نظر مشورتي 7/99/1395 مورخ 1399/10/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/10/07




پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
وفق ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري جرائم موضوع مواد 536، 677، 698، 656 و 665 قانون تعزيرات قابل گذشت اعلام شده اند: حال چنانچه اين جرايم در بستر سامانه هاي رايانه اي صورت گيرد با توجه به اينكه در ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري از قابل گذشت بودن اين جرايم ذكري نشده و در قانون جرايم رايانه اي نيز به قابل گذشت بودن اين جرايم اشاره اي نشده است، آيا مي توان براي قابل گذشت شمردن اين جرايم به ماده 103 قانون مجازات اسلامي سال 1392 از باب اينكه جرايم حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت مي باشند استناد كرد؟ لازم به ذكر است اداره حقوقي در نظريه مشورتي 450/99/7-1399/4/25 كلاهبرداري رايانه اي را از جرايم قابل گذشت قلمداد نموده و تابع ماده 11 قانون كاهش دانسته است در حالي كه در قانون جرايم رايانه اي و قانون كاهش ذكر از قابل گذشت بودن كلاهبرداري رايانه اي نشده است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
رفتارهايي كه تحت عنوان جعل، تخريب، سرقت، نشر اكاذيب و ... در قانون جرايم رايانه اي جرم انگاري شده اند، جرايم خاصي هستند و اين جرايم از جرايمي است كه تحت همين عناوين در قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 جرم انگاري شده اند، كاملاً متفاوتند؛ زيرا اركان تشكيل دهنده آن ها متفاوت است و چون مقنن در مقام بيان و احصاء جرايم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 به شماره مواد قانون اشاره نموده است، نه عنوان جرايم، بنابراين وصف قابل گذشت بودن جرايم جعل، تخريب سرقت و نشر اكاذيب موضوع قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 طبق ماده مذكور را نمي توان شامل جرايم رايانه اي تحت همين عناوين دانست؛ البته چون ماده 744 قانون مجازات اسلامي مصوب 1388 از جمله جرايم احصا ءشده در ماده 104 قانون پيش گفته است، لذا جرم موضوع اين ماده كه از جرايم رايانه اي است، قابل گذشت محسوب مي شود و با توجه به عبارات به كار رفته در ماده اخيرالذكر، «كليه جرايم در حكم كلاهبرداري ... و يا طبق قانون كلاهبرداري محسوب مي شود...» چون عنوان كلي «كلاهبرداري» در اين ماده مورد تصريح مقنن قرار گرفته است و ماده 741 قانون مجازات اسلامي مصوب 1388 تحت عنوان «كلاهبرداري مرتبط با رايانه» جرم انگاري شده است و اين جرم از نظر مقنن، كلاهبرداري محسوب مي شود. بنابراين جرم موضوع ماده اخيرالذكر نيز مشمول احكام مقرر در ماده 104 قانون پيش گفته است و در نتيجه ساير جرايم موضوع قانون جرايم رايانه اي به علت عدم تصريح قانون به قابل گذشت بودن آن ها مطابق ماده 103 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 غير قابل گذشت محسوب مي شوند. بديهي است كه قسمت آخر ماده اخيرالذكر، ناظر به جرايم منصوص در شرع نظير قصاص و قذف است و جرايم موضوع قانون جرايم رايانه اي از جرايم منصوص شرعي نمي باشند. تبصره ماده 12 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مؤيد اين نظر مي باشد.