تعيين نرخ حق العمل جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي فشرده (CNG) از ابتداي سال 1399
مصوب 1399,11,26
هيئت وزيران در جلسه 26 /11 /1399 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت و صنعت، معدن و تجارت (سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان) و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي جزء (پ) بند (۳) ماده (۲) آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره ۲۷۲۶۱ /ت ۵۷۷۰۰هـ مورخ ۱۹ /۳ /۱۳۹۹ و اصلاحات بعدي آن تصويب كرد:
1- نرخ حق العمل جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي فشرده (CNG) به شرح جدول زير تعيين و از ابتداي سال 1399 اعمال مي شود:
نوع جايگاه | حق العمل سال 1399 (با احتساب ماليات بر ارزش افزوده)- ريال |
غيرخصوصي با تجهيزات بلاعوض دولتي | 950/ 1 |
خصوصي با تجهيزات بلاعوض دولتي | 050/ 2 |
سرمايه گذاري خصوصي در غير كلانشهر | 950/ 2 |
سرمايه گذاري خصوصي در كلانشهرها | 100/ 3 |
2- معادل مبلغ دويست (200) ريال در هر مترمكعب از حق العمل هاي تعيين شده در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه منوط به رعايت الزامات ايمني، استانداردسازي و ضوابط فني است كه توسط شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران تهيه و به جايگاه ها ابلاغ مي شود.
3- به منظور تأمين بخشي از منابع مورد نياز براي اجراي بند (1) اين تصويب نامه، معادل دويست و چهل (۲۴۰) ريال به ازاي هر مترمكعب از منابع تعيين شده در بند (۴) تصويب نامه شماره 174195 /ت۵۵۱۹۶هـ مورخ 25 /12 /1397 در سال 1399 اختصاص مي يابد.
4- نرخ حق العمل سوخت رساني به هواپيماهاي مشمول نرخ سوخت مصوب (يارانه اي) و نرخ حق العمل فروشندگي هاي نفت سفيد با لحاظ ماليات بر ارزش افزوده خدمات آن جايگاه ها به ترتيب معادل نرخ حق العمل جايگاه هاي عرضه بنزين (يك هزار و دويست و پنجاه (250 /1) ريال / ليتر) و جايگاه هاي عرضه نفت گاز (هفتصد (700) ريال / ليتر) موضوع تصويب نامه شماره 69587 /ت57801هـ مورخ 23 /6 /1399 تعيين مي گردد.
5- به منظور تسهيل در تعيين و ابلاغ نرخ حق العمل جايگاه هاي عرضه فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي فشرده (CNG) در سال هاي آينده، به كارگروه موضوع بند (پ) جزء (3) ماده (2) تصويب نامه شماره 27261 /ت57700هـ مورخ 19 /3 /1399 و اصلاحات بعدي آن اجازه داده مي شود نسبت به محاسبه، تعيين و ابلاغ نرخ هاي مذكور در هر سال اقدام نمايد. نرخ هاي ابلاغي مذكور توسط جايگاه هاي عرضه از مصرف كنندگان دريافت مي شود.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور