نظر مشورتي 7/99/1394 مورخ 1399/10/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/10/06




پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
الف: نظر به اين كه مطابق ماده 12 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري در صورتي كه جرايم ارتكابي تعدد جرم مختلف نباشد، صرفاً يك مجازات تعيين مي شود. حال با توجه به مقرره مذكور اعلام بفرماييد كه : 1- ملاك و معيار تشخيص جرائم مشابه چيست؟ 2- در فرضي كه شخصي مرتكب سه فقره كلاهبرداري شده و مطابق بند «الف» ماده 134 قانون يادشده صرفاً بايد يك مجازات تعيين شود، در اين مورد ميزان جزاي نقدي چگونه برآورده مي شود آيا معادل مجموع اموال برده شده در سه فقره كلاهبرداري خواهد بود يا صرفاً معادل مال برده شده در يك جرم؟ با توجه به اين كه جزاي نقدي مجازات بوده و قاضي طبق مقرره مذكور بايد يك مجازات تعيين كند. ب: با توجه به تبصره ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري كه حداقل و حداكثر مجازات هاي حبس تعزيري درجه 4 تا 8 در خصوص جرائم قابل گذشت به نصف تقليل مي يابد و از طرفي مطابق تبصره ماده 2 همان قانون، قاضي در صورت نداشتن توجيه، ملزم به تعيين حداقل مجازات قانوني است و از طرف ديگر مطابق تبصره 6 از قانون ياد شده حبس كمتر از نود و يك روز جرائمي مثل خيانت در امانت بايد به جايگزين حبس تبديل شود اين جايگزين با هيچ يك از مواد 65 و 66 و 67 قانون مجازات اسلامي انطباق ندارد چون در اين مواد، ملاك حداكثر مجازات قانوني به ترتيب سه ماه، شش ماه و يك سال است كه مثال يادشده مشمول هيچ كدام نمي باشد. در اين خصوص توضيح بفرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- در موارد زير جرايم غير مختلف محسوب مي شوند: - ارتكاب يك جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتكاب متعدد سرقت هاي منطبق با يك ماده مشخص. - جرايمي كه به رغم تعدد عنصر قانوني و متفاوت بودن مجازات ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته مي شوند؛ مانند سرقت هاي متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چك بلامحل به هر شيوه كه در قانون مقرر شده است. - رفتارهاي متعدد مجرمانه كه موضوع آن ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداري، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الكلي، تجهيزات دريافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد. - دو يا چند رفتار مجرمانه كه در يك ماده قانوني ذكر و براي آن ها مجازات پيش بيني شده است. - ارتكاب جرايمي كه مجازات جرم ديگر درباره آن ها مقرر شده است يا طبق قانون جرم ديگري محسوب مي شود؛ مانند كلاهبرداري و جرايمي كه مجازات كلاهبرداري درباره آن ها مقرر شده است و يا طبق قانون كلاهبرداري محسوب مي شود. - شروع، معاونت و مباشرت در يك جرم. ضمناً در مواردي كه به موجب نص خاص يا رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور از قبيل رأي شماره 624 مورخ 18/1/1377 هيأت عمومي ديوان عالي كشور (جعل و استفاده از سند مجعول) بر خلاف ضوابط و معيارهاي فوق احكام خاصي مقرر شده باشد به همان ترتيب عمل مي شود. بنابراين بزه هاي اشاره شده در استعلام با عنايت به بند 2 پاسخ، جرايم غير مختلف محسوب مي شوند. 2- در صورت ارتكاب كلاهبرداري هاي متعدد، صرفاً يك فقره جزاي نقدي بر اساس بزهي كه مال برده شده در آن نسبت به ديگر جرايم بيشتر است، تعيين مي شود؛ زيرا اولاً، به صراحت بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399، هرگاه جرايم ارتكابي مختلف نباشد، فقط يك مجازات تعيين مي شود؛ بنابراين جزاي نقدي بيشتر كه جزيي از مجازات كلاهبرداري است، از شمول اين مقرره خارج نيست؛ ثانياً، عبارت «پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است»، در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 ناظر بر ارتكاب جرم واحد بوده و منصرف از موارد تعدد جرم و قواعد مربوط به آن است. 3- اولاً، مقررات تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي الحاقي 1399 در كليه پرونده هايي كه پس از لازم الاجرا شدن قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 در حال رسيدگي است، لازم الرعايه است. ثانياً، تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامي الحاقي 1399 كه به موجب آن «چنانچه در اجراي مقررات اين ماده يا ساير مقرراتي كه به موجب آن مجازات تخفيف مي يابد، حكم به حبس كمتر از نود و يك روز صادر شود، به مجازات جايگزين مربوط تبديل مي شود»، به عنوان قانون لاحق، ممنوعيت تعيين مجازات جايگزين حبس براي جرايم عمدي با مجازات قانوني بيش از يك سال حبس مذكور در ماده 73 قانون مجازات اسلامي را نسخ ضمني كرده است و بنابراين در صورتي كه مرتكب جرم عمدي با مجازات قانوني بيش از يك سال حبس با برخوردار شدن از دو درجه تخفيف به حبس تعزيري درجه هشت محكوم شود، دادگاه مستند به تبصره ماده 6 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 ملزم به تعيين جايگزين حبس است. ثالثاً، چنانچه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از نود و يك روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد، حسب مورد موضوع مي تواند مشمول مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامي و يا مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 باشد؛ كه در صورت اخير دادگاه مخير است به بيش از سه ماه حبس و يا جزاي نقدي مطابق جدول تعرفه خدمات قضايي پيوست قانون بودجه سال 1396 (كه در سال هاي 1397 و 1398 و 1399 نيز تغيير نكرده است) حكم صادر كند.