مصوبه هفتاد و هشتمين جلسه دبيرخانه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد

مصوب 1399/08/11 ستاد تسهيل و رفع موانع توليد




پرده زمانی: مرحله تصویب:

مصوبه هفتاد و هشتمين جلسه دبيرخانه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد

با سلام
احتراما، پيرو دعوتنامه شماره 195687 /60 مورخ 12 /08 /1399، به پيوست صورتجلسه هفتاد و هشتمين جلسه «دبيرخانه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد» براي استحضار و دستور اقدام لازم ارسال مي شود.

ميثم زالي

مصوبات هفتاد و هشتمين جلسه دبيرخانه ستاد


تاريخ برگزاري جلسه : يكشنبه 11 /08 /1399

ساعت شروع : 13:00

ساعت خاتمه : 15:00

مكان : وزارت صنعت ، معدن و تجارت - ساختمان شهيدان الهي- طبقه يازدهم- سالن جلسات

حاضرين : جناب آقايان و سركار خانمها: زالي و جعفري (دبيرخانه ستاد)- پور حاجي و ميرجليلي (وزارت صنعت، معدن و تجارت) - اردشيري(سازمان برنامه و بودجه) – زارع (وزارت كشور) - پاك پور (وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي)- قاسم پور، اكبري و رئيس محمدي (رياست جمهوري) - رهبر (وزارت امور اقتصادي و دارايي) - كريمي(بانك مركزي)- نجفي (اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران)- كريمي (خانه صنعت، معدن و تجارت ايران) – وفايي يگانه (اتاق تعاون ايران) - فراهاني (شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي)- سقايي (اتاق اصناف ايران)




رديف

*متن مصوبات

اقدام كنندگان

مهلت

1

درخصوص موضوع تعيين تكليف مطالبات پرداخت نشده واحدهاي توليدي توسط دستگاههاي دولتي و غيردولتي و پيش بيني خسارت تاخير در قراردادهاي تنظيمي، پس از بحث و تبادل نظر اعضا، مقرر شد متن پيشنهادي ذيل جهت تصويب و اتخاذ تصميم به ستاد منعكس گردد:
توليدكنندگان بدهكار به بانك‌ها، موسسات مالي و اعتباري يا ساير وزارتخانه ها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت، شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات غير دولتي، كه بيش از 3 ماه از تاريخ مطالبات سررسيد شده آنان از وزارتخانه ها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت، شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غير دولتي سپري شده و طلب خود را به صورت كتبي از دستگاه ذيربط مطالبه كرده باشند، مي‌توانند جهت تهاتر بدهي‌ها (از طريق اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم و ساير ظرفيت هاي قانوني) و تبديل بدهي اوليه به بدهي دولت به بانك مركزي درخواست خود را به بانك‌هاي عامل يا دستگاههاي طلبكار ارايه نموده و بانك‌هاي عامل يا دستگاههاي طلبكار، مي بايست ضمن پذيرش درخواست تهاتر و توقف هرگونه اقدام اجرايي و حقوقي و رفع محدوديت‌ها نسبت به ارايه خدمات به شركت‌هاي مذكور اقدام نمايند.
دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي مكلفند در قراردادهاي تنظيمي، نسبت به پيش بيني پرداخت خسارت (بر اساس نرخ شاخص تورم ماهانه اعلامي از سوي بانك مركزي) در صورت تاخير در پرداخت وجه مورد توافق در قرارداد اقدام نمايند.

دبيرخانه ستاد

در اسرع وقت