نظر مشورتي 7/99/710 مورخ 1399/06/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/06/22




پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
با توجه به نظريه شماره 7/99/433 مورخه 99/5/15 كميسيون قوانين عمومي و بين الملل آن اداره كل كه در مقام پاسخ به استعلام اينجانب صادر شده است ابهام و پرسش زير مطرح است: 1- هر چند به نظر مي رسد كليت لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب مصوب 1358 با اصلاحات بعدي از جمله قوانين امري است؛ آيا ماده 6 اين قانون نيز از قوانين آمره به شمار مي رود و رضايت مالك به نحو مذكور در سؤال در مقابل قانون آمره است؟ چنانچه از قوانين آمره نباشد، جهت قانوني بي اعتباري توافق نامه مورد نظر چيست؟ 2- صرف نظر از مواد 1 و 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 با توجه به فرض سؤال در رابطه بين مالك و شهرداري، آيا تعهدي كه شهرداري بر عهده گرفته است و در هر صورت در نهايت محقق شده است، ماليت دارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- مطابق ماده 6 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي، واگذاري اراضي معوض با حفظ ضوابط مندرج در قوانين و مقررات تجويز شده است. به علاوه، تعيين بهاي عوض و معوض نيز بر عهده هيأت كارشناسي است، نه صرفاً توافق مالك با دستگاه اجرايي. 2- براي تشخيص مالي يا غيرمالي بودن «تعهد» بايد نتيجه آن را مورد توجه قرار داد كه تشخيص آن بر عهده مرجع ذي ربط است؛ بنابراين در فرض استعلام تشخيص ماهيت مالي يا غيرمالي تعهدي كه شهرداري بر عهده گرفته است، مستلزم ملاحظه و بررسي مستندات و ادله طرفين و رسيدگي قضايي است.