نظر مشورتي 7/99/656 مورخ 1399/06/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/06/02




پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
1- با توجه به اين كه بر اساس ماده 507 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در مواردي كه اجراي مجازات مستلزم دسترسي به محكوم عليه به دفعات باشد و محكوم عليه در پرونده فاقد قرار تأمين باشد، قاضي اجراي احكام كيفري مطابق مقررات قرار تأمين مناسب صادر مي كند در مواردي كه محكوم عليه صرفاً به لحاظ عدم پرداخت ديه بابت ايراد ضرب و جرح عمدي در زندان به سر مي برد و حكم اعسار وي صادر شده و فاقد تأمين كيفري است، آيا محكوم عليه بايد بلاقيد آزاد شوديا اين كه بر اساس ماده 507 قانون فوق الذكر پس از توديع تامين مناسب آزاد مي شود؟ در فرض سوال چنانچه محكوم عليه صرفاً بابت عجز از پرداخت رد مال در بزه سرقت يا كلاهبرداري در حبس باشد، پاسخ چگونه است؟ 2-آيا حكم اعسار از پرداخت ديه يا رد مال براي اجرا نياز به قطعي شدن دارد يا با صدور رأي بدوي مي توان راي را اجرا كرد بدين معنا كه محكوم عليه با صدور حكم بدوي اعسار و پيش از قطعيت و با سپردن تأمين در صورتي كه در پاسخ سوال اول قائل به سپردن تأمين باشيم، از زندان آزاد مي شود؟ 3- در مواردي كه حكم تعديل اعسار صادر شود و محكوم عليه پيش از صدور اين حكم بر اساس اعسار اوليه داراي اقساط معوق باشد، با تعديل اعسار آيا محكوم عليه بايد اقساط معوق سابق را بر اساس اعسار سابق بپردازد يا بر اساس تعديل اخير صورت گرفته در اعسار؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1 و 2- مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، با صدور حكم اعسار يا تقسيط نسبت به كليه محكوميت هاي مالي موضوع ماده 22 اين قانون از جمله ديه و رد مال، به جز جزاي نقدي كه مطابق مقررات ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 رفتار مي شود، موجب قانوني جهت صدور قرار تأمين نيست و محكوم عليه فوق الذكر چنان چه زنداني باشد، بايد بلافاصله پس از صدور حكم اعسار يا تقسيط بدون اخذ تأمين، آزاد شود. 3- پس از تقديم دادخواست تعديل اقساط، دادگاه وضعيت فعلي محكومعليه را بررسي مي كند و بر همين اساس، حكم به تعديل اقساط فعلي صادر ميكند و عليالاصول حكم تعديل اقساط، قابل تسري به ماقبل نيست؛ زيرا دادگاه نميتواند نسبت به زمان پيش از تقديم دادخواست تعديل اقساط، رسيدگي كرده و راجع به آن رأي صادر كند. بنابراين نسبت به زمان گذشته، حكم تقسيط قبلي به قوت خود باقي است و مسئوليت محكومعليه نيز استصحاب ميشود؛ مگر آن كه دادگاه راجع به اقساط معوق در رأي خود صريحاً تعيين تكليف كرده باشد.