قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1358/09/12 همه پرسي




پرده زمانی: مرحله تصویب:

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا
معهم‌الكتاب و‌الميزان ليقوم‌الناس بالقسط
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي ميباشد.  ماهيت انقلاب عظيم اسلامي ايران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پيروزي كه در شعارهاي قاطع و كوبنده‌همه قشرهاي مردم تبلور مييافت اين خواست اساسي را مشخص كرده و اكنون در طليعه اين پيروزي بزرگ، ملت ما با تمام وجود نيل به آنرا مي‌طلبد.
ويژگي بنيادي اين انقلاب نسبت به ديگر نهضت هاي ايران در سده اخير مكتبي و اسلامي بودن آنست، ملت مسلمان ايران پس از گذر از نهضت ضد استبدادي مشروطه و نهضت ضد استعماري ملي شدن نفت باين تجربه گرانبار دست يافت كه علت اساسي و مشخص عدم موفقيت اين نهضتها مكتبي نبودن مبارزات بوده است. گر چه در نهضت هاي اخير خط فكري اسلامي و رهبري روحانيت مبارز سهم اصلي و اساسي را بر عهده داشت ولي به دليل دور شدن اين مبارزات از مواضع اصيل اسلامي، جنبش‌ها به سرعت به ركود كشانده شد از اينجا وجدان بيدار ملت به رهبري مرجع عاليقدر تقليد حضرت آيت‌الله‌العظمي امام خميني ضرورت پيگيري خط نهضت اصيل مكتبي و اسلامي را دريافت و اين بار روحانيت مبارز كشور كه‌همواره در صف مقدم نهضت هاي مردمي بوده و نويسندگان و روشنفكران متعهد با رهبري ايشان تحرك نويني يافت. (آغاز‌نهضت اخير ملت ايران در سال هزار و سيصد و هشتاد و دو هجري قمري برابر با هزار و سيصد و چهل و يك هجري شمسي ميباشد).
طليعه نهضت
اعتراض در هم كوبنده امام خميني به توطئه آمريكائي «انقلاب سفيد» كه گامي در جهت تثبيت پايه‌هاي حكومت استبداد و تحكيم وابستگي‌هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي ايران به امپرياليزم جهاني بود عامل حركت يكپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظيم و خونبار امت اسلامي در خرداد ماه 42 كه در حقيقت نقطه آغاز شكوفائي اين قيام شكوهمند و گسترده بود مركزيت امام را بعنوان رهبري اسلامي تثبيت و مستحكم نمود و عليرغم تبعيد ايشان از ايران در پي اعتراض به قانون ننگين كاپيتولاسيون (مصونيت مستشاران امريكائي) پيوند مستحكم امت با امام همچنان استمرار يافت و ملت مسلمان و بويژه روشنفكران متعهد و روحانيت مبارز راه خود را در ميان تبعيد و زندان، شكنجه و اعدام ادامه دادند.
در اين ميان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌هاي علميه و دانشگاه به روشنگري پرداخت و با الهام از مكتب انقلابي و پربار اسلام تلاش پي گير و ثمر بخشي را در بالابردن سطح آگاهي و هوشياري مبارزاتي و مكتبي ملت مسلمان آغاز كرد. رژيم استبداد كه سركوبي نهضت اسلامي را با حمله دژخيمانه به فيضيه و دانشگاه و همه كانونهاي پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه‌ترين اقدامات ددمنشانه جهت رهائي از خشم انقلابي مردم، دست زد و در اين ميان جوخه‌هاي اعدام، شكنجه‌هاي قرون وسطائي و زندانهاي دراز مدت، بهائي بود كه ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه مي‌پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ايمان كه سحرگاهان در ميدان هاي تير فرياد « الله اكبر» سر ميدادند يا در ميان كوچه و بازار هدف گلوله‌هاي دشمن قرار ميگرفتند انقلاب اسلامي ايران را تداوم بخشيد، بيانيه‌ها و پيامهاي پي در پي امام بمناسبت هاي مختلف، آگاهي و عزم امت اسلامي را عمق و گسترش هر چه فزون تر داد.
حكومت اسلامي
 طرح حكومت اسلامي بر پايه ولايت فقيه كه در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادي از سوي امام خميني ارائه شد انگيزه مشخص و منسجم نويني را در مردم مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل مبارزه مكتبي اسلام را گشود كه تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج كشور فشرده‌تر ساخت.
در چنين خطي نهضت ادامه يافت تا سرانجام نارضائي‌ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روز افزون در داخل و افشاگري و انعكاس مبارزه بوسيله روحانيت و دانشجويان مبارز در سطح جهاني، بنيانهاي حاكميت رژيم را بشدت متزلزل كرد و بناچار رژيم و اربابانش مجبور به كاستن از فشار و اختناق و باصطلاح باز كردن فضاي سياسي كشور شدند تا بگمان خويش دريچه اطميناني بمنظور پيشگيري از سقوط حتمي خود بگشايند اما ملت بر آشفته و آگاه و مصمم به رهبري قاطع و خلل ناپذير امام، قيام پيروزمند و يكپارچه خود را بطور گسترده و سراسري آغاز نمود.
خشم ملت
 انتشار نامه توهين آميزي به ساحت مقدس روحانيت و بويژه امام خميني در 17 دي 1356 از طرف رژيم حاكم اين حركت را سريعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر كشور شد و رژيم براي مهار كردن آتشفشان خشم مردم كوشيد اين قيام معترضانه را با بخاك و خون كشيدن خاموش كند اما اين خود خون بيشتري در رگهاي انقلاب جاري ساخت و طپش هاي پي در پي انقلاب در هفتم‌ها و چهلم هاي يادبود شهداي انقلاب، حيات و گرمي و جوشش يكپارچه و هر چه فزون تري باين نهضت در سراسر كشور بخشيد و در ادامه و استمرار حركت مردم تمامي سازمانهاي كشور با اعتصاب يكپارچه خود و شركت در تظاهرات خياباني در سقوط رژيم استبدادي مشاركت فعالانه جستند، همبستگي گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح هاي مذهبي و سياسي در اين مبارزه بطرز چشمگيري تعيين كننده بود، و مخصوصاً« زنان بشكل بارزي در تمامي صحنه‌هاي اين جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌اي داشتند، صحنه‌هائي از آن نوع كه مادري را با كودكي در آغوش، شتابان بسوي ميدان نبرد و لوله‌هاي مسلسل نشان ميداد بيان گر سهم عمده و تعيين كننده اين قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.«
بهائيكه ملت پرداخت
 نهال انقلاب پس از يك سال و اندي مبارزه مستمر و پيگير با باروري از خون بيش از شصت هزار شهيد و صدهزار زخمي و معلول و با بر جاي نهادن ميلياردها تومان خسارت مالي در ميان فريادهاي:« استقلال، آزادي، حكومت اسلامي» به ثمر نشست و اين نهضت عظيم كه با تكيه بر ايمان و وحدت و قاطعيت رهبري در مراحل حساس و هيجان آميز نهضت و نيز فداكاري ملت به پيروزي رسيد موفق به در هم كوبيدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهاي امپرياليستي گرديد كه در نوع خود سر فصل جديدي بر انقلابات گسترده مردمي در جهان شد.
21 و 22 بهمن سال يكهزار و سيصد و پنجاه و هفت روزهاي فروريختن بنياد شاهنشاهي شد و استبداد داخلي و سلطه خارجي متكي بر آن را در هم شكست و با اين پيروزي بزرگ طليعه حكومت اسلامي كه خواست ديرينه مردم مسلمان است نويد پيروزي نهايي را داد.
ملت ايران بطور يكپارچه و با شركت مراجع تقليد و علماي اسلام و مقام رهبري در همه پرسي جمهوري اسلامي تصميم نهائي و قاطع خود را بر ايجاد نظام نوين جمهوري اسلامي اعلام كرد و با اكثريت 2/98% به نظام جمهوري اسلامي راي مثبت داد.
اكنون قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بعنوان بيانگر نهادها و مناسبات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه بايد راهگشاي تحكيم پايه‌هاي حكومت اسلامي و ارائه دهنده طرح نوين نظام حكومتي بر ويرانه‌هاي نظام طاغوتي قبلي گردد.
شيوه حكومت در اسلام
حكومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه گري فردي يا گروهي نيست بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمان ميدهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهائي (حركت بسوي‌الله) بگشايد. ملت ما در جريان تكامل انقلابي خود از غبارها و زنگارهاي طاغوتي زدوده شد و از آميزه‌هاي فكري بيگانه خود را پاك نمود و به مواضع فكري و جهان بيني اصيل اسلامي بازگشت و اكنون بر آنست كه با موازين اسلامي جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا كند بر چنين پايه‌اي، رسالت قانون اساسي اين است كه زمينه‌هاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرايطي را بوجود آورد كه در آن انسان با ارزشهاي والا و جهانشمول اسلامي پرورش يابد.
قانون اساسي با توجه به محتواي اسلامي انقلاب ايران كه حركتي براي پيروزي تمامي مستضعفين بر مستكبرين بود زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم ميكند بويژه در گسترش روابط بين‌المللي، با ديگر جنبش هاي اسلامي و مردمي ميكوشد تا راه تشكيل امت واحد جهاني را هموار كند (ان هذه امتكم امه واحده و اناربكم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد.
با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسي تضمين گر نفي هر گونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي ميباشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش ميكند. (و يضع عنهم اصرهم و‌الاغلال‌التي كانت عليهم).
در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است بر اساس تلقي مكتبي، صالحان عهده‌دار حكومت و اداره مملكت ميگردند (ان‌الارض يرثها عبادي‌الصالحون) و قانونگذاري كه مبين ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت، جريان مييابد بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسلام شناسان عادل و پرهيزگار و متعهد (فقهاي عادل) امري محتوم و ضروري است و چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت بسوي نظام‌الهي است (و‌الي‌الله‌المصير) تا زمينه بروز و شكوفائي استعدادها بمنظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد (تخلقوا باخلاق‌الله)  و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نميتواند باشد. با توجه باين جهت قانون اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصميم گيريهاي سياسي و سرنوشت ساز براي همه افراد اجتماع فراهم ميسازد تا در مسير تكامل انسان هر فردي خود دست اندر كار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبري گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود. (و نريد ان نمن علي‌الذين استضعفوا في‌الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم‌الوارثين).
ولايت فقيه عادل
بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع‌الشرايطي را كه از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته ميشود (مجاري‌الامور. بيد‌العلماء بالله‌الامناء علي حلاله و حرامه)  آماده ميكند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد.
اقتصاد وسيله است نه‌هدف
در تحكيم بنيادهاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست نه‌همچون ديگر نظام هاي اقتصادي تمركز و تكاثر ثروت و سودجوئي، زيرا كه در مكاتب مادي، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي ميشود ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارائي بهتر در راه وصول به‌هدف نميتوان داشت.
با اين ديدگاه برنامه اقتصاد اسلامي فراهم كردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيت هاي متفاوت انساني است و بدين جهت تامين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي او بر عهده حكومت اسلامي است.
زن در قانون اساسي
در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي، نيروهاي انساني كه تاكنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجي بودند هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي‌يابند و در اين بازيابي طبيعي است كه زنان به دليل ستم بيشتري كه تا كنون از نظام طاغوتي متحمل شده‌اند استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه ساز اصلي حركت تكاملي و رشد يابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامي است، زن در چنين برداشتي از واحد خانواده،از حالت (شيئي بودن) و يا(ابزار كار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار، خارج شده و ضمن باز يافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسانهاي مكتبي پيش آهنگ و خود همرزم مردان در ميدان هاي فعال حيات ميباشد و در نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود.
ارتش مكتبي
در تشكيل و تجهيز نيروهاي دفاعي كشور توجه بر آن است كه ايمان و مكتب، اساس و ضابطه باشد بدين جهت ارتش جمهوري اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شكل داده ميشوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه بار رسالت مكتبي يعني جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا در جهان را نيز عهده‌دار خواهند بود. (و اعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط‌الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم).
قضاء در قانون اساسي
 مسأله قضاء در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي، بمنظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي امري است حياتي، از اينرو ايجاد سيستم قضائي بر پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيش بيني شده است، اين نظام بدليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حكمتم بين‌الناس ان تحكموابالعدل).
قوه مجريه
قوه مجريه بدليل اهميت ويژه‌اي كه در رابطه با اجراي احكام و مقررات اسلامي بمنظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه حاكم بر جامعه دارد و همچنين ضرورتي كه اين مساله حياتي در زمينه سازي وصول به‌هدف نهائي حيات خواهد داشت بايستي راهگشاي ايجاد جامعه اسلامي باشد نتيجتا محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگير پيچيده كه وصول به‌اين هدف را كند و يا خدشه دار كند از ديدگاه اسلامي نفي خواهد شد بدين جهت نظام بوروكراسي كه زائيده و حاصل حاكميت هاي طاغوتي است بشدت طرد خواهد شد تا نظام اجرائي با كارائي بيشتر و سرعت افزون تر در اجراي تعهدات اداري بوجود آيد.
وسائل ارتباط جمعي
وسائل ارتباط جمعي (راديو ـ تلويزيون) بايستي در جهت روند تكاملي انقلاب اسلامي در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشه‌هاي متفاوت بهره جويند و از اشاعه و ترويج خصلت هاي تخريبي و ضد اسلامي جدا پرهيز كند.
پيروي از اصول چنين قانوني كه آزادي و كرامت ابناء بشر را سر لوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را مي‌گشايد بر عهده‌همگان است و لازم است كه امت مسلمان با انتخاب مسئولين كاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر كار آنان بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامي مشاركت جويند باميداينكه در بناي جامعه نمونه اسلامي (اسوه) كه بتواند‌الگو و شهيدي بر همگي مردم جهان باشد موفق گردد. (و كذالك جعلناكم امه و سطا لتكونوا شهداء علي‌الناس)
نمايندگان
مجلس خبرگان متشكل از نمايندگان مردم، كار تدوين قانون اساسي را براساس بررسي پيش نويس پيشنهادي دولت و كليه پيشنهاد هائيكه از گروهاي مختلف مردم رسيده بود در دوازده فصل كه مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل مي‌باشد در طليعه پانزدهمين قرن هجرت پيغمبر اكرم صلي‌الله عليه و‌اله و سلم بنيانگذار مكتب رهائي بخش اسلام با اهداف و انگيزه‌هاي مشروح فوق به پايان رساند باين اميد كه اين قرن، قرن حكومت جهاني مستضعفين و شكست تمامي مستكبرين گردد.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1358,09,12با اصلاحات و الحاقات بعدي

فصل اول ـ اصول كلي

اصل اول
حكومت‏ ايران‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏ كه‏ ملت‏ ايران‏، بر اساس‏ اعتقاد ديرينه‏ اش‏ به‏ حكومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پي‏ انقلاب‏ اسلامي پيروزمند خود برهبري‏ مرجع عاليقدر تقليد آيت‏‌الله‏‌ العظمي‏ امام‏ خميني‏، در همه‏ پرسي‏ دهم‏ و يازدهم‏ فروردينماه‏ يكهزار و سيصد و پنجاه هشت‏ هجري‏ شمسي‏ برابر با اول‏ و دوم‏ جمادي‏‌الاولي‏ سال‏ يكهزار و سيصد و نود و نه‌ هجري‏ قمري‏ با اكثريت 2 /98% كليه‏ كساني‏كه‏ حق‏ رأي‏ داشتند، به‏ آن‏ رأي‏ مثبت‏ داد.

اصل دوم
جمهوري اسلامي‏، نظامي‏ است‏ بر پايه‏ ايمان‏ به‏:

1 ـ خداي‏ يكتا (لااله‏‌الاالله‏) و اختصاص‏ حاكميت‏ و تشريع به‏ او و لزوم‏ تسليم‏ در برابر امر او.

3 ـ وحي‏‌الهي‏ و نقش‏ بنيادي‏ آن‏ در بيان‏ قوانين‏.

3 ـ معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سير تكاملي‏ انسان‏ بسوي‏ خدا.

4ـ عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشريع.

5 ـ امامت‏ و رهبري‏ مستمر و نقش‏ اساسي‏ آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏

6 ـ كرامت‏ و ارزش‏ والاي‏ انسان‏ و آزادي‏ توأم‏ با مسئوليت‏ او در برابر خدا.
كه‏ از راه:

الف‏ ـ اجتهاد مستمر فقهاي‏ جامع‌الشرايط بر اساس‏ كتاب‏ و سنت‏ معصومين‏ سلام‏‌الله‏ عليهم‏ اجمعين‏،

ب ـ استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پيشرفته‏ بشري‏ و تلاش‏ در پيشبرد آنها

ج ـ نفي‏ هر گونه‏ ستم گري‏ و ستم‏ كشي‏ و سلطه‏ گري‏ و سلطه‏ پذيري‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سياسي‏ و اقتصادي‏ و اجتماعي‏ و فرهنگي‏ و همبستگي‏ ملي‏ را تامين‏ ميكند.

اصل سوم
دولت‏ جمهوري اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ براي‏ نيل‏ به‏ اهداف‏ مذكور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امكانات‏ خود را براي‏ امور زير بكار برد:

1 ـ ايجاد محيط مساعد براي‏ رشد فضائل‏ اخلاقي‏ بر اساس‏ ايمان‏ و تقوي‏ و مبارزه‏ با كليه‏ مظاهر فساد و تباهي.‏

2 ـ بالا بردن‏ سطح‏ آگاهي‏ هاي‏ عمومي‏ در همه‏ زمينه‌ها‏ با استفاده‏ صحيح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‌هاي‏ گروهي‏ و وسائل‏ ديگر.

3 ـ آموزش‏ و پرورش‏ و تربيت‏ بدني‏ رايگان‏ براي‏ همه،‏ در تمام‏ سطوح و تسهيل‏ و تعميم‏ آموزش‏ عالي‏.

4 ـ تقويت‏ روح‏ بررسي‏ و تتبع و ابتكار در تمام‏ زمينه‌هاي‏ علمي‏، فني‏، فرهنگي‏ و اسلامي‏ از طريق‏ تاسيس‏ مراكز تحقيق‏ و تشويق‏ محققان.‏

5ـ طرد كامل‏ استعمار و جلوگيري‏ از نفوذ اجانب.‏

6 ـ محو هر گونه‏ استبداد و خودكامگي‏ و انحصارطلبي.‏

7 ـ تامين‏ آزاديهاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ در حدود قانون.‏

8 ـ مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش.‏

9 ـ رفع تبعيضات‏ ناروا و ايجاد امكانات‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏، در تمام‏ زمينه‌هاي‏ مادي‏ و معنوي.‏

10 ـ ايجاد نظام‏ اداري‏ صحيح‏ و حذف‏ تشكيلات‏ غير ضرور.

11 ـ تقويت‏ كامل‏ بنيه‏ دفاع‏ ملي‏ از طريق‏ آموزش‏ نظامي‏ عمومي‏ براي‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ اسلامي‏ كشور.

12ـ پي‏ ريزي‏ اقتصاد‏ صحيح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامي‏ جهت‏ ايجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هرنوع‏ محروميت‏ در زمينه‌هاي‏ تغذيه‏ و مسكن‏ و كار و بهداشت‏ و تعميم‏ بيمه.‏

13 ـ تامين‏ خودكفائي‏ در علوم‏ و فنون‏ صنعت‏ و كشاورزي‏ و امور نظامي‏ و مانند اينها.

14 ـ تامين‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ايجاد امنيت‏ قضائي‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏ و تساوي‏ عموم‏ در برابر قانون.‏

15 ـ توسعه‏ و تحكيم‏ برادري‏ اسلامي‏ و تعاون‏ عمومي‏ بين‏ همه‏ مردم‏.

16 ـ تنظيم‏ سياست‏ خارجي‏ كشور بر اساس‏ معيارهاي‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‌ همه‏ مسلمانان‏ و حمايت‏ بيدريغ از مستضعفان‏ جهان.‏

اصل چهارم
كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزائي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ يا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهد‏ه فقهاي شوراي‏ نگهبان‏ است‏.

مستفاد از اصل 4 قانون اساسي اين است كه بطور اطلاق كليه قوانين و مقررات در تمام زمينه ها بايد مطابق موازين اسلامي باشد و تشخيص اين امر بعهده فقهاي شوراي نگهبان است، بنابراين قوانين و مقرراتي را كه در مراجع قضايي اجرا مي گردد و شوراي عالي قضايي آنها را مخالف موازين اسلامي مي داند ، جهت بررسي و تشخيص مطابقت يا مخالفت با موازين اسلامي براي فقهاء شوراي نگهبان ارسال داريد .

«دريافت بهره وخسارات تأخير تأديه از دولت هاو مؤسسات و شركت ها واشخاص خارجي كه بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت آن را ممنوع نمي دانند شرعا مجازاست ،لذا مطالبه ووصول اينگونه وجوه مغاير با قانون اساسي نيست واصول چهل و سوم و چهل ونهم قانون اساسي شامل اين مورد نمي باشد».

« مستفاد از اصول 91 ، 4 و 99 قانون اساسي اين است كه تصويب ضوابط و مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي شوراي نگهبان كه انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود اين شورا مي ‌باشد.»

اصل پنجم
در زمان‏ غيبت‏ حضرت‏ ولي‏ عصر، عجل‏‌الله‏ تعالي‏ فرجه‏، در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوي‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏، كه‏ اكثريت‏ مردم‏ او را به‏ رهبري‏ شناخته‏ و پذيرفته‏ باشند و در صورتيكه‌ هيچ‏ فقيهي‏ داراي‏ چنين‏ اكثريتي‏ نباشد رهبر يا شوراي‏ رهبري‏ مركب‏ از فقهاي‏ واجد شرايط بالا طبق‏ اصل‏ يكصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ ميگردد.

اصل ششم
در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ امور كشور بايد به‏ اتكاء آراء عمومي‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏
: انتخاب‏ رئيس‏ جمهور، نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏، اعضاي‏ شوراها و نظائر اينها، يا از راه‌ همه‏ پرسي‏ در موارديكه‏ در اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ معين‏ ميگردد.

اصل هفتم
طبق‏ دستور قرآن‏ كريم‏
: «و امرهم‏ شوري‏ بينهم‏» و «شاورهم‏ في‏الامر» شوراها:مجلس‏ شوراي ملي‏، شوراي‏ استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظائر اينها از اركان‏ تصميم‏ گيري‏ و اداره‏ امور كشورند. موارد، طرز تشكيل‏ و حدود اختيارات‏ و وظايف‏ شوراها را اين‏ قانون‏ و قوانين‏ ناشي‏ از آن‏ معين‏ ميكند.



اصل هشتم
در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ دعوت‏ بخير، امر بمعروف‏ و نهي‏ از منكر وظيفه‏‌اي است‏ همگاني‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ يكديگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرايط و حدود و كيفيت‏ آنرا قانون‏ معين‏ ميكند. «والمومنون‏ و‌المومنات‏ بعضهم‏ اولياء بعض‏ يامرون‏ بالمعروف‏ و ينهون‏ عن‏‌المنكر».

اصل نهم
در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ آزادي‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور از يكديگر تفكيك‏ ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هيچ‏ فرد يا گروه‏ يا مقامي‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادي به‏ استقلال‏ سياسي‏، فرهنگي‏، اقتصادي‏ و نظامي‏ و تماميت‏ ارضي‏ ايران‏ كمترين‏ خدشه‏‌اي وارد كند و هيچ‏ مقامي‏ حق‏ ندارد بنام‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور آزاديهاي‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانين‏ و مقررات‏، سلب‏ كند.

اصل دهم
از آنجا كه‏ خانواده‏ واحد بنيادي‏ جامعه‏ اسلامي‏ است‏، همه‏ قوانين‏ و مقررات‏ و برنامه‏ ريزي هاي‏ مربوط بايد در جهت‏ آسان‏ كردن‏ تشكيل‏ خانواده‏، پاسداري‏ از قداست‏ آن‏ و استواري‏ روابط خانوادگي‏ بر پايه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامي‏ باشد.

اصل يازدهم
بحكم‏ آيه‏ كريمه‏ «ان‏ هذه‏ امتكم‏ امه‏ واحده‏ و انا ربكم‏ فاعبدون‏» همه‏ مسلمانان‏ يك‏ امت‏‌اند و دولت‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ سياست‏ كلي‏‌خود را بر پايه‏ ائتلاف‏ و اتحاد ملل‌‌اسلامي‏ قراردهد و كوشش‏ پي گير بعمل‏ آورد تا وحدت‏‌سياسي‏، اقتصادي‏ و فرهنگي‏ جهان‏ اسلام‏ را تحقق‏ بخشد.

اصل دوازدهم
دين‏ رسمي‏ ايران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفري‏ اثني‏ عشري‏ است‏ و اين‏ اصل‏‌الي‏‌الابد غير قابل‏ تغيير است‏ و مذاهب‏ ديگر اسلامي‏ اعم‏ از حنفي‏، شافعي‏، مالكي‏، حنبلي‏ و زيدي‏ داراي‏ احترام‏ كامل‏ ميباشند و پيروان‏ اين‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبي‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعليم‏ و تربيت‏ ديني‏ و احوال‏ شخصيه‏ (ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصيت‏) و دعاوي‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‌ها رسميت‏ دارند و در هر منطقه‏‌اي كه‏ پيروان‏ هر يك‏ از اين‏ مذاهب‏ اكثريت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلي‏ در حدود اختيارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پيروان‏ ساير مذاهب‏.

اصل سيزدهم
ايرانيان‏ زرتشتي‏، كليمي‏ و مسيحي‏ تنها اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ ميشوند كه‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ ديني‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصيه‏ و تعليمات‏ ديني‏ بر طبق‏ آئين‏ خود عمل‏ ميكنند.

اصل چهاردهم
به‏ حكم‏ آيه‏ شريفه‏ «لاينهاكم‏‌الله‏ عن‏‌الذين‏ لم‏ يقاتلوكم‏ في‏‌الدين‏ و لم‏ يخرجوكم‏ من‏ دياركم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا‌اليهم‏ ان‏‌الله‏ يحب‏‌المقسطين‏» دولت‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غير مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامي‏ عمل‏ نمايند و حقوق‏ انساني‏ آنان‏ را رعايت‏ كنند. اين‏ اصل‏ در حق‏ كساني‏ اعتبار دارد كه‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ توطئه‏ و اقدام‏ نكنند.

فصل دوم
زبان،خط، تاريخ و پرچم رسمي كشور

اصل پانزدهم
زبان‏ و خط رسمي‏ و مشترك‏ مردم‏ ايران‏ فارسي‏ است‏. اسناد و مكاتبات‏ و متون‏ رسمي‏ و كتب‏ درسي‏ بايد با اين‏ زبان‏ و خط باشد ولي‏ استفاده‏ از زبانهاي‏ محلي‏ و قومي‏ در مطبوعات‏ و رسانه‌هاي‏ گروهي‏ و تدريس‏ ادبيات‏ آنها در مدارس‏، در كنار زبان‏ فارسي‏ آزاد است‏.

اصل شانزدهم
از آنجا كه‏ زبان‏ قرآن‏ و علوم‏ و معارف‏ اسلامي‏ عربي‏ است‏ و ادبيات‏ فارسي‏ كاملا با آن‏ آميخته‏ است‏ اين‏ زبان‏ بايد پس‏ از دوره‏ ابتدائي‏ تا پايان‏ دوره‏ متوسطه‏ در همه‏ كلاسها و در همه‏ رشته‌ها تدريس‏ شود.

اصل هفدهم
مبداء تاريخ‏ رسمي‏ كشور، هجرت‏ پيامبر اسلام‏ (صلي‏‌الله‏ عليه‏ و‌اله‏ و سلم‏) است‏ و تاريخ‏ هجري‏ شمسي‏ و هجري‏ قمري‏ هر دو معتبر است اما مبناي‏ كار ادارات‏ دولتي‏ هجري‏ شمسي‏ است‏. تعطيل‏ رسمي‏ هفتگي‏ روز جمعه‏ است‏.

اصل هجدهم
پرچم‏ رسمي‏ ايران‏ به‏ رنگهاي‏ سبز و سفيد و سرخ‏ با علامت‏ مخصوص‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و شعار «الله‏ اكبر» است‏.

فصل سوم
حقوق ملت

اصل نوزدهم
مردم‏ ايران‏ از هر قوم‏ و قبيله‏ كه‏ باشند از حقوق‏ مساوي‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اينها سبب‏ امتياز نخواهد بود.

اصل بيستم
همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد يكسان‏ در حمايت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انساني‏، سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلام‏ برخوردارند.

اصل بيست و يكم
دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ تضمين‏ نمايد و امور زير را انجام‏ دهد:

1 ـ ايجاد زمينه‌هاي‏ مساعد براي‏ رشد شخصيت‏ زن‏ و احياي حقوق‏ مادي‏ و معنوي‏ او.

2 ـ حمايت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداري‏ و حضانت‏ فرزند، و حمايت‏ از كودكان‏ بي‏ سرپرست‏.

3 ـ ايجاد دادگاه‏ صالح‏ براي‏ حفظ كيان‏ و بقاي‏ خانواده.‏

4 ـ ايجاد بيمه‏ خاص‏ بيوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بي‏ سرپرست‏.

5 ـ اعطاي‏ قيمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شايسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در صورت‏ نبودن‏ ولي‏ شرعي‏.

اصل بيست ودوم
حيثيت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسكن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در موارديكه‏ قانون‏ تجويز كند.

در صورتي كه از سوي مسئولين قانوني تشخيص صلاحيت داوطلبان نمايندگي در حدود موانع مذكور در ماده 10 قانون انتخابات پرسشي شود ،مركز اسناد مي تواند در خصوص نفي يا اثبات هر يك از موانع مذكور بدون شرح و تفصيل پاسخ دهد.

به طور كلي اطلاع دادن از سوابق مربوط به تعرض به حيثيت اشخاص طبق اصل 22قانون اساسي در غير مواردي كه قانون تجويز مي نمايد ،جايز نيست .

اصل بيست و سوم
تفتيش‏ عقايد ممنوع‏ است‏ و هيچكس‏ را نمي توان‏ بصرف‏ داشتن‏ عقيده‏‌اي مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.

اصل بيست و چهارم
نشريات‏ و مطبوعات‏ در بيان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنكه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ يا حقوق‏ عمومي‏ باشد. تفصيل‏ آنرا قانون‏ معين‏ ميكند.

اصل بيست و پنجم
بازرسي‏ و نرساندن‏ نامه‌ها، ضبط و فاش‏ كردن‏ مكالمات‏ تلفني‏، افشاي‏ مخابرات‏ تلگرافي‏ و تلكس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر بحكم‏ قانون‏.

اصل بيست و ششم
احزاب‏، جمعيت‏ ها، انجمن‏ هاي‏ سياسي‏ و صنفي‏ و انجمنهاي‏ اسلامي‏ يا اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط باينكه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادي‏، وحدت‏ ملي‏، موازين‏ اسلامي‏ و اساس‏ جمهوري اسلامي‏ را نقض‏ نكنند. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از شركت‏ در آنها منع كرد يا به‏ شركت‏ در يكي‏ از آنها مجبور ساخت‏.

اصل بيست وهفتم
تشكيل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پيمائيها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، بشرط آنكه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

اصل بيست وهشتم
هر كس‏ حق‏ دارد شغلي‏ را كه‏ بدان‏ مايل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومي‏ و حقوق‏ ديگران‏ نيست‏ برگزيند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ نياز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏ براي‏ همه‏ افراد امكان‏ اشتغال‏ به‏ كار و شرايط مساوي‏ را براي‏ احراز مشاغل‏ ايجاد نمايد.

اصل بيست ونهم
برخورداري‏ از تأمين‏ اجتماعي‏ از نظر بازنشستگي‏، بيكاري‏، پيري‏، ازكارافتادگي‏، بي‏ سرپرستي‏، در راه‏ ماندگي‏، حوادث‏ و سوانح‏ و نياز به‏ خدمات‏ بهداشتي‏ و درماني‏ و مراقبتهاي‏ پزشكي‏ بصورت‏ بيمه‏ و غيره حقي‏ است‏ همگاني‏. دولت‏ مكلف‏ است‏ طبق‏ قوانين‏ از محل‏ درآمدهاي‏ عمومي‏ و درآمدهاي‏ حاصل‏ از مشاركت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمايتهاي‏ مالي‏ فوق‏ را براي‏ يك‏ يك‏ افراد كشور تأمين‏ كند.

اصل سي ام
دولت‏ موظف‏ است‏ وسائل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رايگان‏ را براي‏ همه‏ ملت‏ تا پايان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسائل‏ تحصيلات‏ عالي‏ را تا سر حد خودكفائي‏ كشور بطور رايگان‏ گسترش‏ دهد.

اصل 30 قانون اساسي و بعض اصول مشابه آن مسير سياست كلي نظام را تعيين مي نمايد و مقصود اين است كه دولت امكاناتي را كه در اختيار دارد، در كل رشته هايي كه در قانون اساسي پيشنهاد شده ، به طور متعادل طبق قانون توزيع نمايد، بنابراين آموزش رايگان در حد امكان كلا يا بعضا بايد فراهم شود.و با عدم امكانات كلي دولت با رعايت اولويت ها مثل ترجيح مستضعفان ومستعدان بر ديگران اقدام مي نمايد. لازم به تذكر است كه مستفاد از اصل 30 قانون اساسي دولتي بودن آموزش و ممنوعيت تأسيس مدارس ودانشگاه هاي ملي به موجب قوانين عادي نمي باشد، عليهذا مادام كه دولت از امكانات فراهم كردن وسايل آموزش رايگان برخوردار نيست، عمل به مصوبه شوراي انقلاب مغاير با قانون اساسي نمي باشد .

با توجه به اينكه از اصل 30 قانون اساسى دولتى بودن آموزش و پرورش و ممنوعيت تأسيس مدارس و دانشگاههاى ملى استفاده نمى‏شود، چنانچه تأسيس مدارس و آموزشگاههاى ملى در كشور آزاد اعلام شود اضطرار دولت به دريافت شهريه مرتفع مى‏گردد، و چنانچه با تأسيس مدارس ملى رفع اضطرار نشود تفسير قانون اساسى قابل بررسى خواهد بود.‏

اصل سي و يكم
داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نياز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ايراني‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ اولويت‏ براي‏ آنها كه‏ نيازمندترند بخصوص‏ روستانشينان‏ و كارگران‏ زمينه‏ اجراي‏ اين‏ اصل‏ را فراهم‏ كند.

اصل سي ودوم
هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ دستگير كرد مگر به‏ حكم‏ و ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ ميكند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ بايد با ذكر دلايل‏ بلافاصله‏ كتباً به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهيم‏ شود و حداكثر ظرف‏ مدت‏ بيست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتي‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضائي‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاكمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ ميشود.

اصل سي و سوم
هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعيد كرد يا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ يا باقامت‏ در محلي‏ مجبور ساخت‏، مگر در موارديكه‏ قانون‏ مقرر ميدارد.

اصل سي و چهارم
دادخواهي‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر كس‏ ميتواند بمنظور دادخواهي‏ به‏ دادگاههاي‏ صالح‏ رجوع‏ نمايد، . همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند اينگونه‏ دادگاهها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هيچكس‏ را نمي‏ توان از دادگاهي‏ كه‏ بموجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع كرد.

اصل سي و پنجم
در همه‏ دادگاهها طرفين‏ دعوي‏ حق‏ دارند براي‏ خود وكيل‏ انتخاب‏ نمايند و اگر توانائي‏ انتخاب‏ وكيل‏ را نداشته‏ باشند بايد براي‏ آنها امكانات‏ تعيين‏ وكيل‏ فراهم‏ گردد.

اصل سي و ششم
حكم‏ بمجازات‏ و اجراء آن‏ بايد تنها از طريق‏ دادگاه‏ صالح‏ و بموجب‏ قانون‏ باشد.

اصل سي و هفتم
اصل‏، برائت‏ است‏ و هيچكس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمي‏ شود، مگر اينكه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

اصل سي و هشتم
هر گونه‏ شكنجه‏ براي‏ گرفتن‏ اقرار و يا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏، اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار يا سوگند مجاز نيست‏ و چنين‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندي‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏.

متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‌شود.


اصل سي و نهم
هتك‏ حرمت‏ و حيثيت‏ كسيكه‏ به‏ حكم‏ قانون‏ دستگير، بازداشت‏، زنداني‏ يا تبعيد شده‏ بهر صورت‏ كه‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.

اصل چهلم
هيچكس‏ نمي‏ تواند اعمال‏ حق‏ خويش‏ را وسيله‏ اضرار به‏ غير يا تجاوز به‏ منافع عمومي‏ قرار دهد.

اصل چهل و يكم
تابعيت‏ كشور ايران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ايراني‏ است و دولت‏ نمي‏ تواند از هيچ‏ ايراني‏ سلب‏ تابعيت‏ كند، مگر بدرخواست‏ خود او يا در صورتيكه‏ به‏ تابعيت‏ كشور ديگري‏ درآيد.

اصل چهل و دوم
اتباع‏ خارجه‏ ميتوانند در حدود قوانين‏ به‏ تابعيت‏ ايران‏ در آيند و سلب‏ تابعيت‏ اينگونه‏ اشخاص‏ در صورتي‏ ممكن‏ است‏ كه‏ دولت‏ ديگري‏ تابعيت‏ آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست‏ كنند.

فصل چهارم
اقتصاد و امور مالي

اصل چهل و سوم
براي‏ تأمين‏ استقلال‏ اقتصادي‏ جامعه‏ و ريشه‏ كن‏ كردن‏ فقر و محروميت‏ و برآوردن‏ نيازهاي‏ انسان‏ در جريان‏ رشد، با حفظ آزادگي‏ او، اقتصاد جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بر اساس‏ ضوابط زير استوار ميشود
:

1 ـ تأمين‏ نيازهاي‏ اساسي‏: مسكن‏، خوراك‏، پوشاك‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امكانات‏ لازم‏ براي‏ تشكيل‏ خانواده‏ براي‏ همه‏.

2 ـ تأمين‏ شرايط و امكانات‏ كار براي‏ همه‏ بمنظور رسيدن‏ به‏ اشتغال‏ كامل‏ و قرار دادن‏ وسائل‏ كار در اختيار همه‏ كسانيكه‏ قادر بكارند ولي‏ وسائل‏ كار ندارند، در شكل‏ تعاوني‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ يا هر راه‏ مشروع‏ ديگر كه‏ نه‏ به‏ تمركز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‌هاي‏ خاص‏ منتهي‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ يك‏ كارفرماي‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. اين‏ اقدام‏ بايد با رعايت‏ ضرورتهاي‏ حاكم‏ بر برنامه‏ ريزي‏ عمومي‏ اقتصاد كشور در هر يك‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گيرد

3 ـ تنظيم‏ برنامه‏ اقتصادي‏ كشور بصورتي‏ كه‏ شكل‏ و محتوا و ساعات‏ كار چنان‏ باشد كه‌هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلي‏، فرصت‏ و توان‏ كافي‏ براي‏ خودسازي‏ معنوي‏، سياسي‏ و اجتماعي‏ و شركت‏ فعال‏ در رهبري‏ كشور و افزايش‏ مهارت‏ و ابتكار داشته‏ باشد.

4 ـ رعايت‏ آزادي‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ كاري‏ معين‏ و جلوگيري‏ از بهره‏ كشي‏ از كار ديگري.‏

5 ـ منع‌اضرار بغير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات‏ باطل‏ و حرام.‏

6 ـ منع اسراف‏ و تبذير در همه‏ شئون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏، سرمايه‏ گذاري‏، توليد، توزيع و خدمات‏.

7 ـ استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربيت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتياج‏ براي‏ توسعه‏ و پيشرفت‏ اقتصاد كشور.

8 ـ جلوگيري‏ از سلطه‏ اقتصادي‏ بيگانه‏ بر اقتصاد كشور.

9 ـ تأكيد بر افزايش‏ توليدات‏‌ كشاورزي‏، دامي‏ و صنعتي‏ كه‏ نيازهاي‏ عمومي ‏‌را تأمين ‏‌كند و كشور را به‏‌مرحله‏ خودكفائي‏ برساند و از وابستگي‏ برهاند.

دريافت بهره وخسارات تأخير تأديه از دولت هاو مؤسسات و شركت ها واشخاص خارجي كه بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت آن را ممنوع نمي دانند شرعا مجازاست ،لذا مطالبه ووصول اينگونه وجوه مغاير با قانون اساسي نيست واصول چهل و سوم و چهل ونهم قانون اساسي شامل اين مورد نمي باشد.

اصل چهل و چهارم
نظام‏ اقتصادي‏ جمهوري اسلامي‏ ايران‏ بر پايه‏ سه‏ بخش‏ دولتي‏، تعاوني‏ و خصوصي‏ با برنامه‏ ريزي‏ منظم‏ و صحيح‏ استوار است‏.

بخش‏ دولتي‏ شامل‏ كليه‏ صنايع بزرگ‏، صنايع مادر، بازرگاني‏ خارجي‏، معادن‏ بزرگ‏، بانكداري‏، بيمه‏، تأمين‏ نيرو، سدها و شبكه‌هاي‏ بزرگ‏ آبرساني‏، راديو و تلويزيون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپيمائي‏، كشتيراني‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اينها است‏ كه‏ به‏‌صورت‏ مالكيت‏ عمومي‏ و در اختيار دولت‏ است‏.
بخش تعاوني شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل ميشود.
بخش‏ خصوصي‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از كشاورزي‏، دامداري‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ ميشود كه‏ مكمل‏ فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ دولتي‏ و تعاوني‏ است‏.
مالكيت‏ در اين‏ سه‏ بخش‏ تا جائيكه‏ با اصول‏ ديگر اين‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانين‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادي‏ كشور گردد و مايه‏ زيان‏ جامعه‏ نشود مورد حمايت‏ قانون‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏.
تفصيل‏ ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معين‏ ميكند.

مطابق نص صريح اصل 44 قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران راديو و تلويزيون دولتي است و تأسيس و راه اندازي شبكه هاي خصوصي راديوئي و تلويزيوني به هر نحو، مغاير اين اصل مي باشد .
بدين جهت انتشار و پخش برنامه هاي صوتي و تصويري از طريق سيستمهاي فني قابل انتشار فراگير(همانند ماهواره، فرستنده، فيبر نوري وغيره ) براي مردم در قالب امواج راديوئي و كابلي غير از سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران خلاف اصل مذكور است.

اصل چهل و پنجم
انفال‏ و ثروتهاي‏ عمومي‏ از قبيل‏ زمينهاي‏ موات‏ يا رها شده‏، معادن‏، درياها، درياچه‌ها‏، رودخانه‌ها و ساير آبهاي‏ عمومي‏، كوهها، دره‌ها، جنگلها، نيزارها، بيشه‌هاي‏ طبيعي‏، مراتعي‏ كه‏ حريم‏ نيست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏‌المالك‏ و اموال‏ عمومي‏ كه‏ از غاصبين‏ مسترد ميشود. در اختيار حكومت‏ اسلامي‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نمايد، تفصيل‏ و ترتيب‏ استفاده‏ از هر يك‏ را قانون‏ معين‏ ميكند.

اصل چهل و ششم
هر كس‏ مالك‏ حاصل‏ كسب‏ و كار مشروع‏ خويش‏ است‏ و هيچكس‏ نميتواند به‏ عنوان‏ مالكيت‏ نسبت‏ به‏ كسب‏ و كار خود امكان‏ كسب‏ و كار را از ديگري‏ سلب‏ كند.

اصل چهل و هفتم
مالكيت‏ شخصي‏ كه‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏. ضوابط آنرا قانون‏ معين‏ ميكند.

اصل چهل و هشتم
در بهره‏ برداري‏ از منابع طبيعي‏ و استفاده‏ از درآمدهاي‏ ملي‏ در سطح‏ استانها و توزيع فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ ميان‏ استانها و مناطق‏ مختلف‏ كشور، بايد تبعيض‏ در كار نباشد. بطوريكه‌ هر منطقه‏ فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه‏ و امكانات‏ لازم‏ در دسترس‏ داشته‏ باشد.

اصل چهل و نهم
دولت‏ موظف‏ است‏ ثروتهاي‏ ناشي‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء استفاده‏ از موقوفات‏، سوء استفاده‏ از مقاطعه‏ كاريها و معاملات‏ دولتي‏، فروش‏ زمينهاي‏ موات‏ و مباحات‏ اصلي‏، دائر كردن‏ اماكن‏ فساد و ساير موارد غير مشروع‏ را گرفته‏ و بصاحب‏ حق‏ رد كند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بيت‏‌المال‏ بدهد اين‏ حكم‏ بايد با رسيدگي‏ و تحقيق‏ و ثبوت‏ شرعي‏ بوسيله‏ دولت‏ اجرا شود.

دريافت بهره وخسارات تأخير تأديه از دولت هاو مؤسسات و شركت ها واشخاص خارجي كه بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت آن را ممنوع نمي دانند شرعا مجازاست ،لذا مطالبه ووصول اينگونه وجوه مغاير با قانون اساسي نيست واصول چهل و سوم و چهل ونهم قانون اساسي شامل اين مورد نمي باشد.

اصل پنجاهم
در جمهوري‏ اسلامي‏، حفاظت‏ محيط زيست‏ كه‏ نسل‏ امروز و نسلهاي‏ بعد بايد در آن‏ حيات‏ اجتماعي‏ رو به‏ رشدي‏ داشته‏ باشند، وظيفه‏ عمومي‏ تلقي‏ ميگردد. از اين‏ رو فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ و غير آن‏ كه‏ با‌آلودگي‏ محيط زيست‏ يا تخريب‏ غير قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پيدا كند، ممنوع‏ است‏.

اصل پنجاه و يكم
هيچ‏ نوع‏ ماليات‏ وضع نميشود مگر بموجب‏ قانون‏. موارد معافيت‏ و بخشودگي‏ و تخفيف‏ مالياتي‏ بموجب‏ قانون‏ مشخص‏ ميشود.

اصل پنجاه و دوم
بودجه‏ سالانه‏ كل‏ كشور به‏ ترتيبي‏ كه‏ در قانون‏ مقرر ميشود از طرف‏ دولت‏ تهيه‏ و براي‏ رسيدگي‏ و تصويب‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي تسليم‏ ميگردد. هرگونه‏ تغيير در ارقام‏‌بودجه‏ نيز‌تابع مراتب‏‌ مقرر در قانون‏ خواهد بود.

اخذ و پرداخت وام ها وكمك هاي يك دستگاه دولتي به دستگاه ديگر دولتي مشمول اصل 80 قانون اساسي نمي باشد. ولي با توجه به اصل 52 اگر منتهي به تغيير در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون مي باشد.

شماره : 287
تاريخ : 1374/3/17
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 3828- ق مورخ 1374/2/18:
شوراي نگهبان به منظور رسيدگي و تهيه پاسخ لازم به سئوال مذكور در نامه تشكيل جلسه داد و نتيجه به شرح زير اعلام مي شود:
1- نظر تفسيري شوراي نگهبان نسبت به اصل 52 قانون اساسي اين است كه :
بودجه سالانه كل كشور و متمم آن و اصلاحات بعدي مربوط – در غير مورد تغيير در ارقام بودجه- مي بايست به صورت لايحه و از سوي دولت تقديم مجلس گردد.
2- در مورد امكان تغيير در ارقام بودجه از طريق طرحي كه نمايندگان محترم تقديم مجلس مي كنند شوراي نگهبان به راي نرسيد.

نظريه شماره 5146/21/78 مورخ 1378/5/24 شوراي نگهبان
رياست محترم مجلس شوراى اسلامى‏
عطف به شماره 3044- ق مورخ 25/2/78 موضوع در جلسات شوراى نگهبان مطرح‏ و نظر شورا بدين شرح اعلام مى‏گردد:
«نظر به اينكه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» كلى است بايد مصاديق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود.
1- تغيير در ارقام بودجه به نحوى كه در كل بودجه تأثير بگذارد به وسيله طرح قانونى با توجه به اصل 52 قانون اساسى امكان‏پذير نيست.
2- تصويب متمم و چند دوازدهم بودجه از طريق طرح قانونى با توجه به اصل 52 قانون اساسى جايز نمى‏باشد.
3- در خصوص تغيير در ارقام بودجه به وسيله طرح قانونى در صورتى كه در بودجه كل كشور تأثير نگذارد رأى تفسيرى نياورده است.
4- الحاق و حذف نيز همانند تغيير در ارقام بودجه است».‏

تغيير در ارقام بودجه به نحوي كه شاكله بودجه را تغيير دهد، امكان‌پذير نيست و نتيجتاً خلاف اصل 52 قانون اساسي مي‌باشد،

اصل پنجاه و سوم
كليه‏ دريافتهاي‏ دولت‏ در حسابهاي‏ خزانه‏ داري‏ كل‏ متمركز ميشود و همه‏ پرداختها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ بموجب‏ قانون‏ انجام‏ ميگيرد.

به‌ نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شورا تصويب‌نامه‌ مورد سئوال‌ با اصل پنجاه و سوم (53) قانون‌ اساسي‌ مغايرت‌ دارد وبا اصل‌ 138 قانون‌ اساسي‌ مغاير شناخته‌ نشد.

1_ استقلال‌ و غير دولتي‌ بودن‌ جمعيت‌ هلال‌ احمر مغاير قانون‌ اساسي‌ نيست.
2_ وجوهي‌ كه‌ به‌عنوان‌ كمك‌ و اعانه‌ در بودجه‌ دولت‌ براي‌ كمك‌ بخدمات‌ خيريه‌ و امدادي‌ جمعيت هلال‌ احمر منظور مي‌شود از نظر قانون‌ اساسي‌ نياز به‌اينكه‌ وزير يا شخص‌ ديگري‌ مسئول‌ پاسخگويي‌ آن‌ در مجلس‌ باشد ندارد.
3_ درآمدهاي‌ اختصاصي‌ جمعيت‌ هلال‌ احمر كه‌ مطابق‌ قانون‌ توسط‌ دولت‌ وصول‌ مي‌شود دريافتي‌ دولت‌ تلقي‌ نمي‌شود و به‌ هلال‌ احمر اختصاص‌ دارد.


1- نظر تفسيري شوراي نگهبان نسبت به اصل 52 قانون اساسي اين است كه :
بودجه سالانه كل كشور و متمم آن و اصلاحات بعدي مربوط – در غير مورد تغيير در ارقام بودجه- مي بايست به صورت لايحه و از سوي دولت تقديم مجلس گردد.
2- در مورد امكان تغيير در ارقام بودجه از طريق طرحي كه نمايندگان محترم تقديم مجلس مي كنند شوراي نگهبان به راي نرسيد.

اصل پنجاه و چهارم
ديوان‏ محاسبات‏ كشور مستقيماً زير نظر مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ ميباشد. سازمان‏ و اداره‏ امور آن‏ در تهران‏ و مراكز استانها ‏ بموجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد.

اصل پنجاه و پنجم
ديوان‏ محاسبات‏ به‏ كليه‏ حسابهاي‏ وزارتخانه‌ها، مؤسسات‏، شركتهاي‏ دولتي‏ و ساير دستگاههائيكه‏ بنحوي‏ از انحاء از بودجه‏ كل‏ كشور استفاده‏ ميكنند به‏ ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ مقرر ميدارد رسيدگي‏ يا حسابرسي‏ مي‌نمايد كه‌هيچ‏ هزينه‏‌اي از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نكرده‏ و هر وجهي‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسيده‏ باشد. ديوان‏ محاسبات‏، حسابها و اسناد و مدارك‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع آوري‏ و گزارش‏ تفريغ بودجه‌هر سال‏ را بانضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ تسليم‏ مي‌نمايد. اين‏ گزارش‏ بايد در دسترس‏ عموم‏ گذاشته‏ شود.

شماره : 1116/21/75
تاريخ : 1375/9/14
نظريه شوراي نگهبان در خصوص اصل 55 قانون اساسي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
نامه شماره 104151مورخ 1375/9/6 مبني بر تفسير اصل 55 قانون اساسي در جلسه مورخ 1375/9/14شوراي نگهبان مطرح شد و نظر تفسيري شورا به شرح زير اعلام مي گردد :
اصل 55 قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود به همان موارد است.

نظريه شماره 3952/30/82 مورخ 25/5/1382 شوراي نگهبان
جناب آقاي دكتر رضا فرجي‎دانا
رييس محترم دانشگاه تهران
عطف به نامه شماره 14637/51 مورخ 15/5/1382 درخصوص شمول اصل 55 قانون اساسي و صلاحيت ديوان محاسبات نسبت به رسيدگي و حسابرسي كليه امور مالياتي و حسابهاي خارج از بودجه تخصيصي منجمله حساب هدايا و كمكهاي مردمي، به اطلاع مي‎رساند اصل مذكور در جلسه مورخ 14/9/1375 شوراي نگهبان مطرح و منجر به نظريه تفسيري به شرح زير شده است:
«اصل 55 قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود به‎همان موارد است.»

فصل پنجم
حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن

اصل پنجاه و ششم
حاكميت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏. هيچكس‏ نميتواند اين‏ حق‏‌الهي‏ را از انسان‏ سلب‏ كند يا در خدمت‏ منافع فرد يا گروهي‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ اين‏ حق‏ خداداد را از طرقي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‌آيد اعمال‏ ميكند.

اصل پنجاه و هفتم
قواي‏ حاكم‏ در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ عبارتند از
: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضائيه‏ كه‏ زير نظر ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏، بر طبق‏ اصول‏ آينده‏ اين‏ قانون‏ اعمال‏ ميگردند. اين‏ قوا مستقل‏ از يكديگرند و ارتباط ميان‏ آنها بوسيله‏ رئيس‏ جمهور برقرار ميگردد.

1 ـ رياست دانشگاه، نظر به اينكه سمت اداري محسوب مي شود مانع از اشتغال به سمت نمايندگي است.
2و3 ـ عضويت در هيأ تهاي بازسازي و گزينش براي نمايندگان مجلس در صورتي كه شاغل سازماني تحت عناو ين مذكور پيش بيني شده باشد و نماينده با عضويت در هيأ تهاي مزبور كارمند دو لت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمايندگي مجلس است.
4 ـ نهادها و ارگانها و بنيادهاي اتفلابي كه دولت بودجه آنهارا تأ مين مي نمايد و مسؤو ليتهاي اجرايي برحسب قانون عهده دار مي باشند دو لتي محسوب مي شوند و كارمندي آنها كارمندي دو لت مي باشد و مانع از اشتغال به نمايندگي است و چنانچه در رابطه با خدماتي كه مي نمايند مسؤو ليتهاي اجرايي قانوني ندارند كارمندي آنهاكارمندي دو لت محسوب نمي گردد هر چند دولت به آنهاكمك مالي بنمايد.


اصل پنجاه و هشتم
اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طريق‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ است‏ كه‏ از نمايندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشكيل‏ ميشود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طي‏ مراحلي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‌آيد براي‏ اجرا به‏ قوه‏ مجريه‏ و قضائيه‏ ابلاغ‏ ميگردد.

اصل پنجاه و نهم
در مسائل‏ بسيار مهم‏ اقتصادي‏، سياسي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ ممكن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‌همه‏ پرسي‏ و مراجعه‏ مستقيم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گيرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ بايد بتصويب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ برسد.

درخواست مراجعه به آراء عمومي موضوع اصل 59 قانون اساسي از مصاديق مصوبات مجلس شوراي اسلامي است و بايد طبق اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شود.

اصل شصتم
اعمال‏ قوه‏ مجريه‏ جز در اموريكه‏ در اين‏ قانون‏ مستقيماً بر عهده‏ رهبري‏ گذارده‏ شده‏، از طريق‏ رئيس‏ جمهور و نخست وزير و وزراء است‏.

اصل شصت و يكم
اعمال‏ قوه‏ قضائيه‏ بوسيله‏ دادگاههاي‏ دادگستري‏ است‏ كه‏ بايد طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ تشكيل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوي‏ و حفظ حقوق‏ عمومي‏ و گسترش‏ و اجراي‏ عدالت‏ و اقامه‏ حدود‌الهي‏ بپردازد.

فصل ششم
قوه مقننه

مبحث اول - مجلس شوراي ملي

اصل شصت و دوم
مجلس‏ شوراي‏ ملي از نمايندگان‏ ملت‏ كه‏ بطور مستقيم‏ و با رأي‏ مخفي‏ انتخاب‏ ميشوند تشكيل‏ ميگردد.

اصل شصت و سوم
دوره‏ نمايندگي‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ چهار سال‏ است‏. انتخابات‏ هر دوره‏ بايد پيش‏ از پايان‏ دوره‏ قبل‏ برگزار شود بطوريكه‏ ‏ كشور در هيچ‏ زمان‏ بدون‏ مجلس‏ نباشد.

اصل شصت و چهارم
عده‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ دويست‏ و هفتاد نفر است‏ و پس‏ از هر ده‏ سال‏ در صورت‏ زياد شدن‏ جمعيت‏ كشور در هر حوزه‏ انتخابي‏ به‏ نسبت‏ هر يكصد و پنجاه‌هزار نفر يك‏ نماينده‏ اضافه‏ ميشود. زرتشتيان‏ و كليميان‏ هر كدام‏ يك‏ نماينده‏ و مسيحيان‏ آشوري‏ و كلداني‏ مجموعاً يك‏ نماينده‏ و مسيحيان‏ ارمني‏ جنوب‏ و شمال‏ هر كدام‏ يك‏ نماينده‏ انتخاب‏ ميكنند و در صورت‏ افزايش‏ جمعيت‏ هر يك‏ از اقليت‏‌ها پس‏ از هر ده‏ سال‏ به‏ ازاي‏ هر يكصد و پنجاه‌هزار نفر اضافي‏ يك‏ نماينده‏ اضافي‏ خواهند داشت‏ مقررات‏ مربوط به‏ انتخابات‏ را قانون‏ معين‏ ميكند.

آنچه از قانون اساسى مخصوصاً اصل 67 در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسدارى از حريم اسلام و مفهوم اصل 64 استفاده مى‏شود، فقط كسانى صلاحيت نمايندگى مجلس شوراى اسلامى را دارند كه يا مسلمان و متعهد به مبانى اسلام و يا از اقليتهاى مذكور در اصل 64 باشند. بنابراين دستور دهيد اسامى اين‏گونه افراد را از ليست نامزدها حذف و به اطلاع عموم برسانند.

اصل شصت و پنجم
پس‏ از برگزاري‏ انتخابات‏، جلسات‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ با حضور دو سوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ رسميت‏ مييابد و تصويب‏ طرحها و لوايح‏ طبق‏ آئيننامه‏ مصوب‏ داخلي‏ انجام‏ ميگيرد مگر در موارديكه‏ در قانون‏ اساسي‏ نصاب‏ خاصي‏ تعيين‏ شده‏ باشد.
براي‏ تصويب‏ آئيننامه‏ داخلي‏ موافقت‏ دو سوم‏ حاضران‏ لازم‏ است‏.

اصل شصت و ششم
ترتيب‏ انتخاب‏ رئيس‏ و هيأت‏ رئيسه‏ مجلس‏ و تعداد كميسيونها و دوره‏ تصدي‏ آنها و امور مربوط به‏ مذاكرات‏ و انتظامات‏ مجلس‏ بوسيله‏ آئيننامه‏ داخلي‏ مجلس‏ معين‏ ميگردد.

اصل شصت و هفتم
نمايندگان‏ بايد در نخستين‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ ترتيب‏ زير سوگند ياد كنند و متن‏ قسم‏ نامه‏ را امضاء نمايند.
بسم‏‌الله‏‌الرحمن‏‌الرحيم‏ « من‏ در برابر قرآن‏ مجيد، بخداي‏ قادر متعال‏ سوگند ياد ميكنم‏ و با تكيه‏ بر شرف‏ انساني‏ خويش‏ تعهد مينمايم‏ كه‏ پاسدار حريم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏ دستاوردهاي‏ انقلاب‏ اسلامي‏ ملت‏ ايران‏ و مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ باشم‏، وديعه‏‌اي را كه‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ بعنوا ن‏ اميني‏ عادل‏ پاسداري‏ كنم‏ و در انجام‏ وظايف‏ وكالت‏، امانت‏ و تقوي‏ را رعايت‏ نمايم‏ و همواره‏ به‏‌استقلال‏ و اعتلاي‏ كشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پاي بند باشم‏، از قانون‏ اساسي‏ دفاع‏ كنم‏ و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال‏ كشور و آزادي‏ مردم‏ و تامين‏ مصالح‏ آنها را مد نظر داشته‏ باشم‏. نمايندگان‏ اقليتهاي‏ ديني‏ اين‏ سوگند را با ذكر كتاب‏ آسماني‏ خود ياد خواهند كرد. نمايندگانيكه‏ در جلسه‏ نخست‏ شركت‏ ندارند بايد در اولين‏ جلسه‏‌اي كه‏ حضور پيدا ميكنند مراسم‏ سوگند را بجاي‏ آورند.

آنچه از قانون اساسى مخصوصاً اصل 67 در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسدارى از حريم اسلام و مفهوم اصل 64 استفاده مى‏شود، فقط كسانى صلاحيت نمايندگى مجلس شوراى اسلامى را دارند كه يا مسلمان و متعهد به مبانى اسلام و يا از اقليتهاى مذكور در اصل 64 باشند. بنابراين دستور دهيد اسامى اين‏گونه افراد را از ليست نامزدها حذف و به اطلاع عموم برسانند.

اصل شصت و هشتم
در زمان‏ جنگ‏ و اشغال‏ نظامي‏ كشور به‏ پيشنهاد رئيس‏ جمهور و تصويب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ و تأييد شوراي‏ نگهبان‏ انتخابات‏ نقاط اشغال‏ شده‏ يا تمامي‏ مملكت‏ براي‏ مدت‏ معيني‏ متوقف‏ ميشود و در صورت‏ عدم‏ تشكيل‏ مجلس‏ جديد، مجلس‏ سابق‏ همچنان‏ بكار خود ادامه‏ خواهد داد.

اصل شصت و نهم
مذاكرات‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ بايد علني‏ باشد و گزارش‏ كامل‏ آن‏ از طريق‏ راديو و روزنامه‏ رسمي‏ براي‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرايط اضطراري‏، در صورتيكه‏ رعايت‏ امنيت‏ كشور ايجاب‏ كند، به‏ تقاضاي‏ نخست‏ وزير يا يكي‏ از وزراء يا ده‏ نفر از نمايندگان‏ جلسه‏ غير علني‏ تشكيل‏ ميشود. مصوبات‏ جلسه‏ غير علني‏ در صورتي‏ معتبر است‏ كه‏ با حضور شوراي‏ نگهبان‏ به‏ تصويب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ اين‏ جلسات‏ بايد پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرايط اضطراري‏ براي‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.

اصل 69 قانون اساسي صراحت دارد كه بايد گزارش كامل مذاكرات مجلس شوراي اسلامي ازطريق راديو و رو‌زنامه رسمي منتشر شود. بنابراين اكتفا به دو طريق پيشنهاد شده خلاف قانون اساسي مي‌باشد

در شرايط اضطراري در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند مقامات صالح براي تقاضاي جلسه غير علني نخست وزير يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان مي باشند و بايد طبق تقاضاي آنها جلسه غير علني تشكيل شود ولي پس از تشكيل جلسه غير علني در صورتي كه اكثريت مجلس شوراي اسلامي دلائل تقاضاي كننده را نسبت به وجود شرايط اضطراري كافي ندانست موضوع در جلسه علني قابل طرح ورسيدگي خواهد بود .

اصل هفتادم
رئيس‏ جمهور، نخست‏ وزير و وزيران‏ باجتماع‏ يا بانفراد حق‏ شركت‏ در جلسات‏ علني‏ مجلس‏ را دارند و ميتوانند مشاوران‏ خود را همراه‏ داشته‏ باشند و در صورتيكه‏ نمايندگان‏ لازم‏ بدانند، رئيس‏ جمهور و نخست‏ وزير و وزراء مكلف‏ به‏ حضورند و هر گاه‏ تقاضا كنند مطالبشان‏ استماع‏ ميشود.
دعوت‏ رئيس‏ جمهور به‏ مجلس‏ بايد بتصويب‏ اكثريت‏ برسد.

آنچه از اصل 70 قانون اساسى استفاده مى‏ شود اين است كه مقامات مذكور در اين اصل حق شركت در جلسات مجلس شوراى اسلامى را دارند و مطالبشان را در ارتباط با دستور مجلس بيان مي ‏نمايند. زايد بر اين چنانچه در آيين‏نامه حقى براى آنها مقرر شود گرچه به موجب قانون اساسى نيست با قانون اساسى مغايرت ندارد.

مبحث دوم - اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي ملي

اصل هفتاد و يكم
مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسي‏ ميتواند قانون‏ وضع كند.

بدون ترديد اعتبار قانوني مصوبات مجلس شوراي اسلامي منوط به اظهار نظر شوراي نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون كه شوراي نكهبان هر دو را تأئيد نموده است معيار و ملاك تاريخ تصويب مجلس شوراي اسلامي است ، ودر صورت وحدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصيص مي زند.

اصل هفتاد و دوم
مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ نمي‏ تواند قوانيني‏ وضع كند كه‏ با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمي‏ كشور يا قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ داشته‏ باشد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏‌ترتيبي‏ كه‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏.

اصل هفتاد و سوم
شرح‏ و تفسير قوانين‏ عادي‏ در صلاحيت‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ است، مفاد اين‏ اصل‏ مانع از تفسيري‏ كه‏ دادرسان‏، در مقام‏ تميز حق‏، از قوانين‏ ميكنند نيست‏.

1‌ـ‌ مقصود از تفسير بيان مراد مقنن است بنابراين تضييق و توسعه قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير تلقي نمي‌شود.
2‌ـ‌ تفسير از زمان بيان مراد مقنن در كليه موارد لازم‌الاجراست بنابراين درمواردي كه مربوط به گذشته است و مجريان برداشت ديگري از قانون داشته‌اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته‌اند تفسير قانون به موارد مختومه مذكور تسري نمي‌يابد.

همانطورى كه در نظريه تفسيرى شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 آمده است كه تفسير از زمان بيان مراد مقنن در كليه موارد لازم الاجراء است با اين قيد كه به موارد مختومه تسرى نمى‏ يابد.
بنابراين چنانكه تا هنگام لازم الاجراء شدن تفسير قانون، موضوعى مختومه نشده باشد بايد مطابق نظريه تفسيرى اقدام گردد.

اصل هفتاد و چهارم
لوايح‏ قانوني‏ پس‏ از تصويب‏ هيأت‏ وزيران‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ ميشود و طرحهاي‏ قانوني‏ به‏ پيشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمايندگان‏، در مجلس‏ شورايملي‏ قابل‏ طرح‏ است‏.

نظريه شماره 5146/21/78 مورخ 1378/5/24 شوراي نگهبان
رياست محترم مجلس شوراى اسلامى‏
عطف به شماره 3044- ق مورخ 25/2/78 موضوع در جلسات شوراى نگهبان مطرح‏ و نظر شورا بدين شرح اعلام مى‏گردد:
«نظر به اينكه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» كلى است بايد مصاديق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود.
1- تغيير در ارقام بودجه به نحوى كه در كل بودجه تأثير بگذارد به وسيله طرح قانونى با توجه به اصل 52 قانون اساسى امكان‏پذير نيست.
2- تصويب متمم و چند دوازدهم بودجه از طريق طرح قانونى با توجه به اصل 52 قانون اساسى جايز نمى‏باشد.
3- در خصوص تغيير در ارقام بودجه به وسيله طرح قانونى در صورتى كه در بودجه كل كشور تأثير نگذارد رأى تفسيرى نياورده است.
4- الحاق و حذف نيز همانند تغيير در ارقام بودجه است».‏

اصل هفتاد و پنجم
طرح‏هاي‏ قانوني‏ و پيشنهادها و اصلاحاتي‏ كه‏ نمايندگان‏ در خصوص‏ لوايح‏ قانوني‏ عنوان‏ ميكنند و به‏ تقليل‏ درآمد عمومي‏ يا افزايش‏ هزينه‌هاي‏ عمومي‏ مي‌انجامد، در صورتي‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ در آن‏ طريق‏ جبران‏ كاهش‏ درآمد يا تأمين‏ هزينه‏ جديد نيز معلوم‏ شده‏ باشد.

استظهار شورا از طرح تقسيم استان خراسان الزام دولت به كارشناسى بوده است وگرنه طرحى كه دولت را ملزم كند تا استان خراسان را به چند استان تقسيم نمايد خلاف اصل 75 قانون اساسى است.‏

اصل هفتاد و پنج قانون اساسي شامل هر طرحي كه طبق قانون به مجلس ارايه گردد و بار مالي داشته باشد مي‌شود.

اصل هفتاد و پنج قانون اساسي شامل هر طرحي كه طبق قانون به مجلس ارايه گردد و بار مالي داشته باشد مي‌شود.

اصل هفتاد و ششم
مجلس‏ شورايملي‏ حق‏ تحقيق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور كشور را دارد.

حق مذكور در اصل 76 درحقوق مجلس شوراي اسلامي است و نمايندگان اين حق را ندارند.

از دقت در اصول 76-84-88-134-137 قانون اساسي استفاده مي شود كه دولت و وزراء در برابر مجلس و نمايندگان مجلس مسوولند و سوال نمايندگان بايد در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غير اين صورت سوال نمايندگان از دولت و هر مقام اجرائي ديگر و پاسخ آنها حكم سئوال و پاسخهاي عادي را دارد.


از اين اصول «76-84-88» استفاده مي شود: «اصل 76 قانون اساسى مربوط به مجلس شوراى اسلامى است نه آحاد نمايندگان و اصل 84 نيز ناظر به حق اظهار نظر نمايندگان است. البته طبق اصل 88 نماينده مجلس حق دارد از وزير سؤال نمايد و از او توضيح بخواهد و به هر حال از اين اصول و ساير اصول قانون اساسى استفاده نمى‏شود كه نماينده مجلس شوراى اسلامى بتواند در امور اجرايى مربوط به انتخاب‏كنندگان خود دخالت كند و براى انجام آنها با ارگانهاى دولتى قرارداد يا موافقتنامه‏اى امضاء كند».‏

اصل‌ 76 قانون‌ اساسي‌ شامل‌ مواردي‌ از قبيل‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌، مجلس‌ خبرگان‌ و شوراي‌ نگهبان‌ كه‌ مافوق مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مي‌باشند نمي‌شود.

اصل هفتاد و هفتم
عهدنامه‌ها، مقاوله‏ نامه‌ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‌هاي‏ بين‏‌المللي‏ بايد بتصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ برسد.

فسخ يا اقاله قرادادهاي مذكور در حدود اختيارات قانوني كه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي دارد نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد.

به نظر شورا موضوع كه مربوط به نحوه و‌صول طلب و بازپرداخت اقساط معوقه است مشمول اصل 77 قانون اساسي نمي‌باشد.

عقد قرارداد مذكور در موضوع سؤال مشمول اصل 77 قانون اساسي نمي‌باشد.

به نظر اكثريت اعضاي شوراي نگهبان موضوع«مشاركت بانكهاي غير ايراني در شعب بانكهاي ايراني مستقر در عربستان» مشمول اصل 77 قانون اساسى نمى‏باشد».‏

قراردادهايي كه يك طرف آن و‌زارتخانه يا مؤسسه يا شركت دو‌لتي و طرف ديگر قرارداد شركت خصوصي خارجي مي‌باشد قرارداد بين‌المللي محسوب نمي‌شود و مشمول اصل 77 قانون اساسي نمي‌باشد.

موضوع اصول 77و125 قانون اساسي واحد است و تصويب مجلس شوراي اسلامي كه به قرارداد رسميت مي دهد مؤخر از انعقاد قرارداد انجام مي شود.


1- در هر مورد عمل دولت يا هر مقام مسئولي به استناد تصويب مجلس شوراي اسلامي انجام مي شود، فقط در محدوده مصوبه قانونيت دارد وخارج از آن محدوده جزئا وكلا به تصويب مجلس شوراي اسلامي نياز دارد.
2- يادداشت تفاهم چنانچه ايجاد تعهد نمايد مثل قرارداد است و بايستي ضوابط مذكور در قانون اساسي نسبت به آن رعايت شود .
3- قراردادهاي جزئي در رابطه با اصل قراردادهاي موضوع اصل 77 قانون اساسي در صورتي كه خارج از محدوده قرارداد اصل باشد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد .

اصل 77 قانون اساسي با توجه به اصل 125از قراردادهائي كه براي انجام معامله بين وزارتخانه ها و ساير سازمان هاي دولتي ايران وشركت هاي خارجي دولتي كه داراي شخصيت حقوقي باشند منعقد مي گردد منصرف است و موارد خاص اين گونه قراردادها در صورتي كه ضوابط كلي آن به موجب قانون عادي تعيين شده باشد نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد. ولي قانون عادي مي تواند انعقاد بخشي از اين قراردادها را نيز به طور موردي موكول به تصويب مجلس شوراي اسلامي بنمايد.

اصل 139 قانون اساسي صراحت دارد كه صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي در صورتي كه طرف دعوي خارجي باشد، بايد علاوه بر تصويب هيات وزيران به تصويب مجلس نيزبرسد و هيچ گونه استثنايي هم پيش بيني نشده و از اين جهت موردي براي تفسير آن ندارد و اما برخلاف استنباط آقايان بازپرسان ابهام و يا تعارض بين دو نظر شوراي نگهبان كه در تاريخهاي 8/9/ 1362 و 16/8/1363 در رابطه با تفسير اصل 77 قانون اساسي و قرادادهاي بين المللي ابراز شده وجود ندارد. زيرا در نظريه مورخ 8/9/ 1362 خلاصه نظر شوراي نگهبان در رابطه، با سوال نمايندگان مجلس اين بوده كه يادداشت تفاهم اگر در ايجاد تعهد نمايد و قراردادهاي جزئي اگر خارج از محدوده اصل قرارداد باشد در حكم قرارداد است و ضوابط حاكم برقرارداد برآنها در اين مورد بايد رعايت شود . يعني چنانچه قرارداد بين المللي محسوب شود، طبعا طبق اصل 77 بايد به تصويب مجلس برسد.
و نظريه مورخ 16/8/1363 نيز در مقام بيان مفاد قرارداد بين المللي بوده و اظهارنظر شده كه قراردادهايي كه براي انجام معامله با شركتهاي خارجي داراي شخصيت حقوقي منعقد مي شود، خود به خود مشمول اصل 77 قانون اساسي نبوده يعني قرارداد بين المللي محسوب نمي شود و انعقاد آن نياز به تصويب مجلس ندارد طبق ضوابطي كه وسيله قانون عادي معين مي شود، قابل انعقاد است بنابراين تعارضي بين دو نظريه شوراي نگهبان وجود ندارد و هيچ يك از آنها نمي تواند در مورد صلح دعاوي دولتي مورد استناد قرارگيرد. زيرا صلح دعوي ارتباطي با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل 139 بدون ابهام حكم آن تعيين شده است.
به جاست شوراي عالي قضائي ارشاد و راهنمايي لازم را در اين خصوص نسبت به قضات مربوطه معمول فرمايند.

در خصوص لوايح الحاق ايران به سازمانها و مجامع بين المللي با توجه به اينكه بر الحاقهاي مورد سوال عليه طرفي كه ملحق مي شود نتيجتا آثار موارد مذكور در اصول 77 و 125 قانون اساسي مترتب مي شود، در حكم موافقت نامه است و بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.

اصل هفتاد و هشتم
هر گونه‏ تغيير در خطوط مرزي‏ ممنوع‏ است‏ مگر اصلاحات‏ جزئي‏ با رعايت‏ مصالح‏ كشور بشرط اينكه‏ يك‏ طرفه‏ نباشد و به‏ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور لطمه‏ نزند‏ و به‏ تصويب‏ چهار پنجم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ برسد.

اصل هفتاد و نهم
برقراري‏ حكومت‏ نظامي‏ ممنوع‏ است‏. در حالت‏ جنگ‏ و شرايط اضطراري‏ نظير آن‏ دولت‏ حق‏ دارد با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ موقتاً محدوديتهاي‏ ضروري‏ را برقرار نمايد، ولي‏ مدت‏ آن‏ بهر حال‏ نمي‏ تواند بيش‏ از سي‏ روز باشد و در صورتيكه‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقي‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجددا از مجلس‏ كسب‏ مجوز كند.

اصل هشتادم
گرفتن‏ و دادن‏ وام‏ يا كمكهاي‏ بدون‏ عوض‏ داخلي‏ و خارجي‏ از طرف‏ دولت‏ بايد با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ باشد.

اخذ و پرداخت وام ها وكمك هاي يك دستگاه دولتي به دستگاه ديگر دولتي مشمول اصل 80 قانون اساسي نمي باشد. ولي با توجه به اصل 52 اگر منتهي به تغيير در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون مي باشد.

اصل هشتاد و يكم
دادن‏ امتياز تشكيل‏ شركتها و مؤسسات‏ در امور تجارتي‏ و صنعتي‏ و كشاورزي‏ و معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجيان‏ مطلقاً ممنوع‏ است‏.


شركت هاي خارجي كه با دستگاه هاي دولتي ايران قرارداد قانوني منعقد نموده اند مي توانند جهت انجام امور قانوني و فعاليت هاي خود در حدود قراردادهاي منعقده طبق ماده 3 قانون ثبت شركت ها به ثبت شعب خود در ايران مبادرت نمايند واين امر با اصل 81 قانون اساسي مغايرتي ندارد.

1- ثبت شعبه شركت يا موسسه خارجي در ايران و يا مشاركت و تحصيل مالكيت سهام شركتهاي ايراني در حد كمتر از پنجاه درصد سهام در هر مورد مشروط بر آنكه در اساسنامه شركت و موافقتنامه فيما بين قدرت تصميم گيري مديران و سهامداران ايراني در مجامع عمومي محدود نگرديده بلكه تفوق سهامداران ايراني بر سهام خارجي به نحو بارزي مشهود و پيش بيني شده باشد باز هم مورد از نظر ثبت شركتها مغاير با اصل 81 قانون اساسي نمي باشد.
2 - استفاده از كارشناسان خارجي بصورت آزمايشي با اخذ مصوبه از كميسيون مجلس وفق اصل 85 قانون اساسي مغاير با اصل 82 قانون اساسي نمي باشد.

اصل هشتاد و دوم
استخدام‏ كارشناسان‏ خارجي‏ از طرف‏ دولت‏ ممنوع‏ است‏ مگر در موارد ضرورت‏ با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏.

به كار گرفتن كارشناسان خارجي واستفاده از تخصص آنان به طور موقت در ارتش، عضويت در ارتش كه در اصل 145 قانون اساسي ممنوع شده محسوب نمي گردد. طبيعي است طبق اصل 82 قانون مزبور استخدام كارشناسان خارجي در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي امكان پذير است.

1 - ثبت شعبه شركت يا موسسه خارجي در ايران و يا مشاركت و تحصيل مالكيت سهام شركتهاي ايراني در حد كمتر از پنجاه درصد سهام در هر مورد مشروط بر آنكه در اساسنامه شركت و موافقتنامه فيما بين قدرت تصميم گيري مديران و سهامداران ايراني در مجامع عمومي محدود نگرديده بلكه تفوق سهامداران ايراني بر سهام خارجي به نحو بارزي مشهود و پيش بيني شده باشد باز هم مورد از نظر ثبت شركتها مغاير با اصل 81 قانون اساسي نمي باشد.
2 - استفاده از كارشناسان خارجي بصورت آزمايشي با اخذ مصوبه از كميسيون مجلس وفق اصل 85 قانون اساسي مغاير با اصل 82 قانون اساسي نمي باشد.

همانطور كه در اصل 82 قانون اساسي تصريح شده است استخدام كارشناسان خارجي فقط درموارد ضرو‌رت با تصويب مجلس شوراي اسلامي امكان‌پذير است، بنابراين درمورد سؤال نيز استخدام كارشناس خارجي بايد با تصويب مجلس باشد.

اصل هشتاد و سوم
بناها و اموال دولتي‏‌ كه‏ از نفايس‏ ملي‏ باشد قابل‏ انتقال‏ به‏ غير نيست‏ مگر با تصويب‏‌ مجلس‏‌ شوراي‏ ملي،‏ آنهم‏‌ در صورتيكه‌ از نفايس‏‌ منحصر بفرد نباشد.

اصل هشتاد و چهارم
هر نماينده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلي‏ و خارجي‏ كشور اظهار نظر نمايد.

از دقت در اصول 76-84-88-134-137 قانون اساسي استفاده مي شود كه دولت و وزراء در برابر مجلس و نمايندگان مجلس مسوولند و سوال نمايندگان بايد در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غير اين صورت سوال نمايندگان از دولت و هر مقام اجرائي ديگر و پاسخ آنها حكم سئوال و پاسخهاي عادي را دارد.

نماينده مجلس شوراى اسلامى مى‏ تواند رابطه تصويب‏نامه هيأت وزيران را با اصل 136 قانون اساسى از هيأت دولت سؤال نمايد. بديهى است اگر خارج از حدود اين اصل باشد قانونى نيست و عمل به آن تخلف از قانون مى‏ باشد

اصل 76 قانون اساسى مربوط به مجلس شوراى اسلامى است نه آحاد نمايندگان و اصل 84 نيز ناظر به حق اظهار نظر نمايندگان است. البته طبق اصل 88 نماينده مجلس حق دارد از وزير سؤال نمايد و از او توضيح بخواهد و به هر حال از اين اصول و ساير اصول قانون اساسى استفاده نمى‏ شود كه نماينده مجلس شوراى اسلامى بتواند در امور اجرايى مربوط به انتخاب‏ كنندگان خود دخالت كند و براى انجام آنها با ارگانهاى دولتى قرارداد يا موافقتنامه‏ اى امضاء كند.‏

اصل هشتاد و پنجم
سمت‏ نمايندگي‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاري‏ به‏ ديگري‏ نيست‏. مجلس‏ نميتواند اختيار قانون گذاري‏ را به‏ شخص‏ يا هيأتي واگذار كند، ولي‏ در موارد ضروري‏ ميتواند اختيار وضع بعضي‏ از قوانين‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كميسيون‏ هاي‏ داخلي‏ خود تفويض‏ كند، در اينصورت‏ اين‏ قوانين‏ در مدتي‏ كه‏ مجلس‏ تعيين‏ مينمايد به‏ صورت‏ آزمايشي‏ اجرا ميشود و تصويب‏ نهائي‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود.

كليه‌ اساسنامه‌هاي‌ سازمانها، شركتها، مؤسسات‌ دولتي‌ يا وابسته‌ به‌ دولت‌ كه‌ پس‌ از تاريخ‌ اصلاحيه‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ دولت‌ رسيده‌ يا برسد خواه‌ اجازه‌ تصويب‌ آن‌ قبل‌ از تاريخ‌ اصلاحيه‌ قانون‌ اساسي‌ داده‌ شده‌ و يا بعد از تاريخ‌ مزبور باشد و خواه‌ در ضمن‌ واگذار كردن‌ اجازه‌ تصويب‌، تصريح‌ به‌ اصل‌ 85 قانون‌ اساسي‌ شده‌ يا نشده‌ باشد، مشمول‌ حكم‌ مقرر در اصل‌ فوق الذكر بوده‌ و بايد براي‌ تشخيص‌ عدم‌ مغايرت‌ آنها با موازين‌ شرع‌ و قانون‌ اساسي‌ به‌ شوراي‌ نگهبان‌ ارسال‌ شود.

هيأت وزيران پس از اعلام نظر رييس مجلس شوراي اسلامي مكلف به تجديد نظر و اصلاح مصوبه خويش است؛ در غير اين صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانوني، مصوبه مورد ايراد ملغي الاثر خواهد شد.

هيأت وزيران پس از اعلام نظر رييس مجلس شوراي اسلامي مكلف به تجديد نظر و اصلاح مصوبه خويش است؛ در غير اين صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانوني، مصوبه مورد ايراد ملغي الاثر خواهد شد.

اصل هشتاد و ششم
نمايندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ در اظهار نظر و رأي‏ خود كاملا آزادند و نمي‏ توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتي‏ كه‏ در مجلس‏ اظهار كرده‏‌اند يا آرائي‏ كه‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ خود داده‏‌اند تعقيب‏ يا توقيف‏ كرد.

نماينده مجلس شوراي اسلامي مى‏تواند رابطه تصويب‏نامه هيأت وزيران را با اصل 136 قانون اساسى از هيأت دولت سؤال نمايد. بديهى است اگر خارج از حدود اين اصل باشد قانونى نيست و عمل به آن تخلف از قانون مى‏باشد

اصل هشتادو ششم قانون اساسي در مقام بيان آزادي نماينده در رابطه با راي دادن و اظهار نظر در جهت ايفاي وظايف نمايندگي، در مجلس است و ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه از شمول اين اصل خارج مي باشدو اين آزادي منافي مسئوليت مرتكب جرم نمي باشد

اصل هشتاد و هفتم
هيأت‏ وزيران‏ پس‏ از تشكيل‏ و معرفي‏ و پيش‏ از هر اقدام‏ ديگر بايد از مجلس‏ رأي‏ اعتماد بگيرد. در دوران‏ تصدي‏ نيز در مورد مسائل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏ ميتواند از مجلس‏ تقاضاي‏ رأي‏ اعتماد كند.

اصل هشتاد و هشتم
در هر مورد كه‏ نماينده‏‌اي از وزير مسئول‏ درباره‏ يكي‏ از وظايف‏ او سؤال‏ كند آن‏ وزير موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سؤال‏ جواب‏ دهد و اين‏ جواب‏ نبايد بيش‏ از ده‏ روز به‏ تأخير افتد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخيص‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏.

از دقت در اصول 76-84-88-134-137 قانون اساسي استفاده مي شود كه دولت و وزراء در برابر مجلس و نمايندگان مجلس مسوولند و سوال نمايندگان بايد در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غير اين صورت سوال نمايندگان از دولت و هر مقام اجرائي ديگر و پاسخ آنها حكم سئوال و پاسخهاي عادي را دارد.

نماينده مجلس شوراي اسلامي مى‏تواند رابطه تصويب‏نامه هيأت وزيران را با اصل 136 قانون اساسى از هيأت دولت سؤال نمايد. بديهى است اگر خارج از حدود اين اصل باشد قانونى نيست.

اصل 76 قانون اساسى مربوط به مجلس شوراى اسلامى است نه آحاد نمايندگان و اصل 84 نيز ناظر به حق اظهار نظر نمايندگان است. البته طبق اصل 88 نماينده مجلس حق دارد از وزير سؤال نمايد و از او توضيح بخواهد و به هر حال از اين اصول و ساير اصول قانون اساسى استفاده نمى‏شود كه نماينده مجلس شوراى اسلامى بتواند در امور اجرايى مربوط به انتخاب‏ كنندگان خود دخالت كند و براى انجام آنها با ارگانهاى دولتى قرارداد يا موافقتنامه ه‏اى امضاء كند.‏

در رابطه با سوال نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از وزير كه در اصل 88 قانون اساسي مصرح است وزير دادگستري نيز در حدود وظايفي كه در اصل 160 قانون اساسي براي او مقرر شده است مسئول مي باشد و عليهذا در رابطه با مسئوليت هاي قوه قضائيه وزير دادگستري مسئول نخواهد بود ولي در رابطه با شكايات از طرز كار قوه قضائيه به موجب اصل 90 قانون اساسي عمل خواهدشد ونيز در رابطه با مواردي كه مجلس شوراي اسلامي تحقيق و تفحص را لازم بداند طبق اصل 76 قانون اساسي مي تواند تحقيق و تفحص نمايد. بديهي است در رابطه با اين دو اصل وكيفيت تحقيق و تفحص واقدامي كه مجلس شوراي اسلامي در صورتي كه پاسخ را قانع كننده ندانست بايد بنمايد مي تواند قانون لازم را تصويب نمايد .
علاوه بر اين چون طبق اصل 84 قانون اساسي هر نماينده مي تواند در همه مسائل داخلي وخارجي كشور اظهار نظر نمايد در امور قضائي نيز مي تواند هرگونه نظري را لازم بداند در مجلس شوراي اسلامي اظهار نمايد .

هر وزيري كه طبق قانون و با راي اعتماد مجلس به عنوان وزير تعيين شده باشد طبق اصل 137 قانون اساسي در برابر مجلس مسئول است و مطابق اصل 88 مي توان از او سوال كرد و تعيين مشاور يا معاون نخست وزير به عنوان وزير مشاور جهت عمليات اجرايي مغاير قانون اساسي است.

به موجب اصل مذكور نمايندگان فقط حق سوال از وزير مسئول را دارند.

اصل هشتاد و نهم
نمايندگان‏ مجلس‏ ميتوانند در موارديكه‏ لازم‏ ميدانند هيأت‏ وزيران‏ يا هر يك‏ از وزراء را استيضاح‏ كنند. استيضاح‏ وقتي‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ با امضاي‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمايندگان‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ شود.
هيأت‏ وزيران‏ يا وزير مورد استيضاح‏ بايد ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گويد و از مجلس‏ رأي‏ اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هيأت‏ وزيران‏ يا وزير براي‏ پاسخ‏ نمايندگان‏ مزبور درباره‏ استيضاح‏ خود توضيحات‏ لازم‏ را ميدهند و در صورتيكه‏ مجلس‏ مقتضي‏ بداند اعلام‏ رأي‏ عدم‏ اعتماد خواهد كرد.
اگر مجلس‏ رأي‏ اعتماد نداد هيأت‏ وزيران‏ يا وزير مورد استيضاح‏ عزل‏ ميشود. در هر دو صورت‏ نخست‏ وزير يا وزراي‏ مورد استيضاح‏ نمي‏ توانند در هيأت‏ وزيرانيكه‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشكيل‏ ميشود عضويت‏ پيدا كنند.

اصل نودم
هر كس‏ شكايتي‏ از طرز كار مجلس‏ يا قوه‏ مجريه‏ يا قوه‏ قضائيه‏ داشته‏ باشد، ميتواند شكايت‏ خود را كتباً به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ عرضه‏ كند. مجلس‏ موظف‏ است‏ باين‏ شكايات‏ رسيدگي‏ كند و پاسخ‏ كافي‏ دهد و در موارديكه‏ شكايت‏ به‏ قوه‏ مجريه‏ و يا قوه‏ قضائيه‏ مربوط است‏ رسيدگي‏ و پاسخ‏ كافي‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتيجه‏ را اعلام‏ نمايد و در مورديكه‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد باطلاع‏ عامه‏ برساند.

در صورتى كه شكايت مربوط به طرز كار مسؤولين فعلى باشد كميسيون اصل 90 در محدوده صلاحيت خود مى‏ تواند به آن رسيدگى نمايد.‏

چنانچه شكايت مربوط به تخلفات مسؤولين فعلى در ارتباط با وظايف آنها بعد از انقلاب اسلامى است (مثل اينكه موظف به رسيدگى به شكايت شاكى باشد) قابل طرح و رسيدگى در كميسيون اصلِ نود است.

اصل نود و يكم
بمنظور پاسداري‏ از احكام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ از نظر عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ با آنها، شورائي‏ بنام‏ شوراي‏ نگهبان‏ با تركيب‏ زير تشكيل‏ ميشود:

1 ـ شش‏ نفر از فقهاي‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضيات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز. انتخاب‏ اين‏ عده‏ با رهبر يا شوراي‏ رهبري‏ است‏

2 ـ شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‌هاي‏ مختلف‏ حقوقي‏، از ميان‏ حقوقدانان‏ مسلمانيكه‏ بوسيله‏ شوراي‏ عالي‏ قضائي‏ به مجلس‏ شوراي‏ اسلامي معرفي‏ مي‌شوند وبا راي‏ مجلس‏ انتخاب‏ ميگردند

مطابق بند 2 اصل 91 قانون اساسي اختيار معرفي حقوقدانان شوراي نگهبان به تعداد بيش از افراد مورد نياز به عهده رييس قوه قضاييه مي‌باشد و مجلس شوراي اسلامي موظف است فقط از ميان افراد معرفي شده تعداد لازم را انتخاب نمايد.

مستفاد از اصول 91 ، 4 و 99 قانون اساسي اين است كه تصويب ضوابط و مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي شوراي نگهبان كه انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود اين شورا مي ‌باشد.

اصل نود و دوم
اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ براي‏ مدت‏ شش‏ سال‏ انتخاب‏ ميشوند ولي‏ در نخستين‏ دوره‏ پس‏ از گذشتن‏ سه‏ سال‏، نيمي‏ از اعضاي‏ هر گروه‏ به‏ قيد قرعه‏ تغيير مي‌يابند و اعضاي‏ تازه‏‌اي به‏ جاي‏ آنها انتخاب‏ ميشوند.

اصل نود و سوم
مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ بدون‏ وجود شوراي‏ نگهبان‏ اعتبار قانوني‏ ندارد مگر در مورد تصويب‏ اعتبارنامه‏ نمايندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏.

بدون ترديد اعتبار قانوني مصوبات مجلس شوراي اسلامي منوط به اظهار نظر شوراي نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون كه شوراي نكهبان هر دو را تأئيد نموده است معيار و ملاك تاريخ تصويب مجلس شوراي اسلامي است ، ودر صورت وحدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصيص مي زند.

اصل نود وچهارم
كليه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ بايد به‏ شوراي‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شوراي‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداكثر ظرف‏ ده‏ روز از تاريخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازين‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ مورد بررسي‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغاير ببيند براي‏ تجديد نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غير اينصورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.

تشخيص مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور با شوراي نگهبان است و رئيس جمهور در اين خصوص وظيفه و مسئوليتي ندارد . شوراي نگهبان در موقع بررسي قانون مزبور كليه جهات و نظريات مختلف از جمله نظرياتي را كه جنابعالي مرقوم داشته ايد مورد توجه و بحث قرارداده است و به حول و قوه الهي در هر مورد با عنايت كامل به جوانب موضوع و موازين شرعي و اصول قانون اساسي اظهار نظر مي نمايد.

1‌ـ‌ درمورد اصل تفسير علاو‌ه براينكه به موجب اصل 94 كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان ارسال شود و تفسير قوانين نيز مصوبه است از ساير اصول مربوط به انطباق قوانين با موازين اسلامي و عدم مغايرت با قانون اساسي نيز استفاده مي‌شود كه تفسير قوانين عادي از لحاظ اينكه متضمن رفع اجمال و ابهام و‌تضيق يا توسعه قانون است قابل عدم انطباق با موازين شرعي و مغايرت با قانون اساسي است، لذا بايد به شوراي نگهبان ارسال شود.
2- در مورد مصوبه اي كه به عنوان تفسير مواد 9و 14و 15 قانون اراضي شهري تصويب شده است نيز نظر به اينكه صورت توسعه ضرورت مذكور در قانون فوق را دارد ئ به تصويب دو ثلث نمايندگان محترم نرسيده است با موازين شرع منطبق نمي باشد.
تفسير ماده 15 كه در رابطه به دخالت قواي انتظامي است در مواردي كه طرف مدعي حقي براي خود مي باشد با موازين شرعي منطبق نيست و اصل دخالت قواي انتظامي بدون نظر مقام قضايي صالح با قانون اساسي مغايرت دارد.

درخواست مراجعه به آراء عمومي موضوع اصل 59 قانون اساسي از مصاديق مصوبات مجلس شوراي اسلامي است و بايد طبق اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شود.

اصل نود وپنجم
در موارديكه‏ شوراي‏ نگهبان‏ مدت‏ ده‏ روز را براي‏ رسيدگي‏ و اظهار نظر نهائي‏ كافي‏ نداند، ميتواند از مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ حداكثر براي‏ ده‏ روز ديگر با ذكر دليل‏ خواستار تمديد وقت‏ شود.

اصل نود و ششم
تشخيص‏ عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ با احكام‏ اسلام‏ با اكثريت‏ فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ و تشخيص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسي‏ بر عهده‏ اكثريت‏ همه‏ اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏.

تشخيص مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور با شوراي نگهبان است و رئيس جمهور در اين خصوص وظيفه و مسئوليتي ندارد . شوراي نگهبان در موقع بررسي قانون مزبور كليه جهات و نظريات مختلف از جمله نظرياتي را كه جنابعالي مرقوم داشته ايد مورد توجه و بحث قرارداده است و به حول و قوه الهي در هر مورد با عنايت كامل به جوانب موضوع و موازين شرعي و اصول قانون اساسي اظهار نظر مي نمايد.

اصل 96 قانون اساسى در مورد نحوه رأى‏گيرى نسبت به مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با احكام اسلام و قانون اساسى مقرر مى‏دارد:
«تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با احكام اسلامى با اكثريت فقهاى شوراى نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسى بر عهده اكثريت همه اعضاى شوراى نگهبان است».
در شوراى نگهبان بر سر اين موضوع بحث بود كه آيا بايد در مورد انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسى رأى‏گيرى شود و نتيجتاً اگر اكثريت مصوبه را مطابق قانون اساسى دانستند تأييد مى‏شود و اگر اكثريت يعنى اقلاًً 7 نفر از 12 نفر آن را منطبق بر قانون اساسى‏ ندانستند رد مى‏شود و يا اينكه بايد رأى‏گيرى بر مغايرت مصوبه با قانون اساسى به عمل آيد بگونه‏اى كه اگر اكثريت يعنى اقلاً 7 نفر از 12 نفر آن را مغاير قانون اساسى شناختند براى اصلاح به مجلس باز مى‏گردد و اگر اين اكثريت حاصل نشد مصوبه تأييد مى‏شود نتيجتاً اگر شش نفر آن را مغاير بدانند و شش نفر مغاير ندانند چون رأى اكثريت بر مغايرت حاصل نشده است مصوبه تأييد شده محسوب مى‏شود، كه همين نظر مورد تأييد اكثريت 9 نفر اعضاء قرار گرفت و رأى‏گيرى بر همين منوال ادامه يافت.

تشخيص مغايرت يا انطباق قوانين با موازين اسلامي به طور نظر فتوايي با فقهاء شوراي نگهبان است .

اصل نود و هفتم
اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ بمنظور تسريع در كار ميتوانند هنگام‏ مذاكره‏ درباره‏ لايحه‏ يا طرح‏ قانوني‏ در مجلس‏ حاضر شوند و مذاكرات‏ را استماع‏ كنند. اما وقتي‏ طرح‏ يا لايحه‏‌اي فوري‏ در دستور كار مجلس‏ قرار گيرد، اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ بايد در مجلس‏ حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.

مقصود از طرح يا لايحه فوري مذكور در اصل نود و هفتم قانون اساسي، طرح يا لايحه اي است كه تأخير در رسيدگي به آن مستلزم وقوع خسارت يا فوت فرصت باشد و لوايح و طرح هائي را كه رسيدگي به آن در اين حد از لزوم سرعت نيست شامل نمي شود.

اصل نود و هشتم
-تفسير قانون‏ اساسي‏ بعهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏ كه‏ با تصويب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ ميشود.

اصولاً نظرياتي‌ كه‌ در ارتباط‌ با قانون‌ اساسي‌ از سوي‌ شوراي‌ نگهبان‌ ابراز شده‌، در صورتي‌ كه‌ تصريح‌ نشده‌ باشد كه‌ مشورتي‌ است‌ طبق‌ اصل‌ 98 قانون‌ اساسي‌ اعلام‌ شده‌ و تفسيري‌ است‌.

مطابق اصل 98 قانون اساسى تفسير هر يك از اصول آن انحصاراً بر عهده شوراى نگهبان است و هيچ مرجع ديگرى حق تفسير هيچ يك از اصول قانون اساسى را ندارد.

اصل نود و نهم
شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخاب‏ رئيس‏ جمهور، انتخابات‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ و همه‏ پرسي‏ را بر عهده‏ دارد.

نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرائي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي شود.

مستفاد از اصول 91 ، 4 و 99 قانون اساسي اين است كه تصويب ضوابط و مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي شوراي نگهبان كه انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود اين شورا مي ‌باشد.

فصل هفتم
شوراها

اصل يكصدم
براي‏ پيشبرد سريع برنامه‌هاي‏ اجتماعي‏، اقتصادي‏، عمراني‏، بهداشتي‏، فرهنگي‏، آموزشي‏ و ساير امور رفاهي‏ از طريق‏ همكاري‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضيات‏ محلي‏ اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ يا استان‏ با نظارت‏ شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ يا استان‏ صورت‏ ميگيرد كه‏ اعضاي‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ ميكنند. شرايط انتخاب‏ كنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهاي‏ مذكور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را كه‏ بايد با رعايت‏ اصول‏ وحدت‏ ملي‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و تابعيت‏ حكومت‏ مركزي‏ باشد قانون‏ معين‏ ميكند.

اصل يكصد و يكم
بمنظور جلوگيري‏ از تبعيض‏ و جلب‏ همكاري‏ در تهيه‏ برنامه‌هاي‏ عمراني‏ و رفاهي‏ استانها و نظارت‏ بر اجراي‏ هماهنگ‏ آنها، شوراي‏ عالي‏ استانها مركب‏ از نمايندگان‏ شوراهاي‏ استانها تشكيل‏ ميشود.
نحوه‏ تشكيل‏ و وظايف‏ اين‏ شورا را قانون‏ معين‏ ميكند.

اصل يكصد و دوم
شوراي‏ عالي‏ استانها حق‏ دارد در حدود وظايف‏ خود طرحهائي‏ تهيه‏ و مستقيماً يا از طريق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ پيشنهاد كند. اين‏ طرحها بايد در مجلس‏ مورد بررسي‏ قرار گيرد.

اصل يكصد و سوم
استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و ساير مقامات‏ كشوري‏ كه‏ از طرف‏ دولت‏ تعيين‏ ميشوند در حدود اختيارات‏ شوراها ملزم‏ برعايت‏ تصميمات‏ آنها هستند.

اصل يكصد و چهارم
بمنظور تأمين‏ قسط اسلامي‏ و همكاري‏ در تهيه‏ برنامه‌ها و ايجاد هماهنگي‏ در پيشرفت‏ امور در واحدهاي‏ توليدي‏، صنعتي‏ و كشاورزي‏، شوراهائي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ كارگران‏ و دهقانان‏ و ديگر كاركنان‏ و مديران‏، و در واحدهاي‏ آموزشي‏، اداري‏، خدماتي‏ و مانند اينها شوراهائي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ اعضاء اين‏ واحدها تشكيل‏ مي‌شود.
چگونگي‏ تشكيل‏ اين‏ شوراها و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ آنها را قانون‏ معين‏ ميكند.

اصل يكصد و پنجم
تصميمات‏ شوراها نبايد مخالف‏ موازين‏ اسلام‏ و قوانين‏ كشور باشد.

اصل يكصد و ششم
انحلال‏ شوراها جز در صورت‏ انحراف‏ از وظايف‏ قانوني‏ ممكن‏ نيست، مرجع تشخيص‏ انحراف‏ و ترتيب‏ انحلال‏ شوراها و طرز تشكيل‏ مجدد آنها را قانون‏ معين‏ ميكند.
شورا در صورت‏ اعتراض‏ به‏ انحلال‏ حق‏ دارد به‏ دادگاه‏ صالح‏ شكايت‏ كند و دادگاه‏ موظف‏ است‏ خارج‏ از نوبت‏ بآن‏ رسيدگي‏ كند.

فصل هشتم
رهبر يا شوراي رهبري

اصل يكصد و هفتم
هر گاه‏ يكي‏ از فقهاي‏ واجد شرايط مذكور در اصل‏ پنجم‏ اين‏ قانون‏ از طرف‏ اكثريت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعيت‏ و رهبري‏ شناخته‏ و پذيرفته‏ شده‏ باشد، همانگونه‏ كه‏ در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب‏ آيت‏‌ الله‏‌ العظمي‏ امام‏ خميني‏ چنين‏ شده‏ است‏، اين‏ رهبر، ولايت‏ امر و همه‏ مسئوليتهاي‏ ناشي‏ از آن‏ را بر عهده‏ دارد، در غير اينصورت‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‌همه‏ كسانيكه‏ صلاحيت‏ مرجعيت‏ و رهبري‏ دارند بررسي‏ و مشورت‏ ميكنند، هر گاه‏ يك‏ مرجع را داراي‏ برجستگي‏ خاص‏ براي‏ رهبري‏ بيابند او را به‏ عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفي‏ مينمايند، وگرنه‏ سه‏ يا پنج‏ مرجع واجد شرايط رهبري‏ را بعنوان‏ اعضاي‏ شوراي‏ رهبري‏ تعيين‏ و به‏ مردم‏ معرفي‏ ميكنند.

اصل يكصد و هشتم
قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرايط خبرگان‏، كيفيت‏ انتخاب‏ آنها و آئيننامه‏ داخلي‏ جلسات‏ آنان‏ براي‏ نخستين‏ دوره‏ بايد بوسيله‏ فقهاي‏ اولين‏ شوراي‏ نگهبان‏ تهيه‏ و با اكثريت‏ آراء آنان‏ تصويب‏ شود و بتصويب‏ نهائي‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغيير و تجديد نظر در اين‏ قانون‏ در صلاحيت‏ مجلس‏ خبرگان‏ است‏.

به‌ نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ چون‌ مجلس‌ خبرگان‌ تشكيل‌ شده‌ است‌، بنابراين‌ طبق‌ اصل‌ 108 قانون‌ اساسي‌ هر گونه‌ دستبرد در قانون‌ انتخابات‌ خبرگان‌ با مجلس‌ خبرگان‌ مي‌باشد.

اصل يكصد و نهم
شرايط و صفات‏ رهبر يا اعضاي‏ شوراي‏ رهبري‏:

اصل يكصد ونهم
شرايط و صفات رهبر:
1- صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه.
2- عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام.
3- بينش صحيح سياسي واجتماعي، تدبير، شجاعت ، مديريت و قدرت كافي براي رهبري. درصورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است.

1- صلاحيت‏ علمي‏ و تقوايي‏ لازم‏ براي‏ افتاء و مرجعيت‏.

2 ـ بينش‏‌سياسي‏‌و اجتماعي‌و شجاعت‏و قدرت‏ ومديريت‏كافي‏براي‏ رهبري‏

اصل يكصد و دهم
وظايف‏ و اختيارات‏ رهبري‏:

1 ـ تعيين‏ فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏.

2 ـ نصب‏ عاليترين‏ مقام‏ قضائي‏ كشور.

3 ـ فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏ به‏ ترتيب‏ زير:
الف‌ - نصب و عزل رئيس ستاد مشترك .
ب‌ - نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي .
ج‌ - تشكيل شوراي عالي دفاع ملي، مركب از هفت نفر از اعضاي زير:
- رئيس جمهور.
- نخست وزير.
- وزير دفاع .
- رئيس ستاد مشترك.
- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي .
- دو مشاور به تعيين رهبر .
د- تعيين فرماندهان عالي نيروهاي سه گانه به پيشنهاد شورايعالي دفاع .
ه- اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها به پيشنهاد شورايعالي دفاع.

4 ـ امضاي‏ حكم‏ رياست‏ جمهوري پس‏ از انتخاب‏ مردم،‏ صلاحيت‏ داوطلبان‏ رياست‏ جمهوري‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرايطي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ ميآيد بايد قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأييد شوراي‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأييد رهبري‏ برسد.

5ـ عزل‏ رئيس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور، پس‏ از حكم‏ ديوانعالي‏ كشور به‏ تخلف‏ وي‏ از وظايف‏ قانوني‏ يا راي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ به‏ عدم‏ كفايت‏ سياسي‏ او.

6 ـ عفو يا تخفيف‏ مجازات‏ محكومين‏، در حدود موازين‏ اسلامي‏، پس‏ از پيشنهاد ديوانعالي‏ كشور

7- حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه .

8- حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست ، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام .

9- امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم - صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه دراين قانون مي آيد ، بايد قبل از انتخابات به تاييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تاييد رهبري برسد.

10- عزل رئيس جمهور با درنظر گرفتن مصالح كشور پس ازحكم ديوانعالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي براساس اصل هشتاد و نهم .

11- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه .
رهبر مي تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.

نصب رئيس شهرباني كل كشور به عنوان فرماندهي نيروهاي مسلح بر اساس اصل 110 موجه نيست و وظايفي كه براي فرمانده نيروهاي مسلح در اين اصل معين شده شامل آن نمي شود.

استنباط آن ستاد مندرج در بند 6 نامه فوق الذكر راجع به محدود بودن نصب و عزل رييس ستاد مشترك در بند الف اصل 110 سابق به عزل و نصب رييس ستاد مشترك نيروهاي مسلح مورد تاييد شوراي نگهبان قرار نگرفت.

اصل يكصد و يازدهم
هر گاه‏ رهبر يا يكي‏ از اعضاي شوراي‏ رهبري‏ از انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ رهبري‏ ناتوان‏ شود يا فاقد يكي‏ از شرايط مذكور در اصل‏ يكصد و نهم‏ گردد از مقام‏ خود بر كنار خواهد شد. تشخيص‏ اين‏ امر بعهده‏ خبرگان‏ مذكور در اصل‏ يكصد و هشتم‏ است‏.
مقررات‏ تشكيل‏ خبرگان‏ براي‏ رسيدگي‏ و عمل‏ به‏ اين‏ اصل‏ در اولين‏ اجلاسيه‏ خبرگان‏ تعيين‏ ميشود.

تشخيص مغايرت و عدم مغايرت مصوبات مجلس خبرگان با شوراى نگهبان نيست ولى على الاصول كه همه نهادها رعايت قانون اساسى را مى‏نمايند ماده 18 مصوبه مجلس خبرگان به اصل 111 قانون اساسى ارتباط ندارد و مصوبات مجلس خبرگان خارج از محدوده اين اصل و اصول ديگر قانون اساسى اعتبار قانونى ندارد.‏

مستفاد از اصل 111 قانون اساسى اين است كه مقررات تشكيل خبرگان براى رسيدگى و عمل به اين اصل به عهده مجلس خبرگان است و تعيين آن در اولين اجلاسيه مربوط به دستور اولين اجلاسيه مى‏باشد بنابراين تغيير و هرگونه اصلاح لازم از طرف مجلس خبرگان در مقررات مذكور از لحاظ قانون اساسى بلامانع است.‏

اصل يكصد و دوازدهم
رهبر يا اعضاي‏ شوراي‏ رهبري‏ در برابر قوانين‏ با ساير افراد كشور مساوي‏ هستند.


1.مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي تواند مستقلاً در مواد قانوني مصوبه خود تجديدنظر كند .
2.تفسير مواد قانوني مصوب مجمع در محدوده تبيين مراد با مجمع است. اما اگر در مقام توسعه و تضييق مصوبه خود باشد مستقلاً نمي تواند اقدام نمايد.
3.مطابق اصل چهارم قانون اساسي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي تواند خلاف موازين شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسي مورد نظر مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان (موضوع صدر اصل 112)وهمچنين نسبت به ساير قوانين و مقررات ديگر كشور مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام حاكم است.

منظور از «خلاف موازين شرع» آن است كه نه با احكام اوليه شرع سازگار باشد ونه با احكام ثانويه ودر اين رابطه صدر اصل 112به مجمع تشخيص مصلحت تنها اجازه تعيين تكليف به لحاظ عناوين ثانويه را داده است.

جواب
شماره 5318ـ 1372/7/24
رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام
عطف به نامه شماره 7778/2630/1_ ر مورخ 1372/7/5و 1646/2236/1ــ رمورخ 1372/2/18وپيرو نامه شماره 4575مورخ 1372/3/3بند 5سؤال مورد اشاره در جلسه مورخ 21/7/72شوراي نگهبان مطرح ونظر تفسيري شورا بدين شرح اعلام مي گردد:
هيچ يك از مراجع قانون گذاري حق رد وابطال ونقض وفسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد اما درصورتي كه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شوراي نگهبان ومجلس شوراي اسلامي بوده مجلس پس از گذشت زمان معتدبه كه تغيير مصلحت موجه باشد حق طرح وتصويب قانون مغاير رادارد .ودر مواردي كه موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام ازمقام رهبري وعدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شوراي اسلامي مي باشد.

مستفاد از اصل 112 قانون اساسي اينست كه مجمع تشخيص مصلحت نظام حق تشخيص مصلحت در مصوبه اي از مجلس شوراي اسلامي را دارد كه شوراي نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام يا قسمتي از آن را خلاف شرع يا مغاير قانون اساسي بداند هر گاه شوراي نگهبان قسمتي از مصوبه اي را مبهم دانسته و از مجلس شوراي اسلامي خواستار بيان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر كند قبل از تبيين مراد و اعلام نظر شوراي نگهبان درباره آن مجمع تشخيص مصلحت نظام حق بررسي و اعلام تشخيص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.»

فصل نهم
قوه مجريه

فصل نهم
قوه مجريه

مبحث اول - رياست جمهوري و وزراء

اصل يكصدو سيزدهم
پس ازمقام رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماًَ به رهبري مربوط ميشود، برعهده دارد.

شوراي نگهبان:
1- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است كه مقصود از مسؤوليت اجرا در اصل 113 قانون اساسي، امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است.
2- مسؤوليت رييس جمهور در اصل 113 شامل مواردي نمي شود كه قانون اساسي تشخيص ، برداشت، نوع و كيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان ، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري كه قانون اساسي به آن ها اختيار يا وظيفه اي محول نموده است.
3- در مواردي كه به موجب قانون اساسي رييس جمهور حق نظارت و مسؤوليت اجراء ندارد، حق ايجاد هيچ گونه تشكيلاتي را هم ندارد.

اصل يكصد و چهاردهم
رئيس‏ جمهور براي‏ مدت‏ چهار سال‏ با راي‏ مستقيم‏ مردم‏ انتخاب‏ مي‌شود و انتخاب‏ مجدد او بصورت‏ متوالي‏ تنها براي‏ يك‏ دوره‏ بلامانع است‏.

اصل يكصد وپانزدهم
رئيس‏ جمهور بايد از ميان‏ رجال‏ مذهبي‏ و سياسي‏ كه‏ واجد شرايط زير باشند انتخاب‏ گردد:
ايراني‏‌الاصل‏، تابع ايران‏، مدير و مدبر، داراي‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوي‏، مومن‏ و معتقد به‏ مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مذهب‏ رسمي‏ كشور.

اصل يكصد و شانزدهم
نامزدهاي‏ رياست‏ جمهوري‏ بايد قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگي‏ خود را رسما اعلام‏ كنند. نحوه‏ برگزاري‏ انتخاب‏ رئيس‏ جمهوري‏ را قانون‏ معين‏ ميكند.

اصل يكصد و هفدهم
رئيس جمهور با اكثريت مطلق آراء شركت كنندگان، انتخاب ميشود، ولي هرگاه در دور نخست هيچيك از نامزدها چنين اكثريتي بدست نياورد، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم رأي گرفته ميشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آراء بيشتري داشته اند شركت ميكنند، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آراء بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران رأي داشته اند براي انتخاب مجدد معرفي ميشوند.

اصل يكصد و هجدهم
مسئوليت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ رياست‏ جمهوري‏ طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ بر عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏ ولي‏ قبل‏ از تشكيل‏ نخستين‏ شوراي‏ نگهبان‏ بر عهده‏ انجمن‏ نظارتي‏ است‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‌كند.

اصل يكصد و نوزدهم
انتخاب‏ رئيس‏ جمهور جديد بايد حداقل‏ يكماه‏ پيش‏ از پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ قبلي‏ انجام‏ شده‏ باشد و در فاصله‏ انتخاب‏ رئيس‏ جمهور جديد و پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ سابق‏ رييس‏ جمهور پيشين‏ وظايف‏ رئيس‏ جمهوري‏ را انجام‏ مي‌دهد.

اصل يكصد و بيستم
هر گاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پيش‏ از راي‏ گيري‏ يكي‏ از نامزدهائيكه‏ صلاحيت‏ او طبق‏ اين‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ كند، انتخابات‏ بمدت‏ دو هفته‏ بتاخير ميافتد. اگر در فاصله‏ دور نخست‏ و دور دوم‏ نيز يكي‏ از دو نفر حائز اكثريت‏ دور نخست‏ فوت‏ كند، مهلت‏ انتخابات‏ براي‏ دو هفته‏ تمديد مي‌شود.

اصل يكصد وبيست ويكم
رئيس جمهور درمجلس شوراي اسلامي درجلسه اي كه باحضور رئيس قوه قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل ميشود به ترتيب زير سوگند ياد ميكند وسوگند نامه را امضاء مي نمايد.
بسم الله الرحمن الرحيم
«من بعنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم وهمه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسووليتهائي كه برعهده گرفته ام بكارگيرم وخود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور ، ترويج دين و اخلاق ، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خود كامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم . درحراست از مرزها واستقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس بمن سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم ».

اصل يكصد وبيست ودوم
رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه بموجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر ومجلس شوراي اسلامي مسوول است .

اصل يكصد و بيست و سوم
رئيس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ يا نتيجه‌همه‏ پرسي‏ را پس‏ از طي‏ مراحل‏ قانوني‏ و ابلاغ‏ به‏ وي‏ امضاء كند و براي‏ اجرا در اختيار مسئولان‏ بگذارد.

اصل يكصد و بيست وچهارم - رئيس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون اول رئيس جمهور با موافقت وي اداره هيأت وزيران و مسووليت هماهنگي ساير معاونتها را بعهده خواهد داشت .

اصل يكصد و بيست و پنجم
امضاء‏ عهدنامه‌ها، مقاوله‏ نامه‌ها، موافقت‏ نامه‌ها و قراردادهاي‏ دولت‏ ايران‏ با ساير دولتها و همچنين‏ امضاي‏ پيمان‏ هاي‏ مربوط به‏ اتحاديه‌هاي‏ بين‏‌المللي‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با رئيس‏ جمهور يا نماينده‏ قانوني‏ اوست‏.

اصل يكصد بيست و ششم
رئيس جمهور مسؤوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً بر عهده دارد و ميتواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.

1‌ـ‌ و‌زرا از زمان اختتام دو‌ره رياست جمهوري تا رأي اعتماد به و‌زراﺀ جديد كماكان بر مسؤو‌ليت خود باقي مي‌مانند.
2‌ـ‌ و‌زراي موجود در فاصله مزبور بر مسؤو‌ليت باقي هستند و تشكيل و تصميم‌گيري هيأ‌ت و‌زيران تحت نظر رياست جمهوري جديد ميسر است.
3‌ـ‌ معاو‌نان رييس جمهور به عنوان معاو‌ن به كار خود ادامه مي‌دهند، لكن در آن قسمت كه مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي است، ادامه كار منوط به نوعي موافقت رييس‌جمهور مي‌باشد.
4‌ـ‌ كليه تصميمات نمايندگان و‌يژه رييس جمهور كه به استناد اصل (127) قانون اساسي انتخاب شده‌اند در اين مدت نافذ نمي‌باشد.
5‌ـ‌ در بند 5 با تأ‌ييد رياست جمهوري جديد تصميمات مذكور لازم‌الاجرا است.

تفويض مسؤوليت امور مذكور در اصل 126 قانون اساسي به سازمان خاصي بدون تفويض اختيار از سوي رئيس ‌جمهور مغاير اصل مذكور است، لكن الزام رئيس‌ جمهور به اجراي آن امور از طريق تشكيلات خاص قانوني مانع ندارد.

اصل يكصدو بيست و هفتم
رئيس جمهور ميتواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود.

1 ـ‌ و‌زرا از زمان اختتام دو‌ره رياست جمهوري تا رأي اعتماد به و‌زراﺀ جديد كماكان بر مسؤو‌ليت خود باقي مي‌مانند.
2‌ـ‌ و‌زراي موجود در فاصله مزبور بر مسؤو‌ليت باقي هستند و تشكيل و تصميم‌گيري هيأ‌ت و‌زيران تحت نظر رياست جمهوري جديد ميسر است.
3‌ـ‌ معاو‌نان رييس جمهور به عنوان معاو‌ن به كار خود ادامه مي‌دهند، لكن در آن قسمت كه مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي است، ادامه كار منوط به نوعي موافقت رييس‌جمهور مي‌باشد.
4‌ـ‌ كليه تصميمات نمايندگان و‌يژه رييس جمهور كه به استناد اصل (127) قانون اساسي انتخاب شده‌اند در اين مدت نافذ نمي‌باشد.
5‌ـ‌ در بند 5 با تأ‌ييد رياست جمهوري جديد تصميمات مذكور لازم‌الاجرا است.

حدوده اصل 127 شامل تصويب نامه ها و آيين نامه ها و اساسنامه ها نمي شود و منحصرا شامل تصميمات خواهد بود.

اصل 127 مربوط به امور اجرائي است و شامل تصويبنامه‎ها و آئين‏نامه‎ها و اساسنامه‎ها نمي‎شود و منحصراً شامل تصميمات خواهد بود بنابراين تبصره الحاقي ماده (29) كه مقرر نموده است تفويض اختيار دولت، موضوع اصل 127 قانون اساسي به نماينده يا نمايندگان ويژه رئيس جمهور محدود به اجرائي است، وافي به مقصود است لكن تصويبنامه هيأت وزيران كه طي آن نماينده يا نمايندگاني با اختيارات مشخص تعيين مي‏نمايد از مصاديق تصويبنامه ذيل اصل 138 قانون اساسي مي‏‎باشد و لازم است اين تصويبنامه‎ها ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بداند با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيأت وزيران بفرستد.

شوراي نگهبان نظري غير از نظر تفسيري اين شورا از موضوع نامه شماره 2124/30/81 مورخ 2/10/1381 درخصوص اصل 127 قانون اساسي ندارد.

اصل يكصد وبيست وهشتم
رئيس‏ جمهور استوارنامه‏ سفيران‏ را امضاء ميكند و استوارنامه‏ سفيران‏ كشورهاي‏ ديگر را مي‌پذيرد.

اصل يكصد وبيست ونهم
اعطاي‏ نشانهاي‏ دولتي‏ با رئيس‏ جمهور است‏.

اصل يكصدو سي ام
رئيس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم ميكند و تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه ميدهد.

اصل يكصدو سي ويكم
در صورت فوت ، عزل ، استعفاء، غيبت ، يا بيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل ، معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسووليتهاي وي را برعهده ميگيرد و شورائي متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود ، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رئيس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي كند.

اصل يكصدو سي و دوم
در مدتي كه اختيارات و مسووليتهاي رئيس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگري است كه به موجب اصل يكصد و سي و يكم منصوب ميگردد وزراء را نمي توان استيضاح كرد يا به آنان رأي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همه پرسي اقدام نمود.

اصل يكصدو سي و سوم
وزراء توسط رئيس جمهور تعيين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي ميشوند با تغيير مجلس ، گرفتن رأي اعتماد جديد براي وزراء لازم نيست . تعداد وزيران و حدود اختيارات هريك از آنان را قانون معين مي كند.

با توجه به وضوح اصول قانون اساسي خصوصاً اصل 133، هرگونه تغيير در وظايف و اختيارات قانوني و نيز ادغام دو يا چند وزارتخانه، بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و تا قبل از تصويب مجلس، تغييري در مسئوليت و اختيارات وزيران و وزارتخانه‌هاي قبلي به وجود نخواهدآمد.
وزير وزارتخانه‌هاي جديد يا ادغام‌شده، در هر صورت وزير جديد محسوب‌شده و نياز به اخذ رأي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي دارد.

اصل يكصدو و سي و چهارم
رياست هيات وزيران با رئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيأت دولت مي پردازد و با همكاري وزيران ، برنامه وخط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا ميكند، در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي در صورتيكه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيأت وزيران كه به پيشنهاد رئيس جمهور اتخاذ ميشود لازم الاجراست . رئيس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيأت وزيران است .

از اصل 134 قانون اساسي استفاده مي شود كه در هر يك از موارد اختلاف ، هيأت وزيران مرجع اتخاذ تصميم است و لا غير.
مگر در واگذاري تصويب برخي از امور مربوط به وظايف دولت به كميسيونهاي متشكل از چند وزير (بموجب اصل 138 قانون اساسي).

مستفاد از مصوبه‌ هيأت‌ دولت‌ اين‌ است‌ كه‌ غير وزرا حق‌ رأي‌ ندارند و لذا محذور مذكور در نامه‌ فوق پيش‌ نمي‌آيد لكن‌ از اين‌ لحاظ‌ كه‌ غير وزرا را نيز عضو كميسيون‌ مذكور دانسته‌ است‌ خلاف‌ اصل‌ 138 قانون‌ اساسي‌ است‌.

اصل يكصد و سي و پنجم
وزراء تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأي اعتماد، مجلس به آنها رأي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند. استعفاي هيأت وزيران يا هر يك از آنان به رئيس جمهور تسليم ميشود و هيأت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. رئيس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هائي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.

با توجه به صراحت اصل 135 قانون اساسي مصوب شوراي بازنگري قانون اساسي در سال 1368 كه ملاك كنار گذاشتن وزراء را در مورد استيضاح رأي عدم اعتماد مجلس شوراي اسلامي دانسته است و با عنايت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزراء از سوي مجلس در آغاز كار آنها، هيأت وزيران، يا وزير مورد استيضاح هنگامي عزل مي شود كه اكثريت نمايندگان رأي عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأي اعتماد اكثريت موجب عزل نمي گردد.

مطابق اصل 135 قانون اساسي تعييين سرپرست براي بيش از يك سه ماه امكان پذير نمي باشد ، ليكن در مدت سه ماه مذكور رئيس جمهور مي تواند به دفعات سرپرست تعيين كند .
راجع به ساير موارد مطروحه در نامه فوق الذكر ، شوراي نگهبان به نظر تفسيري نرسيد.

اصل يكصد و سي و ششم
رئيس جمهور مي تواند وزراء را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيأت وزيران تغيير نمايد بايد مجدداً از مجلس شوراي اسلامي براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.

«استيضاح و رأي عدم اعتماد وزير» و «فوت وزير» تغيير محسوب مي شود.

اصل يكصدو سي و هفتم
هر يك از وزيران مسوول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد مسوول اعمال ديگران نيز هست .

اصل يكصدو سي و هشتم
علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آئيننامه هاي اجرائي قوانين ميشود، هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آئيننامه بپردازد. هريك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آئيننامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت ميتواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تاييد رئيس جمهور لازم الاجراست .
تصويب نامه ها و آئيننامه هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل ، ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي ميرسد تا در صورتيكه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد.

كلمه ‌ قوانين مذكور در ذيل‌ اصل‌ (138) قانون‌ اساسي‌ شامل‌ قانون‌ اساسي‌ نمي‌شود.

كلمه ‌ قوانين مذكور در ذيل‌ اصل‌ (138) قانون‌ اساسي‌ شامل‌ قانون‌ اساسي‌ نمي‌شود.

مستفاد از مصوبه‌ هيأت‌ دولت‌ اين‌ است‌ كه‌ غير وزرا حق‌ رأي‌ ندارند و لذا محذور مذكور در نامه‌ فوق پيش‌ نمي‌آيد لكن‌ از اين‌ لحاظ‌ كه‌ غير وزرا را نيز عضو كميسيون‌ مذكور دانسته‌ است‌ خلاف‌ اصل‌ 138 قانون‌ اساسي‌ است‌.

1‌ـ‌ و‌زرا از زمان اختتام دو‌ره رياست جمهوري تا رأي اعتماد به و‌زراﺀ جديد كماكان بر مسؤو‌ليت خود باقي مي‌مانند.
2‌ـ‌ و‌زراي موجود در فاصله مزبور بر مسؤو‌ليت باقي هستند و تشكيل و تصميم‌گيري هيأ‌ت و‌زيران تحت نظر رياست جمهوري جديد ميسر است.
3‌ـ‌ معاو‌نان رييس جمهور به عنوان معاو‌ن به كار خود ادامه مي‌دهند، لكن در آن قسمت كه مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي است، ادامه كار منوط به نوعي موافقت رييس‌جمهور مي‌باشد.
4‌ـ‌ كليه تصميمات نمايندگان و‌يژه رييس جمهور كه به استناد اصل (127) قانون اساسي انتخاب شده‌اند در اين مدت نافذ نمي‌باشد.
5‌ـ‌ در بند 5 با تأ‌ييد رياست جمهوري جديد تصميمات مذكور لازم‌الاجرا است.

ارجاع‌ تصويب‌ آئين‌نامه‌ به‌ كميسيون‌ يا كميسيونهاي‌ مجلس‌ خلاف‌ اصل‌ 138 قانون‌ اساسي‌ است‌.

چون‌ ماده‌ 18 قانون‌ گزينش‌ معلمان‌ و كاركنان‌ آموزش‌ و پرورش‌ از نظر شوراي‌ نگهبان‌ گذشته‌ و مغاير با شرع‌ يا قانون‌ اساسي‌ تشخيص‌ داده‌ نشده‌ است‌، فلذا مادة‌ مذكور قانونيت‌ دارد و قابل‌ اجراء مي‌باشد بالتبع‌ اعتبار آئين‌نامه‌اي‌ كه‌ بر مبناي‌ مادة‌ مذكور به‌ تصويب‌ رسيده‌ به‌ قوت‌ خود باقي‌ است‌.

همان طور كه مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذكور در اصل 138 قانون اساسي برخلاف قانون اساسي و خارج از حدود و اختيارات دولت است، رسيدگي به اينگونه مصوبات هم خارج از حدود اختيارات رياست مجلس است.

«بديهي است رئيس قوه قضائيه نمي تواند براي دستگاههاي خارج از اين قوه آئين نامه وضع نمايد ، اما مي تواند در حدود اختيارات مذكور در قانون اساسي ، آئين نامه تصويب كند ، در اين صورت آئين نامه مصوب ايشان براي همه دستگاهها لازم التباع است . »

هيأت وزيران پس از اعلام نظر رييس مجلس شوراي اسلامي مكلف به تجديد نظر و اصلاح مصوبه خويش است؛ در غير اين صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانوني، مصوبه مورد ايراد ملغي الاثر خواهد شد.

اصل يكصد وسي ونهم
صلح‏ دعاوي‏ راجع به‏ اموال‏ عمومي‏ و دولتي‏ يا ارجاع‏ آن‏ بداوري‏ در هر مورد موكول‏ به‏ تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ است‏ و بايد به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در موارديكه‏ طرف‏ دعوي‏ خارجي‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلي‏ بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ نيز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعيين‏ ميكند.

اصل يكصدو چهلم
رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام ميشود.

اصل يكصدو چهل و يكم
رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مدير انواع مختلف شركتهاي خصوصي ، جز شركتهاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است .
سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است .

اصل يكصدو چهل و دوم
دارائي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي ميشود كه بر خلاف حق ، افزايش نيافته باشد

مبحث دوم - ارتش و سپاه پاسداران انقلاب

اصل يكصد وچهل و سوم
ارتش‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ پاسداري‏ از استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ كشور را بر عهده‏ دارد

اصل يكصد و چهل و چهارم
ارتش‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بايد ارتشي‏ اسلامي‏ باشد كه‏ ارتشي‏ مكتبي‏ و مردمي‏ است‏ و بايد افرادي‏ شايسته‏ را بخدمت‏ بپذيرد كه‏ به‏‌اهداف‏ انقلاب‏ اسلامي‏ مومن‏ و در راه‏ تحقق‏ آن‏ فداكار باشند.

اصل يكصد وچهل و پنجم
هيچ‏ فرد خارجي‏ بعضويت‏ در ارتش‏ و نيروهاي‏ انتظامي‏ كشور پذيرفته‏ نميشود.

اصل يكصد وچهل و ششم
استقرار هر گونه‏ پايگاه‏ نظامي‏ خارجي‏ در كشور هر چند بعنوان‏ استفاده‌هاي‏ صلح‏ آميز باشد ممنوع‏ است‏.

اصل يكصد وچهل و هفتم
دولت‏ بايد در زمان‏ صلح‏ از افراد و تجهيزات‏ فني‏ ارتش‏ در كارهاي‏ امدادي‏، آموزشي‏، توليدي‏، و جهاد سازندگي‏، با رعايت‏ كامل‏ موازين‏ عدل‏ اسلامي‏ استفاده‏ كند در حدي‏ كه‏ به‏ آمادگي‏ رزمي‏ ارتش آسيبي‏ وارد نيايد.

اصل يكصد وچهل و هشتم
هر نوع‏ بهره‏ برداري‏ شخصي‏ از وسائل‏ و امكانات‏ ارتش‏ و استفاده‏ شخصي‏ از افراد آنها به‏ صورت‏ گماشته‏، راننده‏ شخصي‏ و نظاير اينها ممنوع‏ است‏.

اصل يكصد وچهل و نهم
ترفيع درجه‏ نظاميان‏ و سلب‏ آن‏ بموجب‏ قانون‏ است‏

اصل يكصد و پنجاهم
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پا برجا ميماند، حدود وظائف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تاكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها بوسيله قانون تعيين ميشود.

اصل يكصد و پنجاه و يكم
به‏ حكم‏ آيه‏ كريمه‏ و اعدوا لهم‏ مااستطعتم‏ من‏ قوه‏ و من‏ رباط‌الخيل‏ ترهبون‏ به‏ عدوالله‏ و عدوكم‏ و آخرين‏ من‏ دونهم‏ لا تعلمونهم‏‌الله‏ يعلمهم‏ دولت‏ موظف‏ است‏ براي‏ همه‏ افراد كشور برنامه‏ و امكانات‏ آموزش‏ نظامي‏ را بر طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ فراهم‏ نمايد، به‏ طوريكه‌همه‏ افراد همواره‏ توانائي‏ دفاع‏ مسلحانه‏ از كشور و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ را داشته‏ باشند، ولي‏ داشتن‏ اسلحه‏ بايد با اجازه‏ مقامات‏ رسمي‏ باشد.

مبحث اول - رياست جمهوري

اصل يكصد و سيزدهم
پس‏ از مقام‏ رهبري‏ رئيس‏ جمهور عاليترين‏ مقام‏ رسمي‏ كشور است‏ و مسئوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و تنظيم‏ روابط قواي‏ سه‏ گانه‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموريكه‏ مستقيما برهبري‏ مربوط مي‌شود، بر عهده‏ دارد.

«رييس جمهور با توجه به اصل 113 حق اخطار و تذكر را دارد و منافات با بند 3 اصل 156 ندارد».

آنچه از اصول 113و 121 در رابطه با اصول متعددو مكرر قانون اساسي استفاده مي شود، رئيس جمهور پاسدار مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي است و مسووليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را جزدراموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد .
در رابطه با اين وظايف و مسووليت ها مي تواند از مقامات مسوول اجرائي و قضائي و نظامي توضيحات رسمي بخواهد و مقامات مذكور موظفند توضيحات لازم را در اختيار رياست جمهوري بگذارند. بديهي است رئيس جمهوري موظف است چنانچه جرياني را مخالف مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد، اقدامات لازم را معمول دارد.
بنابراين تشكيل واحد بازرسي در رياست جمهوري، با قانون اساسي مغايرت دارد.

اصل يكصد و چهاردهم
رئيس‏ جمهور براي‏ مدت‏ چهار سال‏ با راي‏ مستقيم‏ مردم‏ انتخاب‏ مي‌شود و انتخاب‏ مجدد او بصورت‏ متوالي‏ تنها براي‏ يك‏ دوره‏ بلامانع است‏.

اصل يكصد وپانزدهم
رئيس‏ جمهور بايد از ميان‏ رجال‏ مذهبي‏ و سياسي‏ كه‏ واجد شرايط زير باشند انتخاب‏ گردد
:
ايراني‏‌الاصل‏، تابع ايران‏، مدير و مدبر، داراي‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوي‏، مومن‏ و معتقد به‏ مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مذهب‏ رسمي‏ كشور.

اصل يكصد و شانزدهم
نامزدهاي‏ رياست‏ جمهوري‏ بايد قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگي‏ خود را رسما اعلام‏ كنند. نحوه‏ برگزاري‏ انتخاب‏ رئيس‏ جمهوري‏ را قانون‏ معين‏ ميكند.

اصل يكصد و هفدهم
رئيس‏ جمهور با اكثريت‏ مطلق‏ آراء شركت‏ كنندگان‏، انتخاب‏ ميشود، ولي‏ هر گاه‏ در دور‏ نخست‏ هيچيك‏ از نامزدها چنين‏ اكثريتي‏ بدست‏ نياورد، روز جمعه‌ هفته‏ بعد براي‏ بار دوم‏ رأي‏ گرفته‏ ميشود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدها كه‏ در دور نخست‏ آراء بيشتري‏ داشته‏‌اند شركت‏ ميكنند، ولي‏ اگر بعضي‏ از نامزدهاي‏ دارنده‏ آراء بيشتر، از شركت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از ميان‏ بقيه‏، دو نفر كه‏ در دور نخست‏ بيش‏ از ديگران‏ رأي‏ داشته‏‌اند براي‏ انتخاب‏ مجدد معرفي‏ ميشوند.

« در دوره دوم هريك از دو نفر كه اكثريت داشته باشند، انتخاب مي شود . نهايت اين است كه اگر در قانون انتخابات آراء مربوط به غير اين دو نفر باطل اعلام شود كه در اين صورت صاحب اكثريت به اكثريت مطلق انتخاب شده است واگر آراء مربوط به ديگران را هم در جمع آراء به حساب بياورند، به اكثريت نسبي انتخاب شده است و در هر صورت نتيجه واحد است. وفردي كه از دونفر اكثريت دارد منتخب وبعد از آن تجديد انتخابات قانوني نيست .»

اصل يكصد و هجدهم
مسئوليت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ رياست‏ جمهوري‏ طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ بر عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏ ولي‏ قبل‏ از تشكيل‏ نخستين‏ شوراي‏ نگهبان‏ بر عهده‏ انجمن‏ نظارتي‏ است‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‌كند.

اصل يكصد و نوزدهم
انتخاب‏ رئيس‏ جمهور جديد بايد حداقل‏ يكماه‏ پيش‏ از پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ قبلي‏ انجام‏ شده‏ باشد و در فاصله‏ انتخاب‏ رئيس‏ جمهور جديد و پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ سابق‏ رييس‏ جمهور پيشين‏ وظايف‏ رئيس‏ جمهوري‏ را انجام‏ مي‌دهد.

اصل يكصد و بيستم
هر گاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پيش‏ از راي‏ گيري‏ يكي‏ از نامزدهائيكه‏ صلاحيت‏ او طبق‏ اين‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ كند، انتخابات‏ بمدت‏ دو هفته‏ بتاخير ميافتد. اگر در فاصله‏ دور نخست‏ و دور دوم‏ نيز يكي‏ از دو نفر حائز اكثريت‏ دور نخست‏ فوت‏ كند، مهلت‏ انتخابات‏ براي‏ دو هفته‏ تمديد مي‌شود.

اصل يكصد و بيست ويكم
رئيس‏ جمهور در مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ در جلسه‏‌اي كه‏ با حضور رئيس‏ ديوانعالي‏ كشور و اعضاي شوراي‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسي‏ تشكيل‏ ميشود بترتيب‏ زير سوگند ياد ميكند و سوگندنامه‏ را امضاء مينمايد.
بسم‏‌الله‏‌الرحمن‏‌الرحيم‏ « من‏ بعنوان‏ رئيس‏ جمهور در پيشگاه‏ قرآن‏ كريم‏ و در برابر ملت‏ ايران‏ بخداوند قادر متعال‏ سوگند ياد ميكنم‏ كه‏ پاسدار مذهب‏ رسمي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و قانون‏ اساسي‏ كشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحيت‏ خويش‏ را در راه‏ ايفاي‏ مسئوليتهائيكه‏ بر عهده‏ گرفته‏‌ام‏ بكار گيرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلاي‏ كشور، ترويج‏ دين‏ و اخلاق‏، پشتيباني‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودكامگي‏ بپرهيزم‏ و از آزادي‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمايت‏ كنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سياسي‏ و اقتصادي‏ و فرهنگي‏ كشور از هيچ‏ اقدامي‏ دريغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پيروي‏ از پيامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار عليهم‏‌السلام‏ قدرتي‏ را كه‏ ملت‏ بعنوان‏ امانتي‏ مقدس‏ بمن‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ اميني‏ پارسا و فداكار نگاهدار باشم‏ و آنرا به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏.»

آنچه از اصول 113و 121 در رابطه با اصول متعددو مكرر قانون اساسي استفاده مي شود، رئيس جمهور پاسدار مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي است و مسووليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را جزدراموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد .
در رابطه با اين وظايف و مسووليت ها مي تواند از مقامات مسوول اجرائي و قضائي و نظامي توضيحات رسمي بخواهد و مقامات مذكور موظفند توضيحات لازم را در اختيار رياست جمهوري بگذارند. بديهي است رئيس جمهوري موظف است چنانچه جرياني را مخالف مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد، اقدامات لازم را معمول دارد.
بنابراين تشكيل واحد بازرسي در رياست جمهوري، با قانون اساسي مغايرت دارد.

اصل يكصد و بيست و دوم
رئيس‏ جمهور در حدود اختيارات‏ و وظايف‏ خويش‏ در برابر ملت‏ مسئول‏ است‏، نحوه‏ رسيدگي‏ به‏ تخلف‏ از اين‏ مسئوليت‏ را قانون‏ معين‏ ميكند.

اصل يكصد و بيست و سوم
رئيس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ يا نتيجه‌همه‏ پرسي‏ را پس‏ از طي‏ مراحل‏ قانوني‏ و ابلاغ‏ به‏ وي‏ امضاء كند و براي‏ اجرا در اختيار مسئولان‏ بگذارد.

اصل يكصد وبيست وچهارم
رئيس‏ جمهور فردي‏ را براي‏ نخست‏ وزيري‏ نامزد ميكند و پس‏ از كسب‏ رأي‏ تمايل‏ از مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ حكم‏ نخست‏ وزيري‏ براي‏ او صادر مينمايد.


«1- مستفاد از اصل 124 قانون اساسي اين است كه رئيس جمهور پس از انتخاب موظف است فردي را براي نخست وزيري تعيين وبراي كسب رأي تمايل به مجلس معرفي نمايد، بنابراين پس ازتجديد انتخابات رياست جمهوري، خواه رئيس جمهور جديدي انتخاب شده يا همان رئيس جمهور قبلي مجددا برگزيده شود، مي بايست نسبت به تعيين نخست وزير و معرفي او به مجلس براي كسب رأي تمايل اقدام نمايد .»
« 2- جواز سرپرستي نخست وزير نسبت به وزارتخانه هاي فاقد وزير به موافقت رياست جمهوري وتصويب مجلس احتياج دارد، در اين خصوص قبلآ هم طي شماره 3137 مورخ 29/12/1363 در پاسخ مقام محترم رياست جمهوري به همين نحو اعلام نظر شده است .»

اصل يكصد و بيست و پنجم
امضاي عهدنامه‌ها، مقاوله‏ نامه‌ها، موافقت‏ نامه‌ها و قراردادهاي‏ دولت‏ ايران‏ با ساير دولتها و همچنين‏ امضاي‏ پيمانهاي‏ مربوط به‏ اتحاديه‌هاي‏ بين‏‌المللي‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ با رئيس‏ جمهور يا نماينده‏ قانوني‏ اوست‏.

«چون ارسال نامه درخواست كار چنانكه در صورت جلسه ارسالى مرقوم است متضمّن قرارداد و تعهدى نيست مشمول اصل 125 قانون اساسى نمى‏باشد و نياز به تصويب مجلس شوراى اسلامى ندارد».‏


«موضوع اصول 77و125 قانون اساسي واحد است و تصويب مجلس شوراي اسلامي كه به قرارداد رسميت مي دهد مؤخر از انعقاد قرارداد انجام مي شود.»

اصل 77 قانون اساسي با توجه به اصل 125از قراردادهائي كه براي انجام معامله بين وزارتخانه ها و ساير سازمان هاي دولتي ايران وشركت هاي خارجي دولتي كه داراي شخصيت حقوقي باشند منعقد مي گردد منصرف است و موارد خاص اين گونه قراردادها در صورتي كه ضوابط كلي آن به موجب قانون عادي تعيين شده باشد نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد. ولي قانون عادي مي تواند انعقاد بخشي از اين قراردادها را نيز به طور موردي موكول به تصويب مجلس شوراي اسلامي بنمايد.

«مستفاد از اصل 125 قانون اساسي اين است كه امضاي عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و... با امضاي رئيس جمهور يا نماينده قانوني او است و سند قرارداد با امضاي رئيس جمهوري يا نماينده قانوني او رسميت خواهد يافت».

«با توجه به اينكه بر الحاقهاي مورد سوال عليه طرفي كه ملحق مي شود نتيجتا آثار موارد مذكور در اصول 77 و 125 قانون اساسي مترتب مي شود، در حكم موافقت نامه است و بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.»

اصل يكصد وبيست و ششم
تصويبنامه‌ها و آئيننامه‌هاي‏ دولت‏ پس‏ از تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ به‏‌اطلاع‏ رئيس‏ جمهور ميرسد و در صورتي‏ كه‏ آنها را بر خلاف‏ قوانين‏ بيابد با ذكر دليل‏ براي‏ تجديد نظر به‌هيات‏ وزيران‏ مي‌فرستند.

«در اينكه تشخيص مغايرت تصويب نامه ها وآئين نامه ها با رئيس جمهور است، اصل 126 به وضوح دلالت دارد ومحتاج به تفسير نيست. و در موارد اختلاف بين رئيس جمهور وهيأت وزيران نظر شورا بر اين است كه بدون رعايت نظر رئيس جمهور تصويب نامه وآئين نامه قابل اجراء نمي باشد.
تذكر در صورتي كه اختلاف مربوط به اختلاف استنباط از قانون اساسي يا قانون عادي باشد وشوراي نگهبان طبق اصل 73، قانون را تفسير نمود، تفسير قانون مستند خواهد بود .»

«1- دولت در رابطه با نظر رياست جمهوري اگر توضيحات و دلائلي داشته باشد به رئيس جمهوري ارائه دهد تا چنانچه رئيس جمهوري توضيحات را كافي دانست تصويب نامه صادره اجرا شود.
2- مستفاد از اصل 126 قانون اساسي اين است كه قبل از اعلام نظر رئيس جمهور مصوبه رسميت اجرايي ندارد . عليهذا تعارض بين ديوان عدالت اداري كه پس از رسميت يافتن مصوبه قابل اظهار است با نظر رئيس جمهور بي موضوع مي باشد.
3- به موجب اين اصل بررسي و اظهار نظر در مغايرت مصوبه با قوانين با شخص رئيس جمهور است ، ولي اعلام نظر او از سوي مشاور يا رئيس دفتر رياست جمهوري به طور رسمي در صورتي كه قبلا رئيس جمهور به مسئوليت خود رسميت و اعتبار امضاء او را اعلام كرده باشد مغاير با قانون اساسي نيست .»

اصل يكصد وبيست و هفتم
هر گاه‏ رئيس‏ جمهور لازم‏ بداند جلسه‌هيات‏ وزيران‏ در حضور او به‏‌رياست‏ وي‏ تشكيل‏ ميشود.

اصل يكصد وبيست وهشتم
رئيس‏ جمهور استوارنامه‏ سفيران‏ را امضاء ميكند و استوارنامه‏ سفيران‏ كشورهاي‏ ديگر را مي‌پذيرد.


«طبق اصل 128 قانون اساسي رئيس جمهور استوارنامه سفيران را امضاء مي نمايدو تصويب صلاحيت سفير با رئيس جمهور نيست»

اصل يكصد وبيست ونهم
اعطاي‏ نشانهاي‏ دولتي‏ با رئيس‏ جمهور است‏.

اصل يكصد و سي ام
در هنگام‏ غيبت‏ يا بيماري‏ رئيس‏ جمهور شورائي‏ بنام‏ شوراي‏ موقت‏ رياست‏ جمهوري‏ مركب‏ از نخست‏ وزير، رئيس‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و رئيس‏ ديوانعالي‏ كشور وظايف‏ او را انجام‏ ميدهد، مشروط بر اينكه‏ عذر رئيس‏ جمهور بيش‏ از دو ماه‏ ادامه‏ نيابد و نيز در مورد عزل‏ رئيس‏ جمهور يا در مورديكه‏ مدت‏ رياست‏ جمهوري‏ سابق‏ پايان‏ يافته‏ و رئيس‏ جمهور جديد بر اثر موانعي‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏، وظايف‏ رياست‏ جمهوري‏ بر عهده‏ اين‏ شوري‏ است‏.


با توجه به اينكه عمده نظر قانون اساسي در اصول 130و131 عدم وقوع فترت وجلوگيري از تعطيل امور كشور مي باشد ونظر به اينكه در صورت اتفاق رأي دو نفر از سه عضو شوراي موقت رياست جمهوري اكثريت كه مناط اعتبار قانوني است حاصل مي شود در صورت فوت يكي از سه نفر اعضاء شوراي مذكور در مواردي كه دو نفر ديگر اتفاق رأي داشته باشند اقدامات وتصميمات آنها به عنوان شوراي رياست جمهوري قانوني ومعتبر است.

اصل يكصد و سي و يكم
در صورت‏ فوت‏، كنارگيري‏ يا بيماري‏ بيش‏ از دو ماه‏ و عزل‏ رئيس‏ جمهور، يا موجبات‏ ديگري‏ از اين‏ گونه،‏ شوراي‏ موقت‏ رياست‏ جمهوري‏ موظف‏ است‏ ترتيبي‏ دهد كه‏ حداكثر ظرف‏ پنجاه‏ روز رئيس‏ جمهور جديد انتخاب‏ شود و در اين‏ مدت‏ وظايف‏ و اختيارات‏ رياست‏ جمهوري‏ را جز در امر همه‏ پرسي‏ بر عهده‏ دارد.


با توجه به اينكه عمده نظر قانون اساسي در اصول 130و131 عدم وقوع فترت وجلوگيري از تعطيل امور كشور مي باشد ونظر به اينكه در صورت اتفاق رأي دو نفر از سه عضو شوراي موقت رياست جمهوري اكثريت كه مناط اعتبار قانوني است حاصل مي شود در صورت فوت يكي از سه نفر اعضاء شوراي مذكور در مواردي كه دو نفر ديگر اتفاق رأي داشته باشند اقدامات وتصميمات آنها به عنوان شوراي رياست جمهوري قانوني ومعتبر است.

اصل يكصد و سي ودوم
در مدتي‏ كه‏ وظايف‏ رئيس‏ جمهور بر عهده‏ شوراي‏ موقت‏ رياست‏ جمهوري‏ است‏ دولت‏ را نميتوان‏ استيضاح‏ كرد يا به‏ آن‏ راي‏ عدم‏ اعتماد داد و نيز نميتوان‏ براي‏ تجديد نظر در قانون‏ اساسي‏ اقدام‏ نمود.

مبحث دوم - نخست وزير و وزراء

اصل يكصد و سي و سوم
وزراء به‏ پيشنهاد نخست‏ وزير و تصويب‏ رئيس‏ جمهور معين‏ و براي‏ گرفتن‏ راي‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفي‏ مي‌شوند. تعداد وزيران‏ و حدود اختيارات‏ هر يك‏ از آنان‏ را قانون‏ معين‏ ميكند.

اصل يكصد و سي و چهارم
رياست‏ هيات‏ وزيران‏ با نخست‏ وزير است‏ كه‏ بر كار وزيران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابير لازم‏ به‌هماهنگ‏ ساختن‏ تصميم‏ هاي‏ دولت‏ ميپردازد و با همكاري‏ وزيران‏، برنامه‏ و خط مشي‏ دولت‏ را تعيين‏ و قوانين‏ را اجرا مي‌كند. نخست‏ وزير در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هيات‏ وزيران‏ است‏.

« از دقت در اصول 76-84-88-134-137 قانون اساسي استفاده مي شود كه دولت و وزراء در برابر مجلس و نمايندگان مجلس مسوولند و سوال نمايندگان بايد در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غير اين صورت سوال نمايندگان از دولت و هر مقام اجرائي ديگر و پاسخ آنها حكم سئوال و پاسخهاي عادي را دارد. »


« وجود يا ايجاد سازمان هاي وابسته به نخست وزيري كه وسيله وابزار نظارت نخست وزير بر كار وزيران وهماهنگي تصميمات دولت و تعيين برنامه وخط مشي دولت وبه طور كلي مربوط به وظايف نخست وزير مندرج دراصل 134 قانون اساسي است، مغاير قانون اساسي نمي باشد وانتزاع سازمان هاي مزبور از نخست وزيري و واگذاري آنها به وزارتخانه اي ديگر با قانون اساسي مغايرت دارد .
بديهي است مقررات قانوني مربوط به وظايف واختيارات سازمان هاي ياد شده بايد با قانون اساسي مطابقت داده شود.»

«نظر به اينكه به موجب اصل 134 قانون اساسي هماهنگ ساختن تصميم هاي دولت و . . . از وظايف نخست وزير است همانطور كه در نامه شماره 1619 مورخ 3/7/1363 اظهارنظر شده است تشكيل سازماني تحت هر عنوان زير نظر نخست وزير صرفا جهت ايجاد هماهنگي و سياستگزاري اقدامات دستگاههاي اجرايي و برنامه ريزيهاي لازم به منظور انجام پدافند غير عامل و بسيج امكانات دستگاههاي اجرايي با قانون اساسي مغايرت ندارد. »

اصل يكصد وسي وپنجم
نخست‏ وزير تا زمانيكه‏ مورد اعتماد مجلس‏ است‏ در سمت‏ خود باقي‏ مي‌ماند استعفاي‏ دولت‏ به‏ رئيس‏ جمهور تسليم‏ ميشود و تا تعيين‏ دولت‏ جديد نخست‏ وزير بوظايف‏ خود ادامه‏ ميدهد.


«1- مستفاد از اصل 124 قانون اساسي اين است كه رئيس جمهور پس از انتخاب موظف است فردي را براي نخست وزيري تعيين وبراي كسب رأي تمايل به مجلس معرفي نمايد، بنابراين پس ازتجديد انتخابات رياست جمهوري، خواه رئيس جمهور جديدي انتخاب شده يا همان رئيس جمهور قبلي مجددا برگزيده شود، مي بايست نسبت به تعيين نخست وزير و معرفي او به مجلس براي كسب رأي تمايل اقدام نمايد .»
« 2- جواز سرپرستي نخست وزير نسبت به وزارتخانه هاي فاقد وزير به موافقت رياست جمهوري وتصويب مجلس احتياج دارد، در اين خصوص قبلآ هم طي شماره 3137 مورخ 29/12/1363 در پاسخ مقام محترم رياست جمهوري به همين نحو اعلام نظر شده است .»

اصل يكصد و سي و ششم
هر گاه‏ نخست‏ وزير بخواهد وزيري‏ را عزل‏ كند و وزير ديگري‏ را بجاي‏ او برگزيند، بايد اين‏ عزل‏ و نصب‏ با تصويب‏ رئيس‏ جمهور باشد و براي‏ وزير جديد از مجلس‏ راي‏ اعتماد بگيرد و در صورتيكه‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ بدولت‏، نيمي‏ از اعضاي‏ هيات‏ وزيران‏ تغيير نمايد دولت‏ بايد مجددا از مجلس‏ تقاضاي‏ راي‏ اعتماد كند.

1-ذيل اصل 136 قانون اساسي كه مقرر نموده است (...و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمي از اعضاي هيأت وزيران تغيير نمايد، دولت بايد مجددا از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند) منحصر به موردي نيست كه تغيير نيمي از اعضاء هيأت وزيران دفعة واحده صورت پذيرفته باشد، بلكه به هر ترتيبي پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، اين تغيير حاصل شود، مشمول اصل فوق الذكر است و دولت بايد مجددا از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند .»
2- در صورتي كه تعداد اعضاء هيأت وزيران افزايش يافته باشد ملاك احتساب تغيير نيمي از اعضاء وضع حاضر هيأت وزيران است يعني هر زمان با توجه به تعداد اعضاء هيأت وزيران در همان حال، چنانچه ملاحظه شد نيمي از اعضاء آن تغيير يافته اند، تقاضاي رأي اعتماد مجدد از مجلس لازم است .

اصل يكصد و سي و هفتم
هر يك‏ از وزيران‏، مسئول‏ وظايف‏ خاص‏ خويش‏ در برابر مجلس‏ است‏، ولي‏ در اموريكه‏ به‏ تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ ميرسد مسئول‏ اعمال‏ ديگران‏ نيز هست‏.

« از دقت در اصول 76-84-88-134-137 قانون اساسي استفاده مي شود كه دولت و وزراء در برابر مجلس و نمايندگان مجلس مسوولند و سوال نمايندگان بايد در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غير اين صورت سوال نمايندگان از دولت و هر مقام اجرائي ديگر و پاسخ آنها حكم سئوال و پاسخهاي عادي را دارد. »

« هر وزيري كه طبق قانون وبا رأي اعتماد مجلس به عنوان وزير تعيين شده باشد طبق اصل 137 قانون اساسي در برابر مجلس مسئول است و مطابق اصل 88 مي توان از او سوال كرد، وتعيين مشاور يا معاون نخست وزير به عنوان وزير مشاور جهت عمليات اجرائي، مغاير قانون اساسي است.

اصل يكصد و سي و هشتم
علاوه‏ بر موارديكه‌هيات‏ وزيران‏ يا وزيري‏ مامور تدوين‏ آئيننامه‌هاي‏ اجرائي‏ قوانين‏ ميشود هيات‏ وزيران‏ حق‏ دارد براي‏ انجام‏ وظايف‏ اداري‏ و تامين‏ اجراي‏ قوانين‏ و تنظيم‏ سازمانهاي‏ اداري‏ بوضع تصويبنامه‏ و آئيننامه‏ بپردازد. هر يك‏ از وزيران‏ نيز در حدود وظايف‏ خويش‏ و مصوبات‏ هيات‏ وزيران‏ حق‏ وضع آئيننامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد . ولي‏ مفاد اين‏ مقررات‏ نبايد با متن‏ و روح‏ قوانين‏ مخالف‏ باشد.

به‌ نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شورا تصويب‌نامه‌ مورد سئوال‌ با اصل پنجاه و سوم (53) قانون‌ اساسي‌ مغايرت‌ دارد وبا اصل‌ 138 قانون‌ اساسي‌ مغاير شناخته‌ نشد.

اصل يكصد وسي ونهم
صلح‏ دعاوي‏ راجع به‏ اموال‏ عمومي‏ و دولتي‏ يا ارجاع‏ آن‏ بداوري‏ در هر مورد موكول‏ به‏ تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ است‏ و بايد به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در موارديكه‏ طرف‏ دعوي‏ خارجي‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلي‏ بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ نيز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعيين‏ ميكند.

1_ در هر مورد عمل‌ دولت‌ يا هر مقام‌ مسئولي‌ به‌ استناد تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ انجام‌ مي‌شود. فقط‌ در محدوده‌ مصوبه‌ قانونيت‌ دارد و خارج‌ از آن‌ محدوده‌ جزئاً و كلاّ به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ نياز دارد
2- يادداشت تفاهم چنانچه ايجاد تعهد نمايد مثل قرارداد است و بايستي ضوابط مذكور در قانون اساسي نسبت به آن رعايت شود .
3- قراردادهاي جزئي در رابطه با اصل قراردادهاي موضوع اصل 77 قانون اساسي در صورتي كه خارج از محدوده قرارداد اصل باشد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد .

صلح و دعوا ارتباطي به انعقاد قرارداد ندارد و در اصل 139 بدون ابهام حكم آن (بدون استثناء اعم از اينكه صلح و دعوا ناظر به قراردادي باشد كه انعقاد اصل قرارداد طبق اصل 77 به تصويب در مجلس ندارد) تعيين شده است.


1- انجام تشريفات مذكور در اصل 139 قانون اساسى منحصراً مربوط به صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى و يا ارجاع دعاوى به داورى مى‏باشد و شامل طرح دعوى در مراجع قضايي نمى‏باشد.
2- در مواردي كه حقوق و اموال عمومى و دولتى مورد تعدى قرار گيرد جمهورى اسلامى ايران با توجه به قانون اساسى مى‏تواند براى احقاق حقوق مزبور اقدامات لازم، از جمله طرح دعوى در مراجع قضايي اعم از داخلى و خارجى، معمول دارد. همچنين جمهورى اسلامى ايران مى‏تواند به وسيله وزارتخانه‏ها و يا سازمانهاى ذى‏ربط اقدامات مزبور را انجام دهد.‏

اصل يكصد وچهلم
رسيدگي‏ به‏ اتهام‏ رئيس‏‌ جمهور و نخست‏ وزير و وزيران‏ در مورد جرائم‏ عادي‏ با اطلاع‏ مجلس‏‌ شوراي‏ ملي‏‌ در دادگاههاي‏ عمومي‏ دادگستري‏ انجام‏ ميشود.

« مفاد اصل‌ 140 قانون‌ اساسي‌ روشن‌ است‌ و نيازي‌ به‌ تفسير ندارد و ارتكاب‌ جرم‌ در حين‌ يا به سبب‌ انجام‌ وظيفه‌، وصف‌ عادي‌ بودن‌ آنرا از ميان‌ نمي‌برد و همانطور كه‌ در نظر مشورتي‌ اداره‌ حقوقي‌ دادگستري‌ آمده‌، رسيدگي به جرائم عادي (نه سياسي ، نظامي ،مطبوعاتي ...) ارتكابي رئيس جمهور، نخست وزير و وزراء چه در حين يا به سبب انجام وظيفه باشد يا نباشد، با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام مي شود.»

اصل يكصد وچهل و يكم
رئيس‏ جمهور، نخست‏ وزير، وزيران‏ و كارمندان‏ دولت‏ نميتوانند بيش‏ از يك‏ شغل‏ دولتي‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ ديگر در موسساتي‏ كه‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از سرمايه‏ آن‏ متعلق‏ بدولت‏ يا موسسات‏ عمومي‏ است‏ و نمايندگي‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و وكالت‏ دادگستري‏ و مشاوره‏ حقوقي‏ و نيز رياست‏ و مديريت‏ عامل‏ يا عضويت‏ در هيأت‌مديره‏ انواع‏ مختلف‏ شركتهاي‏ خصوصي‏، جز شركتهاي‏ تعاوني‏ ادارات‏ و موسسات‏ براي‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهاي‏ آموزشي‏ در دانشگاهها و موسسات‏ تحقيقاتي‏ از اين‏ حكم‏ مستثني‏ است‏. نخست‏ وزير ميتواند در موارد ضرورت‏ بطور موقت‏ تصدي‏ برخي‏ از وزارتخانه‌ها را بپذيرد.

«قضاتي‌ كه‌ طبق‌ بند سوم‌ اصل‌ 157 قانون‌ اساسي‌ از طرف‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ استخدام‌ و عزل‌و نصب‌ آنها با شوراي‌ مزبور مي‌باشد مطابق‌ اصل‌ 141 قانون‌ اساسي‌ نمي‌توانند نماينده‌ مجلس شوراي‌ اسلامي‌ باشند.»

«چون‌ سازمان‌ اوقاف‌ سازمان‌ دولتي‌ است‌، سرپرستي‌ آن‌ با سمت‌ نمايندگي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مخالف‌ اصل‌ 141 قانون‌ اساسي‌ مي‌باشد.»

«ممنوعيت‌ دو شغل‌ داشتن‌ اعم‌ از موظف‌ بودن‌ است‌ و در مورد مؤسسات‌ و سازمانهاي‌ تابعه‌ وزارتخانه‌ها و ادارات‌ دولتي‌ اگر آن‌ مؤسسات‌ ضميمه‌ وزارتخانه‌ يا اداره‌ باشد، به‌طوري‌ كه‌ تصدي‌ و سرپرستي‌ آن‌ جزو وظائف‌ وزير يا مدير يا رئيس‌ مربوط‌ باشد و تعيين‌ مسئول‌ ديگر براي‌ آن‌ قانوناً منتفي‌ باشد، تصدي‌ آن‌ مغاير قانون‌ اساسي‌ نيست‌.
ولي‌ اگر تصدي‌ سازمان‌ يا مؤسسه‌ با حفظ‌ استقلال‌ آن‌، براي‌ شخص‌ وزير يا رئيس‌ يا مدير به‌ عنوان‌ رئيس‌ يا سرپرست‌ آن‌ واحد باشد، مخالف‌ قانون‌ اساسي‌ است‌.»

در صورتي‌ كه‌ نمايندگي‌ مرقوم‌ به‌عنوان‌ مأموريت‌ است‌ و شغل‌ مستقل‌ شمرده‌ نمي‌شود، مانع‌ قانوني‌ ندارد.

«مستفاد از اصل‌ 141 قانون‌ اساسي‌ اين‌ است‌ كه‌ نماينده‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ با قبول‌ و عهده‌دار شدن‌ يكي‌ از مشاغل‌ دولتي‌ مذكور در اصل‌ مرقوم‌ در حكم‌ مستعفي‌ از نمايندگي‌ است‌ هر چند به‌ طور رسمي‌ استعفاء نداده‌ باشد يا استعفايش‌ در مجلس‌ قرائت‌ نشده‌ باشد.»

اعضاء شورايعالي قضائي نميتوانند رئيس يكي از سازمانها يا ارگانهاي دادگستري باشند ومغاير اصل 141 قانون اساسي ميباشد


«1 ـ رياست دانشگاه، نظر به اينكه سمت اداري محسوب مي شود مانع از اشتغال به سمت نمايندگي است.
2و3 ـ عضويت در هيأ تهاي بازسازي و گزينش براي نمايندگان مجلس در صورتي كه شاغل سازماني تحت عناو ين مذكور پيش بيني شده باشد و نماينده با عضويت در هيأ تهاي مزبور كارمند دو لت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمايندگي مجلس است.
4 ـ نهادها و ارگانها و بنيادهاي اتفلابي كه دو لت بودجه آنهارا تأ مين مي نمايد و مسؤو ليتهاي اجرايي برحسب قانون عهده دار مي باشند دو لتي محسوب مي شوند و كارمندي آنها كارمندي دو لت مي باشد و مانع از اشتغال به نمايندگي است و چنانچه در رابطه با خدماتي كه مي نمايند مسؤو ليتهاي اجرايي قانوني ندارند كارمندي آنهاكارمندي دو لت محسوب نمي گردد هر چند دو لت به آنهاكمك مالي بنمايد».

«1ـ پرسش اول به عنوان تفسير رأي كافي نياورد ».
«2ـ نظر تفسيري شوراي نگهبان نسبت به پرسش دوم اين است كه: در مواردي كه بر حسب ضرورت به طور موقت نخست وزير متصدي وزارتخانه اي مي شود بايد با تصويب رئيس جمهور وتصويب مجلس شوراي اسلامي باشد ».


1- از قانون اساسي راجع به لزوم يا عدم لزوم قبول استعفاء از طرف نخست وزير يا رئيس جمهور مطلبي استفاده نمي شود. عليهذا ترتيب كار بايد طبق قانون عادي معين شود.
2- در قانون اساسي سرپرستي (وتصدي) موقت وزارتخانه ها جز براي نخست وزير كه آن هم بايد با موافقت رئيس جمهور و تأييد مجلس شوراي اسلامي انجام شود، پيش بيني نشده است ومسئوليت وزارتخانه ها فقط با وزراء يا نخست وزير در حال تصدي او مي باشد .


«1- مستفاد از اصل 124 قانون اساسي اين است كه رئيس جمهور پس از انتخاب موظف است فردي را براي نخست وزيري تعيين وبراي كسب رأي تمايل به مجلس معرفي نمايد، بنابراين پس ازتجديد انتخابات رياست جمهوري، خواه رئيس جمهور جديدي انتخاب شده يا همان رئيس جمهور قبلي مجددا برگزيده شود، مي بايست نسبت به تعيين نخست وزير و معرفي او به مجلس براي كسب رأي تمايل اقدام نمايد .»
« 2- جواز سرپرستي نخست وزير نسبت به وزارتخانه هاي فاقد وزير به موافقت رياست جمهوري وتصويب مجلس احتياج دارد، در اين خصوص قبلآ هم طي شماره 3137 مورخ 29/12/1363 در پاسخ مقام محترم رياست جمهوري به همين نحو اعلام نظر شده است .»

«با توجه به ذيل اصل 141 قانون اساسى اشتغال نماينده مجلس شوراى اسلامى به سمت آموزشى در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتى بلا مانع است و در جهات ديگر مذكور در نامه قوانينِ- عادى بايد ملاك عمل قرار گيرد».‏

« عضويت وزراء و كارمندان دولت در هيأت امناء و مؤسسات خصوصي ويا دولتي (از جمله عضويت در هيأت امناء دانشگاه ها و مدارس غير انتفاعي ) به لحاظ اينكه سمت هاي مذكور، شغل سازماني تلقي نمي گردد مغايرتي با اصل 141 قانون اساسي ندارد .»

اصل يكصد وچهل و دوم
دارائي‏ رهبر يا اعضاي‏ شوراي‏ رهبري‏، رئيس‏ جمهور، نخست‏ وزير، وزيران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط ديوانعالي‏ كشور رسيدگي‏ مي‌شود كه‏ بر خلاف‏ حق‏ افزايش‏ نيافته‏ باشد.

مبحث سوم - ارتش و سپاه پاسداران انقلاب

اصل يكصد وچهل و سوم
ارتش‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ پاسداري‏ از استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ كشور را بر عهده‏ دارد.

اصل يكصد و چهل و چهارم
ارتش‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بايد ارتشي‏ اسلامي‏ باشد كه‏ ارتشي‏ مكتبي‏ و مردمي‏ است‏ و بايد افرادي‏ شايسته‏ را بخدمت‏ بپذيرد كه‏ به‏‌اهداف‏ انقلاب‏ اسلامي‏ مومن‏ و در راه‏ تحقق‏ آن‏ فداكار باشند.

«موضوع در شوراى نگهبان مطرح، رأى متّفقٌ عليه اعضاء حاضر در جلسه بر اين است كه در استخدام پرسنل ارتش بايد شرط اسلام مذكور باشد».

« در استخدام براي نيروهاي مسلح طبق اصل 144 افراد مكتبي و مومن به اهداف انقلاب بايد استخدام شوند و نسبت به خدمت وظيفه اقليتها از جهت قانون منعي نيست. هر نوع كه وضع ارتش و مصالح عالي آن اقتضاء دارد اقدام نمايند.

اصل يكصد وچهل و پنجم
هيچ‏ فرد خارجي‏ بعضويت‏ در ارتش‏ و نيروهاي‏ انتظامي‏ كشور پذيرفته‏ نميشود.

« به كار گرفتن كارشناسان خارجي واستفاده از تخصص آنان به طور موقت در ارتش، عضويت در ارتش كه در اصل 145 قانون اساسي ممنوع شده محسوب نمي گردد. طبيعي است طبق اصل 82 قانون مزبور استخدام كارشناسان خارجي در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي امكان پذير است»

اصل يكصد وچهل و ششم
استقرار هر گونه‏ پايگاه‏ نظامي‏ خارجي‏ در كشور هر چند بعنوان‏ استفاده‌هاي‏ صلح‏ آميز باشد ممنوع‏ است‏.

اصل يكصد وچهل و هفتم
دولت‏ بايد در زمان‏ صلح‏ از افراد و تجهيزات‏ فني‏ ارتش‏ در كارهاي‏ امدادي‏، آموزشي‏، توليدي‏، و جهاد سازندگي‏، با رعايت‏ كامل‏ موازين‏ عدل‏ اسلامي‏ استفاده‏ كند در حدي‏ كه‏ به‏ آمادگي‏ رزمي‏ ارتش آسيبي‏ وارد نيايد.

اصل يكصد وچهل و هشتم
هر نوع‏ بهره‏ برداري‏ شخصي‏ از وسائل‏ و امكانات‏ ارتش‏ و استفاده‏ شخصي‏ از افراد آنها به‏ صورت‏ گماشته‏، راننده‏ شخصي‏ و نظاير اينها ممنوع‏ است‏.

اصل يكصد وچهل و نهم
ترفيع درجه‏ نظاميان‏ و سلب‏ آن‏ بموجب‏ قانون‏ است‏.

اصل يكصد و پنجاهم
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پا برجا ميماند، حدود وظائف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تاكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها بوسيله قانون تعيين ميشود.

اصل يكصد و پنجاه ويكم
به‏ حكم‏ آيه‏ كريمه‏ و اعدوا لهم‏ مااستطعتم‏ من‏ قوه‏ و من‏ رباط‌الخيل‏ ترهبون‏ به‏ عدوالله‏ و عدوكم‏ و آخرين‏ من‏ دونهم‏ لا تعلمونهم‏‌الله‏ يعلمهم‏ دولت‏ موظف‏ است‏ براي‏ همه‏ افراد كشور برنامه‏ و امكانات‏ آموزش‏ نظامي‏ را بر طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ فراهم‏ نمايد، به‏ طوريكه‌همه‏ افراد همواره‏ توانائي‏ دفاع‏ مسلحانه‏ از كشور و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ را داشته‏ باشند، ولي‏ داشتن‏ اسلحه‏ بايد با اجازه‏ مقامات‏ رسمي‏ باشد.

فصل دهم
سياست خارجي

اصل يكصد وپنجاه و دوم
سياست‏ خارجي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بر اساس‏ نفي‏ هر گونه‏ سلطه‏ جوئي‏ و سلطه‏ پذيري‏، حفظ استقلال‏ همه‏ جانبه‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرتهاي‏ سلطه‏ گر و روابط صلح‏ آميز متقابل‏ با دول‏ غير محارب‏ استوار است‏.

اصل يكصد و پنجاه و سوم
هر گونه‏ قرارداد كه‏ موجب‏ سلطه‏ بيگانه‏ بر منابع طبيعي‏ و اقتصادي‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و ديگر شئون‏ كشور گردد ممنوع‏ است‏.

اصل يكصد وپنجاه و چهارم
جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ سعادت‏ انسان‏ در كل‏ جامعه‏ بشري‏ را آرمان‏ خود ميداند و استقلال‏ و آزادي‏ و حكومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏ جهان‏ مي‌شناسد. بنا بر اين‏ در عين‏ خودداري‏ كامل‏ از هر گونه‏ دخالت‏ در امور داخلي‏ ملتهاي‏ ديگر از مبارزه‏ حق‏ طلبانه‏ مستضعفين‏ در برابر مستكبرين‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمايت‏ ميكند.

اصل يكصد و پنجاه و پنجم
دولت‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ميتواند به‏ كسانيكه‏ پناهندگي‏ سياسي‏ بخواهند پناه ‏‌دهد مگر اينكه‏‌ بر طبق‏‌ قوانين‏ ايران ‏‌خائن‏ و تبهكار شناخته‏ شوند.

فصل يازدهم
قوه قضائيه

اصل يكصد و پنجاه و ششم
قوه‏ قضائيه‏ قوه‏‌اي است‏ مستقل‏ كه‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظايف‏ زير است:

1 ـ رسيدگي‏ و صدور حكم‏ در مورد تظلمات‏، تعديات‏، شكايات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوي‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصميم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبيه‏ كه‏ قانون‏ معين‏ ميكند.

2 ـ احياي‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزاديهاي‏ مشروع‏.

3 ـ نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين‏.

4 ـ كشف‏ جرم‏ و تعقيب‏ مجازات‏ و تعزير مجرمين‏ و اجراي‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزائي‏ اسلام‏.

5 ـ اقدام‏ مناسب‏ براي‏ پيشگيري‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمين‏

برحسب بند 3 اصل 156 قانون اساسي قوه قضاييه نظارت بر حسن اجراي قوانين دارد. بنابراين اصل مي‌تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانين به مقامات مسؤو‌ل اخطار كند و مقامات مسؤو‌ل موظفند به اخطارات قوه قضاييه كه به موجب اصل 174 قانون اساسي انجام مي‌شود، توجه نمايند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسي تخلف نموده‌اند و ترتيب و حدو‌د اين و‌ظايف در قانون عادي نيز بيان شده است.


1- فرق لوايح قضايي و غير قضائي مربوط به محتواي آن است و محتواي لوايح قضائي را فصل يازدهم قانون اساسي به ويژه اصول 156 و 157 و 158 و موضوعات مربوط به آنها در اصول ديگر فصل يازدهم و ساير اصول مربوط به امور قضائي معين مي كند.
2- هيات دوت نمي تواند مستقلا لايحه قضائي تنظيم نموده و آن را به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب نهايي ارسال نمايد.
3- لوايح قضائي كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال مي شود، به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي گردد. هر گونه تغيير مربوط به امور قضائي در اين گونه لوايح فقط با جلب موافقت رئيس قوه قضائيه مجاز مي باشد.»

اصل يكصد و پنجاه و هفتم
به‏ منظور انجام‏ مسئوليتهاي‏ قوه‏ قضائيه‏ شورائي‏ بنام‏ شوراي‏ عالي‏ قضائي‏ تشكيل‏ ميگردد كه‏ بالاترين‏ مقام‏ قوه‏ قضائيه‏ است‏ و وظايف‏ آن‏ بشرح‏ زير ميباشد:

اصل يكصد و پنجاه و هفتم
به منظور انجام مسووليتهاي قو قضائيه در كليه امور قضائي و اداري و اجرائي مقام رهبري يكنفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي و مدير و مدبر را براي مدت پنجسال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مي نمايد كه عاليترين مقام قوه قضائيه است.

1- فرق لوايح قضايي و غير قضائي مربوط به محتواي آن است و محتواي لوايح قضائي را فصل يازدهم قانون اساسي به ويژه اصول 156 و 157 و 158 و موضوعات مربوط به آنها در اصول ديگر فصل يازدهم و ساير اصول مربوط به امور قضائي معين مي كند.
2- هيات دوت نمي تواند مستقلا لايحه قضائي تنظيم نموده و آن را به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب نهايي ارسال نمايد.
3- لوايح قضائي كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال مي شود، به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي گردد. هر گونه تغيير مربوط به امور قضائي در اين گونه لوايح فقط با جلب موافقت رئيس قوه قضائيه مجاز مي باشد.

1 ـ ايجاد تشكيلات‏ لازم‏ در دادگستري‏ به‏ تناسب‏ مسئوليتهاي‏ اصل‏ يكصد و پنجاه‏ و ششم‏

2 ـ تهيه‏ لوايح‏ قضائي‏ متناسب‏ با جمهوري‏ اسلامي‏

3 ـ استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شايسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغيير محل‏‌ماموريت‏ و تعيين‏‌مشاغل‏ و ترفيع آنان‏ و مانند اينها از امور اداري‏، طبق‏ قانون‏

اصل يكصد و پنجاه و هشتم
شوراي‏ عالي‏ قضائي‏ از پنج‏ عضو تشكيل‏ ميشود:

1 ـ رئيس‏ ديوانعالي‏ كشور.

2- تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي.

3 ـ سه‏ نفر قاضي‏ مجتهد و عادل‏ بانتخاب‏ قضات‏ كشور.
اعضاي‏ اين‏ شورا براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ و طبق‏ قانون‏ انتخاب‏ ميشوند و انتخاب‏ مجددشان‏ بلامانع است‏.
شرايط انتخاب‏ شونده‏ و انتخاب‏ كننده‏ را قانون‏ معين‏ ميكند.


مستفاد از اصل 158 قانون اساسي دوره اي بودن شوراي عالي قضايي است لذا بايد در هر پنج سال انتخاب اعضاء شوراي مزبور تجديد شود هر چند برخي از آنها در اثناء دوره انتخاب شده باشند.

آنچه مربوط به وظايف وزير دادگستري مذكور در اصل 160 قانون اساسي است مشمول اصل 158 قانون اساسي خواهد بود. اين تشكيلات بايد به تصويب رئيس قوه قضائيه برسد و اعتبارات آن بايد از طرف قوه قضائيه تامين شود.
آنچه مربوط به وظايف وزارتي وزير دادگستري و نيز وظايفي است كه هيات دولت به عهده وي واگذار كرده مشمول اصل 158 قانون اساسي نيست و تشكيلات آن بايد به تصويب دولت برسد.


1- فرق لوايح قضايي و غير قضائي مربوط به محتواي آن است و محتواي لوايح قضائي را فصل يازدهم قانون اساسي به ويژه اصول 156 و 157 و 158 و موضوعات مربوط به آنها در اصول ديگر فصل يازدهم و ساير اصول مربوط به امور قضائي معين مي كند.
2- هيات دوت نمي تواند مستقلا لايحه قضائي تنظيم نموده و آن را به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب نهايي ارسال نمايد.
3- لوايح قضائي كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال مي شود، به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي گردد. هر گونه تغيير مربوط به امور قضائي در اين گونه لوايح فقط با جلب موافقت رئيس قوه قضائيه مجاز مي باشد.

اصل يكصد و پنجاه و نهم
مرجع رسمي‏ تظلمات‏ و شكايات‏ دادگستري‏ است‏. تشكيل‏ دادگاهها و تعيين‏ صلاحيت‏ آنها منوط به‏ حكم‏ قانون‏ است‏.

اصل يكصد و شصتم
وزير دادگستري‏ مسئوليت‏ كليه‏ مسائل‏ مربوط به‏ روابط قوه‏ قضائيه‏ با قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از ميان‏ كسانيكه‏ شوراي‏ عالي‏ قضائي‏ به‏ نخست‏ وزير پيشنهاد ميكند انتخاب‏ ميگردد.

وظيفه وزير دادگستري برقراري رابطه بين قوه قضائيه با قوه مجريه و مقننه است و عهده دار مسئوليت اين وظيفه و وظايف مشترك با هيأت وزيران مي باشد و در امور تشكيلاتي دادگستري مانند: اداره امور مالي، كارگزيني، خدمات وپزشكي قانوني وظيفه و مسئوليتي ندارد و اين امور به عهده شوراي عالي قضائي مي باشد

در رابطه با سوال نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از وزير كه در اصل 88 قانون اساسي مصرح است وزير دادگستري نيز در حدود وظايفي كه در اصل 160 قانون اساسي براي او مقرر شده است مسئول مي باشد و عليهذا در رابطه با مسئوليت هاي قوه قضائيه وزير دادگستري مسئول نخواهد بود ولي در رابطه با شكايات از طرز كار قوه قضائيه به موجب اصل 90 قانون اساسي عمل خواهدشد ونيز در رابطه با مواردي كه مجلس شوراي اسلامي تحقيق و تفحص را لازم بداند طبق اصل 76 قانون اساسي مي تواند تحقيق و تفحص نمايد. بديهي است در رابطه با اين دو اصل وكيفيت تحقيق و تفحص واقدامي كه مجلس شوراي اسلامي در صورتي كه پاسخ را قانع كننده ندانست بايد بنمايد مي تواند قانون لازم را تصويب نمايد .
علاوه بر اين چون طبق اصل 84 قانون اساسي هر نماينده مي تواند در همه مسائل داخلي وخارجي كشور اظهار نظر نمايد در امور قضائي نيز مي تواند هرگونه نظري را لازم بداند در مجلس شوراي اسلامي اظهار نمايد .

اصل يكصد و شصت و يكم
ديوانعالي‏ كشور بمنظور نظارت‏ بر اجراي‏ صحيح‏ قوانين‏ در محاكم‏ و ايجاد وحدت‏ رويه‏ قضائي‏ و انجام‏ مسئوليتهائيكه‏ طبق‏ قانون‏ بآن‏ محول‏ ميشود براساس‏ ضوابطي‏ كه‏ شورايعالي‏ قضائي ‏تعيين‏ ميكند تشكيل‏ ميگردد.

1‌ـ‌ با توجه به تشكيلات موجود عنوان «ديوان عالي كشور» در اصل 161 قانون اساسي شامل دادسراي ديوان عالي نيز مي‌باشد.
2‌ـ‌ درخصوص نظارت رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل و ايجاد و‌احد نظارت توسط هريك از آنان اصل 161 ساكت است و نياز به قانون دارد.

اصل يكصد و شصت و دوم
رئيس‏ ديوانعالي‏ كشور و دادستان‏ كل‏ بايد مجتهد عادل‏ و آگاه‏ بامور قضائي‏ باشند و رهبري‏ با مشورت‏ قضات‏ ديوانعالي‏ كشور آنها را براي‏ مدت‏ پنجسال‏ به‏ اين‏ سمت‏ منصوب‏ ميكند.

اصل يكصد و شصت و سوم
صفات‏ و شرائط قاضي‏ طبق‏ موازين‏ فقهي‏ بوسيله‏ قانون‏ معين‏ ميشود.

اصل يكصدو شصت و چهارم

قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است بطور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل، نقل وانتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين ميكند صورت ميگيرد.

استثناء مندرج در اصل 164 قانون اساسي ( مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل ) صرفا ناظر به جمله دوم اصل يعني عبارت ( يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد ) مي باشد و ارتباطي به جمله صدر اصل ندارد .

اصل يكصد و شصت و پنجم
محاكمات‏، علني‏ انجام‏ ميشود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آنكه‏ به‏‌ تشخيص‏ دادگاه‏ علني‏ بودن‏ آن‏ منافي‏ عفت‏ عمومي‏ يا نظم‏ عمومي‏ باشد يا در دعاوي‏ خصوصي‏ طرفين‏ دعوا تقاضا كنند كه‏ محاكمه‏ علني‏ نباشد.

اصل يكصد و شصت و ششم
احكام‏ دادگاهها بايد مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولي‏ باشد كه‏ بر اساس‏ آن‏ حكم‏ صادر شده‏ است‏.

اصل يكصد و شصت و هفتم
قاضي‏ موظف‏ است‏ كوشش‏ كند حكم‏ هر دعوا را در قوانين‏ مدونه‏ بيابد و اگر نيابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامي‏ يا فتاوي‏ معتبر حكم‏ قضيه‏ را صادر نمايد و نمي‏ تواند به‏ بهانه‏ سكوت‏ يا نقص‏ يا اجمال‏ يا تعارض‏ قوانين‏ مدونه‏ از رسيدگي‏ به‏ دعوا و صدور حكم‏ امتناع‏ ورزد.

اصل يكصد وشصت و هشتم
رسيدگي‏ به‏ جرائم‏ سياسي‏ و مطبوعاتي‏ علني‏ است‏ و با حضور هيأت‏ منصفه‏ در محاكم‏ دادگستري‏ صورت ‏ ميگيرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرايط، اختيارات‏ هيأت ‏‌منصفه‏ وتعريف‏‌ جرم‏‌ سياسي‏ را قانون ‏‌بر اساس ‏‌موازين‏ اسلامي‏ معين‏ ميكند.

اصل يكصد و شصت ونهم
هيچ‏ فعلي‏ يا ترك‏ فعلي‏ به‏ استناد قانوني‏ كه‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏ نميشود.

اصل يكصد و هفتادم
قضات‏ دادگاهها مكلفند از اجراي‏ تصويبنامه‌ها و آئين نامه‌هاي‏ دولتي‏ كه‏ مخالف‏ با قوانين‏ و مقررات‏ اسلامي‏ يا خارج‏ از حدود اختيارات‏ قوه‏ مجريه‏ است‏ خودداري‏ كنند. و هر كس‏ ميتواند ابطال‏ اينگونه‏ مقررات‏ را از ديوان‏ عدالت‏ اداري‏ تقاضا كند.

نسبت به ابطال آيين نامه ها و تصويب نامه ها و بخشنامه ها اصل يكصد و هفتادم به خودي خود اقتضاء بيش از ابطال را ندارد، لكن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخيص فقهاء شوراي نگهبان است و از مصاديق اعمال اصل چهارم قانون اساسي مي باشد، فلذا ابطال از زمان تصويب آنها خواهد بود.

باتوجه به قرينه «قوه مجريه» در قسمت اخير اصل يكصدوهفتادم قانون اساسي مقصود از تعبير دولتي در اين اصل قوه مجريه است.

اجراي مصوبه ابطال شده در مواردي كه به مرحله اجراء درنيامده و نيز تصويب مصوبه‎اي به همان مضمون و يا مبتني برهمان ملاكي كه موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانوني، بدون اخذ مجوز جديد، برخلاف نظريه تفسيري شوراي نگهبان است.

اصل يكصد و هفتاد و يكم
هر گاه‏ در اثر تفسير يا اشتباه‏ قاضي‏ در موضوع‏ يا در حكم‏ يا در تطبيق‏ حكم‏ بر مورد خاص‏ ضرر مادي‏ يا معنوي‏ متوجه‏ كسي‏ گردد در صورت‏ تقصير، مقصر طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ ضامن‏ است‏ و در غير اينصورت‏ خسارت‏ بوسيله‏ دولت‏ جبران‏ ميشود، و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حيثيت‏ ميگردد.

اصل يكصد و هفتاد و دوم
براي‏ رسيدگي‏ به‏ جرائم‏ مربوط به‏ وظايف‏ خاص‏ نظامي‏ يا انتظامي‏ اعضاء ارتش‏، ژاندارمري‏، شهرباني‏ و سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏ محاكم‏ نظامي‏ مطابق‏ قانون‏ تشكيل‏ ميگردد، ولي‏ بجرائم‏ عمومي‏ آنان‏ يا جرائمي‏ كه‏ در مقام‏ ضابط دادگستري‏ مرتكب‏ شوند در محاكم‏ عمومي‏ رسيدگي‏ ميشود.
دادستاني‏ و دادگاههاي‏ نظامي‏ بخشي‏ از قوه‏ قضائيه‏ كشور و مشمول‏ اصول‏ مربوط به‏ اين‏ قوه ‌هستند.

مفهوم كلي جرايم مربوط به و‌ظايف خاص نظامي و انتظامي رو‌شن است و محتاج به تفسير نيست و منظور تخلفاتي است كه مأ‌مور نظامي يا انتظامي در ارتباط با و‌ظايف خاص خود مرتكب مي‌شود و و‌ظايف خاص و حدو‌د آن را قانون عادي معين مي‌نمايد.

اصل يكصد و هفتاد و سوم
بمنظور رسيدگي‏ به‏ شكايات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏‌ مامورين‏ يا واحدها يا آئيننامه‌هاي‏ دولتي‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها ديواني‏ ‏بنام‏ ديوان‏ عدالت‏ اداري‏ زير نظر شوراي‏ عالي‏ قضائي‏ تاسيس‏ ميگردد. حدود اختيارات‏ و نحوه‏ عمل‏ اين‏ ديوان‏ را قانون‏ تعيين‏ ميكند.

اصل يكصدو هفتاد و چهارم
بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني بنام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل ميگردد.
حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي كند.

برحسب بند 3 اصل 156 قانون اساسي قوه قضاييه نظارت بر حسن اجراي قوانين دارد. بنابراين اصل مي‌تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانين به مقامات مسؤو‌ل اخطار كند و مقامات مسؤو‌ل موظفند به اخطارات قوه قضاييه كه به موجب اصل 174 قانون اساسي انجام مي‌شود، توجه نمايند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسي تخلف نموده‌اند و ترتيب و حدو‌د اين و‌ظايف در قانون عادي نيز بيان شده است

فصل دوازدهم
رسانه‌هاي گروهي

اصل يكصد وهفتاد وپنجم
در رسانه‌هاي‏ گروهي‏ (راديو و تلويزيون‏) آزادي‏ انتشارات‏ و تبليغات‏ طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ بايد تامين‏ شود. اين‏ رسانه‌ها زير نظر مشترك‏ قواي‏ سه‏ گانه‏ قضائيه‏ (شوراي‏ عالي‏ قضائي‏)، مقننه‏ و مجريه‏ اداره‏ خواهد شد. ترتيب‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ ميكند.

مطابق اصل 175قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران صدا و سيما زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري مي باشد . بنابراين سياستگذاري،هدايت و تدابير لازم در همة ابعاد خصوصاً در راستاي تحقق آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور در همة شئون و مراتب كه در صدر اصل مذكور به آن اشاره شده است از اختيارات اختصاصي آن مقام مي باشد .

فصل سيزدهم، شوراي عالي امنيت ملي

اصل يكصدو هفتاد و ششم
به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور، با وظايف زيرتشكيل ميگردد.
1-تعيين سياستهاي دفاعي - امنيتي كشور در محدودة سياستهاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري .
2- هماهنگ نمودن فعاليتهاي سياسي ، اطلاعاتي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي - امنيتي.
3- بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي .
اعضاي شورا عبارتند از:
- رؤساي قواي سه گانه
- رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح
- مسوول امور برنامه و بودجه
- دونماينده به انتخاب مقام رهبري
- وزراي امور خارجه ، كشور، اطلاعات
- حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه
شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل مي دهد. رياست هريك از شوراهاي فرعي با رئيس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه از طرف رئيس جمهور تعيين ميشود.
حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي ميرسد.
مصوبات شورايعالي امنيت ملي پس از تاييد مقام رهبري قابل اجراست .

فصل چهاردهم ، بازنگري درقانون اساسي

اصل يكصدو هفتاد و هفتم
بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام ميگيرد: مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهادمي نمايد:
1- اعضاي شوراي نگهبان
2- رؤساي قواي سه گانه
3- اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام
4- پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري
5- ده نفر به انتخاب مقام رهبري
6- سه نفر از هيأت وزيران
7- سه نفر از قوه قضائيه
8- ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
9- سه نفر از دانشگاهيان
شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي كند.
مصوبات شوري پس از تاييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي بتصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد. رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسي « بازنگري در قانون اساسي » لازم نيست .
محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در دوازده فصل مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل تنظيم گرديده و با اكثريت دو سوم مجموع نمايندگان مجلس بررسي نهائي قانون اساسي به تصويب رسيده است در تاريخ بيست و چهارم آبانماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي مطابق با بيست و چهارم ذي‌الحجه يكهزار و سيصد و نود و نه ‌هجري قمري بتصويب نهائي رسيد.