رأي شماره 626 الي 632 هيـأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره 170061ـ 1393/12/24 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و ابلاغيه شماره 101/38/د ـ 1394/1/17 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

مصوب 1399/05/14




پرده زمانی: مرحله تصویب:


شماره 9800183 – 3 /6 /1399
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي 9909970905810626 و 9909970905810168 الي 990997090581مورخ 14 /5 /1399.با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 170061ـ 1393/12/24 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و ابلاغيه شماره 101/38/د ـ 1394/1/17 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در حد شرايط و قيود مصرح در نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب بخشنامه و ابلاغيه مورد اعتراض» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري - مھدي دربين
تاريخ دادنامه : 14 /5 /1399 - شماره دادنامه: 626 الي 632
شماره پرونده : 9901119، 9901086، 9900619، 9900273، 9802015، 9800183، 9701862
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقايان: كورش صفايي پيروز، اكبر خدابخشي، وحيد غريبي بوكت، رسول حسينعلي پور، شاپور ابراهيمي، قاسم شهبازي فراهاني
موضوع شكايت و خواسته : ابطال 1ـ بخشنامه شماره 170061ـ 1393/12/24 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور 2ـ ابلاغيه شماره 101/38/د ـ 1394/1/17 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
گردش كار : الف ـ شاكيان به موجب دادخواستهاي جداگانه ابطال 1ـ بخشنامه شماره 170061ـ 1393/12/24 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور 2ـ ابلاغيه شماره 101/38/د ـ 1394/1/17 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را از بُعد شرعي خواستار شده‌اند.
ب ـ متن مقرره‌هاي مورد شكايت به قرار زير است:
" 1ـ بخشنامه 170061 مورخ 1393/12/24 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ 1393/10/8 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و در پاسخ به استعلام دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص امكان پذيرش مدارك تحصيلي كـه كارمندان بـا رعـايت مـاده 61 قانون مـديريت خـدمات كشوري در حين خـدمت اخـذ و براي استفاده از آثار استخدامي آن به دستگاه متبوع ارائه مي‌نمايند، به استناد بند (5) رديف (5) ماده 116 قانون مذكور به شرح زير اتخاذ تصميم نمود:
1ـ با توجه به اختيارات اين شورا در تصويب شرايط تصدي مشاغل از لحاظ معلومات، تحصيلات، تجربه، مهارت و دوره‌هاي آموزشي مورد نياز براي هر شغل و الزام دستگاه‌هاي اجرايي به رعايت اين شرايط در انتصاب كارمندان به مشاغل (موضوع ماده 70 قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره 1 آن)، آثار استخدامي مدارك تحصيلي ماخوذه نسبت به مدارك تحصيلي ارائه شده در بدو استخدام كارمندان رسمي و پيماني، تنها براي يك مقطع تحصيلي بالاتر (زير ديپلم به ديپلم، ديپلم به فوق ديپلم، فوق ديپلم به كارشناسي، كارشناسي به كارشناسي ارشد و كارشناسي ارشد به دكترا) با رعايت شرايط ذيل قابل احتساب مي‌باشد:
الف ـ رشته و مقطع تحصيلي بالاتر در شرايط احراز شغل مورد تصدي كارمند پيش‌بيني شده باشد .
ب ـ كارمند قبل از شروع به تحصيل با توجه به رشته و مقطع تحصيلي پيش‌بيني‌شده در شرايط احراز شغل و نياز دستگاه به سطح بالاتر تحصيلي موافقت كتبي دستگاه را با ادامه تحصيل خود جلب نموده باشد .
1ـ 1ـ آن دسته از دستگاه‌هاي اجرايي كه حسب وظايف و ماموريتهاي قانوني و ماهيت برخي از مشاغل خود نياز به پذيرش اين قبيل مدارك تحصيلي در بيش از يك مقطع را دارند، شغل پيشنهادي را همراه با دلايل توجيهي براي طرح و بررسي به شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني ارسال نمايند تا در اين شورا اتخاذ تصميم شود .
2ـ 1ـ دستگاه‌هاي اجرايي مجاز هستند در مورد كارمنداني كه قبل از تاريخ ابلاغ اين مصوبه به تحصيل مشغول شده‌اند، در صورت پيش‌بيني رشته تحصيلي آنها در شرايط احراز شغل مورد تصدي و نياز به سطح تحصيلي بالاتر، فارغ از محدوديت يك مقطع تحصيلي با نظر شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاه (كميته سرمايه انساني) اقدام نمايند .
2ـ با توجه به تبصره(2) ماده (45) قانون مديريت خـدمات كشوري كه به موجب آن، تشخيص و تعيين شغل كارمندان رسمي و پيماني، از اختيارات دستگاه اجرايي است. لذا در صورتي كه رشته يا مقطع مدرك تحصيلي ماخوذه در حين خدمت، در شرايط احراز شغل مورد تصدي كارمند پيش‌بيني نشده باشد، دستگاه اجرايي در تغيير شغل وي به نحوي كه كارمند بتواند از آثار استخدامي مدرك ارائه شده برخوردار شود، تكليفي بر عهده ندارد .
3ـ ايثارگران تابع قوانين و مقررات خاص خود مي‌باشند. ـ جانشين رئيس در توسعه مديريت و سرمايه انساني."
2ـ ابلاغيه شماره 101/38/د ـ 1394/1/17 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
با سلام و احترام ـ تصوير نامه شماره 170061ـ 1393/12/24 جانشين رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در توسعه مديريت و سرمايه انساني، در خصوص امكان پذيرش مـدارك تحصيلي كارمندان، جهت اطـلاع و اقدام لازم ارسـال مي‌شود. ـ مديركل حوزه وزارتي "
ج ـ در خصوص ادعاي شاكيان مبني بر مغايرت بخشنامه‌هاي مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/16814 ـ 1399/2/21 اعلام كرده است كه:
" عطف به نامه شماره 9800183ـ 1398/3/20: موضوع بخشنامه شماره 170061ـ 1393/12/24 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامي مدارك تحصيلي اخذ شده توسط كارمندان در حين خدمت و نامه شماره 101/138/د ـ 1394/1/17 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در جلسه مورخ 1399/2/13 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
اطلاق مصوبه مورد شكايت در خصوص مواردي كه محدوديت‌هاي مصوبه برخلاف تعهدات معتبر دستگاه‌هاي اجرايي و يا قراردادهاي معتبر استخدامي با كارمندان است و ضرورتي بر ايجاد اين تضييقات در اعمال مدرك تحصيلي بالاتر كارمندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد. بررسي جهات قانوني مصوبه بر عهده ديوان عدالت اداري است . "
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1399/5/14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان طي نامه شماره 99/102/16814 ـ 1399/2/21 اعلام كرده است: «موضوع بخشنامه شماره 170061ـ 1393/12/24 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامي مدارك تحصيلي اخذ شده توسط كارمندان در حين خدمت و نامه شماره 101/138/د ـ 1394/1/17 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در جلسه مورخ 1399/2/13 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد: « اطلاق مصوبه مورد شكايت در خصوص مواردي كه محدوديت‌هاي مصوبه برخلاف تعهدات معتبر دستگاه‌هاي اجرايي و يا قراردادهاي معتبر استخدامي با كارمندان است و ضرورتي بر ايجاد اين تضييقات در اعمال مدرك تحصيلي بالاتر كارمندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.» بنابراين در اجراي حكم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان و نيز مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون ياد شده اطلاق مصوبه مورد شكايت در حد شروط و قيود مصرح در نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب بخشنامه و ابلاغيه مورد اعتراض ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي