نظر مشورتي 7/99/645 مورخ 1399/06/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/06/22




پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
چنانچه قسمتي از رقبه موقوفه در مسير خيابان قرار گرفته باشد و باقي مانده موجود باشد 1-آيا حق اشرافيت و يا عوارض اشرافيت به آن تعلق مي گيرد؟ 2- آيا شهرداري نسبت به سرانه فضاي عمومي و شوارع موضوع ماده 101 قانون شهرداري ها مصوب 1344 با اصلاحات و الحاقات بعدي حقي دارد؟ 3- آيا پيش از تبديل به احسن كردن رقبه موقوفه امكان مطالبه نرخ روز ملك وجود دارد؟ 4- آيا موقوفه حق مطالبه اجرت المثل ملك كه در مسير قرار گرفته است را دارد؟ 5- آيا شهرداري مي تواند الزام به تنظيم سند ملك كه در مسير قرار گرفته است در قبال پرداخت نرخ روز آن را درخواست كند؟.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- با توجه به قانون راجع به لغو حق مرغوبيت مصوب 1360 اخذ هرگونه وجهي به عنوان حق مرغوبيت چه از بابت اصل و چه از بابت خسارت توسط شهرداري ها ممنوع است؛ لكن مطابق نظريه شماره 1660/102/95 مورخ 2/5/1395 فقهاي محترم شوراي نگهبان اخذ حق مشرفيت كه همان حق مرغوبيت است، شرعاً حرام است؛ اما در فرض وجود حق، جعل عوارض توسط مقنن شرعاً مانعي ندارد. بنابراين چنانچه مصوبه اي در خصوص وصول عوارض وجود داشته باشد، اخذ آن از موقوفه جايز است. 2- با توجه به نظريه شماره 3044599/90 مورخ 2/9/1390 فقهاي محترم شوراي نگهبان مقررات تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداري ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي شامل موقوفات نمي شود. 3- در مورد طرح هاي مصوب قانوني در«اراضي موقوفه» برابر مقررات تبصره 4 ذيل ماده 5 لايحه قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراء برنامه هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب، تعيين تكليف شده است؛ بدين قرار كه املاك موقوفه اي كه طبق تشخيص سازمان اوقاف تبديل به احسن آن ها قانوناً مجاز است، به طريق مذكور در همين قانون اقدام مي شود و در مواردي كه تبديل به احسن آن ها شرعاً مجاز نيست، از طريق اجاره طويل المدت عمل خواهد شد. 4- اراضي وقفي نيز مشمول ماده واحده قانون تعيين وضعيت اراضي واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري مصوب 1367 و تبصره 4 اين ماده واحده اند. درنهايت قسمت هايي از اراضي مذكور كه در سهم شهرداري قرار مي گيرد، به وقفيت خود باقي مي ماند؛ اما شهرداري از بابت استفاده از زمين هاي مورد اشاره كه ممكن است در احداث معبر و شارع و غيره قرار گيرد، وجهي به سازمان اوقاف پرداخت نخواهد كرد. 5- با توجه به پاسخ بند هاي 3 و 4 الزام موقوفه به تنظيم سند رسمي انتقال به نام شهرداري حتي در قبال پرداخت قيمت روز ملك امكان پذير نيست.