مقررات استخدامي شركتهاي دولتي موضوع بند (پ) ماده 2 قانون استخدام كشوري

مصوب 1352/03/05 كميسيون مجلس سنا




پرده زمانی: مرحله تصویب:

مقررات استخدامي شركتهاي دولتي موضوع بند (پ) ماده 2 قانون استخدام كشوري
مصوب 1352,03,05با اصلاحات و الحاقات بعدي

فصل اول - كليات

ماده 1 - امور استخدامي كليه شركتهاي موضوع بند (پ) ماده 2 قانون استخدام كشوري كه تا اين تاريخ ايجاد شده يا بعداً ايجاد شوند مشمول اين مقررات خواهند بود مگر در موارد زير:

الف - سازمان مركزي تعاون روستائي ايران.
مقررات استخدامي سازمان مذكور با رعايت تبصره ماده 112 قانون استخدام كشوري به تصويب مراجع مقرر در اساسنامه مربوط خواهد رسيد.

ب - شركتهاي وابسته بوزارت جنگ.
وضع استخدامي كارمندان غيرنظامي شركتهاي مذكور بنا بتشخيص وزارت جنگ حسب مورد تابع اين مقررات يا مقررات آئين نامه استخدام كارمندان غيرنظامي در ارتش شاهنشاهي خواهد بود.

ج - بانكهاي دولتي كه داراي مقررات استخدامي خاص هستند. بانكهاي مذكور حداكثر ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين مقررات مكلفند مقررات استخدامي خاص خود را به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و شوراي حقوق و دستمزد برسانند و در غير اينصورت سازمان امور اداري و استخدامي كشور رأساً مقررات استخدامي آنها را تهيه مي كند و مقررات مذكور قابل اجرا خواهد بود.

تبصره - شركتهائي كه از طريق سرمايه گذاري مشترك شركتها و مؤسسات دولتي با شركتها و مؤسسات خصوصي يا خارجي اكثريت سهام آنها متعلق بدولت شده يا بشود به پيشنهاد مجامع عمومي مربوط و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران مشمول اين مقررات خواهند شد.

ماده 2 - مستخدميني كه براي تصدي يكي از مشاغل مستمر شركت و مدت نامحدود استخدام شده يا ميشوند مشمول اين مقررات خواهند بود.
مستخدميني كه براي تصدي مشاغل موقت و مدت معين به خدمت شركت درآيند بموجب قراردادهائي استخدام خواهند شد كه نمونه آن بتصويب مراجع صلاحيتدار مذكور در اساسنامه شركت برسد.

تبصره - مديرعامل يا رئيس كل و اعضاي هيئت هاي مديره يا شوراهاي قانوني و بازرسان قانوني شركت و يا افرادي كه با عناوين ديگري وظايف مربوط به آنان را انجام ميدهند و بطور موظف و تمام وقت در شركت انجام وظيفه مينمايند در هر مورد كه قانوني براي تعيين تكليف آنان وجود نداشته باشد در دوره تصدي اين مشاغل مشمول اين مقررات خواهند بود.

ماده 3 - افرادي كه براي مشاغل كارگري استخدام شده يا بشوند تابع مقررات قانون كار خواهند بود. تعيين مشاغل كارگري بعهده شركت و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور ميباشد.

تبصره - مستخدميني كه بصورت كارگر استخدام و در مشاغل مستمر موضوع ماده دو اشتغال دارند مشمول حكم اين ماده نخواهند بود.

ماده 4 - تشكيلات و مشاغل مستمر شركت و هر نوع تغييرات بعدي در تشكيلات و حذف يا ايجاد مشاغل مستمر حسب مورد به تصويب مجمع عمومي يا شورا ميرسد مگر آنكه در اساسنامه مربوط مرجع ديگري تعيين شده باشد.

ماده 5 - استخدام اتباع بيگانه و شرايط آن با رعايت قوانين مربوط خواهد بود.

فصل دوم - ورود بخدمت و آموزش و انتصابات

ماده 6 - داوطلبان استخدام براي تصدي مشاغل شركت بايد داراي شرايط زير باشند:
الف - داشتن حداقل 18 سال تمام سن.
ب - تابعيت ايران.
ج - انجام خدمت زير پرچم يا معافيت قانوني در صورت مشمول بودن.
د - نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر.
هـ- عدم محكوميت بفساد عقيده و عدم معروفيت بفساد اخلاق و تجاهر بفسق و معتاد نبودن باستعمال مواد مخدر و مبتلانبودن بامراض مسريه.
و - حداقل داشتن گواهينامه پايان تحصيلات ابتدائي.
ز - داشتن صحت مزاج و توانائي انجام كار.

ماده 7 - استخدام براي تصدي مشاغل مستمر از طريق امتحان يا مسابقه بعمل ميآيد.

ماده 8 - داوطلباني كه در مسابقه يا امتحان قبول شده اند يك دوره آزمايشي را طي خواهند كرد كه حداقل آن سه ماه و حداكثر از يكسال تجاوز نخواهد كرد. حكم استخدام قطعي افرادي كه در دوره آزمايشي لياقت و كارداني و علاقه بكار از خودشان بدهند در پايان دوره آزمايشي با پيشنهاد رئيس واحد مربوط صادر خواهد شد و در اين صورت دوره آزمايشي جزو دوران خدمت آنان محسوب ميشود و افرادي كه ضمن دوره آزمايشي صالح براي ابقاء در خدمت مورد نظر تشخيص داده نشوند به خدمت آزمايشي آنان خاتمه داده خواهد شد.

تبصره - بافرادي كه بخدمت آزمايشي آنان خاتمه داده ميشود حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده پرداخت خواهد شد.

ماده 9 - شركت با توجه باحتياجات خود و طبق خط مشي مصوب مجمع عمومي يا شورا برنامه هاي آموزشي و يا كارآموزي لازم را تنظيم و بمورد اجرا خواهد گذاشت.

ماده 10 - شركت موظف است در فواصل معين شايستگي و استعداد مستخدمين خود را مورد بررسي قرار داده و نتيجه را در پرونده استخدامي مستخدم منعكس سازد. اين سنجش بنحوي صورت خواهد گرفت كه موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم براي ارتقاء گروه يا تغيير شغل و يا لزوم گذرانيدن دوره كارآموزي جديد باشد.

فصل سوم - حقوق و مزايا ‌

ماده 11 - شركت مكلف است بر اساس اهميت وظايف و مسئوليتها و شرايط احراز كليه مشاغل مستمر خود را طبقه بندي و ارزيابي كند و به گروههاي مربوط تخصيص دهد.

تبصره 1 - طرح طبقه بندي مشاغل كه شامل دستورالعمل ارزيابي مشاغل و همچنين دستورالعمل اجرائي طرح و شرح وظايف و شرايط احراز طبقات مشاغل و فهرست تخصيص طبقات مشاغل بگروهها ميباشد پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور قابل اجرا ميباشد.

تبصره 2 - در مواردي كه ضرورت ايجاب كند كه شرح وظايف و شرايط احراز طبقات مشاغل اصلاح شود، مشاغل تغيير يافته و همچنين مشاغل مستمر جديد بترتيب مندرج در تبصره (1) اين ماده ارزيابي و به گروههاي مربوط تخصيص مي يابد.

