوزه مالياتي ذي ربط مبني بر موافقت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده آخرين سال مالياتي پذيرفته شده (موضوع ماده (53) قانون اصلاح موادي از قانوني [قانون]مالياتهاي مستقيم - مصوب 1371-).

3-2- ‏ارايه آگهي روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران مبني بر ثبت هر نوع تغييرات در شركت در خصوص اشخاص حقوقي و ارايه اظهارنامه ثبت نام در دفتر ثبت تجاري براي اشخاص حقيقي.

3ـ3ـ ارائه مفاصاحساب حق بيمه: در صورت عدم اعلام نظر صندوق تأمين اجتماعي ظرف يك ماه از تاريخ ثبت تقاضاي مفاصا حساب، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي (اتاق ايران) نسبت به تمديد كارت بازرگاني اقدام نمايد

تبصره 1 - كليه دارندگان كارت بازرگاني چنانچه پس از اتمام مدت اعتبار، حداكثر ظرف مدت دو سال اقدام به تمديد آن ننمايند، بايد علاوه بر ارايه مدارك اين بند كليه مراحل صدور كارت بازرگاني را دوباره طي نمايند. تاريخ تمديد كارت بازرگاني، مبدأ اعتبار مجدد خواهد بود.

تبصره 2 - اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي (اتاق ايران) و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران موظفند بر اساس دستورالعملي كه ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه تهيه و به تأييد وزيران عضو كميسيون ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مي رسانند، اشخاص و شركتهاي تعاوني را رتبه بندي نمايند. كارت بازرگاني بر اساس رتبه بندي ياد شده با رعايت ساير شرايط براي مدت بيش از يك سال تا پنج سال قابل تمديد خواهد بود.

تبصره 3 - هر شخص حقيقي يا حقوقي فقط مي تواند يك فقره كارت بازرگاني داشته باشد.

تبصره 4 - دارندگان كارت بازرگاني حق واگذاري آن به غير را ندارند. در صورت احراز واگذاري كارت، ااتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي (اتاق ايران) و تعاون ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت مي توانند نسبت به تعليق و يا ابطال كارت اقدام نمايند.

تبصره 5 – دارنده كارت بازرگاني مطابق ماده (186) قانون ماليات هاي مستقيم مسئول پرداخت ماليات است و مسئولان صدور، تجديد و تمديد كارت بازرگاني در صورت عدم رعايت ماده مزبور مسئوليت تضامني با مؤدي خواهند داشت و در صورت استفاده از كارت بازرگاني ديگري مطابق ماده (274) قانون ماليات هاي مستقيم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده (182) قانون ياد شده اعمال خواهد شد و واردكننده مطابق قانون امور گمركي مشمول پرداخت حقوق ورودي است.

4 ـ موارد معافيت از داشتن كارت بازرگاني:
1 /4 ـ شركت ‌هاي تعاوني مرزنشينان براي ورود كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده و صدور‌كالاهاي ما بازاي كالاهاي وارداتي.
2 /4 ـ ملوانان ايراني شاغل در شناورها كه بين سواحل ايران و ساير كشورها در تردد هستند براي ورود كالاهاي مورد نياز خانواده خود در حد تعداد، مقدار و ‌ارزش تعيين شده.
3 /4 ـ پيله‌ وران، براي ورود كالاهاي قابل ورود مورد نياز استان خود و استانهاي همجوار در صورت اخذ كارت پيله‌ وري و مجوز ورود از اداره بازرگاني شهر يا‌ استان مربوط.
4 /4 ـ كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار يا ‌ارزش تعيين شده.
5 /4 ـ كالاهايي كه ورود و صدور آنها به تشخيص گمرك براي فروش نمي ‌باشد.

5 ـ اختلاف متقاضيان با اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي (اتاق ايران) يا اتاق تعاون، در صورتي كه بين متقاضيان كارت بازرگاني و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق ‌تعاون اختلاف پيدا شود هر يك از طرفين مي‌ توانند موضوع اختلاف را با ذكر دلايل خود جهت اتخاذ تصميم نهايي به وزارت بازرگاني منعكس نمايند.

6 ـ در صورتي كه بعد از صدور كارت براي وزارت بازرگاني مشخص شود كه دارنده كارت فاقد يك يا چند شرط از شرايط دريافت كارت مي ‌باشد يا بعد از صدور‌ فاقد شرط يا شرايط مذكور گرديده است، وزارت مذكور مي ‌تواند رأساً نسبت به ابطال كارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي (اتاق ايران) يا ‌اتاق تعاون حسب مورد برساند. لكن در صورتي كه اين امر براي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون مشخص گردد بايد موضوع را جهت ابطال به ‌وزارت بازرگاني منعكس نمايد.

تبصره - چنانچه در طول دوره اعتبار كارت بازرگاني، گزارشي مبني بر رفتار سوء تجاري دارنده كارت بازرگاني دريافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرك جمهوري اسلامي ايران و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي (اتاق ايران) و اتاق تعاون ايران (حسب مورد)، مي تواند تا زمان حصول رسيدگي توسط مراجع ذي ربط، نسبت به تعليق يا ابطال كارت بازرگاني اقدام نمايد.

ماده 11‌ ـ‌ كالاهايي كه سود بازرگاني آنها به موجب جدو‌ل پيوست اين آيين‌ نامه يا تصويبنامه‌ هاي خاص از طرف دو‌لت در جهت افزايش تغيير مي‌ يابد و كالاهايي كه ممنوع اعلام مي‌ شود و همچنين كالاهايي كه شرط و‌رو‌د آنها در جهت محدو‌ديت تغيير مي‌ كند، در صورت انطباق با يكي از شرايط ذيل و با رعايت مقررات قبل از ممنوعيت توسط دو‌لت يا تغيير شرط و‌رو‌د و يا افزايش سود بازرگاني قابل ترخيص خواهد بود:

ماده 11- ‌كالاهايي كه به موجب جدول ضميمه اين آيين‌نامه يا تصويب‌نامه‌هاي خاص از طرف دولت ممنوع اعلام مي‌شود همچنين كالاهايي كه شرط ورود آنها در جهت‌محدوديت تغيير مي‌كند در صورت انطباق با يكي از شرايط ذيل و با رعايت مقررات قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود قابل ترخيص خواهد بود:

1ـ قبل از ممنوع شدن يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني ثبت سفارش در وزارت بازرگاني انجام شده باشد و كالا در گمرك موجود بوده و در دفاتر گمرك به ثبت رسيده باشد.

2 - براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني، اعتبار اسنادي گشايش شده و بارنامه حمل قبل از انقضاي مهلت اعتبار صادر گردد. اعتبارات اسنادي كه پس از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني تمديد مي شود، مشمول اين بند نخواهد بود.

3 - براي كالاها قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني، ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام و از طريق بروات اسنادي با تعهد بانك، كارسازي و بارنامه حمل در مهلت بروات اسنادي صادر شده باشد. برواتي كه پس از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود يا افزايش سود بازرگاني تمديد مي شود، مشمول اين بند نخواهد بود.

بند 3 مكرر - براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دو‌لت يا تغيير شرط و‌رو‌د و يا افزايش سود بازرگاني پس از ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت، حواله ارزي در بانك عامل كارسازي شده و بارنامه حمل قبل از انقضاي ثبت سفارش صادر و كالا ظرف مهلت ‌هاي ذيل بند (4) اين ماده به كشور رسيده باشد.

4 - در مورد كالاهاي بدون انتقال ارز (بدون تعهد نظام بانكي براي پرداخت وجه) كه ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني انجام شده باشد و اولين بارنامه حمل هر محموله قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني صادر و ظرف مهلت هاي زير به قلمرو گمركي وارد شود:

الف - در صورت حمل از طريق هوايي ظرف ده روز از تاريخ صدور هر بارنامه حمل.

ب - در صورت حمل از طريق دريا، زمين يا به طور مركب از طريق دريا و زمين از تاريخ صدور هر بارنامه حمل به شرح زير مهلت خواهد داشت:
1- كالاهايي كه از كشورهاي حوزه خليج فارس و همجوار خريداري و حمل مي شود ظرف بيست روز.
2- ساير كشورها از طريق زمين ظرف چهل روز، دريايي يا دريايي و زميني ظرف پنجاه و پنج روز.

تبصره- كالاي وارده با رويه بروات بدون تعهد نظام بانكي عيناً مشمول مقررات اين بند خواهد بود.

5 - در مورد كالاهاي به صورت واردات در مقابل صادرات كه خارج از نظام بانكي وارد مي شوند، ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني انجام شده و صادرات قبل از ثبت سفارش صورت گرفته باشد، در صورتي كه بارنامه حمل قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني صادر و ظرف مهلت هاي مندرج در ذيل بند (4) اين ماده به قلمرو گمركي وارد شود.

تبصره 1‌ـ‌ در مورد كالاهاي موضوع اين ماده چنانچه مجوز قبلي و‌زارت بازرگاني قبل از ممنوعيت توسط دو‌لت يا تغيير شرط و‌رو‌د كسب شده باشد، بايد بارنامه ظرف مهلت مندرج در مجوز صادر و كالا ظرف مهلت‌هاي تعيين شده در بندهاي «الف» و «ب» فوق و‌ارد شود.

تبصره 1‌ـ‌ موارد استثنا جز در رابطه با تغيير سود بازرگاني با موافقت كميسيون موضوع ماده يك قابل انجام خواهد بود.

تبصره 3‌ـ‌ كليه كالاهايي كه به صورت بدو‌ن انتقال ارز و‌ارد مي‌گردد و در زمان افزايش سود بازرگاني در گمركات موجود مي‌ باشد، مشمول سود بازرگاني افزايش يافته خواهد بود.

تبصره 2‌ـ‌ چنانچه سود بازرگاني در جهت كاهش باشد، سود بازرگاني كمتر ملاك محاسبه خواهد بود.

تبصره 3 ـ كالاهاي وارد شده توسط شركتهاي تعاوني مرزنشينان و يا پيله‌ وران كه ميزان سهميه ارزي آنها به صورت سالانه توسط وزارت بازرگاني تعيين و ابلاغ مي‌ گردد در سقف سهميه مقرر چنانچه بارنامه حمل قبل از ممنوعيت و يا محدوديت و يا افزايش سود بازرگاني صادر و در مهلت‌ هاي مندرج در بندهاي "الف" و‌ "ب" فوق‌ الذكر به گمرك وارد شود، مشمول ممنوعيت و يا محدوديت و يا افزايش سود بازرگاني نخواهد بود.

تبصره 4 ـ كالاهايي كه قبل از انتشار اين تصويب‌ نامه در روزنامه رسمي، اعتبار اسنادي آنها گشايش يافته يا در گمركات موجود بوده يا اولين بارنامه آنها صادر شده و واجد شرايط ماده (11) تصويب‌ نامه شماره 37502/ت27484هـ مورخ 19/ 8/ 1381 بوده‌ اند، همچنان طبق تصويب‌ نامه مذكور مورد اقدام قرار خواهند گرفت.

تبصره 5- كالاهاي وارد شده به مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي در صورت انطباق با يكي از موارد زير مشمول مقررات اين ماده خواهد بود:
1- قبض انبار كالا مورد تفكيك، تجميع يا معامله قرار نگرفته باشد و حداكثر تا شش ماه از تاريخ ورود به كشور در گمرك اظهار شود. در اين صورت زمان ورود كالا به قلمرو گمركي از تاريخ ورود كالا به كشور محسوب مي گردد. براي اين منظور ثبت اين قبيل اطلاعات در قبض انبار صادره و تغييرات آن از سوي سازمان منطقه، در سامانه گمرك الزامي است.
2- براي كالاهايي كه به قصد عبور از اين مناطق و به جهت واردات قطعي به كشور وارد مي شوند، با اعلام كتبي واردكننده يا شركت حمل و نقل به سازمان عامل منطقه و صدور قبض انبار به اين منظور توسط آن سازمان، كالاهاي ورود به قلمرو گمركي تلقي مي شوند. اين گونه قبض انبارها مشمول هيچ يك از مقررات و تسهيلات مقرر در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران و قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه هاي مربوط به آنها به استثناي عوارض و هزينه هاي ارايه خدمات در مناطق نمي باشد.

تبصره 6 - تعرفه هاي مشمول حقوق ورودي تعرفه هاي فصلي مشمول استفاده از تسهيلات ماده (11) نمي باشد.

‏ماده (11) مكرر- صدور كالاهاي واجد ضوابط مقرر در اين آيين نامه در صورت تغيير مقررات و شرايط ‏صدور آنها به هر نحو جز در موارد زير مشمول شرايط و مقررات قبل از تغيير مي باشد

1 - ‏حكم قانون شامل ضوابط جديد در مورد كالاهاي صادر شده باشد.


2
- مقررات و شرايط جديد در راستاي ايجاد تسهيلات و يا كاهش ضوابط و يا رفع محدوديت باشد.
‏به منظور برخورداري از مصاديق تغييرات احتمالي شرايط و مقررات صدور از جمله ايجاد محدوديت در صادرات، برقراري عوارض و يا مابه التفاوت، ضوابط فني، نرخ پايه صادراتي، تغيير وضعيت كالا از جهت يارانه اي بودن يا نبودن، برقراري پيمان ارزي يا تعهد ارزي، اعمال محدوديت در معاملات با ساير كشورها و تغيير نرخ و اجبار به فروش ارز حاصل از صادرات توسط دولت، وجود يكي از ضوابط زير قبل از تغيير الزامي است:
‏الف - گشايش اعتبار براي كالاها به نفع صادر كننده با سررسيد حداكثر يك سال براي كالاهاي مصرفي و دو سال براي كالاهاي سرمايه اي كه براي آن از سوي بانك تأييديه صادر شده باشد.
‏ب - وجود كالا و اظهار آن درگمرك و اختصاص شماره ثبت (شماره كوتاژ).
‏ج - وجود قرارداد معتبر بنا به تشخيص وزارت بازرگاني و متكي به يكي از روشهاي ناظر بر معاملات طبق مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي موسوم به (UCP) و نيز وجود بيمه صادراتي يا بيمه تضميني.
د – موارد استثناء با تشخيص و تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام مي گيرد.

تبصره - وزارت بازرگاني مسئوليت صحت اجرا و نظارت بر اجراي اين ماده را برعهده دارد.

1 ـ قبل از ممنوع شدن توسط دولت يا تغيير شرط ورود در گمرك موجود بوده و در دفاتر گمرك به ثبت رسيده باشد.

2 ـ براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود، اعتبار اسنادي گشايش شده و بارنامه حمل قبل از انقضاي مهلت اعتبار صادر گردد.

3 ـ براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود از طريق بروات اسنادي پس از تاييد ثبت سفارش توسط بانك مجاز ثبت سفارش گرديده و براي‌برات مربوط توسط وارد كننده قبولي نوشته شده و اولين بارنامه حمل قبل از انقضاي مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلت‌هاي ذيل بند 4 اين‌ماده به كشور وارد گردد.

4 ـ در مورد كالاهاي بدون انتقال ارز (‌بدون تعهد سيستم بانكي براي پرداخت وجه) كه مجوزهاي لازم براي ورود آنها بر اساس مقررات قبل از ممنوعيت توسط‌ دولت يا تغيير شرط ورود كسب شده باشد. در صورتي كه اولين بارنامه حمل قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود صادر و ظرف مهلت‌ هاي زير به كشور وارد ‌گردد:

الف ـ در صورت حمل از طريق هوايي حداكثر ظرف 20 روز از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل

ب ـ در صورت حمل از طريق دريا، زمين يا به طور مركب از طريق دريا و زمين از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل به شرح زير مهلت خواهد داشت:
1 ـ در مورد كالاهايي كه از كشورها و امارات عربي خليج فارس و كشورهاي همجوار خريداري و حمل مي‌گردد 20 روز.
2 ـ در مورد ساير كشورها از طريق زمين 40 روز، دريايي يا دريايي و زميني 55 روز.

تبصره 1 ـ در مورد كالاهاي موضوع اين ماده چنانچه مجوز قبلي وزارت بازرگاني قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود كسب شده باشد، بايد‌ بارنامه ظرف مهلت مندرج در مجوز صادر و كالا ظرف مهلت‌هاي تعيين شده در بندهاي الف و ب فوق وارد شود.

تبصره 2 ـ موارد استثنا با موافقت كميسيون موضوع ماده يك قابل انجام خواهد بود.

ماده 12 ـ حمل كالاهاي صادراتي كشور با وسايل نقليه خارجي مجاز است و نياز به كسب مجوز شوراي عالي هماهنگي و ترابري كشور وزارت راه و ترابري ‌ندارد.

تبصره ـ وزارت راه و ترابري (‌شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور) با استفاده از روش‌ هاي اقتصادي مشوق‌ هايي براي حمل كالاهاي صادراتي با وسايل نقليه‌ ايراني پيش‌ بيني نمايد.

ماده 13 ـ شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور در رابطه با اولويت حمل كالاهاي وارداتي توسط وسايط نقليه ايراني اعم از دريايي، هوايي، جاده ‌اي و راه ‌آهن، ‌دستورالعملهاي مربوط را با توجه به نكات زير تصويب و جهت اجراء به كليه ارگانهاي ذي ‌ربط ابلاغ خواهد نمود:
1 ـ تعيين روش هاي مناسب براي كاهش تشريفات اداري و استفاده از ابزارهاي اقتصادي به منظور گرايش صاحبان كالا به استفاده بيشتر از ناوگان ايراني.
2 ـ ايجاد تسهيلات براي وسايل نقليه ايراني.

ماده 14 ـ گمرك ايران مسئوول اجراي ماده 7 قانون مقررات صادرات و واردات خواهد بود و موظف است آمار كالاهاي ترانزيت شده از اين گونه محل‌ ها را هر‌ سه ماه اعلام نمايد. سازمان بنادر و كشتيراني، شركت انبارهاي عمومي و ساير سازمانها و شركتهايي كه در ارتباط با اجراي اين ماده هستند، مكلف به تبعيت از دستورهاي گمرك‌ مي‌ باشند.

ماده 15 - اهالي كليه بخشهاي مرزي استانهاي كشور، به استثناي جمعيت ساكن شهرهاي مركز شهرستانهاي مرزي، با دريافت كارت مبادلات مرزي مشمول تسهيلات مبادلات مرزي خواهند بود.

تبصره 1 - شهرستانهاي لامرد و دشتستان و همچنين بخشهاي مركزي استانهاي سيستان و ‌بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان مشمول اين ماده مي‌ باشند.

تبصره 2 - كارت مبادلات مرزي توسط اداره بازرگاني محل و در صورت نبودن آن بخشداري محل، در اسفندماه‌ هر سال تا پايان فروردين ماه سال بعد به نام ‌سرپرست خانواده صادر مي ‌گردد و به مدت يك سال اعتبار دارد. تمديد كارت هاي مبادلات مرزي براي سالهاي بعد نيز موكول به انجام تشريفات مقرر در اين ماده ‌خواهد بود.

تبصره 3- نوزادان خانوارهاي دارنده كارت مبادلات مرزي در صورتي كه عضو ششم به بعد خانواده باشند، مشمول تسهيلات مبادلات مرزي نخواهند بود.

ماده 16 ـ دارندگان كارت مبادلات مرزي مي‌ توانند با تحويل كارت خود به شركت تعاوني مرزنشينان محل، در آن عضو شوند. شركت تعاوني پس از دريافت ‌كارت، مهر خود را در محل مخصوص روي كارت خواهد زد. شركت مذكور فهرستي از كارتهايي را كه دريافت و مهر نموده تهيه كرده و به تأييد اداره بازرگاني يا‌ بخشداري محل مي‌ رساند. شركت تعاوني مي ‌تواند با ارائه فهرست مذكور به ميزان مجموع سهميه اعضاي خود در چهارچوب مقررات مربوط اقدام به مبادله ‌مرزي نمايد. خانواده‌ هايي كه كارت آنها توسط تعاوني مهر نشده و مايل به عضويت در تعاوني نيستند يا تعاوني در محل آنان تشكيل نگرديده است مي‌ توانند با‌ ارائه كارت خود بدون حق توكيل در حد سهميه تعيين شده مبادله مرزي نمايند.

تبصره 1 - سقف ارزش كالاهاي قابل ورود توسط خانوارهاي مرزنشين و شركتهاي تعاوني مرزنشينان به ميزان سيصد ميليون (000 /000 /300) دلار در هر‌ سال تعيين مي‌ شود. تعيين سهميه هر يك از استانهاي مشمول تسهيلات مبادلات مرزي از رقم مذكور بر عهده كميته مندرج در تبصره (1) ماده (17) اين‌ تصويبنامه خواهد بود.

‌تبصره2- شركتهاي تعاوني مرزنشينان مي ‌توانند همانند ساير اشخاص حقوقي، خارج از مقررات مربوط به مبادلات مرزي در چارچوب مقررات عمومي ‌صادرات و واردات اقدام به صادرات و واردات كالا نمايند. انجام فعاليتهاي تجاري موضوع اين تبصره علاوه بر سقف مشخص شده در تبصره (1) اين ماده‌ خواهد بود.

تبصره 3- وزارت تعاون موظف است نظارت خود را بر شركتهاي تعاوني مرزنشينان به صورتي اعمال نمايدكه اقدامات شركتهاي مزبور مانع از اشتغال مولد در ‌استان‌هاي مربوط نشود.

تبصره 4- بخشي از سود حاصل از صادرات و واردات شركتهاي تعاوني مرزنشينان با هدايت و نظارت وزارت تعاون با رعايت ماده (25) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براي سرمايه گذاري در زمينه ايجاد و توسعه ‌واحدهاي اشتغال زا در محدوده جغرافيايي محل استقرار شركتهاي مزبور به مصرف خواهد رسيد.

ماده 17- دارندگان كارت مبادلات مرزي يا شركت تعاوني آنان مجازند كليه كالاهايي را كه صادرات آنها مجاز است يا با صادرات آنها موافقت كلي شده است، با‌رعايت ساير مقررات در حد سقف ارزشي پانصد هزار (000‌/500) ريال براي هر نفر در هر سال، صادر كرده و در مقابل، بدون اخذ مجوزهاي مقرر در جداول‌ مقررات صادرات و واردات در حد سقف مزبور اقدام به واردات كالاهاي مورد نياز خود نمايند.

الف ـ ‌فهرست كالاهاي قابل ورود توسط دارندگان كارت مبادلات مرزي يا تعاونيهاي مرزنشينان و ميزان معافيت گمركي آنها.
1 ـ برنج خوراكي ـ (50) كيلوگرم براي هر نفر در سال يا معافيت كامل حقوق گمركي و سود بازرگاني.
2 ـ روغن نباتي خوراكي (‌جامد و مايع) با رعايت تاريخ مصرف و استاندارد مربوط ـ (15) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود‌بازرگاني.
3 ـ چاي سياه ـ (2) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت كامل حقوق گمركي و سود بازرگاني.
4 ـ قند و شكر جمعاً (20) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.
5 ـ تمر هندي ـ (5) كيلوگرم براي هر نفر در سال فقط براي نقاط ساحلي مشمول، با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.
6 ـ ادويه (‌شامل زردچوبه، فلفل سياه، زنجبيل، هل، ميخك و دارچين) ـ جمعاً (3) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود‌بازرگاني.
7 ـ چرخ خياطي خانگي دستي يا صنعتي كامل ـ يك دستگاه براي هر پنج نفر در سال با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.
8 ـ فلاسك چاي ـ يك دستگاه براي هر پنج نفر در سال با معافيت (30%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.
9 ـ شيشه فلاسك چاي ـ يك عدد براي هر پنج نفر در سال با معافيت (30%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.
10 ـ فانوس بادي ـ يك عدد براي هر پنج نفر در سال با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.
11 ـ چوب چهار تراش فقط براي نقاط ساحلي مشمول ـ بدون محدوديت.
12 ـ چوب ساج براي لنج‌سازي ـ بدون محدوديت.
13 ـ موتور براي قايق و لنج باري و صيادي يا قطعات منفصله آن ـ بدون محدوديت.
14 ـ ميخ مخصوص لنج‌سازي ـ بدون محدوديت.
15 ـ دستگاه و ابزار نجاري براي لنج‌سازي يا قطعات منفصله آن ـ بدون محدوديت.
16 ـ روغن سيفه براي مصرف در لنج ـ بدون محدوديت.
17 ـ سيم گرگور براي ساخت قفس صيد ماهي ـ بدون محدوديت.
18 ـ لاستيك‌ رويي و تويي براي وسايل نقليه ـ يك حلقه‌تويي و يك حلقه‌رويي براي هر نفر در سال.
19 ـ قلاب ماهيگيري به ميزان مصرف سالانه افرادي كه به كار صيد ماهي اشتغال دارند با رعايت ضوابط شيلات
20 ـ موتور ژنراتور برق تا (20) كيلووات برق ـ يك دستگاه براي هر (20) نفر در سال با معافيت (25%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.
21 ـ كمپرسور يخچال و كولر ـ يك دستگاه براي هر (10) نفر در سال با معافيت (30%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.
22 ـ قطعات يدكي ماشين‌آلات كشاورزي ـ بدون محدوديت.
23 ـ كولرگازي براي هر خانوار يك عدد.

ب ـ شرايط ورود:
1 ـ ساخت يا محصول كشورهاي ممنوع‌المعامله نباشد.
2 ـ مجوزهاي مربوط به بهداشت انساني، حيواني و نباتي و استاندارد (‌در چهارچوب مقررات مربوط) و گواهي سازمان انرژي اتمي ايران (‌در چهارچوب‌دستورالعمل مورد تفاهم اين سازمان با وزارت تعاون كه به گمرك اعلام مي‌گردد) اخذ شود.

تبصره 1- فهرست نوع و مقدار كالاهاي قابل ورود توسط مرزنشينان و ميزان معافيت گمركي آنها و همچنين تغييرات بعدي آن توسط كميته‌اي زير نظر وزارت‌ بازرگاني و متشكل از وزارتخانه‌هاي تعاون و كشور تهيه مي‌شود و پس از تصويب اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت با رعايت ماده (19)‌ آيين ‌نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.

تبصره 2- تعهد ارزي براي صدور كالا توسط دارندگان كارت مبادلات مرزي يا شركت تعاوني آنان در گمرك توديع مي ‌شود. مهلت ورود كالاي وارداتي هشت ماه‌ از تاريخ توديع تعهد ارزي كالاي صادراتي خواهد بود. در صورتي كه كالاي وارداتي ظرف مهلت مقرر وارد نشود، گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است‌عدم ايفاي تعهد را جهت پيگيري قانوني به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس نمايد.

تبصره 3- شرايط مبادله كالا توسط دارندگان كارت مبادلات مرزي يا شركت تعاوني آنان به شرح زير مي‌ باشد:
1- كالاي وارداتي ساخت يا محصول كشورهاي ممنوع‌المعامله نباشد.
2- انجام صادرات و واردات كليه كالاها منوط به رعايت مقررات بهداشت انساني، دامي و نباتي و مقررات مربوط به انرژي اتمي مي‌ باشد.

ماده 18 ـ كالاهاي مورد نياز خانواده‌هاي ملوانان: استفاده از مزاياي موضوع ماده 10 قانون توسط كاركنان و ملوانان شناورهاي كه بين سواحل جمهوري اسلامي‌ايران و ساير كشورها تردد مي‌كنند منوط به داشتن كارت شناسايي معتبر از سازمان بنادر و كشتيراني است. كاركنان و ملواناني كه كارت مذكور را داشته باشند، از‌مزاياي شركت‌هاي تعاوني مرزنشينان يا خانواده‌هاي مرزنشين برخوردار مي‌باشند و مي‌توانند به تعداد افراد تحت تكفل خود كالاهاي قابل ورود شركت‌ها يا‌خانواده‌هاي مذكور را با رعايت شرايط مقرر و يا استفاده از تسهيلات پيش‌بيني شده وارد و ترخيص نمايند.

تبصره- هر يك از كاركنان و ملوانان ياد شده مي ‌توانند علاوه بر استفاده از مزاياي مذكور براي چهار نوبت در سال و هر بار تا ميزان يك ميليون (000 /000 /1) ريال كالا از محل فهرست كالاهاي قابل ورود توسط مرزنشينان را وارد و با استفاده از تسهيلات مقرر ترخيص نمايند.

ماده 19 ـ افراد ساكن بخش‌هاي مرزي كشور كه سه سال مستمر در اين مناطق سكونت داشته و داراي اهليت مندرج در ماده (211) قانون مدني براي خريد و‌فروش كالا مي‌باشند مي‌توانند با دريافت كارت پيله‌وري به نام خود، نسبت به مبادلات مرزي در چهارچوب مقررات ماده (21) اقدام نمايند.

تبصره ـ كارت پيله‌وري توسط اداره بازرگاني محل صادر مي‌گردد و داراي يكسال اعتبار از تاريخ صدور، مي‌باشد.

ماده 20 ـ دارندگان كارت پيله‌وري مي‌توانند بدون حق توكيل، ظرف يك سال اعتبار كارت خود، كالاهايي را كه صادرات آنها مجاز يا با صادرات آنها موافقت‌ كلي شده است، با رعايت مقررات مربوط به كشور يا كشورهاي مقابل محل سكونت خود صادر كرده و در مقابل كالاهاي صادر شده، كالاهاي مجاز يا مشروط ‌مورد نياز خود را ـ كه فهرست آن توسط وزارت بازرگاني تهيه و اعلام مي‌گردد ـ با كسب مجوزهاي مربوط در جداول مقررات صادرات و واردات و پرداخت‌حقوق گمركي و سود بازرگاني مربوط، از كشورهاي مذكور و مناطق آزاد تجاري و صنعتي يا مناطق ويژه حراست شده گمركي وارد و ترخيص نمايند.

ماده 21 ـ كارگران و ايرانيان شاغل در خارج كشور كه داراي كارنامه شغلي از وابسته كار جمهوري اسلامي ايران در كشور متوقف فيه يا وزارت كار و امور‌اجتماعي هستند، مجازند سالانه جمعاً تا سقف ارزشي بيست ميليون (000/000/88) ريال ماشين‌آلات صنعتي، ابزارآلات و مواد اوليه به استثناي اقلام‌موضوع فهرست زير را با كسب مجوز وابسته كار يا وزارت كار و امور اجتماعي و بدون انتقال ارز از طريق كليه مبادي ورودي كشور با پرداخت حقوق گمركي و‌سود بازرگاني يا از طريق مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي يا مناطق ويژه حراست شده گمركي و با استفاده از (40%) معافيت سود بازرگاني در مورد ماشين‌آلات و‌ابزار و (20%) معافيت سود بازرگاني در مورد مواد اوليه، بدون ارائه كارت بازرگاني و بدون اخذ مجوزهاي مقر در جداول مقررات صادرات و واردات با رعايت ‌ساير مقررات مربوط از گمرك ترخيص نمايند. براي ترخيص، ارائه كارنامه شغلي و جوز وابسته كار يا وزارت كار و امور اجتماعي كافي است و حضور دارنده‌كارنامه شغلي الزامي نمي‌باشد.

تبصره 1 ـ كارگران و ايرانيان شاغل در خارج كشور كه مشمول اين ماده مي‌باشند مي‌توانند عامليت واردات كالا را به تعاوني كارگران شاغل در خارج كشور يا در‌صورت نبودن تعاوني به اشخاص ديگر واگذار كنند.

تبصره 2 ـ واردات كالا توسط كارگران ياد شده و ايرانيان شاغل در خارج كشور از ساير مبادي ورودي كالا و يا مازاد بر سقف مندرج در اين ماده مطابق مقررات‌عمومي كشور خواهد بود.
"ماشين‌آلات، ابزارآلات و مواد اوليه كه ورود آنها توسط"
"‌كارگران و ايرانيان شاغل در خارج از كشور غير مجاز است"
1 ـ دستگاه چاپ ملخي
2 ـ دستگاه چاپ روي نايلون
3 ـ دستگاه بستني‌يخي اتوماتيك
4 ـ دستگاه چاپ طلاكوب صحافي
5 ـ ماشين بالانس تعميرگاهي
6 ـ مولتي تيلر
7 ـ روتوتيلر
8 ـ مبدل‌هاي حرارتي
9 ـ چرخ خياطي برقي خانگي
10 ـ ماشين ساخت درب چوبي
11 ـ ماشينهاي خراطي چوب
12 ـ ميني لودر
13 ـ كانال كن
14 ـ انواع ديگ‌هاي بخار، ديگهاي چدني، مبدل‌هاي حرارتي و غيره
15 ـ خشك‌كن‌هاي غلات و علوفه و سبزيجات (‌ثابت و متحرك)
16 ـ ماشين‌آلات كشتار دام و طيور و سردخانه
17 ـ ماشين‌آلات و تجهيزات توليد خوراك دام و طيور
18 ـ ماشين‌آلات و تجهيزات جوجه‌كشي
19 ـ ماشين‌آلات برداشت علوفه نظير چاپر ـ بيلر ـ موور
20 ـ چاپر خودرو علوفه
21 ـ نيشكر و سورتينگ و بسته‌بندي ميوه
22 ـ انواع ماشين‌آلات تبديل و پروسس
23 ـ انواع موتور پمپ و الكتروپمپ
24 ـ انواع كمپرسور باد و پمپ‌هاي خلا
25 ـ انواع پمپ‌ها
26 ـ انواع سختي سنج
27 ـ انواع اتوكلاوها
28 ـ انواع پرس‌هاي ضربه‌اي، هيدورليكي، قيچي، گيوتين
29 ـ پرس بريك، لوله و آرمارتو، خم‌كن و آرماتوربر
30 ـ ماشين‌آلات توليد چرم
31 ـ ماشين‌هاي سند پلاست و شات پلاست
32 ـ ماشين‌آلات توليد سوسيس و كالباس
33 ـ انواع لباسشويي‌هاي صنعتي
34 ـ دستگاه شيرينگ رپ
35 ـ الكتروموتورهاي سه فاز 30 اسب
36 ـ دستگاه‌هاي رنگرزي پارچه و نخ
37 ـ دستگاه‌هاي توليد فرش ماشيني
38 ـ ماشين‌هاي بافندگي پارچه به جز Air jet و Water jet
39 ـ انواع الكتروموتور گيربكس دور ثابت و متغير و حلزوني
40 ـ انواع جرثقيل‌هاي پشت كاميوني
41 ـ انواع بالابرهاي صنعتي و ساختماني و آسانسورها
42 ـ جرثقيل‌هاي موبيل كمتر از 30 تن
43 ـ ماشين‌آلات بوجاري آرد و غلات
44 ـ كمپرسورهاي فريوني
45 ـ ماشين‌هاي سنگبري
46 ـ انواع بذر كار و رديف كار
47 ـ ريگ و رويتواتور و كلتيراتور
48 ـ انواع سم‌پاش (‌پشتي موتوري، فرغوني، زنبه‌اي، پشتي تراكتوري)
49 ـ فاروئو
50 ـ كاشت و برداشت سيب‌زميني
51 ـ ماشين‌هاي عمل‌آوري پسته
52 ـ مرزكش
53 ـ انواع تريلر
54 ـ شعله افكن
55 ـ انواع ديسك‌ها
56 ـ لولر
57 ـ مته چاله كن
58 ـ انواع خرمنكوب
59 ـ سفيدكن برنج
60 ـ انواع تراش انيورسال
61 ـ صفحه‌تراش كورس‌دار
62 ـ اره لنگ
63 ـ انواع فرزانيور سال افقي ـ عمودي
64 ـ دريل راديال
65 ـ دريل ستوني
66 ـ سنگ سمباده روميزي و ماشين‌آلات سنگ تخت و سنگ ‌گرد
67 ـ آچار تخت و آچاررينگ
68 ـ انواع انبردست، دم باريك، فازمتر، پيچ گوشتي، انبركلاغي، آچار فرانسه
69 ـ انواع شيرآلات و اتصالات
70 ـ انواع ليفتراك غير برقي
71 ـ انواع دستگاههاي ترزيق پلاستيك
72 ـ انواع الكتروموتورهاي تك فاز تا چهار كيلووات
73 ـ انواع تراكتور بين 50 تا 100 قوه اسب
74 ـ گاوآهن اعلام از يك طرفه و دو طرفه
75 ـ مواد پرتوزا و يون‌زا

ماده 22 ـ بازارچه مرزي محوطه‌اي است محصور، واقع در نقطه صفر مرزي و در جوار گمركات مجاز به انجام تشريفات ترخيص كالا يا مكانهايي كه طبق ‌تفاهم‌نامه‌هاي منعقد شده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همجوار تعيين مي‌شود. اهالي دو طرف مرز مي‌توانند توليدات و محصولات كشور را با‌رعايت مقررات صادرات و واردات براي داد و ستد در اين بازارچه‌ها عرضه نمايند.

تبصره 1 ـ استقرار گمرك در درب ورود و خروج بازارچه ضروري است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعايت آن در بازارچه، بر عهده گمرك ‌مي‌باشد.

تبصره 2 ـ تاسيس بازارچه مرزي ضمن رعايت اولويت‌هاي مقرر در قانون بايد مسبوق به تفاهم نامه‌هاي منعقد شده دو جانبه با كشورهاي همجوار باشد و پس‌از تصويب كميسيون اقتصاد هيات دولت صورت گيرد.

تبصره 3 ـ فهرست كالاهاي قابل داد و ستد در بازارچه و ميزان ارزشي آنها را وزارت بازرگاني با در نظر گرفتن امكانات و نيازمنديهاي استانهاي مرزي و تفاهمات ‌به عمل آمده با كشور مقابل و مقررات صادرات و واردات كشور، تهيه و اعلام مي‌ نمايد.

تبصره 4 ـ ورود و خروج كالا به بازارچه‌ها منوط به رعايت كليه قوانين و شرايط مقرر براي ورود و صدور كالا است و كالاهاي وارداتي به كشور از طريق ‌بازارچه‌ها مشمول تخفيف يا معافيت حقوق گمركي و سود بازرگاني نمي‌باشند مگر اينكه تخفيف يا معافيت به اعتبار وارد كننده يا نوع كالا تعلق گيرد.

ماده 23 ـ ايجاد تأسيسات اداري و زيربنائي، همچنين تأسيسات مورد نياز گمرك براي استقرار مأموران خود و ساير سرمايه‌ گذاريها در بخش ايراني بازارچه‌ مرزي، به عهده استانداري است ولي از نظر احداث بازارچه در نقطه صفر مرزي، چگونگي حفظ انتظامات و كنترل تردد افراد بايد با مرزباني هم آهنگي لازم به‌ عمل آيد.

تبصره ـ چگونگي فعاليت و تردد افراد به بازارچه را استانداري محل يا صدور مجوز مشخص مي ‌كند.

ماده 24 ـ مهلت ورود موقت مواد اوليه و لوازم بسته ‌بندي:
مهلت صدور كالاهاي ساخته شده از مواد اوليه موضوع ماده 12 قانون يا كالاهاي تكميل، آماده‌سازي يا بسته ‌بندي شده يا كالاهاي موضوع ماده مذكور يكسال‌ از تاريخ ورود مواد مي‌ باشد. اين مهلت در مورد كالاهايي كه نياز به زمان بيشتري دارند با تشخيص و موافقت وزارتخانه توليدي ذي ‌ربط تا يك سال ديگر قابل ‌تمديد است. در صورتي كه وارد كننده بخواهد مواد وارد شده را مصروف كالاي صادراتي ديگري غير آنكه قبلاً به گمرك اعلام نموده بود، بنمايد بايد موضوع را ‌به اطلاع گمرك برساند و موافقت گمرك را جلب نمايد.
چنانچه كالاي ساخته شده ظرف مهلت مقرر صادر نشود و براي گمرك محرز گردد كه وارد كننده مواد وارد شده را به مصرف ديگري رسانيده است علاوه بر‌تعقيب براي استيفاي حقوق دولت بر اساس قوانين مربوط تحت تعقيب قرار خواهد گرفت.

تبصره ـ براي ورود موقت كالاهاي موضوع اين ماده گمرك با رعايت قانون امور گمركي و آيين ‌نامه اجرايي آن تعهد يا سفته معتبر اخذ خواهد كرد.

ماده 25 ـ دستورالعمل استرداد:
در صورتي كه مقدار مواد اوليه، اجزا و قطعات، لوازم بسته ‌بندي و ساير كالاهاي خارجي مصرف شده در توليد، آماده ‌سازي و بسته ‌بندي كالاي صادراتي براي ‌گمرك مشخص باشد بايد بر اساس قيمت روز (بر مبناي سيف) مواد اوليه مثل يا مشابه مواد مذكور و درصد حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير عوارض متعلق‌ به آنها در آن تاريخ، ميزان مبلغ قابل استرداد را محاسبه و نسبت به مسترد نمودن آن اقدام نمايد. چنانچه مقادير مواد بكار رفته براي گمرك مشخص نباشد بايد از ‌وزارتخانه توليدي ذي‌ ربط استعلام و بر اساس آن مبلغ قابل استرداد را محاسبه نمايد. گمرك موظف است ضرايب مورد عمل خود و ضرايبي را كه از طريق‌ وزارتخانه توليدي ذي‌ربط بدست مي ‌آورد از طريق مجاري مربوط به اطلاع سازمانهاي ذي‌ ربط و بازرگانان برساند. گمرك همچنين موظف است ضرايب مذكور را‌ در مجموعه‌هايي گردآوري و تكثير نموده و در اختيار متقاضيان قرار دهد.
در مواردي كه صادر كننده به نظر گمرك يا وزارتخانه توليدي معترض است مي ‌تواند رأساً موضوع را به كميسيون موضوع تبصره يك ماده 14 قانون كه به ‌مسؤوليت مركز توسعه صادرات ايران در آن مركز تشكيل مي‌ گردد منعكس نمايد.

تبصره 1 ـ كالاهايي كه ساخت ايران نبوده و فقط تكميل، آماده‌ سازي يا بسته ‌بندي آنها در ايران صورت گرفته باشد نيز مشمول اين ماده خواهد بود.

تبصره 2 ـ ايفاي تعهدات موضوع ماده 12 قانون از لحاظ مقدار يا تعداد كالاي وارد شده به صورت ورود موقت بر اساس ضرايب موضوع اين ماده محاسبه ‌خواهد شد.

ماده 26- محصولات پايين دستي نفت شامل: نفت خام، نفت كوره، نفت سفيد، گازوئيل، بنزين از لحاظ پيمان يا تعهد ارزي مشمول مقررات خاص خود‌ مي ‌باشد. صادرات ساير فرآورده‌هاي حاصل از نفت و كليه كالاهاي ديگر از پيمان ارزي معاف خواهد بود.

ماده 27 ـ فهرست و شرايط كالاهاي قابل ورود با ارز صادراتي:

الف ـ ورود كالاها و مواد مشروح زير در مقابل صادرات و با ارائه پروانه گمركي مجاز است:
مواد اوليه، اجزاء و قطعات، ماشين‌آلات و ملزومات خط توليد، روغن نباتي، برنج خوراكي، گوشت قرمز، كودهاي شيميايي، سموم دفع آفات نباتي، دارو،‌ واكسن‌هاي انساني و دامي، ذرت، پودر ماهي، كنجاله سويا، كاغذ چاپ و تحرير، قطعات يدكي خودرو، لاستيك وسايل نقليه، چوب، شكر، كره و ساير كالاهاي ‌ضروري كه توسط وزارت بازرگاني به صورت عام تعيين و اعلام خواهد شد.

تبصره ـ مهلت استفاده از پروانه صادراتي با كسب مجوز وزارت بازرگاني يك سال از تاريخ صدور مي ‌باشد.

ب ـ كالاهاي موضوع اين ماده را مي‌ توان به ميزان ارزشي كه در پروانه صادراتي مندرج است، وارد نمود.

ج ـ واگذاري پروانه صادراتي به ساير وارد كنندگان مجاز براي واردات كالاهاي فوق بلامانع است.

ماده 28 ـ مابه‌التفاوت و ساير دريافتي ‌هاي قابل ادغام در سود بازرگاني:
وزارت بازرگاني و وزارت اموراقتصادي و دارايي موظف هستند كار ادغام ما به ‌التفاوت سازمان حمايت مصرف‌ كنندگان و توليد كنندگان و عوارض گمركي‌ موضوع ماده 15 قانون را با ملاك قراردادن حدود رقم ريالي آنها قبل از تصويب قانون اجازه تعيين ميزان حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارداتي مصوب 27 /7 /1372مجلس شوراي اسلامي تا خرداد ماه سال 1373، در سود بازرگاني به اتمام رسانده و براي اجراء در سال آينده به گمرك ابلاغ نمايند.
تا ابلاغ ميزان سود بازرگاني قابل دريافت بر اساس ادغام مبالغ فوق‌الذكر، دريافتي‌هاي مذكور به ميزان مبلغ ريالي آنها بر اساس مأخذ قبلي قابل وصول خواهد ‌بود.

تبصره ـ به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي‌ شود قطعات يدكي هواپيماها و تجهيزات و ابزارهاي مخصوص تعميراتي و تجهيزات ناوبري هوايي را با معافيت ‌از پرداخت سود بازرگاني ترخيص نمايد.

ماده 29 ـ زمان اجراي تغييرات سود بازرگاني : كالاهايي كه در زمان ابلاغ تغييرات سود بازرگاني به گمرك ايران، در گمرك موجود باشد مشمول تغييرات خواهد بود.

ماده 30 ـ بررسي قيمت جهت ثبت سفارش:
در صورتي كه بررسي قيمت كالاهاي وارداتي در مراحل سفارش ضرورت پيدا كند متقاضي بررسي قيمت مي ‌تواند از نظر كارشناسان يا سوابق گمرك بر اساس ‌قانون امور گمركي و آيين‌ نامه اجرايي آن استفاده نمايد.

ماده 31 ـ مسافران ايراني يا غير ايراني كه از خارج كشور يا مناطق آزاد تجاري صنعتي به كشور مي ‌آيند علاوه بر اسباب سفر و اشياي شخصي مستعمل كه به ‌شرط غير تجاري بودن از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف است، مي ‌توانند يكبار در سال تا سقف ارزشي معادل (80) دلار كالا وارد و با استفاده از معافيت‌ حقوق گمركي و سود بازرگاني و در دفعات بعد تا سقف ارزشي معادل (80) دلار بدون معافيت، ترخيص نمايند. مشروط بر اينكه كالاهاي وارد شده از نوع كالاهاي ممنوع شرعي و قانوني نبوده و جنبه تجاري‌ نيز نداشته باشد.

تبصره 1 ـ يك دستگاه كامپيوتر دستي يا كيفي همراه مسافر جزو لوازم شخصي وي تلقي مي ‌گردد.

تبصره 2 ـ يخچال، يخچال فريزر، فريزر، كولر، ماشين لباسشويي، ماشين ظرفشوئي، اجاق گاز، تلويزيون، ويدئو، دوربين ويدئو و سرويس ظروف همراه ‌مسافران مذكور، مشمول حقوق گمركي و دو برابر سود بازرگاني بوده همچنين آن قسمت از كالاهاي همراه مسافر كه مازاد تشخيص مي‌ گردد به استثناي كالاهاي‌ ممنوع شرعي و قانوني، به شرط غير تجاري بودن با پرداخت حقوق گمركي و دو برابر سود بازرگاني قابل ترخيص است.

تبصره 3 ـ كالاهايي كه بر اساس فهرست كالاهاي مسافري وزارت بازرگاني قابل ترخيص نباشند، مشمول تسهيلات اين ماده نخواهند بود.

ماده 32 ـ كالاي همراه مسافر خروجي:
مسافران خروجي اعم از اينكه ايراني باشند يا خارجي مي ‌توانند علاوه بر وسايل سفر و لوازم شخصي، كالاهاي ايراني به هر ميزان و كالاي غير ايراني تا سقف ‌مقرر در آيين‌ نامه مسافران ورودي را همراه ببرند مشروط بر آنكه هر دو گروه كالا جنبه تجاري پيدا نكند.

تبصره 1 ـ خروج اشياي عتيقه و كتب خطي ممنوع است.

تبصره 2 – هر مسافر مي تواند تا سقف (24) مترمربع فرش دستباف و تا سقف (40) مترمربع گليم دستباف به همراه خود از كشور خارج نمايد و محدوديتي از نظر تعداد قطعات فرش و گليم همراه مسافر در سقف متراژ مذكور وجود نخواهد داشت.

تبصره 3 ـ خارجياني كه به طور رسمي در ايران به كار يا تحصيلات حوزوي يا دانشگاهي اشتغال دارند در پايان كار يا تحصيل مي ‌توانند لوازم منزل خود را در‌حد متعارف بدون ارائه مجوز يا كارت بازرگاني از كشور خارج نمايند.

ماده 33 ـ قيمت كالاهاي صادراتي:
وزارت بازرگاني موظف است قيمت كالاهاي صادراتي و تغييرات آن را بر اساس حدود قيمت فروش آنها در بازارهاي بين‌المللي تعيين و براي استفاده آماري به‌ گمرك ايران اعلام نمايد. اين قيمت‌ها فقط براي استفاده آماري گمرك پس از خروج كالاست.

ماده 34 ـ ارسال نمونه كالا:
ارسال كالا اعم از ساخت داخل يا خارج به عنوان نمونه تجاري، يا براي آزمايش، تجزيه يا تعمير در صورتي كه حجم تجاري نداشته و از انواع ممنوع‌ الصدور ‌شرعي يا قانوني نبوده و از نوع عتيقه نيز نباشد، بدون مطالبه كارت بازرگاني، و مجوز صدور بلامانع است و مازاد بر آن با كسب مجوزهاي لازم و رعايت مقررات‌ مربوط ميسر خواهد بود. در صورتي كه خروج كالا از اين طريق در رابطه با كالاهايي، در مجموع به صورت يك جريان تجاري درآيد وزارت بازرگاني مي‌ تواند ‌فهرست آن كالاها را براي جلوگيري از خروج به گمركات اعلام نمايد.

ماده 35 ‌ـ‌ برگزاري، نمايشگاههاي بين المللي داخلي و خارجي و و‌رو‌د و خرو‌جي كالاهاي نمايشگاهي.

الف ‌ـ‌ برگزاري نمايشگاه در داخل و خارج از كشور:
برگزاري نمايشگاه به نام جمهوري اسلامي ‌ايران در خارج از كشور و همچنين برگزاري نمايشگاه بين‌ المللي در داخل كشور به منظور معرفي و عرضه محصولات و فرآو‌رده‌هاي ايراني و خارجي منوط به كسب مجوز از و‌زارت بازرگاني و برگزاري نمايشگاه نظامي‌ منوط به كسب مجوز از و‌زارت دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح است.

ب ‌ـ‌ و‌رو‌د كالاهاي نمايشگاهي:
1 ‌ـ‌ و‌رو‌د موقت كليه كالاهاي نمايشگاهي شركت كنندگان در نمايشگاههاي بين المللي داخلي با تأ‌ييد و‌زارت بازرگاني و با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است. تعهد سفارتخانه‌هاي ذي ربط به جاي سپرده نقدي قابل قبول مي‌ باشد.
2 ‌ـ‌ و‌زارت بازرگاني مي‌ تواند براي هر يك از كالاهاي به نمايش گذاشته شده در نمايشگاه بين المللي بازرگاني تهران و كليه نمايشگاههاي بين المللي اعم از بازرگاني و تخصصي كه توسط يا با مجوز و‌زارت مربوط در داخل كشور برگزار مي ‌گردد به تعداد محدو‌د و معين اجازه ترخيص صادر نمايد.
3 - آن دسته از ماشين آلات و ساير كالاها كه به صورت موقت در داخل كشور براي نمايش در نمايشگاه هاي بين المللي – تخصصي قرار داده مي شوند، مشروط به عدم امكان ساخت داخل و با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت از سود بازرگاني هنگام ترخيص قطعي معاف خواهند بود.

ج ‌ـ‌ خرو‌ج كالاهاي نمايشگاهي:
كالاهايي كه با مجوز و‌زارت بازرگاني به ميزان متعارف به منظور عرضه در نمايشگاههاي خارجي، به خارج از كشور ارسال مي ‌گردد، بدو‌ن مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدو‌ر و بدو‌ن سپردن پيمان ارزي با رعايت ساير مقررات، قابل خرو‌ج از كشور مي ‌باشند.
خروج موقت آثار فرهنگي و هنري مرتبط با شرح وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (با قدمت كمتر از يكصد سال) توسط نهادهاي دولتي و غيردولتي به منظور برگزاري نمايشگاه هاي فرهنگي و هنري در خارج از كشور با تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجاز مي باشد.

ماده 36 ـ صدور كتب، نشريات، فيلم، نوار تابلو نقاشي و ساير آثار فرهنگي و هنري: صدور كتب و نشريات، فيلم و نوار كه نشر و پخش آنها در كشور ممنوع ‌نيست، مجاز است. صدور تابلو نقاشي و ساير آثار فرهنگي و هنري با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجاز مي‌ باشد.

ماده 37 ـ صدور كالا از طريق پست:
ارسال كالا از طريق پست با حفظ جنبه غير تجاري به استثناي كالاهايي كه شرعاً يا قانوناً ممنوع‌ الصدور هستند بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدور به هر‌ميزان از لحاظ قيمت با رعايت ساير مقررات مجاز است. چنانچه خروج برخي كالاها از اين طريق به صورت يك جريان تجاري درآيد وزارت بازرگاني مي‌ تواند ‌فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از خروج آنها به گمرك اعلام نمايد.

تبصره ـ سقف ميزان كالاي خارجي قابل ارسال از طريق پست حداكثر 80 دلار براي هر نفر خواهد بود.

ماده 38 ـ واردات قطعي كالا به صورت بدون انتقال ارز:

1 ـ قطعات يدكي، ابزار برشي، قالب نو يا مستعمل و نمونه كالا (براي تحقيق و كپي‌ برداري) براي واحدهاي توليدي، آموزشي يا تحقيقاتي همچنين نمونه دارو(فرآورده‌هاي دارويي، مواد اوليه و مواد جانبي) و مواد بسته‌ بندي آن و تجهيزات و ملزومات پزشكي و آزمايشگاهي و بهداشتي، شير و غذاي كودك و كتب و‌نشريات و تجهيزات آزمايشگاهي و ملزومات تحقيقاتي علمي براي دانشگاههاي علوم پزشكي در صورتي كه جنبه تجاري نداشته باشد رأساً به نام واحد توليد يا‌مؤسسه آموزشي يا تحقيقاتي مربوط قابل ورود و ترخيص است.

2 ـ در صورت كسر تخليه، ضايعات كالاي وارداتي و مغايرت كالاي وارداتي با كالاي سفارش شده كه فروشنده خارجي ملزم به ارسال كالاي مجاني براي جبران‌ خسارت مي ‌گردد، كالاي ارسالي با تشخيص گمرك ايران و موافقت وزارت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است.

تبصره ـ كسري محتويات محموله هاي سي كي دي كارخانجات مونتاژ كه پس از ترخيص كالا از گمرك براي كارخانجات معلوم مي گردد، صرفا به تشخيص وزارتخانه توليدي ذيربط و موافقت وزارت بازرگاني قابل ترخيص خواهد بود.

3 ـ در مواردي كه خريدار موفق به اخذ تخفيف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلي خود، واردات و ترخيص كالاي ارسالي بابت ‌تخفيف با تشخيص گمرك ايران و موافقت وزارت بازرگاني بلامانع است.

4 ـ كاتالوگ، بروشور، تقويم، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، اسناد مربوط به حمل كالا، نقشه‌هاي فني و نمونه‌هاي فاقد بهاي ذاتي (نظير تابلو‌منسوجات و غيره) بدون پرداخت سود بازرگاني و بدون كسب مجوزهاي مقرر در جدول ضميمه اين آيين‌ نامه قابل ترخيص مي ‌باشد.

5 ـ كالاهاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران، با تشخيص و موافقت سازمان دولتي ذيربط و موافقت وزارت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است.

6 ـ ورود و ترخيص موقت يا قطعي كتب و نشريات و ساير محصولات صنعت چاپ، تكثير و كپي ‌برداري در زمينه‌هاي علمي و فني با موافقت وزارت فرهنگ ‌و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد و در ساير زمينه‌ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بدون ارائه هيچگونه ‌مجوز ديگري قابل انجام است.


7
- واردات ساير كالاهايي كه مشمول بندهاي فوق نباشند با تشخيص و موافقت كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه‌هاي بازرگاني و امور اقتصادي و ‌دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه در وزارت بازرگاني و به رياست معاون وزير بازرگاني تشكيل خواهد شد، امكان‌پذير است.

8 ـ اجزاء ، قطعات، تجهيزات و لوازم مورد نياز خط توليد واحدهاي توليدي داخلي كه براساس قرارداد فروش (ضمانت) ازطرف فروشندگان خارجي به طور مجاني به نام واحد توليدي ارسال مي گردد، به تشخيص وزارتخانه توليدي ذيربط و موافقت وزارت بازرگاني قابل ترخيص خواهد بود.

9‌ ـ‌ و‌رو‌د و ترخيص هرگونه كالاي مجاز اعلام شده توسط و‌زارت بازرگاني به صورت بدو‌ن انتقال ارز و با انجام ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و ساير حقوق قانوني قبل از ترخيص كالا و بدو‌ن ارايه هرگونه مجوز ديگري مجاز است.

ماده 39 ـ ورود كالا از طريق پست:
ترخيص كالاهايي كه از طريق پست وارد مي شود به استثناي اقلامي كه ورود آنها شرعاً يا قانوناً ممنوع است مشروط بر آنكه جنبه تجاري پيدا نكند تا 000 /50 ريال به نام هر نفر با پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني به ميزان مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات، بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوزهاي مقرر‌در جدول مقررات صادرات و واردات، بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوزهاي مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات بلامانع است. در صورتي كه ورود ‌كالا از اين طريق به صورت يك جريان تجاري درآيد يا مشكلات ديگري را براي كشور ايجاد كند وزارت بازرگاني مي‌ تواند با هماهنگي وزارت پست و تلگراف و‌تلفن فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از ترخيص به گمرك اعلام نمايد.

تبصره ـ ورود كالاهاي موضوع ماده 39 (بدون انتقال ارز) از طريق پست نيز امكان‌ پذير مي ‌باشد.

ماده 40 ـ مدت اعتبار ثبت سفارش وزارت بازرگاني و حداكثر مدت اعتبار براي اعتبارات اسنادي و بروات اسنادي:
مدت اعتبار ثبت سفارش وزارت بازرگاني توسط وزارت بازرگاني تعيين و اعلام مي ‌شود و مدت اعتبار اعتبارات اسنادي و بروات اسنادي توسط بانك مركزي‌ تعيين و اعلام خواهد گرديد. مهلت‌هاي مذكور كه در ابتداي هر سال توسط وزارت بازرگاني و بانك مركزي حسب مورد تعيين و اعلام مي‌ گردد براي كليه ‌سازمانهاي ذيربط لازم ‌الرعايه خواهد بود. موارد خاص با توافق طرفين انجام خواهد شد.

تبصره 1 ـ تمديد اعتبارات اسنادي و ثبت سفارش كه واردات كالاي موضوع آنها ممنوع مي ‌گردد يا شرط ورود آنها در جهت محدوديت تغيير مي‌ كند منوط به ‌موافقت وزارت بازرگاني است.

تبصره 2 ـ حداكثر مهلت حمل كالاهاي تجاري از محل بروات اسنادي از تاريخ ثبت سفارش در بانك توسط بانك مركزي تعيين مي ‌شود.

تبصره 3 – مهلت اعتبار بروات و اعتبارات اسنادي، ثبت سفارش و تمديد آنها براي كالاهاي كشاورزي موضوع قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي - مصوب 1391 – توسط وزارت جهاد كشاورزي تعيين و به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود.

ماده 41 ـ گشايش اعتبار در بانك:
به استثناي كالاهاي قابل ورود به صورت بدون انتقال ارز و كالاهاي قابل ورود در مقابل صادرات، ورود ساير كالاها منوط به گشايش اعتبار در بانك مي ‌باشد،‌ چنانچه كالاهاي مذكور بودن گشايش اعتبار وارد شده باشد براي ترخيص آنها علاوه بر ارائه مجوزهاي ورود بايد اسناد خريد و حمل كالا پس از توديع سپرده و‌ پيش ‌پرداخت گشايش اعتبار در بانك براي مدت مقرر توسط بانك مذكور ظهرنويسي شود.

ماده 42 ـ چگونگي ورود كالاهاي مستعمل:
1 ـ ورود خودروهاي مستعمل از جمله راهسازي در چهارچوب قانون مربوط و آيين ‌نامه اجرايي آن امكان ‌پذير مي ‌باشد.
2 ـ ورود تجهيزات، دستگاهها و ماشين‌آلات مستعمل براي خط توليد با رعايت مقررات مربوط منوط به تائيد وزارتخانه توليدي ذيربط مي ‌باشد.
3 ـ در ساير موارد ورود كالاهاي مستعمل با رعايت مقررات مربوط منوط به موافقت كميسيون موضوع ماده يك اين آيين نامه است.

تبصره ـ گمرك ايران موظف است كالاهاي مستعمل موضوع اين ماده را بر مبناي قيمت كالاي نو مشابه، قيمت‌گذاري نمايد.

ماده 43 ـ كميته توسعه صادرات:
به منظور جلب همكاري و هماهنگي كليه دستگاههاي دولتي و عمومي و اتخاذ سياستهاي لازم جهت ايجاد تسهيلات و تشويق و توسعه صادرات غير نفتي و‌سرمايه ‌گذاريهاي لازم در اين جهت و شناسايي مشكلات و موانع صادرات و كوشش در رفع آنها و حذف تشريفات زائد كميته‌اي بنام كميته توسعه صادرات‌غير نفتي مركب از رئيس جمهوري و وزراي بازرگاني، صنايع، صنايع سنگين، كشاورزي، معادن و فلزات، نفت، جهاد سازندگي، تعاون، اقتصاد و دارايي، كار و‌اموراجتماعي، راه و ترابري، رئيس كل گمرك ايران، رئيس كل مركز توسعه صادرات ايران، رئيس كل بانك مركزي و رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي (اتاق ايران) ‌و رئيس اتاق تعاون تشكيل مي ‌گردد. اين كميته مي‌ تواند كميته‌هاي فرعي و تخصصي تشكيل داده و به آنها تفويض اختيار نمايد.

تبصره 1 ـ لازم است در كميته مزبور حسب مورد از كارشناسان و نمايندگان صادر كنندگان بخش خصوصي و تعاوني و عمومي دعوت بعمل آمده و بدون ‌داشتن حق رأي شركت نمايند.

تبصره 2 ـ كميته مزبور مكلف است كميته‌اي را در هر استان زير نظر استاندار و عضويت نمايندگان ثابت و تام ‌الاختيار دستگاههاي مذكور در ماده فوق تشكيل ‌دهد.

تبصره 3 ـ دبيرخانه كميته مركزي توسعه صادرات در مركز توسعه صادرات ايران مستقر خواهد بود.

ماده 44 ـ خط ‌مشي و چگونگي مصرف و استفاده از وجوه موضوع مواد 19 و 20 قانون به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران تعيين خواهد شد.

ماده 45 ـ جهت كسب آمادگي‌هاي لازم براي اجراي ماده 22 قانون، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي (اتاق ايران) يا اتاق تعاون حسب مورد موظفند از ابتداي سال1373 براي آن دسته از صادركنندگان فرشهاي 30 رج به بالا كه خواستار شناسنامه فرش هستند با رعايت نكات زير نسبت به صدور شناسنامه مورد تقاضاي آنان‌ اقدام نمايد.
1 ـ اطلاعات مربوط به فرش از قبيل: محل و تاريخ بافت، نام نقشه، جنس تار و پود و پرز، نوع گره، طول، عرض، قطر، ميزان يك نواختي لبه‌ها، ثبات رنگ، به‌ زبانهاي فارسي، عربي، انگليسي، فرانسه و آلماني در شناسنامه درج گردد.
2 ـ يك قطعه عكس واضح از فرش مورد تقاضا به صورت رنگي تهيه و به شناسنامه ضميمه گردد.
3 ـ اطلاعات موضوع بند (1) با عكس موضوع بند (2) پس از مهر شدن توسط اتاق به صورت يك مجموعه غير قابل تفكيك درآمده و در اختيار متقاضي قرار‌گيرد.

ماده 46 ـ مصوبات زير تنفيذ مي ‌گردد. فهرست مصوبات تنفيذي موضوع ماده (46) آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات


رديف

شماره

تاريخ

خلاصه موضوع مصوبه

1

60 ـ4/4م ن

12 /8 /1365

معافيت از پرداخت سود بازرگاني كالاهاي وارداتي به نام شركت كنندگان خارجي در نمايشگاههاي دولتي با حذف نام مركز تهيه و توزيع كالا

2

89010/ت810 هـ

12 /9 /1368

واردات بدون انتقال ارز اوراق و مدارك ماركدار موردنياز بانكها

3

7064/ت143 هـ

7 /4 /1371 *

* با حذف عبارت «ثبت سفارش و» از بند يك مصوبه
ـ ورود قطعات وارداتي ماشين آلات و ابزار موردنياز واحدهاي ساخت شناور بدون پرداخت سود بازرگاني

4

5493ـ74/م/ت13936هـ

8 /8 /1374

ترخيص كالا با ارايه حداقل اسناد با تعهد وزير يا بالاترين مقام سازمان هاي مستقل (فقط براي يك ماه)

5

125421/ت17703هـ

29 /11 /1375

تجويز ورود بدون انتقال ارز كالا بنام پروژه هاي وزارتخانه هاي دولتي كه به عنوان جبران خسارت وارد مي گردد.

6

50973/ت17443هـ

5 /3 /1376

شرايط ورود كالا از تركمنستان براي عرضه در بازارچه مشترك مرزي باجگيران فقط بندهاي «2»، «5» و «6» با كاهش مبلغ 000‚500‚2 دلار به يك ميليون دلار (موضوع بند «4» مصوبه شماره 32231/ت19856هـ مورخ 18/5/1377 در بند «2»)

7

7473/ت18439هـ

11 /5 /1376*

* با حذف ماده (3) آن
ـ معافيت سود بازرگاني كالاهاي اهدايي به بنياد امور بيماريهاي خاص

8

77137/ت19261هـ

2 /12 /1376

ورود اسب ورزشي و وسائل و ابزار ورزش سواركاري و چوگان با معافيت از سود بازرگاني.

9

12981/ت19746ك

31 /3 /1377

ورود مواد اوليه و قطعات منفصله واحدهاي توليدي از مناطق آزاد به داخل كشور.

10

11273/ت21132هـ

8 /3 /1378

تجويز واگذاري امتياز واردات درمقابل صادرات به كشورهاي مشترك المنافع به ديگر واردكنندگان.

11

67027/ت19966هـ

17 /3 /1378

تجويز ورود كالا در مقابل ارز حاصل از اشتغال ايرانيان خارج از كشور .

12

11980/ت20626هـ

28 /3 /1379

معافيت از پرداخت سود بازرگاني براي اقلام وارداتي موردنياز متروي مشهد

13

15031/ت22314هـ

19 /4 /1379

معافيت از پرداخت سود بازرگاني براي اقلام وارداتي موردنياز متروي تهران

14

43016/ت25705هـ

24 /4 /1381

ابقاء كميته چهارنفره و وظايف آن با جايگزيني نام جناب آقاي دكتر ابراهيم شيباني رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

15

10083/ت26572هـ

25 /3 /1381

ترخيص خودروهاي نمونه عرضه شده در نمايشگاهها توسط شركت كنندگان خارجي حداكثر پنج دستگاه از نمونه هاي مختلف به شرط آنكه بيش از يكسال از ساخت آن نگذشته باشد

16

18470/ت26775هـ

24/4/1381

معافيت سود بازرگاني كالاهاي اهدايي به فدراسيون فوتبال

17

16919/ت26164هـ

3 /7 /1381

تجويز ورود حداكثر پنج دستگاه خودرو از هر مدل توسط سازندگان داخلي

18

30566/ت27256هـ

20 /7 /1381

تسهيلات ويژه براي كالاهاي قابل ورود و عرضه در فروشگاه تركمنستان در شهر مشهد مقدس

19

45243/ت27723 هـ

1 /10 /1381

شرايط تجويز ورود خودروهاي توليد داخلي كه قبلا صادرگرديده است.

20

58299/ت28115 هـ

4 /12 /1381

تجويز ورود شاسي متحرك مخصوص توليد ماشين هاي آتش نشاني بدون شرط داشتن نمايندگي رسمي

21

65777/ت23410 هـ

24 /12 /1381

واردات اقلام مورد نياز تعمير شناورها با معافيت از پرداخت سود بازرگاني

22

63738/ت28307 هـ

28 /12 /1381

تجويز واردات انواع مركبات

23

45309/ت27753 هـ

13 /8 /1382*

* اعتبار اين مصوبه صرفا براي سال 1383 تنفيذ مي گردد.
اعطاي تسهيلات براي اشخاصي كه تا پايان سال1383 اقدام به ورود موقت كالا نموده و حكم قضايي قطعي براي آنها صادر نشده است.

24

18758/ت28817 هـ

10 /4 /1382

آيين نامه ضوابط فني واردات خودرو

25

15570/ت28860 هـ

11 /4 /1382

آيين نامه اجرايي خروج محصولات فرهنگي و هنري

26

28580/ت28985ك

26 /6 /1382

تخفيفات ترجيحي براي سود بازرگاني خودرو درصورت از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده

27

816911/ت29059 هـ

1 /8 /1382

شرايط صدور مجوز در مواقعي كه كشورهاي خاص مورد تحريم تجاري قرار مي‌گيرند.

28

43247/ت27845 هـ

4 /8 /1382

تفويض اختيار تعيين سود بازرگاني كالاهايي كه قبل از نيمه اول سال 1380 ثبت سفارش شده ولي در همان سال دچار تغييرات در سود بازرگاني شده اند به كميسيون ماده يك

29

61044/ت30798 هـ

25 /11 /1382

ترخيص كالاهاي ساخت كشور مغرب جهت شركت در نمايشگاه اختصاصي تهران
مشاهده مواد تنفيذ شده

تبصره ـ ساير تصويب‌نامه‌هاي مربوط به شرايط ورود و صدور كالا، تخفيف يا معافيت از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني اعم از ممنوعيت متكي به‌قانون و غير آن كه در اين ماده ذكر نشده است لغو مي‌گردد

ماده 47 ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران تا پايان سال 1373 در رابطه با كالاهاي وارداتي خود از اخذ مجوز ورود و گواهي عدم ساخت و ساير گواهي هاي وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي ازجمله وزارت نيرو ، وزارت صنايع و وزارت پست و تلگراف و تلفن ، شركت مخابرات ايران و سازمان انرژي اتمي ايران ، معاف مي باشد.
كالاهايي كه در سال 1372 اقدام به ورود آنها شده است و در سال 1373 به كشور مي رسند نيز مشمول اين تسهيلات خواهند بود.

معاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبي