آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1375/10/03 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران




پرده زمانی: مرحله تصویب:

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي در جلسه مورخ 3/10/1375 (1) با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره 16632/ت 30ه‍ مورخ 13/2/1373) و به استناد ماده (18) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1372 - و بند (2) ماده واحده قانون اصلاح قانون ياد شده، مصوب 22/8/1375 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، ييآن نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي
جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1375,10,03با اصلاحات و الحاقات بعدي

فصل اول : تعاريف

ماده 1 - در اين آيين نامه عبارتهاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
آيين نامه : آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران .
سازمان : سازمان هريك از مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران .
منطقه : هريك از مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران .
بانك مركزي : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران .
بانك : بانكهايي كه داراي اجازه فعاليت در منطقه مي باشند.
شعبه : شعبه بانك در منطقه واحدي از يك بانك ايراني يا خارجي (بانك مادر) است كه طبق اساسنامه بانك مادر و در چهارچوب قوانين و مقررات منطقه به عمليات مجاز بانكي مبادرت مي ورزد.
مؤسسه : مؤسسه اعتباري غير بانكي است كه طبق مقررات اين آيين نامه در منطقه تأسيس مي شود و فعاليت مي كند.
بانكداري برون مرزي : انجام انواع عمليات بانكي تنها با پولهاي خارجي .
شوراي عالي : شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران .

فصل دوم - شرايط تأسيس بانكها و موسسات اعتباري

ماده 2 - استفاده از نام بانك و نام مؤسسه در منطقه، تنها با رعايت مفاد اين آيين نامه امكان پذير مي باشد.

تبصره - بانكهايي كه مجوز فعاليت بانكداري برون مرزي را دريافت مي كنند، مكلفند واژه «برون مرزي» را همراه نام بانك به كار ببرند.

ماده 3 - تأسيس بانك ايراني با رعايت ميزان سهم موضوع تبصره (2) قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي مصوب 1375 و تأسيس و افتتاح شعب بانكها و مؤسسات اعم از ايراني يا خارجي موكول به پيشنهاد سازمان، تأييد بانك مركزي و تصويب اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد است .

تبصره 1 - بانكهايي كه درنظر دارند به فعاليت بانكداري برون مرزي مبادرت كنند، بايد به پيشنهاد سازمان و تصويب بانك مركزي براي انجام فعاليت ياد شده، مجوز خاص دريافت كنند.

تبصره 2 – تأسيس صرافي ها با مجوز سازمان امكان پذير است .

ماده 4 - اساسنامه بانكها و مؤسسات و هرگونه تغيير درآنها بايد پس از پيشنهاد سازمان و تأييد بانك مركزي به تصويب اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد برسد.

ماده 5 - ثبت بانكها و مؤسسات در منطقه منوط به صدور مجوز موضوع ماده (3) اين آيين نامه مي باشد. مرجع ثبت در منطقه مكلف است قبل از ثبت بانكها و مؤسسات، مجوز مزبور را مطالبه كند.

ماده 6- شعب بانكهاي سرزمين اصلي كه پيش از تصويب اين آيين نامه در منطقه ايجاد شده اند، همچنان طبق مقررات فعلي و دستورالعملهاي بانكهاي مادر اداره خواهند شد.

ماده 7 - تأسيس بانك تنها به صورت شركت سهامي عام با سهام با نام و تأسيس مؤسسه به صورت شركت سهامي عام يا خاص و با سهام با نام طبق مقررات مندرج در لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت - مصوب 1347 - و به صورت زير امكان پذير است:
الف - بانكهايي كه بيش از پنجاه و يك درصد (51%) سرمايه آنها متعلق به بانكها يا سازمانهاي دولتي ايران باشد.
ب - مؤسساتي كه سرمايه آنها متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني و يا خارجي باشد.

ماده 8 - حداقل سرمايه: آورده يا دستمايه بانكها و مؤسسات منطقه مذكور در ماده (7) اين آيين نامه به شرح زير تعيين مي شود:
الف - بانكهاي ايراني: حداقل پانزده ميليارد (000/000/000/15) ريال كه تمامي آن بايد به صورت نقد نزد بانك مركزي توديع شود.
ب - مؤسسات ايراني: حداقل پنج ميليارد (000/000/000/5) ريال كه تمامي آن بايد به صورت نقد نزد بانك مركزي توديع شود.
پ - شعب بانكهاي خارجي: حداقل پنج ميليون (000/000/5) دلار كه بايد تمامي آن نزد بانك مركزي توديع شود.
ت - مؤسسات خارجي: حداقل پنج ميليون (000/000/5) دلار كه بايد تمامي آن نزد بانك مركزي توديع شود.

ماده 9 - تأسيس شعبه: باجه و دفتر نمايندگي توسط بانكها و مؤسسات تأسيس شده در منطقه، با پيشنهاد سازمان و مجوز بانك مركزي امكان پذير است .

فصل سوم - شرايط فعاليت

ماده 10 - بانكها و مؤسسات پس از گرفتن مجوز تأسيس، موضوع ماده (3) اين آيين نامه و ثبت در واحد ثبت منطقه، با رعايت مفاد اين آيين نامه و ارائه مدارك مشروح زير به سازمان، مي توانند فعاليت خود را شروع كنند.
- آگهي ثبت در روزنامه رسمي،
- يك نسخه اساسنامه ثبت شده،
- اعلام نشاني محل استقرار دفتر مركزي.

ماده 11 - ضوابط و سياستهاي پولي و اعتباري منطقه به ترتيب زير خواهد بود:
الف - كليه بانكها و مؤسسات و شعب آنها كه مجوز فعاليت در مناطق آزاد تجاري - صنعتي را دريافت كرده اند و به فعاليت در اين مناطق اشتغال دارند، مشمول مقررات اين آيين نامه و قانون عمليات بانكي بدون ربا مي باشند.
ب - بانك مركزي ضمن تدوين سياستهاي پولي و اعتباري كشور براي بانكها و مؤسسات منطقه، ترتيبات ويژه اي را درنظر خواهد گرفت كه موجبات تسهيل در امر سرمايه گذاري در اين مناطق و حفظ موقعيت رقابتي آنها در مقابل مناطق آزاد ديگر كشورها فراهم آيد.

ماده 12 - بانكهاي موضوع تبصره (1) ماده (3) اين آيين نامه مجاز به دريافت سپرده و اعطاي تسهيلات اعتباري به ريال نمي باشند.

ماده 13 - ضوابط عمليات و معاملات ارزي بانكها و مؤسسات منطقه به ترتيب زير خواهد بود:

الف - ورود ارز به هر شكل از منطقه به سرزمين اصلي آزاد است .

ب - خروج ارز از سرزمين اصلي به منطقه، تابع ضوابط و نظامات سرزمين اصلي خواهد بود.

پ - بانكها و مؤسسات مي توانند با رعايت مفاد اين آيين نامه و دستورالعملهاي آن و در چهارچوب اصول و مقررات پذيرفته شده بانكداري بين المللي به عمليات و ارايه خدمات ارزي از قبيل موارد زير مبادرت كنند.
1 - برقراري روابط كارگزاري با ساير بانكها.
2 - انجام كليه امور مربوط به اعتبار اسنادي، بروات وصولي، ضمانتنامه ارزي و حواله هاي ارزي .
3 - دريافت انواع سپرده هاي ارزي كه بانكها و مؤسسات مناطق دريافت مي كنند، بايد به يكي از ارزهاي معتبر بين المللي كه فهرست آنها توسط بانك مركزي اعلام مي شود باشد.
4 - خريد و فروش ارز،
5 - انتشار و خريد و فروش اوراق مشاركت و سرمايه گذاري با تصويب بانك مركزي،
6 - انجام معاملات طلا و نقره،
7 - دريافت انواع تسهيلات اعتباري،
8 - اعطاي انواع تسهيلات اعتباري.

ت - در عمليات بانكداري برون مرزي كارمزد عمليات بانكي، نرخهاي خريد و فروش ارز، سود سپرده هاي مختلف همچنين سود تسهيلات اعطايي براساس شرايط بازار آزاد تعيين مي شود.

ث - صرافي ها تنها مجاز به خريد و فروش ارز كه نرخ آن براساس عرضه و تقاضا تعيين مي شود مي باشند.

ج - نقل و انتقال وجوه، اعم از ارزي يا ريالي توسط صرافي ها بايد تنها از طريق بانكها و مؤسسات منطقه انجام شود.

ماده 14 - بانكها و مؤسسات تأسيس شده در منطقه مجاز به افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي داراييهاي خود نمي باشند.

ماده 15 - بانكها و مؤسسات منطقه همواره بايد بخشي از سپرده هاي خود را به ميزاني كه بانك مركزي تعيين مي كند به عنوان سپرده قانوني نزد بانك مركزي توديع كنند، ميزان سپرده هاي قانوني مي تواند برحسب نوع سپرده و حدود فعاليت بانكها و مؤسسات متفاوت باشد، ولي در هر حال اين نسبت از ده درصد (10%) كمتر و از سي درصد (30%) بيشتر نخواهد بود.

ماده 16 - بانكها و مؤسسات منطقه بايد بخشي از سود ويژه سالانه خود را به صورت اندوخته قانوني نگهداري كنند ميزان اين اندوخته حداقل پانزده درصد (15%) و حداكثر بيست درصد (20%) سود ويژه خواهد بود. ايجاد اين اندوخته پس از آن كه مبلغ آن به ميزان سرمايه بالغ شد، اختياري است .

ماده 17 - همه داراييها و بدهيهاي ارزي بانكها و مؤسسات موضوع ماده (3) اين آيين نامه بايد برمبناي نرخ ارز مربوط در پايان هر دوره مالي تسعير شود. مابه التفاوت حاصل از تسعير داراييها و بدهيهاي با سررسيد بيش از يك سال از زمان تسعير قابل انتقال به حساب سود و زيان مي باشد.

ماده 18 - بانكها و مؤسسات منطقه مجاز به قبول سهام خود به عنوان وثيقه تسهيلات اعطايي نمي باشند.

ماده 19 - بانكها و مؤسسات منطقه به منظور تجهيز منابع مالي مي توانند به انتشار اوراق مشاركت و اوراق سرمايه گذاري مبادرت كنند. ضوابط انتشار اين اوراق به تصويب بانك مركزي خواهد رسيد.

ماده 20 - بانكها و مؤسسات منطقه مجاز به انجام عمليات زير نمي باشند:

الف - خريد و فروش كالا رأساً توسط بانكها و مؤسسات منطقه به منظور تجارت به استثناي طلا و نقره،

ب - معاملات غيرمنقول جز براي بانكها و مؤسساتي كه هدف اصلي آنها انجام معاملات غيرمنقول است بيش از سقف مصوب بانك مركزي،

پ - خريد سهام و مشاركت در سرمايه يك يا چند شركت يا خريد اوراق بهادار به حساب خود به ميزاني بيش از سقف مصوب بانك مركزي،

ت - اعطاي تسهيلات اعتباري به مديرعامل و اعضاي هيئت مديره و شركتهايي كه در آن ذي نفع هستند بيش از سقف مصوب بانك مركزي،

ث - اعطاي تسهيلات اعتباري به اعضاي هيئت مديره و مديران سازمان و اعضاي اركان و رؤساي ادارات و بازرسان بانك مركزي، مگر با رعايت مقررات خاص كه به همين منظور به تصويب بانك مركزي مي ر سد.
دستورالعمل اجرايي اين ماده همانند دستورالعملهاي مربوط به بانك و مؤسسات سرزمين اصلي مي باشد.

ماده 21 - در صورتي كه سرمايه بانك يا مؤسسه اي در منطقه بر اثر زيانهاي وارد شده از حداقل مقرر در ماده (8) اين آيين نامه كمتر شود، بايد حداكثر ظرف شش ماه سرمايه خود را تكميل كند.

فصل چهارم - مقررات مربوط به نظارت بر عمليات بانكها و مؤسسات منطقه

ماده 22 - بانك مركزي مي تواند با استفاده از طرق و ابزارهايي كه در قانون پولي و بانكي يپش بيني شده بر نحوه فعاليت بانكها و مؤسسات منطقه نظارت نمايد.

ماده 23 - بانكها و مؤسسات موضوع بند (ب) ماده (3) آيين نامه از شمول ماده (22) آيين نامه مستثني بوده و نظارت بانك مركزي بر فعاليت اين بانكها از طريق بكارگيري ابزارهاي زير انجام مي پذيرد:

1 - سپرده هاي قانوني خود را به ميزاني كه بانك مركزي تعيين مي كند، براي هر ماه حداكثر تا بيست و پنجم ماه بعد در قالب فرمهاي تعيين شده به حساب بانك مركزي توديع كنند.

2 - سرفصل حسابها، دفترها و صورتهاي مالي خود را تا حدي كه امكان دارد و مورد استفاده قرار مي گيرد طبق فرم تعيين شده تنظيم و نگهداري كنند.

3 - استانداردهاي بين المللي كميته بال سوييس در خصوص كفايت سرمايه را رعايت كنند. در مورد شعب بانكها يا مؤسسات برون مرزي فعال در منطقه، ميزان آورده يا دستمايه پرداخت شده آنها در محاسبه كفايت سرمايه، به منزله سرمايه آنها تلقي مي شود.

4 - آمار و اطلاعات مورد نظر را مطابق فرمهاي تعيين شده به شرح زير براي بانك مركزي ارسال كنند:
- رفع مشروح و سپرده هاي قانوني براي هر ماه حداكثر تا بيست و پنجم ماه بعد بصورت ماهانه .
- ترازنامه و حساب سود و زيان مورد تأييد حسابرسان مستقل و سازمان براي هرسال حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد به صورت سالانه .

5 - ساير اطلاعات مورد نياز بانك مركزي را در هر زمان كه بانك مركزي تعيين مي كند ارايه يا در اختيار آن بانك قرار دهند. اين اطلاعات محرمانه تلقي شده و به صورت موردي يا فردي انتشار نخواهد يافت .

6 - با بازرسان اعزامي بانك مركزي كه با حكم كتبي در محل حضور مي يابند همكاري كنند و اطلاعات لازم را دراختيار آنان بگذارند.

فصل پنجم - مقررات متفرقه

ماده 24 - انتصاب مديرعامل و اعضاي هيأت مديره بانكي و مؤسسات منطقه از نظر تخصصي و حرفه اي بايد با تأييد بانك مركزي صورت پذيرد.

ماده 25 - هر بانك يا مؤسسه در منطقه بابت خساراتي كه در اثر عمليات آن متوجه مشتريان مي شود مسؤول و متعهد جبران خسارات وارد شده مي باشد.
مديرعامل و اعضاي هيأت مديره هر بانك يا مؤسسه در منطقه نيز در مقابل صاحبان سهام و مشتريان مسؤول خسارتي مي باشند كه در نتيجه تخلف هريك از آنان از اين مقررات يا اساسنامه خود به صاحبان سهام يا مشتريان وارد مي شود.

ماده 26 - ساعت كار بانكها و مؤسسات از طرف سازمان تعيين مي شود.

ماده 27 - به منظور تسهيل در مبادله چكها و اسناد بانكي، اتاق پاياپاي اسناد بانكي توسط بانكها و مؤسسات فعال در منطقه تأسيس مي شود كه هزينه عملياتي آن از طرف بانكها و مؤسسات ياد شده تأمين مي شود.

ماده 28 - نحوه رسيدگي به ترازنامه، نحوه نگهداري اوراق و اسناد و دفاتر، نحوه رسيدگي به تخلفات، ترتيب انحلال و ورشكستگي بانكها و مؤسسات و ساير مواردي كه در اين آيين نامه به آن اشاره نشده، طبق قانون پولي و بانكي - مصوب 1351 - مي باشد.

اين متن جايگزين تصويبنامه شماره 23772/ت 67 ك مورخ 20/6/1373 مي شود.

اين تصويبنامه در تاريخ 24/2/1376 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .

معاون اول رييس جمهور- حسن حبيبي