ماده 12 - بمنظور ايجاد هم آهنگي در سطح پرداختي ها به مستخدمين شركتهاي دولتي سازمان امور اداري و استخدامي كشور با همكاري نماينده مجمع عمومي شركت مطالعات لازم را انجام داده و پيشنهادهاي خود را در مورد ميزان حقوق و مزاياي متصديان مشاغل مذكور در تبصره ماده 2 و همچنين حداقل و حداكثر مبلغ قابل پرداخت به متصديان رشته هاي مشاغل به شوراي حقوق و دستمزد موضوع تبصره ماده 33 قانون استخدام كشوري تسيم ميكند. تصميمات شوراي حقوق و دستمزد براي شركت لازم الاجرا است.

ماده 13 - جدول حقوق ماهانه مستخدمين شركت همان جدول حقوق موضوع ماده 32 قانون استخدام كشوري و ضريب ريالي مربوط و تغييرات و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.

تبصره - حقوق ماهانه متصديان مشاغل مذكور در تبصره ماده 2 كه بطور موظف و تمام وقت در شركت انجام وظيفه ميكنند بر اساس جدول حقوق موضوع اين ماده توسط شوراي حقوق و دستمزد تعيين ميشود.

ماده 14 - در صورتي كه نوع كار و وظايف و مسئوليتهاي مشاغل شركت و همچنين شرايط بازار كار اقتضا كند كه مبلغي علاوه بر حقوق بشاغلين آن مشاغل پرداخت شود اين مبلغ بعنوان مزاياي شغل پرداخت خواهد شد.
برقراري مزاياي شغل به مستخدمين شاغل شركت با در نظرگرفتن سطح حقوق و مزايا در مشاغل مشابه فعاليتهاي بازرگاني يا كشاورزي يا صنعتي در بخش عمومي و خصوصي و با توجه به موضوع و نحوه فعاليت شركت بموجب طرح يا جدولي خواهد بود كه از طرف شركت پيشنهاد و حسب مورد بتصويب مجمع عمومي يا شوراي خواهد رسيد.

تبصره - مجموع حقوق و مزاياي شغل از ميزان حداكثر تعيين شده براي مشاغل همان رشته توسط شوراي حقوق و دستمزد تجاوز نميكند.
تعيين مزاياي شغل بيشتر براي برخي از مشاغل با تصويب شوراي حقوق و دستمزد خواهد بود.

ماده 15 - كسانيكه به استخدام شركت درميآيند باستناد شغلي كه براي آن استخدام ميشوند در پايه يك گروه مربوط وارد خدمت ميگردند و در صورتي كه اين قبيل مستخدمين داراي سابقه خدمت دولتي باشند بازاء هر دو سال سابقه خدمت دولتي آنان يك پايه در گروه شغل مورد تصدي به آنان اعطاء ميشود، مدت خدمت زير پرچم و خدمات اجتماعي زنان جزو سابقه خدمت دولتي محسوب ميشود.
حكم اين ماده شامل كليه مستخدميني كه طبق اين مقررات به استخدام شركت درآمده اند نيز ميباشد.

تبصره ـ مدت خدمت مستخدمين شركت در مدارس غيردولتي مشمول فرمان آموزش رايگان با رعايت ضوابطي كه در آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف وضع استخدامي كاركنان مدارس مذكور مصوب 19 مردادماه 1356پيش بيني شده است از لحاظ پايه و بازنشستگي جزو سابقه خدمت آنان محسوب ميشود.

ماده 16 - در صورت رضايت بخش بودن خدمات هر يك از مستخدمين، شركت ميتواند در ازاء هر دو سال خدمت يك پايه ترفيع بآنان اعطاء كند.

تبصره - اعطاي دو پايه بجاي يك پايه بمستخدم در قبال خدمات برجسته و همچنين اشتغال در نقاطي كه مستلزم اعطاي پايه بمدتي كمتر از دو سال است تابع ضوابط مقرر در مورد مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري خواهد بود.

ماده 17 - مستخدميني كه ارتقاء گروه يافته يا مي يابند در پايه اي از گروه جديد قرار خواهند گرفت كه در گروه قبلي دارا بوده اند در موارديكه پايه قبلي مستخدم در گروه جديد وجود نداشته باشد آخرين پايه گروه جديد به آنان اعطاء ميشود.

تبصره - مستخدميكه ارتقاء گروه مييابد در پايه اي از گروه جديد قرار خواهد گرفت كه حقوق آن پايه با تقريب اضافي بحقوق دو پايه بالاتر از حقوق پايه ايكه مستخدم در گروه قبلي دارا بوده است نزديكتر باشد.
در صورتيكه مستخدم در پايه ماقبل آخر يا آخرين پايه گروه شغل خود باشد و ارتقاء گروه يابد دو پايه در گروه جديد بعد از پايه ايكه حقوق آن با تقريب اضافي بحقوق پايه گروه قبلي نزديكتر است اعطاء ميشود.

ماده 18 - در صورت ضرورت و با رضايت مستخدم ميتوان شغلي در گروه پائين تر به او ارجاع كرد، در اينصورت مستخدم در پايه اي از گروه جديد قرار ميگيرد كه در گروه قبلي داشته است ولي تفاوت حقوق پايه گروه قبلي را باضافه ترفيعات گروه جديد بشرط آنكه مجموع آن از آخرين پايه بالاترين گروهي كه داشته است تجاوز نكند دريافت خواهد كرد، و در تعيين حقوق آمادگي بخدمت و حقوق بازنشستگي و وظيفه او مبناي محاسبه قرار ميگيرد و در صورت عدم قبول چنين شغلي مستخدم آماده بخدمت خواهد شد.
ارتقاء گروه مجدد مستخدمي كه بترتيب فوق در گروه پائين تر منصوب ميشود تا بالاترين گروهي كه قبلا دارا بوده است مجاز ميباشد و در اين صورت در پايه اي از گروه بالاتر قرار ميگيرد كه در گروه پائين تر داشته است و تفاوت حاصل از ارتقاء گروه او بابت تفاوت حقوق مذكور در فوق محسوب خواهد شد.

ماده 19 - در صورتيكه مستخدم شركت علاوه بر ساعات اداري انجام وظيفه كند فوق العاده اضافه كار كه ميزان آن معادل 160/ 1 حقوق و مزاياي شغل ماهانه ضربدر ساعات كار اضافي است به او پرداخت ميشود. انجام اضافه كار بايستي با اجازه قبلي مقامات مجاز شركت باشد و به يكنفر در يكماه بيش از شصت ساعت فوق العاده اضافه كار پرداخت نخواهد شد.

تبصره - هر گاه در شروط خاص و براي مدت محدود مستخدم علاوه بر ميزان مقرر در اين ماده اضافه كار نمايد با تصويب هيأت مديره شركت ميتوان حداكثر تا چهار ساعت در روز فوق العاده اضافه كار به او پرداخت نمود.

ماده 20 - برقراري فوق العاده روزانه، بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي، محل خدمت، خارج از كشور، كسر صندوق و تضمين همچنين پرداخت هزينه هاي رفت و برگشت، سفر و نقل مكان، سختي شرايط محيط كار و نوبتكاري به مستخدمين شركت بر اساس مقررات مورد عمل مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري خواهد بود.

ماده 21 - شركت ميتواند در صورت وجود اعتبار بهر يك از مستخدمين شاغل شركت حداكثر معادل يكماه حقوق و مزاياي شغل در پايان هر سال بعنوان عيدي بتناسب مدتي كه در آن سال خدمت كرده اند پرداخت كند.

ماده 22 - هر گاه مستخدمي خدمت برجسته انجام دهد و يا لياقت فوق العاده اي ابراز نمايد كه منجر بصرفه جوئي و يا جلوگيري از ضرر و يا باعث پيشرفت سريع كار و يا افزايش توليد و يا افزايش درآمد شركت شود. شركت ميتواند در هر سال حداكثر معادل يكماه حقوق و مزاياي شغل بعنوان پاداش باو پرداخت كند ولي با تصويب مجمع عمومي يا شورا تا دو برابر مجموع حقوق و مزاياي شغل يكماه به چنين مستخدمي قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 23 - مستخدمين رسمي موضوع مواد 143 و 144 قانون استخدام كشوري بر اساس مواد مذكور در اين ماده و تبصره هاي آن حقوق و مزاياي خود را طبق اين مقررات منحصراً از بودجه شركت دريافت خواهند كرد.

فصل چهارم - رفاه مستخدمين

ماده 24 - مستخدمين شركت سالي يكماه بتناسب مدت خدمت حق مرخصي با استفاده از حقوق و مزاياي شغل و فوق العاده هاي بدي آب و هوا محروميت از تسهيلات زندگي، محل خدمت، خارج از كشور و تضمين را خواهند داشت.

ماده 25 - مستخدمين شركت در صورت ابتلاء ببيماريهايكه مانع از انجام خدمت باشد از مرخصي استعلاجي استفاده خواهند كرد.

تبصره- جز در موارد بيماريهاي صعب العلاج حداكثر مدت استفاده از مرخصي استعلاجي چهار ماه در سال خواهد بود.

ماده 26 - مستخدم ميتواند با موافقت شركت از مرخصي بدون حقوق استفاده كند.

تبصره 1 - حداكثر مدتيكه مستخدم شركت در طول خدمت خود ميتواند از مرخصي بدون حقوق استفاده كند سه سال خواهد بود.
ولي براي ادامه تحصيلات عالي تخصصي در رشته مربوط به شغل مستخدم حداكثر اين مرخصي با تصويب مجمع عمومي يا شورا تا دو سال ديگر قابل تمديد خواهد بود.

تبصره 2 - مدت مرخصي بدون حقوق جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب نميشود. حفظ شغل مستخدميكه از مرخصي بدون حقوق استفاده ميكند الزامي نيست و در صورتيكه پس از پايان مرخصي شغلي براي ارجاع بمستخدم مذكور موجود نباشد شركت ميتواند او را آماده بخدمت كند.

تبصره 3 ـ مدت مرخصي بدون حقوق مستخدم براي ادامه تحصيلات عالي و تخصصي در رشته هاي مورد نياز شركت مربوط، مشروط به اينكه منجر باخذ مدرك تحصيلي شود از لحاظ بازنشستگي و وظيفه با پرداخت كسور مربوط جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب ميشود.

ماده 27 - استفاده از مرخصيهاي موضوع مواد 24 - و 25 و 26 اين مقررات بر اساس آئيننامه مورد عمل درباره مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري خواهد بود.

ماده 28 - در صورتيكه مستخدم فوت شود و استحقاق مرخصي داشته باشد حداكثر چهارماه حقوق و مزاياي شغل او بابت مرخصي استحقاقي بوراث قانوني وي پرداخت ميشود.

ماده 29 - شركت بطرق مقتضي در تأمين شروط بهداشتي و ايمني و ايجاد محيط مناسب كار و همچنين كمك بامور تعاوني و رفاه مستخدمين خود اقدامات لازم را بعمل خواهد آورد.
نحوه اجراي مفاد اين ماده بموجب طرحي خواهد بود كه با توجه بمقررات مربوط بتصويب مجمع عمومي يا شوراي شركت ميرسد.

فصل پنجم - بازنشستگي و وظيفه

ماده 30 - مستخدمين فعلي شركت كه طبق مقررات استخدامي قبلي مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه خاص ميباشند مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه اين فصل نخواهند بود.
شركتهاي مربوط مكلفند ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين مقررات بمنظور متعادل ساختن ميزان كسور يا تعهدات ناشي از مقررات بازنشستگي و وظيفه شركت طرح لازم را در مورد بازنشستگي و وظيفه مستخدمين خود كه در تاريخ تصويب اين مقررات در خدمت دارند تهيه و با رعايت تبصره ماده 112 قانون استخدام كشوري از طريق سازمان امور اداري و استخدامي كشور براي تصويب هيأت وزيران پيشنهاد كنند و تا زماني كه طرح مذكور بتصويب نرسيده است حقوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين موضوع اين ماده بر اساس مقررات استخدامي سابق محاسبه و برقرار ميگردد.

ماده 31 - مستخدمين مشمول قانون بيمه هاي اجتماعي از شمول مقررات اين فصل خارج هستند.
اينگونه مستخدمين در صورت تغيير وضع استخدامي نيز كماكان تابع مقررات قانون مذكور خواهند بود.

ماده 32 - مستخدمين فعلي شركتهائي كه بموجب قرارداد خاص بين شركت و سازمان بيمه هاي اجتماعي از لحاظ بازنشستگي و از كارافتادگي و فوت از مقررات قانون بيمه هاي اجتماعي استفاده مينمايند مشمول مقررات اين فصل نيستند و تا زماني كه قرارداد مزبور لغو نشده است تابع مقررات قرارداد مذكور خواهند بود.
شركتهايي كه چنين قراردادهائي با سازمان بيمه هاي اجتماعي دارند ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين مقررات با تصويب شورايعالي تأمين اجتماعي بمنظور انطباق با ضوابط قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كارافتادگي و فوت در قرارداد مذكور تجديد نظر خواهند كرد.

ماده 33 - مستخدمين فعلي شركتهائي كه قبل از تاريخ 31/ 3/ 1345 در استخدام شركت بوده اند و در تاريخ تصويب اين مقررات فاقد مقررات بازنشستگي و وظيفه ميباشند از شمول مقررات بازنشستگي و وظيفه اين فصل خارج هستند. مستخدمين موضوع اين ماده از لحاظ بازنشستگي و وظيفه با رعايت مفاد قسمتهاي زير تابع مقررات قانون استخدام كشوري و تغييرات و اصلاحات بعدي آن خواهند بود:

1 - از تاريخ تصويب اين مقررات حساب خاصي در صندوق بازنشستگي كشوري ايجاد ميشود و شركت مكلف است كسور مربوط بسهم مستخدم را بموجب مقررات بازنشستگي قانون استخدام كشوري از حقوق و مزاياي مستخدم برداشت نموده و پس از اضافه كردن كسور مربوط به سهم شركت باين حساب واريز كند.
وجوهي كه از اين حساب قابل برداشت خواهد بود منحصراً عبارت از حقوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين موضوع اين ماده و استرداد كسور بازنشستگي سهم مستخدم در موارد معافيت از خدمت طبق تبصره هاي 2 و 3 ماده 63 و قبول استعفاي چنين مستخدمي بموجب ماده 65 اين مقررات ميباشد.

2- مستخدمين غيررسمي كه در تاريخ 31 /3 /1345 «تاريخ تصويب قانون استخدام كشوري» در مؤسسات مشمول قانون استخدام كشوري خدمت ميكرده و قبل از تبديل وضع به رسمي مؤسسه متبوع آنان از شمول قانون مذكور خارج و بصورت شركت دولتي درآمده اند از تاريخ 1 / 1 / 1347 بر اساس قانون مذكور و اصلاحات بعدي آن تبديل وضع يافته و كسور بازنشستگي سهم آنان كه به صندوق تأمين اجتماعي پرداخت شده است محاسبه و بطور يكجا توسط صندوق تأمين اجتماعي يا صندوقهاي مربوط بحساب صندوق بازنشستگي كشوري واريز و مابه التفاوت كسور سهم مستخدم طبق مقررات مربوط در مدت مزبور محاسبه و به اقساط مساوي حداكثر در شصت قسط از مستخدم كسر و بحساب مربوط پرداخت ميگردد.

3- در صورت عدم كفايت وجوه حساب مذكور در اين ماده دولت مكلف است كمبود آن را در بودجه كل كشور تأمين و پرداخت كند.

4 - تا زماني كه وضع مستخدمين موضوع اين ماده با اين مقررات تطبيق نيافته است حقوق بازنشستگي و وظيفه آنان بر مبناي آخرين حقوق دريافتي قبل از تاريخ تصويب اين مقررات كه در هر حال از ميزان حقوق بازنشستگي و وظيفه موضوع اين فصل تجاوز نخواهد كرد احتساب ميشود و پس از تطبيق، حقوق گروه مربوط ملاك محاسبه خواهد بود.
سازمان امور اداري و استخدامي كشور عهده دار وظائف مربوط به بازنشستگي و وظيفه مستخدمين موضوع اين ماده است.

تبصره ـ مستخدمين فعلي شركتهاي دولتي كه مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي هستند و در تاريخ 31 /3 /1345 در خدمت شركت بوده و خدمت آنها تا تاريخ 5 /3 /1352 و يا بعد از آن ادامه داشته است ميتوانند ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه تقاضا نمايند از لحاظ بازنشستگي و وظيفه مشمول حكم اين ماده قرار گيرند كه در اينصورت حق بيمه سهم آنان كه بصندوق تأمين اجتماعي پرداخت شده است بصندوق بازنشستگي كشوري منتقل ميشود در صورتيكه ظرف مدت مذكور چنين تقاضائي نكنند همچنان مشمول قانون تأمين اجتماعي خواهند بود.

ماده 34 - مستخدمين مشمول مقررات اين فصل عبارتند از:
الف - مستخدمين شركت كه در تاريخ تصويب اين مقررات مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه خاصي نبوده و پس از تاريخ 31/ 3/ 1345 تا زمان تصويب اين مقررات باستخدام شركت پذيرفته شده اند.
ب - مستخدميني كه از تاريخ تصويب اين مقررات باستخدام شركت در ميآيند اعم از اينكه شركت متبوع آنها مقررات خاص بازنشستگي داشته يا نداشته باشد.

ماده 35 - صندوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين شركتهاي دولتي كه در اين مقررات صندوق بازنشستگي ناميده ميشود بر اساس قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كارافتادگي و فوت مصوب اسفند 1349 و مقررات اين فصل وابسته بسازمان امور اداري و استخدامي كشور زير نظر شوراي صندوق مركب از وزير دارائي - وزير كار و امور اجتماعي و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا معاونان آنها ايجاد ميشود.
اساسنامه صندوق بازنشستگي بوسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 36 - شركت موظف است هر ماه هفت درصد از حقوق هر يك از مستخدمين خود را كه مشمول مقررات اين فصل هستند بابت كسور بازنشستگي سهم مستخدم كسر كرده و پس از افزودن چهارده درصد حقوق آنان بابت سهم شركت مجموع آنرا بصندوق بازنشستگي پرداخت كند.
نحوه بهره برداري و استفاده از وجوه كسور بازنشستگي بموجب آئين نامه اي است كه بتصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين خواهد رسيد.

تبصره - منظور از حقوق از لحاظ اجراي مقررات اين فصل جمع مبلغي است كه طبق اين مقررات تحت عنوان حقوق و مزاياي شغل و مزاياي موقت شغل يا تفاوت تطبيق مزايا به مستخدم پرداخت ميشود و تا زمانيكه وضع استخدامي مستخدمين شركت بر اساس اين مقررات تطبيق نيافته است مجموع حقوق و مزايائيكه مستخدمين بموجب مقررات استخدامي سابق بطور مستمر باعتبار شغل محوله دريافت ميدارند مأخذ احتساب كسور بازنشستگي و حقوق بازنشستگي و وظيفه موضوع اين مقررات خواهد بود و در هر حال نسبت بمبلغ زائد بر چهل هزار ريال در ماه كسوري پرداخت نميشود.

ماده 37 - حقوق بازنشستگي با تحقق يافتن شروط زير برقرار ميشود:
الف - مستخدم لااقل ده سال تمام كسور بازنشستگي مقرر را پرداخت كرده باشد و يا پرداخت آن را طبق اين مقررات تعهد كرده باشد.
ب - سن مستخدم مرد به شصت سال تمام و سن مستخدم زن به پنجاه و پنج سال تمام رسيده باشد.

ماده 38 - ملاك تشخيص سن مستخدميني كه در تاريخ تصويب اين مقررات در خدمت شركت هستند شناسنامه ايست كه در تاريخ مذكور در دست دارند و در مورد مستخدميني كه بعد از تصويب اين مقررات باستخدام شركت پذيرفته ميشوند شناسنامه ايست كه در بدو استخدام ارائه خواهند داد در صورتيكه ماه تولد در شناسنامه قيد نشده باشد اول مهرماه سال تولد ملاك محاسبه خواهد بود.

ماده 39 - حقوق بازنشستگي عبارت از 40/ 1 متوسط حقوق ضرب در سنوات پرداخت كسور بازنشستگي است كه در هر حال از 5/ 4 متوسط حقوق تجاوز نخواهد كرد.

تبصره - متوسط حقوق عبارت از معدل حقوق آخرين سه سالي است كه بر مبناي آن كسور بازنشستگي پرداخت شده باشد.

ماده 40 - در صورتيكه مستخدم شركت با داشتن شروط زير:
الف - مستخدم زن با بيست و پنج سال سابقه خدمت و حداقل پنجاه سال تمام سن.
ب - مستخدم مرد با سي سال سابقه خدمت و حداقل پنجاه و پنجسال تمام سن.
تقاضاي بازنشستگي كند شركت مكلف بقبول آن است ولي برقراري حقوق بازنشستگي و پرداخت آن از تاريخي خواهد بود كه مستخدم شروط مذكور در ماده 37 را داشته باشد.

تبصره - مستخدمين موضوع اين ماده در صورتيكه واجد شرط بند الف ماده 37 باشند و قبل از رسيدن به سن مقرر در بند (ب) ماده مذكور از كارافتاده شوند بلافاصله از حقوق وظيفه از كارافتادگي استفاده خواهند كرد.

ماده 41 - شركت ميتواند آن عده از مستخدمين خود را كه واجد شروط مذكور در ماده 37 اين مقررات باشند بازنشسته كند.

ماده 42 - شركت مكلف است مستخدميني را كه شصت و پنجسال تمام سن دارند بازنشسته كند.

تبصره - در صورتيكه برقراري و پرداخت حقوق بازنشستگي به مستخدمي كه طبق اين ماده بازنشسته ميشود بعلت عدم تحقق شروط مذكور در بند الف ماده 37 ميسر نباشد، شركت با او طبق ماده 64 اين مقررات رفتار خواهد كرد و صندوق بازنشستگي نيز مكلف است وجوه بازنشستگي مربوط به او را اعم از سهم شركت و سهم مستخدم باضافه 6% بهره مركب سالانه بطور يكجا بوي پرداخت كند.

ماده 43 - بمنظور احتساب سابقه خدمت مستخدمين موضوع بند الف ماده 34 كه مايل باشند خدمات گذشته آنان از تاريخ 31/ 3/ 45 تا تاريخ تصويب اين مقررات از لحاظ بازنشستگي و وظيفه محسوب شود و از مزاياي مقررات اين فصل استفاده كنند كسور بازنشستگي اعم از سهم مستخدم و سهم شركت بترتيب مقرر در ماده 36 بر اساس آخرين حقوق دريافتي مستخدم پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 - شركت و مستخدم ميتوانند كسور بازنشستگي سهم خود را حداكثر در 60 ماه متوالي از تاريخي كه صندوق بازنشستگي اعلام ميكند باقساط پرداخت كنند.
هرگاه مستخدمي كه از بابت پرداخت كسور بازنشستگي سنوات خدمت احتساب شده قبلي يا خدمت وظيفه عمومي بدهكار است فوت شود، شركت و بازماندگان او از پرداخت بقيه اقساط مربوط معاف خواهند بود.

تبصره 2 - سابقه خدمت قابل احتساب موضوع اين ماده خدمتي است كه مستخدم در شركت يا وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بموجب احكام صادره قبلي انجام داده باشد. همچنين مدت خدمت زير پرچم جزو سابقه خدمت قابل احتساب خواهد بود.

ماده 44 - حقوق ماه اول مستخدميني كه دوره آزمايشي را طي كرده و باستخدام قطعي شركت پذيرفته شوند و همچنين هر نوع اضافه حقوق ماه اول اينگونه مستخدمين بصندوق بازنشستگي پرداخت ميشود.

ماده 45 - در صورتيكه مستخدم بعلل غير ناشي از كار، از كارافتاده شناخته شود ماهانه 40/ 1 متوسط حقوق ضرب در سنوات پرداخت كسور مزبور را بعنوان حقوق وظيفه از كارافتادگي دريافت خواهد داشت و اين حقوق از حداكثر حقوق بازنشستگي مقرر در ماده 39 تجاوز نخواهد كرد و در صورتيكه سنوات پرداخت كسور بازنشستگي مستخدم كمتر از پانزده سال باشد پانزده سال تمام محسوب خواهد شد.

ماده 46 - در صورتيكه مستخدم بعلت حادثه ناشي از كار يا بسبب انجام وظيفه از كارافتاده شناخته شود بدون رعايت سنوات پرداخت كسور بازنشستگي حداكثر حقوق بازنشستگي مقرر در ماده 39 بعنوان حقوق وظيفه از كارافتادگي درباره وي برقرار ميگردد.

ماده 47 - در صورتيكه مستخدم بازنشسته يا از كارافتاده فوت شود حقوق وظيفه بازماندگان او بر طبق شروط زير برقرار مي شود:
الف - عيال دائمي متوفي تا زمانيكه شوهر اختيار نكرده است.
ب - شوهر در صورتيكه عليل و از كارافتاده و تحت كفالت عيال متوفاي خود بوده باشد.
ج - فرزندان متوفي تا پايان بيست سالگي و در صورت ادامه تحصيل در موسسات رسمي عالي علمي تا پايان بيست و پنج سالگي (در مورد دختران مشروط بر اينكه شوهر هم نداشته باشند).
د - فرزندان عليل يا ناقص العضو مستخدم متوفي كه از كارافتاده باشند مادام العمر.
هـ- والدين مستخدم متوفي مشروط بر اينكه تحت تكفل متوفي بوده و سن پدر 60 سال تمام و سن مادر 55 سال تمام يا بيشتر باشد و يا از كارافتاده باشند.

تبصره - مجموع حقوق وظيفه بازماندگان معادل 5/ 4 حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه از كارافتادگي مستخدم متوفي است كه به تساوي بين بازماندگان واجد شروط تقسيم ميشود و در صورت قطع سهم هر يك از بازماندگان سهم قطع شده بتساوي به سهم ساير بازماندگان افزوده خواهد شد ولي هر گاه بازمانده واجد شرط مستخدم متوفي منحصر به فرد باشد سهم او معادل نصف ميزان مقرر در اين تبصره خواهد بود.

ماده 48 - چنانچه مستخدم قبل از برقراري حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه از كارافتادگي فوت شود حقوق وظيفه بازماندگان وي بر مبناي 5/ 4 حقوق بازنشستگي استحقاقي مستخدم متوفي بترتيب مقرر در ماده 47 برقرار ميشود در اين مورد سنوات پرداخت كسور بازنشستگي مستخدم در صورتيكه از 15 سال كمتر باشد 15 سال تمام منظور خواهد شد.

ماده 49 - هرگاه مستخدم بعلت حادثه ناشي از كار يا بسبب انجام وظيفه فوت شود حقوق وظيفه بازماندگان او بر مبناي 5/4 حقوق وظيفه اي كه طبق ماده 46 بمستخدم متوفي تعلق ميگرفته است بترتيب مقرر در ماده 47 برقرار ميشود.

ماده 50 - در مورد از كارافتادگي و فوت هرگاه سنوات پرداخت كسور بازنشستگي مستخدم كمتر از سه سال باشد متوسط حقوق مدتي كه مستخدم كسور بازنشستگي را پرداخت كرده است ملاك محاسبه قرار خواهد گرفت.

ماده 51 - از كارافتادگي موضوع مقررات اين فصل عبارت از عدم توانائي كامل و دائمي شخص بانجام دادن اموريكه متعارفا بآن اشتغال داشته است مي باشد. تشخيص از كارافتادگي و سبب آن و همچنين تشخيص اينكه فوت مستخدم بعلت حادثه ناشي از كار يا بسبب انجام وظيفه بوده است با شركت مربوط و تأييد صندوق بازنشستگي خواهد بود. در صورت بروز اختلاف بين شركت و صندوق بازنشستگي موضوع در شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور مطرح خواهد شد. و راي شوراي مذكور قاطع است.

ماده 52 - در صورت دريافت هرگونه وجهي از وجوه عمومي كشور در قبال خدمت مستمر، اخذ حقوق وظيفه ممنوع است.

ماده 53 - دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي براي ايام واحد خدمت دولتي و همچنين دريافت بيش از يك حقوق وظيفه يا يك حقوق وظيفه و حقوق بازنشستگي توأماً از صندوق بازنشستگي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شهرداريها و موسسات تابعه و وابسته بآنها و انجمنهاي بهداري و سازمانهائيكه جنبه محلي داشته و هزينه هاي آنها از درآمدهاي خاص محلي تأمين ميشود ممنوع است. مستخدمي كه مستحق دريافت بيش از يك حقوق وظيفه و يا يك حقوق وظيفه و حقوق بازنشستگي باشد در استفاده از هر يك از آنها مخير است.

ماده 54 - اشتغال موقت بازنشستگان در شركتهاي مشمول اين مقررات موجب قطع حقوق بازنشستگي آنان در مدت اشتغال خواهد شد ولي در هر حال اشتغال كسانيكه بيش از 65 سال تمام دارند ممنوع است.

ماده 55 - هرگاه مستخدمي كه طبق اين مقررات از حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه از كارافتادگي استفاده ميكند در مدت يكسال حقوق بازنشستگي يا وظيفه خود را مطالبه نكند عائله او در صورتيكه طبق شرايط ماده 47 مشمول دريافت حقوق وظيفه باشند حق دارند موقتاً حقوق وظيفه مقرر خود را تقاضا و دريافت كنند اگر بعداً معلوم شود مستخدم مذكور فوت شده حقوق وظيفه موقت از تاريخ فوت بطور دائم برقرار ميشود و در صورتيكه معلوم گردد در حال حيات است وضع حقوقي او بحالت اول اعاده ميگردد.

تبصره - منظور از عائله مذكور در اين مقررات افرادي است كه طبق ماده 47 و با رعايت شروط مقرر در آن از حقوق وظيفه استفاده خواهند كرد.

ماده 56 - توقيف حقوق بازنشستگي يا وظيفه در قبال مطالبات دولت يا محكوميت حقوقي يا عناوين ديگر از اين قبيل فقط تا ميزان يكچهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه مجاز است.

ماده 57 - ترك تابعيت موجب قطع حقوق بازنشستگي و حقوق وظيفه خواهد بود و در مورد مستخدم بازنشسته يا از كارافتاده ايكه ترك تابعيت كند با عائله او طبق ماده 55 رفتار ميشود.

ماده 58 - در صورتيكه خدمت مستخدم در شركت قطع شود و مقررات موسسه جديد محل خدمت او اجازه دهد بنا بدرخواست مستخدم صندوق بازنشستگي مكلف است كسور بازنشستگي مربوط باو را اعم از سهم شركت و سهم مستخدم با احتساب 6% بهره مركب سالانه بصندوق مربوط بمؤسسه جديد انتقال دهد.

ماده 59 - هرگاه خدمت مستخدم در شركت قطع شود و از شمول اين مقررات خارج گردد اگر سابقه پرداخت كسور بازنشستگي او پنجسال يا كمتر باشد كسور بازنشستگي پرداختي سهم او به اضافه 6% بهره مركب سالانه و اگر بيش از پنجسال و كمتر از ده سال تمام سابقه پرداخت كسور بازنشستگي داشته باشد كسور بازنشستگي پرداختي سهم او و نصف كسور بازنشستگي پرداختي سهم شركت باضافه 6% بهره مركب سالانه پس از رسيدن بسن60 سالگي در مورد مرد و 55 سالگي در مورد زن پرداخت ميشود و در صورتي كه قبل از رسيدن به سنين مذكور از كارافتاده يا فوت شود وجوه مزبور بلافاصله باو يا بازماندگان او بر حسب مورد پرداخت خواهد شد.

ماده 60 - صندوق بازنشستگي موظف است لااقل هر سه سال يكبار وضع مالي صندوق را از نظر تطبيق كسور بازنشستگي دريافتي با تعهدات صندوق در مورد حقوق بازنشستگي و وظيفه بر اساس محاسبات فني مورد بررسي قرار دهد و نتيجه را بشوراي صندوق گزارش كند.

ماده 61 - ميزان حقوق بازنشستگي و وظيفه موضوع اين مقررات هر سه سال يكبار با توجه به تغييرات شاخص هزينه زندگي از طرف شوراي صندوق مورد بررسي قرار خواهد گرفت در صورتيكه شاخص هزينه زندگي طي مدت مزبور پنج درصد يا بيشتر افزايش يافته باشد شوراي صندوق بمنظور افزايش ميزان حقوق بازنشستگي و وظيفه به تناسب اين افزايش بر طبق مقررات مربوط اقدام لازم بعمل خواهد آورد.

فصل ششم - پايان خدمت

ماده 62 - در صورتيكه به تشخيص مجمع عمومي تقليل فعاليت شركت يا استفاده از روشهاي فني و اداري جديد ايجاب كند كه مشاغل مستمر شركت محدود شود و اين محدوديت منجر به حذف مشاغل مستمر در شركت شود و شغلي براي ارجاع به متصديان اين قبيل مشاغل موجود نباشد مستخدمين مشاغل مذكور بحال آماده بخدمت در ميآيند.

تبصره - شركت مكلف است فهرست مستخدمين آماده بخدمت خود را با ذكر مشخصات آنان از طريق سازمان امور اداري و استخدامي كشور بكليه شركتهاي دولتي مشمول اين مقررات اعلام دارد و تا زماني كه مستخدم آماده بخدمت در اختيار دارد براي تصدي مشاغلي كه جديدا ايجاد ميشود و يا بدون متصدي است از مستخدمين مزبور استفاده نمايد و در صورتي مجاز به استخدام جديد است كه يا مستخدم آماده بخدمت واجد شروط نداشته باشد يا نتواند از مستخدمين آماده بخدمت واجد شروط در ساير شركتهاي دولتي استفاده كند.

ماده 63 - بمستخدمين شركت كه بحال آماده بخدمت در ميآيند تا مدت ششماه تمام حقوق گروه و پايه مربوط و بمدت ششماه ديگر نصف مبلغ مزبور پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 - در مورد مستخدميني كه قبل از تطبيق وضع استخدامي آنان با اين مقررات آماده بخدمت شوند آخرين حقوق كه طبق مقررات استخدامي سابق دريافت ميكرده اند ملاك تعيين حقوق آمادگي بخدمت خواهد بود.

تبصره 2 - شركت مكلف است در صورتيكه نتواند در مدت يكسال دوران آمادگي بخدمت شغلي بمستخدمين آماده بخدمت ارجاع كند يا امكان انتقال آنان بساير شركتهاي دولتي فراهم نشود، اگر شروط بازنشسته شدن با دريافت حقوق بازنشستگي را طبق مقررات مربوط دارا باشند آنانرا بازنشسته كند و در غير اينصورت از خدمت معاف نمايد.

تبصره 3 - هرگاه شركت منحل شود و امكان انتقال مستخدمين آن بساير شركتهاي دولتي يا بازنشسته نمودن آنها يا پرداخت حقوق بازنشستگي طبق مقررات مربوط ميسر نباشد مستخدمين مذكور از خدمت معاف و حقوق دوران آمادگي بخدمت موضوع اين ماده بطور يكجا بآنان پرداخت خواهد شد.

ماده 64 - بمستخدمي كه طبق تبصره هاي 2 و 3 ماده 63 از خدمت شركت معاف ميشود مبلغي معادل يكماه آخرين حقوق ماهانه در ازاء هر يكسال خدمت در شركت بعنوان فوق العاده پايان خدمت بعلاوه حقوق و مزاياي شغل مرخصي استحقاقي استفاده نشده بر مبناي دريافتي قبل از آمادگي به خدمت پرداخت خواهد شد.
در احتساب سالهاي خدمت موضوع اين ماده كسر دوازده ماه خدمت يكسال تمام محاسبه خواهد شد.

تبصره 1 - در صورتيكه سابقه خدمت مستخدم موضوع اين ماده در شركت كمتر از سه سال باشد سه سال تمام محسوب ميشود.

تبصره 2 - مستخدمي كه بعلل غير ناشي از كار از كارافتاده شناخته شده يا فوت شود، در صورتيكه شخصا يا بازماندگان او طبق مقررات بازنشستگي مربوط استحقاق دريافت مستمري يا حقوق بازنشستگي و وظيفه را نداشته باشند مشمول مفاد اين ماده و تبصره 1 آن خواهند بود.

ماده 65 - مستخدم شركت ميتواند با اعلام قبلي از خدمت شركت استعفا كند مدت اعلام قبلي براي قبول استعفاي مستخدم با توجه بشغلي كه باو ارجاع شده است توسط شركت تعيين ميشود كه در هر حال از سه ماه بيشتر نخواهد بود مگر در مورد متصديان برخي از مشاغل تخصصي و مسئولان واحدهاي شركت كه ممكن است با تصويب هيئت مديره مدت اعلام قبلي قبول استعفا حداكثر تا ششماه تعيين شود.
در هيچ مورد استعفاي مستخدم رافع تعهدات او در برابر شركت نخواهد بود.
استعفا از تاريخي تحقق مي يابد كه شركت كتباً با آن موافقت كند.
مستخدميكه استعفا داده است موظف است در مدت مقرر اعلام قبلي در محل خدمت خود حاضر شود و در پايان اين مدت استعفاي او قبول شده تلقي ميگردد.
بمستخدميكه طبق مقررات فوق مستعفي شناخته شود حقوق و مزاياي شغل مرخصي استحقاقي استفاده نشده حداكثر بمدت چهارماه پرداخت ميشود و استخدام مجدد او در صورت احتياج در شركتهاي دولتي بلامانع خواهد بود و هرگاه مستخدميكه استعفا داده است در مدت مقرر اعلام قبلي در محل خدمت خود حاضر نشود ترك خدمت محسوب و با او طبق ماده 66 اين مقررات رفتار ميشود.

ماده 66 - در صورتيكه مستخدم شركت مدت 15 روز بدون اطلاع و عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاريخ ترك خدمت از خدمت شركت اخراج ميشود و استخدام مجدد او بهر عنوان در شركت ممنوع است.

تبصره 1 - هرگاه چنين مستخدمي شروط بازنشسته شدن را طبق مقررات مربوط دارا باشد در آن صورت بازنشسته خواهد شد.

تبصره 2 - هرگاه مستخدم مذكور در اين ماده مدعي شود بعلل [بعللي] كه خارج از حدود قدرت و اختيار او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و يا عدم حضور خود را اطلاع دهد و ادعاي او مورد قبول شركت قرار نگيرد ميتواند شكايت خود را بضميمه مدارك مورد استناد بدادگاه اداري شركت تسليم كند.
دادگاه اداري مكلف است در اسرع وقت بشكايت مزبور رسيدگي و حكم مقتضي صادر كند و در صورتيكه حكم دادگاه اداري حاكي از موجه بودن عذر مشاراليه باشد بخدمت مراجعت و حقوق غيبت به او پرداخت خواهد شد و اگر شغل او بديگري داده شده باشد حكم مزبور لغو ميشود و مستخدم بر حسب مورد از تاريخي كه اخراج يا بازنشسته شده آماده بخدمت محسوب و مانند مستخدم آماده بخدمت با او رفتار ميشود.
حكم دادگاه بدوي در اين مورد اگر بر رد شكايت صادر شده باشد ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ قابل رسيدگي پژوهشي در دادگاه تجديد نظر اداري خواهد بود و حكم دادگاه تجديد نظر اداري در اين مورد قطعي است.

فصل هفتم - مقررات مختلف

ماده 67 - مستخدمين مشمول اين مقررات ميتوانند در مورد تضييع حقوق استخدامي خود بشوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور شكايت كنند.

تبصره - هرگاه رأي به نفع مستخدم شاكي صادر شود در مورد شركت مربوط قطعي و لازم الاجرا است و هرگاه شاكي برأي صادر معترض باشد ميتواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأي بشوراي دولتي و در غياب شوراي دولتي بديوان عالي كشور شكايت كند.

ماده 68 - مستخدمين شركت مكلفند در ساعات كار تعيين شده از طرف شركت در محل خدمت خود حضور يافته و وظايف محوله را انجام دهند. مقررات مربوط بحضور و غياب مستخدمين شركت توسط شركت تعيين خواهد شد.

ماده 69 - پرداخت حقوق و فوق العاده ها و هزينه هاي مذكور در اين مقررات در مقابل انجام كار است.

ماده 70 - مستخدم شركت از هر نوع عملي كه موجب ايجاد وقفه در انجام وظايف و تعهدات شركت شود ممنوع است.

ماده 71 - انواع مجازاتهاي اداري و ترتيب اجراي آن در مورد مستخدمين خاطي شركت بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه بوسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و بتصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده 72 - مستخدمين شركت نميتوانند در غير ساعات اداري هيچگونه شغلي در مؤسسات ديگر داشته باشند مگر اينكه قبلا موافقت بالاترين مقام اجرائي شركت را تحصيل نموده باشند.
در صورت تخلف بخدمت مستخدم متخلف خاتمه داده خواهد شد.

ماده 73 - مستخدميني كه بخدمت زير پرچم احضار ميشوند هرگاه ظرف دو ماه پس از پايان خدمت زير پرچم خود را براي خدمت در شركت معرفي نمايند شركت مكلف است مستخدمين مذكور را بكار بگمارد ولي در صورتيكه شغلي براي آنها موجود نباشد آماده بخدمت خواهند شد.
مدت خدمت زير پرچم اين قبيل مستخدمين بشرطي كه حق بيمه يا كسور بازنشستگي سهم خود را حداكثر در 60 قسط ماهانه بر مبناي آخرين حقوق دريافتي قبل از خدمت زير پرچم پرداخت كنند جزو سنوات خدمت آنان محسوب ميشود كه در اينصورت شركت نيز مكلف است حق بيمه يا كسور بازنشستگي سهم خود را پرداخت كند.

ماده 74 - تعيين ميزان و نحوه اخذ تضمين مستخدميني كه بصاحب جمعي نقدي و يا جنسي شركت منصوب ميشوند با شركت خواهد بود.

ماده 75 - انتقال مستخدمين هر شركت بشركتهاي دولتي ديگر با رعايت مقررات مربوط و رضايت مستخدم مجاز است. سوابق خدمت اينگونه مستخدمين در حكم خدمت در مؤسسه محل خدمت جديد محسوب ميشود.

ماده 76 - مستخدمين شركت كه بنمايندگي مجلسين انتخاب و يا منصوب يا بسمت شهردار انتخاب شوند خدمت آنان در دوران نمايندگي يا تصدي سمت شهردار با پرداخت كسور بازنشستگي يا حق بيمه مقرر سهم خود بر مبناي آخرين حقوق دريافتي از شركت از لحاظ بازنشستگي منظور و محسوب خواهد شد.

تبصره 1 - در تعيين حقوق بازنشستگي مستخدمين موضوع مواد 30 و 33 اين مقررات كه در دوران خدمت به نمايندگي يكي از مجلسين انتخاب يا منصوب شده و بشوند بازاء هر دوره نمايندگي حقوق يك گروه بالاتر از حقوق پايه گروه مربوط به بالاترين شغلي كه قبل از نمايندگي تصدي آنرا در شركت داشته اند مبناي محاسبه قرار ميگيرد و مبناي مزبور بجاي متوسط حقوق محسوب ميشود.

تبصره 2 - مستخدمين شركت كه بنمايندگي مجلسين انتخاب و يا منصوب شوند در صورتيكه پس از پايان نمايندگي متصدي شغلي نشوند آماده بخدمت محسوب شده و در دوران آمادگي بخدمت از تمام حقوق گروه و پايه مربوط استفاده خواهند نمود.
در مورد مستخدمين مشمول اين مقررات كه موضوع اين تبصره قرار ميگيرند ابتدا گروه بالاترين شغل قبل از نمايندگي آنان تعيين سپس بازاء هر دوره نمايندگي يك گروه ارتقاء مي يابند و حقوق گروه و پايه مربوط ملاك محاسبه حقوق آمادگي بخدمت آنان قرار مي گيرد و در دوران آمادگي بخدمت از تمام آن استفاده خواهند كرد و در هيچ مورد حقوق آمادگي بخدمت آنان از حقوق مذكور در اين تبصره كمتر نخواهد بود.
حقوق گروه و پايه ايكه بترتيب فوق در مورد مستخدمين مذكور در قسمت آخر اين تبصره تعيين ميشود در صورت اشتغال نيز ملاك محاسبه قرار مي گيرد.

فصل هشتم - تطبيق وضع مستخدمين شركت با اين مقررات

ماده 77- «شركت مكلف است گروه و پايه مستخدمين خود را كه در تاريخ تصويب مقررات استخدامي شركتهاي دولتي در خدمت داشته است پس از اجراي ماده 11 اين مقررات باستناد شغل مورد تصدي با احتساب كليه سنوات خدمت دولتي آنان بازاء هر دو سال يك پايه تعيين كند».

تبصره 1 ـ در صورتيكه جمع دريافتي ماهانه مستخدم شركت بابت حقوق و تأهل و مدد معاش اولاد و مزاياي مستمر بيش از حقوق گروه و پايه موضوع اين ماده باشد مابه التفاوت بعنوان مزاياي موقت شغل باو پرداخت ميشود و پس از تعيين مزاياي شغل موضوع ماده 14 در صورتيكه مزاياي موقت شغل مستخدم از مبلغ مزاياي شغل كه باو تعلق ميگيرد بيشتر باشد مابه التفاوت بعنوان تفاوت تطبيق مزايا پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 - در صورت افزايش حقوق مستخدم بهمان ميزان از مزاياي موقت شغل يا تفاوت تطبيق مزاياي او كسر ميشود.

تبصره 3 - تشخيص مزاياي مستمر كه باقتضاي شغل مورد تصدي در زمان تصويب اين مقررات در شركت مورد عمل است و به مستخدم پرداخت ميشود با مجمع عمومي يا شوراي شركت خواهد بود و تا زمانيكه وضع مستخدمين شركت با اين مقررات تطبيق نيافته است مزاياي مستمر جايگزين مزاياي شغل محسوب ميشود.

تبصره 4 - مستخدميني كه هنگام اجراي مقررات اين فصل عهده دار شغلي نباشند بر اساس ماده 62 اين مقررات آماده بخدمت ميشوند.

تبصره 5 - شركتهائي كه طبق مقررات استخدامي سابق جدول حقوق آنان با توجه بعوامل بدي آب و هوا و دوري از مركز بطور واحد تعيين شده است، با تصويب مجمع عمومي يا شوراي مربوط بصورت دو جدول يكي جدول حقوق طبق ماده 13 اين مقررات و ديگري جدول فوق العاده اشتغال خارج از مركز و بدي آب و هوا تجزيه ميشود و جدول حقوق اخير مبناي تطبيق وضع مستخدمين شركت با اين مقررات خواهد بود.
تا زمانيكه فوق العاده هاي بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي و محل خدمت موضوع ماده 20 اين مقررات در شركت بمرحله اجرا گذارده نشده است فوق العاده اشتغال خارج از مركز و بدي آب و هواي موضوع اين تبصره قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 6 ـ سوابق خدمت مستخدمين شركتها و مؤسسات خصوصي كه با اجازه قانون بشركت دولتي تبديل شده يا ميشوند در اجراي اين ماده و ساير مواد اين مقررات قابل احتساب ميباشد.

ماده 78 - شركت مكلف است حداكثر ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين مقررات طرحها و آئين نامه هاي اجرائي مربوط را تهيه و تسليم مقامات تصويب كننده نمايد. در اين مدت و تا زمانيكه هر يك از طرحها و آئين نامه هاي اجرائي مذكور در اين مقررات بتصويب مقامات مذكور در اين مقررات نرسيده است مقررات استخدامي سابق شركت در آن مورد كماكان معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
دستورالعملهاي اجرائي كه در حدود اين مقررات تهيه ميشود پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب مجمع عمومي يا شوراي شركت قابل اجرا است و شركت مكلف است مصوبات مجمع عمومي يا شورا را در امور استخدامي بلافاصله بسازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال دارد.

ماده 79 ـ شركتهاي دولتي مشمول اين مقررات مكلفند بر اساس مشاغل مستمر مصوب خود مستخدمين قراردادي و همچنين كاركناني را كه براي انجام خدمت تمام وقت در مقابل دريافت دستمزد بكار گمارده اند و در تاريخ تصويب اين اصلاحيه در خدمت دارند بنا بدرخواست آنان با حفظ سابقه خدمت دولتي به استخدام ثابت درآورند.
گروه شغلي آنان بر اساس طرح طبقه بندي مشاغل و پايه آنان بازاء هر دو سال سابقه خدمت دولتي يك پايه تعيين خواهد شد.

مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مشتمل بر هفتاد و هشت ماده و سي و هشت تبصره باستناد بند ت ماده 2 اصلاحي قانون استخدام كشوري پس از تصويب كميسيون استخدام مجلس سنا در تاريخ روز سه شنبه 25/ 2/ 1352 در جلسه روز شنبه پنجم خردادماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو به تصويب كميسيون امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي