قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري

مصوب 1362/04/15 مجلس شوراي اسلامي




پرده زمانی: مرحله تصویب:

‌قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري
مصوب 1362,04,15با اصلاحات و الحاقات بعدي

‌فصل اول - تعاريف

ماده 1 - عناصر تقسيمات كشوري عبارتند از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان.

ماده 2 - روستا واحد مبداء تقسيمات كشوري است كه از لحاظ محيط زيستي (‌وضع طبيعي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي) همگن بوده كه با ‌حوزه و قلمرو معين ثبتي يا عرفي مستقل كه حداقل تعداد 20 خانوار يا صد نفر اعم از متمركز يا پراكنده در آنجا سكونت داشته باشند و اكثريت ساكنان ‌دائمي آن بطور مستقيم يا غير مستقيم به يكي از فعاليتهاي كشاورزي، دامداري، باغداري بطور اعم و صنايع روستائي و صيد و يا تركيبي از اين ‌فعاليتها اشتغال داشته باشند و در عرف بعنوان ده، آبادي، دهكده يا قريه ناميده ميشده است.

تبصره 1 - مزرعه نقطه جغرافيائي و محلي است كشاورزي كه بنا به تعريف روستا نبوده و بدو شكل مستقل و تابع شناخته ميشود.

تبصره 2 - مكان به نقطه ‌اي اطلاق ميشود كه بنا به تعريف روستا نبوده و بيشتر محل انجام فعاليتهاي غير كشاورزي (‌كارخانه، ايستگاه، كارگاه، ‌قهوه‌خانه و نظائر آنها) است كه به دو شكل مستقل و تابع شناخته ميشود.

تبصره 3 - مزرعه و مكان تابع در محدوده ثبتي يا عرفي روستاي متبوع خود بوده و بطور كلي از لحاظ نظام تقسيمات كشوري جزو آن محسوب ‌ميشود.

تبصره 4 - مزرعه و مكان مستقل داراي محدوده ثبتي يا عرفي معين و مستقل بوده و از لحاظ نظامات اداري زير پوشش واحد تقسيماتي مربوطه‌ حسب مورد ميباشد.

ماده 3 - دهستان كوچكترين واحد تقسيمات كشوري است كه داراي محدوده جغرافيائي معين بوده و از بهم پيوستن چند روستا، مكان، مزرعه‌ همجوار تشكيل ميشود كه از لحاظ محيط طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي همگن بوده و امكان خدمات ‌رساني و برنامه ‌ريزي در سيستم و ‌شبكه واحدي را فراهم مينمايد.

تبصره 1 - حداقل جمعيت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به سه درجه تراكمي بشرح زير تقسيم ميشود.
الف - تراكم زياد 8000 نفر.
ب - تراكم متوسط 6000 نفر.
ج - تراكم كم 4000 نفر.

تبصره 2 - دهستانهاي موجود كه از نظر وسعت، جمعيت و دسترسي داراي تراكم مطلوب بوده در قالب موجود باقي و آن تعداد از دهستانهايي كه ‌از اين لحاظ نامتناسب ميياشند از طريق تقسيم و يا ادغام تعديل و به دهستانهاي جديد تبديل خواهند شد.

تبصره 3 - مركز دهستان منحصراً روستائي از همان دهستان است كه مناسبترين مركز خدمات روستائي آن محدوده شناخته ميشود.

ماده 4 – شهر، محلي است با حدود قانوني كه در محدوده جغرافيائي بخش واقع شده و از نظر بافت ساختماني، اشتغال و ساير عوامل، داراي ‌سيمائي با ويژگيهاي خاص خود بوده بطوريكه اكثريت ساكنان دائمي آن در مشاغل كسب، تجارت، صنعت، كشاورزي، خدمات و فعاليتهاي اداري‌ اشتغال داشته و در زمينه خدمات شهري از خودكفائي نسبي برخوردار و كانون مبادلات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي حوزه جذب و نفوذ‌ پيرامون خود بوده و حداقل داراي ده هزار نفر جمعيت باشد.

تبصره 1 - تعيين محدوده شهري به پيشنهاد شوراي شهر و تصويب وزارتين كشور و راه و شهرسازي خواهد بود.

تبصره 2 – محله، مجموعه ساختمانهاي مسكوني و خدماتي است كه از لحاظ بافت اجتماعي ساكنانش خود را اهل آن محل ميدانند و داراي ‌محدوده معين است حدود محله‌ هاي شهر تابع تقسيمات شهرداري خواهد بود.

تبصره 3 – منطقه، در شهرهاي بزرگ از بهم پيوستن چند محله، منطقه شهري تشكيل ميشود.

تبصره 4 - حوزه شهري، به كليه نقاطي اطلاق ميشود كه در داخل و خارج محدوده قانوني شهر قرار داشته و از حدود ثبتي و عرفي واحدي ‌تبعيت كنند.

تبصره 5 - روستاهاي مركز بخش با هر ميزان جمعيت و همچنين روستاهاي واجد شرايط (‌مندرج در ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات ‌كشوري) چنانچه در تراكم كم داراي چهار هزار نفر و در تراكم متوسط بالغ بر شش هزار نفر جمعيت باشند مي‌ توانند به عنوان شهر شناخته شوند. ‌
تغيير مركزيت روستاهائي كه مركز دهستان بوده و به موجب قانون به شهر تبديل مي‌ شوند از اين لحاظ الزامي نبوده و همچنين انتخاب مراكز دهستان‌ در اين قبيل شهرها بلامانع خواهد بود مگر اينكه جمعيت اين مراكز در تراكم كم از ده هزار نفر و در تراكم متوسط از بيست هزار نفر و در تراكم زياد از‌ سي هزار نفر تجاوز نموده باشد.

ماده 5 - بخش عشايري واحدي است از تقسيمات كشوري كه با داشتن يك بخشدار سيار مسئول گرفتن خدمات و همآهنگي با ادارات مربوطه‌ خواهد بود و عشاير در فصول مختلف در هر منطقه كه اسكان ميكنند تابع فرمانداري و استانداري همان منطقه هستند.

ماده 6 - بخش واحدي است از تقسيمات كشوري كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از بهم پيوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر‌چندين مزرعه، مكان، روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل طبيعي و اوضاع اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي واحد همگني را بوجود مي‌ آورد‌ بنحوي كه با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعيت، ارتباطات و دسترسي و ساير موقعيتها، نيل به اهداف و برنامه ‌ريزيهاي دولت در جهت احياء ‌امكانات طبيعي و استعدادهاي اجتماعي و توسعه امور رفاهي و اقتصادي آن تسهيل گردد.

تبصره 1 - حداقل جمعيت محدوده هر بخش بدون احتساب نقاط جمعيت شهري با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه ‌تراكمي بشرح زير تقسيم شده است.
الف - مناطق با تراكم زياد سي هزار نفر.
ب - مناطق با تراكم متوسط 20 هزار نفر.

تبصره 2 - در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزايري و جنگلي و كويري با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل‌ دوازده هزار نفر جمعيت با تصويب هيئت وزراء و در موارد استثنائي با تصويب مجلس، جمعيت بخش ميتواند كمتر از ميزان تعيين شده در تبصره 1‌ باشد.

تبصره 3 - مركز بخش، روستا يا شهري، از همان بخش است كه مناسبترين كانون طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي آن محدوده شناخته ‌ميشود.

بند الحاقي ـ كليه روستاهايي كه در حريم شهرها قرار دارند با تشخيص و درخواست فرماندار آن شهرستان به شهر مربوطه الحاق مي‌گردد.

ماده 7 - شهرستان واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيائي معين كه از بهم پيوستن چند بخش همجوار كه از نظر عوامل طبيعي، ‌اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي واحد متناسب و همگني را بوجود آورده‌ اند.

تبصره 1 - حداقل جمعيت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي بشرح زير تقسيم ميشود.

‌الف - تراكم زياد 120000 نفر.

ب - تراكم متوسط 80000 نفر.

تبصره 2 - در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزائري و كويري با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل 50 هزار‌نفر با تصويب هيئت وزيران و در موارد استثنائي با تصويب مجلس شوراي اسلامي ميتواند كمتر از 50 هزار نفر باشد.

تبصره 3 - مركز شهرستان يكي از شهرهاي همان شهرستان است كه مناسبترين كانون طبيعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي آن محدوده‌ شناخته ميشود.

ماده 8 - وزارت كشور موظف است ظرف مدت 3 ماه با همكاري سازمان برنامه و بودجه و مركز آمار درجات تراكم را تعيين و بتصويب هيئت ‌وزيران برساند.

ماده 9 - استان، واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيائي معين، كه از بهم پيوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعيتهاي‌ سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و طبيعي تشكيل ميشود.

تبصره 1- وزارت كشور بنا به ضرورت ميتواند با تصويب هيئت وزيران با انتزاع و الحاق روستاها، بخشها يا شهرستانهاي مجاور، استانها را ‌تعديل نمايد. مگر آنكه بتصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد استان جديد ضروري شناخته شود. استان جديد بايد حداقل يك ميليون نفر جمعيت ‌داشته باشد.

تبصره 2- مركز استان يكي از شهرهاي همان استان است كه مناسبترين كانون سياسي، اقتصادي، فرهنگي، طبيعي و اجتماعي آن استان شناخته‌ ميشود.

ماده 10- دولت موظف است با حفظ جهات سياسي اجتماعي هر روستا را به نزديكترين مركز دهستان و هر دهستان را به نزديكترين مركز بخش و‌هر بخش را به نزديكترين مركز شهرستان و هر شهرستان را به نزديكترين مركز استان منضم نمايد.

ماده 11- بخشها، شهرها، شهرستانها و استانهائيكه فاقد شرايط مذكور در اين قانون هستند با همان عنوان باقي ميمانند، دولت موظف است‌ حتي ‌الامكان اينگونه واحدها را با شرايط مندرج در اين قانون منطبق گرداند.

‌فصل دوم - نظام تقسيمات كشوري

ماده 12- از لحاظ نظام اداري دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع استان و استان تابع تشكيلات مركزي خواهد بود.

ماده 13 - هر گونه انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير مركزيت و تغيير نام و نامگذاري واحدهاي تقسيمات كشوري، بجز استان ‌بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.

نظر مجلس
‌ماده واحده - تبديل روستا به شهر طبق ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران‌خواهد بود.

ماده 14 - رعايت محدوده كليه واحدهاي تقسيماتي براي تمامي واحدها و سازمانهاي اداري (‌اجرائي و قضائي) و نهادهاي انقلاب اسلامي كشور‌لازم است.

‌تبصره 1 - نيروهاي نظامي در ارتباط با دستورالعمل‌هاي شوراي دفاع و اجراي وظايف سازماني خود در هر محدوده با اطلاع نماينده سياسي دولت و‌شركت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با تقسيم ‌بندي حيطه نظارتي نواحي راه‌آهن و بانكها در خصوص تأسيس شعب در غير مراكز‌دهستانها از اين ماده مستثني خواهند بود.

تبصره 2 - حوزه‌هاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي حتي‌الامكان منطبق بر محدوده شهرستانها و هر حوزه انتخاباتي متشكل از يك يا چند‌ شهرستان خواهد بود. محدوده حوزه‌هاي انتخابات را قانون معين ميكند.

تبصره 3 (اصلاحي 18/01/1364)- وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون لايحه قانوني محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي را همراه با جداول‌و نقشه مربوطه تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

تبصره 4 (الحاقي 18/01/1364)- دولت موظف است ظرف 3 ماه از تاريخ تصويب اين قانون آمار جمعيت شهرها را توسط مركز آمار و آمار جمعيت روستاها را توسط جهاد‌سازندگي با استفاده از نتايج آمارگيريهاي انجام شده كشور بر آورد و به وزارت كشور اعلام نمايد.

‌تبصره 4 الحاقي - تأسيس هر گونه واحد و سازمان اداري و نهادهاي انقلاب اسلامي خارج از ضابطه مذكور در اين ماده در صورت ضرورت بشرح‌ ذيل خواهد بود.
‌الف - تأسيس ادارات كل و نهادهاي مستقل در بخشها منوط به تصويب هيأت وزيران مي‌باشد.
ب - تأسيس ادارات كل و سازمانهاي مستقل در شهرستانها منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.

ماده 15 - وزارت كشور موظف است ظرف مدت 3 ماه لايحه قانوني حدود وظايف و اختيارات مسئولين واحدهاي تقسيمات كشوري را تهيه و‌ جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده 16 - وزارت كشور موظف است ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون آئين ‌نامه ‌هاي اجرائي آنرا تهيه و پس از تصويب هيئت دولت به مورد ‌اجراء گذارد.

ماده 17 - دولت موظف است همزمان با تهيه آئين‌ نامه‌ هاي اجرائي آخرين آمار جمعيت كشور را تهيه و بر اساس آن اين قانون را اجراء نمايد.

ماده 18 - وزارت كشور موظف است اجراء اين قانون را از نقاط دورافتاده و محروم آغاز نمايد.

قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و بيست و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تير ماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي‌ تصويب و در تاريخ 20 / 4/ 1362 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي