نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويب نامه شماره 44563/ت58804هـ مورخ 1400/04/26 با موضوع آيين نامه اجرايي بندهاي «الف» و«ب» و «ج» تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور

مصوب 1400/06/07




پرده زمانی: مرحله تصویب:

null

شماره ۴۶۹۷۳/هـ ب - ۱۴۰۰/۶/۷

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره۴۴۵۶۳/ت۵۸۸۰۴هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶، موضوع: « آییننامه اجرایی بندهای«الف»، «ب» و «ج» تبصره(۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آییننامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.


«۱ـ طبق بند «الف» تبصره(۱) قانون بودجه سال۱۴۰۰، «سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد(۲۰%) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی سی و هشت درصد(%۳۸) تعیین می‌شود. با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و با اعلام خزانه‌داری کل، بانک مرکزی... مکلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه... اقدام کندلذا ماده(۲) مصوبه که ترتیب فوق در تعیین سهم صندوق توسعه ملی را تغییر داده و بجای میزان فروش«روزانه»، فروش۳۶۵ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی «در سال» را ملاک سهم۲۰ درصدی یا ۳۸ درصدی صندوق قرار داده و نیز بر خلاف تصریح قانون، به «اعلام خزانه‌داری کل» تصریح نکرده، مغایر قانون است. ۲ـ ازآنجاکه بندهای«الف» و«ب» تبصره(۱) قانون مذکور مصرّح به «سهم سه درصد ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون» می‌باشد، بنابراین، بندهای«۲» و«۴» ماده(۴) مصوبه که سهم مذکور را به چهار و یکدهم درصد(۴/۱%) افزایش داده و نتیجتاً درصد واریزی به ردیفهای درآمدی(۲۱۰۱۰۲) و(۲۱۰۱۰۱) را از نود و هفت درصد(۹۷%) به نود و پنج و نه‌دهم درصد(۹۵/۹ %) کاهش داده، مغایر قانون است. ۳ـ بر اساس جزء«۲» بند«ب» تبصره(۱) قانون مذکور، «در صورت افزایش عواید حاصل از جزء(۱) این بند نسبت به ردیفهای مصوب فوق‌الذکر، بانک مرکزی... مکلف است منابع حاصله را به ردیف ۲۱۰۱۱۲ جدول شماره(۵) این قانون واریز نماید. دولت موظف است از ابتدای مهرماه سال۱۴۰۰ منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایهای این قانون به ویژه اصلاح نقاط حادثه‌خیز درون و برون شهری،... نماید»، بنابراین، ذیل بند«۵» ماده(۴) مصوبه که مصرّح به قید «ابتدای مهرماه۱۴۰۰» برای مصرف اعتبارات فوق نمی‌باشد، مغایر قانون است. همچنین بند مذکور از حیث تجویز مصرف اعتبارات مذکور در «ردیفهای دارای اعتبار از سقف دوم مانند(۸۱ـ ۵۳۰۰۰۰از حیث خروج از موارد مصرف مصرح در قانون، مغایر قانون می‌باشد. ۴ـ نظر به اینکه بر اساس قوانین مختلف از جمله ماده(۶۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) ـ مصوب۱۳۹۳ـ پرداخت هرگونه وجهی نیازمند مجوز قانونی بوده و احکام قانون بودجه نیز سالانه می‌باشد، بند«۷» ماده(۴) مصوبه مبنی بر تجویز پرداخت بدهی‌های سررسید و اعلام‌شده توسط شرکت ملی گاز بابت واردات گاز طبیعی از محل «معوقات مربوط به صادرات گاز طبیعی» از حیث فقدان مجوز قانونی برای پرداخت از این محل، مغایر قانون است

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف