شماره 11724 /152 /110 - 28 /7 /1399
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت روية قضايي رديف 99 /27 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شمارة 797 ـ 8 /7 /1399 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ غلامعلي صدقي
مقدمه
جلسهَ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پروندة وحدت روية رديف 27/99 رأس ساعت 8:30 روز سه شنبه، مورخ 8 /7 /1399 به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدّم، رئيس محترم ديوان عالي كشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيد محسن موسوي، نمايندة محترم دادستان كل كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كلية شعب ديوان‌عالي‌كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده محترم دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 797 - 8 /7 /1399 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
به استحضار مي‌رساند، بر اساس گزارش آقاي حسين ذبحي، رئيس محترم شعبه چهل و پنجم ديوان عالي كشور، با توجه به اينكه از سوي شعب هشتم دادگاه تجديدنظر استان لرستان و چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در خصوص نحوه رسيدگي به تجديدنظرخواهي از آراء هيأت عالي انتظامي نظام پزشكي در اجراي تبصره الحاقي به مادة40 قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران ، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه گزارش امر به شرح ذيل تقديم مي‌شود:
الف) به حكايت دادنامة شمارة 9809976615201106 ـ 28 /10 /1398 شعبة هشتم دادگاه تجديدنظراستان لرستان در خصوص اتهام آقاي امير... دائر بر تقصير در روند درمان خانم روبخير...، شعبه دوم هيأت عالي انتظامي نظام پزشكي به موجب دادنامة شمارة 298 /78 /7890 آقاي امير... را از اتهام فوق تبرئه كرده است كه پس از تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان لرستان به موجب دادنامة صدرالذكر، چنين رأي داده است:
«... ملاحظه مي‌شود كه به موجب نظريه شمارة 11116 /1396 پزشكي قانوني علت صدمه، عدم شروع درمان‌‌هاي پيشگيري‌كننده از لخته وريدي منجر به جوش نخوردن استخوان ذكر شده و از طرفي نامبرده به موجب رأي شماره 225 هيأت تجديدنظر انتظامي استان به ميزان 50 % مقصر شناخته شده، لذا رأي هيأت عالي به شرح فوق مخدوش است به اين لحاظ و مستنداً به تبصره الحاقي به ماده 40 قانون نظام پزشكي رأي هيأت عالي نقض و مقرر مي‌دارد كه پرونده در شعبه ديگري از هيأت عالي رسيدگي شود.»
ب) به حكايت دادنامة شمارة 9809970369601437 ـ 12 /8 /1398 شعبه چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در خصوص اتهام خانم‌ها مريم...، بتول... و آرزو... و... دائر بر قصور پزشكي منجر به فوت نوزاد، هيأت عالي انتظامي نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران به موجب دادنامة شمارة 294 /84 /7199 حكم به برائت نامبردگان داده است كه پس از تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان به‌موجب دادنامة صدرالذكر، چنين رأي داده است:
«... نظر به محتويات پرونده،... ضمن پذيرش اعتراض و مستنداً به بند پ ماده 455 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره الحاقي به ماده 40 قانون سازمان نظام‌پزشكي و بند الف ماده 28 سازمان نظام پزشكي با نقض دادنامة تجديدنظرخواسته حكم به محكوميت هر يك از نامبردگان (تجديدنظرخواندگان) به توبيخ شفاهي در حضور هيأت مديره نظام پزشكي محل صادر مي‌گردد.»
چنانكه ملاحظه مي‌شود، شعب هشتم دادگاه تجديدنظر استان لرستان و چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در خصوص نحوه رسيدگي به تجديدنظرخواهي از آراء هيأت عالي انتظامي نظام پزشكي، اختلاف نظر دارند؛ به گونه‌اي كه شعبة هشتم، پس از نقض رأي تجديدنظرخواسته، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به شعبه ديگري از هيأت عالي انتظامي نظام پزشكي ارجاع داده در حالي كه شعبه چهاردهم پس از نقض، رأساً رأي ماهوي (مبني بر محكوميت) صادر كرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجراي مادة 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي‌گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامعلي صدقي
ب: نظرية نمايندة دادستان كل كشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 27/99 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح آتي اظهار عقيده مي‌گردد:
1.شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان لرستان در رسيدگي به تجديدنظر خواهي از رأي هيأت عالي نظام پزشكي آن را نقض و به شعبه هم عرض ارجاع نموده است اما شعبه چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان با نقض رأي هيأت عالي راساً مبادرت به صدور حكم و اظهارنظر ماهيتي نموده است.
2. به موجب تبصره الحاقي به ماده 40 قانون سازمان نظام پزشكي: آراء قطعي هيأت عالي انتظامي نظام پزشكي، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد. در اين تبصره الحاقي قاعده خاصي در رابطه با نحوه رسيدگي دادگاه تجديدنظر مقرر نگرديده است و مي‌بايستي به قواعد عمومي مربوطه رجوع نماييم.
3. مطابق ماده 455 قانون آئين دادرسي كيفري و بند پ آن دادگاه تجديدنظر استان پس از تشكيل جلسه رسيدگي و اعلام ختم دادرسي، چنانچه رأي تجديدنظر خواسته را مخالف قانون تشخيص دهد با استدلال و ذكر مباني و مستند قانوني آن را نقض و در ماهيت انشاء رأي مي‌كند.
اولاً: رأي تجديدنظر خواسته صادره از ناحيه هيأت عالي نظام پزشكي مبني بر صدور برائت، اظهارنظر در ماهيت امر است.
ثانياً: دادگاه تجديدنظر رأي تجديدنظر خواسته را مخالف قانون تشخيص داده است. در نتيجه طبق بند پ ماده 455 قانون ياد شده دادگاه تجديدنظرمكلف است رأساً نسبت به اظهارنظر در ماهيت اقدام نمايد.
4. نقض دادنامه و ارجاع به شعبه هم‌عرض نيازمند نص قانوني است و در قضيه مطروحه چنين نص قانوني وجود ندارد.
5. در عمل نقض و ارجاع به شعبه هم‌عرض هيأت عالي نظام پزشكي، اين ايراد را دارد كه چنانچه هيأت عالي، تشخيص دادگاه تجديدنظر را نپذيرد و مجدداً بر رأي قبلي اصرار نمايد، دور ايجاد مي‌شود و دور نيز باطل است.
بر اين اساس، رأي صادره از شعبه چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مطابق موازين قانوني تشخيص و قابل تأييد است.
ج: رأي وحدت روية شمارة 797ـ 8 /7 /1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
با عنايت به اينكه مطابق تبصره الحاقي (1384/7/13) به ماده 40 قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 «آراء قطعي هيأت‌هاي بدوي، تجديدنظر و هيأت عالي انتظامي نظام پزشكي، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد.» و اصطلاح «قابل تجديدنظر» علي‌القاعده در معناي رايج و شناخته شده آن به كار رفته است و با توجه به ملاك بندهاي ب و پ ماده 455 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 358 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، چنانچه دادگاه تجديدنظر استان رأي ماهوي موضوع تبصره صدرالذكر را مخالف قانون تشخيص دهد، آن را نقض و رأي مقتضي صادر مي‌كند و در اين حالت ارجاع به هيأت انتظامي هم‌عرض منتفي است. بر اين اساس، رأي شعبة چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غيرآن لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
