رأي وحدت رويه شماره 802 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه معطي نيابت نسبت به رسيدگي به اعتراض به عمليات اجرايي

مصوب 1399/09/18




پرده زمانی: مرحله تصویب:


شماره 11902 /152 /110 – 8 /9 /1399
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه قضايي رديف 99 /42 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 801 - 18 /9 /1399 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور – غلامعلي صدقي
رأي وحدت رويه شماره 802 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع صلاحيت دادگاه معطي نيابت نسبت به رسيدگي به اعتراض به عمليات اجرايي
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 99 /42 رأس ساعت 30 :8 روز سه‌ شنبه، مورخ 18 /9 /1399 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدّم، رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد محسن موسوي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌ عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع ‌نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌ گردد، به ‌‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 802 – 18 /9 /1399 منتهي گرديد.
الف) گزارش پرونده
به استحضار مي ‌رساند، آقاي سعيد فرهمند‌فر، دادرس محترم شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي گچساران، با اعلام اينكه از سوي شعب پنجم و سي ‌و هفتم ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث نسبت به عمليات اجرايي با موضوع مال غيرمنقول در موارد صدور نيابت، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه گزارش امر به شرح ذيل تقديم مي ‌شود:
الف) به حكايت دادنامه شماره 9909970908900021 – 11 /1 /1399 شعبه پنجم ديوان عالي كشور، در خصوص دعواي مطرح شده به خواسته اعتراض ثالث به عمليات اجرايي در پرونده اجرايي شماره 980336، شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي بهبهان طي دادنامه شماره 0145 ـ 11 /9 /1398، به استناد ماده 12 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگستري گچساران صادر كرده است و شعبه اول دادگاه عمومي گچساران نيز به موجب دادنامه شماره 01971ـ 15 /11 /1398 به شرح آتي از خود نفي صلاحيت كرده است: «... نظر به اينكه ماهيت اعتراض ثالث اختلافي است كه در اجراي حكم به وجود آمده است و رفع اين اختلاف بر عهده دادگاهي است كه حكم را اجرا مي ‌كند، افزون بر آن بر اساس نظريه مشورتي 442 /92 /7 ـ 8 /3 /1392 چنانچه مالي در نتيجه نيابت كلي توقيف شده باشد مرجع مجري نيابت، ولي اگر دادگاه معطي نيابت تعيين كرده باشد كه چه مالي توقيف شود اختلافات راجع به آن را نيز بايد رسيدگي نمايد و اوراق پرونده حكايت از اين دارد كه دادگاه محترم شهرستان بهبهان در نيابت اعطايي مال موصوف را تعيين كرده است، لذا به استناد ماده 26 قانون اجراي احكام مدني و مواد 26، 27 و 28 قانون آيين دادرسي مدني با نفي صلاحيت نسبي از خود قرار عدم صلاحيت به صلاحيت و شايستگي دادگاه بهبهان صادر و اعلام مي‌ گردد.» پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور جهت حل اختلاف، شعبه پنجم به موجب دادنامه صدرالذكر چنين رأي داده است:
«با عنايت به ماده 12 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و اصل رسيدگي به دعاوي راجع به [مال] غيرمنقول ... در دادگاه محل مال غيرمنقول و نظر به اينكه ماده 26 قانون اجراي احكام مدني راجع به اختلافات ناشي از اجراي حكم است كه شامل معترض ثالث با استناد به مبايعه ‌نامه عادي نمي‌ گردد، دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول صلاحيت رسيدگي به اعتراض ثالث را دارد، مستنداً به مواد ياد شده و تبصره ماده 27 قانون آيين دادرسي فوق ‌الذكر، دادگاه عمومي حقوقي گچساران صلاحيت رسيدگي دارد، لذا با تأييد قرار عدم صلاحيت صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي بهبهان، پرونده جهت رسيدگي به شعبه اول دادگاه عمومي گچساران ارسال و بدين نحو حل اختلاف مي ‌گردد.»
ب) به حكايت دادنامه شماره 9909970925200097 ـ 27 /1 /1399 شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور، در خصوص دعواي مطرح شده به خواسته اعتراض ثالث به عمليات اجرايي در پرونده اجرايي شماره 0184 /98، شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي گچساران به موجب دادنامه شماره 01351ـ 29 /7 /1398، نظر به اينكه محل وقوع مال غيرمنقول و همچنين محل توقيف آن شهرستان شيراز بوده است و از طرفي از جانب اين حوزه مال معيني جهت بازداشت معرفي نشده و نيابت ارسالي به صورت كلي بوده است، لذا مستنداً به ماده 26 قانون اجراي احكام مدني و نظر به نظريه ‌هاي مشورتي شماره 449 /92 /7 ـ 8 /3 /1392 و 12 /93 /7 ـ 16 /1 /1393، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شيراز صادر كرده است و شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شيراز نيز به موجب دادنامه شماره 01693 ـ 30 /11 /98 به شرح آتي از خود نفي صلاحيت كرده است:«... با عنايت به اينكه اولاً، مقصود از دادگاه در مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني دادگاهي است كه حكم را صادر و حكم صادره تحت نظارت و حاكميت آن دادگاه اجرا مي ‌شود و موضوع مواد 25 و 26 [قانون] اجراي احكام مدني در خصوص اشكالات پيش آمده در جريان اجراي حكم و يا اختلافات ناشي از اجراي احكام، منصرف از مورد حاضر است؛ چرا كه شكايت شخص ثالث در ماهيت اجراي حكم است و در واقع رسيدگي دادگاه در موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني داراي ماهيت قضايي است نه اداري و اجرايي. ثانياً، اجراي رأي و صدور اجراييه اصولاً بر عهده دادگاه نخستيني است كه آن را صادر نموده است (ماده 5 قانون اجراي احكام مدني و ماده 34 آيين ‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381) در نتيجه، شكايت شخص ثالث نيز در اين دادگاه مطرح مي ‌شود. ثالثاً، با توجه به اينكه اجراي حكم با دادگاه صادركننده است، بنابراين اعطاي نيابت جهت توقيف مال، موجب ايجاد صلاحيت رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي براي دادگاه مجري نيابت نمي ‌شود و در تقويت اين ديدگاه نظريه شماره 7293 /7 ـ 18 /11 /1375 اداره حقوقي قوه قضاييه نيز مؤيد همين امر است (و اشعار مي ‌دارد: رسيدگي به اعتراض شخص ثالث به توقيف مال در صلاحيت دادگاه صادركننده حكم است و قاضي اجراي احكام، صلاحيت رسيدگي به اين اعتراض را ندارد و تصميم واحد اجراي احكام در خصوص مورد از درجه اعتبار ساقط است و دادگاه صادركننده حكم بايستي نسبت به اعتراض رسيدگي و نفياً يا اثباتاً اظهارنظر كند) و همچنين مطابق نظريه مشورتي شماره 7529 ـ 29 /10 /1380 (مرجع صالح براي رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي، دادگاه بدوي صادركننده حكم است)، لذا اين دادگاه صلاحيت رسيدگي به شكايت مطروحه را نداشته و مستنداً به مواد 26 و 27 قانون آيين دادرسي مدني، قرار عدم صلاحيت و شايستگي اين مرجع به صلاحيت و شايستگي دادگاه عمومي حقوقي شهرستان گچساران صادر و اعلام مي ‌نمايد.» پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور جهت حل اختلاف، شعبه سي و هفتم به موجب دادنامه صدرالذكر چنين رأي داده است:
« ...نظر به اينكه حسب مفاد دادخواست و آراء صادره دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شيراز در مقام مجري نيابت ملك مورد بحث را توقيف كرده است كه پس از اجراي نيابت وظيفه ديگري در اين خصوص نداشته است و با عنايت به اينكه خواهان، دعوي خود را در مرجع قضايي صادركننده حكم و معطي نيابت تحت عنوان اعتراض ثالث مطرح كرده است، لذا مستفاد از مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني ...، به شايستگي دادگاه عمومي حقوقي شهرستان گچساران حل اختلاف در صلاحيت به عمل مي‌ آيد.»
چنانكه ملاحظه مي ‌شود، شعب پنجم و سي ‌و ‌هفتم ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث اجرايي با موضوع مال غيرمنقول در موارد صدور نيابت، اختلاف نظر دارند به گونه ‌اي كه شعبه پنجم، دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول (مجري نيابت) را صالح به رسيدگي دانسته در حالي كه شعبه سي ‌و هفتم، دادگاه معطي نيابت را صالح به رسيدگي دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي ‌گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامعلي صدقي
ب) نظريه نماينده دادستان كل كشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 99 /42 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح آتي اظهار عقيده مي ‌گردد:
1. شعبه محترم پنجم ديوان عالي كشور رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي نسبت به توقيف مال غيرمنقول در اجراي نيابت قضايي، در صلاحيت دادگاه مجري نيابت دانسته است. از طرفي، شعبه محترم سي و هفتم ديوان عالي كشور رسيدگي به دعوي مذكور را در صلاحيت دادگاه معطي نيابت مي ‌داند.
2. در جايي كه محكومٌ ‌به يا مورد تأمين مالي، كلي يا في ‌الذمه باشد اطلاق مواد 26 و 147 قانون اجراي احكام مدني و اصل حق دسترسي و آزادانه تظلم ‌خواه به مراجع قضايي موضوع قسمت دوم اصل سي و چهارم قانون اساسي ايجاب مي ‌نمايد تا رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي در مرجع مجري نيابت صورت گيرد خاصه آنكه در مورد مال غيرمنقول باشد كه با توجه به حكومت ماده 12 قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي به موضوع با مرجع مجري نيابت مي ‌باشد و اگر تشريفات مواد 106 و 108 قانون اجراي احكام مدني براي تكميل عمل قضايي و حفظ حق مراعا صورت نگرفته باشد، چنانچه موضوع مورد حكم و يا مورد تأمين خواسته مال معين باشد موجب قانوني براي اعتراض به عمليات اجرايي نيست و بنابر مناسبات حكم ماده 47 قانون اجراي احكام مدني و ماده 418 قانون آيين دادرسي مدني، معترض بايستي اعتراض ثالث را در دادگاه معطي نيابت مطرح نمايد.
3. اعتراض ثالث اجرايي دعوي مستقل است كه به تجويز مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني مطرح و مورد رسيدگي واقع مي ‌شود. در اين مواد قانوني ضمن تشريح نحوه رسيدگي، راجع به اينكه در فرض اختلاف مطروحه، كدام دادگاه بايد به موضوع رسيدگي كند حكمي بيان نشده است. اقتضاء نحوه رسيدگي بدون تشريفات و معقول‌ ترين مهلت با كميت و كيفيت لازم، اين است كه به دعوي مذكور در دادگاه مجري نيابت رسيدگي گردد، والاّ رسيدگي به دعوي مالكيت ملكي كه در حوزه قضايي ديگري واقع شده است موجب اطاله دادرسي و نقض غرض مقنن خواهد بود.
مضافاً، قيد صريح مقنن در ماده 147 قانون ياد شده به اينكه «دادگاه به دلايل شخص ثالث و طرفين دعوي به هر نحو و در هر محل كه لازم بداند رسيدگي مي ‌كند.» اساساً مناسب ‌ترين محل، همان محل دادگاه مجري نيابت است و نوعاً محل دادگاه حتماً دادگاه معطي نيابت باشد موضوعيت ندارد.
4. ماهيت دعوي اعتراض ثالث اجرايي، شكايت از عمليات اجرايي مي ‌باشد و مطابق ماده 142 قانون اجراي احكام مدني «شكايت راجع به تنظيم صورت ملك و ارزيابي آن و تخلف از مقررات مزايده و ساير اقدامات دادورز (مأمور اجرا) ظرف يك هفته از تاريخ وقوع به دادگاهي كه دادورز (مأمور اجرا) در آنجا مأموريت داده مي ‌شود.»
بر اين اساس، مقنن با اشرافيت بر اينكه ممكن است دادگاه صادركننده حكم نخستين كه اجرائيه را صادر نموده با دادگاه محل مأموريت دادورز متفاوت باشد، دادگاه محل مأموريت و انجام نيابت را صالح به رسيدگي دانسته است.
5. اصولاً با وقوع اختلاف و فقدان نص، اصل اعمال مي ‌گردد و در قضيه مطروحه اصل صلاحيت محل وقوع مال غيرمنقول موضوع ماده 12 قانون آيين دادرسي دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني بر صلاحيت دادگاه مجري نيابت تأكيد دارد.
بر اين اساس، رأي صادره از شعبه محترم پنجم ديوان عالي كشور مطابق موازين قانوني تشخيص و قابل تأييد است.
ج) رأي وحدت‌ رويه شماره 802 - 18 /9 /1399 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
مستفاد از مواد 19، 26 و 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، در مواردي كه دادگاه صادركننده اجرائيه به منظور اجراي حكم به دادگاه ديگري براي توقيف مال معين واقع در آن حوزه قضايي، نيابت داده و پس از توقيف، شخص ثالث به آن اعتراض كرده است، با توجه به اينكه توقيف مال مذكور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطي نيابت انجام شده و دادگاه مجري نيابت صرفاً مفاد نيابت را اجرا كرده است، بنابراين، رسيدگي به اين اعتراض در صلاحيت دادگاه معطي نيابت است و رأي شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور كه در نتيجه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع، اعمّ از قضايي و غيرآن لازم ‌الاتباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور