نظر مشورتي 7/99/1210 مورخ 1399/10/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/10/06




پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
اگر در دعوي تقسيم تركه «تقسيم به دستور رد» صادر شود و سهم يكي از ورثه «الف» يك ملك خاص به شرط پرداخت وجهي به ورثه ديگر «ب» باشد مثلاً صد ميليون تومان و براي اجراي حكم ورثه «الف» اين مبلغ را نداشته باشد تا حكم اجرا تكليف «لف» چيست؟ 1-آيا مي¬تواند دعواي اعسار مطرح كند؟ يا تقسيط؟ يا مهلت؟ ماده 277 ق. م 2-چنانچه اعسار نسبي ممكن نيست آيا دادگاه براي اجراي حكم مي¬تواند حق ورثه در بخش نقدي را نوعي رهن قضايي تلقي كند و در سند بياورد يعني در دستور انتقال سند ملك براي «الف» با قيد حق نقدي ورثه ديگر قيد كند؟ 3-آيا ورثه صاحب حق وجه نقد «ب» مي¬تواند درخواست اجرائيه براي بخش نقدي بنمايد؟ و آيا در صورت استنكاف ورثه «الف» اجرائيه بايد صادر شود اگر اجرائيه ممكن نيست چون ممكن است پرداخت طولاني و وجه بي¬ارزش شود چه راهكاري وجود دارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- وفق قسمت اخير ماده 316 قانون امور حسبي مصوب 1319 «اگر تعديل محتاج به ضميمه پول به اموال باشد به ضميمه آن تعديل مي شود» و مطابق ماده 325 اين قانون «هر يك از ورثه پس از تقسيم، مالك مستقل سهم خود خواهد بود». بنابراين در فرض سؤال كه احد از ورثه بايد وجهي به ورثه ديگر بدهد، اولاً، مفروض آن است كه وجه را بايد هنگام تقسيم پرداخت كند و لذا پرداخت آن به اقساط يا در زمان ديگري موجب نقض غرض و مستلزم اضرار به ديگر ورثه است. ثانياً، با عنايت به اين كه دعواي اعسار مستلزم طرح دعواي مطالبه دين يا حكم محكوميت به پرداخت دين است و با توجه به اين كه تقسيم به رد صرفاً جنبه اعلامي دارد، دعواي فرض سؤال قابليت استماع ندارد. 2 و 3- اولاً، با توجه به اين كه تقسيم به رد جنبه اعلامي دارد، امكان درخواست اجراييه براي بخش نقدي و يا انتقال حصه اختصاصي هر يك از ورثه وجود ندارد. ثانياً، چنانچه يكي از ورثه كه بايد مبلغي را به وراث ديگر رد نمايد، از اين كار خودداري كند، به نظر مي رسد ذي نفع بايد با طرح دعواي مستقل، مبلغ مزبور را مطالبه كند.