مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1373/02/19 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي




پرده زمانی: مرحله تصویب:

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي در جلسه مورخ 19 /2 /1373، با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره 16632 /ت 30 هـ مورخ 13 /2 /1373) و به استناد ماده (20) قانون «چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران» - مصوب 1372 - مقررات سرمايه‌ گذاري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي را به شرح زير تصويب نمودند:

مقررات سرمايه‌ گذاري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1373,02,19با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 ـ در اين تصويبنامه واژه‌ هاي زير به جاي عبارت‌ هاي مشروح مربوط به كار مي‌رود:
سرزمين اصلي: كشور جمهوري اسلامي ايران به استثناي مناطق آزاد تجاري - صنعتي.
سازمان: سازمان هر يك از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران.
منطقه: هر يك از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران.
سرمايه‌ گذاري: به كارگيري سرمايه در اشكال مختلف در هر يك از فعاليتهاي اقتصادي به منظور توليد كالا و يا خدمت.
سرمايه خارجي: كليه سرمايه‌ هاي موضوع ماده (3) اين مقررات (به استثناي وجوه ريالي) كه توسط سرمايه‌ گذار خارجي به مناطق وارد شود.
سرمايه ارزي: سرمايه‌ هاي موضوع ماده (3) اين مقررات (به استثناي وجوه ريالي) كه توسط اتباع ايراني از خارج از سرزمين اصلي به مناطق وارد شود.
سود ويژه: مازاد درآمد تحقق يافته يك بنگاه بر هزينه‌هاي واقع شده در يك دوره مالي كه از فعاليت‌ هايي كه به قصد انتفاع صورت گرفته است ناشي و طبق اصول پذيرفته شده حسابداري شناسايي و اندازه گيري شود.

ماده 2 - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و مؤسسات اعم از ايراني و خارجي و سازمانهاي بين‌ المللي طبق اين مقررات مي‌ توانند مستقلأ و يا با مشاركت سازمان و شركتهاي تابع آن يا با مشاركت يكديگر در مناطق آزاد سرمايه‌ گذاري نمايند و سرمايه پذيرفته شده آنان مشمول اين مقررات مي‌ شود.

ماده 3 - سرمايه از لحاظ اين مقررات عبارت است از:

الف - وجوه ريالي و ارزهاي قابل تبديل در مناطق (هر منطقه)

ب - ماشين آلات، تجهيزات، لوازم و ابزار كار.

ج - حقوق مالكيت صنعتي شامل حق اختراع، دانش فني و علايم و نامهاي تجاري.

د - وسايل حمل و نقل زميني، هوايي و آبي مربوط به موضوع سرمايه‌ گذاري.

هـ - تمام يا قسمتي از سود ويژه قابل انتقال كه در مناطق آزاد حاصل و به سرمايه اصلي اضافه شده يا در فعاليت مجاز ديگري كه مشمول اين مقررات باشد به كار انداخته شود.

تبصره(اصلاحي 19ˏ03ˏ1380)- در موارد خاص قبول مواد اوليه و قطعات نيمه ساخته به تشخيص سازمان مناطق به عنوان بخشي از سرمايه خارجي امكان پذير است.

ماده 4 - سرمايه‌ها تحت شرايط زير پذيرفته شده و مشمول اين مقررات خواهند بود:

الف – در طرح هاي سرمايه گذاري مجاز در هر منطقه به كار گرفته شده و يا به حساب بنگاه اقتصادي سرمايه پذير واريز شود.

ب - مراحل كامل اخذ مجوز سرمايه‌ گذاري و ثبت سرمايه موضوع مواد 6 و 7 را طي كند.

ج (اصلاحي 19ˏ03ˏ1380)- مستلزم اعطاي امتياز يا حقوق انحصاري به سرمايه‌ گذار توسط سازمان نباشد.

ماده 5 (اصلاحي 19ˏ03ˏ1380)- سرمايه‌ گذاران خارجي مي‌ توانند در فعاليتهاي اقتصادي منطقه به هر نسبتي سرمايه‌ گذاري نمايند.

ماده 6‌(اصلاحي 19ˏ03ˏ1380)ـ‌ سرمايه‌ گذاران موضوع ماده (2) اين مقررات كه مي‌ خواهند سرمايه خود را به هر يك از مناطق آزاد و‌ارد كنند، بايد درخواست خود را به همراه پرسشنامه‌ اي كه توسط دبيرخانه و سازمانهاي مناطق تهيه و در اختيار آنها قرار خواهد گرفت به سازمان هر منطقه تسليم نمايند. درخواست هاي و‌اصله در هر منطقه توسط سازمان همان منطقه مورد بررسي قرار مي‌ گيرد و مجوز سرمايه‌ گذاري توسط سازمان همان منطقه صادر مي‌ شود.

تبصره1‌(اصلاحي 19ˏ03ˏ1380)ـ‌ درخواست هاي سرمايه گذاران خارجي كه متقاضي تضمين و حمايت (موضوع ماده (21) قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ‌ـ‌ صنعتي جمهوري اسلامي ايران) مي باشند، توسط كميته اي مركب از نمايندگان دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد (رييس كميته)، سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني (و‌زارت امور اقتصادي و دارايي) و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بررسي خواهد شد و بر اساس پيشنهاد كميته مذكور و تصويب اكثريت و‌زراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد، مجوز سرمايه گذاري براي آنها صادر مي شود.

تبصره 2‌(اصلاحي 19ˏ03ˏ1380)ـ‌ هر گونه تغيير در مشخصات درج شده در پرسشنامه و مجوز سرمايه گذاري با اطلاع سازمان و حسب تشخيص، با موافقت مرجع صادركننده مجوز، صورت مي گيرد.

تبصره 3‌(الحاقي 19ˏ03ˏ1380)ـ‌ بهره‌ برداري از فعاليت موضوع مجوز سرمايه‌ گذاري منوط به صدو‌ر مجوز بهره‌ برداري توسط سازمان مي‌ باشد.

ماده 7 - دارنده مجوز سرمايه‌ گذاري موظف است ظرف مدتي كه در مجوز سرمايه‌ گذاري تعيين مي‌ شود درصد معيني از سرمايه را براي شروع عمليات اجرايي موضوع مجوز سرمايه‌ گذاري به منطقه وارد نمايد.

ماده 8 - ورود و ثبت سرمايه در مناطق آزاد به ترتيب زير صورت مي‌گيرد:

۱ـ سرمايه‌ هاي موضوع بند (الف) ماده (۳) اين مقررات به حساب واحد مورد سرمايه‌گذاري نزد بانكها (ياموسسات اعتباري مجاز) واريز مي گردد با احتساب معادل ريالي يا ارزي حسب مورد در تاريخ واريز طبق گواهي بانك (ياموسسه اعتباري مجاز) به عنوان سرمايه سرمايه‌ گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت مي‌شود.

2 - سرمايه‌ هاي موضوع بندهاي (ب) و (د) ماده (3) اين مقررات در حدود مندرج در مجوز سرمايه‌ گذاري بر اساس ارزش سيف آنها به موجب اسناد و صورت حسابهاي مربوط پس از رسيدگي توسط سازمان هر منطقه مجموعاً به يكي از ارزهاي قابل تبديل، در تاريخ ترخيص تعيين و ضمن ثبت ارزش ارزي، معادل ريالي آن به نرخ روز بازار ارز منطقه،از همان تاريخ به عنوان سرمايه سرمايه‌ گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت مي‌ شود.

3 - سرمايه‌ هاي موضوع بند (ج) ماده (3) اين مقررات پس از تائيد ارزش آنها توسط سازمان هر منطقه قابل ثبت به عنوان سرمايه در دفاتر هر سازمان مي‌ باشد. چگونگي زمان‌ بندي اختصاص ارزش دانش فني به حساب سرمايه به موازات انتقال دانش فني صورت مي‌ گيرد.

4 - سرمايه‌ هاي موضوع بند (هـ) ماده (3) اين مقررات پس از تائيد مؤسسه حسابرسي مورد وثوق سازمان هر منطقه به ترتيب زير به عنوان سرمايه سرمايه‌ گذار، در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت مي‌ شود.
الف ـ با هدف افزايش سرمايه به منظور توسعه سرمايه‌ گذاري در همان واحد، پس از كسب موافقت سازمان هر منطقه.
ب ـ با هدف افزايش سرمايه براي ساير موارد در همان واحد، با اطلاع سازمان هر منطقه.
ج ـ با هدف سرمايه‌ گذاري در فعاليت ديگري غير از فعاليتي كه براي آن مجوز صادر شده است، پس از طي مراحل موضوع ماده (6) اين مقررات.

5 ـ هرگاه تمام يا قسمتي از سرمايه غيرنقدي وارده طبق تشخيص سازمان ناقص، معيوب و يا غيرقابل استفاده باشد و يا با مشخصات اظهارشده در تقاضا منطبق نباشد و يا بيش از ارزش واقعي آن اظهارشده باشد، آن قسمت از بها كه مورد تائيد سازمان قرار نگرفته است در حساب سرمايه منظور نمي‌ شود.

6 ـ چنانچه كالاهاي سرمايه‌ اي موضوع بندهاي (ب) و (د) ماده (3) اين مقررات كه متعلق به سرمايه‌ گذاران خارجي بوده و قبلاً در سرزمين اصلي به كار انداخته شده است با اخذ مجوز از مراجع ذيربط در سرزمين اصلي به مناطق انتقال يابند، انتقال اين كالاها از موارد نقل و انتقال سرمايه داخلي محسوب مي‌ شود و تابع ضوابط اين تصويبنامه خواهد بود.

ماده 9 - سرمايه‌ گذار مي‌ تواند سرمايه‌ اي را كه به منطقه وارد مي‌ كند، بيمه نمايد. در صورتي كه به دليل وقوع حادثه، مؤسسه بيمه مزبور طبق مقررات بيمه نامه جانشين سرمايه‌ گذار شود، اين جانشيني به واسطه پرداخت خسارت به بيمه گذار به رسميت شناخته مي‌ شود اما انتقال سرمايه محسوب نمي‌ شود.

ماده 10‌(اصلاحي 09ˏ07ˏ1373)ـ‌ سرمايه سرمايه گذاران خارجي كه طبق ماده (6) اين مقررات به مناطق و‌ارد مي شود مورد حمايت اين مقررات بوده و از مزايا و تسهيلات آن برخوردار مي باشد.
تبصره ‌ـ‌ سرمايه سرمايه گذاران خارجي كه پذيرش آنها مطابق تبصره (1) ماده (6) اين مقررات به تصويب اكثريت و‌زراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد رسيده باشد، چنانچه در مواردي به و‌سيله قانون به نفع عموم ملي شود يا اينكه از سرمايه گذاران ياد شده سلب مالكيت شود جبران عادلانه خسارت به عهده دو‌لت جمهوري اسلامي ايران مي باشد. پرداخت خسارت به مأخذ ارزش بازاري سرمايه گذاري بلافاصله قبل از ملي شدن و يا سلب مالكيت خواهد بود و سرمايه گذار خارجي بايد ظرف مدت سه ماه از تاريخ ملي شدن يا سلب مالكيت، تقاضاي جبران خسارت را به سازمان منطقه تسليم نمايد.

تبصره ‌(اصلاحي 24ˏ09ˏ1375)ـ‌ سرمايه سرمايه‌ گذاران خارجي كه پذيرش آنها مطابق تبصره (1) ماده (6) اين مقررات به تصويب اكثريت و‌زراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد رسيده باشد، چنانچه در مواردي به و‌سيله قانون به نفع عموم ملي شود يا اينكه از سرمايه‌ گذاران ياد شده سلب مالكيت شود جبران عادلانه خسارت به عهده دو‌لت جمهوري اسلامي ايران مي‌ باشد. پرداخت خسارت به ماخذ ارزش بازاري سرمايه‌ گذاري بلافاصله قبل از ملي شدن و يا سلب مالكيت خواهد بود و سرمايه‌ گذار خارجي بايد ظرف مدت سه ماه از تاريخ ملي شدن يا سلب مالكيت، تقاضاي جبران خسارت را به سازمان منطقه تسليم نمايد.

ماده 11 ـ كليه واحدهايي كه به موجب مجوز سرمايه‌ گذاري، در منطقه ايجاد مي‌ شوند مكلفند همه ساله گزارش عملكرد و صورتهاي مالي خود را به سازمان ارسال نمايند، صورتهاي مالي بايد به تائيد مؤسسه حسابرسي مورد وثوق سازمان رسيده باشد.

ماده 12 ـ خروج سود ويژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعاليتهاي اقتصادي سرمايه‌ هاي خارجي و سرمايه‌ هاي ارزي ايرانيان و همچنين مبالغ ناشي از فروش، يا واگذاري اين‌ گونه سرمايه‌ ها از مناطق مجاز است.
سازمان هر منطقه به درخواست اين‌ گونه سرمايه‌ گذاران و پس از احراز اين كه مبالغ مورد درخواست براي خروج از مناطق، حاصل به كار انداختن سرمايه ثبت شده سرمايه‌ گذاران در موضوع مجوز سرمايه‌ گذاري مي‌ باشد و حصول اطمينان از موارد مندرج در تبصره زير، تائيديه لازم را ظرف يك هفته از تاريخ وصول درخواست صادر مي‌ نمايد.

تبصره ـ سازمان هر منطقه بايد در بررسي‌ هاي خود، ملاحظات مربوط به برخورداري سرمايه‌ گذار از معافيتهاي مالياتي موضوع ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي، و نيز خالص بودن مبالغ مورد درخواست براي خروج را مورد توجه قرار دهد.

ماده 13 - پرداختهاي مربوط به اقساط اصل وام و هزينه‌ هاي متعلقه، قراردادهاي حق اختراع، دانش فني، كمكهاي فني و مهندسي، علائم تجاري، مديريت و قراردادهاي مشابه در چارچوب طرحهاي سرمايه‌ گذاري بر اساس قراردادهاي مربوط و صورتهاي مالي با اطلاع سازمان مجاز مي‌ باشد.

ماده 14 ـ سرمايه‌ گذاران مي‌ توانند سهام يا سهم‌ الشركه خود را با موافقت سازمان منطقه به سرمايه‌ گذاران ديگر واگذار نمايند. در اين صورت انتقال گيرنده از هر نظر جانشين سرمايه‌ گذار اول مي‌ شود.

ماده 15 ـ انتقال سرمايه از يك منطقه به منطقه ديگر تابع مقررات سرمايه‌ گذاري در مناطق مبدأ و مقصد مي‌ باشد.

ماده 16 ـ موارد اختلاف بين سرمايه‌ گذار خارجي و طرف ايراني بر اساس قراردادها و توافق‌ هاي كتبي حل خواهد شد.

ماده 17‌(الحاقي 19ˏ03ˏ1380)ـ‌ در صورتي كه سرمايه خارجي متعلق به دو‌لت يا دو‌لت‌ هاي خارجي باشد، اينگونه سرمايه‌ ها خصوصي‌ تلقي‌ خواهد شد و تابع قوانين و مقررات تجاري بوده و از مصونيت دو‌لتي و ديپلماتيك برخوردار نمي‌ باشد.

ماده 18 – دستگاه هاي متولي مكلفند در چارچوب تعهدات متقابل نسبت به صدور رواديد، اجازه اقامت، صدور پروانه كار و اشتغال حسب مورد براي سرمايه گذاران، مديران و كارشناسان خارجي براي بخش خصوصي مرتبط با سرمايه گذاري هاي خارجي مشمول اين مقررات و بستگان درجه يك آنها بر اساس درخواست سازمان اقدام نمايند.

تبصره – موارد اختلاف بين سازمان و دستگاه هاي متولي با نظر دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي با رعايت قوانين و مقررات مربوط حل و فصل مي شود.

اين تصويبنامه در تاريخ ۸ /۳ /۱۳۷۳ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي