رأي وحدت رويه شماره 791 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص لزوم سبق احراز تقصير يا اشتباه قاضي در دادگاه عالي انتظامي قضات بر رسيدگي به دعواي جبران خسارت ناشي از تقصير يا اشتباه قاضي

مصوب 1399/04/17




پرده زمانی: مرحله تصویب:


شماره 11466 /152 /110 – 6 /5 /1399
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه قضايي رديف 99 /12 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 791 – 17 /4 /1399 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور – غلامعلي صدقي
رأي وحدت رويه شماره 791 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص لزوم سبق احراز تقصير يا اشتباه قاضي در دادگاه عالي انتظامي قضات بر رسيدگي به دعواي جبران خسارت ناشي از تقصير يا اشتباه قاضي
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 99 /12 رأس ساعت 30 :8 روز سه ‌شنبه، مورخ 17 /4 /1399 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدم، رييس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور جناب آقاي محمد علمي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌‌ كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌ گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 791 – 17 /4 /1399 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
به استحضار مي ‌رساند: بر اساس گزارش 57524 – 12 /5 /1398 واصله از دفتر امور دعاوي و قراردادهاي معاونت حقوقي رييس جمهور از شعب هشتم و دوازدهم دادگاه‌ هاي تجديدنظر استان تهران با استنباط متفاوت از مقررات مربوط به نحوه رسيدگي به دعاوي مطالبه خسارت ناشي از تقصير و اشتباه قضات دادگاه‌ ها، آراء مختلفي صادر شده است كه خلاصه جريان امر، ذيلاً منعكس مي ‌شود:
الف) حسب محتويات پرونده 3006770 شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان تهران، آقاي قربان ... به طرفيت دولت جمهوري اسلامي ايران و آقايان 1. مددشير ...، 2. ناصر ...، 3. حسينعلي ... و 4. خانم مهوش ... به خواسته صدور حكم به پرداخت خسارت ناشي از اشتباه يا تقصير قاضي در حوزه قضايي شهرستان تهران اقامه دعوي كرده است و شعبه 208 دادگاه عمومي حقوقي پس از رسيدگي‌ هاي لازم، طي دادنـامه 9601900 – 26 /12 /96 با توجه به اينـكه به موجـب ماده 30 قانـون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17 /7 /90 و ماده 24 آيين ‌نامه اجرايي قانون مذكور، مصوب 25 /2 /92 رياست محترم قوه قضاييه، رسيدگي به دعوي جبران خسارت ناشي از تقصير يا اشتباه قاضي، منوط به احراز تقصير يا اشتباه وي در دادگاه عالي انتظامي قضات است و به دلالت نامه شماره 100 /600 /20447 /9000 تاريخ 14 /11 /96 تقصير قضات مورد نظر تاكنون در مرجع يادشده به اثبات نرسيده است و در وضعيت فعلي (قبل از اثبات تقصير يا اشتباه در دادگاه عالي انتظامي قضات) موجبات رسيدگي فراهم نمي‌ باشد مستنداً به ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار عدم استماع دعوي صادر كرده است و پس از تجديدنظرخواهي از اين رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان تهران طي دادنامه 98621 – 23 /4 /98 چنين رأي داده است:
«اولاً راجع به تجديدنظرخواندگان رديف‌ هاي سوم و چهارم به لحاظ استرداد دعوي بدوي طي دادنامه 960148 – 16 /8 /96 همان شعبه تعيين تكليف شده و صدور مجدد رأي وجاهتي نداشته است. ثانياً، ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات رسيدگي به موضوع را در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي قرار داده و ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه‌ را مكلف به رسيدگي در ماهيت نموده است. ثالثاً، دادگاه مي ‌بايست بر اساس ماده 30 مذكور نسبت به بررسي اركان و شرايط مسئوليت مدني اقدام سپس و عندالاقتضا، احراز تقصير را ضمن گردشكاري از دادگاه عالي انتظامي قضات استعلام و اصدار رأي مي‌ كرد مع ‌الوصف و مستنداً به مواد 348، 353 و 365 قانون آيين دادرسي ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته، پرونده جهت رسيدگي ماهوي راجع به تجديدنظر خواندگان رديف اول و پنجم به دادگاه محترم بدوي اعاده مي ‌شود.»
ب) به دلالت محتويات پرونده 971435 شعبه دوازدهم دادگاه تجديدنظر تهران، در مورد دعوي آقاي رضا ... به طرفيت وزارت دادگستري و آقايان 1. رمضان ...، 2. شعبان ... و 3. قربان ... به خواسته صدور حكم به پرداخت خسارت ناشي از اشتباه يا تقصير قاضي و ساير خسارت‌ هاي قانوني در شعبه 208 دادگاه عمومي تهران طي دادنامه 9700994 – 25 /7 /97 با توجه به اينكه به موجب ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده 24 آيين ‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب 25 /2 /92 رسيدگي به دعوي جبران خسارت موضوع خواسته منوط به احراز تقصير يا اشتباه قاضي در دادگاه عالي انتظامي قضات است و به دلالت نامه 100 /600 /20447 /9000 – 14 /11 /96 تقصير مزبور تاكنون در مرجع يادشده به اثبات نرسيده است و دعوي در وضعيت فعلي (قبل از اثبات تقصير يا اشتباه قاضي در دادگاه عالي انتظامي قضات) قابل استماع نيست مستنداً به ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم استماع دعوي صادر شده و شعبه دوازدهم تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه 98200646 – 30 /4 /98 پرونده فوق ‌الاشعار، چنين رأي داده است:
«... نظر به اينكه براي مطالبه خسارت اثبات سه عنصر اصلي ضروري مي ‌باشد، وجود فعل زيان ‌آور، ورود ضرر و رابطه سببيت و فعل زيان ‌آور همانا اثبات تقصير و اشتباه قاضي در دادگاه محترم عالي انتظامي قضات است و هدايت اشخاص به محاكم حقوقي بدون اثبات اين مقدمه و پذيرش دعوي آنها صحيح نبوده و اعلام نظر قضات ارجمند شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات قابل متابعت در دادگاه نبوده زيرا مطابق مقررات قانوني مدعي مي ‌بايست توأم با دادخواست تقديمي تمامي دلايل و مدارك خويش را در جهت ابلاغ به مخاطب براي دفاع تقديم دادگاه نمايد و مرجع مذكور مجرايي براي تحصيل دليل به نفع مدعي نداشته و ارجاع تقاضاي او به دادگاه انتظامي به منزله تحصيل دليل براي مدعي است. بر اين اساس عدم پذيرش در وضعيت حاضر مطابق با مقررات قانوني و اصول دادرسي بوده همانطور كه پاسخ مرجع محترم مذكور در صفحه 32 پرونده مؤيد عدم محكوميت قضات مخاطب دعوي مي ‌باشد. بنابراين با استناد به مواد 348، 349، 353، 365 قانون آيين دادرسي مدني با رد اعتراض، دادنامه صادره از دادگاه محترم نخستين را تأييد و استوار مي ‌نمايد، رأي دادگاه قطعي است.»
با توجه به مراتب مذكور چون شعب هشتم و دوازدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران مطابق استدلال ‌هاي مذكور در فوق با استنباط متفاوت از ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 در موارد مشابه آراء مختلف صادر كرده ‌اند، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري تقاضاي طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي را دارد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي - غلامعلي صدقي
ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 99 /12 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور، به شرح آتي اظهار عقيده مي ‌گردد:
1- شعبه محترم هشتم دادگاه تجديدنظر استان تهران، دعوي جبران خسارات موضوع ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات را قبل از اثبات تقصير يا اشتباه قاضي در دادگاه عالي انتظامي قضات، قابل استماع دانسته است. اما شعبه محترم دوازدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران، چنين دعوايي را غير قابل استماع مي ‌داند.
2- ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مقرر مي‌ دارد: «رسيدگي به دعوي جبران خسارت ناشي از اشتباه يا تقصير قاضي موضوع اصل يكصدو هفتاد و يكم (171) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در صلاحيت دادگاه عمومي تهران است. رسيدگي به دعوي مذكور در دادگاه عمومي منوط به احراز تقصير يا اشتباه قاضي در دادگاه عالي است.» بر اين اساس احراز اركان ثلاثه دعوي مطالبه خسارت مذكور در صلاحيت دو مرجع حقوقي و انتظامي قرار گرفته است.
3ـ چنانچه دعوي حقوقي مطالبه خسارت مطرح نگرديده باشد، مستفاد از محتواي ماده مذكور و اطلاق كلمه «رسيدگي» كه مؤيد كل فرآيند دادرسي مي‌ باشد و كاركرد آن در مفهومي عام كه شامل پذيرش دعوي نيز مي ‌باشد و ضرورت قطعيت توجه دعوي و جزميت آن و الزامات منطق حقوقي، ايجاب مي ‌نمايد كه خواهان پس از صدور حكم دادگاه عالي انتظامي به تفكيك احراز تقصير يا احراز اشتباه، دعوي را عليه قاضي يا دولت (نه هر دو) اقامه نمايد. همچنان كه ماده 24 آيين نامه قانون نظارت بر رفتار قضات نيز بر اين برداشت اصولي استقرار يافته است.
4- چنانچه دعوي حقوقي، مطالبه خسارت مطرح شده باشد همچنان كه اختلاف محاكم ناظر بر همين فرض است از يك طرف ماده 30 قانون نظارت بر عدم قابليت استماع چنين دعوايي تصريح ندارد و از طرف ديگر اصولاً با وارد نبودن ايراد بر شرايط دعوي با لحاظ عمومات تكليف محاكم به رسيدگي به دادخواهي ‌ها صدور قرار عدم استماع دعوي وجاهت قانوني نخواهد داشت.
5- در وضعيتي كه دعوي حقوقي اقامه شده است، قاعده عام اناطه مصرح در ماده 19 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قاعده حاكم بر موضوع و قاعده خاص اناطه مقرر در ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات است و ضمن اينكه مانع از رجوع به قواعد عام شكلي آيين دادرسي مدني مي‌ گردد از بيشترين قابليت انطباق بر موضوع مطروحه برخوردار است و در چنين وضعيتي لازم است دادگاه حقوقي قرار توقف رسيدگي صادر نموده و بسته به نتيجه قضيه، اتخاذ تصميم قضايي نمايد. بر اين اساس رأي صادره از شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان تهران از حيث عدم تأييد قرار عدم استماع دعوي مطابق موازين قانوني تشخيص و قابل تأييد است.
ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 791 – 17 /4 /1399 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
با عنايت به ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17 /7 /1390 رسيدگي به دعواي جبران خسارت ناشي از تقصير يا اشتباه قاضي موضوع اصل يكصد و هفتاد و يكم (171) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در دادگاه عمومي حقوقي تهران منوط به احراز تقصير يا اشتباه قاضي در دادگاه عالي انتظامي قضات است. بنابراين مدعي ورود خسارت مذكور ابتدا بايد درخواست خود را به دادگاه عالي انتظامي قضات تقديم و پس از احراز تقصير يا اشتباه قاضي، دعوا را حسب مورد، به طرفيت قاضي مقصر يا دولت در دادگاه عمومي حقوقي صالح اقامه كند. بر اين اساس، رأي شماره 00646 مورخ 30 /4 /98 شعبه دوازدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور