قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

مصوب 1375/03/01 مجلس شوراي اسلامي




پرده زمانی: مرحله تصویب:

قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران
مصوب 1375,03,01با اصلاحات و الحاقات بعدي

فصل اول – تشكيلات

ماده 1 (اصلاحي 05/05/1382)- براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي،‌ فرهنگي، آموزشي و سايرامور رفاهي از طريق همكاري مردم باتوجه به مقتضيات محلي‌ اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورائي به‌ نام شوراي ده (‌روستا)، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد و به‌منظور جلوگيري از تبعيض و‌جلب همكاري در تهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن، ‌شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استان تشكيل مي‌شود.

‌ماده 1 مكرر (الحاقي 06/07/1382)- در كليه مواد و تبصره‌ ها و بندهاي قانون تشكيلات، وظايف و‌انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1 /5 /1375، كلمه «‌شهرك» و موضوعات مربوط به آن حذف مي‌گردد.

ماده 2 (اصلاحي 05/05/1382)- مقصود از شورا در اين قانون و ساير قوانين معتبر درخصوص شوراهاي ‌اسلامي كشوري شوراهاي روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالي استانها مي‌ باشد.

ماده 3 (اصلاحي 06/07/1382)- دوره فعاليت شوراهاي روستا و شهر از تاريخ تشكيل چهار سال مي‌باشد‌ كه از نهم ارديبهشت ماه، سالروز فرمان تاريخي حضرت امام خميني (‌ره) مبني بر تشكيل‌ شوراها شروع و در هشتم ارديبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه مي‌يابد.

تبصره (اصلاحي 06/07/1382)- انتخابات شوراهاي روستا و شهر بايد به صورتي برگزار شود كه حداقل‌ پانزده روز قبل از نهم ارديبهشت ماه اعضاي شوراها مشخص شده باشند.

ماده 4 - تعداد اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي تا 1500 نفر جمعيت سه نفر و روستاهاي بيش از 1500 نفر جمعيت و بخش پنج نفر خواهد بود.

ماده 5 - در هر بخش شوراي بخش با اكثريت نسبي از بين نمايندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشكيل مي‌شود و در‌صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا به عضويت اصلي و علي‌البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد.

تبصره – از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد و در صورتي كه تعداد روستاهاي بخش كمتر از پنج روستا باشد اعضاء شوراي بخش از ميان مجموع اعضاء شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و در نهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد.

ماده 6 - شوراي بخش پس از تشكيل حداقل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش تشكيل مي‌گردد.

‌تبصره - از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد و در صورتي كه تعداد روستاهاي بخشي كمتر از پنج روستا باشد‌اعضاي شوراي بخش از ميان مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و نهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد.

ماده 7 (اصلاحي 05/05/1382)- تعداد اعضاي اصلي و علي‌البدل شوراي شهر به شرح زير مي‌باشد:

ماده 7- تعداد اعضاي اصلي و علي‌البدل شوراي شهر به شرح زير است:

الف- شهرهاي تا 50.000 نفر، پنج‌نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي‌البدل

ب- شهرهاي با جمعيت بيش از 50.000 نفر تا 200.000 نفر، هفت نفر عضو اصلي و پنج نفر عضو علي‌البدل

ج- شهرهاي با جمعيت بيش از 200.000 نفر تا 500.000 نفر، نه نفر عضو اصلي و شش نفر عضو علي‌البدل

د- شهرهاي با جمعيت بيش از 500.000 نفر تا 1.000.000 نفر، يازده نفر عضو اصلي و هفت نفر عضو علي‌البدل

ه‍- شهرهاي با جمعيت بيش از 1.000.000 نفر تا 2.000.000 نفر، سيزده نفر عضو اصلي و هشت نفر عضو علي‌البدل

و- شهرهاي با جمعيت بيش از 2.000.000 نفر، پانزده نفر عضو اصلي و ده نفر عضو علي‌البدل

ز- شهر تهران، بيست و يك نفر عضو اصلي و يازده نفر عضو علي‌البدل

تبصره- ملاك تشخيص جمعيت هر شهر، آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن با اعلام رسمي مركز آمار ايران است.

‌الف (اصلاحي 05/05/1382)- شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت، پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو‌ علي‌البدل.

ب (اصلاحي 05/05/1382)- شهرهاي از بيست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعيت، هفت نفر عضو اصلي و‌ سه نفر عضو علي‌البدل.

ج (اصلاحي 05/05/1382)- شهرهاي از پنجاه هزار نفر تا يكصد هزار نفر جمعيت، نه نفر عضو اصلي و چهار‌ نفر عضو علي‌البدل.

د (اصلاحي 05/05/1382)- شهرهاي از يكصد هزار نفر تا دويست هزار نفر جمعيت، يازده نفر عضو اصلي و‌ پنج نفر عضو علي‌البدل.

ه(اصلاحي 05/05/1382)ـ - شهرهاي از دويست هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعيت، سيزده نفر عضو اصلي‌ و شش نفر عضو علي‌البدل.

‌و (اصلاحي 05/05/1382)- شهرهاي از پانصد هزار نفر تا يك ميليون نفر جمعيت، پانزده نفر عضو اصلي و‌ هفت نفر عضو علي‌البدل.

ز (اصلاحي 05/05/1382)- شهرهاي بيشتر از يك ميليون نفر تا دو ميليون نفر جمعيت، بيست و يك نفر‌عضو اصلي و هشت نفر عضو علي‌البدل.

ح (اصلاحي 05/05/1382)- شهرهاي بيش از دو ميليون نفر جمعيت، بيست و پنج نفر عضو اصلي و ده نفر‌ عضو علي‌البدل.

ط (اصلاحي 05/05/1382)- شهر تهران سي و يك نفر عضو اصلي و دوازده نفر عضو علي‌البدل.

‌تبصره (اصلاحي 05/05/1382)- ملاك تشخيص جمعيت هر شهر و روستا، آخرين سرشماري عمومي‌ نفوس و مسكن با اعلام رسمي مركز آمار ايران خواهد بود.

ماده 8 (اصلاحي 06/07/1382)- در صورت استعفا، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاء شوراي‌روستا، بخش و شهر، عضو علي‌البدل به ترتيب آراء جايگزين مي‌شود.

تبصره – هرگاه عضوي به هر دليلي تا دو ماه در جلسه شورا شركت ننمايد، تا تعيين تكليف نهايي كه نبايد بيش از شش ماه به طول بيانجامد از عضو علي البدل به عنوان جانشين در جلسات دعوت به عمل مي آيد.

ماده 9 (اصلاحي 06/07/1382)- چنانچه يك يا چند روستا به شهر تبديل شود، شوراي شهر از ميان اعضاي ‌شوراهاي آن روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل‌مي‌شود.

تبصره (اصلاحي 06/07/1382)- در شهرهاي جديدالتأسيس (‌به تشخيص وزارت كشور) انتخابات شوراي ‌شهر براي بقيه دوره چهارساله برگزار مي‌شود.

ماده 10 - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهياران و مديران كل و رؤساي ادارات مي‌توانند در جلسات شوراي اسلامي حوزه مسووليت خود بدون حق رأي شركت كنند.

تبصره - شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت دهيار، بخشدار و فرماندار ذيربط موظف به تشكيل جلسه فوق‌العاده مي‌باشند. اين دعوت بايد‌ كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه باشد.

ماده 10 مكرر (الحاقي 06/07/1382)- شوراي شهرستان از نمايندگان شوراهاي شهرها و بخشهاي واقع در‌ محدوده آن شهرستان كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز در‌ مرحله دوم با رأي اكثريت نسبي هر يك از شوراهاي مزبور انتخاب و معرفي شده‌اند،‌ تشكيل مي‌گردد.

تبصره 1 (اصلاحي 06/07/1382)- در شوراي شهرستان، از شوراي هر بخش يك نفر و از شوراي هر يك از‌ شهرهاي تا پانصد هزار نفر جمعيت يك نفر و بيش از پانصد هزار نفر جمعيت دو نفر و شهر ‌تهران سه نفر عضويت خواهند داشت.

تبصره 2 (اصلاحي 06/07/1382)- تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر مي‌باشد. چنانچه تعداد‌ شهرها و بخشهاي يك شهرستان كمتر از پنج باشد، كسري تعداد اعضاي شوراي‌شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعيت هر بخش يا شهر، از شوراي بخش يا شهر مربوط‌ تأمين مي‌شود. در هر صورت هر بخش يا شهر نبايد بيش از دو نفر نماينده در شوراي‌شهرستان داشته باشد.

تبصره 3 (منسوخه 06/07/1382)- شوراي شهرستان حداكثر ظرف يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي‌شهرها و بخشهاي واقع در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار تشكيل مي‌شود.

ماده 11 (اصلاحي 06/07/1382)- شوراي استان از نمايندگان منتخب شوراهاي شهرستانهاي تابعه كه در‌ مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اكثريت نسبي از‌ بين اعضاي شوراي شهرستان انتخاب و معرفي شده‌اند تشكيل مي‌شود.

تبصره 1 (الحاقي 06/07/1382)- تعداد اعضاي شوراي استان حداقل پنج نفر است. چنانچه يك استان‌ كمتر از پنج شهرستان داشته باشد كسري تعداد اعضاي شوراي استان تا پنج نفر به نسبت‌ جمعيت از شوراهاي شهرستانهاي ذي‌ربط تأمين مي‌شود. در هر صورت هر شهرستان‌ نبايد بيش از دو نماينده در شوراي استان داشته باشد و در صورتي كه استان فقط يك‌ شهرستان داشته باشد، اعضاي شوراي استان همان اعضاي شوراي شهرستان خواهند‌ بود.

تبصره 2 (منسوخه 06/07/1382)- شوراي استان حداكثر يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي‌شهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار تشكيل مي‌شود.

‌ماده 12 (اصلاحي 06/07/1382)- شوراي روستا، بخش، شهـر، شهرستـان و استـان در واحـدهـائـي از‌ تقسيمات كشوري تشكيل مي‌شود كه طبق قوانين و مقررات مربوط، به نام ده (‌روستا)،‌بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد.

تبصره ـ در محدوده شهري تهران، ري و تجريش فقط يك شوراي اسلامي شهر تشكيل مي‌شود.

ماده 13 - در صورت دعوت شوراي بخش از بخشدار، شوراي شهر مركز شهرستان‌يا شوراي شهرستان از بخشدار يا فرماندار، شوراي استان از استاندار، يا ساير مسؤولين‌اجرايي سطوح فوق‌الذكر، مقامات مذكور در جلسات شورا شركت خواهند نمود. اين‌دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت و ذكر دستور جلسه باشد.

‌ماده 13 (اصلاحي 06/07/1382)- در مجتمع‌هاي مسكوني واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و روستاها كه واحدهاي مسكوني آن به صورت مستقل يا‌آپارتمان قابل تملك اشخاص باشد و طبق مقررات شهرك خوانده شود شورايي به نام شوراي اسلامي شهرك تشكيل مي‌گردد.

تبصره - مكانهاي جمعيتي خارج از محدوده قانوني و حريم شهر كه حداقل داراي 200 خانوار بوده و عرفاً شهرك ناميده مي‌شود بنا به تشخيص ‌وزارت كشور و صرفاً به جهت ايجاد شوراي اسلامي مشمول انجام امر انتخابات شوراي اسلامي شهرك شده و وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون مربوط به شوراي شهرك در آن اجرا و ساير مقررات مربوط به آن مكان تابع مقررات خاص خود مي‌باشد.

ماده 14 (اصلاحي 06/07/1382)- شوراي عالي استانها، از نمايندگان منتخب شوراهاي استانها كه در‌ مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اكثريت نسبي‌ انتخاب و معرفي مي‌شوند، تشكيل مي‌گردد.

تبصره 1 (اصلاحي 06/07/1382)- از استانهاي تا دو ميليون نفر جمعيت، دو نماينده و از استانهاي داراي‌بيش از دو ميليون نفر جمعيت، سه نماينده و از استان تهران چهار نماينده در شوراي عالي‌استانها عضويت دارند.

تبصره 2 (منسوخه 06/07/1382)- حداكثر يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي استانها، شوراي عالي‌استانها به دعوت وزير كشور تشكيل مي‌شود.

تبصره 3 (اصلاحي 06/07/1382)- شوراي عالي استانها با درخواست وزير كشور موظف به تشكيل جلسه‌فوق‌العاده مي‌باشد.

تبصره 4 (اصلاحي 06/07/1382)- وزيران، رؤساي مؤسسات و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي‌غيردولتي با درخواست شوراي عالي استانها كه بايد به صورت كتبي و با تعيين وقت قبلي‌و ذكر دستور جلسه باشد، در جلسات آن شركت مي‌نمايند.

ماده 14 مكرر (الحاقي 06/07/1382)- عضويت در كليه شوراهاي موضوع اين قانون افتخاري است و‌شغل محسوب نمي‌شود.

‌تبصره 1 (اصلاحي 06/07/1382)- هر فرد مي‌تواند فقط عضو يك شوراي روستا يا شهر باشد.

‌تبصره 2 (الحاقي 06/07/1382)- پذيرش استعفاي هر يك از اعضاي شورا منوط به تصويب شورا است.

‌تبصره 3 (اصلاحي 06/07/1382)- نامزدشدن اعضاي شوراهاي اسلامي روستا و شهر در انتخابات مجلس‌شوراي اسلامي منوط به پذيرش استعفاي آنها از سوي شورا در مهلت مقرر قانوني‌ مي‌باشد.

‌ماده 15 (اصلاحي 06/07/1382)- جلسات شوراها علني و با حضور دو سوم اعضاي اصلي رسميت‌مي‌يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است و تشكيل جلسات‌غيرعلني منوط به تصويب دو سوم اعضاي حاضر در جلسه مي‌باشد.

ماده 15 مكرر – اولين جلسه شوراهاي روستا به دعوت بخشدار و شوراي شهر به دعوت فرماندار در تاريخ مقرر در ماده(3) قانون تشكيل مي شود. همچنين شوراهاي فرادست به ترتيب، شوراي بخش به فاصله يك ماه پس از تشكيل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش به دعوت بخشدار ، شوراي شهرستان به فاصله يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شوراي استان به فاصله يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي شهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شوراي عالي استانها به فاصله يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي استانها به دعوت وزير كشور تشكيل مي شود.

ماده 16(اصلاحي 06/07/1382)- اولين جلسه شوراهاي موضوع اين قانون به دعوت مسؤولين واحدهاي‌تقسيمات كشوري مربوط و با هيأت رئيسه سني تشكيل مي‌شود تا هيأت رئيسه شورا ‌شامل يك رئيس و يك نايب رئيس و حداقل يك منشي انتخاب شوند.

ماده 16 مكرر (اصلاحي 06/07/1382)- در صورت استعفا، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاء‌شوراهاي شهرستان، استان و عالي استانها، عضو جديد حداكثر ظرف مدت يك ماه بايد‌جايگزين شود.

فصل دوم – انتخابات

‌الف - كيفيت انتخابات

ماده 17 (اصلاحي 06/07/1382)- انتخاب اعضاي شوراي روستا و شهر به صورت مستقيم، عمومي، با راي مخفي و اكثريت نسبي آرا خواهد بود.

تبصره - در صورتي كه آراي دو يا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولويت يا ايثارگران ميباشد و در صورت نبودن افراد مذكور اولويت با فرد يا‌ افرادي است كه داراي مدرك تحصيلي بالاتر هستند و در صورت يكسان بودن مدرك تحصيلي ملاك انتخاب قرعه است.

ماده 17 مكرر (الحاقي 06/07/1382)- وزارت كشور مي‌تواند با هماهنگي هيأت مركزي نظارت بر‌انتخابات، قرائت و شمارش آراء را در تمام يا تعدادي از حوزه‌هاي انتخابيه با استفاده از ‌رايانه انجام دهد.

ماده 18 - در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرايط حق دارد فقط يك بار در يك شعبه اخذ راي با ارائه شناسنامه راي دهد.

تبصره (اصلاحي 06/07/1382)- در انتخابات ميان‌دوره‌اي، در هر حوزه كساني حق رأي دارند كه در‌انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند يا در انتخابات شركت نكرده باشند.

ماده 19 - در موارد زير برگهاي راي باطل ميشود ولي جزو آراي مأخوذه محسوب ميگردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگهاي راي مذكور‌ضميمه صورت جلسه خواهد شد:
‌الف - آرا ناخوانا باشد.
ب - آرائي كه از طريق خريد و فروش به دست‌آمده باشد.
ج - آرائي كه داراي نام راي‌دهنده يا امضا يا اثر انگشت وي باشد.
‌د - آرائي كه كلّا حاوي اسامي غير از نامزدهاي تائيد شده باشد.
هـ - آرائي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.

تبصره - چنانچه برگ راي مشتمل بر اسامي خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد بود.

ماده 20 - در موارد زير برگهاي راي باطل ميشود و جزو آراي مأخوذه محسوب نمي‌گردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگهاي راي مذكور ‌ضميمه صورتجلسه خواهد شد:

‌الف - كل آراي صندوقي كه فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد.
ب - كل آراي مندرج در صورت جلسه‌اي كه صندوق اخذ راي آن فاقد اوراق راي با برگهاي تعرفه باشد.
ج - آرائي كه زائد بر تعداد تعرفه باشد.
‌د - آرائي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.
هـ - آرائي كه روي ورقه‌اي غير از برگ راي انتخاباتي نوشته شده باشد.
‌و - آراي كساني كه به سن قانوني راي دادن نرسيده باشند.
‌ز - آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني اخذ شده باشد.
ح - آرائي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.
ط - آرائي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد.
ي - آرائي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد.
ك - آرائي كه با تقلب و تزوير «در تعرفهها، آرا، صورتجلسهها و شمارش» به دست آمده باشد.

تبصره 1 - آراي زايد مذكور در بند ج به قيد قرعه از كل برگهاي راي كسر ميشود.

تبصره 2 - چنانچه احراز شود كه راي‌دهنده بيش از يك برگ راي به صندوق ريخته باشد، همه اوراق وي باطل است و جزو آراي مأخوذه محسوب‌ نخواهد شد.

ماده 21 - در صورتي كه در برگ راي علاوه‌ بر اسامي نامزدهاي تائيد شده اسامي ديگر نوشته شده باشد، برگ راي باطل نيست و فقط اسامي اضافه خوانده نميشود.

ماده 22 - در صورتي كه اسامي نوشته شده در برگ راي بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافه از آخر خوانده نميشود.

ماده 23 - در صورتي كه در برگ راي نام يك داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط يك راي براي او محسوب ميشود.

ماده ۲۴ - در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه تا ده نفر نامزد انتخاباتي داشته باشد نامزدها مي‌توانند به تنهائي يا اشتراك براي هر يك از شعبه‌هاي ثبت‌نام ‌و اخذ راي و در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه بيش از ده نفر نامزد داشته باشد براي هر پنج شعبه ثبت‌نام و اخذ راي يك نفر نماينده جهت حضور در محل ‌شعب اخذ راي به هيات اجرائي معرفي نمايند.

تبصره - چنانچه نمايندگان كانديداها تخلفي در شعب اخذ راي مشاهده نمايند بدون دخالت مراتب را به هيات اجرائي و نظارت كتباً اعلام خواهند ‌نمود.

ب - شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان

ماده 25 - انتخاب‌كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند:

1 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

2 - حداقل سن 15 سال تمام در روز اخذ راي.

3 - سكونت حداقل يك سال در محل اخذ راي، به استثناي شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت.

تبصره - كساني كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابيه باشد ولي افراد تحت تكفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل يكسال قبل از‌انتخابات در حوزه انتخابيه سكونت داشته باشند مي‌توانند در همان حوزه راي دهند.

ماده 26 (اصلاحي 06/07/1382)- انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

‌الف - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
ب - حداقل سن 25 سال تمام.
د - اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه.
هـ - ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
‌و - دارابودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستا و داشتن حداقل مدرك‌ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي داراي تا يك ميليون نفر جمعيت و مدرك فوق‌ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي داراي بيش از يك ميليون نفر جمعيت.

تبصره 1 - اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.

تبصره 2 - اعضاي شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند. تغيير محل سكونت هر يك از اعضاي شورا از محدوده حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد.

تبصره 3 ـ ارائه گواهي عدم سوء پيشينه كه از تاريخ صدور آن بيش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامي است.

ماده 27 - اعضاي هياتهاي اجرائي و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه تحت مسووليت خود محرومند.

ماده 28 (اصلاحي 06/07/1382)- اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند:

1 - رئيس جمهور و مشاورين و معاونين وي، وزراء، معاونين و مشاورين آنان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس ‌قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس ‌سازمان بازرسي كل كشور، شاغلين نيروهاي مسلح، روساي سازمانها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح، رئيس سازمان صدا و سيماي ‌جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي، روسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، روساي كل و مديران عامل بانكها، رئيس‌ جمعيت هلال احمر و معاونين وي، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنياد شهيد، سرپرست بنياد مسكن، سرپرست كميته امداد امام،‌روساي سازمانها، مديران عامل شركتهاي دولتي (‌مانند شركت مخابرات، دخانيات...)، سرپرست نهضت سوادآموزي، رئيس سازمان نظام پزشكي‌ايران، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانهها و سازمانها و ادارات دولتي و ساير روسا، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسووليت آنان به كل كشور‌تسري دارد، از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن‌پس ت شاغل نباشند.
2 - استانداران و معاونين و مشاورين آنان، فرمانداران و معاونين آنان، بخشداران، مديران كل ادارات استانداري، مديران كل، سرپرستان ادارات‌ كل، معاونين ادارات كل، دادستانها، داديارها، بازپرسها، قضات، روساي دانشگاهها، روساي بانكها، روسا، سرپرستان و معاونين سازمانها و‌شركتهاي دولتي و نهادها و موسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي‌نمايند و ساير روسا، مديران و‌سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش مرحومند، مگر آنكه ‌قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
3 - شهرداران و مديران مناطق و موسسات و شركتهاي وابسته و شاغلين در شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به آن از عضويت در‌شوراي اسلامي شهر محل خدمت محرومند، مگر آن كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

نظر مجلس:
بلي، عضويت همزمان در شوراهاي اسلامي با تصدي مناصب اداري مذكور در ماده (28) منافات دارد.

ماده 29 - اشخاص زير از داوطلب شدن براي عضويت در شورا محرومند:
الف - كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند به تشخيص مراجع ذيصلاح.
ب - كساني كه به جرم غصب اموال عمومي محكوم شده‌اند.
ج - وابستگان تشكيلاتي به احزاب، سازمانها و گروهكهائي كه غير قانوني بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.
د - كساني كه به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسلامي ايران محكوم شده‌اند.
هـ - محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالح قضايي.
و - محكومين به حدود شرعي.
ز - محكومين به خيانت و كلاهبرداري و غصب اموال ديگران به حكم محاكم صالح قضايي.
ح - مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
ط - قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد.
ي - محجوران و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسي باشند.
ك - وابستگان به رژيم گذشته از قبيل (‌اعضاي انجمنهاي ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌هاي انصاف، روساي كانونهاي حزب رستاخيز و‌حزب ايران نوين و نمايندگان مجلسهاي سنا و شوراي ملي سابق، كدخدايان و خوانين وابسته به رژيم گذشته).

ماده 30 - هيچ يك از داوطلبان عضويت در شوراها نمي‌توانند همزمان در بيش از يك حوزه انتخابيه بعنوان داوطلب عضويت در شورا ثبت‌نام نمايند، درغيراين‌صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاريخ به مدت چهار سال از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم مي‌گردند.

‌ماده 31 (منسوخه 06/07/1382)- در صورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت، استعفاء يا سلب عضويت اعضاي اصلي و علي‌البدل، فاقد حد نصاب لازم براي تشكيل‌ جلسه گردد و بيش از هجده ماه به پايان دوره مانده باشد وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف دو ماه انتخابات ميان دوره‌اي جهت تكميل تعداد‌اعضاي اصلي و علي‌البدل و ادامه فعاليت آن را برگزار نمايد.

ج - هيات اجرائي و وظايف آنها

‌ماده 32 (اصلاحي 06/07/1382)- به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر، هيأت اجرائي‌شهرستان به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت احوال، رئيس آموزش و پرورش‌و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشكيل مي‌شود.

‌تبصره 1 (اصلاحي 06/07/1382)- براي تعيين هشت نفر معتمدان هيأت اجرائي، فرماندار سي نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شهرهاي محدوده شهرستان را انتخاب و از آنان‌دعوت به عمل مي‌آورد.

تبصره 2 (الحاقي 06/07/1382)- اعضاء هيأت اجرائي شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوي فرماندار‌نبايد داوطلب عضويت در شوراي شهر باشند.

تبصره3ـ در صورت تشكيل هيأت اجرائي براي برگزاري همزمان انتخابات شوراي اسلامي و رياست جمهوري، اجراي حكم انتخاب يك نفر از اعضاي شورا به عنوان يكي از معتمدين موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون انتخابات رياست جمهوري منتفي است.

ماده 33(اصلاحي 06/07/1382)- براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي روستا، هيأت اجرائي بخش‌ به رياست بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاههاي مذكور در ماده (32) و مسؤول جهاد‌ كشاورزي بخش يا معاون وي و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشكيل مي‌شود.

‌تبصره 1 (اصلاحي 06/07/1382)- براي تعيين هفت نفر از معتمدان هيأت اجرايي، بخشدار سي نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و از آنان دعوت به‌عمل مي‌آورد.

تبصره 2(الحاقي 06/07/1382)- اعضاء هيأت اجرائي بخش و معتمدان دعوت شده از سوي بخشدار‌ نبايد داوطلب عضويت در شوراي روستا باشند.

‌ماده 34 (اصلاحي 06/07/1382)- معتمدان منتخب موضوع مواد (32) و (33) به دعوت فرماندار و‌بخشدار (‌يا نماينده وي) ظرف دو روز پس از انتخاب تشكيل جلسه داده، پس از حضور‌دوسوم مدعوين (‌حداقل بيست نفر) از بين خود به ترتيب هشت و هفت نفر را به عنوان‌معتمدان اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدان علي‌البدل هيأت اجرايي شهرستان و بخش‌ با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي‌نمايند.

ماده 35 (اصلاحي 06/07/1382)- فرماندار و بخشدار (‌يا نماينده وي) مكلف است به ترتيب هشت و هفت‌نفر از معتمدان اصلي را براي شركت در جلسات هيأت اجرائي انتخابات دعوت نمايد.

‌ماده 36 - جلسات هيات اجرائي با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و در صورت استعفا يا غيبت غير موجه هر يك از معتمدين هيات اجرائي‌در سه جلسه كه به منزله استعفا تلقي ميگردد، فرماندار يا بخشدار (‌يا نماينده وي) از اعضاي علي‌البدل به ترتيب آراء به جاي آنان دعوت خواهد نمود.

تبصره 1 - غيرموجه بودن غيبت با تصويب دوسوم اعضاي هيات اجرائي خواهد بود.

تبصره 2 - تصميمات هيات اجرائي با اكثريت آراي اعضاي حاضر معتبر خواهد بود.

‌تبصره 3 (اصلاحي 06/07/1382)- در صورتي كه با دعوت از اعضاي اصلي و علي‌البدل، اكثريت حاصل‌نگرديد، اعضاي اداري هيأت اجرائي بقيه معتمدان (‌تا سي نفر) را دعوت نموده تا كسري‌اعضاء را از ميان خود انتخاب نمايند.

ماده 37 - عضويت هر فرد در بيش از يك هيات اجرائي بطور همزمان ممنوع است.

‌ماده 38 - اعضاي اداري هيات اجرائي تا زماني كه از سمت اداري خود مستعفي يا بركنار نشده‌اند، شخصاً مكلف به شركت در جلسات هيات ‌اجرائي مي‌باشند و غيبت غير موجه آنان در جلسات هيات اجرائي تمرد از وظايف قانوني محسوب مي‌گردد و فرماندار يا بخشدار (‌يا نماينده وي)‌موظف است بلافاصله پس از غيبت اعضاي اداري هيات اجرائي مراتب را با ذكر علت غيبت به مقام مافوق وي اعلام دارد.

‌تبصره (اصلاحي 06/07/1382)- در صورتيكه فرماندار و بخشدار بدون عذر موجه در جلسات شركت ننمايد بقيه اعضاء هيات اجرائي موظفند موضوع را صورتجلسه كرده و‌مراتب را به مقام مافوق گزارش نمايند.

ماده 39 - هياتهاي اجرائي در اسرع وقت تشكيل جلسه داده و پس از تعيين محل استقرار شعب ثبت‌ نام و اخذ راي، تعداد و محل شعب ثبت‌ نام ‌و اخذ راي را صورت‌جلسه نموده و يك هفته قبل از روز اخذ راي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات و اوقات اخذ راي و‌ شرايط انتخاب‌ كنندگان و مقررات جزائي و محل شعب ثبت‌نام و اخذ راي در حوزه انتخابيه مي‌نمايند.

‌ماده 40 - هياتهاي اجرائي براي هر شعبه ثبت نام و اخذ راي 5 نفر از معتمدين محل را كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت ‌صدور حكم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابيه معرفي مي‌نمايند.

تبصره 1 - درصورتي‌كه در محل استقرار شعبه ثبت‌نام و اخذ راي به تعداد كافي معتمد باسواد نباشد هيات اجرائي مي‌تواند افرادي را از خارج (‌حتي‌الامكان از محدوده همان بخش) براي آن شعبه انتخاب و به حكم فرماندار يا بخشدار اعزام نمايد.

تبصره 2 - اعضاي شعب ثبت‌نام و اخذ راي از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس و سه نفر منشي انتخاب مي‌نمايند.

ماده 41 - ماموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هر گونه بي‌نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوقهاي راي ‌مي‌باشند نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند.

ماده 42 - هياتهاي اجرائي انتخابات شوراهاي اسلامي مسوول صحت برگزاري انتخابات حوزه انتخابيه خود مي‌باشند.

ماده 43 - هياتهاي اجرائي مي‌توانند براي بعضي از مناطق كه لازم باشد شعب سيار ثبت‌نام و اخذ راي با ذكر مسير حركت و محل توقف تعيين نمايند.

ماده 44 - هياتهاي اجرائي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ راي، محل ثبت‌نام و اخذ راي آماده باشد.

ماده 45 - فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابيه مكلف است پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر شروع انتخابات و همزمان با تشكيل هيات‌اجرائي تاريخ مراجعه داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي را ضمن انتشار آگهي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برساند.

تبصره 1 - مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداري، بخشداري جهت اعلام داوطلبي هفت روز از تاريخ مقرر در آگهي ثبت‌نام ميباشد.

تبصره 2 - شرايط انتخاب‌شوندگان و تاريخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبي از طرف فرماندار، بخشدار در آگهي اعلام داوطلبي قيد‌ خواهد شد.

ماده 46 - هيات اجرائي موظف است به منظور احراز شرايط مذكور در مواد 26 و 29 درباره هر يك از داوطلبان عضويت در شوراي اسلامي شهر،‌حسب مورد از مراجع ذيربط از قبيل اداره اطلاعات، نيروي انتظامي، دادگستري، ثبت احوال استعلام نمايد.

‌تبصره 1 - چنانچه داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا مظنون به داشتن يكي از موارد مذكور در ماده 29 باشند هيات اجرائي‌مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذيربط مذكور در ماده فوق استعلام نمايد.

تبصره 2 - مراجع مذكور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت 10 روز از تاريخ وصول استعلام نسبت به موارد استعلام كتباً پاسخ دهند.

ماده 47 - هياتهاي اجرائي پس از دريافت نتيجه رسيدگي به سوابق داوطلبان موظف‌اند ظرف مدت هفت روز به صلاحيت داوطلبان رسيدگي و ‌نتيجه را اعلام نمايند.

‌ماده 48 (اصلاحي 06/07/1382)- نظر هيأتهاي اجرايي بخش و شهرستان مبني بر تأييد صلاحيت داوطلبان‌قطعي است و نظر هيأتهاي مذكور درخصوص رد صلاحيت داوطلبان حسب مورد با تأييد‌هيأتهاي نظارت معتبر است.

ماده 49 - بررسي سوابق داوطلبان بايد محرمانه انجام گيرد بطوري كه موجب هتك حيثيت و آبروي افراد نشود و بررسيها از محدوده موارد‌ مذكور در مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 اين قانون خارج نگردد و افشاي هرگونه اطلاعات دريافت شده توسط اعضاي هياتهاي اجرائي و يا هر‌شخص ديگر ممنوع است.

‌ماده 50 - هياتهاي اجرائي مكلف‌اند در انجام وظايف خود بي‌طرفي كامل را رعايت نمايند و در صورت تخلف، فرماندار يا بخشدار موظف است‌با راي اكثريت اعضاي هيات اجرائي نسبت به تعويض هر يك از معتمدين هيات اجرائي و در مواردي كه انحلال هيات اجرائي ضروري باشد با تأييد ‌استاندار و هيات نظارت استان اقدام نمايد. تشكيل مجدد هيات اجرائي با رعايت مقررات مندرج در اين قانون انجام مي‌گيرد و تصميمات متخذه هيات‌اجرائي منحله عنداللزوم وسيله هيات اجرائي جديد قبل از انقضاي مهلت قانوني رسيدگي به صلاحيت داوطلبان قابل تجديد نظر خواهد بود.

‌تبصره 1 - داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و شهر كه صلاحيت آنان در هيات اجرائي رد شده است مي‌توانند ظرف مدت 4‌روز از تاريخ اعلام اسامي نامزدهاي انتخاباتي شكايت خود را به ترتيب داوطلبان شوراي اسلامي روستا به هيات نظارت شهرستان و داوطلبان شوراي‌اسلامي شهر به هيات نظارت استان تسليم نمايند.

تبصره 2 - شاكيان مي‌توانند شكايت خود را ظرف مهلت مقرر به هيات اجرائي مربوط نيز تسليم نمايند. هيات اجرائي موظف است بلافاصله شكايات دريافتي را به هيات نظارت ذيربط ارسال نمايد.

تبصره 3 - هيات نظارت موظف است ظرف مدت 10 روز از تاريخ دريافت شكايات به آنها رسيدگي و نتيجه را به هيات اجرائي مربوط اعلام نمايد. نظر هيات نظارت در اين خصوص قطعي و لازم‌الاجرا است.

‌تبصره 4 - هيات اجرائي موظف است پس از وصول نظريه هيات نظارت، اسامي آن تعداد از داوطلباني را نيز كه صلاحيت آنان مورد تأييد هيات ‌نظارت قرار گرفته است از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي برساند.

ماده 51 - فرماندار يا بخشدار يا نمايندگان آنان مكلف‌ اند فهرست اسامي نامزدهاي تاييد شده انتخابات را ظرف 3 روز از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي حوزه انتخابيه برسانند.

ماده 52 - هياتهاي اجرائي موظف‌اند از تاريخ اعلام نهائي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ راي انتخابات شكايت واصله را‌بپذيرند و از تاريخ دريافت شكايات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترك هيات اجرائي و هيات نظارت به آنها رسيدگي و اخذ تصميم نمايند.

‌د - هياتهاي نظارت و وظايف آنها

ماده 53 - كيفيت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور طبق مواد 73 و 74 قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و‌انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29 /4 /1365 خواهد بود.

ماده 54 - اعلام نتيجه اخذ راي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش بعهده بخشدار و در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر به عهده فرماندار‌خواهد بود.

ماده 55 - تاييد صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش با هيات نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام مي‌گيرد. در اين خصوص چنانچه‌ كسي شكايت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيات نظارت شهرستان ارسال و هيات مذكور ظرف مدت 15 روز نظر نهائي خود را اعلام خواهد‌ نمود.

ماده 56 - تاييد صحت انتخابات شوراهاي شهر با هيات نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام مي‌گيرد. در اين خصوص چنانچه‌ كسي شكايت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيات نظارت استان ارسال و هيات مذكور ظرف مدت 15 روز نظر نهائي خود را اعلام خواهد نمود.

ماده 57 - توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ راي در روستاها به پيشنهاد هيات نظارت شهرستان و تاييد هيات نظارت استان خواهد‌بود.

‌ماده 58 (اصلاحي 06/07/1382)- در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ راي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به‌پيشنهاد هيات نظارت استان و تاييد هيات مركزي نظارت خواهد بود.

‌تبصره (الحاقي 06/07/1382)- ابطال آراء بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر باشد. در‌غيراين صورت ابطال آراء جرم تلقي شده و مرتكب يا مرتكبين و نيز كساني كه گزارش يا ‌شهادت كذب داده باشند طبق قانون مجازات مي‌شوند.

‌ماده 59 (اصلاحي 06/07/1382)- اقدامات هيأت نظارت شهرستان و هيأت نظارت استان جز در مورد‌تأييد صلاحيت كانديداها و تأييد صحت انتخابات نافي اختيارات هيأت مركزي نظارت‌نبوده و تصميم هيأت مركزي نظارت قطعي و لازم‌الاجرا است.

ماده 60 - جلسات هيات مركزي نظارت و هيات نظارت شهرستانها با حضور 4 نفر از اعضا و جلسات هياتهاي نظارت استان و بخش با حضور‌كليه اعضا تشكيل و مصوبات آنان با راي اكثريت اعضا معتبر خواهد بود.

تبصره 1 - در صورت تساوي آرا در تصميم‌گيريها، تصميمي كه رئيس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.

تبصره 2 - اعضاي هياتهاي نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرين در شعب ثبت‌نام و اخذ راي بايد در انجام وظايف خود بي‌طرفي كامل را‌ رعايت نمايند. در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هيات نظارت مافوق بركنار مي‌شود و چنانچه اكثر اعضاي هيات نظارت بي‌طرفي كامل را رعايت كنند هيات متخلف توسط هيات مركزي نظارت منحل خواهد شد.

تبصره 3 - درصورت عدم‌ حضور هريك از اعضاي هيأتهاي نظارت در دو جلسه متوالي و يا چهارجلسه غيرمتوالي و يا استنكاف از امضاي صورتجلسات، اقدام لازم جهت معرفي جايگزين توسط هيأت نظارت مربوطه صورت خواهد گرفت.

‌ماده 61 - هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي، به طرق زير نظارت خود را اعمال مي‌ نمايند.
الف - گزارشهاي وزارت كشور و بازرسيهاي آن.
ب - اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به هياتهاي اجرائي و مباشرين وزارت كشور.
ج - رسيدگي نهائي شكايات و پروندهها و مدارك انتخابات.
د - تعيين ناظر در تمام هياتهاي مربوط به انتخابات.

تبصره - هياتهاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي مي‌توانند از كارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات كمك بگيرند.

تبصره 2 [ماده 63 (مكرر)] - اقدامات هيأت نظارت شهرستان و هيأت نظارت استان جز در مورد‌تأييد صلاحيت كانديداها و تأييد صحت انتخابات نافي اختيارات هيأت مركزي نظارت‌نبوده و تصميم هيأت مركزي نظارت قطعي و لازم‌الاجرا است.

تبصره 3 - داوطلبان رد صلاحيت ‌شده در حوزه‌هاي انتخابيه شهرهاي با جمعيت بيش از دويست ‌هزار نفر مي ‌توانند ظرف مدت چهار‌روز از زمان ابلاغ عدم‌ صلاحيت آنها وفق نظر هيأت نظارت استان توسط فرمانداري‌ ها اعتراض خود را به هيأت مركزي نظارت تحويل نمايند و هيأت مركزي نظارت ظرف مدت ده‌ روز پس از دريافت اعتراض، نظر قطعي و لازم‌ الاجراي خود را به ستاد انتخابات استان مربوطه اعلام خواهد كرد.

تبصره 4 ـ درصورت اعتراض داوطلبان به تصميمات و آراء هيأتهاي نظارت استان، مراتب در هيأت مركزي با حضور رئيس هيأت نظارت استان رسيدگي و ظرف مدت پنج روز از اعلام رد صلاحيت اعلام نظر مي گردد. اين رأي قطعي و لازم الاجراء است.

ماده 61 مكرر - هيچ سازمان يا دستگاهي به‌ استثناي وزارت كشور و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور تحت عنوان اجراي قانون يا نظارت بر انتخابات مجاز نيست در امر انتخابات دخالت كند.

ماده 62 - هياتهاي اجرائي موظف‌اند هياتهاي نظارت مربوط را در جريان كليه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.

‌ماده 63 - در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي‌شود هيات مركزي نظارت در سراسر كشور و هيات نظارت استان و شهرستان و هياتهاي بخش در‌حوزه هاي انتخابيه خود بر كيفيت انتخابات نظارت كامل خواهند داشت و در هر مورد كه سوءجريان يا تخلفي مشاهده كنند آنرا به بخشداران و‌فرمانداران اعلام و آنان موظف‌اند بنا به نظر هياتهاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند و هياتهاي نظارت استانها مكلف‌اند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمايند و درصورتي‌كه مقامات وزارت كشور نظارت آنان را لحاظ ننمايند مراتب را جهت رسيدگي نهائي به‌هيات مركزي نظارت گزارش خواهند كرد.

ماده 63 (مكرر) - اين ماده به ‌عنوان تبصره (2) به ماده (61) قانون منتقل مي ‌شود.

ماده 64 - وزارت كشور موظف است حداقل يك ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر يك از حوزه‌هاي انتخابيه مراتب را به اطلاع و‌تاييد هيات مركزي نظارت برساند.

ماده 65 - هياتهاي اجرائي موظف‌اند يك نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرين تسليم نمايند. در هر مورد كه وجود امضاي هياتهاي ‌اجرائي در قانون انتخابات پيش‌بيني شده است امضاي ناظرين نيز لازم است.

ماده 66 - وزارت كشور به منظور حسن انجام انتخابات مي‌تواند ماموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات بطور ثابت يا سيار به حوزه‌هاي انتخابيه اعزام نمايد.

هـ - تخلفات

ماده 67 - ارتكاب هر گونه تقلب و تزوير در انتخابات و اعمال خلاف اين قانون و آئين‌نامه اجرايي آن از قبيل امور ذيل جرم محسوب مي‌شود:

‌الف - خريد و فروش راي.
ب - تقلب و تزوير در اوراق تعرفه با برگ راي يا صورت جلسات.
ج - تهديد يا تطميع در امر انتخابات.
‌د - راي دادن با شناسنامه جعلي.
هـ - راي دادن با شناسنامه ديگري.
‌و - راي دادن بيش از يك بار.
‌ز - اخلال در امر انتخابات.
ح - كم و زياد كردن آرا و يا تعرفه ها.
ط - تقلب در راي‌گيري يا شمارش آراء.
ي - راي‌گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.
ك - توصيه به نوشتن اسم نامزد معين در ورقه از طرف اعضاي شعبه اخذ راي يا هر فرد ديگر در محل صندوق راي.
ل - تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ راي، صورت جلسات، تلكسها، تلفنگرامها‌ و تلگرافها.
م - باز كردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوقهاي راي بدون مجوز.
ن - جابه‌جائي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.
س - دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
ع - ايجاد رعب و وحشت براي راي‌دهندگان يا اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ راي با سلاح يا بدون سلاح در امر انتخابات.
ف - دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول يا به هر نحو غير قانوني.
ص - ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ راي.
ق - عدم رعايت بي‌طرفي و جانبداري از نامزد انتخاباتي توسط مجريان انتخابات و اعضاي هياتهاي نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران‌شعب ثبت نام و اخذ راي.

‌تبصره - چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ راي از مسير قانوني خود ‌خارج شود و درنتيجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصميم به هيات نظارت استان اعلام مي‌گردد.

و – ساير مقررات انتخابات.

ماده67 مكرر1ـ كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي و شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته به شهرداري موظفند حسب درخواست هيأتهاي نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات پشتيباني و مالي خود را تا تأييد نهائي انتخابات توسط هيأتهاي مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در اختيار آنان قرار دهند.
بديهـي است مدت همكـاري كاركنان مـذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب مي‌شود.

ماده 87 (انتقالي از فصل پنجم)- هزينه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است.

ماده 88(انتقالي از فصل پنجم) - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه‌هاي آموزشي انتخاباتي را كه وزارت كشور و شوراهاي نظارت بر‌انتخابات ضروري تشخيص مي‌دهد، همچنين كليه اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي استاني صدا و سيماي جمهوري‌اسلامي ايران پخش نمايد.

تبصره - كليه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادها و مؤسسات دولتي موظف‌اند به منظور توجيه و آگاه سازي مردم از چگونگي انتخابات شوراها، با‌وزارت كشور همكاري نمايند.

ماده 89(انتقالي از فصل پنجم) - رسيدگي به تخلفات مأمورين نظامي و انتظامي از مفاد اين قانون حسب مورد بر عهده هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات مأمورين مزبور‌ مندرج در قوانين مربوطه خواهد بود.

ماده 90(انتقالي از فصل پنجم)- نحوه فعاليت‌هاي تبليغاتي انتخابات، مدت زمان تبليغات، محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها و ساير شرايط و مقررات مربوط را آيين‌نامه‌اجرايي اين قانون تعيين خواهد نمود.

فصل سوم (اصلاحي 06/07/1382)- وظايف و اختيارات شوراها

ماده 68 - وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا عبارتست از:

الف - نظارت بر حسن اجراي تصميم هاي شوراي اسلامي روستا.

ب (اصلاحي 06/07/1382)- ارائه پيشنهاد جهت رفع كمبودها، نارسايي‌ها و نيازها به مقامات ذي‌ربط.
مقامات مذكور موظف به بررسي پيشنهادها و ارائه پاسخ ، حداكثر ظرف مدت دو‌ماه، به شوراهستند.در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب براي پيگيري‌قانوني به اطلاع مقامات مافوق مي‌رسد.

ج (اصلاحي 06/07/1382)- تشكيل گردهمايي عمومي جهت ارائه گزارش كار و دريافت پيشنهادها و پاسخ‌به سؤالات و جلب مشاركت و خودياري مردم براي پيشبرد امور روستا حداقل دو بار در‌سال و با پانزده روز اعلام قبلي.

د - تبيين و توجيه سياستهاي دولت و تشويق و ترغيب روستائيان جهت اجراي سياستهاي مذكور.

هـ - نظارت و پيگيري اجراي طرحها و پروژه‌هاي عمراني اختصاص‌ يافته به روستا.

و - همكاري با مسوولان ذيربط براي احداث، اداره، نگهداري و بهره‌برداري از تأسيسات عمومي، اقتصادي، اجتماعي و رفاهي مورد نياز روستا در ‌حدود امكانات.

ز - كمك‌ رساني و امداد در مواقع بحراني و اضطراري مانند جنگ و وقوع حوادث غيرمترقبه و نيز كمك به مستمندان و خانواده‌هاي بي‌ سرپرست ‌با استفاده از خودياريهاي محلي.

ح - تلاش براي رفع اختلافات افراد و محلات و حكميت ميان آنها.

ط (اصلاحي 06/07/1382)- پيگيري شكايات اهالي روستا از ادارات حوزه مربوط از طريق مقامات‌مسؤول.

ي - همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي.

ك - ايجاد زمينه مناسب و جلب مشاركت عمومي در جهت اجراي فعاليتهاي توليدي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي.

ل (اصلاحي 06/07/1382)- فراهم‌نمودن زمينه مشاركت و جلب همكاري مردم در جهت ايجاد و توسعه‌نهادهاي مدني، كتابخانه و مراكز فرهنگي، بهبود و ارتقاي فرهنگي اقشار مختلف به ويژه‌جوانان و بانوان و برنامه‌ريزي درانجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي،‌فرهنگي، آموزشي، سوادآموزي و ساير امور با موافقت و هماهنگي مراجع ذي‌ربط.

م - انتخاب فردي ذيصلاح به سمت دهيار براي مدت چهار سال براساس آيين‌نامه مربوط و معرفي به بخشدار جهت صدور حكم.

ن(الحاقي 06/07/1382)-ايجاد زمينه مناسب براي توسعه اشتغال و جلب مشاركت‌هاي عمومي در‌جهت گسترش فعاليتهاي توليدي.

س (الحاقي 06/07/1382)- مشاركت در تهيه طرحهاي هادي روستا و بهسازي بافتهاي فرسوده و ضوابط و‌مقررات ساخت وساز.

ع (الحاقي 06/07/1382)- نظارت بر حسن اجراي مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي محيط زيست‌روستا و بهره‌برداري ازمنابع طبيعي و جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ عمران، مزارع،‌باغها، مراتع، جنگل‌ها، محدوده‌هاي زيست محيطي، احياء و لايروبي قنوات و نهرهاي‌متروكه و ارائه طرح و پيشنهاد در اين زمينه‌ها به شوراي بخش.

ف (الحاقي 06/07/1382)- بررسي برنامه‌هاي پيشنهادي ارگانهاي اجرائي در زمينه‌هاي اجتماعي،‌اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از نظر تطبيق با‌ضرورت‌هاي موجود در حوزه انتخابيه شورا و ارائه گزارش نارسايي‌ها به شوراي مافوق و‌مراجع اجرايي ذي‌ربط.

ص (الحاقي 06/07/1382)- نظارت بر حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و‌دارايي‌هاي روستا.

تبصره - عزل دهيار با راي اكثريت اعضاي شوراي اسلامي روستا براساس آيين‌نامه مربوط انجام ميشود و به بخشدار جهت صدور حكم عزل اعلام ميگردد.

‌ماده 68 مكرر (الحاقي 06/07/1382)- هر تيره از عشاير كوچ رو كشور با حداقل بيست خانوار در حكم‌روستا (‌ده) بوده و شوراي عشايري با وظايف و اختيارات شوراي روستا در آن تيره تشكيل‌مي‌گردد.شوراي عشايري مذكور در زمان تشكيل شوراي بخش محل استقرار خود همانند‌شوراي روستا مشاركت خواهد داشت.
‌همكاري در امور مربوط به دام، مرتع و كوچ جزو وظايف شوراي عشايري خواهد‌بود.

‌ماده 69 (اصلاحي 06/07/1382)- دهيار به مدت چهار سال انتخاب و وظايف زير را به‌عهده دارد :

1 (اصلاحي 06/07/1382)- اجراي مصوبات شوراي روستا.

2 (اصلاحي 06/07/1382)- همكاري با نيروي انتظامي درخصوص اعلام وقوع جرائم، اجراي مقررات‌خدمت وظيفه عمومي، حفظ نظم عمومي و سعي در حل اختلافات محلي.

3 (اصلاحي 06/07/1382)- اعلان فرامين و قوانين و مقررات عمومي.

4 (اصلاحي 06/07/1382)- همكاري در حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و‌دارائي‌هاي روستا.

5 (اصلاحي 06/07/1382)- همكاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي‌وظايف آنان.

6 (اصلاحي 06/07/1382)- مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي‌تأمين بهداشت محيط.

7 (اصلاحي 06/07/1382)- همكاري با سازمان‌هاي ثبت احوال و اسناد درجهت ثبت وقايع چهارگانه‌سجلي و اسناد و املاك.

8 (اصلاحي 06/07/1382)- همكاري با مسؤولين ذي‌ربط در جهت حفظ، نگهداري و بهره‌برداري منابع‌طبيعي و ميراث فرهنگي واقع در روستا.

9 (الحاقي 06/07/1382)- اجراي طرحهاي عمراني و خدماتي در محدوده روستا در صورت آمادگي با‌تأييد كميته برنامه‌ريزي شهرستان.

10 (الحاقي 06/07/1382)- تشكيل پرونده براي ايجاد بناها، تأسيسات و تفكيك اراضي در محدوده‌قانوني روستا و ارجاع به بخشداري جهت صدور مجوز.

‌تبصره (الحاقي 06/07/1382)- درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجراي اين بند در امور عمومي‌روستا و زيرنظر شوراي روستا هزينه مي‌شود.

11- تشكيل پرونده و صدور پروانه ساختمان براي ايجاد بناها و تأسيسات واقع در محدوده قانوني روستا پس از هماهنگي با بنياد مسكن انقلاب اسلامي و اخذ نظرات فني نهاد مذكور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرحهاي هادي مصوب روستا

‌ماده 70 - وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش عبارت است از:

1 (الحاقي 06/07/1382)- ارائه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسؤولين اجرائي منطقه جهت رفع‌كمبودهاي اجتماعي،فرهنگي، آموزشي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي و ساير امور رفاهي‌بخش.

‌تبصره (الحاقي 06/07/1382)- مقامات اجرائي ذي‌ربط موظف به بررسي طرحها و پيشنهادهاي مذكور و‌ارائه پاسخ حداكثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در‌موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانوني به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسيد.

2 (اصلاحي 06/07/1382)- ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش.

3 (اصلاحي 06/07/1382)- نظارت بر شوراهاي روستاها به منظور رعايت وظايف قانوني.

4 (اصلاحي 06/07/1382)- حل و فصل مشكلات و اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي روستايي‌واقع در محدوده بخش ،در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست.

5 (اصلاحي 06/07/1382)- رسيدگي به امور عمراني بخش كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراي‌روستا است.

6 (اصلاحي 06/07/1382)- ايفاي وظايف شوراي روستا در مزارع مستقل، مكان‌ها و آبادي‌ها و روستاهايي‌كه به هر دليل فاقد شوراي روستا مي‌باشند.

7 (اصلاحي 06/07/1382)- تشويق مردم به همكاري و سرمايه‌گذاري در امور و برنامه‌هاي عمراني بخش از‌قبيل توسعه كشاورزي، حمل و نقل، بهداشت، صنايع روستايي و دستي، امور فرهنگي و‌مذهبي بخش.

8 (اصلاحي 06/07/1382)- بررسي و تأييد طرحهاي هادي روستاهاي واقع در محدوده بخش و ارسال به‌مراجع ذي‌ربط جهت تصويب نهايي.

10 – نظارت بر حسن اجراء مصوبات شوراي اسلامي بخش.

11- نظارت و پيگيري اجراء طرحها و پروژه هاي عمراني بخش.

‌ماده 70 (اصلاحي 06/07/1382)- وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش به شرح زير است:

الف - بررسي و آگاهي از مشكلات و كمبودهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي و ساير امور رفاهي بخش و ارائه‌ طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسوولين اجرايي منطقه.

ب - همكاري با مسوولين اجرايي به منظور پيشبرد كارها و برنامه‌هاي عمراني منطقه از قبيل ايجاد و مرمت راههاي اصلي و فرعي بخش، ‌برق‌رساني، لوله‌كشي آب آشاميدني، كانال‌كشي آب زراعي، قنوات، لايروبي نهرها، تعمير مساجد، زيارتگاهها، حسينيه‌ها و تكايا و امور مربوط به حفظ‌ و عمران مزارع، باغها، مراتع و جنگلها با هماهنگي مسوولين ذيربط منطقه و سازمانهاي مملكتي.

ج - همكاري با مسوولين اجرايي كشور و منطقه و شوراهاي اسلامي روستايي جهت انجام خدمات عمومي، انتخابات سراسري و محلي ‌سرشماريهاي جمعيتي، زراعي، دامي، صنعتي و مانند اينها.

د - همكاري با مسوولين امر براي تهيه و تنظيم شناسنامه بخش از طريق جمع‌آوري اطلاعات و آمار لازم براساس مشخصات اقتصادي، اجتماعي،‌ فرهنگي و منابع طبيعي منطقه.

هـ - ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي اسلامي روستايي واقع در بخش.

و - نظارت بر طرحهاي عمراني منطقه و حفظ و نگهداري و بهره‌برداري از تأسيسات و تجهيزات عمومي و عمراني، مزارع و مراتع و جنگلهاي ‌خارج از حيطه روستاهاي موجود در بخش.

ز - نظارت بر شوراهاي روستايي به منظور رعايت وظايف قانوني.

ح - حكميت در اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي اسلامي روستايي واقع در بخش با يكديگر در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست.

ط - پيگيري موارد تجاوز به حقوق عمومي در مواردي كه شاكي ندارد از طريق مقامات ذيصلاح.

ي - رسيدگي به امور عمومي بخش يا اموري كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراهاي اسلامي روستاست.

ك - رسيدگي و پيگيري مشكلات اهالي مزارع مستقل و آباديهاي زير بيست خانوار كه فاقد شوراي اسلامي روستا مي‌باشند.

ل - جلب خودياري اهالي روستاها جهت تأمين هزينه‌هاي مربوط به شوراها و اداره دهياريها.

م - همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي.

ماده 71 - وظايف شوراي اسلامي شهر بشرح زير است:

1 - انتخاب شهردار براي مدت چهار سال.

تبصره 1 - شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.

نظرمجلس :
منظورمقنن از تبصره (1) بند (1) ماده (71) قانون مذكور اين است كه شوراهاي‌اسلامي كشور در هر دوره بايد پس از رسميت يافتن اعم از اينكه دوره چهارساله شهردار ‌قبلي پايان يافته باشد يا خير نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمايند.

تبصره 2 - شهردار نمي‌تواند همزمان عضو شوراي شهر باشد.

‌تبصره 3 (اصلاحي 04/08/1382)- نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير‌شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي‌گيرد.‌شوراي شهر براساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج در‌آئين‌نامه مصوب اين قانون، شهردار موردنظر خود را انتخاب مي‌كند. وزير كشور و‌استانداران موظفند حكم شهردار معرفي شده را ظرف مدت ده روز صادر نمايند.
‌در صورتي كه وزير كشور يا استاندار، شهردار معرفي شده را واجد شرايط تعيين‌شده نداند، مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس مي‌نمايد، در صورت‌ اصرار شوراي شهر بر نظر قبلي خود و عدم صدور حكم شهردار ، موضوع توسط شوراي‌ شهر به هيأت حل اختلاف ذي‌ربط ارجاع خواهد شد.
‌هيأت مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميم‌گيري بوده و تصميم آن هيأت براي‌طرفين (‌وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر) لازم‌الاجراء مي‌باشد. چنانچه در مدت مقرر،‌هيأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمايد، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار‌مي‌تواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجراء نمايد.

تبصره 4 - دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي‌پذيرد:

الف - استعفاي كتبي با تصويب شورا.

ب - بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني.

ج - تعليق طبق مقررات قانوني.

د - فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.

2 - بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسائيهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و‌ پيشنهادهاي اصلاحي و راه‌حلهاي كاربردي در اين زمينه‌ها جهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسوول ذيربط.

3 - نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي درصورتي‌ كه اين نظارت مخل‌ جريان عادي اين امور نگردد.

4 - همكاري با مسوولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان.

5 - برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط.

6 - تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط.

7 - اقدام در خصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تأسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري،‌ تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط.

8 - نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و‌هزينه آنها به گونه‌اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.

9 - تصويب آيين‌نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور.

10 - تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه مي‌شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال نسخه‌اي از آن به وزارت كشور.

11 - همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي‌هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تاييد ‌وزارت كشور و وزارت راه و شهرسازي.

12 - تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين‌نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.

تبصره - كليه درآمدهاي شهرداري به حساب‌هايي كه با تاييد شوراي شهر در بانك‌ها افتتاح ميشود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.

13 - تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد.

14 - تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه بنام شهر و شهرداري صورت مي‌پذيرد با در نظر‌گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري.

تبصره - به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا مي‌تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين‌نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.

15 - تصويب اساسنامه موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت كشور.

تبصره ـ وزارت كشور مكلف است حداكثر ظرف دو ماه پس از دريافت مفاد اساسنامه مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري نظر نهائي خود را اعلام نمايد.
در صورت عدم اعـلام نظر ظرف مهلت مذكور، اساسـنامه مصوب شوراي شـهر لازم‌الاجراء است.

16 - تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور‌اعلام ميشود.

17 - نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.

18 - نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

19 - نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سينماها و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره ميشود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل موسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر ‌آتش‌سوزي و مانند آن.

20 - تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبائي شهر.

21 - نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

22 - وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تأسيسات شهري.

23 - نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه.

24 - تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها.

25 - تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با‌رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.

26 - تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداريها.

27 - تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري.

28 - وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدان‌هاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.

29 - وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگاني و غيره.

30 (الحاقي 06/07/1382)- نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمانها، مؤسسات،‌شركتهاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه، دارائي‌ها، اموال عمومي و اختصاصي‌شهرداري، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و‌اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني.

تبصره (اصلاحي 06/07/1382)- كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با‌رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي‌آيد كه اين اسناد بايد به امضاي‌شهردار و ذي‌حساب يا قائم‌مقام آنان كه مورد تأييد شوراي شهر باشند برسد.

تبصره 2 – شوراي شهر موظف است يك نسخه از نتيجه گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.

31 (الحاقي 06/07/1382)- شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را‌جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه‌اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و‌استان ارسال كند.

32 (الحاقي 06/07/1382)- واحدهاي شهرستاني كليه سازمانها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي‌غيردولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند، موظفند برنامه‌سالانه خود درخصوص خدمات شهري را كه در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود‌تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.

33 (الحاقي 06/07/1382)- همكاري با شوراي تأمين شهرستان درحدود قوانين و مقررات.

34 (الحاقي 06/07/1382)- بررسي و تأييد طرح‌هاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و‌محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي‌ربط قانوني‌جهت تصويب نهائي.

تبصره 1 - در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده‌دار وظايفي بوده است، شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال‌از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.

تبصره 2 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند در طول‌ مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده‌است جهت اصلاح اين‌گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

ماده71 مكرر - چنانچه حداقل يك ‌سوم اعضاي شوراي اسلامي شهر، تحقيق و تفحص در هر يك از امور مربوط به وظايف شهرداري ‌ها و سازمان‌ ها و شركتهاي وابسته را لازم بدانند تقاضاي خود را به ‌صورت كتبي به رئيس شوراي اسلامي شهر تسليم نموده و رئيس شوراي شهر ظرف مدت چهل و‌ هشت ساعت آن را به كميسيون تخصصي ذي ‌ربط شورا درصورت وجود، جهت رسيدگي ارجاع مي ‌نمايد. رئيس كميسيون موظف است ظرف مدت دو هفته از تاريخ وصول با مسؤولان ذي ‌ربط شهرداري مكاتبه و اطلاعاتي را كه در اين زمينه كسب نموده در اختيار متقاضيان قرار دهد. در صورتي كه دو‌سوم متقاضيان اطلاعات كميسيون را كافي تشخيص ندهند، كميسيون موظف است ظرف مدت يك ‌هفته پس از وصول تقاضا از متقاضيان و شهردار دعوت به عمل آورد و دلايل ضروري تحقيق و تفحص و نظرات شهرداري را استماع نمايد و تا مدت ده‌ روز گزارش خود را مبني بر تصويب يا رد تقاضاي تحقيق و تفحص به رئيس شوراي اسلامي شهر ارائه دهد.
رئيس شورا موظف است گزارش كميسيون را در اولين جلسه بعدي شورا قرار داده و در جلسه رسمي شورا پس از ارائه گزارش توسط سخنگوي كميسيون و صحبت نماينده متقاضيان تحقيق و تفحص هركدام ده ‌دقيقه، گزارش كميسيون بدون بحث به رأي گذاشته خواهد شد.
در صورت تصويب انجام تحقيق و تفحص موضوع به همان كميسيون تخصصي ذي ‌ربط جهت رسيدگي ارجاع مي ‌گردد. كميسيون موظف است در مدت ده‌ روز پس از ارجاع، اعضاي هيأت را كه حداقل سه نفر و حداكثر هفت نفر خواهند بود از بين اعضاي شوراي اسلامي شهر تعيين و به رئيس شوراي اسلامي شهر جهت صدور حكم ابلاغ معرفي نمايد. اعضاي هيأت از ميان خود يك رئيس و يك دبير انتخاب مي ‌كنند.
هيأت حداكثر ظرف مدت سه ‌ماه گزارش خود را به كميسيون ذي‌ ربط تسليم مي ‌نمايد. كميسيون موظف است ظرف مدت دو‌هفته گزارش هيأت را در جلسه مشترك اعضاي كميسيون و هيأت مطرح و گزارش نهائي را پس از تصويب به رئيس شوراي اسلامي شهر ارسال نمايد. قبل از رأي ‌گيري در رابطه با گزارش نهائي، شهردار يا مسؤولان ذي‌ ربط شهرداري از عملكرد خود به مدت سي ‌دقيقه دفاع مي ‌نمايند.
رئيس شوراي اسلامي شهر موظف است گزارش كميسيون را در دستور هفته بعد كاري شورا قرار دهد تا توسط سخنگوي كميسيون قرائت گردد.
پس از قرائت گزارش، شهردار يا مسؤولان ذي‌ ربط شهرداري مي ‌توانند به مدت سي دقيقه در جلسه رسمي شورا از عملكرد خود دفاع نمايند.
گزارش در همان جلسه به رأي گذاشته خواهد شد. در صورتي كه گزارش به تصويب شورا برسد و در گزارش تخلف احراز و درخواست تعقيب شده باشد متخلف توسط رئيس شوراي اسلامي شهر حسب مورد به قوه قضائيه يا مرجع رسيدگي به تخلفات اداري معرفي مي ‌شود تا خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه آن به شوراي اسلامي شهر اعلام نمايد.

تبصره 1 - موضوع تحقيق و تفحص با تشخيص رئيس شورا بايد صريح و قابل رسيدگي باشد.

تبصره 2 - هيأت تحقيق و تفحص مي‌ تواند از كارشناسان خبره و مورد وثوق با تأييد هيأت رئيسه شورا استفاده نمايد. رئيس شورا موظف است تنخواه مورد درخواست هيأت را در اختيار رئيس هيأت قرار دهد تا براساس هزينه ‌كرد هيأت و با ارائه اسناد مثبته ضمن تأييد رئيس شورا به هزينه قطعي منظور شود.

تبصره 3 - چنانچه شهردار و يا مسؤولان شهرداري مورد تحقيق و تفحص تغيير كرده باشد و تحقيق و تفحص مربوط به عملكرد دوران مسؤوليت آن باشد بايد امكان دسترسي به اسناد و مدارك جهت پاسخگويي فراهم گردد. مسؤولان مربوطه مكلفند همكاري لازم را معمول دارند.

تبصره 4 - كليه مكاتبات هيأت با امضاي رئيس هيأت معتبر خواهد بود و رئيس هيأت بايد رونوشتي از مكاتبات را بلافاصله به رئيس شوراي اسلامي شهر ارسال نمايد.

تبصره 5 - اطلاعات مربوط به تحقيق و تفحص تا زمان قرائت در جلسه علني محرمانه بوده و ارائه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقيق و تفحص به هرشكل و عنوان از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي و اعضاي هيأت تا زمان قرائت در جلسه علني ممنوع مي ‌باشد. با متخلفان برابر قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29 /11 /1353 برخورد خواهد شد.

تبصره 6 - درصورت ارجاع گزارش به قوه قضائيه رئيس شوراي اسلامي شهر موظف است خلاصه ‌اي از گزارش كه شامل موضوع تخلف، دلايل و مستندات قانوني اتهام انتسابي در آن مشخص شده باشد، تهيه و تحويل نمايد.

تبصره 7 - مسؤولان و كاركنان شهرداري و شركتها و سازمان ‌هاي وابسته موظف به فراهم نمودن امكانات و تسهيلات مورد نياز هيأت و دراختيار گذاردن اطلاعات و مدارك درخواستي هيأت مي‌ باشند و در صورت عدم‌ همكاري مسؤولان و كاركنان، مستنكفان، متخلف محسوب مي ‌گردند و با شكايت هيأت تحقيق و تفحص به هيأتهاي تخلفات اداري معرفي و يا حسب مورد تحت تعقيب قضائي قرار خواهند گرفت.

تبصره 8 - در صورت تخلف هريك از اعضاي هيأت تحقيق و تفحص با تأييد جلسه مشترك اعضاي هيأت و هيأت رئيسه شورا فرد متخلف به هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شوراهاي استان معرفي مي ‌گردد.

ماده 72 - شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيات دولت خواهد رسيد.

ماده 73 - چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيس ‌شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سوال مطرح ميشود كه دراين‌صورت رئيس شورا سوال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سوال مي‌باشد.
چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع‌كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه‌حداقل به امضاي يك‌سوم اعضاي شورا رسيده باشد، ارائه مي‌شود. فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رييس شورا تعيين خواهد شد حداكثر‌ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سوال يا سوالات و جواب شهردار راي موافق يا مخالف خواهد داد. درصورتي‌كه شورا با اكثريت دوسوم كل ‌اعضاء راي مخالف دهد شهردار از كار بركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد.

تبصره - در فاصله بين صدور راي عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه ماه به طول‌انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده‌دار و مسوول اداره امور شهرداري خواهد بود.

ماده 74 - اين ماده و تبصره هاي آن به عنوان ماده(82 مكرر3) به فصل چهارم، ترتيب رسيدگي به تخلفات، منتقل مي شود.

ماده 74 (اصلاحي 06/07/1382)- شوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از اعضاء آنها حق ندارند در نصب‌و عزل كاركنان دهياري‌ها، شهرداري‌ها و يا شركتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت‌نمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسؤوليت اجرائي، عضويت هيأت مديره و‌مديريت عامل به اعضاء شوراهاي مذكور در دهياريها، شهرداريها، شركتها و سازمانهاي‌تابعه ممنوع مي‌باشد.

تبصره 1 (اصلاحي 06/07/1382)- اعضاء شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هيچ وجه حق انجام‌معامله با دهياري، شهرداري، سازمانها و شركتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد‌هرنوع قرارداد با آنها ممنوع مي‌باشد.

تبصره 2 (اصلاحي 06/07/1382)- هرگونه استفاده شخصي از اموال، دارائي‌ها و امكانات شوراها، دهياري،‌شهرداري، مؤسسات و شركتهاي وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع مي‌باشد.

‌ماده 75 (اصلاحي 06/07/1382)- آئين‌نامه سازماني، تشكيلاتي و تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و‌امور مالي دبيرخانه كليه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينه‌هاي مربوط و هرگونه پرداختي‌به اعضاي شوراها توسط شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.‌به‌كارگيري كاركنان و هرگونه پرداختي خارج از اين آئين‌نامه ممنوع مي‌باشد.

ماده 76 (اصلاحي 06/07/1382)- شوراي شهر و شهرداري و شركتها و سازمانهاي وابسته موظفند به نحو‌مقتضي و درصورت امكان با راه‌اندازي پايگاه رايانه‌اي، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور‌مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند.

ماده 77 - شوراي اسلامي شهر و دهستان مي‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از‌هزينه‌هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر و روستا طبق آيين‌نامه مصوب هيات وزيران اقدام نمايند.

تبصره - عوارض يك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است. وزير كشور مي‌تواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آيين‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد.

‌ماده 78 (اصلاحي 06/07/1382)- شوراهاي اسلامي شهر و بخش و روستا موظف‌اند يك نسخه از كليه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار‌حوزه انتخابيه خود و سازمان‌هاي مربوط ارسال نمايند.

‌ماده 78 - وظايف و اختيارات شوراي شهرستان عبارت است از:

1 (الحاقي 06/07/1382)- ارائه پيشنهادات لازم در زمينه توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و عمراني‌شهرستان به دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و كميته برنامه‌ريزي شهرستان و شوراي استان.

2 (الحاقي 06/07/1382)- نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي شهرستان.

3 (اصلاحي 06/07/1382)- تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي شهرستان.

4 (الحاقي 06/07/1382)- هماهنگي و رسيدگي به مسائل و حل و فصل مشكلات في‌مابين شوراهاي‌شهر و بخش، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست.

5 (الحاقي 06/07/1382)- نظارت بر عملكرد و فعاليتهاي شوراهاي بخش و شهر.

ماده 78 مكرر 1 (الحاقي 06/07/1382)- وظايف و اختيارات شوراي استان عبارت است از:

1 (الحاقي 06/07/1382)- بررسي مسائل و مشكلات استان و ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور رفع تبعيض‌ و توزيع عادلانه امكانات و منابع و جلب همكاري در تهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي‌استان به شوراي عالي استان‌ها.

‌تبصره (منسوخه 06/07/1382)- سه نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن شورا در جلسات شوراي‌برنامه‌ريزي و توسعه استان شركت مي‌نمايند.

2 (الحاقي 06/07/1382)- نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي عالي استانها در محدوده استان.

3 (الحاقي 06/07/1382)- ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم ميان شوراهاي شهرستان در محدوده استان‌جهت حسن انجام وظايف و حل و فصل اختلافات شوراهاي سطح استان، در مواردي كه ‌قابل پيگيري قضايي نيست.

4 (الحاقي 06/07/1382)- همكاري با شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان در نظارت بر حسن اجراي‌طرحهاي عمراني استاني و ملي در محدوده استان و ارائه گزارش و پيشنهاد در جهت بهبود‌امور به رئيس شوراي برنامه‌ريزي و شوراي عالي استانها و دستگاههاي ذي‌ربط.

5 (الحاقي 06/07/1382)- تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي استان.

6 (الحاقي 06/07/1382)- نظارت بر عملكرد شوراهاي شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن‌اجراي مصوبات شوراي استان.

7– عضويت رئيس شوراي استان در جلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بدون حق رأي.

8 – نظارت بر حساب درآمد و هزينه هاي مشترك شهرداريهاي استان با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذي ربط و انجام پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني، يك نسخه از حسابرسي مذكور جهت هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال مي گردد.

9– نظارت بر حساب درآمد و هزينه سازمان همياري شهرداريها با انتخاب حسابرس رسمي كه هزينه آن توسط سازمان همياري شهرداريها تأمين مي شود.

تبصره – شوراي استان موظف است يك نسخه از گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.

ماده 78 مكرر 2 (الحاقي 06/07/1382)- وظايف و اختيارات شوراي عالي استانها عبارت است از :

1 (الحاقي 06/07/1382)- بررسي پيشنهادهاي واصله از طرف شوراهاي استانها و تعيين اولويت هر يك و‌ارجاع به مقامات اجرائي ذي‌ربط

2(الحاقي 06/07/1382)-اعلام نارسائي‌ها و اشكالات نهادها و سازمانهاي اجرائي در حدود اختيارات و‌وظايف شوراها به مسؤولين مربوطه و پيگيري آنها.

3 (الحاقي 06/07/1382)- بررسي پيشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسلامي يا دولت.

4 (الحاقي 06/07/1382)- تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي عالي استانها.

5 (الحاقي 06/07/1382)- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است يك نسخه از پيش‌نويس‌لوايح برنامه‌هاي توسعه و بودجه عمومي كشور و استانها را پس از تهيه دراختيار شوراي‌عالي استانها قرار دهد. شوراي عالي استانها پيشنهادهاي اصلاحي خود را در مورد برنامه‌و بودجه مذكور به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام خواهد كرد.

6 (الحاقي 06/07/1382)- تهيه آيين‌نامه نحوه هزينه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصويب هيأت‌وزيران‌به شوراها.

7 (اصلاحي 06/07/1382)- برنامه‌ريزي به منظور آموزش و آشنايي اعضاء شوراها با وظايف خويش از‌طريق برگزاري دوره‌هاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور.

8 (الحاقي 06/07/1382)- جلسات عادي شوراي عالي استانها هر دو ماه يكبار و حداكثر به مدت سه روز‌تشكيل مي‌گردد. در موارد ضروري شورا مي‌تواند جلسات فوق‌العاده تشكيل دهد.

9 – آئين نامه سازماني، تشكيلاتي و تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و امور مالي دبيرخانه كليه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينه هاي مربوط و هرگونه پرداختي به اعضاء شوراها توسط شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. به كارگيري كاركنان و هرگونه پرداختي خارج از اين آئين نامه ممنوع مي باشد.

10 - شوراي عالي استانها موظف است ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهري كه توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهاي‌دولتي انجام مي‌شود و انجام آن در حد توانايي شهرداري‌ها مي‌باشد طرح لازم جهت‌واگذاري آن امور به شهرداري‌ها را تهيه و به دولت يا مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

‌ماده 78 مكرر 3 (اصلاحي 06/07/1382)- شوراي عالي استانها موظف است حداكثر يك سال پس از‌تشكيل، ضمن مشخص‌نمودن آن دسته از امور شهري كه توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهاي‌دولتي انجام مي‌شود و انجام آن در حد توانايي شهرداري‌ها مي‌باشد طرح لازم جهت‌واگذاري آن امور به شهرداري‌ها را تهيه و به دولت يا مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

‌ماده 78 مكرر 4 (اصلاحي 06/07/1382)- كليه شوراهاي موضوع اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت ده‌روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي مافوق، مسؤولين اجرائي‌ذي‌ربط و عاليترين مقام اجرائي مربوط و درمورد شوراي عالي استانها به مجلس شوراي‌اسلامي و وزارت كشور ارسال نمايند.

‌ماده 78 مكرر 5 (اصلاحي 06/07/1382)- استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در كليه شوراها و‌كميته‌هاي تخصصي مرتبط با وظايف شوراها (‌بجز كميته برنامه‌ريزي شهرستان) كه در‌سطح منطقه تشكيل مي‌دهند از نماينده شوراهاي بخش، شهر، شهرستان و استان‌به‌عنوان ناظر جهت شركت در جلسات دعوت به عمل آورند.

ماده 78 مكرر 6 (اصلاحي 06/07/1382)- استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از‌طرف دولت تعيين مي‌شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها‌هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذي‌صلاح رسيدگي مي‌شود.

فصل چهارم - ترتيب رسيدگي به تخلفات

ماده 79 - به‌منظور رسيدگي به شكايات مبني بر انحراف شوراها از وظايف قانوني،‌هيأت‌هائي به‌نام هيأت حل‌اختلاف و رسيدگي به شكايات به ترتيب زير تشكيل مي‌شود:

1 (اصلاحي 06/07/1382)- هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات با عضويت يكي از معاونين‌ رئيس جمهور به انتخاب و معرفي رئيس جمهور، معاون ذي‌ربط وزارت كشور، رئيس يا‌يكي از معاونين ديوان عدالت اداري به انتخاب رئيس اين ديوان، يكي از معاونين دادستان‌ كل كشور به انتخاب دادستان كل كشور، دونفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به‌ پيشنهاد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و تصويب مجلس شوراي اسلامي، سه‌ نفر ازاعضاي شوراي عالي استانها به انتخاب آن شورا جهت رسيدگي به شكايات از‌ شوراي استان و شوراي عالي استانها و شوراي شهر تهران تشكيل مي‌شود. هيأت در اولين‌ جلسه يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهد نمود.

2 (اصلاحي 06/07/1382)- هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت و رياست‌استاندار و عضويت رئيس كل دادگستري استان، دو نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب‌آن شورا و يك نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس شوراي اسلامي جهت رسيدگي به‌شكايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي‌شود.

3 (اصلاحي 06/07/1382)- هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان به عضويت و رياست‌فرماندار و عضويت رئيس دادگستري شهرستان و دو نفر از اعضاي شوراي شهرستان به‌انتخاب آن شورا و يك نفر به انتخاب هيأت حل اختلاف استان جهت رسيدگي به‌شكايات از شوراي روستا و بخش تشكيل مي‌شود.

‌تبصره (اصلاحي 06/07/1382)- دبيرخانه هيأت‌هاي حل اختلاف مركزي، استان و شهرستان به ترتيب در‌وزارت كشور، استانداري و فرمانداري مستقر مي‌شود. معاون ذي‌ربط وزارت كشور دبير‌هيأت مركزي خواهد بود.

تبصره 2 – وزارت كشور براساس مسؤوليت نظارتي و اجرائي قانون شوراها مي تواند موارد تخلف از قانون را به هيأت حل اختلاف ارجاع نمايد.

پاسخ:
خير، جلسه هيأتهاي مذكور با حضور دو سوم رسميت يافته و تصميمات آن با رأي اكثريت اعضاي حاضر قطعي و لازم الاجراء است.

‌ماده 79 (اصلاحي 06/07/1382)- به منظور رسيدگي به شكايات مبني بر تخلفات و اعتراضات شوراها هيأت‌هايي به نام هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به‌ترتيب زير تشكيل مي‌شود:

الف - هيات مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به عضويت يكي از معاونين رئيس جمهور، معاون سياسي و اجتماعي وزارت كشور، ‌يكي از معاونين رئيس قوه قضائيه به انتخاب رئيس اين قوه، يكي از معاونين دادستان كل به انتخاب دادستان كل، 3 نفر از نمايندگان مجلس شوراي‌اسلامي (‌دو نفر از اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور و يك نفر از اعضاي كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي).

ب - هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت استاندار، عاليترين مقام قضائي استان، دو نفر به انتخاب هيات مركزي حل‌اختلاف و رسيدگي به شكايات و يك نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر مركز استان به انتخاب شورا.

تبصره 1 - درصورتي‌كه موضوع مورد رسيدگي مربوط به شوراي شهر مركز استان باشد، نماينده شوراي شهر ديگري كه از حيث جمعيت بزرگترين شهر استان محسوب ميشود عضويت خواهد داشت.

تبصره 2 - هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان در صورت نياز و با تاييد هيات مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات ميتواند‌ نسبت به تشكيل هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان مركب از سه نفر به انتخاب هيات استان اقدام نمايد.

تبصره 3 - دبيرخانه هيات مركزي در وزارت كشور ميباشد و معاون سياسي و اجتماعي وزير كشور بعنوان دبير هيات خواهد بود.
هيات در اولين جلسه يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهند نمود.

ماده 80 (اصلاحي 06/07/1382)- مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دوهفته‌از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگيرد لازم‌الاجراء مي‌باشد و در صورتي كه مسؤولين‌ذي‌ربط آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات‌شوراها تشخيص دهند مي‌توانند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف دو هفته از‌تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند.‌شورا موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه داده و به موضوع‌رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف‌عدول ننمايد موضوع براي تصميم‌گيري نهايي به هيأت حل اختلاف ذي‌ربط ارجاع‌مي‌شود. هيأت مزبور مكلف است ظرف پانزده روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد.

تبصره (اصلاحي 06/07/1382)- اعتراض به مصوبات شوراهاي روستا و بخش توسط بخشدار يا شوراي‌شهرستان، در مورد مصوبات شوراهاي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي استان و‌در مورد مصوبات شوراي استان توسط استاندار، مسؤولين دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط يا‌شوراي عالي استانها و در مورد مصوبات شوراي عالي استانها توسط وزير كشور يا‌عاليترين مقامات دستگاههاي ذي‌ربط صورت مي‌گيرد. رسيدگي به اعتراض موضوع اين‌قانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيتدار نخواهد بود.

تبصره 2 – قطعي شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسيدگي آن دسته از مصوبات مغاير قانون در هيأت مركزي حل اختلاف توسط اشخاص نمي باشد.

تبصره 3 – كليه شوراها موظفند هرگونه تصميمي را كه مربوط به دستگاههاي اجرائي مختلف اتخاذ كرده اند، بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمايند.

تبصره 4- هيأت تطبيق مصوبات شهرستان با عضويت و رياست فرماندار يا نماينده وي و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه‌قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب اين شورا جهت تطبيق مصوبات شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي‌شود و هيأت تطبيق مصوبات بخش و روستا به عضويت و رياست بخشدار و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه‌قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهرستان به انتخاب اين شورا تشكيل مي‌شود. محل تشكيل هيأتهاي تطبيق مصوبات در فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها است.

تبصره 5- هيأت تطبيق مصوبات تهران، ري، شميرانات و پرديس به عضويت و رياست فرماندار تهران و عضويت فرمانداران ري و شميرانات و پرديس، يك قاضي به انتخاب رئيس قوه‌ قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب اين شورا تشكيل مي‌ شود.

تبصره 6- اعتراض به مصوبات شوراهاي اسلامي كشور مطابق اين ماده و تبصره‌هاي آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائي نيست و نافي صلاحيت فقهاي شوراي نگهبان در نظارت شرعي بر مصوبات شوراهاي مذكور نمي‌باشد.

پاسخ:
بلي، منظور از رسيدگي و اظهارنظر در انتهاي ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، رسيدگي و اعلام نظر نهائي است و هيأت مذكور مكلف است ظرف مدت بيست روز رسيدگي و نظر نهائي خود را اعلام نمايد.

ماده 81 - هرگاه شورا اقداماتي برخلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف و ميل و تصرف غيرمجاز دراموالي‌كه وصول و‌نگهداري آنرا به نحوي به عهده دارد انجام دهد به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيات حل اختلاف استان ارجاع ميگردد و‌هيات مذكور به شكايات و گزارشها رسيدگي و در صورت احراز انحراف هر يك از شوراهاي روستاها، آنرا منحل مي‌نمايد و در مورد ساير شوراها در‌صورت انحراف از وظايف قانوني، بنا به پيشنهاد هيات استان و تصويب هيات حل اختلاف مركزي منحل ميگردند.

تبصره - هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال مي‌توانند به دادگاه صالح شكايت نمايند و دادگاه مكلف است خارج از‌نوبت به موضوع رسيدگي و راي قطعي صادر نمايد.

ماده 82 – چنانچه هريك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زير محكوم مي گردد:

1 – اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي بدون اعلان عمومي.

2 – اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي و اعلان عمومي.

3 – كسر از مبالغ دريافتي بابت عضويت در شورا ( حقوق، حق الجلسه و عناوين مشابه) حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال.

4 – محروميت از عضويت در هيأت رئيسه و نمايندگي در شوراهاي فرادست و عناوين مشابه حداقل به مدت يك سال.

5 – سلب عضويت موقت از يك ماه تا يك سال.

6 – سلب عضويت براي باقيمانده دوره شورا.

7 – ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها براي مدت حداقل يك دوره.

8 – سلب عضويت دائم از عضويت در شورا و ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها.

تبصره 1 – هيأتهاي حل اختلاف پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً يكي ازمجازاتهاي اين قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند(8) قابل جمع با بندهاي (4) تا (6) اين ماده مي باشد.

تبصره 2 – چنانچه عضوي به يكي از مجازاتهاي بندهاي (4) تا (8) اين ماده محكوم شود مي تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيأت حل اختلاف مركزي شكايت نمايد. هيأت مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهد كرد.

تبصره 3 - فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي گردند، مي توانند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي كند و رأي آن قطعي و لازم الاجراء خواهد بود.

تبصره4ـ در صورتي كه هيأت حل اختلاف مركزي حكم به سلب عضويت عضـو شوراي اسـلامي شـهر و يا روستـا دهد، فرمانـداري مكـلف به معرفي عضـو علي‌البدل است.
در صورتي كه مرجع رسيدگي كننده موضوع تبصره (3) اين ماده، حكم به ابطال رأي مرجع پايين‌تر دهد، عضو علي‌البدل از شوراي اسلامي خارج مي‌شود و عضو قبلي مجدداً فعاليت خود را در شوراي اسلامي از سر مي‌گيرد.

ماده 82 (اصلاحي 06/07/1382)- چنانچه هر يك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را‌از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه‌موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا‌انجام دهد به شرح زير به صورت موقت يا براي مدت باقيمانده دوره شورا، سلب‌عضويت مي‌گردد:
1 - در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا‌فرماندار و درمورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و‌تصويب شوراي حل اختلاف استان.
2 - در مورد اعضاء شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استانها و يا استاندار و‌درمورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.

تبصره 1 (اصلاحي 06/07/1382)- سلب عضويت اعضاء شوراي مافوق موجب سلب عضويت از شوراي‌مادون نمي‌گردد مگر به تشخيص هيأت حل اختلاف ذي‌ربط.

تبصره 2 (اصلاحي 06/07/1382)- فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي‌گردند مي‌توانند به دادگاه صالح‌شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي آن قطعي و‌لازم‌الاجراء خواهد بود.

ماده 82 مكرر1– هيأتهاي حل اختلاف ضمن رسيدگي به شكايات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده(82) به ترتيب زير اقدام مي نمايند:
1 – در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا فرماندار و در مورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و تصويب هيأت حل اختلاف استان.
2- در مورد اعضاء شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استانها و استاندار و درمورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.
3- درمورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.

تبصره– سلب عضويت اعضاء شوراي مافوق، موجب سلب عضويت از شوراي مادون نمي گردد مگر به تشخيص هيأت حل اختلاف ذي ربط.

ماده 82 مكرر 1 (اصلاحي 06/07/1382)- غيبت غيرموجه اعضاء شورا در طول يك سال با تشخيص و‌تصويب شورا به شرح زير منجر به سلب عضويت مي‌شود :
1- شوراي روستا و شهر ‌دوازده جلسه غيرمتوالي و يا شش جلسه متوالي.
2 - شوراي بخش ‌هشت جلسه غيرمتوالي و يا چهار جلسه متوالي.
3 - شوراي شهرستان ‌شش جلسه غيرمتوالي و يا سه جلسه متوالي.
4 - شوراي استان ‌چهار جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي.>
5 - شوراي عالي استانها ‌سه جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي.


ماده 82 مكرر3 - شوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از اعضاء آنها حق ندارند در نصب‌ و عزل كاركنان دهياري‌ها، شهرداري‌ها و يا شركتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت‌ نمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسؤوليت اجرائي، عضويت هيأت مديره و‌ مديريت عامل به اعضاء شوراهاي مذكور در دهياريها، شهرداريها، شركتها و سازمانهاي‌ تابعه ممنوع مي‌باشد.

تبصره 1 - اعضاء شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هيچ وجه حق انجام‌معامله با دهياري، شهرداري، سازمانها و شركتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد‌ هر نوع قرارداد با آنها ممنوع مي‌باشد.در غير اين صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضويت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذي صلاح ارسال مي گردد.

تبصره 2 - هرگونه استفاده شخصي از اموال، دارائي‌ها و امكانات شوراها، دهياري،‌شهرداري، مؤسسات و شركتهاي وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع مي‌باشد.در صورت ارتكاب نسبت به بررسي آن در هيأت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد.

ماده 82 مكرر 2 (اصلاحي 06/07/1382)- رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دبيرخانه شوراها طبق قانون‌ رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 و آئين‌نامه اجرائي آن صورت مي‌گيرد.

تبصره 1 (الحاقي 06/07/1382)- هيأت بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان شوراها در‌ مركز هر استان تشكيل و اعضاء آن با حكم رئيس شوراي استان منصوب مي‌شوند.‌ رسيدگي به تخلفات كاركنان شوراي عالي استانها در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ‌شوراي استان تهران صورت مي‌گيرد.

تبصره 2 (الحاقي 06/07/1382)- رسيدگي به تخلفات اداري شهرداران، طبق قانون رسيدگي به تخلفات‌ اداري مصوب 7 /9 /1372 هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور‌ انجام مي‌شود.

نظركميسيون:
بلي،
هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور شامل هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري استانداري ها، مي‌ گردد.

فصل پنجم - ساير مقررات

ماده 83 - در حوزه‌هايي كه انتخابات آنها بر اساس ماده 84 متوقف يا طبق مواد 57 و 58 باطل يا بر اساس ماده 81 اين قانون، شوراي آن منحل شده است، انتخابات براي تشكيل شورا بايد حداكثر ظرف دو ماه برگزار شود.

تبصره ـ در برگزاري انتخابات ميان ‎دوره‎اي نيازي به تشكيل هيأت هاي اجرايي بخش و شهرستان نيست و همان هيأت هايي كه بر اساس قوانين انتخابات سراسري تشكيل شده است، وظايف و اختيارات هيأت هاي مذكور را بر عهده خواهند داشت.

‌ماده 84 - در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه به علت بروز حوادث غيرمترقبه و مسايل سياسي و امنيتي برگزاري انتخابات امكان‌پذير نباشد انتخابات آن‌حوزه‌ها تا رفع موانع متوقف ميشود. تشخيص اين موانع با وزير كشور مي‌باشد.

‌ماده 85 (اصلاحي 06/07/1382)- هر گاه انتخابات هر يك از شوراهاي شهر و بخش بنا به دلايل ذكر شده متوقف و يا پس از تشكيل طبق مقررات قانوني منحل‌شود تا برگزاري انتخابات مجدد و تشكيل شوراي جديد، استاندار جانشين آن شورا خواهد بود.

تبصره 1 - جانشين شوراي شهر تهران، وزير كشور خواهد بود.

تبصره 2 - جانشين شوراي روستا، شوراي بخش مي‌باشد.

ماده 86 - كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، ادارات دولتي و موسسات وابسته به دولت و نهادها و كليه سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم‌ ذكر نام است موظفند حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در‌اختيار آنان قرار دهند. مدت همكاري كاركنان مذكور جزو ماموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.

ماده 87 - هزينه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است.

ماده 88 - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه‌هاي آموزشي انتخاباتي را كه وزارت كشور و شوراهاي نظارت ‌انتخابات ضروري تشخيص مي‌دهد، همچنين كليه اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد.

تبصره - كليه وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادها و موسسات دولتي موظفند به منظور توجيه و آگاه نمودن مردم از چگونگي انتخابات شوراها، با ‌وزارت كشور همكاري نمايند.

ماده 88 - اين ماده از فصل پنجم به فصل دوم قسمت ساير مقررات انتخابات منتقل مي شود.

ماده 89 - رسيدگي به تخلفات مأمورين نظامي و انتظامي از مفاد اين قانون حسب مورد بر عهده هياتهاي رسيدگي به تخلفات مامورين مزبور‌مندرج در قوانين مربوط خواهد بود.

ماده 90 - نحوه فعاليتهاي تبليغاتي انتخابات، مدت زمان تبليغات، محدوديتها و ممنوعيتها و ساير شرايط و مقررات مربوط را آئين‌نامه ‌اجرائي اين قانون تعيين خواهد نمود.

ماده 91 - حداكثر ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون، كليه شوراها در سراسر كشور بايد تشكيل شده باشد.

ماده 92 – سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مي تواند با همكاري وزارت كشور وشوراي عالي استانها در راستاي ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشاركت، برنامه هاي مختلف فرهنگي و آموزشي را تهيه و پخش نمايد.

ماده 93 - كليه وجوه و سپرده‌هاي انجمنهاي منحله ده و شهرستان نزد بانكها و نيز اموال منقول و غيرمنقول آنها حسب مورد در اختيار‌ شوراهاي اسلامي روستا و شهر قرار مي‌گيرد تا در جهت عمران و آبادي و مصالح مردم همان محل صرف گردد.

ماده 93 - كليه شوراهاي موضوع اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت ده‌ روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي مافوق، مسؤولين اجرائي‌ ذي‌ربط و عاليترين مقام اجرائي مربوط و در مورد شوراي عالي استانها به مجلس شوراي‌اسلامي و وزارت كشور ارسال نمايند.

ماده 94 - استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در كليه شوراها و‌كميته‌هاي تخصصي مرتبط با وظايف شوراها (‌بجز كميته برنامه‌ريزي شهرستان) كه در‌سطح منطقه تشكيل مي‌دهند از نماينده شوراهاي بخش، شهر، شهرستان و استان ‌به‌ عنوان عضو ناظر جهت شركت در جلسات دعوت به عمل آورند.

ماده 95 - استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از‌ طرف دولت تعيين مي‌شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها‌ هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذي‌صلاح رسيدگي مي‌شود.

ماده 92 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد.

ماده 94 - وزارت كشور مسوول اجراي اين قانون است و موظف است ظرف دو ماه آئين‌نامه‌هاي اجرايي مورد نياز را تهيه و هيات وزيران موظف‌است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون خارج از نوبت آئين‌نامه‌هاي مذكور را تصويب نمايد.

ماده 95 (اصلاحي 06/07/1382)- هرگونه اصلاح در آئين‌نامه اجرائي قانون شوراهاي اسلامي كشور توسط‌وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و پنجاه و يك تبصره در جلسه روز سه‌شنبه مورخ اول خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23 /3 /1375 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري